پرش به محتوا

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
صفحه‌ای تازه حاوی «```wiki {{#seo: |title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی |description=متن، شرح، تحلیل، آزمون، نظریات مشورتی، قوانین مرتبط و منابع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی. |keywords=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری, شرکت دولتی, قانون مدیر...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
```wiki
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|description=متن، شرح، تحلیل، آزمون، نظریات مشورتی، قوانین مرتبط و منابع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی.
|title_mode=replace
|keywords=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری, شرکت دولتی, قانون مدیریت خدمات کشوری, شرکت دولتی چیست, پنجاه درصد سهام دولت, شرکت های دولتی
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را تعریف می‌کند و معیارهای قانونی آن از جمله ایجاد به موجب قانون، انجام بخشی از تصدی‌های دولت، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت، شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی و احکام تبصره‌های ماده را بررسی می‌کند.
}}
}}


<div class="wd-breadcrumb" style="font-size:13px;margin-bottom:12px;" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<div itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
 
<a itemprop="item" href="https://wikidad.ir/قوانین-و-مقررات"><span itemprop="name">قوانین و مقررات</span></a>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
<meta itemprop="position" content="1">
</div>
</span>
<span> › </span>
 
<div itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<a itemprop="item" href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری"><span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span></a>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
<meta itemprop="position" content="2">
</div>
</span>
<span> › </span>
 
<div itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</div>
</span>
<span> › </span>
 
<div itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</div>
</span>
 
</div>
</div>


خط ۳۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|عنوان=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره=۴
|شماره=۴
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|وضعیت=معتبر
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
 
تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
 
تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
 
تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


<div style="margin:12px 0;padding:12px;border:1px solid #ddd;border-radius:10px;background:#fafafa;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
 
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۴
</div>
 
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br>
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.
</div>


<div style="font-size:15px;font-weight:700;margin-bottom:9px;color:#333;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
تعاریف و نکات کلیدی ماده
<b>[[بنگاه اقتصادی]]</b><br>
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.
</div>
</div>


<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:7px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[تصدی‌های دولت]]</b><br>
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.
</div>


<div style="padding:9px 11px;background:#fff;border-radius:7px;border-right:4px solid #673ab7;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت دولتی:</b> بنگاه اقتصادی ایجادشده به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
<b>[[سرمایه و سهام]]</b><br>
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.
</div>
</div>


<div style="padding:9px 11px;background:#fff;border-radius:7px;border-right:4px solid #3f51b5;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>نصاب مالکیت دولت:</b> بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت.
<b>[[مالکیت دولتی]]</b><br>
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.
</div>
</div>


<div style="padding:9px 11px;background:#fff;border-radius:7px;border-right:4px solid #009688;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دولت:</b> هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شود، در صورت تعلق بیش از ۵۰ درصد سهام آن به واحدهای مذکور، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
<b>[[سرمایه‌گذاری دولتی]]</b><br>
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.
</div>
</div>


<div style="padding:9px 11px;background:#fff;border-radius:7px;border-right:4px solid #ff9800;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تشکیل شرکت دولتی:</b> تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
<b>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</b><br>
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.
</div>
</div>


<div style="padding:9px 11px;background:#fff;border-radius:7px;border-right:4px solid #e91e63;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت ملی یا مصادره‌شده:</b> شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
<b>[[اصل ۴۴ قانون اساسی]]</b><br>
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.
</div>
</div>


خط ۷۴: خط ۱۱۱:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۴ معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی، نصاب مالکیت دولت، نحوه تشکیل شرکت‌های دولتی و وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را مشخص می‌کند.
|یادداشت=ماده ۴ شرکت دولتی را بر پایه مجموعه‌ای از معیارهای قانونی از جمله بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با بخشی از تصدی‌های دولت، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت و در فرض شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سهام به واحدهای مذکور تعریف می‌کند. تبصره‌های ماده نیز احکام خاصی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن شرکت‌ها و شمول مقررات شرکت‌های دولتی مقرر کرده‌اند.
