پرش به محتوا

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
صفحه‌ای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | امور حاکمیتی و مشاغل حاکمیتی |title_mode=append |description=متن و تحلیل ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره امور حاکمیتی، اقتدار و حاکمیت کشور، منفعت عمومی، سیاستگذاری، قانونگذاری، نظم و امنیت، دفاع ملی، محیط...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
|title=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | امور حاکمیتی و مشاغل حاکمیتی
|title_mode=append
|description=متن و تحلیل ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره امور حاکمیتی، اقتدار و حاکمیت کشور، منفعت عمومی، سیاستگذاری، قانونگذاری، نظم و امنیت، دفاع ملی، محیط زیست، آموزش و بهداشت عمومی، مشاغل حاکمیتی و تفاوت امور حاکمیتی با امور تصدی‌گری.
|keywords=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری, امور حاکمیتی, مشاغل حاکمیتی, تعریف امور حاکمیتی, وظایف حاکمیتی دولت, تصدی گری دولت, تفکیک امور حاکمیتی و تصدی گری, قانون مدیریت خدمات کشوری, مشاغل حاکمیتی قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
<div class="breadcrumb" style="direction:rtl;text-align:right;font-size:13px;margin-bottom:10px;">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
› [[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
› [[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
› ماده ۸
</div>
<div class="law-page">
<div class="law-page">


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره=۸
|شماره ماده=8
|وضعیت=معتبر
|عنوان=امور حاکمیتی
|متن=ماده ۸ ـ امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. از قبیل: الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور. ک ـ ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی. ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد. م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۲۴: خط ۱۱:


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۸
مفاهیم کلیدی ماده ۸
</div>
</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>امور حاکمیتی</b><br>
<b>[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|امور حاکمیتی]]</b><br>
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود.
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و بهره‌مندی عمومی از خدمات آنها برای دیگران محدودیت ایجاد نمی‌کند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اقتدار و حاکمیت کشور</b><br>
<b>منافع بدون محدودیت</b><br>
یکی از معیارهای اساسی تشخیص امور حاکمیتی؛ یعنی انجام امر به نحوی که با اعمال حاکمیت عمومی دولت ارتباط دارد.
وضعیتی که منافع حاصل از خدمت حاکمیتی بدون محدودیت نسبت به همه اقشار جامعه قابل شمول باشد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>منفعت عمومی</b><br>
<b>اقتدار و حاکمیت کشور</b><br>
خدمتی که منافع حاصل از آن بدون محدودیت به همه اقشار جامعه تعلق می‌گیرد و بهره‌مندی یک شخص، مانع استفاده دیگران نمی‌شود.
جنبه‌ای از وظیفه عمومی که تحقق آن مستقیماً با اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی کشور ارتباط دارد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>سیاستگذاری و نظارت</b><br>
<b>سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت</b><br>
تعیین جهت‌گیری‌های عمومی و نظارت حاکمیتی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
سه کارکرد حاکمیتی که قانون آنها را در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق امور حاکمیتی دانسته است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>عدالت و تأمین اجتماعی</b><br>
<b>باز توزیع درآمد</b><br>
برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد از جمله امور حاکمیتی تصریح‌شده در ماده ۸ است.
از کارکردهای حاکمیتی مرتبط با برقراری عدالت و تأمین اجتماعی که در بند «ب» ماده ۸ تصریح شده است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>نظم، امنیت و دفاع ملی</b><br>
<b>استقرار نظم و امنیت</b><br>
قانونگذاری، نظم و امنیت، امور قضایی، حفظ تمامیت ارضی و آمادگی دفاعی از مصادیق صریح امور حاکمیتی هستند.
از مصادیق صریح امور حاکمیتی در کنار قانونگذاری، امور ثبتی و اداره امور قضائی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>حفاظت از منابع عمومی</b><br>
<b>تمامیت ارضی و دفاع ملی</b><br>
حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی قرار گرفته است.
حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی از مصادیق صریح امور حاکمیتی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مرز حاکمیت و تصدی‌گری</b><br>
<b>امور غیرقابل واگذاری موضوع بند «ل»</b><br>
ماده ۸ مبنای تفکیک بخشی از وظایف حاکمیتی دولت از امور اجتماعی، زیربنایی و اقتصادی و فعالیت‌های قابل واگذاری است.
بخشی از امور [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] که با تأیید هیأت وزیران امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی وجود ندارد.
</div>
</div>


خط ۷۸: خط ۶۷:
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=امور حاکمیتی
|موضوع=تعریف امور حاکمیتی و تعیین مصادیق آن
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۸ معیار و نمونه‌های امور حاکمیتی را مشخص می‌کند و در تفکیک وظایف حاکمیتی از امور اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، زیربنایی و اقتصادی و همچنین تشخیص مشاغل حاکمیتی اهمیت اساسی دارد.
|یادداشت=ماده ۸ معیار کلی امور حاکمیتی را بر پایه اقتدار و حاکمیت کشور و شمول عمومی منافع تعیین کرده و سپس مصادیق آن را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، امور قضائی، محیط زیست، بهداشت عمومی، تحقیقات بنیادی و برخی امور غیرقابل واگذاری موضوع بند «ل» احصا کرده است.
}}
}}


ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور حاکمیتی» را به اموری اطلاق می‌کند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌گردد.
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=8
|موضوع=تعریف امور حاکمیتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۸، کدام ویژگی در تعریف امور حاکمیتی نقش اساسی دارد؟
|گزینه‌ها=


قانونگذار پس از ارائه این معیار کلی، در بندهای «الف» تا «م» نمونه‌هایی از امور حاکمیتی را برشمرده است؛ از جمله سیاستگذاری و نظارت، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، قانونگذاری، نظم و امنیت، دفاع ملی، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی، بهداشت و آموزش عمومی و برخی امور موضوع مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون.
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) اختصاص منفعت خدمت به گروه محدودی از اشخاص</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تحقق اقتدار و حاکمیت کشور و شمول منافع بدون محدودیت نسبت به همه اقشار جامعه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) انجام خدمت صرفاً توسط شرکت‌های دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) درآمدزا بودن مستقیم خدمت برای دولت</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۸ دو ویژگی بنیادی را در تعریف امور حاکمیتی بیان می‌کند: تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردد، به نحوی که بهره‌مندی یک گروه موجب محدودیت استفاده دیگران نشود.
|مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
|نکته=صرف دولتی بودن یک فعالیت یا ارائه آن توسط یک دستگاه دولتی، به تنهایی برای حاکمیتی بودن آن کافی نیست؛ معیارهای ماده ۸ و مصادیق قانونی باید بررسی شود.
}}


[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 مشاهده متن ماده ۸ در شناسنامه قانون]
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=8
|موضوع=سیاستگذاری و نظارت
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=کدام مورد در بند «الف» ماده ۸ صراحتاً از مصادیق امور حاکمیتی شمرده شده است؟
|گزینه‌ها=


== تست‌های ماده ۸ ==
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) امور خدماتی و پشتیبانی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تعمیر و نگهداری ساختمان‌های اداری</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=بند «الف» ماده ۸ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.
|مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|بند «الف» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
|نکته=قانونگذار در این بند بر کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی تأکید کرده است، نه بر فعالیت‌های اجرایی و خدماتی به طور عام.
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=مطابق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، معیار اصلی تعریف امور حاکمیتی چیست؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=سودآوری مستقیم برای دولت
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=تحقق اقتدار و حاکمیت کشور و برخورداری بدون محدودیت همه اقشار جامعه از منافع آن
|ماده=8
|گزینه۳=انجام خدمت توسط وزارتخانه‌ها
|موضوع=نظم و امنیت
|گزینه۴=عدم امکان فعالیت بخش خصوصی در همه موارد
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=کدام مجموعه به موجب بند «هـ» ماده ۸ در زمره امور حاکمیتی قرار دارد؟
|تحلیل=صدر ماده ۸ دو عنصر مهم را در تعریف امور حاکمیتی بیان می‌کند: تحقق اقتدار و حاکمیت کشور و شمول نامحدود منافع آن نسبت به اقشار جامعه، به نحوی که بهره‌مندی یک گروه مانع استفاده دیگران نشود.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) حمل‌ونقل، تعمیرات و خدمات پشتیبانی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فعالیت‌های تجاری و تولیدی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) خدمات رفاهی اختصاصی دستگاه‌ها</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=بند «هـ» ماده ۸ چهار حوزه را صریحاً برمی‌شمارد: قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
|مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|بند «هـ» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
|نکته=این بند از مصادیق صریح قانونی است و برای تشخیص آن نیازی به استنباط صرف از معیار کلی ماده نیست.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام‌یک از موارد زیر صراحتاً در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از امور حاکمیتی محسوب شده است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=تصدی امور صنعتی
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=حمل و نقل تجاری
|ماده=8
|گزینه۳=حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
|موضوع=سلامت عمومی و بحران
|گزینه۴=بهره‌برداری تجاری از اموال دولت
|نوع=تألیفی ـ مستند
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=کدام مورد در بند «ک» ماده ۸ از امور حاکمیتی شمرده شده است؟
|تحلیل=بند «و» ماده ۸، حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی را صراحتاً در شمار امور حاکمیتی قرار داده است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبلیغات تجاری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) خدمات رفاهی اختصاصی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فعالیت‌های انتفاعی شرکت‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ارتقای بهداشت و آموزش عمومی و کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=بند «ک» ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر و مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را از امور حاکمیتی می‌داند.
|مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|بند «ک» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
|نکته=ماده ۸ در این بخش، علاوه بر بهداشت و آموزش عمومی، مدیریت آثار حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را نیز در حوزه امور حاکمیتی قرار داده است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=آیا فهرست بندهای «الف» تا «م» ماده ۸ را باید بدون توجه به تعریف صدر ماده، فهرستی مستقل و کاملاً بسته دانست؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=بله، هیچ امر دیگری نمی‌تواند حاکمیتی باشد.
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=خیر، بند «م» نیز امکان شناسایی سایر موارد قانونی را با رعایت سیاست‌های کلی و مبانی مقرر پیش‌بینی کرده است.
|ماده=8
|گزینه۳=فقط امور اقتصادی می‌توانند به آن اضافه شوند.
|موضوع=بند «ل» و عدم امکان واگذاری
|گزینه۴=فقط هیأت وزیران می‌تواند متن ماده را تغییر دهد.
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=مطابق بند «ل» ماده ۸، کدام دسته از امور در صورت تحقق شرایط قانونی در زمره امور حاکمیتی قرار می‌گیرند؟
|تحلیل=ماده ۸ ابتدا معیار کلی امور حاکمیتی را بیان کرده و در بند «م» نیز سایر مواردی را که به موجب قانون در این امور قرار می‌گیرند، با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری پیش‌بینی کرده است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تمام فعالیت‌های اقتصادی دولت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر خدمتی که دستگاه اجرایی ارائه کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بخشی از امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ که انجام آنها توسط بخش خصوصی، تعاونی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تمام امور اجتماعی و فرهنگی بدون استثنا</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=بند «ل» یک معیار تکمیلی ارائه می‌کند و بخشی از امور مندرج در [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] را، در صورتی که انجام آنها توسط بخش‌های غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد، در زمره امور حاکمیتی قرار می‌دهد.
|مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|بند «ل» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
|نکته=بند «ل» ناظر به همه امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ نیست و تحقق شرایط مقرر در خود بند اهمیت دارد.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام عبارت درباره امور حاکمیتی صحیح‌تر است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=هر خدمتی که دولت ارائه می‌کند الزاماً حاکمیتی است.
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=هر خدمتی که بخش خصوصی انجام دهد الزاماً غیرحاکمیتی است.
|ماده=8
|گزینه۳=ماهیت امر و معیارهای قانونی ماده ۸ برای تشخیص حاکمیتی بودن اهمیت دارد و صرف ارائه خدمت توسط دولت به تنهایی کافی نیست.
|موضوع=رابطه امور حاکمیتی و واگذاری
|گزینه۴=امور حاکمیتی فقط شامل امور امنیتی و نظامی است.
|نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=بر اساس رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیا یک فعالیت حاکمیتی موضوع ماده ۸ را می‌توان صرفاً با استناد به امکان برون‌سپاری به بخش خصوصی، غیرحاکمیتی تلقی کرد؟
|تحلیل=ماده ۸ امور حاکمیتی را بر اساس ماهیت و آثار آن تعریف می‌کند و سپس نمونه‌های متنوعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، دفاعی، محیط زیستی و عمومی را بیان می‌نماید؛ بنابراین مفهوم امور حاکمیتی بسیار گسترده‌تر از امور نظامی و امنیتی است.
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) بله؛ هر فعالیت قابل برون‌سپاری غیرحاکمیتی است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) خیر؛ حاکمیتی بودن فعالیت باید با معیارهای قانونی ماده ۸ و مقررات مرتبط بررسی شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بله؛ حتی امور صریحاً ذکرشده در ماده ۸ قابل واگذاری هستند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط در صورت تصویب شورای شهر</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی، از امور حاکمیتی شناخته شده و واگذاری آن مغایر قانون تشخیص داده شد.[۵]
|مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
|نکته=رویه قضایی نشان می‌دهد که تشخیص حاکمیتی بودن فعالیت باید بر اساس عنوان و معیار قانونی آن انجام شود، نه صرفاً با توجه به شکل اجرایی ارائه خدمت.
}}
}}


