پرش به محتوا

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
صفحه‌ای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | دستگاه اجرایی |description=متن، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، پیشینه تقنینی، مصادیق، آرای قضایی و منابع مرتبط با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف دستگاه اجرایی. |keywords=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری,...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | دستگاه اجرایی
|title=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف دستگاه اجرایی
|description=متن، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، پیشینه تقنینی، مصادیق، آرای قضایی و منابع مرتبط با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف دستگاه اجرایی.
|title_mode=replace
|keywords=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری, دستگاه اجرایی, وزارتخانه, مؤسسه دولتی, نهاد عمومی غیردولتی, شرکت دولتی, دستگاه های مشمول قانون, ذکر و تصریح نام
|description=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی را تعریف می‌کند و وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام را دربر می‌گیرد.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">


[[قوانین و مقررات]] → [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] → [[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] → ماده ۵
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۵</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>


<div class="law-page">
<div class="law-page">
خط ۱۴: خط ۴۳:
|شماره=۵
|شماره=۵
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
|متن=دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۲۲: خط ۵۱:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">


<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:9px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۵
مفاهیم کلیدی ماده ۵
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(210px,1fr));gap:8px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>دستگاه اجرایی</b><br>
<b>[[دستگاه اجرایی]]</b><br>
عنوان جامع مقرر در ماده ۵ برای مجموعه‌ای از اشخاص و واحدهای حقوقی و سازمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری.
عنوان قانونی عامی که ماده ۵ برای گروه‌های مشخصی از واحدها و اشخاص حقوقی به کار می‌برد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>وزارتخانه</b><br>
<b>[[وزارتخانه]]</b><br>
واحد سازمانی مشخصی که برای تحقق یک یا چند هدف دولت به موجب قانون ایجاد شده و توسط وزیر اداره می‌شود.
یکی از گروه‌های صریحاً مشمول عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه دولتی</b><br>
<b>[[مؤسسه دولتی]]</b><br>
واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی که مطابق ماده ۲ برای انجام بخشی از وظایف و امور قانونی ایجاد شده است.
واحد سازمانی دارای شخصیت حقوقی که مطابق ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b><br>
<b>[[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br>
واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی که شرایط مقرر در ماده ۳ را داراست و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی است.
یکی از گروه‌های صریحاً نام‌برده‌شده در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت دولتی</b><br>
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br>
بنگاه اقتصادی موضوع ماده ۴ که در چارچوب شرایط قانونی مقرر، شرکت دولتی شناخته می‌شود.
شرکتی که معیارهای قانونی شرکت دولتی را داراست و در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<b>ذکر یا تصریح نام</b><br>
ملاک شمول برخی دستگاه‌ها در مواردی که قانون‌گذار نمی‌خواهد شمول قوانین عمومی صرفاً بر اساس عنوان کلی دستگاه استنباط شود.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<b>دستگاه مشمول به موجب نام</b><br>
دستگاهی که قانون‌گذار با ذکر یا تصریح نام، آن را در قلمرو قانون یا مقررات عمومی قرار داده است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<b>واحد سازمانی</b><br>
هر واحد داخلی یک دستگاه الزاماً «دستگاه اجرایی» مستقل نیست و باید میان دستگاه و سطوح سازمانی داخلی آن تفکیک کرد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<b>شمول قانون</b><br>
قرار گرفتن یک دستگاه در عنوان ماده ۵ به معنای بی‌نیازی از بررسی مواد خاص قانون و مقررات استثنایی یا خاص نیست.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<b>دستگاه اجرایی قوه مجریه</b><br>
در برخی مقررات اجرایی، عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ در محدوده قوه مجریه به کار می‌رود؛ این کاربرد باید از مفهوم عام قانونی ماده ۵ تفکیک شود.
</div>
</div>


خط ۸۶: خط ۹۰:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف دستگاه اجرایی
|موضوع=تعریف دستگاه اجرایی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|توضیح=ماده ۵ دستگاه اجرایی را تعریف کرده و پنج گروه اصلی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی را که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در این عنوان قرار می‌دهد.
|یادداشت=ماده ۵ عنوان «دستگاه اجرایی» را برای پنج گروه اصلی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است به کار می‌برد و برای گروه اخیر نمونه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را ذکر می‌کند.
}}
}}


<p style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;margin:12px 0;">
{{تست ماده
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مهم‌ترین ماده برای تعیین دامنه مفهومی عبارت «دستگاه اجرایی» در این قانون است. این ماده به جای ارائه یک ساختار سازمانی واحد، مجموعه‌ای از اشخاص و نهادهای مختلف را تحت عنوان واحد «دستگاه اجرایی» قرار می‌دهد و از این طریق دامنه بسیاری از احکام قانون را مشخص می‌کند.
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
</p>
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=5
|موضوع=تعریف دستگاه اجرایی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۵، کدام گزینه تعریف «دستگاه اجرایی» را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=


<p style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;margin:12px 0;">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
اهمیت ماده ۵ در این است که «دستگاه اجرایی» را نباید با «وزارتخانه» یا حتی با «دستگاه‌های تابع قوه مجریه» مترادف دانست. وزارتخانه فقط یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است و در کنار آن مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز در این عنوان قرار گرفته‌اند.
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی</li>
</p>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) کلیه اشخاص حقوقی خصوصی دریافت‌کننده بودجه عمومی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۵ دامنه دستگاه اجرایی را به چند گروه مشخص توسعه می‌دهد و آن را صرفاً به وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی محدود نمی‌کند.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عبارت «کلیه» در ابتدای چند گروه از مصادیق ماده، دامنه شمول تعریف را نشان می‌دهد.
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
{{تست ماده
<b>منبع اصلی متن ماده:</b>
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
</div>
|ماده=5
|موضوع=مصادیق صریح
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=کدام‌یک از موارد زیر صراحتاً در ماده ۵ به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=