}}
}}


<div style="margin:15px 0;padding:13px 15px;background:#f5f7fa;border-right:4px solid #673ab7;border-radius:8px;line-height:2;">
{{تست ماده
<b>ماده ۴ در یک نگاه:</b>
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
این ماده معیارهای اصلی شناسایی «شرکت دولتی» را تعیین می‌کند. مهم‌ترین معیار در آن، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت به دولت یا واحدهای سازمانی دولتی مذکور در ماده است. ماده همچنین برای تشکیل شرکت‌های دولتی، تصویب مجلس شورای اسلامی را لازم دانسته و وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را نیز مشخص کرده است.
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
</div>
|ماده=4
|موضوع=ارکان تعریف شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=


<div style="margin:15px 0;padding:13px 15px;background:#fff;border:1px solid #ddd;border-radius:8px;line-height:2;">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل هزینه‌ها از بودجه عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد سرمایه و انجام وظایف حاکمیتی</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۴ برای تعریف شرکت دولتی مجموعه‌ای از عناصر اقتصادی، تأسیسی، موضوعی و مالکیتی را مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=صرف وجود سهام دولتی بدون احراز سایر عناصر قانونی، به‌تنهایی برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.
}}


<b>منبع و کنترل متن ماده</b>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|موضوع=معیار مالکیت
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|سؤال=مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟
|گزینه‌ها=


<p>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
متن ماده ۴ و تبصره‌های آن بر اساس متن قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده است.
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دقیقاً پنجاه درصد</li>
</p>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمتر از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بیش از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداقل ده درصد</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ معیار مالکیتی را «بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام» مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عبارت «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.
}}


<p>
{{تست ماده
<b>منبع اصلی:</b>
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
|ماده=4
</a>
|موضوع=مالکیت مشترک
</p>
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟
|گزینه‌ها=


<p>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<b>منبع تقنینی:</b>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شرکت در صورت تحقق سایر شرایط مقرر، شرکت دولتی محسوب می‌شود.</li>
<a href="https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون+مدیریت+خدمات+کشوری" target="_blank">
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) شرکت حتماً خصوصی محسوب می‌شود.</li>
مصوبات مجلس شورا ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط مالکیت یک وزارتخانه قابل محاسبه است.</li>
</a>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هیچ‌گاه مالکیت مشترک قابل محاسبه نیست.</li>
</p>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=بخش دوم ماده ۴ صراحتاً مالکیت منفرداً یا مشترکاً وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را در صورت تحقق نصاب قانونی مورد شناسایی قرار می‌دهد.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در این بخش، مالکیت مشترک واحدهای سازمانی مذکور نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد.
}}


<p>
{{تست ماده
<b>منبع تطبیقی:</b>
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/" target="_blank">
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
مجموعه قوانین ـ متن قانون مدیریت خدمات کشوری
|ماده=4
</a>
|موضوع=تبصره ۱
</p>
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟
|گزینه‌ها=


</div>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصویب مجمع عمومی شرکت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصمیم مدیرعامل</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=شرط تصویب مجلس در این تبصره، ناظر به تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور است.
}}


<div style="margin-top:18px;border-radius:9px;overflow:hidden;border:1px solid #ddd;">
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|موضوع=تبدیل شرکت
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟
|گزینه‌ها=


<div style="background:#673ab7;color:#fff;padding:10px 14px;font-weight:700;font-size:16px;">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
📝 تست‌های آزمونی ماده ۴
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبدیل آن همیشه آزاد است.</li>
</div>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تبدیل آن با تصمیم مدیرعامل مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تبدیل آن با تصویب هیأت وزیران مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=تبصره ۱ صراحتاً تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=ممنوعیت مقرر در تبصره، مشخصاً به تبدیل از طریق افزایش سرمایه مربوط است.
}}


<div style="padding:12px;">
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|موضوع=تفاوت ماده ۳ و ماده ۴
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟
|گزینه‌ها=


{{تست ماده
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
|سوال=کدام مورد از شرایط اصلی شرکت دولتی مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ معیار بودجه و منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولتی تمرکز دارد.</li>
|گزینه1=تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت به دولت
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.</li>