== شرح ماده ۸ ==
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف امور حاکمیتی و معیارهای تشخیص آن
|خلاصه=ماده ۸ امور حاکمیتی را اموری می‌داند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود، به نحوی که استفاده برخی افراد از این خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نشود.[۱] سپس قانونگذار مجموعه گسترده‌ای از مصادیق را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، نظم و امنیت، محیط زیست، سلامت عمومی و برخی امور غیرقابل واگذاری احصا کرده است.


ماده ۸ یکی از مهم‌ترین مواد فصل نخست قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ زیرا مرز مفهومی میان **وظایف حاکمیتی دولت** و سایر وظایف و فعالیت‌های دولت را ترسیم می‌کند.
|توضیح=
ماده ۸ یکی از مهم‌ترین مواد فصل اول [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] در تفکیک [[امور حاکمیتی]] از سایر انواع امور و فعالیت‌های دولت است.[۱]


قانونگذار در صدر ماده ابتدا یک تعریف کلی ارائه کرده و سپس با عبارت «از قبیل» نمونه‌هایی از امور حاکمیتی را برشمرده است.
قانونگذار ابتدا یک معیار کلی ارائه می‌کند: تحقق امر باید موجب اقتدار و حاکمیت کشور شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردد؛ همچنین بهره‌مندی از این نوع خدمات نباید استفاده دیگران را محدود کند.[۱]


برای تحلیل ماده، باید میان دو سطح تفکیک کرد:
بنابراین، صرف دولتی بودن یک فعالیت یا انجام آن توسط یک نهاد عمومی، به تنهایی برای حاکمیتی بودن آن کافی نیست. باید عنوان فعالیت، ماهیت آن و معیارهای مقرر در [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] و قوانین مرتبط بررسی شود.


# **معیار کلی امور حاکمیتی**؛
پس از بیان معیار کلی، قانونگذار مصادیق مشخصی را ذکر کرده است. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بند «الف» آمده و بر نقش تنظیم‌گری و هدایت عمومی تأکید دارد.[۱]
# **مصادیق و حوزه‌های حاکمیتی ذکرشده در بندهای «الف» تا «م».**


بنابراین برای تشخیص یک امر به عنوان حاکمیتی، صرف وجود نام آن در یکی از دستگاه‌های دولتی یا صرف ارائه خدمت توسط دولت کافی نیست؛ بلکه باید ماهیت امر و ارتباط آن با معیارهای مقرر در ماده ۸ بررسی شود.
بند «ب» بر برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد تمرکز دارد و این امور را در قلمرو حاکمیتی قرار می‌دهد.[۱]


== تحلیل حقوقی و تفسیری ==
بند «ج» ایجاد فضای سالم برای رقابت، جلوگیری از انحصار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم را از دیگر مصادیق دانسته است. این بند نشان می‌دهد که حمایت از ساختار رقابتی و جلوگیری از اخلال در حقوق عمومی نیز می‌تواند ماهیت حاکمیتی داشته باشد.[۱]


=== ۱. جایگاه ماده ۸ در فصل تعاریف ===
بند «د» فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.[۱]


ماده ۸ بلافاصله پس از تعریف دستگاه اجرایی، پست سازمانی و کارمند دستگاه اجرایی قرار گرفته و یکی از مفاهیم بنیادی قانون مدیریت خدمات کشوری را تعریف می‌کند.
بند «هـ» مجموعه‌ای از وظایف بنیادین مانند قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی را به صراحت حاکمیتی اعلام کرده است.[۱]


مواد ۵ تا ۸ را می‌توان یک زنجیره مفهومی دانست:
بند «و» به حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی اختصاص دارد و ارتباط مستقیم امور دفاعی و تمامیت سرزمینی با حاکمیت کشور را نشان می‌دهد.[۱]


* ماده ۵: دستگاه اجرایی چیست؟
بند «ز» ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را از مصادیق امور حاکمیتی برشمرده است.[۱]
* ماده ۶: پست سازمانی چیست؟
* ماده ۷: کارمند دستگاه اجرایی کیست؟
* ماده ۸: امور حاکمیتی چیست؟


به همین دلیل، ماده ۸ صرفاً یک تعریف نظری نیست و آثار آن در ساختار تشکیلاتی، استخدام، واگذاری وظایف، ایجاد پست‌های ثابت و سیاست کوچک‌سازی دولت دیده می‌شود.
بند «ح» اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی را در این قلمرو قرار می‌دهد.[۱]


=== ۲. تعریف حقوقی امور حاکمیتی ===
بند «ط» حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی را مورد توجه قرار داده است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به همین بند، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را از امور حاکمیتی دانسته است.[۶]


قانونگذار امور حاکمیتی را اموری می‌داند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود.
بند «ی» تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور را در شمار امور حاکمیتی قرار می‌دهد.[۱]


بنابراین دو عنصر اساسی در صدر ماده وجود دارد:
بند «ک» نیز ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر و مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را حاکمیتی اعلام کرده است.[۱]


* ارتباط با اقتدار و حاکمیت کشور؛
اهمیت بند «ک» در رویه قضایی نیز دیده می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۶۲، با استناد به این بند، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی را از امور حاکمیتی دانست و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داد.[۵]
* برخورداری عمومی و غیرمحدود از منافع.


این دو عنصر باید در کنار یکدیگر تحلیل شوند.
بند «ل» یک وضعیت تکمیلی را پیش‌بینی کرده است. مطابق این بند، بخشی از امور مندرج در [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] قانون، در صورتی که انجام آنها توسط بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد، در قلمرو امور حاکمیتی قرار می‌گیرد.[۱]


=== ۳. مفهوم اقتدار و حاکمیت کشور ===
در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با مشاهده عنوان یک خدمت در [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] یا [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]]، آن را حاکمیتی یا غیرحاکمیتی دانست؛ وضعیت موضوع باید با معیارهای بند «ل» و مقررات مرتبط سنجیده شود.


اقتدار و حاکمیت در ماده ۸ صرفاً به معنای قدرت نظامی یا امنیتی نیست.
بند «م» نیز امکان شناسایی موارد دیگری را در آینده پیش‌بینی کرده است؛ به این معنا که سایر مواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری و به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء امور حاکمیتی قرار گیرند، می‌توانند در این قلمرو قرار گیرند.[۱]


قانونگذار در ادامه ماده، حوزه‌هایی مانند سیاستگذاری اقتصادی، عدالت اجتماعی، قانونگذاری، امور قضایی، محیط زیست، تحقیقات بنیادی، آمار ملی، بهداشت و آموزش عمومی را نیز در شمار امور حاکمیتی آورده است.
از نظر رابطه با [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] نیز اهمیت ماده ۸ روشن است؛ ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به [[مشاغل حاکمیتی]] دارای جنبه استمرار محدود کرده است.[۲] بنابراین، تشخیص اینکه یک شغل در زمره مشاغل حاکمیتی قرار می‌گیرد، می‌تواند در ساختار پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.


در نتیجه، مفهوم حاکمیت در این ماده، مفهومی گسترده و ناظر به اعمال وظایف عمومی دولت است.
در همین زمینه، تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ درباره شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی ماده ۸، محل جغرافیایی پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را از شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی دانسته است.[۷]


=== ۴. معیار منفعت عمومی ===
در این تصویب‌نامه همچنین تصریح شده است که برخی پست‌های خدماتی و پشتیبانی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ، آشپزخانه، نگهبانی، باغبانی و نامه‌رسانی، به طور معمول شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند.[۷]


یکی از ویژگی‌های مهم امور حاکمیتی، شمول منافع آنها نسبت به همه اقشار جامعه است.
در نتیجه، ماده ۸ صرفاً یک تعریف نظری نیست؛ بلکه در تشخیص حدود وظایف حاکمیتی، تعیین برخی مشاغل حاکمیتی، بررسی امکان واگذاری فعالیت‌ها و ارزیابی قانونی بودن برخی تصمیمات اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


این ویژگی با خدماتی که صرفاً برای یک شخص، گروه محدود یا مصرف‌کننده مشخص ایجاد می‌شوند تفاوت دارد.
|نکات=
۱. معیار نخست ماده ۸، ارتباط امر با اقتدار و حاکمیت کشور است.[۱]


=== ۵. عدم محدودیت در بهره‌مندی ===
۲. منافع امر حاکمیتی باید بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شود.[۱]


ماده ۸ علاوه بر شمول عمومی منافع، تصریح می‌کند بهره‌مندی یک شخص یا گروه از این نوع خدمات نباید موجب محدودیت استفاده دیگران شود.
۳. بهره‌مندی یک شخص یا گروه از خدمت حاکمیتی نباید موجب محدودیت استفاده دیگران شود.[۱]


این ویژگی، یکی از معیارهای تمایز امور حاکمیتی از بسیاری از خدمات فردی و اقتصادی است.
۴. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح ماده ۸ هستند.


