پرش به محتوا

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
|title=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف دستگاه اجرایی
|title=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف دستگاه اجرایی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی را شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی می‌داند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. در این صفحه متن ماده، شرح و تحلیل حقوقی، اجزای مفهوم دستگاه اجرایی، تفاوت دستگاه اجرایی با دستگاه مشمول قانون، نقش عبارت مستلزم ذکر یا تصریح نام، نسبت ماده ۵ با مواد ۲، ۴ و ۱۱۷، سوابق اجرایی، آرای دیوان عدالت اداری و منابع تکمیلی بررسی شده است.
|description=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی را تعریف می‌کند و وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام را دربر می‌گیرد.
}}
}}


خط ۲۴: خط ۲۴:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۱: خط ۳۱:
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۵</span>
<span itemprop="name">ماده ۵</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
خط ۴۳: خط ۴۳:
|شماره=۵
|شماره=۵
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
|متن=دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۵۸: خط ۵۸:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>دستگاه اجرایی</b><br>
<b>[[دستگاه اجرایی]]</b><br>
عنوان قانونی عامی که ماده ۵ برای مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی عمومی و برخی دستگاه‌های نام‌برده‌شده به کار می‌برد.
عنوان قانونی عامی که ماده ۵ برای گروه‌های مشخصی از واحدها و اشخاص حقوقی به کار می‌برد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>وزارتخانه</b><br>
<b>[[وزارتخانه]]</b><br>
یکی از مهم‌ترین مصادیق دستگاه اجرایی که در ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است.
یکی از گروه‌های صریحاً مشمول عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه دولتی</b><br>
<b>[[مؤسسه دولتی]]</b><br>
از مصادیق دستگاه اجرایی که در ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای تعریف مستقل است.
واحد سازمانی دارای شخصیت حقوقی که مطابق ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b><br>
<b>[[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br>
یکی از گروه‌های صریحاً مذکور در ماده ۵ که تعریف و شرایط آن در ماده ۳ قانون مشخص شده است.
یکی از گروه‌های صریحاً نام‌برده‌شده در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت دولتی</b><br>
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br>
یکی از گروه‌های دستگاه اجرایی که معیارهای قانونی آن در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است.
شرکتی که معیارهای قانونی شرکت دولتی را داراست و در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>ذکر یا تصریح نام</b><br>
ملاک شمول برخی دستگاه‌ها در تعریف ماده ۵ که قانونگذار شمول مقررات عمومی را نسبت به آنها منوط به نام بردن یا تصریح کرده است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>دستگاه‌های خاص</b><br>
دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که ماده ۵ به عنوان نمونه به آنها اشاره کرده است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شمول قانون</b><br>
مفهومی متفاوت از صرف قرار گرفتن در فهرست دستگاه‌های اجرایی که باید با مقررات خاص و استثنائات، به‌ویژه ماده ۱۱۷، بررسی شود.
</div>
</div>


خط ۱۰۹: خط ۹۴:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مفهوم «دستگاه اجرایی» را تعریف می‌کند و وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی را که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در این عنوان قرار می‌دهد. تشخیص دستگاه اجرایی بودن باید از تشخیص میزان و نحوه شمول تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تفکیک شود.
|یادداشت=ماده ۵ عنوان «دستگاه اجرایی» را برای پنج گروه اصلی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است به کار می‌برد و برای گروه اخیر نمونه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را ذکر می‌کند.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<strong>ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> نقطه اتصال تعاریف فصل اول قانون با بخش مهمی از احکام اداری، استخدامی، مالی و سازمانی قانون است؛ زیرا قانونگذار در این ماده عنوان عام «دستگاه اجرایی» را برای چند گروه متفاوت از اشخاص و سازمان‌ها به کار برده است.
بر اساس این ماده، دستگاه اجرایی شامل «وزارتخانه‌ها»، «مؤسسات دولتی»، «مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی»، «شرکت‌های دولتی» و دستگاه‌هایی است که شمول قانون درباره آنها مستلزم «ذکر یا تصریح نام» است.
اهمیت ماده ۵ در این است که «دستگاه اجرایی» یک عنوان واحد برای مجموعه‌ای متنوع از ساختارهای حقوقی است و نباید با یکی از مصادیق آن، مانند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی، یکسان تلقی شود.
همچنین عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماده است؛ زیرا در نظام حقوقی ایران برخی دستگاه‌ها به دلیل قوانین خاص خود تنها در صورت تصریح یا ذکر نام، مشمول برخی قوانین و مقررات عمومی می‌شوند.
از سوی دیگر، قرار گرفتن یک دستگاه در تعریف ماده ۵ به تنهایی پاسخ نهایی درباره اجرای تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به آن نیست و در موارد لازم باید مواد شمول و استثنا، به‌ویژه ماده ۱۱۷، قوانین خاص و مقررات استخدامی و سازمانی مربوط نیز بررسی شود.
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده ۵ با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تنقیحی شناسنامه قانون تطبیق داده شده است. شناسنامه قانون همچنین در مقررات اجرایی متعدد، «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» را به عنوان یک عنوان قانونی مورد استفاده قرار داده است.
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 مشاهده نسخه ماده ۵ در شناسنامه قانون]
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۵
|ماده=5
|موضوع=تعریف دستگاه اجرایی
|موضوع=تعریف دستگاه اجرایی
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه در تعریف دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد؟
|سؤال=مطابق ماده ۵، کدام گزینه تعریف «دستگاه اجرایی» را به‌درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) فقط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>ب) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون در صورت ذکر یا تصریح نام</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی</li>
<li>ج) فقط شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</li>
<li>د) فقط دستگاه‌های تابع قوه مجریه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) کلیه اشخاص حقوقی خصوصی دریافت‌کننده بودجه عمومی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۵ دستگاه اجرایی را مفهومی گسترده می‌داند که علاوه بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی را که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز دربرمی‌گیرد.
|تحلیل=ماده ۵ دامنه دستگاه اجرایی را به چند گروه مشخص توسعه می‌دهد و آن را صرفاً به وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی محدود نمی‌کند.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=دستگاه اجرایی یک عنوان عام است و با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مترادف نیست.
|نکته=عبارت «کلیه» در ابتدای چند گروه از مصادیق ماده، دامنه شمول تعریف را نشان می‌دهد.
}}
}}


خط ۱۶۸: خط ۱۲۱:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۵
|ماده=5
|موضوع=مستلزم ذکر یا تصریح نام
|موضوع=مصادیق صریح
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» در ماده ۵ چه مفهومی دارد؟
|سؤال=کدام‌یک از موارد زیر صراحتاً در ماده ۵ به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) هر دستگاهی بدون نیاز به قانون خاص، مشمول تمام قوانین عمومی است</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li>ب) برخی دستگاه‌ها برای شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام هستند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شرکت ملی نفت ایران</li>
<li>ج) دستگاه فقط در صورت ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها دستگاه اجرایی است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) همه شرکت‌های خصوصی پیمانکار</li>
<li>د) دستگاه باید حتماً وزارتخانه باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) همه مؤسسات خیریه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) همه اشخاص حقیقی طرف قرارداد دولت</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۵ در کنار گروه‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌هایی را نیز ذکر می‌کند که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
|تحلیل=شرکت ملی نفت ایران از نمونه‌هایی است که خود ماده ۵ برای دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر کرده است.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این عبارت در تعیین دامنه شمول قوانین عمومی نسبت به برخی اشخاص و دستگاه‌های خاص اهمیت ویژه دارد.
|نکته=نمونه‌های ماده ۵ برای تبیین گروه دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام آمده‌اند.
}}
}}


خط ۱۸۸: خط ۱۴۲:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۵
|ماده=5
|موضوع=رابطه دستگاه اجرایی و مؤسسه دولتی
|موضوع=شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مقایسه‌ای
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=کدام گزینه درباره رابطه «دستگاه اجرایی» و «مؤسسه دولتی» صحیح‌تر است؟
|سؤال=رابطه ماده ۴ و ماده ۵ در خصوص شرکت‌های دولتی کدام است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) هر دستگاه اجرایی الزاماً مؤسسه دولتی است</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>ب) هر مؤسسه دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است، اما دستگاه اجرایی منحصر به مؤسسات دولتی نیست</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۴ شرکت دولتی را از دستگاه اجرایی خارج می‌کند.</li>
<li>ج) مؤسسه دولتی هیچ ارتباطی با ماده ۵ ندارد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده ۴ فقط شرکت‌های خصوصی را تعریف می‌کند.</li>
<li>د) دستگاه اجرایی فقط شامل مؤسسات دولتی است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی شمرده شده‌اند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۵ هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های دولتی ندارد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۵ مؤسسات دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است، اما وزارتخانه‌ها، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول از طریق ذکر یا تصریح نام را نیز دربرمی‌گیرد.
|تحلیل=ماده ۵ شرکت‌های دولتی را صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد و ماده ۴ معیار تعریف شرکت دولتی را تعیین می‌کند.
|مستند=مواد ۲ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«دستگاه اجرایی» مفهومی عام‌تر از «مؤسسه دولتی» است.
|نکته=برای تشخیص شرکت دولتی ابتدا معیارهای ماده ۴ و سپس آثار شمول آن در ماده ۵ قابل بررسی است.
}}
}}