|گزینه2=تعلق حداقل سی درصد سهام به دولت
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.</li>
|گزینه3=تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه شرکت از منابع عمومی
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۳ صرفاً درباره شرکت‌های تجاری است.</li>
|گزینه4=اداره شرکت توسط وزیر مربوط
</ul>
|پاسخ=گزینه 1
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۴ معیار اصلی شرکت دولتی را تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت تعیین کرده است.
|تحلیل=ماده ۳ معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را در تعریف شرکت دولتی مقرر کرده است.
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«بودجه» در ماده ۳ با «سرمایه و سهام» در ماده ۴ یک مفهوم نیست.
}}
}}


{{تست ماده
{{شرح ماده
|سوال=تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ با چه مرجعی امکان‌پذیر است؟
|عنوان=تعریف قانونی شرکت دولتی
|گزینه1=هیأت وزیران
|خلاصه=ماده ۴ «شرکت دولتی» را [[بنگاه اقتصادی]]‌ای تعریف می‌کند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] آن متعلق به دولت باشد. قانون همچنین وضعیت برخی شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را با معیار بیش از پنجاه درصد سهام مشخص کرده و سه تبصره، احکام تکمیلی مهمی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن و شمول مقررات مقرر می‌کنند.[۱]
|گزینه2=مجلس شورای اسلامی
 
|گزینه3=وزارت امور اقتصادی و دارایی
|توضیح=
|گزینه4=سازمان اداری و استخدامی کشور
ماده ۴ یکی از تعاریف اصلی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکت‌هایی به کار می‌رود که در ساختار اقتصادی دولت قرار دارند.[۱]
|پاسخ=گزینه 2
 
|تحلیل=طبق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
نخستین عنصر تعریف، [[بنگاه اقتصادی]] بودن است. قانونگذار شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و از این جهت آن را از [[مؤسسه دولتی]] موضوع ماده ۲ و [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] موضوع ماده ۳ تفکیک می‌کند.[۲]
}}
 
عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. در تعریف اصلی ماده ۴، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده باشد.[۱] بنابراین بررسی قانون ایجادکننده و موضوع فعالیت شرکت در تشخیص وضعیت آن اهمیت دارد.
 
عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳] در نتیجه، تعریف ماده ۴ صرفاً یک معیار مالکیتی نیست و مبنای فعالیت شرکت نیز در ساختار تعریف وارد شده است.
 
عنصر چهارم، معیار مالکیت است. مطابق بخش اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] شرکت باید متعلق به دولت باشد.[۱] بنابراین نصاب قانونی «بیش از پنجاه درصد» است و نباید با «پنجاه درصد یا بیشتر» خلط شود.
 
بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری [[وزارتخانه‌ها]]، [[مؤسسات دولتی]] و [[شرکت‌های دولتی]]، منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شوند.[۱]
 
در این قسمت، مالکیت مشترک چند واحد سازمانی نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد. بنابراین در بررسی یک شرکت تجاری باید علاوه بر سهم هر واحد، مجموع مالکیت واحدهای مشمول حکم نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱]
 
ماده ۴ را نباید با ماده ۳ یکسان دانست. ماده ۳ درباره [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] معیار بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] و تعلق آن به دولت تمرکز دارد.[۴]
 
همچنین هر شرکت تجاری که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، لزوماً صرفاً به همین دلیل در تمام آثار حقوقی «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود. در تشخیص مصداق باید متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و نصاب مالکیت بررسی شود.[۱]
 
تبصره ۱ ماده ۴ یک محدودیت مهم برای تشکیل و تبدیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام شده است.[۵]
 
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند مشخص می‌کند. این شرکت‌ها شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
 
تبصره ۳ نیز دامنه برخی احکام «شرکت‌های دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری را توسعه می‌دهد و مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی مذکور در این قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]
 
در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «شرکت وابسته به دولت» تفکیک کرده و تصریح کرده است که برای تشخیص وضعیت حقوقی باید به تعاریف و قوانین خاص مراجعه کرد.[۸] این نظریه از این جهت برای جلوگیری از خلط عنوان «وابسته به دولت» با عنوان قانونی «شرکت دولتی» قابل توجه است.
 
همچنین در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آثار حقوقی آن در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان، میان «واگذاری وظایف» و «واگذاری سهام» تفکیک شده است.[۹]
 
بنابراین در تشخیص یک شرکت، باید دست‌کم این محورها در کنار یکدیگر بررسی شوند: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در بخش دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.[۱]
 
|نکات=
۱. [[شرکت دولتی]] یک عنوان قانونی با معیارهای مشخص در ماده ۴ است.
 
۲. [[بنگاه اقتصادی]] بودن یکی از عناصر تعریف است.
 
۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.
 
۴. فعالیت شرکت با قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.
 
۵. بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] باید متعلق به دولت باشد.
 
۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.
 
۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.
 
۸. صرف وجود سهام دولتی، بدون بررسی سایر معیارهای قانونی، برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.
 
۹. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور در تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
 
۱۰. تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
 
۱۱. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده موضوع تبصره ۲، در صورت تحقق شرایط تبصره، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.
 
۱۲. تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را نسبت به برخی شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.
 