<h2 style="direction:rtl;text-align:right;margin:20px 0 10px;color:#405a55;">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
تست‌های ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شرکت ملی نفت ایران</li>
</h2>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) همه شرکت‌های خصوصی پیمانکار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) همه مؤسسات خیریه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) همه اشخاص حقیقی طرف قرارداد دولت</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=شرکت ملی نفت ایران از نمونه‌هایی است که خود ماده ۵ برای دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر کرده است.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=نمونه‌های ماده ۵ برای تبیین گروه دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام آمده‌اند.
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام گزینه مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=فقط وزارتخانه‌ها
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=فقط مؤسسات دولتی
|ماده=5
|گزینه۳=وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول به موجب ذکر یا تصریح نام
|موضوع=شرکت دولتی
|گزینه۴=فقط شرکت‌های دولتی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=رابطه ماده ۴ و ماده ۵ در خصوص شرکت‌های دولتی کدام است؟
|تحلیل=ماده ۵ دستگاه اجرایی را مفهومی گسترده تعریف کرده و چند گروه متفاوت از اشخاص و دستگاه‌ها را در این عنوان قرار داده است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۴ شرکت دولتی را از دستگاه اجرایی خارج می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده ۴ فقط شرکت‌های خصوصی را تعریف می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی شمرده شده‌اند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۵ هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های دولتی ندارد.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۵ شرکت‌های دولتی را صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد و ماده ۴ معیار تعریف شرکت دولتی را تعیین می‌کند.
|مستند=مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای تشخیص شرکت دولتی ابتدا معیارهای ماده ۴ و سپس آثار شمول آن در ماده ۵ قابل بررسی است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام عبارت درباره وزارتخانه و دستگاه اجرایی صحیح است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=هر دستگاه اجرایی الزاماً وزارتخانه است.
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=وزارتخانه یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.
|ماده=5
|گزینه۳=وزارتخانه و دستگاه اجرایی دو عنوان کاملاً بی‌ارتباط‌اند.
|موضوع=دستگاه‌های مستلزم ذکر نام
|گزینه۴=شرکت دولتی نمی‌تواند دستگاه اجرایی باشد.
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=در ماده ۵، دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است چه وضعیتی دارند؟
|تحلیل=ماده ۵ وزارتخانه را یکی از مصادیق دستگاه اجرایی می‌داند؛ بنابراین رابطه این دو عنوان، رابطه مصداق و مفهوم عام است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از شمول عنوان دستگاه اجرایی خارج هستند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط در صورت خصوصی بودن دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط در صورت تصویب شورای عالی اداری دستگاه اجرایی هستند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) در صورت شمول این معیار، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۵ این گروه را نیز در تعریف دستگاه اجرایی وارد کرده است و برای آنها نمونه‌هایی مشخص ارائه می‌دهد.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«مستلزم ذکر یا تصریح نام» یکی از مبانی صریح شمول در ماده ۵ است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=منظور از دستگاه‌هایی که «شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است» چیست؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=دستگاه‌هایی که هیچ قانونی درباره آنها وجود ندارد.
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=دستگاه‌هایی که قانون‌گذار برای شمول مقررات عمومی نسبت به آنها، ذکر یا تصریح نام را لازم دانسته است.
|ماده=5
|گزینه۳=فقط دستگاه‌های خصوصی
|موضوع=مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
|گزینه۴=فقط شهرداری‌ها
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=کدام گزینه درباره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مطابق ماده ۵ صحیح است؟
|تحلیل=قسمت پایانی ماده ۵ برای پوشش دستگاه‌هایی است که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این مؤسسات یا نهادها در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این مؤسسات همیشه شرکت دولتی محسوب می‌شوند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این مؤسسات در ماده ۵ از دستگاه‌های اجرایی استثنا شده‌اند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط در صورت مالکیت بیش از پنجاه درصد دولت دستگاه اجرایی هستند.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۵ مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را صراحتاً در فهرست گروه‌های دستگاه اجرایی قرار داده است؛ این امر آنها را لزوماً به شرکت دولتی تبدیل نمی‌کند.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عنوان «دستگاه اجرایی» در ماده ۵ با عنوان «شرکت دولتی» در ماده ۴ یکی نیست.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیا هر واحد داخلی یک وزارتخانه الزاماً یک دستگاه اجرایی مستقل محسوب می‌شود؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=بله، همه واحدهای داخلی دستگاه مستقل هستند.
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=خیر، باید میان دستگاه اجرایی و سطوح و واحدهای سازمانی داخلی آن تفکیک کرد.
|ماده=5
|گزینه۳=فقط واحدهای استانی دستگاه مستقل هستند.
|موضوع=نمونه‌های دستگاه اجرایی
|گزینه۴=فقط واحدهای شهرستانی دستگاه مستقل هستند.
|نوع=تألیفی ـ مستند
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=کدام مجموعه مطابق متن ماده ۵ در شمار نمونه‌های ذکرشده برای دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام قرار دارد؟
|تحلیل=در رأی شماره ۱۲۳۸ـ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارتخانه به‌عنوان یک دستگاه اجرایی و استانداری به‌عنوان واحد استانی همان وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته و انتقال میان آنها انتقال بین دو دستگاه اجرایی تلقی نشده است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و کلیه شرکت‌های خصوصی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۵ این سه مورد را صراحتاً در ادامه عبارت «از قبیل» ذکر کرده است و سپس بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را نیز نام می‌برد.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عبارت «از قبیل» نشان می‌دهد موارد مذکور نمونه‌های مورد اشاره قانونگذار هستند.
}}
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=شرح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|عنوان=تعریف قانونی دستگاه اجرایی
|متن=
|خلاصه=ماده ۵ «دستگاه اجرایی» را عنوانی عام برای مجموعه‌ای از واحدها و اشخاص حقوقی مشخص می‌داند: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. قانون برای گروه اخیر نمونه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را ذکر کرده است.[۱]
ماده ۵ حلقه اتصال تعاریف مواد ۱ تا ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. مواد ۱ تا ۴ انواع اصلی واحدها و اشخاص حقوقی را معرفی می‌کنند و ماده ۵ آنها را در یک عنوان جامع‌تر یعنی «دستگاه اجرایی» گرد هم می‌آورد.


'''۱. دستگاه اجرایی یک عنوان جامع است'''
|توضیح=
ماده ۵ در ادامه تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، یک عنوان جامع برای شناسایی گروه‌هایی ارائه می‌کند که در ساختار قانون «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند.[۱]


در نخستین نگاه ممکن است تصور شود «دستگاه اجرایی» همان وزارتخانه یا سازمان دولتی است؛ اما ساختار ماده ۵ چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند.
در این ماده، برخلاف ماده ۴ که «شرکت دولتی» را با معیارهای خاص تعریف می‌کند، تمرکز بر تعیین گروه‌هایی است که عنوان دستگاه اجرایی درباره آنها به کار می‌رود.[۲]


قانون‌گذار پنج دسته را در تعریف خود وارد کرده است:
نخستین گروه، [[وزارتخانه‌ها]] هستند. وزارتخانه‌ها به موجب نص صریح ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.[۱]


* وزارتخانه‌ها؛
گروه دوم، [[مؤسسات دولتی]] هستند. این عنوان در ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ به عنوان یکی از گروه‌های دستگاه اجرایی وارد شده است.[۳]
* مؤسسات دولتی؛
* مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی؛
* شرکت‌های دولتی؛
* کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.


بنابراین دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری یک عنوان جامع است و نباید آن را با یکی از مصادیق خود مترادف دانست.
گروه سوم، [[مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی]] هستند. قرار گرفتن این مؤسسات و نهادها در عنوان «دستگاه اجرایی» ماده ۵ به معنای تبدیل ماهیت آنها به «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه قانونگذار آنها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.[۴]


'''۲. ارتباط ماده ۵ با ماده ۱'''
گروه چهارم، [[شرکت‌های دولتی]] هستند. ماده ۴ معیارهای شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده و ماده ۵ این شرکت‌ها را صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۵]


ماده ۱ وزارتخانه را تعریف می‌کند. وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که برای تحقق یک یا چند هدف دولت ایجاد شده و توسط وزیر اداره می‌شود.
گروه پنجم، «کلیه دستگاه‌هایی» هستند که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه نمونه‌هایی را نیز ذکر کرده است.[۱]


ماده ۵ با قرار دادن وزارتخانه‌ها در تعریف دستگاه اجرایی، رابطه میان این دو عنوان را مشخص می‌کند: وزارتخانه یک «مصداق» دستگاه اجرایی است و دستگاه اجرایی عنوان عام‌تری دارد.
از جمله این نمونه‌ها [[شرکت ملی نفت ایران]]، [[سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران]] و [[بانک مرکزی]] هستند. همچنین بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در ادامه همین عبارت مورد اشاره قرار گرفته‌اند.[۱]


'''۳. ارتباط ماده ۵ با ماده ۲'''
بنابراین ماده ۵ صرفاً فهرستی بسته از چند دستگاه نام‌برده نیست؛ بلکه در کنار گروه‌های اصلی، دستگاه‌هایی را نیز دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.[۱]


ماده ۲ مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و ماده ۵ مؤسسات دولتی را نیز در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
ارتباط ماده ۵ با مواد ۲، ۳ و ۴ نیز اهمیت اساسی دارد. ماده ۲ «مؤسسه دولتی»، ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و ماده ۴ «شرکت دولتی» را تعریف می‌کنند و ماده ۵ آنها را در قالب عنوان «دستگاه اجرایی» در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.[۲]


بنابراین هرگاه یک مؤسسه واجد شرایط ماده ۲ باشد، از حیث عنوان کلی ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد؛ اما «مؤسسه دولتی» و «دستگاه اجرایی» دو عنوان یکسان نیستند.
این ساختار نشان می‌دهد که «دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری لزوماً مترادف «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه عنوانی قانونی است که گروه‌های مختلف مذکور در ماده ۵ را دربرمی‌گیرد.


'''۴. ارتباط ماده ۵ با ماده ۳'''
در نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به ماده ۵، میان عنوان «دستگاه اجرایی» و «شرکت دولتی» در موضوع پرداخت محکوم‌به تفکیک کرده و نشان داده است که آثار یک عنوان در هر مقرره باید با توجه به متن همان مقرره بررسی شود.[۶]


ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعریف می‌کند و ماده ۵ این نهادها را نیز در مفهوم دستگاه اجرایی قرار داده است.
همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بررسی وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد توجه قرار داده و وضعیت دولتی یا غیردولتی بودن شرکت را در تشخیص شمول عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷]


این موضوع از مهم‌ترین نکات ماده ۵ است؛ زیرا نشان می‌دهد که عنوان «دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری الزاماً مساوی با «شخص دولتی» نیست.
این نظریه نشان می‌دهد که در مورد اشخاص حقوقی که وضعیت آنها از حیث دولتی یا غیردولتی بودن نیازمند بررسی است، باید معیارهای قانونی مربوط به همان شخص حقوقی بررسی شود و صرف عنوان یا ارتباط سازمانی، بدون احراز شرایط قانونی، برای نتیجه‌گیری کافی نیست.[۷]


بنابراین ممکن است نهادی از نظر ماهیت حقوقی عمومی غیردولتی باشد، اما از نظر ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ماده ۵ در ارتباط با یک شرکت دولتی و آثار اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است. در آن پرونده، وضعیت شرکت در دوره دولتی بودن و آثار واگذاری بعدی آن به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.[۸]


'''۵. ارتباط ماده ۵ با ماده ۴'''
از این منظر، ماده ۵ یکی از مواد پایه برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در بخش‌های مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند؛ با این حال، در بررسی هر حکم خاص باید متن همان حکم، شرایط اختصاصی و استثناهای احتمالی نیز مورد توجه قرار گیرد.[۶]


ماده ۴ شرکت دولتی را تعریف می‌کند و ماده ۵ شرکت‌های دولتی را نیز دستگاه اجرایی می‌نامد.
|نکات=
۱. [[دستگاه اجرایی]] یک عنوان قانونی در ماده ۵ است و با «وزارتخانه» یا «شرکت دولتی» مترادف نیست.