خط ۲۰۸: خط ۱۶۳:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۵
|ماده=5
|موضوع=دستگاه‌های خاص
|موضوع=دستگاه‌های مستلزم ذکر نام
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=کدام مورد در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌هایی که در تعریف دستگاه اجرایی آمده‌اند ذکر شده است؟
|سؤال=در ماده ۵، دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است چه وضعیتی دارند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) شرکت ملی نفت ایران</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>ب) هر شرکت خصوصی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از شمول عنوان دستگاه اجرایی خارج هستند.</li>
<li>ج) هر مؤسسه خیریه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط در صورت خصوصی بودن دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.</li>
<li>د) هر شرکت تعاونی خصوصی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط در صورت تصویب شورای عالی اداری دستگاه اجرایی هستند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) در صورت شمول این معیار، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۵ از شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به عنوان نمونه‌هایی از دستگاه‌های مورد اشاره در این تعریف نام می‌برد.
|تحلیل=ماده ۵ این گروه را نیز در تعریف دستگاه اجرایی وارد کرده است و برای آنها نمونه‌هایی مشخص ارائه می‌دهد.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=ذکر این دستگاه‌ها باید در چارچوب عبارت قانونی ماده و قوانین خاص حاکم بر هر یک تفسیر شود.
|نکته=«مستلزم ذکر یا تصریح نام» یکی از مبانی صریح شمول در ماده ۵ است.
}}
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=5
|موضوع=مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=کدام گزینه درباره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مطابق ماده ۵ صحیح است؟
|گزینه‌ها=


{{شرح ماده
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
|عنوان=جایگاه دستگاه اجرایی در ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این مؤسسات یا نهادها در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند.</li>
|خلاصه=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان «دستگاه اجرایی» را برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است به کار می‌برد. این ماده در واقع یک تعریف جامع برای شناسایی گروهی از دستگاه‌ها در ساختار قانون ارائه می‌کند.
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این مؤسسات همیشه شرکت دولتی محسوب می‌شوند.</li>
|توضیح=ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، یک عنوان جامع‌تر یعنی «دستگاه اجرایی» را تعریف می‌کند.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این مؤسسات در ماده ۵ از دستگاه‌های اجرایی استثنا شده‌اند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط در صورت مالکیت بیش از پنجاه درصد دولت دستگاه اجرایی هستند.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۵ مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را صراحتاً در فهرست گروه‌های دستگاه اجرایی قرار داده است؛ این امر آنها را لزوماً به شرکت دولتی تبدیل نمی‌کند.
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عنوان «دستگاه اجرایی» در ماده ۵ با عنوان «شرکت دولتی» در ماده ۴ یکی نیست.
}}


اهمیت ماده در این است که دستگاه اجرایی یک قالب حقوقی مستقل در کنار عناوین قبلی نیست؛ بلکه عنوانی است که چند گروه متفاوت از دستگاه‌ها را دربرمی‌گیرد.
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=5
|موضوع=نمونه‌های دستگاه اجرایی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=کدام مجموعه مطابق متن ماده ۵ در شمار نمونه‌های ذکرشده برای دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام قرار دارد؟
|گزینه‌ها=


به همین دلیل، برای تشخیص وضعیت یک سازمان ابتدا باید مشخص شود که آن سازمان تحت یکی از عناوین ماده ۵ قرار می‌گیرد یا خیر و سپس میزان شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین خاص مربوط به آن بررسی شود.
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
 
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و کلیه شرکت‌های خصوصی</li>
|نکات=
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها</li>
۱. دستگاه اجرایی مفهومی عام‌تر از وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی است.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی</li>
۲. وزارتخانه‌ها در تعریف ماده ۵ صراحتاً دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.
</ul>
 
|پاسخ=ج
۳. مؤسسات دولتی نیز در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار دارند.
|تحلیل=ماده ۵ این سه مورد را صراحتاً در ادامه عبارت «از قبیل» ذکر کرده است و سپس بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را نیز نام می‌برد.
 
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
۴. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ ذکر شده‌اند.
|نکته=عبارت «از قبیل» نشان می‌دهد موارد مذکور نمونه‌های مورد اشاره قانونگذار هستند.
 
۵. شرکت‌های دولتی نیز از مصادیق دستگاه اجرایی هستند.
 
۶. برخی دستگاه‌ها تنها در صورت ذکر یا تصریح نام، در چارچوب مقررات مربوط قرار می‌گیرند.
 
۷. شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در متن ماده به عنوان نمونه ذکر شده‌اند.
 
۸. دستگاه اجرایی بودن با مشمول بودن تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان نیست.
 
۹. برای تعیین شمول باید ماده ۱۱۷ و قوانین خاص مربوط به هر دستگاه نیز بررسی شود.
 
۱۰. ماده ۵ باید همراه مواد ۱ تا ۴ قانون مطالعه شود.
 
۱۱. عنوان دستگاه اجرایی می‌تواند در قوانین و مقررات بعدی مبنای تعیین تکلیف قرار گیرد.
 
۱۲. در بسیاری از مقررات اجرایی، عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵» به عنوان یک عنوان ارجاعی مورد استفاده قرار گرفته است.
 
۱۳. عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» برای دستگاه‌هایی اهمیت دارد که قوانین عمومی بدون ذکر نام نسبت به آنها قابل اعمال نیست.
 
۱۴. صرف دولتی بودن یک فعالیت یا دریافت بودجه دولتی، بدون احراز یکی از عناوین قانونی ماده ۵، به تنهایی برای اطلاق عنوان دستگاه اجرایی کافی نیست.
 
۱۵. تشخیص دستگاه اجرایی باید با بررسی قانون تأسیس، شخصیت حقوقی، عنوان قانونی و قوانین خاص انجام شود.
 
۱۶. دستگاه اجرایی بودن یک سازمان، لزوماً به معنای قرار گرفتن تمام کارکنان آن تحت یک نظام استخدامی واحد نیست.
 
۱۷. برخی دستگاه‌های موضوع ماده ۵ ممکن است تابع قوانین استخدامی، مالی یا سازمانی خاص باشند.
 
۱۸. در دعاوی اداری، تعیین اینکه شخص یا نهاد مورد شکایت دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است یا خیر می‌تواند در تعیین مقررات و صلاحیت مرجع رسیدگی مؤثر باشد.
 
۱۹. قوانین خاص می‌توانند نحوه اعمال احکام قانون مدیریت خدمات کشوری را نسبت به دستگاه‌های خاص تعیین یا محدود کنند.
 
۲۰. ماده ۵ باید با توجه به ماده ۱۱۷ و سایر احکام مربوط به شمول قانون تفسیر شود.
 
|مثال=برای مثال، وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی از حیث ساختار حقوقی یکسان نیستند، اما هر سه در تعریف ماده ۵ در عنوان عام «دستگاه اجرایی» قرار می‌گیرند.
 
همچنین ممکن است دستگاهی مانند بانک مرکزی به موجب قوانین خاص خود دارای ساختار و مقررات ویژه باشد، اما ماده ۵ آن را در زمره دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره قرار داده است.
 
در مقابل، یک شرکت خصوصی صرفاً به دلیل آنکه با دولت قرارداد دارد یا بخشی از خدمات عمومی را ارائه می‌کند، خودبه‌خود دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ محسوب نمی‌شود.
 
|توجه=در ماده ۵ باید میان «عضویت در مجموعه دستگاه‌های اجرایی» و «میزان شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری» تفکیک کرد. عنوان دستگاه اجرایی ممکن است در یک قانون برای تعیین دامنه مخاطبان به کار رفته باشد، اما مقررات خاص همان قانون یا ماده ۱۱۷ می‌تواند نحوه شمول را تغییر دهد.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی دستگاه اجرایی
|خلاصه=ماده ۵ «دستگاه اجرایی» را عنوانی عام برای مجموعه‌ای از واحدها و اشخاص حقوقی مشخص می‌داند: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. قانون برای گروه اخیر نمونه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را ذکر کرده است.[۱]


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
|توضیح=
تحلیل حقوقی و تفسیری
ماده ۵ در ادامه تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، یک عنوان جامع برای شناسایی گروه‌هایی ارائه می‌کند که در ساختار قانون «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند.[۱]
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
در این ماده، برخلاف ماده ۴ که «شرکت دولتی» را با معیارهای خاص تعریف می‌کند، تمرکز بر تعیین گروه‌هایی است که عنوان دستگاه اجرایی درباره آنها به کار می‌رود.[۲]


<h3>۱. دستگاه اجرایی به عنوان عنوان جامع قانونی</h3>
نخستین گروه، [[وزارتخانه‌ها]] هستند. وزارتخانه‌ها به موجب نص صریح ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.[۱]


ماده ۵ برخلاف مواد ۱ تا ۴ که هر یک یکی از قالب‌های سازمانی مشخص را تعریف می‌کنند، عنوانی جامع را برای چند گروه متفاوت از دستگاه‌ها به کار می‌برد.
گروه دوم، [[مؤسسات دولتی]] هستند. این عنوان در ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ به عنوان یکی از گروه‌های دستگاه اجرایی وارد شده است.[۳]