|مثال=
فرض شود شرکتی به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. از حیث معیار مالکیتی اصلی ماده ۴، نصاب بیش از پنجاه درصد تحقق یافته است.[۱]
 
در فرض دیگری، سه شرکت دولتی و یک مؤسسه دولتی در مجموع ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرداً یا مشترکاً واحدهای سازمانی مذکور را مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین مجموع مالکیت آنها در بررسی معیار قانونی اهمیت دارد.[۱]


{{تست ماده
در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]
|سوال=اگر بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی متعلق به این واحدها باشد، شرکت چه وضعیتی دارد؟
|گزینه1=شرکت خصوصی
|گزینه2=شرکت وابسته غیردولتی
|گزینه3=شرکت دولتی
|گزینه4=مؤسسه دولتی
|پاسخ=گزینه 3
|تحلیل=قسمت دوم ماده ۴، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام از طریق سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک واحدهای مذکور را برای شناسایی شرکت دولتی کافی می‌داند.
}}


{{تست ماده
همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، حکم تبصره ۲ در تشخیص وضعیت آن قابل اعمال خواهد بود.[۶]
|سوال=شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده باشد چه وضعیتی دارد؟
|گزینه1=شرکت خصوصی تلقی می‌شود
|گزینه2=شرکت دولتی تلقی می‌شود
|گزینه3=مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌شود
|گزینه4=صرفاً در صورت تصویب هیأت وزیران دولتی است
|پاسخ=گزینه 2
|تحلیل=تبصره ۲ ماده ۴، چنین شرکت‌هایی را شرکت دولتی تلقی می‌کند.
}}


</div>
|توجه=
</div>
در تفسیر ماده ۴، این محورها را هم‌زمان بررسی کنید: [[بنگاه اقتصادی]] بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]، میزان [[سرمایه و سهام]] متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.


{{شرح ماده
همچنین میان [[شرکت دولتی]]، [[مؤسسه دولتی]]، [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر عنوان دارای معیار قانونی خاص خود است.
|عنوان=شرح و تحلیل ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


<div style="margin:12px 0;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h3>۱. مفهوم شرکت دولتی</h3>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


<h3>۱. [[بنگاه اقتصادی]] و جایگاه شرکت دولتی</h3>
<p>
<p>
ماده ۴، «شرکت دولتی» را در درجه نخست یک <b>بنگاه اقتصادی</b> می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده است. بنابراین صرف دولتی بودن فعالیت یا ارتباط یک شرکت با دولت، به تنهایی برای دولتی محسوب شدن آن کافی نیست و باید معیارهای قانونی مقرر در ماده احراز شود.
ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.
</p>
</p>


<h3>۲. معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد</h3>
<h3>۲. ایجاد به موجب قانون</h3>
<p>
در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.
</p>


<h3>۳. ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]</h3>
<p>
<p>
مهم‌ترین معیار مقرر در ماده ۴، تعلق <b>بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام</b> شرکت به دولت است. بنابراین نصاب «بیش از ۵۰ درصد» با معیارهای دیگری که ممکن است در قوانین خاص برای کنترل یا وابستگی شرکت‌ها مقرر شده باشد، یکسان نیست.
ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.
</p>
</p>


<h3>۳. شرکت‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی ایجاد می‌شوند</h3>
<h3>۴. معیار [[سرمایه و سهام]]</h3>
<p>
معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.
</p>


<h3>۵. مالکیت منفرد یا مشترک</h3>
<p>
<p>
قسمت دوم ماده ۴، علاوه بر مالکیت مستقیم دولت، وضعیت شرکت‌هایی را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده‌اند.
در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.
</p>
</p>


<h3>۶. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
<p>
در این حالت، چنانچه بیش از پنجاه درصد سهام شرکت، منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]
</p>
</p>


<h3>۴. ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
<h3>۷. تمایز با [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</h3>
<p>
در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]
</p>


<h3>۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی</h3>
<p>
<p>
مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. همین تبصره، تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام کرده است.
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]
</p>
</p>


<h3>۵. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده</h3>
<h3>۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه</h3>
<p>
شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]
</p>
 
<h3>۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده</h3>
<p>
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]
</p>
 
<h3>۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی</h3>
<p>
تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]
</p>


<h3>۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»</h3>
<p>
<p>
تبصره ۲ برای شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده‌اند و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، حکم خاص مقرر کرده و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]
</p>
</p>


<h3>۶. تسری احکام شرکت‌های دولتی</h3>
<h3>۱۳. واگذاری سهام و آثار آن</h3>
<p>
در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]
</p>


<h3>۱۴. معیار نهایی تشخیص</h3>
<p>
<p>
بر اساس تبصره ۳، احکام «شرکت‌های دولتی» که در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است، بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.
</p>
</p>


</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;padding:14px;border:1px solid #ddd;border-radius:8px;background:#fafafa;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
 
<p>
ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.
</p>


<h3>🔎 نکته مهم در تشخیص شرکت دولتی</h3>
<p>
معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.
</p>


<p>
<p>