در نتیجه شرکت دولتی نیز از حیث عنوان ماده ۵ در مجموعه دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد، هرچند از نظر ماهیت، یک بنگاه اقتصادی است و قواعد خاص شرکت‌ها، قوانین مالی و مقررات مربوط به مالکیت و واگذاری درباره آن اعمال می‌شود.
۲. وزارتخانه‌ها مستقیماً در فهرست ماده ۵ قرار دارند.


'''۶. قسمت پنجم؛ دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است'''
۳. مؤسسات دولتی از مصادیق صریح دستگاه اجرایی هستند.


این قسمت یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماده ۵ است.
۴. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند.


قانون‌گذار علاوه بر چهار گروه نخست، دستگاه‌هایی را نیز که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است در تعریف دستگاه اجرایی قرار داده است.
۵. شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴، در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی محسوب شده‌اند.


این عبارت برای دستگاه‌هایی اهمیت دارد که به دلیل ماهیت، ساختار یا قوانین خاص خود، نمی‌توان صرفاً بر اساس عنوان عمومی یک قانون، شمول تمام مقررات را نسبت به آنها مفروض دانست.
۶. دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز در تعریف ماده ۵ وارد شده‌اند.


'''۷. نمونه‌های ذکرشده در خود ماده'''
۷. شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های صریح متن ماده هستند.


ماده ۵ برای توضیح این گروه، نمونه‌هایی را به‌صورت «از قبیل» ذکر کرده است:
۸. عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵، ماهیت حقوقی هر یک از گروه‌های مذکور را به عنوان دیگری تبدیل نمی‌کند.


* شرکت ملی نفت ایران؛
۹. برای تشخیص شرکت دولتی باید به معیارهای ماده ۴ مراجعه کرد.
* سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛
* بانک مرکزی؛
* بانک‌ها؛
* بیمه‌های دولتی.


استفاده از عبارت «از قبیل» نشان می‌دهد که فهرست مذکور در متن ماده، لزوماً یک فهرست بسته و غیرقابل توسعه نیست؛ بلکه قانون‌گذار چند نمونه را برای تبیین این دسته ذکر کرده است.
۱۰. برای تشخیص مؤسسه دولتی باید تعریف ماده ۲ نیز بررسی شود.


'''۸. اهمیت عبارت «از قبیل»'''
۱۱. برای تشخیص مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید معیارهای ماده ۳ نیز مورد توجه قرار گیرد.


اگر قانون‌گذار از عبارت «عبارت‌اند از» استفاده می‌کرد، امکان برداشت محدودتر از فهرست وجود داشت. اما عبارت «از قبیل» ماهیت نمونه‌ای فهرست را نشان می‌دهد.
۱۲. شمول یک شخص حقوقی تحت عنوان دستگاه اجرایی در هر حکم خاص باید با متن همان حکم و مقررات اختصاصی آن نیز تطبیق داده شود.


با این حال، این نکته به معنای آن نیست که هر دستگاهی را بتوان بدون مبنای قانونی در این گروه قرار داد. شرط اصلی همچنان همان است که قانون مقرر کرده: شمول قانون نسبت به دستگاه باید مستلزم ذکر یا تصریح نام باشد یا قانون خاص آن را در قلمرو مربوط قرار داده باشد.
|مثال=
وزارتخانه‌ای که در ساختار دولت فعالیت می‌کند، به موجب قسمت نخست ماده ۵ دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.[۱]


'''۹. دستگاه اجرایی و شمول قانون'''
یک مؤسسه دولتی که شرایط ماده ۲ را دارد نیز به دلیل تصریح ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۳]


یکی از مهم‌ترین کاربردهای ماده ۵ در سایر مواد قانون است. قانون‌گذار در بسیاری از مواد از عبارت «دستگاه‌های اجرایی» استفاده کرده است.
یک شرکت دولتی که معیارهای ماده ۴ را داراست، از حیث عنوان قانونی در ماده ۵ نیز دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.[۵]


در چنین مواردی، برای تعیین دامنه حکم باید ابتدا ماده ۵ و سپس متن همان ماده خاص مطالعه شود.
در مورد دستگاهی که قانون شمول خود را منوط به ذکر یا تصریح نام کرده است، باید مقرره‌ای که آن دستگاه را مشمول قانون کرده است نیز بررسی شود. خود ماده ۵ شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی را به عنوان نمونه ذکر کرده است.[۱]


بنابراین صرف اینکه یک نهاد در ماده ۵ دستگاه اجرایی محسوب می‌شود، به این معنا نیست که تمام احکام قانون بدون هیچ استثنا یا شرطی نسبت به آن اعمال می‌شود.
در خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 بر ضرورت بررسی وضعیت قانونی و میزان مالکیت دولتی شرکت برای تشخیص وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی تأکید کرده است.[۷]


'''۱۰. تفاوت «تعریف دستگاه اجرایی» با «شمول هر حکم»'''
|توجه=
در تحلیل ماده ۵، ابتدا باید نوع شخص یا واحد حقوقی مشخص شود؛ سپس بررسی شود که آیا در یکی از گروه‌های صریح ماده قرار می‌گیرد یا شمول قانون درباره آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است.


این تفکیک برای تفسیر قانون بسیار مهم است.
همچنین میان «دستگاه اجرایی» به عنوان عنوان عام ماده ۵ و «شرکت دولتی»، «مؤسسه دولتی» یا «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» به عنوان عناوین خاص مواد ۲ تا ۴ تفاوت گذاشته شود.


ماده ۵ مشخص می‌کند چه اشخاص و دستگاه‌هایی در عنوان «دستگاه اجرایی» قرار می‌گیرند؛ اما در هر ماده دیگر باید بررسی کرد که قانون‌گذار حکم مورد نظر را نسبت به چه اشخاصی اعمال کرده است.
نکته مهم دیگر آن است که شمول یک دستگاه در عنوان ماده ۵، لزوماً به معنای شمول خودکار آن در تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نیست؛ در هر مورد باید مقرره خاص، استثناها و شرایط همان حکم نیز بررسی شود.
}}


برای مثال ممکن است یک حکم صرفاً درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باشد و حکم دیگری همه دستگاه‌های اجرایی را شامل شود.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


بنابراین در تفسیر هر ماده، باید هم «تعریف ماده ۵» و هم «قلمرو حکم خاص» را در نظر گرفت.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


'''۱۱. دستگاه اجرایی و قوه مجریه'''
<h3>۱. جایگاه ماده ۵ در فصل تعاریف</h3>
<p>
ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، عنوان جامع «دستگاه اجرایی» را برای گروه‌های مقرر در قانون تعیین می‌کند.
</p>


در بسیاری از مقررات اجرایی، عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵» در ارتباط با ساختار قوه مجریه به کار رفته است.
<h3>۲. رابطه ماده ۵ با ماده ۴</h3>
<p>
ماده ۴ معیارهای شرکت دولتی را مشخص می‌کند و ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دو ماده از نظر تعریف و اثرگذاری مکمل یکدیگرند.[۵]
</p>


با این حال، باید میان «مفهوم دستگاه اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» و «دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه» در یک مقرره خاص تفکیک کرد.
<h3>۳. رابطه ماده ۵ با ماده ۲</h3>
 
<p>
به‌ویژه درج مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۵ نشان می‌دهد که مفهوم دستگاه اجرایی در این ماده از مفهوم صرفاً اداریِ دستگاه‌های وزارتخانه‌ای گسترده‌تر است.
مؤسسه دولتی ابتدا باید بر اساس معیارهای ماده ۲ شناسایی شود؛ سپس ماده ۵ آن را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۳]
 
'''۱۲. دستگاه اجرایی و واحدهای داخلی'''
 
یکی از آثار مهم ماده ۵ این است که هر واحد داخلی یک دستگاه را نمی‌توان الزاماً یک دستگاه اجرایی مستقل دانست.
 
برای نمونه، استانداری در ساختار وزارت کشور، یک واحد استانی محسوب می‌شود و صرف داشتن ساختار اداری مستقل در سطح استان، آن را به دستگاه اجرایی جداگانه از وزارت کشور تبدیل نمی‌کند.
 