بنابراین «دستگاه اجرایی» را نباید یک شخصیت حقوقی واحد یا یک قالب سازمانی مستقل دانست؛ بلکه این عنوان، مجموعه‌ای از اشخاص و دستگاه‌های دارای ماهیت‌های حقوقی متفاوت را دربرمی‌گیرد.
گروه سوم، [[مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی]] هستند. قرار گرفتن این مؤسسات و نهادها در عنوان «دستگاه اجرایی» ماده ۵ به معنای تبدیل ماهیت آنها به «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه قانونگذار آنها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.[۴]


<h3>۲. اجزای تشکیل‌دهنده مفهوم دستگاه اجرایی</h3>
گروه چهارم، [[شرکت‌های دولتی]] هستند. ماده ۴ معیارهای شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده و ماده ۵ این شرکت‌ها را صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۵]


ماده ۵ پنج گروه اصلی را دربرمی‌گیرد:
گروه پنجم، «کلیه دستگاه‌هایی» هستند که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه نمونه‌هایی را نیز ذکر کرده است.[۱]


۱. وزارتخانه‌ها؛
از جمله این نمونه‌ها [[شرکت ملی نفت ایران]]، [[سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران]] و [[بانک مرکزی]] هستند. همچنین بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در ادامه همین عبارت مورد اشاره قرار گرفته‌اند.[۱]


۲. مؤسسات دولتی؛
بنابراین ماده ۵ صرفاً فهرستی بسته از چند دستگاه نام‌برده نیست؛ بلکه در کنار گروه‌های اصلی، دستگاه‌هایی را نیز دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.[۱]


۳. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی؛
ارتباط ماده ۵ با مواد ۲، ۳ و ۴ نیز اهمیت اساسی دارد. ماده ۲ «مؤسسه دولتی»، ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و ماده ۴ «شرکت دولتی» را تعریف می‌کنند و ماده ۵ آنها را در قالب عنوان «دستگاه اجرایی» در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.[۲]


۴. شرکت‌های دولتی؛
این ساختار نشان می‌دهد که «دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری لزوماً مترادف «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه عنوانی قانونی است که گروه‌های مختلف مذکور در ماده ۵ را دربرمی‌گیرد.


۵. دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
در نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به ماده ۵، میان عنوان «دستگاه اجرایی» و «شرکت دولتی» در موضوع پرداخت محکوم‌به تفکیک کرده و نشان داده است که آثار یک عنوان در هر مقرره باید با توجه به متن همان مقرره بررسی شود.[۶]


بنابراین دامنه ماده از یک عنوان حقوقی واحد فراتر می‌رود.
همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بررسی وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد توجه قرار داده و وضعیت دولتی یا غیردولتی بودن شرکت را در تشخیص شمول عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷]


<h3>۳. رابطه ماده ۵ با ماده ۱؛ وزارتخانه</h3>
این نظریه نشان می‌دهد که در مورد اشخاص حقوقی که وضعیت آنها از حیث دولتی یا غیردولتی بودن نیازمند بررسی است، باید معیارهای قانونی مربوط به همان شخص حقوقی بررسی شود و صرف عنوان یا ارتباط سازمانی، بدون احراز شرایط قانونی، برای نتیجه‌گیری کافی نیست.[۷]


وزارتخانه در ماده ۱ تعریف شده و در ماده ۵ نیز به عنوان یکی از مصادیق دستگاه اجرایی قرار گرفته است.
در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ماده ۵ در ارتباط با یک شرکت دولتی و آثار اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است. در آن پرونده، وضعیت شرکت در دوره دولتی بودن و آثار واگذاری بعدی آن به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.[۸]


در نتیجه، رابطه این دو ماده رابطه «عنوان خاص» و «عنوان عام‌تر» است؛ وزارتخانه یک نوع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی وزارتخانه نیست.
از این منظر، ماده ۵ یکی از مواد پایه برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در بخش‌های مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند؛ با این حال، در بررسی هر حکم خاص باید متن همان حکم، شرایط اختصاصی و استثناهای احتمالی نیز مورد توجه قرار گیرد.[۶]


<h3>۴. رابطه ماده ۵ با ماده ۲؛ مؤسسه دولتی</h3>
|نکات=
۱. [[دستگاه اجرایی]] یک عنوان قانونی در ماده ۵ است و با «وزارتخانه» یا «شرکت دولتی» مترادف نیست.


مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ نیز یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.
۲. وزارتخانه‌ها مستقیماً در فهرست ماده ۵ قرار دارند.


این رابطه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مؤسسه دولتی برای تحقق عنوان خود باید شرایط ماده ۲، از جمله ایجاد به موجب قانون و استقلال حقوقی، را داشته باشد؛ سپس از حیث طبقه‌بندی ماده ۵ در مجموعه دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
۳. مؤسسات دولتی از مصادیق صریح دستگاه اجرایی هستند.


<h3>۵. رابطه ماده ۵ با ماده ۳؛ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</h3>
۴. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند.


مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نیز در ماده ۵ به عنوان دستگاه اجرایی شناخته شده است.
۵. شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴، در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی محسوب شده‌اند.


اما عمومی و غیردولتی بودن این نهادها به این معنا نیست که ماهیت آنها با مؤسسات دولتی یکسان است. ماده ۳ معیارهای خاصی برای این عنوان تعیین کرده است.
۶. دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز در تعریف ماده ۵ وارد شده‌اند.


<h3>۶. رابطه ماده ۵ با ماده ۴؛ شرکت دولتی</h3>
۷. شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های صریح متن ماده هستند.


شرکت دولتی نیز یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.
۸. عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵، ماهیت حقوقی هر یک از گروه‌های مذکور را به عنوان دیگری تبدیل نمی‌کند.


این نکته از نظر حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا «دستگاه اجرایی» بودن یک شرکت، نتیجه تعریف ماده ۵ است، در حالی که «شرکت دولتی بودن» آن باید بر اساس معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص مربوط به آن احراز شود.
۹. برای تشخیص شرکت دولتی باید به معیارهای ماده ۴ مراجعه کرد.


<h3>۷. مفهوم «کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»</h3>
۱۰. برای تشخیص مؤسسه دولتی باید تعریف ماده ۲ نیز بررسی شود.


این قسمت از ماده ۵ یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن است.
۱۱. برای تشخیص مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید معیارهای ماده ۳ نیز مورد توجه قرار گیرد.


قانونگذار علاوه بر چهار گروه اصلی، دستگاه‌هایی را نیز در تعریف آورده که نسبت به آنها اعمال قوانین و مقررات عمومی نیازمند ذکر یا تصریح نام است.
۱۲. شمول یک شخص حقوقی تحت عنوان دستگاه اجرایی در هر حکم خاص باید با متن همان حکم و مقررات اختصاصی آن نیز تطبیق داده شود.


بنابراین عنوان دستگاه اجرایی در این قسمت به یک سازوکار قانونی برای شناسایی دستگاه‌های خاص نیز تبدیل می‌شود.
|مثال=
وزارتخانه‌ای که در ساختار دولت فعالیت می‌کند، به موجب قسمت نخست ماده ۵ دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.[۱]


<h3>۸. تفاوت «ذکر نام» و «تصریح نام»</h3>
یک مؤسسه دولتی که شرایط ماده ۲ را دارد نیز به دلیل تصریح ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۳]


در تفسیر عبارت ماده ۵ باید به متن قانون خاص مربوط به دستگاه توجه کرد.
یک شرکت دولتی که معیارهای ماده ۴ را داراست، از حیث عنوان قانونی در ماده ۵ نیز دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.[۵]


گاهی قانونگذار نام یک دستگاه را صریحاً در قانون ذکر می‌کند و گاهی با عبارت یا حکمی روشن، شمول قانون را نسبت به آن دستگاه تصریح می‌کند.
در مورد دستگاهی که قانون شمول خود را منوط به ذکر یا تصریح نام کرده است، باید مقرره‌ای که آن دستگاه را مشمول قانون کرده است نیز بررسی شود. خود ماده ۵ شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی را به عنوان نمونه ذکر کرده است.[۱]


در هر دو حالت، باید مبنای قانونی شمول بررسی شود و صرف تشابه سازمانی یا وابستگی اداری برای توسعه دامنه قانون کافی نیست.
در خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 بر ضرورت بررسی وضعیت قانونی و میزان مالکیت دولتی شرکت برای تشخیص وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی تأکید کرده است.[۷]


<h3>۹. دستگاه‌های نمونه در متن ماده ۵</h3>
|توجه=
در تحلیل ماده ۵، ابتدا باید نوع شخص یا واحد حقوقی مشخص شود؛ سپس بررسی شود که آیا در یکی از گروه‌های صریح ماده قرار می‌گیرد یا شمول قانون درباره آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است.


ماده ۵ از شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به عنوان نمونه یاد می‌کند.
همچنین میان «دستگاه اجرایی» به عنوان عنوان عام ماده ۵ و «شرکت دولتی»، «مؤسسه دولتی» یا «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» به عنوان عناوین خاص مواد ۲ تا ۴ تفاوت گذاشته شود.