در تشخیص شرکت دولتی، نباید «دریافت کمک یا اعتبار دولتی» را با «مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام» یکسان دانست. معیارهای ماده ۴ ناظر به وضعیت حقوقی و مالکیتی شرکت است.
در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.
</p>
</p>


<p>
<p>
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۸۲ تصریح کرده است که مطابق ماده ۴، شرکت دولتی شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و تشخیص مصداق با توجه به اساسنامه و مقررات خاص مربوط انجام می‌شود.
تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.
</p>
</p>


</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۴
</h2>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</b><br>
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]
</div>


<h3>⚖️ تمایز شرکت دولتی با مؤسسه دولتی</h3>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]
</div>


<p>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
در قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» دو عنوان حقوقی جداگانه هستند. ماده ۲ به مؤسسه دولتی و ماده ۴ به شرکت دولتی اختصاص دارد. بنابراین صرف دولتی بودن یک شخصیت حقوقی، موجب تبدیل آن به «شرکت دولتی» نمی‌شود و باید معیار قانونی هر عنوان بررسی شود.
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
</p>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
</div>


</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;padding:14px;background:#f8f8ff;border-radius:8px;border-right:4px solid #673ab7;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h3>📚 مبانی و قوانین مرتبط با ماده ۴</h3>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


<ul>
<ul>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.
قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مواد ۲، ۴ و ۵
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون+مدیریت+خدمات+کشوری" target="_blank">
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
متن تقنینی قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/" target="_blank">
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/" target="_blank">
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.
مجموعه قوانین ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3" target="_blank">
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] — امور تصدی‌های اقتصادی و واگذاری آنها.
ایران کدیفای ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>
</li>


</ul>
<li>
[[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]] — احکام مرتبط با واگذاری وظایف و آثار آن.
</li>


</div>
<li>
[[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — ساختار مالکیت و حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت.
</li>


<div style="margin:16px 0;line-height:2;">
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹] — تفکیک شرکت دولتی از شرکت وابسته به دولت.
</li>


<h3>⚖️ نظریات مشورتی مرتبط</h3>
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — درباره آثار واگذاری سهام شرکت دولتی.
</li>


<p>
</ul>
<b>نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵</b>
</p>
 
<p>
این نظریه درباره معیار شناسایی شرکت دولتی بر مبنای ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است و بیش از پنجاه درصد بودن سرمایه و سهام متعلق به دولت را معیار اصلی دانسته و تشخیص مصداق را وابسته به بررسی اساسنامه و مقررات خاص مربوط می‌داند.
</p>
 
<a href="https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-اسفند-ماه-سال-1396/" target="_blank">
مشاهده نظریه ۷/۹۶/۲۹۸۲
</a>
 
<p style="margin-top:12px;">
<b>نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵</b>
</p>
 
<p>
در این نظریه، در بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و تفاوت آنها با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، به تفکیک میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی در قوانین مربوط توجه شده است.
</p>
 
<a href="https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-آذر-ماه-سال-1398/" target="_blank">
مشاهده نظریه ۷/۹۸/۱۲۵۴
</a>
 
<p style="margin-top:12px;">
<b>نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹</b>
</p>
 
<p>
این نظریه در بحث تفکیک «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» به تعاریف قانونی آنها اشاره کرده و برای تفکیک عناوین حقوقی قابل استفاده است.
</p>
 
<a href="https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/" target="_blank">
مشاهده نظریه ۶۱۸۵/۷
</a>


</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h3>📑 قوانین و مقررات مرتبط</h3>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


<ul>
<ol>


<li>
<li>
<b>قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴:</b>
<b>مالکیت مستقیم دولت:</b>
مبنای مهم تطبیق مفهوم «شرکت دولتی» در نظام حقوق مالی دولت است.
در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:</b>
<b>مالکیت مشترک واحدهای دولتی:</b>
برای تحلیل جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام مالکیت و واگذاری‌های دولتی اهمیت دارد.
در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ماده ۵:</b>
<b>تشکیل شرکت دولتی:</b>
تعریف «دستگاه اجرایی» را ارائه می‌کند و شرکت‌های دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی:</b>
<b>شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده:</b>
نمونه‌ای از قانون خاصی است که یک شخصیت حقوقی را به صورت شرکت دولتی ایجاد کرده است.
شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی:</b>
<b>واگذاری سهام:</b>
در تعریف «شرکت دولتی» به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع داده است.
در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]
</li>
</li>


</ul>
</ol>


</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;padding:14px;border:1px solid #ddd;border-radius:8px;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>


<h3>📌 نمونه کاربردی</h3>
<ul>


<p>
<li>
در قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان به صورت «شرکت دولتی» تشکیل شده است. این نمونه نشان می‌دهد که قانون خاص تشکیل‌دهنده نیز می‌تواند وضعیت حقوقی یک شخصیت را به عنوان شرکت دولتی تعیین کند.
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
</p>
— رأی مرتبط با واگذاری سهام شرکت و تفکیک آن از واگذاری وظایف دستگاه اجرایی.[۹]
</li>
 
<li>
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-413-مورخ-1392-06-25-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— رأی مرتبط با کاربرد قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وضعیت استخدامی و جایگاه شرکت تعاونی؛ برای مطالعه تمایز شرکت‌های موضوع مقررات استخدامی و شرکت‌های تجاری قابل استفاده است.
</li>


<a href="https://lamtakam.com/law/parliament/92017/قانون+تأسیس+سازمان+جمع+آوری+و+فروش+اموال+تملیکی+و+اساسنامه+آن" target="_blank">
</ul>
مشاهده قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
</a>


</div>
</div>


{{مواد مرتبط
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
|مواد=ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
 
<div style="margin:16px 0;">


<h3>🔗 مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


<ul>
<ul>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
ماده ۱ ـ وزارتخانه
— درباره تمایز «شرکت دولتی» با «شرکت وابسته به دولت» و ضرورت مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص.[۸]
</a>
</li>
</li>


<li>
</ul>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
 
ماده ۲ ـ مؤسسه دولتی
</div>
</a>
 
</li>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>
 
<ol>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
ماده ۳ ـ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — متن قانون مدیریت خدمات کشوری]
ماده ۱۳ ـ خرید خدمات از بخش دولتی و غیردولتی
</a>
</li>
</li>


<li>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
[https://irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 ایران کدیفای — قانون مدیریت خدمات کشوری]
ماده ۱۴ ـ امور حاکمیتی
</a>
</li>
</li>


</ul>
</ol>


</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">


<h3>🏷️ دسته‌بندی</h3>
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>


<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>
<p>
<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">شرکت دولتی</span>
[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">حقوق اداری</span>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون].
<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">حقوق عمومی</span>
</p>
<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">اشخاص حقوقی</span>
<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">شرکت‌های دولتی</span>


</div>
<p>
[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>
 
<p>
[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<div style="margin:16px 0;padding:14px;background:#fff8e1;border-right:4px solid #ff9800;border-radius:8px;line-height:2;">
<p>
[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


<h3>⚠️ نکات مهم آزمونی</h3>
<p>
[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>


<ul>
<p>
[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>


<li>نصاب اصلی مالکیت دولت در ماده ۴: <b>بیش از ۵۰ درصد</b>.</li>
<p>
<li>تعلق سهام می‌تواند به صورت <b>منفرد یا مشترک</b> باشد.</li>
[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
<li>تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، نیازمند <b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b> است.</li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
<li>شرکت ملی یا مصادره‌شده‌ای که به حکم قانون یا دادگاه صالح شرکت دولتی شناخته شود، شرکت دولتی تلقی می‌شود.</li>
</p>
<li>در ماده ۴ میان «شرکت دولتی» و «مؤسسه دولتی» تفکیک شده است.</li>
<li>تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.</li>


</ul>
<p>
[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه —
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ متن نظریه].
</p>
 
<p>
[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی].
</p>


</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;padding:14px;background:#f5f5f5;border-radius:8px;line-height:2;">
{{مواد مرتبط
|محتوا=


<h3>📖 جمع‌بندی ماده ۴</h3>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


<p>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی
ماده ۴ یکی از مهم‌ترین مواد فصل تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری است و معیار قانونی «شرکت دولتی» را مشخص می‌کند. در این ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام دولت، معیار اصلی شناسایی شرکت دولتی است؛ در عین حال قانون برای شرکت‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی ایجاد شده‌اند، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌هایی که شمول مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر نام است، احکام تکمیلی مقرر کرده است.
 
</p>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی


</div>
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی


<div style="margin:16px 0;padding:14px;border:1px solid #ddd;border-radius:8px;line-height:2;">
* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری وظایف و آثار آن


<h3>🧭 مسیر مطالعه پیشنهادی</h3>
}}


<p>
برای مطالعه دقیق ماده ۴، ابتدا ماده ۲ درباره مؤسسه دولتی و ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بخوانید؛ سپس ماده ۵ درباره دستگاه اجرایی را بررسی کنید. در مرحله بعد، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مطالعه کنید تا تفاوت میان شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، دستگاه اجرایی و شرکت‌های واگذارشده روشن‌تر شود.
</p>


</div>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:شرکت‌های دولتی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]
[[رده:مالکیت دولتی]]


</div>
</div>
```