رأی شماره ۱۲۳۸ـ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع انتقال کارکنان، وزارت کشور را یک دستگاه اجرایی و استانداری را واحد استانی همان وزارتخانه تلقی کرده است.
 
'''۱۳. آثار استخدامی عنوان دستگاه اجرایی'''
 
عنوان دستگاه اجرایی در بسیاری از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین دامنه مقررات استخدامی است.
 
برای مثال مواد مربوط به استخدام، پست سازمانی، کارمند، ارزیابی عملکرد، حقوق و مزایا و انتقال و مأموریت در موارد مختلف از عنوان دستگاه اجرایی استفاده می‌کنند.
 
بنابراین در پرونده‌های استخدامی، تشخیص اینکه مرجع مربوط دستگاه اجرایی محسوب می‌شود یا صرفاً یک واحد داخلی آن، می‌تواند بر تعیین مقررات قابل اعمال اثرگذار باشد.
 
'''۱۴. آثار مالی و بودجه‌ای'''
 
ماده ۵ در حوزه مقررات مالی نیز اهمیت دارد. بسیاری از قوانین مالی و بودجه‌ای، احکام خود را به «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵» تسری داده‌اند.
 
با این حال، وضعیت مالی وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و نهاد عمومی غیردولتی یکسان نیست و مقررات اختصاصی هرکدام باید جداگانه بررسی شود.
 
بنابراین «دستگاه اجرایی» بودن، به‌تنهایی به معنای یکسان بودن نظام بودجه‌ای تمام مصادیق ماده ۵ نیست.
 
'''۱۵. ارتباط با دیوان عدالت اداری'''
 
مفهوم دستگاه اجرایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز آثار مهمی دارد.
 
قانون دیوان عدالت اداری در موارد مختلف از واحدهای دولتی و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یاد کرده است و حتی در ماده ۱۱۸ قانون فعلی مقرر کرده است دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ مکلف به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم هستند.
 
همچنین رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمان واحدها و مؤسسات مشمول، در حدود صلاحیت دیوان، با این مفهوم ارتباط دارد.
 
بنابراین ماده ۵ فقط یک تعریف سازمانی نیست و آثار دادرسی اداری نیز بر آن مترتب می‌شود.
 
'''۱۶. تفاوت دستگاه اجرایی با «دستگاه دولتی»'''
 
اصطلاح «دستگاه دولتی» ممکن است در گفتار عمومی برای اشاره به سازمان‌های دولت استفاده شود؛ اما این اصطلاح با عنوان دقیق قانونی «دستگاه اجرایی» همیشه مترادف نیست.
 
علت اصلی آن است که ماده ۵ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در مفهوم دستگاه اجرایی وارد کرده است.
 
بنابراین در متون حقوقی و پژوهشی بهتر است هرجا مبنای بحث قانون مدیریت خدمات کشوری است، از اصطلاح دقیق «دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵» استفاده شود.
 
'''۱۷. دستگاه اجرایی و نهاد عمومی غیردولتی'''
 
قرار گرفتن نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۵ به معنای تبدیل آن به نهاد دولتی نیست.
 
برای نمونه، شهرداری یا جمعیت هلال احمر در صورت احراز شرایط و بر اساس قوانین مربوط، ممکن است از حیث ماده ۵ در دامنه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند، در حالی که ماهیت حقوقی آنها همچنان تابع قوانین خاص خود است.
 
به همین دلیل، «دستگاه اجرایی بودن» و «دولتی بودن» دو مفهوم متفاوت‌اند.
 
'''۱۸. دستگاه اجرایی و شرکت دولتی'''
 
شرکت دولتی نیز یکی از مصادیق ماده ۵ است؛ اما این امر موجب از بین رفتن ماهیت تجاری یا اقتصادی شرکت نمی‌شود.
 
بنابراین هنگام اعمال یک حکم قانونی درباره شرکت دولتی باید علاوه بر ماده ۵، ماده ۴، قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت در حدود قابل اعمال، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین خاص شرکت را نیز بررسی کرد.
 
'''۱۹. اثر قوانین خاص'''
 
ممکن است یک دستگاه علاوه بر ماده ۵، قانون تأسیس، اساسنامه یا قانون خاص دیگری داشته باشد که برای آن مقررات ویژه‌ای مقرر کرده است.
 
در این موارد، باید میان «قرار گرفتن در تعریف دستگاه اجرایی» و «حاکم بودن یک مقرره خاص» تفکیک کرد.
 
به همین دلیل، ماده ۵ معمولاً نقطه شروع تحلیل است، نه پایان آن.
 
'''۲۰. نتیجه تفسیری'''
 
برای تعیین اینکه یک شخص یا نهاد در یک مسئله خاص مشمول عنوان «دستگاه اجرایی» است، باید این مراحل طی شود:
 
* شناسایی ماهیت حقوقی شخص یا نهاد؛
* بررسی انطباق با یکی از گروه‌های چهارگانه نخست ماده ۵؛
* در صورت عدم انطباق، بررسی قوانین خاص و شرط ذکر یا تصریح نام؛
* مطالعه ماده خاصی که قرار است درباره آن اعمال شود؛
* بررسی استثنائات، قوانین خاص و مقررات تکمیلی؛
* در صورت وجود اختلاف، مراجعه به رویه قضایی و آرای دیوان عدالت اداری.
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="color:#405a55;">تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۵</h2>
 
<p style="line-height:2;">
ماده ۵ را می‌توان «ماده پیونددهنده» فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری دانست. ماده ۱ وزارتخانه، ماده ۲ مؤسسه دولتی، ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و ماده ۴ شرکت دولتی را تعریف می‌کنند؛ ماده ۵ این مصادیق را در یک عنوان جامع گرد هم می‌آورد.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۴. رابطه ماده ۵ با ماده ۳</h3>
از نظر ساختاری، این ماده یک <b>تعریف جامع و غیرهمگن</b> ارائه می‌کند؛ زیرا مصادیق آن از نظر ماهیت حقوقی یکسان نیستند. وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی هرکدام ساختار و رژیم حقوقی متفاوتی دارند، اما قانون‌گذار برای اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری آنها را تحت عنوان «دستگاه اجرایی» قرار داده است.
<p>
مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند؛ بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» الزاماً به معنای دولتی بودن مالکیت یا شخصیت حقوقی نیست.[۴]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۵. دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</h3>
این تفاوت باعث می‌شود هرگاه در یک ماده دیگر قانون عبارت «دستگاه اجرایی» به کار رفته باشد، ابتدا باید ماده ۵ به‌عنوان تعریف پایه و سپس همان ماده خاص به‌عنوان تعیین‌کننده دامنه حکم مطالعه شود.
<p>
قسمت پایانی تعریف، گروهی از دستگاه‌ها را دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه چند نمونه مشخص ارائه کرده است.[۱]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۶. نمونه‌های صریح ماده</h3>
<b>مهم‌ترین نتیجه تفسیری:</b> «دستگاه اجرایی» عنوانی عام‌تر از «وزارتخانه» و «مؤسسه دولتی» است و حتی اشخاصی را که ماهیت دولتی ندارند، در شرایط مقرر در ماده ۵ در بر می‌گیرد.
<p>
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های ذکرشده در متن ماده هستند.[۱]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۷. عنوان عام و عناوین خاص</h3>
از سوی دیگر، عبارت «شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است» یک سازوکار تکمیلی برای جلوگیری از خلأ قانونی نسبت به دستگاه‌هایی است که به موجب قوانین خاص ایجاد شده‌اند یا وضعیت ویژه‌ای دارند.
<p>
«دستگاه اجرایی» عنوان عام ماده ۵ است؛ اما «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی»، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «شرکت دولتی» عناوین خاصی هستند که هرکدام معیار و مبنای حقوقی خود را دارند.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۸. حدود تسری آثار ماده ۵</h3>
در رویه دیوان عدالت اداری نیز تمایز میان «دستگاه اجرایی» و «واحد داخلی دستگاه» مورد توجه قرار گرفته است. در رأی شماره ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارتخانه به‌عنوان یک دستگاه اجرایی مستقل و استانداری به‌عنوان واحد استانی وزارت کشور تحلیل شده و انتقال میان آنها انتقال از یک دستگاه اجرایی به دستگاه دیگر تلقی نشده است.
<p>
صرف قرار گرفتن یک شخص یا واحد در دامنه ماده ۵ به این معنا نیست که تمام احکام قانون بدون بررسی مقرره خاص درباره آن اجرا شود. نظریه مشورتی 7/1402/1064 نمونه‌ای از تفکیک میان عنوان عام دستگاه اجرایی و حکم خاص مربوط به شرکت‌های دولتی است.[۶]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۹. تشخیص وضعیت شرکت‌های مرزی</h3>
از سوی دیگر، رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بحث اجرای احکام، به صراحت تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ را بر اساس ماده ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار داده است. این امر نشان می‌دهد که عنوان ماده ۵ در حوزه دادرسی و اجرای احکام نیز آثار مستقیم دارد.
<p>
در مورد شرکت‌هایی که وضعیت دولتی یا غیردولتی آنها محل بحث است، ابتدا معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص تأسیس و مالکیت شرکت باید بررسی شود و سپس شمول ماده ۵ تعیین گردد.[۷]
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<h3>۱۰. اثر واگذاری شرکت دولتی</h3>
همچنین در مقررات اجرایی دولت، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ گاه در کنار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ذکر شده‌اند. این کاربرد عملی نیز مؤید آن است که ماده ۵ یک عنوان فراگیر برای چند نوع شخصیت و ساختار سازمانی است.
<p>
در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت یک شرکت دولتی و آثار واگذاری آن به بخش خصوصی در ارتباط با ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است.[۸]
</p>
</p>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="color:#405a55;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>