ذکر این نمونه‌ها به ویژه نشان می‌دهد که عنوان دستگاه اجرایی محدود به ساختار سنتی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیست و دستگاه‌های دارای قوانین و ساختارهای خاص نیز می‌توانند در این عنوان قرار گیرند.
نکته مهم دیگر آن است که شمول یک دستگاه در عنوان ماده ۵، لزوماً به معنای شمول خودکار آن در تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نیست؛ در هر مورد باید مقرره خاص، استثناها و شرایط همان حکم نیز بررسی شود.
}}


<h3>۱۰. آیا هر دستگاه اجرایی الزاماً تابع تمام قانون مدیریت خدمات کشوری است؟</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


پاسخ را نمی‌توان صرفاً از ماده ۵ استخراج کرد.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
تحلیل حقوقی و تفسیری
ماده ۵ دستگاه اجرایی را تعریف می‌کند، اما برای تعیین میزان شمول قانون باید سایر احکام مربوط به دامنه اجرای قانون، از جمله ماده ۱۱۷ و قوانین خاص را نیز بررسی کرد.
</h2>
 
بنابراین «دستگاه اجرایی بودن» و «مشمول بودن تمام احکام قانون» دو مفهوم قابل تفکیک هستند.
 
<h3>۱۱. رابطه ماده ۵ و ماده ۱۱۷</h3>
 
ماده ۱۱۷ برخی دستگاه‌ها و نهادها را از شمول تمام یا بخشی از احکام قانون مستثنی یا تابع مقررات خاص می‌کند.


بنابراین پس از احراز عنوان دستگاه اجرایی، باید بررسی شود که آیا دستگاه مورد نظر در قلمرو استثنائات یا مقررات خاص ماده ۱۱۷ قرار دارد یا خیر.
<h3>۱. جایگاه ماده ۵ در فصل تعاریف</h3>
<p>
ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، عنوان جامع «دستگاه اجرایی» را برای گروه‌های مقرر در قانون تعیین می‌کند.
</p>


<h3>۱۲. دستگاه اجرایی و قوانین خاص</h3>
<h3>۲. رابطه ماده ۵ با ماده ۴</h3>
<p>
ماده ۴ معیارهای شرکت دولتی را مشخص می‌کند و ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دو ماده از نظر تعریف و اثرگذاری مکمل یکدیگرند.[۵]
</p>


برخی دستگاه‌ها دارای قانون تأسیس، اساسنامه، مقررات استخدامی یا مقررات مالی خاص هستند.
<h3>۳. رابطه ماده ۵ با ماده ۲</h3>
<p>
مؤسسه دولتی ابتدا باید بر اساس معیارهای ماده ۲ شناسایی شود؛ سپس ماده ۵ آن را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۳]
</p>


در چنین مواردی، ماده ۵ عنوان دستگاه اجرایی را مشخص می‌کند، اما برای تعیین نحوه اعمال هر حکم باید قانون خاص مربوط به دستگاه نیز بررسی شود.
<h3>۴. رابطه ماده ۵ با ماده ۳</h3>
<p>
مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند؛ بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» الزاماً به معنای دولتی بودن مالکیت یا شخصیت حقوقی نیست.[۴]
</p>


<h3>۱۳. دستگاه اجرایی و مقررات استخدامی</h3>
<h3>۵. دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</h3>
<p>
قسمت پایانی تعریف، گروهی از دستگاه‌ها را دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه چند نمونه مشخص ارائه کرده است.[۱]
</p>


عنوان دستگاه اجرایی در بسیاری از احکام استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری نقش تعیین‌کننده دارد.
<h3>۶. نمونه‌های صریح ماده</h3>
<p>
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های ذکرشده در متن ماده هستند.[۱]
</p>


با این حال، وجود عنوان دستگاه اجرایی به تنهایی برای تعیین نظام استخدامی کارکنان کافی نیست و باید وضعیت شمول قانون، نوع رابطه استخدامی و قوانین خاص دستگاه نیز بررسی شود.
<h3>۷. عنوان عام و عناوین خاص</h3>
<p>
«دستگاه اجرایی» عنوان عام ماده ۵ است؛ اما «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی»، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «شرکت دولتی» عناوین خاصی هستند که هرکدام معیار و مبنای حقوقی خود را دارند.
</p>


<h3>۱۴. دستگاه اجرایی و نظام پرداخت</h3>
<h3>۸. حدود تسری آثار ماده ۵</h3>
<p>
صرف قرار گرفتن یک شخص یا واحد در دامنه ماده ۵ به این معنا نیست که تمام احکام قانون بدون بررسی مقرره خاص درباره آن اجرا شود. نظریه مشورتی 7/1402/1064 نمونه‌ای از تفکیک میان عنوان عام دستگاه اجرایی و حکم خاص مربوط به شرکت‌های دولتی است.[۶]
</p>


بخش قابل توجهی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه حقوق و مزایا از عنوان دستگاه اجرایی استفاده می‌کند.
<h3>۹. تشخیص وضعیت شرکت‌های مرزی</h3>
<p>
در مورد شرکت‌هایی که وضعیت دولتی یا غیردولتی آنها محل بحث است، ابتدا معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص تأسیس و مالکیت شرکت باید بررسی شود و سپس شمول ماده ۵ تعیین گردد.[۷]
</p>


از این رو، تعیین دقیق دامنه این عنوان می‌تواند در تشخیص شمول احکام پرداخت، فوق‌العاده‌ها، نظام ارزیابی و سایر مقررات استخدامی اهمیت داشته باشد.
<h3>۱۰. اثر واگذاری شرکت دولتی</h3>
 
<p>
<h3>۱۵. دستگاه اجرایی و نظام اداری</h3>
در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت یک شرکت دولتی و آثار واگذاری آن به بخش خصوصی در ارتباط با ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است.[۸]
 
</p>
بسیاری از احکام مربوط به ساختار سازمانی، ارائه خدمات، دولت الکترونیک، بهره‌وری و اصلاح نظام اداری، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ را مخاطب قرار می‌دهند.
 
برای نمونه، مقررات شناسنامه قانون در حوزه ساماندهی و بازتعریف خدمات نیز «دستگاه‌های موضوع ماده ۵» را مبنای تعریف دستگاه اجرایی قرار داده است.
 
<h3>۱۶. دستگاه اجرایی و ارائه خدمات عمومی</h3>
 
عنوان دستگاه اجرایی در مقررات مربوط به ارائه خدمات عمومی، دولت الکترونیک و سنجش عملکرد دستگاه‌ها اهمیت دارد.
 
اما صرف ارائه یک خدمت عمومی توسط یک شخص حقوقی خصوصی، به خودی خود موجب تبدیل آن شخص به دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ نمی‌شود.
 
<h3>۱۷. دستگاه اجرایی و شرکت‌های دولتی</h3>
 
شرکت‌های دولتی به دلیل قرار گرفتن در ماده ۵، در مواردی مخاطب احکام مربوط به دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند.
 
با این حال، ماهیت شرکتی آنها همچنان باید بر اساس ماده ۴ و قوانین حاکم بر شرکت بررسی شود.
 
<h3>۱۸. دستگاه اجرایی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی</h3>
 
ماده ۵ بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را نیز در زمره نمونه‌های دستگاه‌های مورد اشاره قرار داده است.
 
این امر نشان می‌دهد که عنوان دستگاه اجرایی می‌تواند نسبت به اشخاصی با ساختار حقوقی و مالی متفاوت از وزارتخانه‌ها نیز به کار رود.
 
<h3>۱۹. دستگاه اجرایی و مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی</h3>
 
قرار گرفتن مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی در تعریف دستگاه اجرایی به معنای دولتی شدن ماهیت آنها نیست.
 
این نهادها همچنان «غیردولتی» هستند؛ اما قانونگذار برای اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری آنها را در عنوان دستگاه اجرایی قرار داده است.
 
<h3>۲۰. دستگاه اجرایی و شخصیت حقوقی</h3>
 
«دستگاه اجرایی» لزوماً مترادف «شخص حقوقی مستقل» نیست.
 
برخی واحدهای اجرایی ممکن است بخشی از یک شخص حقوقی بزرگ‌تر باشند و عنوان دستگاه اجرایی در یک قانون برای تعیین مخاطب مقررات به کار رود.
 
بنابراین باید میان عنوان قانونی دستگاه اجرایی و شخصیت حقوقی مستقل تفکیک کرد.
 
<h3>۲۱. دستگاه اجرایی و دعاوی دیوان عدالت اداری</h3>
 
قانون دیوان عدالت اداری در تعیین صلاحیت و طرف‌های دعاوی اداری، در موارد متعدد به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع می‌دهد.
 
برای نمونه، قانون دیوان عدالت اداری در مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی به شکایات استخدامی، از مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و مستخدمان واحدها و مؤسسات موضوع قوانین مربوط سخن گفته و اجرای احکام دیوان را نیز نسبت به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ مورد توجه قرار داده است.
 
از این جهت، تشخیص صحیح عنوان دستگاه اجرایی می‌تواند آثار مستقیم دادرسی داشته باشد.
 
<h3>۲۲. رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ و اجرای احکام دیوان</h3>
 
در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و تصریح شده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم هستند.
 
این رأی از حیث نشان دادن آثار عملی عنوان «دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵» در مرحله اجرای احکام اهمیت دارد.
 