=== ۶. عبارت «از قبیل» و ماهیت فهرست مصادیق ===
۵. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی در بند «هـ» تصریح شده‌اند.


قانونگذار پس از تعریف امور حاکمیتی از عبارت «از قبیل» استفاده کرده است.
۶. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی از مصادیق صریح امور حاکمیتی است.


در نتیجه، بندهای «الف» تا «م» را باید نمونه‌های قانونی و مهم امور حاکمیتی دانست، نه اینکه آنها را جدا از تعریف صدر ماده و بدون توجه به سایر مقررات تحلیل کرد.
۷. محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی نیز در بند «ط» قرار گرفته‌اند.[۱][۶]


=== ۷. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت ===
۸. سلامت عمومی، آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با بحران‌های عمومی در بند «ک» آمده‌اند.[۱]


بند «الف» سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در شمار امور حاکمیتی قرار داده است.
۹. بند «ل» ناظر به بخشی از امور [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] است و تحقق شرایط مقرر در همان بند ضرورت دارد.


این بند نشان‌دهنده نقش حاکمیتی دولت در تعیین جهت‌گیری‌ها و نظارت کلان است.
۱۰. بند «م» امکان شناسایی سایر امور حاکمیتی را به موجب قوانین عادی و با رعایت الزامات مقرر پیش‌بینی کرده است.


=== ۸. عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد ===
۱۱. تشخیص حاکمیتی بودن فعالیت می‌تواند در امکان یا عدم امکان واگذاری آن به بخش غیردولتی اثرگذار باشد.[۵][۷]


بند «ب» برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد را از امور حاکمیتی دانسته است.
۱۲. ماده ۸ در ارتباط مستقیم با [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]، در تشخیص برخی [[مشاغل حاکمیتی]] دارای اثر است.[۲][۷]


بنابراین سیاست‌های کلان مرتبط با عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی، در چارچوب ماده ۸، بخشی از وظایف حاکمیتی محسوب می‌شوند.
|مثال=
سیاستگذاری و نظارت کلان در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در محدوده بند «الف»، از مصادیق امور حاکمیتی است.[۱]


=== ۹. رقابت، انحصار و حقوق مردم ===
استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی، به موجب بند «هـ»، مصداق صریح امور حاکمیتی است.[۱]


بند «ج» ایجاد فضای سالم برای رقابت، جلوگیری از انحصار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم را از امور حاکمیتی می‌داند.
حفاظت از آثار و بناهای ثبت‌شده میراث فرهنگی می‌تواند با توجه به بند «ط» در قلمرو امور حاکمیتی قرار گیرد؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز بر همین مبنا صادر شده است.[۶]


این بند نشان می‌دهد که نقش دولت در تنظیم و تضمین چارچوب رقابت سالم، صرفاً یک فعالیت اقتصادی عادی نیست و جنبه حاکمیتی دارد.
کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و مقابله با بحران‌های عمومی، مطابق بند «ک»، از امور حاکمیتی محسوب می‌شود.[۱]


=== ۱۰. رشد و توسعه و مبارزه با فقر و بیکاری ===
در موضوعی که یک فعالیت در [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] یا [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] قرار دارد، باید بررسی شود آیا انجام آن توسط بخش خصوصی، تعاونی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر است یا خیر؛ زیرا بند «ل» ماده ۸ بر اساس همین وضعیت حکم می‌دهد.[۱]


بند «د» فراهم کردن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را در شمار امور حاکمیتی قرار داده است.
در تعیین یک [[مشاغل حاکمیتی|شغل حاکمیتی]] نیز صرف عنوان شغل کافی نیست و باید شاخص‌های قانونی و مقرراتی از جمله نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی بررسی شود.[۷]


در نتیجه، سیاست‌های عمومی توسعه‌ای و مبارزه با فقر، صرفاً در قلمرو تصدی‌گری اقتصادی دولت قرار نمی‌گیرند.
|توجه=
برای تشخیص امور حاکمیتی، ابتدا باید معیار کلی صدر [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] بررسی شود و سپس مصداق مورد نظر با بندهای «الف» تا «م» تطبیق داده شود.[۱]


=== ۱۱. قانونگذاری، امور ثبتی، نظم و امنیت و امور قضایی ===
هر فعالیت دولتی الزاماً حاکمیتی نیست و هر فعالیت قابل ارائه توسط دولت نیز به صرف ارائه توسط دولت، وصف حاکمیتی پیدا نمی‌کند.


بند «هـ» مجموعه‌ای از بنیادی‌ترین وظایف حاکمیتی را بیان کرده است:
در مواردی که فعالیت در یکی از بندهای صریح ماده ۸ قرار دارد، باید آثار حقوقی همان بند و قوانین خاص مرتبط نیز بررسی شود.


* قانونگذاری؛
در خصوص بند «ل»، وجود ارتباط با [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] به تنهایی کافی نیست و شرط مربوط به امکان یا عدم امکان انجام فعالیت توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران باید مورد توجه قرار گیرد.[۱]
* امور ثبتی؛
* استقرار نظم و امنیت؛
* اداره امور قضایی.


این موارد مستقیماً با اعمال اقتدار عمومی دولت و حاکمیت قانون ارتباط دارند.
در موضوعات واگذاری و برون‌سپاری، تشخیص حاکمیتی یا غیرحاکمیتی بودن فعالیت باید پیش از تصمیم‌گیری درباره واگذاری انجام شود؛ زیرا رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای امور حاکمیتی آثار خاصی قائل شده است.[۵]


=== ۱۲. تمامیت ارضی و دفاع ملی ===
همچنین باید میان «امر حاکمیتی» و «شغل حاکمیتی» تفکیک کرد؛ ماده ۸ امور حاکمیتی را تعریف می‌کند، در حالی که مقررات اجرایی و تصویب‌نامه‌های مرتبط برای تشخیص مشاغل حاکمیتی شاخص‌های تکمیلی ارائه کرده‌اند.[۷]
}}


بند «و» حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی را در شمار امور حاکمیتی قرار داده است.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


این حوزه از روشن‌ترین مصادیق اعمال اقتدار عمومی است و قابلیت واگذاری آن تابع محدودیت‌های قانونی خاص خود خواهد بود.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


=== ۱۳. اخلاق، فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی ===
<h3>۱. معیار ماهوی امور حاکمیتی</h3>
<p>
ماده ۸ ابتدا یک معیار ماهوی ارائه می‌کند: امر باید با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط داشته باشد و منافع آن به صورت عمومی و بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شود.[۱]
</p>


بند «ز» ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را از امور حاکمیتی می‌داند.
<h3>۲. معیار عدم محدودیت در بهره‌مندی</h3>
<p>
در تعریف قانونی، استفاده یک شخص یا گروه از خدمت حاکمیتی نباید موجب محدودیت استفاده دیگران از همان نوع خدمت شود. این ویژگی، یکی از عناصر متمایزکننده تعریف قانونی امور حاکمیتی است.[۱]
</p>


این بند نشان می‌دهد که مفهوم حاکمیت در ماده ۸ علاوه بر حوزه‌های سیاسی و امنیتی، ابعاد فرهنگی و هویتی را نیز دربر می‌گیرد.
<h3>۳. احصای مصادیق</h3>
<p>
قانونگذار پس از تعریف کلی، عبارت «از قبیل» را به کار برده و مجموعه‌ای از مصادیق را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، محیط زیست، بهداشت عمومی و مدیریت بحران برشمرده است.[۱]
</p>


=== ۱۴. اداره امور داخلی و مالیه عمومی ===
<h3>۴. سیاستگذاری و نظارت</h3>
<p>
بند «الف» نشان می‌دهد که سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح قانون، از امور حاکمیتی محسوب می‌شوند.[۱]
</p>


بند «ح» اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی را در شمار امور حاکمیتی قرار داده است.
<h3>۵. نظم، امنیت و عدالت</h3>
<p>
قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، اداره امور قضائی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی در زمره مصادیق صریح ماده ۸ قرار گرفته‌اند.[۱]
</p>


به ویژه «مالیه عمومی» و «روابط خارجی» از حوزه‌هایی هستند که با اعمال اقتدار و سیاستگذاری عمومی دولت ارتباط مستقیم دارند.
<h3>۶. سلامت عمومی و بحران</h3>
<p>
بند «ک» امور مربوط به ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را در قلمرو حاکمیتی قرار داده است.[۱]
</p>


=== ۱۵. محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی ===
<h3>۷. محیط زیست و میراث فرهنگی</h3>
<p>
بند «ط» حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی را از امور حاکمیتی دانسته است و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز در یک موضوع عملی، از همین مبنا استفاده کرده است.[۶]
</p>


بند «ط» حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی را حاکمیتی دانسته است.
<h3>۸. امور قابل واگذاری و بند «ل»</h3>
<p>
بند «ل» یک مرز مهم میان امور حاکمیتی و [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|امور زیربنایی]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|امور اقتصادی]] ایجاد می‌کند و برای برخی امور این مواد، معیار عدم امکان انجام توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران را مقرر کرده است.[۱]
</p>


این حکم نشان می‌دهد که ارزش عمومی و بین‌نسلی این منابع، در تعیین ماهیت حاکمیتی آنها اهمیت دارد.
<h3>۹. اثر ماده ۸ بر پست‌های سازمانی</h3>
<p>
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] ایجاد پست‌های ثابت را به [[مشاغل حاکمیتی]] دارای جنبه استمرار محدود کرده است. از این جهت، تشخیص امر و شغل حاکمیتی می‌تواند آثار مستقیمی بر ساختار پست‌های سازمانی داشته باشد.[۲][۷]
</p>


=== ۱۶. تحقیقات بنیادی، آمار ملی و فضای فرکانس ===
<h3>۱۰. حاکمیتی بودن و عدم واگذاری</h3>
<p>
در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند «ک» ماده ۸ مبنای تشخیص حاکمیتی بودن کنترل بهداشتی و کیفی موضوع دعوا قرار گرفته و واگذاری مورد بحث مغایر قانون تشخیص داده شده است.[۵]
</p>


بند «ی» تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور را در زمره امور حاکمیتی آورده است.
</div>


این موارد به زیرساخت‌های اطلاعاتی، علمی و ارتباطی کشور مربوط می‌شوند و آثار آنها محدود به یک شخص یا گروه خاص نیست.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