<p style="line-height:2;">
<p>
فلسفه اصلی ماده ۵ را باید در نیاز قانون مدیریت خدمات کشوری به یک عنوان جامع برای تنظیم روابط اداری، استخدامی و مدیریتی جست‌وجو کرد.
هدف اصلی ماده ۵، ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<p>
اگر قانون برای هر یک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های مشمول عنوان جداگانه‌ای ایجاد می‌کرد، بسیاری از مواد قانون نیازمند تکرار فهرست طولانی اشخاص مشمول بودند. ماده ۵ با ایجاد عنوان «دستگاه اجرایی» این مشکل را حل کرده است.
این ماده با جمع کردن گروه‌های متفاوت در یک عنوان قانونی، امکان استفاده هماهنگ از اصطلاح «دستگاه اجرایی» را در مواد بعدی قانون فراهم می‌کند.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<p>
در نتیجه، هرگاه قانون‌گذار در مواد بعدی از «دستگاه اجرایی» استفاده می‌کند، در حالت عادی می‌توان به تعریف ماده ۵ مراجعه کرد؛ البته با این قید که متن همان ماده خاص ممکن است دامنه شمول را محدودتر یا شرایط ویژه‌ای مقرر کرده باشد.
در عین حال، قانونگذار با ذکر گروه‌های مختلف، تفاوت میان ماهیت حقوقی آنها را از بین نبرده است؛ بلکه آنها را برای مقاصد مقرر در قانون در دامنه یک عنوان مشترک قرار داده است.
</p>
</p>


<p style="line-height:2;">
<p>
فلسفه دیگر ماده، پوشش دادن دستگاه‌هایی است که در ساختار عمومی کشور نقش اجرایی دارند اما در قالب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی قرار نمی‌گیرند. نمونه‌های صریح ماده مانند شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، نشان‌دهنده همین هدف قانون‌گذار است.
وجود عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در خصوص برخی دستگاه‌ها، شمول قانون را به ذکر یا تصریح نام وابسته کرده است.
</p>
 
<p style="line-height:2;">
در نهایت، ماده ۵ تلاش می‌کند میان «ساختارهای متفاوت حقوقی» و «نیاز مشترک به قواعد مدیریت عمومی» پیوند ایجاد کند؛ بدون آنکه ماهیت حقوقی هر یک از این ساختارها را از بین ببرد.
</p>
</p>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="color:#405a55;">پیشینه تقنینی ماده ۵</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۵
</h2>


<p style="line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قوانین ایران از مفاهیم مختلفی مانند وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کردند؛ اما قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این مفاهیم را در فصل نخست خود سامان داد و در مواد ۱ تا ۵ یک سلسله تعاریف منسجم ایجاد کرد.
<b>۱. قوانین مالی و اداری پیشین</b><br>
</p>
در قوانین مالی، اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای تعیین شمول مقررات، از عناوین مختلفی مانند وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی استفاده شده است.
</div>


<p style="line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
در این ساختار، ماده ۵ نقش تکمیل‌کننده مواد ۱ تا ۴ را دارد. به عبارت دیگر، قانون‌گذار ابتدا عناصر اصلی ساختار اداری و اقتصادی دولت را تعریف و سپس در ماده ۵ همه آنها را تحت عنوان «دستگاه اجرایی» جمع کرده است.
<b>۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
</p>
ماده ۵ در فصل اول قانون، عنوان «دستگاه اجرایی» را پس از تعریف عناوین پایه مواد ۱ تا ۴ مشخص کرده است.[۱]
</div>


<p style="line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
در قوانین و مقررات پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵» به‌طور گسترده به کار رفته است؛ از مقررات مالی و بودجه‌ای گرفته تا مقررات استخدامی، اداری، نظارتی و دادرسی.
<b>۳. کاربرد مستمر در مقررات بعدی</b><br>
</p>
مقررات اداری، استخدامی و اجرایی متعدد بعدی، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را در تعیین اشخاص مشمول خود مورد اشاره قرار داده‌اند.[۹]
 
</div>
<p style="line-height:2;">
در مقررات جدیدتر نیز همچنان ماده ۵ مبنای شناسایی بسیاری از دستگاه‌های مشمول قرار گرفته است. برای نمونه، در بخشنامه‌های مربوط به سازوکار رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در قالب دستگاه‌های موضوع ماده ۵ مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
</p>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>منبع تکمیلی:</b>
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
شناسنامه قانون ـ مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
</a>
</div>
</div>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="color:#405a55;">مبانی و مستندات قانونی</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
مبانی و مستندات قانونی
<ul style="line-height:2.2;">
</h2>
 
<li>
<b>ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
تعریف وزارتخانه و تعیین یکی از نخستین مصادیق دستگاه اجرایی.
</li>


<li>
<ul>
<b>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
تعریف مؤسسه دولتی.
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.
تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.
تعریف شرکت دولتی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
مبنای اصلی تعریف دستگاه اجرایی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.
تعریف پست سازمانی و ارتباط آن با ساختار دستگاه‌های اجرایی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.
تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] — تعریف پست سازمانی.
تعریف امور حاکمیتی که در تحلیل وظایف دستگاه‌های اجرایی اهمیت دارد.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷]] — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
ارتباط مستقیم با سازماندهی، تشکیلات و سطوح سازمانی دستگاه‌های اجرایی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — تعریف امور حاکمیتی.
برای بررسی حدود و استثنائات شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به برخی دستگاه‌ها و اشخاص.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ماده ۱۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:</b>
[[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]] — آثار واگذاری وظایف دستگاه‌های اجرایی.
تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:</b>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸] — تفکیک عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ از شرکت‌های دولتی در حکم خاص مربوط به پرداخت محکوم‌به.
برای بررسی صلاحیت دیوان نسبت به واحدها و دستگاه‌های مشمول و دعاوی استخدامی.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>قانون محاسبات عمومی کشور:</b>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹] — بررسی وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی در ارتباط با مواد ۴ و ۵.
برای بررسی آثار مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های مختلفی که در ماده ۵ عنوان دستگاه اجرایی گرفته‌اند.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>قوانین بودجه سنواتی:</b>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — کاربرد ماده ۵ در خصوص شرکت دولتی و آثار واگذاری آن.
برای بررسی احکام خاص مربوط به دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی.
</li>
</li>


</ul>
</ul>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
<b>نکته:</b>
برای تعیین شمول یک حکم خاص، صرف استناد به ماده ۵ کافی نیست. باید متن ماده‌ای که قرار است اعمال شود، همراه با مواد مربوط به استثنائات، قوانین خاص و در صورت وجود، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شود.
</div>
</div>


</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


<h2 style="color:#405a55;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2>
<ol>


<p style="line-height:2;">
<li>
ماده ۵ در عمل یکی از پرکاربردترین تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ زیرا تعداد زیادی از مواد قانون، تکالیف و حقوق را متوجه «دستگاه‌های اجرایی» می‌کنند.
<b>وزارتخانه:</b>
</p>
هر وزارتخانه در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قرار دارد.[۱]
</li>


<p style="line-height:2;">
<li>
<b>۱. وزارتخانه‌ها:</b>
<b>مؤسسه دولتی:</b>
هر وزارتخانه در ساختار ماده ۵ یک دستگاه اجرایی محسوب می‌شود. با این حال، واحدهای داخلی وزارتخانه مانند معاونت‌ها، ادارات کل و واحدهای استانی را نباید بدون بررسی ساختار قانونی، دستگاه‌های اجرایی مستقل تلقی کرد.
مؤسسه‌ای که شرایط قانونی ماده ۲ را داراست، در ماده ۵ نیز از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۳]
</p>
</li>