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۱۳


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۴

ماده

۴

● معتبر

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.

تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

شرکت دولتی
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.

بنگاه اقتصادی
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.

تصدی‌های دولت
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.

سرمایه و سهام
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.

مالکیت دولتی
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.

سرمایه‌گذاری دولتی
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.

تصویب مجلس شورای اسلامی
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.

اصل ۴۴ قانون اساسی
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی
  • ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت
  • ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل هزینه‌ها از بودجه عمومی
  • د) مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد سرمایه و انجام وظایف حاکمیتی





مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) شرکت در صورت تحقق سایر شرایط مقرر، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
  • ب) شرکت حتماً خصوصی محسوب می‌شود.
  • ج) فقط مالکیت یک وزارتخانه قابل محاسبه است.
  • د) هیچ‌گاه مالکیت مشترک قابل محاسبه نیست.





مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصویب هیأت وزیران
  • ب) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) تصویب مجمع عمومی شرکت
  • د) تصمیم مدیرعامل





تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تبدیل آن همیشه آزاد است.
  • ب) تبدیل آن با تصمیم مدیرعامل مجاز است.
  • ج) تبدیل آن با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
  • د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.





تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ معیار بودجه و منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولتی تمرکز دارد.
  • ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.
  • د) ماده ۳ صرفاً درباره شرکت‌های تجاری است.





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی شرکت دولتی


خلاصه مطلب

ماده ۴ «شرکت دولتی» را بنگاه اقتصادی‌ای تعریف می‌کند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. قانون همچنین وضعیت برخی شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را با معیار بیش از پنجاه درصد سهام مشخص کرده و سه تبصره، احکام تکمیلی مهمی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن و شمول مقررات مقرر می‌کنند.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۴ یکی از تعاریف اصلی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکت‌هایی به کار می‌رود که در ساختار اقتصادی دولت قرار دارند.[۱]

نخستین عنصر تعریف، بنگاه اقتصادی بودن است. قانونگذار شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و از این جهت آن را از مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تفکیک می‌کند.[۲]

عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. در تعریف اصلی ماده ۴، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده باشد.[۱] بنابراین بررسی قانون ایجادکننده و موضوع فعالیت شرکت در تشخیص وضعیت آن اهمیت دارد.

عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳] در نتیجه، تعریف ماده ۴ صرفاً یک معیار مالکیتی نیست و مبنای فعالیت شرکت نیز در ساختار تعریف وارد شده است.