<h3>۲۳. دستگاه اجرایی و رأی هیأت عمومی شماره ۳۸۶۸۸۷</h3>
 
در رأی شماره ۳۸۶۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تحلیل حکم ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به عبارت «کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» توجه شده است.
 
این نمونه قضایی برای تفکیک دو مفهوم «دستگاه اجرایی» و «مشمول مقررات بودن» اهمیت دارد.
 
<h3>۲۴. دستگاه اجرایی و مصوبات سازمان اداری و استخدامی</h3>
 
در مقررات اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور، اصطلاح «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵» به طور مستمر برای تعیین مخاطبان بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای اداری استفاده می‌شود.
 
برای نمونه، بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی را به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ ارجاع داده است.
 
<h3>۲۵. معیار عملی تشخیص دستگاه اجرایی</h3>
 
برای تشخیص وضعیت یک سازمان می‌توان این مراحل را دنبال کرد:
 
۱. عنوان و شخصیت حقوقی سازمان مشخص شود.
 
۲. بررسی شود آیا وزارتخانه است.
 
۳. بررسی شود آیا شرایط مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ را دارد.
 
۴. بررسی شود آیا مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ است.
 
۵. بررسی شود آیا شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است.
 
۶. اگر در هیچ‌یک از چهار گروه قرار نمی‌گیرد، قوانین خاص آن بررسی شود تا مشخص شود شمول قانون نسبت به آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا خیر.
 
۷. پس از احراز عنوان دستگاه اجرایی، ماده ۱۱۷ و سایر مقررات خاص برای تعیین میزان شمول قانون بررسی شود.
 
<h3>۲۶. ممنوعیت توسعه عنوان دستگاه اجرایی بدون مبنای قانونی</h3>
 
عنوان دستگاه اجرایی را نمی‌توان صرفاً بر اساس شباهت سازمانی، وابستگی مالی، دریافت بودجه عمومی یا همکاری با دولت توسعه داد.
 
مبنای تشخیص باید یکی از عناوین قانونی ماده ۵ یا حکم صریح قانون خاص باشد.
 
<h3>۲۷. اهمیت ماده ۵ در سایر قوانین و مقررات</h3>
 
اهمیت ماده ۵ تنها به قانون مدیریت خدمات کشوری محدود نیست.
 
در قوانین و مقررات بعدی نیز عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» به عنوان یک معیار ارجاعی استفاده شده است.
 
بنابراین ماده ۵ عملاً به یکی از مهم‌ترین تعاریف ارجاعی در حقوق اداری ایران تبدیل شده است.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p>
هدف اصلی ماده ۵، ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند.
</p>


ماده ۵ برای ایجاد یک عنوان جامع و کاربردی در نظام حقوق اداری وضع شده است.
<p>
این ماده با جمع کردن گروه‌های متفاوت در یک عنوان قانونی، امکان استفاده هماهنگ از اصطلاح «دستگاه اجرایی» را در مواد بعدی قانون فراهم می‌کند.
</p>


اگر هر یک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های خاص در قوانین مختلف با عناوین جداگانه مورد خطاب قرار می‌گرفتند، اجرای مقررات عمومی با پیچیدگی و پراکندگی بیشتری مواجه می‌شد.
<p>
در عین حال، قانونگذار با ذکر گروه‌های مختلف، تفاوت میان ماهیت حقوقی آنها را از بین نبرده است؛ بلکه آنها را برای مقاصد مقرر در قانون در دامنه یک عنوان مشترک قرار داده است.
</p>


قانونگذار با ایجاد عنوان «دستگاه اجرایی» امکان می‌دهد بسیاری از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بعدی با یک عبارت واحد به گروه متنوعی از سازمان‌ها و اشخاص حقوقی ارجاع داده شوند.
<p>
 
وجود عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در خصوص برخی دستگاه‌ها، شمول قانون را به ذکر یا تصریح نام وابسته کرده است.
از سوی دیگر، درج عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نشان‌دهنده توجه قانونگذار به دستگاه‌هایی است که به دلیل ساختار حقوقی خاص خود، نمی‌توان آنها را بدون حکم صریح در تمام قوانین عمومی داخل کرد.
</p>
 
این رویکرد با اصل قانونی بودن صلاحیت‌ها و لزوم وجود مبنای قانونی برای توسعه دامنه قوانین عمومی سازگار است.
 
همچنین تفکیک میان «دستگاه اجرایی» و «مشمول مقررات بودن» امکان می‌دهد یک دستگاه از حیث تعریف در ماده ۵ قرار داشته باشد، اما در خصوص برخی احکام به دلیل قانون خاص یا استثنای قانونی تابع مقررات متفاوتی باشد.
 
به همین دلیل، ماده ۵ را باید یک ماده «طبقه‌بندی و تعریف» دانست، نه حکمی که به تنهایی تمام آثار استخدامی، مالی و سازمانی را نسبت به همه دستگاه‌های مذکور تعیین کند.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۵
پیشینه تقنینی ماده ۵
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۱. قوانین مالی و اداری پیشین</b><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
در قوانین مالی، اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای تعیین شمول مقررات، از عناوین مختلفی مانند وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی استفاده شده است.
 
<strong>۱. شکل‌گیری عنوان دستگاه اجرایی در قوانین اداری</strong><br>
 
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قوانین مختلف مالی، استخدامی و اداری برای اشاره به مجموعه دستگاه‌های دولتی و عمومی از عناوین متعددی استفاده می‌کردند. یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد مجموعه‌ای از تعاریف منسجم برای استفاده در مواد بعدی قانون بود.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
<strong>۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
ماده ۵ در فصل اول قانون، عنوان «دستگاه اجرایی» را پس از تعریف عناوین پایه مواد ۱ تا ۴ مشخص کرده است.[۱]
 
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، ماده ۵ عنوان «دستگاه اجرایی» را به عنوان عنوان جامع برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول از طریق ذکر یا تصریح نام تثبیت کرد.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۳. کاربرد مستمر در مقررات بعدی</b><br>
<strong>۳. نقش ماده ۵ در مقررات بعدی</strong><br>
مقررات اداری، استخدامی و اجرایی متعدد بعدی، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را در تعیین اشخاص مشمول خود مورد اشاره قرار داده‌اند.[۹]
 
پس از تصویب قانون، عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» در قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد به عنوان یک عنوان ارجاعی مورد استفاده قرار گرفت.
 
در مقررات شناسنامه قانون نیز در موارد مختلف، دستگاه اجرایی مستقیماً به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ ارجاع داده شده است.
 
</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۴. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
 
قانون مدیریت خدمات کشوری در ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شد و سپس با تصویب قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، استمرار آن تثبیت شد. ماده ۵ نیز در ساختار قانون باقی ماند و همچنان یکی از تعاریف پایه حقوق اداری محسوب می‌شود.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
<strong>۵. گسترش نقش ارجاعی ماده ۵</strong><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
 
در سال‌های بعد، بسیاری از قوانین و مقررات برای تعیین مخاطبان خود به «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵» ارجاع دادند. به همین دلیل، ماده ۵ علاوه بر نقش تعریف‌کننده در قانون مدیریت خدمات کشوری، به یک معیار ارجاعی مهم در حقوق اداری تبدیل شده است.
 
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<ul>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.
</li>


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
<li>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.
</li>


* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
<li>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
<li>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.
</li>


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.
</li>


* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف پست سازمانی</strong>
<li>
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] — تعریف پست سازمانی.
</li>


* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong>
<li>
[[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷]] — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
</li>


* [[ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نظام ارائه خدمات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی</strong>
<li>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — تعریف امور حاکمیتی.
</li>


* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>آثار واگذاری فعالیت‌ها و وضعیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی</strong>
<li>
[[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]] — آثار واگذاری وظایف دستگاه‌های اجرایی.
</li>


* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی</strong>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸] — تفکیک عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ از شرکت‌های دولتی در حکم خاص مربوط به پرداخت محکوم‌به.
</li>


* [[ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی</strong>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹] — بررسی وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی در ارتباط با مواد ۴ و ۵.
</li>


* [[ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شورای حقوق و دستمزد و دستگاه‌های اجرایی</strong>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — کاربرد ماده ۵ در خصوص شرکت دولتی و آثار واگذاری آن.
</li>


* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
</ul>
 
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر</strong>
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 متن ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
 
* [https://shenasname.ir/egovernement/63070-ساماندهی-و-بازتعریف-خدمات دستگاه‌های اجرایی ـ بخشنامه شماره ۲۹۱۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲]
 
* [https://shenasname.ir/egovernement/7232-309628 ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی]
 
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ مقررات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی]


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<ol>


<strong>۱. وزارتخانه‌ها به عنوان دستگاه اجرایی</strong><br>
<li>
<b>وزارتخانه:</b>
هر وزارتخانه در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قرار دارد.[۱]
</li>


وزارتخانه‌ها یکی از صریح‌ترین مصادیق دستگاه اجرایی هستند. با این حال، عنوان وزارتخانه همچنان تابع تعریف خاص ماده ۱ است و نباید «وزارتخانه» و «دستگاه اجرایی» را مترادف دانست.
<li>
<b>مؤسسه دولتی:</b>
مؤسسه‌ای که شرایط قانونی ماده ۲ را داراست، در ماده ۵ نیز از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۳]
</li>