<p style="line-height:2;">
<li>
رأی شماره ۱۲۳۸ـ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت اهمیت دارد؛ زیرا در موضوع انتقال کارکنان، وزارت کشور به‌عنوان دستگاه اجرایی و استانداری تهران به‌عنوان واحد استانی وزارت کشور مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، انتقال از وزارتخانه به واحد استانی همان وزارتخانه، انتقال بین دو دستگاه اجرایی مستقل تلقی نشده است.
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی:</b>
</p>
این گروه نیز در متن ماده ۵ صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.[۴]
</li>


<p style="line-height:2;">
<li>
<b>۲. مؤسسات دولتی:</b>
<b>شرکت دولتی:</b>
مؤسسات دولتی موضوع ماده ۲ نیز در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند. در این موارد باید میان شخصیت حقوقی مؤسسه و واحدهای داخلی آن تفکیک کرد.
شرکت دولتی موضوع ماده ۴ از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.[۵]
</p>
</li>


<p style="line-height:2;">
<li>
<b>۳. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی:</b>
<b>دستگاه مستلزم ذکر یا تصریح نام:</b>
قرار گرفتن این دسته در ماده ۵ نشان می‌دهد که «دستگاه اجرایی» مساوی «دستگاه دولتی» نیست. برخی نهادهای عمومی غیردولتی، با حفظ ماهیت حقوقی خود، برای اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری در عنوان دستگاه اجرایی قرار می‌گیرند.
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نمونه‌های صریح متن ماده هستند.[۱]
</p>
</li>


<p style="line-height:2;">
<li>
در مقررات اجرایی دولت نیز نمونه‌هایی مانند شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعیت هلال احمر در ارتباط با عنوان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ البته آثار هر حکم نسبت به هرکدام از این نهادها باید با قوانین خاص آنها و مقررات مربوط بررسی شود.
<b>شرکت‌های مورد اختلاف از حیث دولتی بودن:</b>
</p>
در مورد شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی، نظریه 7/1403/707 تشخیص وضعیت شرکت و میزان مالکیت دولتی را در تعیین وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷]
</li>


<p style="line-height:2;">
</ol>
<b>۴. شرکت‌های دولتی:</b>
شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ نیز از مصادیق دستگاه اجرایی هستند. اما این امر به معنای یکسان بودن وضعیت آنها با وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی نیست و در امور مالی، استخدامی و مالکیتی باید مقررات خاص شرکت‌ها نیز بررسی شود.
</p>


<p style="line-height:2;">
</div>
<b>۵. شرکت ملی نفت ایران و دستگاه‌های مشابه:</b>
ماده ۵ برای روشن کردن گروه دستگاه‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند تصریح یا ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مثال زده است.
</p>


<p style="line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<b>۶. بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی:</b>
این موارد نیز در خود ماده به‌عنوان نمونه ذکر شده‌اند. با این حال، وضعیت هر یک از آنها تابع قوانین خاص خود نیز هست و نمی‌توان تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری را بدون بررسی مقررات اختصاصی بر آنها اعمال کرد.
</p>


<p style="line-height:2;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
<b>۷. آثار دادرسی و اجرای احکام:</b>
آرای قضایی مرتبط
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱۸، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ را مکلف به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم کرده است. بنابراین عنوان ماده ۵ در مرحله اجرای آرای دیوان نیز اثر حقوقی مستقیم دارد.
</h2>
</p>


<p style="line-height:2;">
<ul>
رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بحث اجرای احکام و مسئولیت شخص حقوقی، به تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در برابر احکام دیوان اشاره کرده است.
</p>


<p style="line-height:2;">
<li>
<b>۸. اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی:</b>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
در مقررات مربوط به رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی نیز عنوان ماده ۵ مبنا قرار گرفته است. بخشنامه مربوط به سازوکار رفع اختلاف، مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در قالب دستگاه‌های موضوع ماده ۵ مورد خطاب قرار داده است.
— در این پرونده ماده ۵ درباره شرکت دولتی مورد استناد قرار گرفته و وضعیت شرکت قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی بررسی شده است.[۸]
</p>
</li>


<p style="line-height:2;">
<li>
<b>۹. دستگاه اجرایی و قانون خاص:</b>
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۱۵۷-مورخ-۱۴۰۰-۰۷-۲۷/ رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
در پرونده‌های واقعی، باید ابتدا مشخص شود شخص یا نهاد در کدام قسمت ماده ۵ قرار می‌گیرد؛ سپس باید قانون خاص همان دستگاه، اساسنامه و مقررات موضوعی بررسی شود. این روش از تعمیم نادرست احکام قانون مدیریت خدمات کشوری جلوگیری می‌کند.
— رأی مرتبط با تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در اجرای احکام دیوان عدالت اداری و آثار تغییر وضعیت شخص حقوقی.[۱۰]
</p>
</li>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
</ul>
<b>قاعده عملی تشخیص:</b>
ابتدا «ماهیت دستگاه» را مشخص کنید؛ سپس «ماده ۵» را تطبیق دهید؛ بعد «ماده خاص مورد استناد» را بخوانید؛ و در نهایت «قانون خاص، استثنائات و رویه قضایی» را بررسی کنید.
</div>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="color:#405a55;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


<ul style="line-height:2.3;">
<ul>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5">
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵
— درباره حدود شمول عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و تمایز آن با شرکت‌های دولتی در یک حکم خاص.
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹]
شناسنامه قانون ـ قوانین و مقررات اداری و استخدامی
— درباره تشخیص وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی و ارتباط آن با مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
</a>
</li>
</li>


<li>
</ul>
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf">
شناسنامه قانون ـ مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی
</a>
</li>


<li>
</div>
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/">
مجموعه قوانین ـ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد مرتبط
</a>
</li>


<li>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<a href="https://www.markazibar.com/conditions.php?category=1">
کانون وکلای دادگستری استان مرکزی ـ قوانین و مقررات مرتبط
</a>
</li>


<li>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
<a href="https://dadpluss.ir/laws/civil-service-management/">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
دادپلاس ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
</h2>
</a>
</li>


<li>
<ol>
<a href="https://hoghogh.ai/laws/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری">
حقوق‌یار ـ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاعات مرتبط با ماده ۵
</a>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1012575/رأی+شماره+۱۲۳۹ـ+۱۲۳۸+هیأت+عمومی+دیوان+عدالت+اداری">
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
رأی شماره ۱۲۳۸ـ۱۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ مفهوم دستگاه اجرایی و تمایز دستگاه از واحد استانی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-2157-مورخ-1400-07-27/">
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری و استخدامی]
رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ اجرای احکام نسبت به دستگاه‌های موضوع ماده ۵
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://nezamat.ir/قانون-تشکیلات-و-آیین-دادرسی-دیوان-عدالت-اداری/">
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی 7/1403/707 — بررسی وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی]
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ مقررات مرتبط با دستگاه‌های موضوع ماده ۵
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://nezamat.ir/بخشنامه-به-کلیه-وزارتخانهها،-موسسات-دولتی،-شرکتهای-دولتی-و-موسسات/">
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
بخشنامه رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵
</a>
</li>
</li>


<li>
</ol>
<a href="https://nezamat.ir/?p=26518">
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ احکام مرتبط با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵
</a>
</li>
 
<li>
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/04/کتاب-قانون-بودجه-سال-1403-کل-کشور.pdf">
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ـ کاربرد عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵
</a>
</li>
 
</ul>
 
<p style="line-height:2;">
در مطالعه ماده ۵، منبع اصلی همچنان متن شناسنامه قانون است. منابع دیگر زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که بخواهیم آثار عملی عنوان «دستگاه اجرایی» را در استخدام، تشکیلات، امور مالی، دادرسی اداری، اجرای احکام، بودجه و روابط میان دستگاه‌ها بررسی کنیم.
</p>


</div>
</div>


{{مواد مرتبط
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
|مواد=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
|توضیح=مواد ۱ تا ۴ انواع اصلی واحدها و اشخاص مشمول را معرفی می‌کنند و ماده ۵ آنها را در عنوان دستگاه اجرایی گرد می‌آورد. مواد ۶ تا ۸ نیز برای شناخت ساختار سازمانی، کارمند و امور حاکمیتی اهمیت دارند. ماده ۲۹ برای ساختار و سازماندهی و ماده ۱۱۷ برای حدود شمول قانون اهمیت دارد. ماده ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نیز تکلیف دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را در اجرای دستورات دیوان بیان می‌کند.
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 8px;">
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
<h2 style="color:#405a55;">رده‌های مرتبط</h2>
ارجاعات و پاورقی
</h3>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;">
<p>
[۱] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 شناسنامه قانون].
</p>


<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>
<p>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق اداری</span>
[۲] ارتباط مواد ۲ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق عمومی</span>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دستگاه اجرایی</span>
</p>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">وزارتخانه</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">مؤسسه دولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">نهاد عمومی غیردولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">شرکت دولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">ساختار اداری دولت</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">تشکیلات اداری</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قوانین استخدامی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دیوان عدالت اداری</span>