عنصر چهارم، معیار مالکیت است. مطابق بخش اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.[۱] بنابراین نصاب قانونی «بیش از پنجاه درصد» است و نباید با «پنجاه درصد یا بیشتر» خلط شود.

بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شوند.[۱]

در این قسمت، مالکیت مشترک چند واحد سازمانی نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد. بنابراین در بررسی یک شرکت تجاری باید علاوه بر سهم هر واحد، مجموع مالکیت واحدهای مشمول حکم نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱]

ماده ۴ را نباید با ماده ۳ یکسان دانست. ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام و تعلق آن به دولت تمرکز دارد.[۴]

همچنین هر شرکت تجاری که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، لزوماً صرفاً به همین دلیل در تمام آثار حقوقی «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود. در تشخیص مصداق باید متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و نصاب مالکیت بررسی شود.[۱]

تبصره ۱ ماده ۴ یک محدودیت مهم برای تشکیل و تبدیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام شده است.[۵]

تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند مشخص می‌کند. این شرکت‌ها شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]

تبصره ۳ نیز دامنه برخی احکام «شرکت‌های دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری را توسعه می‌دهد و مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی مذکور در این قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]

در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «شرکت وابسته به دولت» تفکیک کرده و تصریح کرده است که برای تشخیص وضعیت حقوقی باید به تعاریف و قوانین خاص مراجعه کرد.[۸] این نظریه از این جهت برای جلوگیری از خلط عنوان «وابسته به دولت» با عنوان قانونی «شرکت دولتی» قابل توجه است.

همچنین در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آثار حقوقی آن در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان، میان «واگذاری وظایف» و «واگذاری سهام» تفکیک شده است.[۹]

بنابراین در تشخیص یک شرکت، باید دست‌کم این محورها در کنار یکدیگر بررسی شوند: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در بخش دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.[۱]

نکات مهم

۱. شرکت دولتی یک عنوان قانونی با معیارهای مشخص در ماده ۴ است.

۲. بنگاه اقتصادی بودن یکی از عناصر تعریف است.

۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.

۴. فعالیت شرکت با قسمتی از تصدی‌های دولت مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۵. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.

۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.

۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.

۸. صرف وجود سهام دولتی، بدون بررسی سایر معیارهای قانونی، برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.

۹. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور در تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

۱۰. تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

۱۱. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده موضوع تبصره ۲، در صورت تحقق شرایط تبصره، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.

۱۲. تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را نسبت به برخی شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.

مثال کاربردی

فرض شود شرکتی به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. از حیث معیار مالکیتی اصلی ماده ۴، نصاب بیش از پنجاه درصد تحقق یافته است.[۱]

در فرض دیگری، سه شرکت دولتی و یک مؤسسه دولتی در مجموع ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرداً یا مشترکاً واحدهای سازمانی مذکور را مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین مجموع مالکیت آنها در بررسی معیار قانونی اهمیت دارد.[۱]

در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، حکم تبصره ۲ در تشخیص وضعیت آن قابل اعمال خواهد بود.[۶]

توجه

در تفسیر ماده ۴، این محورها را هم‌زمان بررسی کنید: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.

همچنین میان شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر عنوان دارای معیار قانونی خاص خود است.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. بنگاه اقتصادی و جایگاه شرکت دولتی

ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.

۲. ایجاد به موجب قانون

در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.

۳. ارتباط با تصدی‌های دولت

ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۴. معیار سرمایه و سهام

معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.

۵. مالکیت منفرد یا مشترک

در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.

۶. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]

۷. تمایز با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]

۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی

تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]

۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه

شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده

تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]

۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی

تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]

۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]

۱۳. واگذاری سهام و آثار آن

در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]

۱۴. معیار نهایی تشخیص

تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.

معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.

در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.

تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.

پیشینه تقنینی ماده ۴

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.

۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. مالکیت مستقیم دولت: در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
  2. مالکیت مشترک واحدهای دولتی: در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
  3. تشکیل شرکت دولتی: مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
  4. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده: شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
  5. واگذاری سهام: در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]

آرای قضایی مرتبط

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ — شناسنامه قانون.

[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه — متن نظریه.

[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=696»