<br><br>
<li>
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی:</b>
این گروه نیز در متن ماده ۵ صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.[۴]
</li>


<strong>۲. مؤسسات دولتی</strong><br>
<li>
<b>شرکت دولتی:</b>
شرکت دولتی موضوع ماده ۴ از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.[۵]
</li>


مؤسسات دولتی موضوع ماده ۲ نیز به موجب ماده ۵ در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند.
<li>
<b>دستگاه مستلزم ذکر یا تصریح نام:</b>
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نمونه‌های صریح متن ماده هستند.[۱]
</li>


بنابراین رابطه ماده ۲ و ماده ۵ چنین است که ماده ۲ ماهیت مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و ماده ۵ آن را در مجموعه دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
<li>
<b>شرکت‌های مورد اختلاف از حیث دولتی بودن:</b>
در مورد شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی، نظریه 7/1403/707 تشخیص وضعیت شرکت و میزان مالکیت دولتی را در تعیین وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷]
</li>


<br><br>
</ol>


<strong>۳. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی</strong><br>
</div>


این نهادها با وجود وصف «غیردولتی» در متن ماده ۵ در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


این نکته نشان می‌دهد عنوان دستگاه اجرایی لزوماً مساوی با «دولتی بودن» شخص حقوقی نیست.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>


<br><br>
<ul>


<strong>۴. شرکت‌های دولتی</strong><br>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— در این پرونده ماده ۵ درباره شرکت دولتی مورد استناد قرار گرفته و وضعیت شرکت قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی بررسی شده است.[۸]
</li>


شرکت دولتی نیز در ماده ۵ دستگاه اجرایی محسوب شده است، اما احراز شرکت دولتی بودن تابع ماده ۴ و مقررات خاص مربوط به شرکت است.
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۱۵۷-مورخ-۱۴۰۰-۰۷-۲۷/ رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— رأی مرتبط با تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در اجرای احکام دیوان عدالت اداری و آثار تغییر وضعیت شخص حقوقی.[۱۰]
</li>


<br><br>
</ul>


<strong>۵. دستگاه‌های نیازمند ذکر یا تصریح نام</strong><br>
</div>


در مورد دستگاه‌هایی که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، باید قانون خاص مربوط به دستگاه بررسی شود.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


صرف همکاری با دولت یا برخورداری از بودجه عمومی برای ایجاد این عنوان کافی نیست.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


<br><br>
<ul>


<strong>۶. شرکت ملی نفت ایران</strong><br>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸]
— درباره حدود شمول عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و تمایز آن با شرکت‌های دولتی در یک حکم خاص.
</li>


شرکت ملی نفت ایران در متن ماده ۵ به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌های مورد اشاره قانونگذار آمده است.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹]
— درباره تشخیص وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی و ارتباط آن با مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
</li>


این تصریح باید در کنار قوانین خاص مربوط به شرکت ملی نفت ایران و سایر مقررات ناظر بر آن بررسی شود.
</ul>


<br><br>
</div>


<strong>۷. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران</strong><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در متن ماده ۵ صراحتاً به عنوان نمونه ذکر شده است.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>


بنابراین عنوان دستگاه اجرایی این سازمان صرفاً از استنباط اداری ناشی نمی‌شود و در متن ماده مورد اشاره قرار گرفته است.
<ol>


<br><br>
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


<strong>۸. بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی</strong><br>
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری و استخدامی]
</li>


ماده ۵ بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را نیز در میان نمونه‌های دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره قرار داده است.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی 7/1403/707 — بررسی وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی]
</li>


در خصوص هر یک از این نهادها، مقررات خاص تأسیس و قوانین حاکم بر نظام بانکی یا بیمه‌ای نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
</li>


<br><br>
</ol>
 
<strong>۹. دستگاه اجرایی و خدمات دولت</strong><br>
 
بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی را به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده و فرآیند شناسایی و بازتعریف خدمات را نسبت به این دستگاه‌ها تنظیم کرده است.
 
[https://shenasname.ir/egovernement/63070-ساماندهی-و-بازتعریف-خدمات مشاهده بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی]
 
<br><br>
 
<strong>۱۰. دستگاه اجرایی و دولت الکترونیک</strong><br>
 
مقررات متعدد حوزه دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ را مخاطب قرار داده‌اند.
 
از این جهت، ماده ۵ در عمل فراتر از یک تعریف نظری عمل می‌کند و مبنای شناسایی مخاطبان بسیاری از مقررات اجرایی است.
 
<br><br>
 
<strong>۱۱. دستگاه اجرایی و ارائه خدمات به مردم</strong><br>
 
بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی در زمینه ارائه خدمات عمومی، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را مخاطب قرار می‌دهند. بنابراین عنوان ماده ۵ در سازماندهی نحوه ارائه خدمات عمومی نیز کاربرد عملی دارد.
 
<br><br>
 
<strong>۱۲. دستگاه اجرایی و امور استخدامی</strong><br>
 
بخش مهمی از مقررات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری از اصطلاح دستگاه اجرایی استفاده می‌کند.
 
با این حال، در هر پرونده استخدامی باید علاوه بر ماده ۵، نوع استخدام، قانون خاص دستگاه و ماده ۱۱۷ بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۳. دستگاه اجرایی و حقوق و مزایا</strong><br>
 
در مقررات مربوط به حقوق و مزایا نیز عنوان دستگاه اجرایی اهمیت دارد.
 
برای نمونه، ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تنظیم نظام حقوق و مزایا از عنوان دستگاه‌های اجرایی استفاده کرده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تفسیر این حکم، به دامنه این عنوان پرداخته است.
 
<br><br>
 
<strong>۱۴. رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷</strong><br>
 
در این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم تصریح شده است.
 
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۱۵۷-مورخ-۱۴۰۰-۰۷-۲۷/ مشاهده رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷]
 
<br><br>
 
<strong>۱۵. رأی شماره ۳۸۶۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br>
 
در این رأی نیز در تفسیر ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، میان عنوان «دستگاه اجرایی» و عبارت «مشمول مقررات این قانون» تفکیک شده است.
 
این رأی از نظر تبیین اهمیت تفاوت میان عنوان دستگاه اجرایی و میزان شمول مقررات قانون قابل توجه است.
 
[https://vakilan.net/Vots/Show/105963 مشاهده رأی شماره ۳۸۶۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
 
<br><br>
 
<strong>۱۶. دستگاه اجرایی و دیوان عدالت اداری</strong><br>
 
قانون دیوان عدالت اداری در بخش‌هایی از مقررات خود، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان یکی از مبانی شناسایی واحدهای دولتی و دستگاه‌های مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
 
[https://nezamat.ir/post-39204/ مشاهده قانون دیوان عدالت اداری]
 
<br><br>
 
<strong>۱۷. دستگاه اجرایی و قوانین خاص</strong><br>
 
ممکن است یک دستگاه همزمان در تعریف ماده ۵ قرار گیرد و دارای قانون تأسیس یا اساسنامه خاص نیز باشد.
 
در این حالت، برای هر موضوع باید بررسی شود که قانون خاص چه حکمی دارد و آیا قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به آن موضوع مستقیماً اعمال می‌شود یا مقررات خاص حاکم است.
 
<br><br>
 
<strong>۱۸. دستگاه اجرایی و مقررات مالی</strong><br>
 
دستگاه اجرایی بودن به تنهایی تعیین‌کننده تمام مقررات مالی یک دستگاه نیست.
 
در مسائل مالی باید قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه، قانون تأسیس و مقررات خاص دستگاه نیز بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۹. دستگاه اجرایی و طرف شکایت</strong><br>
 
در دعاوی اداری، تشخیص دقیق شخصیت حقوقی و عنوان قانونی دستگاه اهمیت دارد.
 
ممکن است یک واحد سازمانی در ساختار یک دستگاه اجرایی فعالیت کند، اما شخصیت حقوقی مستقل نداشته باشد؛ بنابراین عنوان طرف شکایت باید بر اساس ساختار قانونی آن تعیین شود.
 
<br><br>
 
<strong>۲۰. دستگاه اجرایی و واحدهای داخلی</strong><br>
 
اداره کل، معاونت، دفتر یا مرکز داخلی یک دستگاه لزوماً یک «دستگاه اجرایی مستقل» نیست.
 
ماده ۵ ناظر به عناوین قانونی دستگاه‌هاست و نباید هر واحد داخلی را صرفاً به دلیل داشتن ساختار سازمانی، دستگاه اجرایی مستقل تلقی کرد.
 
<br><br>
 
<strong>۲۱. دستگاه اجرایی و شرکت خصوصی</strong><br>
 
یک شرکت خصوصی صرفاً به دلیل انعقاد قرارداد با دولت، ارائه خدمت عمومی یا دریافت بخشی از منابع دولتی، خودبه‌خود دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ نمی‌شود.
 
برای احراز این عنوان باید یکی از مبانی قانونی ماده ۵ وجود داشته باشد.
 