=== ۱۷. بهداشت و آموزش عمومی ===
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>


بند «ک» ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر و مقابله با حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را حاکمیتی می‌داند.
<p>
ماده ۸ با تعریف امور حاکمیتی، بخشی از وظایف عمومی را که مستقیماً با اقتدار عمومی، منافع همگانی و اداره بنیادین کشور ارتباط دارد از سایر فعالیت‌های دولت تفکیک می‌کند.[۱]
</p>


بنابراین حاکمیتی بودن یک امر لزوماً به معنای ارائه مستقیم تمام خدمات مربوط توسط دولت نیست؛ بلکه باید میان وظیفه حاکمیتی و شیوه ارائه خدمت تفکیک کرد.
<p>
در این ساختار، وظایفی مانند قانونگذاری، دفاع ملی، نظم و امنیت، عدالت، سیاستگذاری و نظارت، سلامت عمومی و حفاظت از منابع طبیعی صرفاً به عنوان فعالیت‌های اقتصادی یا خدماتی دیده نمی‌شوند؛ بلکه به دلیل ارتباط آنها با منافع عمومی و حاکمیت کشور، وصف حاکمیتی پیدا می‌کنند.
</p>


=== ۱۸. امور موضوع مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ ===
<p>
یکی از آثار مهم این تفکیک، تعیین حدود واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی است. به همین دلیل، ماده ۸ در کنار [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] قرار گرفته و در بند «ل» برای برخی فعالیت‌ها معیار مشخصی درباره امکان یا عدم امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی ارائه کرده است.[۱]
</p>


بند «ل» اهمیت بسیار زیادی در تفسیر ماده ۸ دارد.
<p>
همچنین ارتباط ماده ۸ با [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] نشان می‌دهد که وصف حاکمیتی صرفاً یک طبقه‌بندی نظری نیست و می‌تواند در تعیین [[مشاغل حاکمیتی]] و ایجاد پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.[۲][۷]
</p>


قانونگذار برخی امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ را نیز در شرایط خاص، حاکمیتی محسوب کرده است؛ به ویژه مواردی که در اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و انجام آنها توسط بخش خصوصی، تعاونی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر نیست.
</div>


بنابراین مرز میان امور حاکمیتی و امور اجتماعی، زیربنایی و اقتصادی همیشه صرفاً بر اساس عنوان یک خدمت تعیین نمی‌شود.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


=== ۱۹. سایر موارد قانونی در بند «م» ===
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۸
</h2>


بند «م» راه را برای شناسایی سایر امور حاکمیتی که به موجب قانون در این قلمرو قرار می‌گیرند باز گذاشته است.
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول خود، تفکیک میان امور حاکمیتی و سایر امور دولت را به صورت منسجم و مصرح در مواد ۸ تا ۱۱ تنظیم کرد.
</div>


این بند البته مشروط به رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری و قرار گرفتن امر در قوانین عادی است.
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶</b><br>
ماده ۸ معیار کلی امور حاکمیتی و مجموعه مصادیق آن را در قانون مصوب ۱۳۸۶ مشخص کرد.[۱]
</div>


=== ۲۰. رابطه ماده ۸ با ماده ۶ ===
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. تعیین شاخص‌های مشاغل حاکمیتی</b><br>
در سال ۱۳۸۹، تصویب‌نامه مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، معیارهایی مانند نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را برای تعیین مشاغل حاکمیتی مقرر کرد.[۷]
</div>


ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند مجاز می‌داند.
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۴. شکل‌گیری رویه قضایی و مشورتی</b><br>
در سال‌های بعد، آرای دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی در موضوعاتی مانند کنترل بهداشتی، میراث فرهنگی و سایر وظایف عمومی، معیارهای ماده ۸ را در مصادیق عملی به کار گرفته‌اند.[۵][۶]
</div>


بنابراین ماده ۸ در عمل یکی از مبانی مهم برای تشخیص قلمرو مشاغل حاکمیتی و به تبع آن تعیین پست‌های ثابت است.
</div>


=== ۲۱. رابطه ماده ۸ با ماده ۹ ===
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


ماده ۹ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را تعریف می‌کند.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


در نتیجه، برای تشخیص ماهیت یک وظیفه باید میان معیارهای ماده ۸ و تعریف ماده ۹ مقایسه صورت گیرد.
<ul>


برخی حوزه‌ها مانند آموزش و بهداشت می‌توانند در شرایط مختلف، از منظر نوع وظیفه و سطح مداخله دولت، نیازمند تفکیک میان وظیفه حاکمیتی و شیوه ارائه خدمت باشند.
<li>
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] — ارتباط [[مشاغل حاکمیتی]] با پست‌های ثابت سازمانی.
</li>


=== ۲۲. رابطه ماده ۸ با ماده ۱۰ ===
<li>
[[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷]] — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
</li>


ماده ۱۰ امور زیربنایی را تعریف می‌کند.
<li>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — تعریف و مصادیق امور حاکمیتی.
</li>


وجود یک پروژه زیربنایی لزوماً به معنای حاکمیتی بودن تمام فعالیت‌های اجرایی مربوط به آن نیست؛ باید میان سیاستگذاری، تنظیم‌گری و اعمال حاکمیت از یک سو و اجرای اقتصادی و عملیاتی از سوی دیگر تفکیک کرد.
<li>
[[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]] — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
</li>


=== ۲۳. رابطه ماده ۸ با ماده ۱۱ ===
<li>
[[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] — امور زیربنایی.
</li>


ماده ۱۱ امور اقتصادی را تعریف می‌کند و دولت را در این حوزه، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه معرفی می‌کند.
<li>
[[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] — امور تصدی‌گری.
</li>


این تفکیک برای سیاست واگذاری امور تصدی‌گرانه و کوچک‌سازی دولت اهمیت اساسی دارد.
<li>
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] — نحوه واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی.
</li>


=== ۲۴. رابطه ماده ۸ با ماده ۲۹ ===
<li>
[[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵]] — مقررات استخدامی مرتبط با مشاغل حاکمیتی.
</li>


ماده ۲۹ درباره ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی و سقف پست‌های سازمانی است.
<li>
[https://nezamat.ir/post-38014/ تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی ـ ۱۳۸۹/۰۷/۰۸] — تعیین معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی.
</li>


تشخیص امور و مشاغل حاکمیتی در طراحی ساختار سازمانی و تعیین پست‌های دستگاه‌های اجرایی اثر مستقیم دارد.
</ul>


=== ۲۵. رابطه ماده ۸ با ماده ۴۵ ===
</div>


ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی و پیمانی را تنظیم می‌کند.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


از آنجا که پست‌های ثابت برای مشاغل حاکمیتی دارای استمرار ایجاد می‌شوند، تشخیص ماهیت حاکمیتی شغل در نظام استخدامی نیز اهمیت پیدا می‌کند.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


=== ۲۶. رابطه ماده ۸ با ماده ۵۱ ===
<ol>


در سیاست‌گذاری استخدامی، ماده ۵۱ با کاهش تعداد کارکنان در امور غیرحاکمیتی ارتباط دارد و وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ را از شمول این حکم مستثنی می‌کند.
<li>
<b>کنترل بهداشتی و کیفی:</b>
در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی از امور حاکمیتی شناخته شد.[۵]
</li>


این ارتباط نشان می‌دهد که تفکیک حاکمیتی و غیرحاکمیتی فقط یک تقسیم‌بندی نظری نیست و آثار مستقیم استخدامی و بودجه‌ای دارد.
<li>
<b>حفاظت از میراث فرهنگی:</b>
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ با استناد به بند «ط» ماده ۸، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره امور حاکمیتی دانسته است.[۶]
</li>


=== ۲۷. امور حاکمیتی با «خدمت دولتی» یکسان نیست ===
<li>
<b>تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه:</b>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه با استناد به بند «و» ماده ۸ از منظر حاکمیتی بررسی شده است.[۸]
</li>


هر خدمتی که توسط دولت ارائه می‌شود لزوماً حاکمیتی نیست.
<li>
<b>تعیین مشاغل حاکمیتی:</b>
تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ شاخص‌هایی مانند نوع وظایف، محل استقرار پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را در تعیین مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار داده است.[۷]
</li>


همچنین ممکن است دولت در برخی حوزه‌ها نقش سیاستگذار، تنظیم‌گر و ناظر داشته باشد، در حالی که عملیات اجرایی خدمت توسط بخش غیردولتی انجام شود.
<li>
<b>پست‌های خدماتی:</b>
در تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، برخی امور خدماتی و پشتیبانی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، نگهبانی، باغبانی و نامه‌رسانی شغل حاکمیتی شناخته نشده‌اند.[۷]
</li>


بنابراین باید میان **ماهیت وظیفه** و **شیوه ارائه خدمت** تفاوت گذاشت.
</ol>


=== ۲۸. امور حاکمیتی با «مشاغل حاکمیتی» یکسان نیست ===
</div>


ماده ۸ درباره «امور» صحبت می‌کند؛ در حالی که در مقررات استخدامی و تشکیلاتی، «شغل حاکمیتی» یا «پست حاکمیتی» مطرح می‌شود.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


تبدیل یک وظیفه حاکمیتی به فهرست مشخص مشاغل و پست‌های حاکمیتی، نیازمند اعمال ضوابط تشکیلاتی و مقررات اجرایی مرتبط است.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>


=== ۲۹. معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی در مقررات اجرایی ===
<ul>


شناسنامه قانون در مجموعه مقررات اداری و استخدامی، مقررات مستقلی را درباره تعیین و احصای مشاغل حاکمیتی و تفکیک آن از مشاغل تصدی‌گری آورده است.
<li>
[https://vekalatlegal.blogfa.com/post/5084 رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— در این رأی، هیأت عمومی با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب موضوع رأی از امور حاکمیتی دانسته و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داده است.[۵]
</li>


بر اساس این مقررات، دستگاه‌های اجرایی مکلف به احصای امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری خود و اعلام آنها به مرجع ذی‌صلاح بوده‌اند.
</ul>


همچنین در مقررات مربوط، برخی پست‌های واحدهای عملیاتی و تقسیمات کشوری، با توجه به ماهیت وظایف آنها، در چارچوب معیارهای مقرر بررسی می‌شوند.
</div>


=== ۳۰. معیارهای تشخیص در ساختارهای عملیاتی ===
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


در مقررات اجرایی مرتبط با تعیین مشاغل حاکمیتی، میان ماهیت وظیفه واحد، نوع فعالیت، قابلیت واگذاری و شرایط خاص امنیتی یا ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر تفکیک شده است.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


بنابراین تشخیص شغل حاکمیتی باید بر مبنای ساختار مصوب و مقررات اختصاصی صورت گیرد، نه صرفاً عنوان شغلی.
<ul>