</div>
<p>
</div>
[۳] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 شناسنامه قانون].
</p>


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border:1px solid #d3dfdb;border-right:5px solid #527d77;border-radius:6px;padding:13px 15px;margin:20px 0;line-height:2.1;">
<p>
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون].
</p>


<h2 style="margin-top:0;color:#405a55;">جمع‌بندی</h2>
<p>
[۵] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون].
</p>


<p>
<p>
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، «دستگاه اجرایی» را یک عنوان جامع می‌داند که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی را که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است دربرمی‌گیرد.
[۶] نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ —
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 متن کامل نظریه].
</p>
</p>


<p>
<p>
بنابراین، <b>دستگاه اجرایی با وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا دستگاه دولتی مترادف نیست</b>. وزارتخانه تنها یکی از مصادیق آن است و حتی برخی اشخاص عمومی غیردولتی نیز در حدود ماده ۵ در این عنوان قرار می‌گیرند.
[۷] نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ —
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 متن کامل نظریه].
</p>
</p>


<p>
<p>
اهمیت عملی ماده ۵ در این است که بسیاری از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین استخدامی، مقررات مالی، تشکیلاتی و حتی مقررات دادرسی اداری با ارجاع به «دستگاه اجرایی» دامنه شمول خود را مشخص می‌کنند.
[۸] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی].
</p>
</p>


<p>
<p>
با این حال، قرار گرفتن یک شخص یا نهاد در عنوان دستگاه اجرایی، به‌تنهایی برای اعمال همه احکام قانون کافی نیست؛ بلکه در هر مورد باید متن حکم خاص، قوانین خاص، استثنائات و مقررات مربوط نیز بررسی شود.
[۹] کاربردهای اجرایی عنوان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ در مقررات اداری و استخدامی —
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مجموعه مقررات شناسنامه قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
از منظر عملی، بهترین روش برای تحلیل این عنوان آن است که ابتدا <b>ماهیت حقوقی دستگاه</b>، سپس <b>انطباق آن با یکی از گروه‌های ماده ۵</b>، بعد <b>قلمرو حکم خاص</b> و در نهایت <b>قوانین خاص و رویه قضایی</b> بررسی شود.
[۱۰] رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۱۵۷-مورخ-۱۴۰۰-۰۷-۲۷/ متن رأی].
</p>
</p>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
{{مواد مرتبط
 
|محتوا=
<h2 style="color:#405a55;">مسیر پیشنهادی مطالعه</h2>
 
<ol style="line-height:2.3;">
 
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1">
ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه
</a>
</li>
 
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2">
ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی
</a>
</li>
 
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">
ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه دولتی
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">
ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
<b>ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی</b>
</li>
 
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-6">
ماده ۶ ـ تعریف پست سازمانی
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-7">
ماده ۷ ـ تعریف کارمند دستگاه اجرایی
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — پست سازمانی
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8">
ماده ۸ ـ امور حاکمیتی
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — کارمند دستگاه اجرایی
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-29">
ماده ۲۹ ـ ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی
</a>
</li>


<li>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی
مطالعه قوانین خاص هر دستگاه در مواردی که شمول قانون نسبت به آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است
</li>


<li>
* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری وظایف و آثار آن
مطالعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مفهوم دستگاه اجرایی و تمایز دستگاه از واحدهای داخلی
</li>


</ol>
}}


</div>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:وزارتخانه‌ها]]
[[رده:مؤسسات دولتی]]
[[رده:مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی]]
[[رده:شرکت‌های دولتی]]
[[رده:حقوق اداری]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۲۵


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۵

ماده

۵

● معتبر

دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

مفاهیم کلیدی ماده ۵

دستگاه اجرایی
عنوان قانونی عامی که ماده ۵ برای گروه‌های مشخصی از واحدها و اشخاص حقوقی به کار می‌برد.

وزارتخانه
یکی از گروه‌های صریحاً مشمول عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵.

مؤسسه دولتی
واحد سازمانی دارای شخصیت حقوقی که مطابق ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی است.

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
یکی از گروه‌های صریحاً نام‌برده‌شده در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی.

شرکت دولتی
شرکتی که معیارهای قانونی شرکت دولتی را داراست و در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده است.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




مطابق ماده ۵، کدام گزینه تعریف «دستگاه اجرایی» را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فقط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
  • ب) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام
  • ج) فقط شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی
  • د) کلیه اشخاص حقوقی خصوصی دریافت‌کننده بودجه عمومی





کدام‌یک از موارد زیر صراحتاً در ماده ۵ به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) شرکت ملی نفت ایران
  • ب) همه شرکت‌های خصوصی پیمانکار
  • ج) همه مؤسسات خیریه
  • د) همه اشخاص حقیقی طرف قرارداد دولت





رابطه ماده ۴ و ماده ۵ در خصوص شرکت‌های دولتی کدام است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۴ شرکت دولتی را از دستگاه اجرایی خارج می‌کند.
  • ب) ماده ۴ فقط شرکت‌های خصوصی را تعریف می‌کند.
  • ج) شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی شمرده شده‌اند.
  • د) ماده ۵ هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های دولتی ندارد.





در ماده ۵، دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است چه وضعیتی دارند؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) از شمول عنوان دستگاه اجرایی خارج هستند.
  • ب) فقط در صورت خصوصی بودن دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.
  • ج) فقط در صورت تصویب شورای عالی اداری دستگاه اجرایی هستند.
  • د) در صورت شمول این معیار، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.





کدام گزینه درباره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مطابق ماده ۵ صحیح است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) این مؤسسات یا نهادها در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند.
  • ب) این مؤسسات همیشه شرکت دولتی محسوب می‌شوند.
  • ج) این مؤسسات در ماده ۵ از دستگاه‌های اجرایی استثنا شده‌اند.
  • د) فقط در صورت مالکیت بیش از پنجاه درصد دولت دستگاه اجرایی هستند.





کدام مجموعه مطابق متن ماده ۵ در شمار نمونه‌های ذکرشده برای دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام قرار دارد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و کلیه شرکت‌های خصوصی
  • ب) فقط وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها
  • ج) شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی
  • د) فقط بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی دستگاه اجرایی


خلاصه مطلب

ماده ۵ «دستگاه اجرایی» را عنوانی عام برای مجموعه‌ای از واحدها و اشخاص حقوقی مشخص می‌داند: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. قانون برای گروه اخیر نمونه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را ذکر کرده است.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۵ در ادامه تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، یک عنوان جامع برای شناسایی گروه‌هایی ارائه می‌کند که در ساختار قانون «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند.[۱]

در این ماده، برخلاف ماده ۴ که «شرکت دولتی» را با معیارهای خاص تعریف می‌کند، تمرکز بر تعیین گروه‌هایی است که عنوان دستگاه اجرایی درباره آنها به کار می‌رود.[۲]

نخستین گروه، وزارتخانه‌ها هستند. وزارتخانه‌ها به موجب نص صریح ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.[۱]

گروه دوم، مؤسسات دولتی هستند. این عنوان در ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ به عنوان یکی از گروه‌های دستگاه اجرایی وارد شده است.[۳]

گروه سوم، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند. قرار گرفتن این مؤسسات و نهادها در عنوان «دستگاه اجرایی» ماده ۵ به معنای تبدیل ماهیت آنها به «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه قانونگذار آنها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.[۴]

گروه چهارم، شرکت‌های دولتی هستند. ماده ۴ معیارهای شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده و ماده ۵ این شرکت‌ها را صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۵]

گروه پنجم، «کلیه دستگاه‌هایی» هستند که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه نمونه‌هایی را نیز ذکر کرده است.[۱]

از جمله این نمونه‌ها شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی هستند. همچنین بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در ادامه همین عبارت مورد اشاره قرار گرفته‌اند.[۱]

بنابراین ماده ۵ صرفاً فهرستی بسته از چند دستگاه نام‌برده نیست؛ بلکه در کنار گروه‌های اصلی، دستگاه‌هایی را نیز دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.[۱]

ارتباط ماده ۵ با مواد ۲، ۳ و ۴ نیز اهمیت اساسی دارد. ماده ۲ «مؤسسه دولتی»، ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و ماده ۴ «شرکت دولتی» را تعریف می‌کنند و ماده ۵ آنها را در قالب عنوان «دستگاه اجرایی» در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.[۲]

این ساختار نشان می‌دهد که «دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری لزوماً مترادف «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه عنوانی قانونی است که گروه‌های مختلف مذکور در ماده ۵ را دربرمی‌گیرد.

در نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به ماده ۵، میان عنوان «دستگاه اجرایی» و «شرکت دولتی» در موضوع پرداخت محکوم‌به تفکیک کرده و نشان داده است که آثار یک عنوان در هر مقرره باید با توجه به متن همان مقرره بررسی شود.[۶]

همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بررسی وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد توجه قرار داده و وضعیت دولتی یا غیردولتی بودن شرکت را در تشخیص شمول عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷]

این نظریه نشان می‌دهد که در مورد اشخاص حقوقی که وضعیت آنها از حیث دولتی یا غیردولتی بودن نیازمند بررسی است، باید معیارهای قانونی مربوط به همان شخص حقوقی بررسی شود و صرف عنوان یا ارتباط سازمانی، بدون احراز شرایط قانونی، برای نتیجه‌گیری کافی نیست.[۷]

در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ماده ۵ در ارتباط با یک شرکت دولتی و آثار اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است. در آن پرونده، وضعیت شرکت در دوره دولتی بودن و آثار واگذاری بعدی آن به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.[۸]

از این منظر، ماده ۵ یکی از مواد پایه برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در بخش‌های مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند؛ با این حال، در بررسی هر حکم خاص باید متن همان حکم، شرایط اختصاصی و استثناهای احتمالی نیز مورد توجه قرار گیرد.[۶]

نکات مهم

۱. دستگاه اجرایی یک عنوان قانونی در ماده ۵ است و با «وزارتخانه» یا «شرکت دولتی» مترادف نیست.

۲. وزارتخانه‌ها مستقیماً در فهرست ماده ۵ قرار دارند.

۳. مؤسسات دولتی از مصادیق صریح دستگاه اجرایی هستند.

۴. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند.

۵. شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴، در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی محسوب شده‌اند.

۶. دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز در تعریف ماده ۵ وارد شده‌اند.

۷. شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های صریح متن ماده هستند.

۸. عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵، ماهیت حقوقی هر یک از گروه‌های مذکور را به عنوان دیگری تبدیل نمی‌کند.

۹. برای تشخیص شرکت دولتی باید به معیارهای ماده ۴ مراجعه کرد.

۱۰. برای تشخیص مؤسسه دولتی باید تعریف ماده ۲ نیز بررسی شود.

۱۱. برای تشخیص مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید معیارهای ماده ۳ نیز مورد توجه قرار گیرد.

۱۲. شمول یک شخص حقوقی تحت عنوان دستگاه اجرایی در هر حکم خاص باید با متن همان حکم و مقررات اختصاصی آن نیز تطبیق داده شود.

مثال کاربردی

وزارتخانه‌ای که در ساختار دولت فعالیت می‌کند، به موجب قسمت نخست ماده ۵ دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.[۱]

یک مؤسسه دولتی که شرایط ماده ۲ را دارد نیز به دلیل تصریح ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۳]

یک شرکت دولتی که معیارهای ماده ۴ را داراست، از حیث عنوان قانونی در ماده ۵ نیز دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.[۵]

در مورد دستگاهی که قانون شمول خود را منوط به ذکر یا تصریح نام کرده است، باید مقرره‌ای که آن دستگاه را مشمول قانون کرده است نیز بررسی شود. خود ماده ۵ شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی را به عنوان نمونه ذکر کرده است.[۱]

در خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 بر ضرورت بررسی وضعیت قانونی و میزان مالکیت دولتی شرکت برای تشخیص وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی تأکید کرده است.[۷]

توجه

در تحلیل ماده ۵، ابتدا باید نوع شخص یا واحد حقوقی مشخص شود؛ سپس بررسی شود که آیا در یکی از گروه‌های صریح ماده قرار می‌گیرد یا شمول قانون درباره آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

همچنین میان «دستگاه اجرایی» به عنوان عنوان عام ماده ۵ و «شرکت دولتی»، «مؤسسه دولتی» یا «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» به عنوان عناوین خاص مواد ۲ تا ۴ تفاوت گذاشته شود.

نکته مهم دیگر آن است که شمول یک دستگاه در عنوان ماده ۵، لزوماً به معنای شمول خودکار آن در تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نیست؛ در هر مورد باید مقرره خاص، استثناها و شرایط همان حکم نیز بررسی شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده ۵ در فصل تعاریف

ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، عنوان جامع «دستگاه اجرایی» را برای گروه‌های مقرر در قانون تعیین می‌کند.

۲. رابطه ماده ۵ با ماده ۴

ماده ۴ معیارهای شرکت دولتی را مشخص می‌کند و ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دو ماده از نظر تعریف و اثرگذاری مکمل یکدیگرند.[۵]

۳. رابطه ماده ۵ با ماده ۲

مؤسسه دولتی ابتدا باید بر اساس معیارهای ماده ۲ شناسایی شود؛ سپس ماده ۵ آن را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۳]

۴. رابطه ماده ۵ با ماده ۳

مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند؛ بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» الزاماً به معنای دولتی بودن مالکیت یا شخصیت حقوقی نیست.[۴]

۵. دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام

قسمت پایانی تعریف، گروهی از دستگاه‌ها را دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه چند نمونه مشخص ارائه کرده است.[۱]

۶. نمونه‌های صریح ماده

شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های ذکرشده در متن ماده هستند.[۱]

۷. عنوان عام و عناوین خاص

«دستگاه اجرایی» عنوان عام ماده ۵ است؛ اما «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی»، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «شرکت دولتی» عناوین خاصی هستند که هرکدام معیار و مبنای حقوقی خود را دارند.

۸. حدود تسری آثار ماده ۵

صرف قرار گرفتن یک شخص یا واحد در دامنه ماده ۵ به این معنا نیست که تمام احکام قانون بدون بررسی مقرره خاص درباره آن اجرا شود. نظریه مشورتی 7/1402/1064 نمونه‌ای از تفکیک میان عنوان عام دستگاه اجرایی و حکم خاص مربوط به شرکت‌های دولتی است.[۶]

۹. تشخیص وضعیت شرکت‌های مرزی

در مورد شرکت‌هایی که وضعیت دولتی یا غیردولتی آنها محل بحث است، ابتدا معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص تأسیس و مالکیت شرکت باید بررسی شود و سپس شمول ماده ۵ تعیین گردد.[۷]

۱۰. اثر واگذاری شرکت دولتی

در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت یک شرکت دولتی و آثار واگذاری آن به بخش خصوصی در ارتباط با ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است.[۸]

مبانی و فلسفه حکم

هدف اصلی ماده ۵، ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند.

این ماده با جمع کردن گروه‌های متفاوت در یک عنوان قانونی، امکان استفاده هماهنگ از اصطلاح «دستگاه اجرایی» را در مواد بعدی قانون فراهم می‌کند.

در عین حال، قانونگذار با ذکر گروه‌های مختلف، تفاوت میان ماهیت حقوقی آنها را از بین نبرده است؛ بلکه آنها را برای مقاصد مقرر در قانون در دامنه یک عنوان مشترک قرار داده است.

وجود عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در خصوص برخی دستگاه‌ها، شمول قانون را به ذکر یا تصریح نام وابسته کرده است.

پیشینه تقنینی ماده ۵

۱. قوانین مالی و اداری پیشین
در قوانین مالی، اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای تعیین شمول مقررات، از عناوین مختلفی مانند وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی استفاده شده است.

۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۵ در فصل اول قانون، عنوان «دستگاه اجرایی» را پس از تعریف عناوین پایه مواد ۱ تا ۴ مشخص کرده است.[۱]

۳. کاربرد مستمر در مقررات بعدی
مقررات اداری، استخدامی و اجرایی متعدد بعدی، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را در تعیین اشخاص مشمول خود مورد اشاره قرار داده‌اند.[۹]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. وزارتخانه: هر وزارتخانه در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قرار دارد.[۱]
  2. مؤسسه دولتی: مؤسسه‌ای که شرایط قانونی ماده ۲ را داراست، در ماده ۵ نیز از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۳]
  3. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: این گروه نیز در متن ماده ۵ صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.[۴]
  4. شرکت دولتی: شرکت دولتی موضوع ماده ۴ از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.[۵]
  5. دستگاه مستلزم ذکر یا تصریح نام: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نمونه‌های صریح متن ماده هستند.[۱]
  6. شرکت‌های مورد اختلاف از حیث دولتی بودن: در مورد شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی، نظریه 7/1403/707 تشخیص وضعیت شرکت و میزان مالکیت دولتی را در تعیین وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷]

آرای قضایی مرتبط

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] ارتباط مواد ۲ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۶] نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — متن کامل نظریه.

[۷] نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — متن کامل نظریه.

[۸] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

[۹] کاربردهای اجرایی عنوان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ در مقررات اداری و استخدامی — مجموعه مقررات شناسنامه قانون.

[۱۰] رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۵_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=699»