<br><br>
 
<strong>۲۲. دستگاه اجرایی و مقررات شناسنامه قانون</strong><br>
 
کاربرد عملی ماده ۵ را می‌توان در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های منتشرشده در شناسنامه قانون مشاهده کرد؛ در بسیاری از آنها، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ به عنوان مخاطبان مستقیم مقررات معرفی شده‌اند.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 شناسنامه قانون — ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]


<strong>منابع اجرایی مرتبط در شناسنامه قانون</strong>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">


* [https://shenasname.ir/egovernement/63070-ساماندهی-و-بازتعریف-خدمات شناسنامه قانون — بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی]
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>


* [https://shenasname.ir/egovernement/7232-309628 شناسنامه قانون — ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی]
<p>
[۱] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 شناسنامه قانون].
</p>


* [https://shenasname.ir/estekhdam/77651-آزمون-تبدیل-وضعیت-پیمانی-به-رسمی شناسنامه قانون — بخشنامه آزمون تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی]
<p>
[۲] ارتباط مواد ۲ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


* [https://shenasname.ir/estekhdam/42456-شیوه-نامه-جذب-نخبگان-و-استعدادهای-برتر شناسنامه قانون — شیوه‌نامه جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی]
<p>
[۳] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 شناسنامه قانون].
</p>


<strong>منابع قضایی و دیوان عدالت اداری</strong>
<p>
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون].
</p>


* [https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۱۵۷-مورخ-۱۴۰۰-۰۷-۲۷/ رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
<p>
[۵] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون].
</p>


* [https://vakilan.net/Vots/Show/105963 رأی شماره ۳۸۶۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
<p>
[۶] نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ —
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 متن کامل نظریه].
</p>


* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
<p>
[۷] نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ —
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 متن کامل نظریه].
</p>


<strong>منابع تکمیلی</strong>
<p>
[۸] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی].
</p>


* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 متن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ صلح]
<p>
[۹] کاربردهای اجرایی عنوان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ در مقررات اداری و استخدامی —
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مجموعه مقررات شناسنامه قانون].
</p>


* [https://vakilan.net/LegalInformation/Law/7692 ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ وکیلان]
<p>
[۱۰] رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۱۵۷-مورخ-۱۴۰۰-۰۷-۲۷/ متن رأی].
</p>


</div>
</div>
</div>


خط ۸۴۹: خط ۶۴۹:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه دولتی
 
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
 
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
 
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>


* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف پست سازمانی</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی


* [[ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نظام ارائه خدمات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی</strong>
* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — پست سازمانی


* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>واگذاری فعالیت‌ها و وضعیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — کارمند دستگاه اجرایی


* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی


* [[ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی</strong>
* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری وظایف و آثار آن


* [[ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نظام حقوق و مزایا در دستگاه‌های اجرایی</strong>
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 ماده ۵ در شناسنامه قانون]
</div>
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاه‌های اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:وزارتخانه‌ها|وزارتخانه‌ها]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:مؤسسات دولتی|مؤسسات دولتی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شرکت‌های دولتی|شرکت‌های دولتی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:مؤسسات عمومی غیردولتی|مؤسسات عمومی غیردولتی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:ساختار اداری دولت|ساختار اداری دولت]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵|دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵]]</span>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، عنوان عام «دستگاه اجرایی» را برای مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی به کار می‌برد که عبارت‌اند از:
۱. وزارتخانه‌ها؛
۲. مؤسسات دولتی؛
۳. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی؛
۴. شرکت‌های دولتی؛
۵. دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
اهمیت ماده ۵ در این است که «دستگاه اجرایی» یک عنوان جامع است و با هیچ‌یک از مصادیق خود، مانند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی، مترادف نیست.
همچنین عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» یکی از مهم‌ترین مفاهیم ماده است و در تشخیص شمول قوانین عمومی نسبت به برخی دستگاه‌های خاص نقش دارد.
در عمل، پس از احراز دستگاه اجرایی بودن، باید میزان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود؛ زیرا ممکن است دستگاهی به موجب ماده ۵ دستگاه اجرایی باشد اما در خصوص برخی احکام تابع قانون خاص یا استثنائات مقرر در ماده ۱۱۷ باشد.
به همین دلیل، برای تحلیل وضعیت هر دستگاه، باید مواد ۱ تا ۵، قانون تأسیس و مقررات خاص دستگاه و در نهایت مواد مربوط به شمول و استثنائات مورد بررسی قرار گیرد.
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
</div>
</div>
</div>


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
خط ۹۷۴: خط ۶۷۰:
[[رده:وزارتخانه‌ها]]
[[رده:وزارتخانه‌ها]]
[[رده:مؤسسات دولتی]]
[[رده:مؤسسات دولتی]]
[[رده:مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی]]
[[رده:شرکت‌های دولتی]]
[[رده:شرکت‌های دولتی]]
[[رده:مؤسسات عمومی غیردولتی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:ساختار اداری دولت]]
 
[[رده:دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵]]
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۲۵


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۵

ماده

۵

● معتبر

دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

مفاهیم کلیدی ماده ۵

دستگاه اجرایی
عنوان قانونی عامی که ماده ۵ برای گروه‌های مشخصی از واحدها و اشخاص حقوقی به کار می‌برد.

وزارتخانه
یکی از گروه‌های صریحاً مشمول عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵.

مؤسسه دولتی
واحد سازمانی دارای شخصیت حقوقی که مطابق ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی است.

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
یکی از گروه‌های صریحاً نام‌برده‌شده در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی.

شرکت دولتی
شرکتی که معیارهای قانونی شرکت دولتی را داراست و در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده است.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




مطابق ماده ۵، کدام گزینه تعریف «دستگاه اجرایی» را به‌درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فقط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
  • ب) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام
  • ج) فقط شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی
  • د) کلیه اشخاص حقوقی خصوصی دریافت‌کننده بودجه عمومی





کدام‌یک از موارد زیر صراحتاً در ماده ۵ به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) شرکت ملی نفت ایران
  • ب) همه شرکت‌های خصوصی پیمانکار
  • ج) همه مؤسسات خیریه
  • د) همه اشخاص حقیقی طرف قرارداد دولت





رابطه ماده ۴ و ماده ۵ در خصوص شرکت‌های دولتی کدام است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۴ شرکت دولتی را از دستگاه اجرایی خارج می‌کند.
  • ب) ماده ۴ فقط شرکت‌های خصوصی را تعریف می‌کند.
  • ج) شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی شمرده شده‌اند.
  • د) ماده ۵ هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های دولتی ندارد.





در ماده ۵، دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است چه وضعیتی دارند؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) از شمول عنوان دستگاه اجرایی خارج هستند.
  • ب) فقط در صورت خصوصی بودن دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.
  • ج) فقط در صورت تصویب شورای عالی اداری دستگاه اجرایی هستند.
  • د) در صورت شمول این معیار، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.





کدام گزینه درباره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مطابق ماده ۵ صحیح است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) این مؤسسات یا نهادها در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند.
  • ب) این مؤسسات همیشه شرکت دولتی محسوب می‌شوند.
  • ج) این مؤسسات در ماده ۵ از دستگاه‌های اجرایی استثنا شده‌اند.
  • د) فقط در صورت مالکیت بیش از پنجاه درصد دولت دستگاه اجرایی هستند.





کدام مجموعه مطابق متن ماده ۵ در شمار نمونه‌های ذکرشده برای دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام قرار دارد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و کلیه شرکت‌های خصوصی
  • ب) فقط وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها
  • ج) شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی
  • د) فقط بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی دستگاه اجرایی


خلاصه مطلب

ماده ۵ «دستگاه اجرایی» را عنوانی عام برای مجموعه‌ای از واحدها و اشخاص حقوقی مشخص می‌داند: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. قانون برای گروه اخیر نمونه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را ذکر کرده است.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۵ در ادامه تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، یک عنوان جامع برای شناسایی گروه‌هایی ارائه می‌کند که در ساختار قانون «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند.[۱]

در این ماده، برخلاف ماده ۴ که «شرکت دولتی» را با معیارهای خاص تعریف می‌کند، تمرکز بر تعیین گروه‌هایی است که عنوان دستگاه اجرایی درباره آنها به کار می‌رود.[۲]

نخستین گروه، وزارتخانه‌ها هستند. وزارتخانه‌ها به موجب نص صریح ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.[۱]

گروه دوم، مؤسسات دولتی هستند. این عنوان در ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ به عنوان یکی از گروه‌های دستگاه اجرایی وارد شده است.[۳]

گروه سوم، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند. قرار گرفتن این مؤسسات و نهادها در عنوان «دستگاه اجرایی» ماده ۵ به معنای تبدیل ماهیت آنها به «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه قانونگذار آنها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.[۴]

گروه چهارم، شرکت‌های دولتی هستند. ماده ۴ معیارهای شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده و ماده ۵ این شرکت‌ها را صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۵]

گروه پنجم، «کلیه دستگاه‌هایی» هستند که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه نمونه‌هایی را نیز ذکر کرده است.[۱]

از جمله این نمونه‌ها شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی هستند. همچنین بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در ادامه همین عبارت مورد اشاره قرار گرفته‌اند.[۱]

بنابراین ماده ۵ صرفاً فهرستی بسته از چند دستگاه نام‌برده نیست؛ بلکه در کنار گروه‌های اصلی، دستگاه‌هایی را نیز دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.[۱]

ارتباط ماده ۵ با مواد ۲، ۳ و ۴ نیز اهمیت اساسی دارد. ماده ۲ «مؤسسه دولتی»، ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و ماده ۴ «شرکت دولتی» را تعریف می‌کنند و ماده ۵ آنها را در قالب عنوان «دستگاه اجرایی» در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.[۲]

این ساختار نشان می‌دهد که «دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری لزوماً مترادف «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه عنوانی قانونی است که گروه‌های مختلف مذکور در ماده ۵ را دربرمی‌گیرد.

در نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به ماده ۵، میان عنوان «دستگاه اجرایی» و «شرکت دولتی» در موضوع پرداخت محکوم‌به تفکیک کرده و نشان داده است که آثار یک عنوان در هر مقرره باید با توجه به متن همان مقرره بررسی شود.[۶]

همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بررسی وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد توجه قرار داده و وضعیت دولتی یا غیردولتی بودن شرکت را در تشخیص شمول عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷]

این نظریه نشان می‌دهد که در مورد اشخاص حقوقی که وضعیت آنها از حیث دولتی یا غیردولتی بودن نیازمند بررسی است، باید معیارهای قانونی مربوط به همان شخص حقوقی بررسی شود و صرف عنوان یا ارتباط سازمانی، بدون احراز شرایط قانونی، برای نتیجه‌گیری کافی نیست.[۷]

در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ماده ۵ در ارتباط با یک شرکت دولتی و آثار اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است. در آن پرونده، وضعیت شرکت در دوره دولتی بودن و آثار واگذاری بعدی آن به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.[۸]

از این منظر، ماده ۵ یکی از مواد پایه برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در بخش‌های مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند؛ با این حال، در بررسی هر حکم خاص باید متن همان حکم، شرایط اختصاصی و استثناهای احتمالی نیز مورد توجه قرار گیرد.[۶]

نکات مهم

۱. دستگاه اجرایی یک عنوان قانونی در ماده ۵ است و با «وزارتخانه» یا «شرکت دولتی» مترادف نیست.

۲. وزارتخانه‌ها مستقیماً در فهرست ماده ۵ قرار دارند.

۳. مؤسسات دولتی از مصادیق صریح دستگاه اجرایی هستند.

۴. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند.

۵. شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴، در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی محسوب شده‌اند.

۶. دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز در تعریف ماده ۵ وارد شده‌اند.

۷. شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های صریح متن ماده هستند.

۸. عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵، ماهیت حقوقی هر یک از گروه‌های مذکور را به عنوان دیگری تبدیل نمی‌کند.

۹. برای تشخیص شرکت دولتی باید به معیارهای ماده ۴ مراجعه کرد.

۱۰. برای تشخیص مؤسسه دولتی باید تعریف ماده ۲ نیز بررسی شود.

۱۱. برای تشخیص مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید معیارهای ماده ۳ نیز مورد توجه قرار گیرد.

۱۲. شمول یک شخص حقوقی تحت عنوان دستگاه اجرایی در هر حکم خاص باید با متن همان حکم و مقررات اختصاصی آن نیز تطبیق داده شود.

مثال کاربردی

وزارتخانه‌ای که در ساختار دولت فعالیت می‌کند، به موجب قسمت نخست ماده ۵ دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.[۱]

یک مؤسسه دولتی که شرایط ماده ۲ را دارد نیز به دلیل تصریح ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۳]

یک شرکت دولتی که معیارهای ماده ۴ را داراست، از حیث عنوان قانونی در ماده ۵ نیز دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.[۵]

در مورد دستگاهی که قانون شمول خود را منوط به ذکر یا تصریح نام کرده است، باید مقرره‌ای که آن دستگاه را مشمول قانون کرده است نیز بررسی شود. خود ماده ۵ شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی را به عنوان نمونه ذکر کرده است.[۱]

در خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 بر ضرورت بررسی وضعیت قانونی و میزان مالکیت دولتی شرکت برای تشخیص وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی تأکید کرده است.[۷]

توجه

در تحلیل ماده ۵، ابتدا باید نوع شخص یا واحد حقوقی مشخص شود؛ سپس بررسی شود که آیا در یکی از گروه‌های صریح ماده قرار می‌گیرد یا شمول قانون درباره آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

همچنین میان «دستگاه اجرایی» به عنوان عنوان عام ماده ۵ و «شرکت دولتی»، «مؤسسه دولتی» یا «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» به عنوان عناوین خاص مواد ۲ تا ۴ تفاوت گذاشته شود.

نکته مهم دیگر آن است که شمول یک دستگاه در عنوان ماده ۵، لزوماً به معنای شمول خودکار آن در تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نیست؛ در هر مورد باید مقرره خاص، استثناها و شرایط همان حکم نیز بررسی شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده ۵ در فصل تعاریف

ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، عنوان جامع «دستگاه اجرایی» را برای گروه‌های مقرر در قانون تعیین می‌کند.

۲. رابطه ماده ۵ با ماده ۴

ماده ۴ معیارهای شرکت دولتی را مشخص می‌کند و ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دو ماده از نظر تعریف و اثرگذاری مکمل یکدیگرند.[۵]

۳. رابطه ماده ۵ با ماده ۲

مؤسسه دولتی ابتدا باید بر اساس معیارهای ماده ۲ شناسایی شود؛ سپس ماده ۵ آن را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۳]

۴. رابطه ماده ۵ با ماده ۳

مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند؛ بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» الزاماً به معنای دولتی بودن مالکیت یا شخصیت حقوقی نیست.[۴]

۵. دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام

قسمت پایانی تعریف، گروهی از دستگاه‌ها را دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه چند نمونه مشخص ارائه کرده است.[۱]

۶. نمونه‌های صریح ماده

شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های ذکرشده در متن ماده هستند.[۱]

۷. عنوان عام و عناوین خاص

«دستگاه اجرایی» عنوان عام ماده ۵ است؛ اما «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی»، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «شرکت دولتی» عناوین خاصی هستند که هرکدام معیار و مبنای حقوقی خود را دارند.

۸. حدود تسری آثار ماده ۵

صرف قرار گرفتن یک شخص یا واحد در دامنه ماده ۵ به این معنا نیست که تمام احکام قانون بدون بررسی مقرره خاص درباره آن اجرا شود. نظریه مشورتی 7/1402/1064 نمونه‌ای از تفکیک میان عنوان عام دستگاه اجرایی و حکم خاص مربوط به شرکت‌های دولتی است.[۶]

۹. تشخیص وضعیت شرکت‌های مرزی

در مورد شرکت‌هایی که وضعیت دولتی یا غیردولتی آنها محل بحث است، ابتدا معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص تأسیس و مالکیت شرکت باید بررسی شود و سپس شمول ماده ۵ تعیین گردد.[۷]

۱۰. اثر واگذاری شرکت دولتی

در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت یک شرکت دولتی و آثار واگذاری آن به بخش خصوصی در ارتباط با ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است.[۸]

مبانی و فلسفه حکم

هدف اصلی ماده ۵، ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند.

این ماده با جمع کردن گروه‌های متفاوت در یک عنوان قانونی، امکان استفاده هماهنگ از اصطلاح «دستگاه اجرایی» را در مواد بعدی قانون فراهم می‌کند.

در عین حال، قانونگذار با ذکر گروه‌های مختلف، تفاوت میان ماهیت حقوقی آنها را از بین نبرده است؛ بلکه آنها را برای مقاصد مقرر در قانون در دامنه یک عنوان مشترک قرار داده است.

وجود عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در خصوص برخی دستگاه‌ها، شمول قانون را به ذکر یا تصریح نام وابسته کرده است.

پیشینه تقنینی ماده ۵

۱. قوانین مالی و اداری پیشین
در قوانین مالی، اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای تعیین شمول مقررات، از عناوین مختلفی مانند وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی استفاده شده است.

۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۵ در فصل اول قانون، عنوان «دستگاه اجرایی» را پس از تعریف عناوین پایه مواد ۱ تا ۴ مشخص کرده است.[۱]

۳. کاربرد مستمر در مقررات بعدی
مقررات اداری، استخدامی و اجرایی متعدد بعدی، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را در تعیین اشخاص مشمول خود مورد اشاره قرار داده‌اند.[۹]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. وزارتخانه: هر وزارتخانه در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قرار دارد.[۱]
  2. مؤسسه دولتی: مؤسسه‌ای که شرایط قانونی ماده ۲ را داراست، در ماده ۵ نیز از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۳]
  3. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: این گروه نیز در متن ماده ۵ صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.[۴]
  4. شرکت دولتی: شرکت دولتی موضوع ماده ۴ از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.[۵]
  5. دستگاه مستلزم ذکر یا تصریح نام: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نمونه‌های صریح متن ماده هستند.[۱]
  6. شرکت‌های مورد اختلاف از حیث دولتی بودن: در مورد شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی، نظریه 7/1403/707 تشخیص وضعیت شرکت و میزان مالکیت دولتی را در تعیین وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷]

آرای قضایی مرتبط

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] ارتباط مواد ۲ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۶] نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — متن کامل نظریه.

[۷] نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — متن کامل نظریه.

[۸] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

[۹] کاربردهای اجرایی عنوان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ در مقررات اداری و استخدامی — مجموعه مقررات شناسنامه قانون.

[۱۰] رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۵_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=699»