=== ۳۱. امور حاکمیتی و واگذاری به بخش غیردولتی ===
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۲-۴۱۰-مورخ-۱۴۰۲/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹]
— با استناد به بند «ط» ماده ۸، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی دانسته شده و در خصوص تکلیف شهرداری نسبت به بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، بر رعایت مقررات تخصصی میراث فرهنگی تأکید شده است.[۶]
</li>


یکی از مهم‌ترین کارکردهای ماده ۸، تعیین مرز میان وظایفی است که دولت باید به عنوان حاکمیت حفظ کند و فعالیت‌هایی که امکان واگذاری آنها به بخش غیردولتی وجود دارد.
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-7-1402-724-مورخ-1402-11-23 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳]
— با استناد به بند «و» ماده ۸، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه از منظر امور حاکمیتی بررسی شده است.[۸]
</li>


ماده ۸ باید در این زمینه در کنار مقررات فصل دوم قانون درباره واگذاری امور و فعالیت‌ها مطالعه شود.
<li>
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1404-714 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰]
— در بخشی از نظریه، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه و ارتباط آن با بند «و» ماده ۸ بررسی شده است.[۹]
</li>


=== ۳۲. امور حاکمیتی و کوچک‌سازی دولت ===
</ul>


تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری، یکی از مبانی کوچک‌سازی دولت است.
</div>


در این الگو، دولت به جای تصدی مستقیم تمام فعالیت‌ها، بر سیاستگذاری، تنظیم‌گری، نظارت و وظایف حاکمیتی تمرکز می‌کند و فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی را در چارچوب قانون واگذار می‌کند.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


=== ۳۳. امور حاکمیتی و استخدام رسمی ===
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>


ارتباط ماده ۸ با ماده ۶ و ماده ۴۵ موجب می‌شود تشخیص مشاغل حاکمیتی در برخی تصمیمات استخدامی، به ویژه ایجاد پست‌های ثابت و استخدام رسمی، اهمیت پیدا کند.
<ol>


با این حال، صرف حاکمیتی بودن یک وظیفه به معنای آن نیست که هر شخص شاغل در آن حوزه بدون رعایت مقررات استخدامی، خودبه‌خود مستخدم رسمی محسوب شود.
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


=== ۳۴. امور حاکمیتی و نیروهای قراردادی ===
<li>
[https://nezamat.ir/post-38014/ تصویب‌نامه در خصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی] — منبع مستقیم درباره معیارهای تعیین مشاغل حاکمیتی.
</li>


نوع رابطه استخدامی باید مستقل از ماهیت وظیفه تحلیل شود.
<li>
[https://vekalatlegal.blogfa.com/post/5084 رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — منبع مستقیم درباره اعمال بند «ک» ماده ۸ در یک موضوع اجرایی.
</li>


ممکن است یک دستگاه برای انجام امور خود از قالب‌های مختلف قانونی نیروی انسانی استفاده کند؛ اما تشخیص اینکه چه پست یا شغلی حاکمیتی است، تابع ضوابط تشکیلاتی و استخدامی مربوط است.
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۲-۴۱۰-مورخ-۱۴۰۲/ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰] — منبع مستقیم درباره بند «ط» ماده ۸ و میراث فرهنگی.
</li>


=== ۳۵. تفاوت «حاکمیتی بودن امر» با «غیرقابل واگذاری بودن مطلق» ===
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-7-1402-724-مورخ-1402-11-23 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴] — منبع مستقیم درباره بند «و» ماده ۸ و تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه.
</li>


نباید از ماده ۸ نتیجه گرفت که هر فعالیت مرتبط با یک امر حاکمیتی، در همه سطوح و با هر شیوه‌ای الزاماً باید توسط کارمند دولت انجام شود.
</ol>


وظیفه حاکمیتی دولت ممکن است شامل سیاستگذاری، تنظیم‌گری، نظارت یا اعمال اقتدار باشد، در حالی که برخی عملیات اجرایی مرتبط، در صورت وجود مجوز قانونی، قابل واگذاری باشند.
</div>


=== ۳۶. امور حاکمیتی و بخش خصوصی ===
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">


ماده ۸ به طور کلی بخش خصوصی را از هرگونه فعالیت مرتبط با حوزه‌های حاکمیتی منع نکرده است.
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>


آنچه اهمیت دارد تفکیک میان **اعمال حاکمیت و مسئولیت نهایی دولت** از **ارائه یا اجرای برخی خدمات و عملیات** است.
<p>
[۱] ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 شناسنامه قانون].
</p>


=== ۳۷. امور حاکمیتی و حقوق مردم ===
<p>
[۲] ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-6 شناسنامه قانون].
</p>


بخش مهمی از ماده ۸ مستقیماً با حمایت از حقوق عمومی ارتباط دارد؛ از جمله جلوگیری از انحصار، جلوگیری از تضییع حقوق مردم، عدالت، امنیت، محیط زیست و تأمین اجتماعی.
<p>
[۳] ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-9 شناسنامه قانون].
</p>


=== ۳۸. امور حاکمیتی و بحران‌های عمومی ===
<p>
[۴] ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-11 شناسنامه قانون].
</p>


بند «ک» مقابله و کاهش آثار حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را نیز در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.
<p>
[۵] دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://vekalatlegal.blogfa.com/post/5084 متن رأی].
</p>


این حکم اهمیت نقش دولت در مدیریت بحران‌های فراگیر را نشان می‌دهد.
<p>
[۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ —
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۲-۴۱۰-مورخ-۱۴۰۲/ متن کامل نظریه].
</p>


=== ۳۹. امور حاکمیتی و داده‌های ملی ===
<p>
[۷] تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ —
[https://nezamat.ir/post-38014/ متن تصویب‌نامه].
</p>


آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس در بند «ی» نشان می‌دهد که مفهوم حاکمیت در قانون صرفاً به اعمال قدرت سنتی محدود نیست و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی را نیز در بر می‌گیرد.
<p>
[۸] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ —
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-7-1402-724-مورخ-1402-11-23 متن کامل نظریه].
</p>


=== ۴۰. خطاهای رایج در تفسیر ماده ۸ ===
<p>
[۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ —
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1404-714 متن کامل نظریه].
</p>


مهم‌ترین خطاها عبارت‌اند از:
</div>


* یکی دانستن تمام خدمات دولتی با امور حاکمیتی؛
{{مواد مرتبط
* محدود کردن امور حاکمیتی به امور نظامی و امنیتی؛
|محتوا=
* تصور اینکه هر امر حاکمیتی مطلقاً قابل واگذاری به هیچ شخصی نیست؛
* بی‌توجهی به صدر ماده و تمرکز صرف بر فهرست بندها؛
* یکی دانستن «امر حاکمیتی» با «شغل حاکمیتی»؛
* تصور اینکه حاکمیتی بودن یک وظیفه به تنهایی موجب استخدام رسمی شخص می‌شود؛
* نادیده گرفتن مواد ۹، ۱۰ و ۱۱؛
* بی‌توجهی به مقررات اجرایی تعیین مشاغل حاکمیتی.


== مبانی و فلسفه حکم ==
* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — پست سازمانی و ارتباط آن با مشاغل حاکمیتی


=== ۱. حفظ اقتدار و حاکمیت عمومی ===
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — کارمند دستگاه اجرایی


نخستین فلسفه ماده ۸، حفظ وظایفی است که مستقیماً با اقتدار عمومی و حاکمیت کشور ارتباط دارند.
* [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی


=== ۲. تضمین منافع عمومی ===
* [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور زیربنایی


امور حاکمیتی به حوزه‌هایی مربوط می‌شوند که منافع آنها به صورت عمومی و گسترده به جامعه تعلق دارد.
* [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور تصدی‌گری


=== ۳. تفکیک نقش دولت از تصدی‌گری ===
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — نحوه واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی


ماده ۸ در کنار مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ زمینه تفکیک وظایف دولت و جلوگیری از ورود غیرضروری دولت به فعالیت‌های تصدی‌گرانه را فراهم می‌کند.
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی


=== ۴. تمرکز دولت بر سیاستگذاری و تنظیم‌گری ===
* [[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مقررات استخدامی و مشاغل حاکمیتی


یکی از آثار مهم تفکیک امور حاکمیتی، حرکت دولت از تصدی مستقیم به سمت سیاستگذاری، تنظیم‌گری، نظارت و اعمال حاکمیت است.
}}
 
=== ۵. حمایت از حقوق عمومی ===
 
حفاظت از حقوق مردم، جلوگیری از انحصار، تأمین عدالت و حفظ محیط زیست از جمله حوزه‌هایی هستند که ماده ۸ آنها را در قلمرو مسئولیت‌های حاکمیتی قرار داده است.
 
=== ۶. حفظ امنیت و تمامیت ارضی ===
 
دفاع ملی، آمادگی دفاعی، نظم و امنیت از وظایفی هستند که ارتباط مستقیم با حاکمیت ملی دارند.
 
=== ۷. جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه دولت ===
 
با تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گرانه، امکان تمرکز نیروی انسانی و منابع دولت بر وظایف اصلی و واگذاری امور قابل واگذاری فراهم می‌شود.
 
=== ۸. ایجاد مبنای حقوقی برای ساختار سازمانی و استخدام ===
 
ماده ۸ در کنار مواد ۶، ۲۹، ۴۵ و ۵۱ به دولت امکان می‌دهد ساختار سازمانی، پست‌های ثابت و سیاست‌های استخدامی را بر مبنای ماهیت وظایف تنظیم کند.
 
== پیشینه تقنینی ماده ۸ ==
 
مفهوم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین برنامه‌ای و اداری کشور سابقه داشته است.
 
در قانون مدیریت خدمات کشوری، این مفهوم با قرار گرفتن در فصل نخست قانون و در کنار تعریف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی، صورت‌بندی منسجم‌تری پیدا کرد.
 
ماده ۸ علاوه بر ارائه معیار کلی، مصادیق گسترده‌ای از وظایف حاکمیتی را بیان کرده و سپس در مواد بعدی، سایر دسته‌های اصلی وظایف دولت تعریف شده‌اند.
 
پس از تصویب قانون، مقررات اجرایی و تشکیلاتی متعددی درباره احصای امور و مشاغل حاکمیتی، تفکیک آنها از امور تصدی‌گری و تعیین شرایط ایجاد پست‌های مرتبط تصویب و ابلاغ شده است.
 
در مجموعه مقررات شناسنامه قانون، از جمله **تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۵۷/ت۴۴۹۱۳ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ درباره شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی** و اصلاحات بعدی آن، ضوابط اجرایی این تفکیک تشریح شده است.
 
همچنین در مقررات بعدی، موضوع اعلام مشاغل حاکمیتی دستگاه‌ها و ارتباط آن با مجوز استخدام رسمی و تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی مورد توجه قرار گرفته است.
 
== مبانی و مستندات قانونی ==
 
=== قانون مدیریت خدمات کشوری ===
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی]]
* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ ـ پست سازمانی]]
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ ـ کارمند دستگاه اجرایی]]
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ ـ امور حاکمیتی]]
* [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی]]
* [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰ ـ امور زیربنایی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ ـ امور اقتصادی]]
* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ ـ واگذاری وظایف و امور]]
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ ـ ساختار سازمانی و پست‌ها]]
* [[ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ ـ به‌کارگیری نیروی انسانی]]
* [[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵ ـ استخدام رسمی و پیمانی]]
* [[ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۸ ـ تبدیل وضعیت و شرایط مرتبط با استخدام]]
* [[ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۱ ـ مجوزهای استخدامی و امور غیرحاکمیتی]]
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ ـ موارد عدم شمول]]
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ ـ نسخ قوانین و مقررات مغایر]]
 
=== قانون اساسی ===
 
* اصل ۲۹ قانون اساسی ـ تأمین اجتماعی
* اصل ۳۰ قانون اساسی ـ آموزش و پرورش
* اصل ۴۳ قانون اساسی ـ تأمین نیازهای اساسی
* اصل ۵۰ قانون اساسی ـ حفاظت از محیط زیست
* اصول مرتبط با حاکمیت، دفاع ملی، امنیت عمومی و اعمال اقتدار عمومی
 
=== مقررات اجرایی مرتبط با امور و مشاغل حاکمیتی ===
 
* تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۵۷/ت۴۴۹۱۳ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ درباره شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی.
* تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۱۹۷/ت۴۴۹۱۳ک مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ در خصوص اصلاح ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی.
* مقررات مربوط به احصای امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی.
* مقررات مرتبط با اعلام مشاغل حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی و ارتباط آن با مجوزهای استخدامی.
* مقررات تشکیلاتی موضوع ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری.
 
=== منابع اصلی شناسنامه قانون ===
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری ـ شناسنامه قانون]
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی ـ شناسنامه قانون]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/11/قوانین-و-مقررات-کاربردی-استخدامی.pdf مجموعه قوانین و مقررات کاربردی استخدامی ـ شناسنامه قانون]
 
== مصادیق عملی و سوابق اجرایی ==
 
=== ۱. سیاستگذاری اقتصادی ===
 
تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی و نظارت بر اجرای آنها، در حدود مقرر در قانون، نمونه‌ای از وظایف حاکمیتی است.
 
=== ۲. سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی ===
 
تعیین سیاست‌های عمومی و تنظیم‌گری کلان در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز در بند «الف» ماده ۸ قرار گرفته است.
 
=== ۳. نظارت بر بازار و جلوگیری از انحصار ===
 
ایجاد فضای سالم رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، مصداق روشن نقش حاکمیتی دولت است.
 
=== ۴. تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد ===
 
سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد در چارچوب بند «ب» ماده ۸ قرار می‌گیرند.
 
=== ۵. قانونگذاری و امور قضایی ===
 
قانونگذاری، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی از صریح‌ترین مصادیق امور حاکمیتی هستند.
 
=== ۶. دفاع ملی ===
 
حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی از مصادیق اصلی حاکمیت عمومی محسوب می‌شوند.
 
=== ۷. حفاظت از محیط زیست ===
 
حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به دلیل آثار عمومی و بین‌نسلی در ماده ۸ قرار گرفته است.
 
=== ۸. حفاظت از میراث فرهنگی ===
 
حفاظت از میراث فرهنگی نیز به صورت صریح در بند «ط» ماده ۸ آمده است.
 
=== ۹. آمار و اطلاعات ملی ===
 
تولید و مدیریت آمار و اطلاعات ملی از مصادیق حاکمیتی موضوع بند «ی» است.
 
=== ۱۰. مدیریت فضای فرکانس ===
 
مدیریت فضای فرکانس کشور نیز از مصادیق صریح امور حاکمیتی است.
 
=== ۱۱. تحقیقات بنیادی ===
 
قانونگذار تحقیقات بنیادی را از جمله امور حاکمیتی برشمرده است.
 
=== ۱۲. کنترل بیماری‌های واگیر ===
 
کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر، به دلیل آثار عمومی آن، در بند «ک» قرار گرفته است.
 
=== ۱۳. مدیریت بحران‌های عمومی ===
 
مقابله و کاهش آثار حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی نیز در شمار امور حاکمیتی است.
 
=== ۱۴. آموزش عمومی ===
 
ارتقای آموزش عمومی در بند «ک» از وظایف حاکمیتی شمرده شده است؛ البته این امر باید در کنار مواد ۹ و مقررات خاص آموزشی تفسیر شود.
 
=== ۱۵. بهداشت عمومی ===
 
ارتقای بهداشت عمومی و کنترل بیماری‌های واگیر از مصادیق حاکمیتی موضوع ماده ۸ است.
 
=== ۱۶. وظایف واحدهای اجرایی و عملیاتی ===
 
برای تشخیص حاکمیتی بودن یک پست در واحدهای عملیاتی، صرف وابستگی سازمانی کافی نیست و باید ماهیت واقعی وظیفه و مقررات تعیین مشاغل حاکمیتی بررسی شود.
 
=== ۱۷. تشخیص شغل حاکمیتی در ساختار دستگاه ===
 
دستگاه اجرایی باید در چارچوب مقررات، امور و مشاغل حاکمیتی خود را احصا و به مرجع ذی‌صلاح اعلام کند.
 
=== ۱۸. مجوز استخدام رسمی ===
 
در مقررات اجرایی مرتبط، تعیین مشاغل حاکمیتی دستگاه با برخی فرایندهای صدور مجوز استخدام رسمی ارتباط پیدا کرده است.
 
=== ۱۹. تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی در مشاغل حاکمیتی ===
 
برخی مقررات و بخشنامه‌های استخدامی، شرایط تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی یا رسمی را با احراز اشتغال در مشاغل حاکمیتی مرتبط کرده‌اند.
 
=== ۲۰. واگذاری خدمات غیرحاکمیتی ===
 
در مقابل امور حاکمیتی، وظایف قابل واگذاری باید در چارچوب قانون از تصدی مستقیم دولت خارج شوند.
 
=== ۲۱. تفکیک وظیفه از شیوه ارائه خدمت ===
 
ممکن است دولت مسئولیت سیاستگذاری و نظارت یک حوزه را حفظ کند ولی عملیات اجرایی آن، در صورت وجود مجوز قانونی، توسط بخش غیردولتی انجام شود.
 
=== ۲۲. خدمات اجتماعی و فرهنگی ===
 
یک خدمت اجتماعی یا فرهنگی را نمی‌توان صرفاً با توجه به عنوان آن حاکمیتی یا غیرحاکمیتی دانست؛ باید معیار ماده ۸ و تعریف ماده ۹ بررسی شود.
 
=== ۲۳. امور زیربنایی ===
 
طرح زیربنایی موضوع ماده ۱۰ لزوماً در تمام اجزای خود حاکمیتی نیست و باید میان سیاستگذاری و اجرای پروژه تفکیک کرد.
 
=== ۲۴. فعالیت اقتصادی دولت ===
 
فعالیت اقتصادی موضوع ماده ۱۱ اصولاً در قلمرو امور اقتصادی و تصدی‌گری قرار می‌گیرد، مگر آنکه به موجب ماده ۸ یا قانون خاص، بخش مربوط ماهیت حاکمیتی پیدا کند.
 
=== ۲۵. چک‌لیست تشخیص امر حاکمیتی ===
 
برای تشخیص یک فعالیت می‌توان این پرسش‌ها را بررسی کرد:
 
# آیا تحقق آن با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط مستقیم دارد؟
# آیا منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود؟
# آیا بهره‌مندی یک گروه مانع استفاده دیگران نمی‌شود؟
# آیا فعالیت در یکی از بندهای «الف» تا «م» ماده ۸ قرار می‌گیرد؟
# آیا موضوع در مواد ۹، ۱۰ یا ۱۱ قرار دارد؟
# آیا قانون خاصی آن را حاکمیتی اعلام کرده است؟
# آیا مقررات اجرایی، شغل یا پست مربوط را حاکمیتی شناخته‌اند؟
# آیا فعالیت قابل واگذاری به بخش غیردولتی است یا قانوناً از واگذاری آن جلوگیری شده است؟
 
== منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی ==
 
# [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری ـ شناسنامه قانون] — منبع اصلی متن و ساختار ماده ۸.
# [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی] — مجموعه مقررات مرتبط با تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری، تعیین مشاغل حاکمیتی و مقررات تشکیلاتی و استخدامی.
# [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون] — برای بررسی مقررات تکمیلی و مقررات بعدی مرتبط با امور و مشاغل حاکمیتی.
# [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی] — شامل تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با احصای امور و مشاغل حاکمیتی.
# [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/11/قوانین-و-مقررات-کاربردی-استخدامی.pdf مجموعه قوانین و مقررات کاربردی استخدامی] — شامل مقررات مرتبط با اعلام مشاغل حاکمیتی، پست‌های سازمانی و شرایط استخدامی.
# [https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-استخدامی-سوم آرای اداری و استخدامی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ بخش سوم] — برای بررسی رویه قضایی استخدامی مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری و آثار تفکیک وضعیت‌های استخدامی.
# [https://shenasname.ir/egovernement/63070-ساماندهی-و-بازتعریف-خدمات بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی] — نمونه مقررات جدیدتر در حوزه احصا و ساماندهی خدمات دستگاه‌های اجرایی و ارتباط آن با ساختار، فرایندها و وظایف دستگاه.
# [https://shenasname.ir/qaza/4948-1322 آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری] — برای مطالعه رویه دیوان در خصوص اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی]]
* [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ ـ پست سازمانی]]
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ ـ کارمند دستگاه اجرایی]]
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ ـ امور حاکمیتی]]
* [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی]]
* [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰ ـ امور زیربنایی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ ـ امور اقتصادی]]
* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ ـ واگذاری وظایف و امور]]
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ ـ ساختار سازمانی]]
* [[ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ ـ به‌کارگیری نیروی انسانی]]
* [[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵ ـ استخدام رسمی و پیمانی]]
* [[ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۸ ـ شرایط استخدام]]
* [[ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۱ ـ مجوزهای استخدامی]]
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ ـ موارد عدم شمول]]
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ ـ نسخ قوانین و مقررات مغایر]]
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12px;">
[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[:رده:تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری|تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[:رده:امور حاکمیتی|امور حاکمیتی]]
[[:رده:مشاغل حاکمیتی|مشاغل حاکمیتی]]
[[:رده:تصدی‌گری دولت|تصدی‌گری دولت]]
[[:رده:ساختار سازمانی دولت|ساختار سازمانی دولت]]
[[:رده:قوانین اداری و استخدامی|قوانین اداری و استخدامی]]
[[:رده:آرای دیوان عدالت اداری|آرای دیوان عدالت اداری]]
</div>


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:امور حاکمیتی]]
[[رده:امور حاکمیتی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:واگذاری امور دولتی]]
[[رده:مشاغل حاکمیتی]]
[[رده:مشاغل حاکمیتی]]
[[رده:تصدی‌گری دولت]]
[[رده:ساختار سازمانی دولت]]
[[رده:قوانین اداری و استخدامی]]
[[رده:آرای دیوان عدالت اداری]]
== جمع‌بندی ==
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی را اموری تعریف می‌کند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود و بهره‌مندی از آنها موجب محدودیت استفاده دیگران نمی‌گردد.
این ماده علاوه بر ارائه این معیار کلی، حوزه‌های متنوعی از جمله سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت، عدالت و تأمین اجتماعی، تنظیم رقابت، رشد و توسعه، قانونگذاری، نظم و امنیت، دفاع ملی، فرهنگ و هویت، مالیه عمومی، روابط خارجی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی، بهداشت و آموزش عمومی و مدیریت بحران‌های عمومی را دربر می‌گیرد.
اهمیت عملی ماده ۸ در این است که این تعریف در مواد دیگر قانون، به ویژه در **ایجاد پست‌های ثابت، تشخیص مشاغل حاکمیتی، استخدام، تعیین ساختار سازمانی، مجوزهای استخدامی و تفکیک امور قابل واگذاری از وظایف اصلی دولت** آثار مستقیم پیدا می‌کند.
در نتیجه، برای تشخیص یک فعالیت به عنوان «امر حاکمیتی» نباید صرفاً به دولتی بودن مجری یا عنوان یک خدمت توجه کرد؛ بلکه باید **معیارهای صدر ماده، مصادیق بندهای «الف» تا «م»، مواد ۹ تا ۱۱ و مقررات اجرایی و خاص مرتبط** را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
== مسیر پیشنهادی مطالعه ==
برای درک کامل ماده ۸، مطالعه مواد زیر به ترتیب پیشنهاد می‌شود:
# [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی]]
# [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ ـ پست سازمانی]]
# [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ ـ کارمند دستگاه اجرایی]]
# [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ ـ امور حاکمیتی]]
# [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی]]
# [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰ ـ امور زیربنایی]]
# [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ ـ امور اقتصادی]]
# [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ ـ واگذاری وظایف و امور]]
# [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ ـ ساختار سازمانی]]
# [[ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ ـ به‌کارگیری نیروی انسانی]]
# [[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵ ـ استخدام رسمی و پیمانی]]
# [[ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۸ ـ شرایط استخدام]]
# [[ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۱ ـ مجوزهای استخدامی و امور غیرحاکمیتی]]
# [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ ـ موارد عدم شمول قانون]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۳۸

ماده

۸

● معتبر

ماده ۸ ـ امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. از قبیل: الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور. ک ـ ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی. ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد. م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

مفاهیم کلیدی ماده ۸

امور حاکمیتی
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و بهره‌مندی عمومی از خدمات آنها برای دیگران محدودیت ایجاد نمی‌کند.

منافع بدون محدودیت
وضعیتی که منافع حاصل از خدمت حاکمیتی بدون محدودیت نسبت به همه اقشار جامعه قابل شمول باشد.

اقتدار و حاکمیت کشور
جنبه‌ای از وظیفه عمومی که تحقق آن مستقیماً با اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی کشور ارتباط دارد.

سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت
سه کارکرد حاکمیتی که قانون آنها را در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق امور حاکمیتی دانسته است.

باز توزیع درآمد
از کارکردهای حاکمیتی مرتبط با برقراری عدالت و تأمین اجتماعی که در بند «ب» ماده ۸ تصریح شده است.

استقرار نظم و امنیت
از مصادیق صریح امور حاکمیتی در کنار قانونگذاری، امور ثبتی و اداره امور قضائی.

تمامیت ارضی و دفاع ملی
حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی از مصادیق صریح امور حاکمیتی.

امور غیرقابل واگذاری موضوع بند «ل»
بخشی از امور ماده ۹، ماده ۱۰ و ماده ۱۱ که با تأیید هیأت وزیران امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی وجود ندارد.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




مطابق ماده ۸، کدام ویژگی در تعریف امور حاکمیتی نقش اساسی دارد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) اختصاص منفعت خدمت به گروه محدودی از اشخاص
  • ب) تحقق اقتدار و حاکمیت کشور و شمول منافع بدون محدودیت نسبت به همه اقشار جامعه
  • ج) انجام خدمت صرفاً توسط شرکت‌های دولتی
  • د) درآمدزا بودن مستقیم خدمت برای دولت





کدام مورد در بند «الف» ماده ۸ صراحتاً از مصادیق امور حاکمیتی شمرده شده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) امور خدماتی و پشتیبانی
  • ب) فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌ها
  • ج) سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
  • د) تعمیر و نگهداری ساختمان‌های اداری





کدام مجموعه به موجب بند «هـ» ماده ۸ در زمره امور حاکمیتی قرار دارد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند)


  • الف) قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی
  • ب) حمل‌ونقل، تعمیرات و خدمات پشتیبانی
  • ج) فعالیت‌های تجاری و تولیدی
  • د) خدمات رفاهی اختصاصی دستگاه‌ها





کدام مورد در بند «ک» ماده ۸ از امور حاکمیتی شمرده شده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تبلیغات تجاری
  • ب) خدمات رفاهی اختصاصی
  • ج) فعالیت‌های انتفاعی شرکت‌ها
  • د) ارتقای بهداشت و آموزش عمومی و کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر





مطابق بند «ل» ماده ۸، کدام دسته از امور در صورت تحقق شرایط قانونی در زمره امور حاکمیتی قرار می‌گیرند؟

(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)


  • الف) تمام فعالیت‌های اقتصادی دولت
  • ب) هر خدمتی که دستگاه اجرایی ارائه کند
  • ج) بخشی از امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ که انجام آنها توسط بخش خصوصی، تعاونی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد
  • د) تمام امور اجتماعی و فرهنگی بدون استثنا





بر اساس رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیا یک فعالیت حاکمیتی موضوع ماده ۸ را می‌توان صرفاً با استناد به امکان برون‌سپاری به بخش خصوصی، غیرحاکمیتی تلقی کرد؟

(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)


  • الف) بله؛ هر فعالیت قابل برون‌سپاری غیرحاکمیتی است
  • ب) خیر؛ حاکمیتی بودن فعالیت باید با معیارهای قانونی ماده ۸ و مقررات مرتبط بررسی شود
  • ج) بله؛ حتی امور صریحاً ذکرشده در ماده ۸ قابل واگذاری هستند
  • د) فقط در صورت تصویب شورای شهر





شرح و توضیح ماده

تعریف امور حاکمیتی و معیارهای تشخیص آن


خلاصه مطلب

ماده ۸ امور حاکمیتی را اموری می‌داند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود، به نحوی که استفاده برخی افراد از این خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نشود.[۱] سپس قانونگذار مجموعه گسترده‌ای از مصادیق را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، نظم و امنیت، محیط زیست، سلامت عمومی و برخی امور غیرقابل واگذاری احصا کرده است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۸ یکی از مهم‌ترین مواد فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری در تفکیک امور حاکمیتی از سایر انواع امور و فعالیت‌های دولت است.[۱]

قانونگذار ابتدا یک معیار کلی ارائه می‌کند: تحقق امر باید موجب اقتدار و حاکمیت کشور شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردد؛ همچنین بهره‌مندی از این نوع خدمات نباید استفاده دیگران را محدود کند.[۱]

بنابراین، صرف دولتی بودن یک فعالیت یا انجام آن توسط یک نهاد عمومی، به تنهایی برای حاکمیتی بودن آن کافی نیست. باید عنوان فعالیت، ماهیت آن و معیارهای مقرر در ماده ۸ و قوانین مرتبط بررسی شود.

پس از بیان معیار کلی، قانونگذار مصادیق مشخصی را ذکر کرده است. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بند «الف» آمده و بر نقش تنظیم‌گری و هدایت عمومی تأکید دارد.[۱]

بند «ب» بر برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد تمرکز دارد و این امور را در قلمرو حاکمیتی قرار می‌دهد.[۱]

بند «ج» ایجاد فضای سالم برای رقابت، جلوگیری از انحصار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم را از دیگر مصادیق دانسته است. این بند نشان می‌دهد که حمایت از ساختار رقابتی و جلوگیری از اخلال در حقوق عمومی نیز می‌تواند ماهیت حاکمیتی داشته باشد.[۱]

بند «د» فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.[۱]

بند «هـ» مجموعه‌ای از وظایف بنیادین مانند قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی را به صراحت حاکمیتی اعلام کرده است.[۱]

بند «و» به حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی اختصاص دارد و ارتباط مستقیم امور دفاعی و تمامیت سرزمینی با حاکمیت کشور را نشان می‌دهد.[۱]

بند «ز» ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را از مصادیق امور حاکمیتی برشمرده است.[۱]

بند «ح» اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی را در این قلمرو قرار می‌دهد.[۱]

بند «ط» حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی را مورد توجه قرار داده است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به همین بند، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را از امور حاکمیتی دانسته است.[۶]

بند «ی» تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور را در شمار امور حاکمیتی قرار می‌دهد.[۱]

بند «ک» نیز ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیر و مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را حاکمیتی اعلام کرده است.[۱]

اهمیت بند «ک» در رویه قضایی نیز دیده می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۶۲، با استناد به این بند، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی را از امور حاکمیتی دانست و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داد.[۵]

بند «ل» یک وضعیت تکمیلی را پیش‌بینی کرده است. مطابق این بند، بخشی از امور مندرج در ماده ۹، ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون، در صورتی که انجام آنها توسط بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد، در قلمرو امور حاکمیتی قرار می‌گیرد.[۱]

در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با مشاهده عنوان یک خدمت در ماده ۹، ماده ۱۰ یا ماده ۱۱، آن را حاکمیتی یا غیرحاکمیتی دانست؛ وضعیت موضوع باید با معیارهای بند «ل» و مقررات مرتبط سنجیده شود.

بند «م» نیز امکان شناسایی موارد دیگری را در آینده پیش‌بینی کرده است؛ به این معنا که سایر مواردی که با رعایت سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری و به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء امور حاکمیتی قرار گیرند، می‌توانند در این قلمرو قرار گیرند.[۱]

از نظر رابطه با ماده ۶ نیز اهمیت ماده ۸ روشن است؛ ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است.[۲] بنابراین، تشخیص اینکه یک شغل در زمره مشاغل حاکمیتی قرار می‌گیرد، می‌تواند در ساختار پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.

در همین زمینه، تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ درباره شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی ماده ۸، محل جغرافیایی پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را از شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی دانسته است.[۷]

در این تصویب‌نامه همچنین تصریح شده است که برخی پست‌های خدماتی و پشتیبانی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ، آشپزخانه، نگهبانی، باغبانی و نامه‌رسانی، به طور معمول شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند.[۷]

در نتیجه، ماده ۸ صرفاً یک تعریف نظری نیست؛ بلکه در تشخیص حدود وظایف حاکمیتی، تعیین برخی مشاغل حاکمیتی، بررسی امکان واگذاری فعالیت‌ها و ارزیابی قانونی بودن برخی تصمیمات اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نکات مهم

۱. معیار نخست ماده ۸، ارتباط امر با اقتدار و حاکمیت کشور است.[۱]

۲. منافع امر حاکمیتی باید بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شود.[۱]

۳. بهره‌مندی یک شخص یا گروه از خدمت حاکمیتی نباید موجب محدودیت استفاده دیگران شود.[۱]

۴. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح ماده ۸ هستند.

۵. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی در بند «هـ» تصریح شده‌اند.

۶. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی از مصادیق صریح امور حاکمیتی است.

۷. محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی نیز در بند «ط» قرار گرفته‌اند.[۱][۶]

۸. سلامت عمومی، آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با بحران‌های عمومی در بند «ک» آمده‌اند.[۱]

۹. بند «ل» ناظر به بخشی از امور ماده ۹، ماده ۱۰ و ماده ۱۱ است و تحقق شرایط مقرر در همان بند ضرورت دارد.

۱۰. بند «م» امکان شناسایی سایر امور حاکمیتی را به موجب قوانین عادی و با رعایت الزامات مقرر پیش‌بینی کرده است.

۱۱. تشخیص حاکمیتی بودن فعالیت می‌تواند در امکان یا عدم امکان واگذاری آن به بخش غیردولتی اثرگذار باشد.[۵][۷]

۱۲. ماده ۸ در ارتباط مستقیم با ماده ۶، در تشخیص برخی مشاغل حاکمیتی دارای اثر است.[۲][۷]

مثال کاربردی

سیاستگذاری و نظارت کلان در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در محدوده بند «الف»، از مصادیق امور حاکمیتی است.[۱]

استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی، به موجب بند «هـ»، مصداق صریح امور حاکمیتی است.[۱]

حفاظت از آثار و بناهای ثبت‌شده میراث فرهنگی می‌تواند با توجه به بند «ط» در قلمرو امور حاکمیتی قرار گیرد؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز بر همین مبنا صادر شده است.[۶]

کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و مقابله با بحران‌های عمومی، مطابق بند «ک»، از امور حاکمیتی محسوب می‌شود.[۱]

در موضوعی که یک فعالیت در ماده ۹، ماده ۱۰ یا ماده ۱۱ قرار دارد، باید بررسی شود آیا انجام آن توسط بخش خصوصی، تعاونی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر است یا خیر؛ زیرا بند «ل» ماده ۸ بر اساس همین وضعیت حکم می‌دهد.[۱]

در تعیین یک شغل حاکمیتی نیز صرف عنوان شغل کافی نیست و باید شاخص‌های قانونی و مقرراتی از جمله نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی بررسی شود.[۷]

توجه

برای تشخیص امور حاکمیتی، ابتدا باید معیار کلی صدر ماده ۸ بررسی شود و سپس مصداق مورد نظر با بندهای «الف» تا «م» تطبیق داده شود.[۱]

هر فعالیت دولتی الزاماً حاکمیتی نیست و هر فعالیت قابل ارائه توسط دولت نیز به صرف ارائه توسط دولت، وصف حاکمیتی پیدا نمی‌کند.

در مواردی که فعالیت در یکی از بندهای صریح ماده ۸ قرار دارد، باید آثار حقوقی همان بند و قوانین خاص مرتبط نیز بررسی شود.

در خصوص بند «ل»، وجود ارتباط با ماده ۹، ماده ۱۰ و ماده ۱۱ به تنهایی کافی نیست و شرط مربوط به امکان یا عدم امکان انجام فعالیت توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران باید مورد توجه قرار گیرد.[۱]

در موضوعات واگذاری و برون‌سپاری، تشخیص حاکمیتی یا غیرحاکمیتی بودن فعالیت باید پیش از تصمیم‌گیری درباره واگذاری انجام شود؛ زیرا رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای امور حاکمیتی آثار خاصی قائل شده است.[۵]

همچنین باید میان «امر حاکمیتی» و «شغل حاکمیتی» تفکیک کرد؛ ماده ۸ امور حاکمیتی را تعریف می‌کند، در حالی که مقررات اجرایی و تصویب‌نامه‌های مرتبط برای تشخیص مشاغل حاکمیتی شاخص‌های تکمیلی ارائه کرده‌اند.[۷]

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. معیار ماهوی امور حاکمیتی

ماده ۸ ابتدا یک معیار ماهوی ارائه می‌کند: امر باید با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط داشته باشد و منافع آن به صورت عمومی و بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شود.[۱]

۲. معیار عدم محدودیت در بهره‌مندی

در تعریف قانونی، استفاده یک شخص یا گروه از خدمت حاکمیتی نباید موجب محدودیت استفاده دیگران از همان نوع خدمت شود. این ویژگی، یکی از عناصر متمایزکننده تعریف قانونی امور حاکمیتی است.[۱]

۳. احصای مصادیق

قانونگذار پس از تعریف کلی، عبارت «از قبیل» را به کار برده و مجموعه‌ای از مصادیق را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، محیط زیست، بهداشت عمومی و مدیریت بحران برشمرده است.[۱]

۴. سیاستگذاری و نظارت

بند «الف» نشان می‌دهد که سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح قانون، از امور حاکمیتی محسوب می‌شوند.[۱]

۵. نظم، امنیت و عدالت

قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، اداره امور قضائی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی در زمره مصادیق صریح ماده ۸ قرار گرفته‌اند.[۱]

۶. سلامت عمومی و بحران

بند «ک» امور مربوط به ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی را در قلمرو حاکمیتی قرار داده است.[۱]

۷. محیط زیست و میراث فرهنگی

بند «ط» حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی را از امور حاکمیتی دانسته است و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز در یک موضوع عملی، از همین مبنا استفاده کرده است.[۶]

۸. امور قابل واگذاری و بند «ل»

بند «ل» یک مرز مهم میان امور حاکمیتی و امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی ایجاد می‌کند و برای برخی امور این مواد، معیار عدم امکان انجام توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران را مقرر کرده است.[۱]

۹. اثر ماده ۸ بر پست‌های سازمانی

ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است. از این جهت، تشخیص امر و شغل حاکمیتی می‌تواند آثار مستقیمی بر ساختار پست‌های سازمانی داشته باشد.[۲][۷]

۱۰. حاکمیتی بودن و عدم واگذاری

در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند «ک» ماده ۸ مبنای تشخیص حاکمیتی بودن کنترل بهداشتی و کیفی موضوع دعوا قرار گرفته و واگذاری مورد بحث مغایر قانون تشخیص داده شده است.[۵]

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۸ با تعریف امور حاکمیتی، بخشی از وظایف عمومی را که مستقیماً با اقتدار عمومی، منافع همگانی و اداره بنیادین کشور ارتباط دارد از سایر فعالیت‌های دولت تفکیک می‌کند.[۱]

در این ساختار، وظایفی مانند قانونگذاری، دفاع ملی، نظم و امنیت، عدالت، سیاستگذاری و نظارت، سلامت عمومی و حفاظت از منابع طبیعی صرفاً به عنوان فعالیت‌های اقتصادی یا خدماتی دیده نمی‌شوند؛ بلکه به دلیل ارتباط آنها با منافع عمومی و حاکمیت کشور، وصف حاکمیتی پیدا می‌کنند.

یکی از آثار مهم این تفکیک، تعیین حدود واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی است. به همین دلیل، ماده ۸ در کنار ماده ۹، ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قرار گرفته و در بند «ل» برای برخی فعالیت‌ها معیار مشخصی درباره امکان یا عدم امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی ارائه کرده است.[۱]

همچنین ارتباط ماده ۸ با ماده ۶ نشان می‌دهد که وصف حاکمیتی صرفاً یک طبقه‌بندی نظری نیست و می‌تواند در تعیین مشاغل حاکمیتی و ایجاد پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.[۲][۷]

پیشینه تقنینی ماده ۸

۱. تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول خود، تفکیک میان امور حاکمیتی و سایر امور دولت را به صورت منسجم و مصرح در مواد ۸ تا ۱۱ تنظیم کرد.

۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶
ماده ۸ معیار کلی امور حاکمیتی و مجموعه مصادیق آن را در قانون مصوب ۱۳۸۶ مشخص کرد.[۱]

۳. تعیین شاخص‌های مشاغل حاکمیتی
در سال ۱۳۸۹، تصویب‌نامه مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، معیارهایی مانند نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را برای تعیین مشاغل حاکمیتی مقرر کرد.[۷]

۴. شکل‌گیری رویه قضایی و مشورتی
در سال‌های بعد، آرای دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی در موضوعاتی مانند کنترل بهداشتی، میراث فرهنگی و سایر وظایف عمومی، معیارهای ماده ۸ را در مصادیق عملی به کار گرفته‌اند.[۵][۶]

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. کنترل بهداشتی و کیفی: در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی از امور حاکمیتی شناخته شد.[۵]
  2. حفاظت از میراث فرهنگی: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ با استناد به بند «ط» ماده ۸، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره امور حاکمیتی دانسته است.[۶]
  3. تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه: در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه با استناد به بند «و» ماده ۸ از منظر حاکمیتی بررسی شده است.[۸]
  4. تعیین مشاغل حاکمیتی: تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ شاخص‌هایی مانند نوع وظایف، محل استقرار پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را در تعیین مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار داده است.[۷]
  5. پست‌های خدماتی: در تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، برخی امور خدماتی و پشتیبانی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، نگهبانی، باغبانی و نامه‌رسانی شغل حاکمیتی شناخته نشده‌اند.[۷]

آرای قضایی مرتبط

  • رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در این رأی، هیأت عمومی با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب موضوع رأی از امور حاکمیتی دانسته و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داده است.[۵]

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی

  1. شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. تصویب‌نامه در خصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی — منبع مستقیم درباره معیارهای تعیین مشاغل حاکمیتی.
  3. رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع مستقیم درباره اعمال بند «ک» ماده ۸ در یک موضوع اجرایی.
  4. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ — منبع مستقیم درباره بند «ط» ماده ۸ و میراث فرهنگی.
  5. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ — منبع مستقیم درباره بند «و» ماده ۸ و تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه.

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۴] ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

[۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ — متن کامل نظریه.

[۷] تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ — متن تصویب‌نامه.

[۸] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ — متن کامل نظریه.

[۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ — متن کامل نظریه.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۸_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=703»