ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۲۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
صفحه‌ای تازه حاوی «```wiki {{#seo: |title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی |description=متن، شرح، تحلیل، آزمون، نظریات مشورتی، قوانین مرتبط و منابع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی. |keywords=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری, شرکت دولتی, قانون مدیر...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
```wiki
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|description=متن، شرح، تحلیل، آزمون، نظریات مشورتی، قوانین مرتبط و منابع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی.
|title_mode=replace
|keywords=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری, شرکت دولتی, قانون مدیریت خدمات کشوری, شرکت دولتی چیست, پنجاه درصد سهام دولت, شرکت های دولتی
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. در این صفحه متن ماده و تبصره‌ها، شرح و تحلیل حقوقی، معیار دولتی بودن شرکت، مفهوم سرمایه و سهام، شرکت‌های ایجادشده از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، لزوم تصویب مجلس، شرکت‌های ملی و مصادره‌شده، تبصره ۳ و سوابق تقنینی، قضایی و مشورتی بررسی شده است.
}}
}}


<div class="wd-breadcrumb" style="font-size:13px;margin-bottom:12px;" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<div itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
 
<a itemprop="item" href="https://wikidad.ir/قوانین-و-مقررات"><span itemprop="name">قوانین و مقررات</span></a>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
<meta itemprop="position" content="1">
</div>
</span>
<span> › </span>
 
<div itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<a itemprop="item" href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری"><span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span></a>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
<meta itemprop="position" content="2">
</div>
</span>
<span> › </span>
 
<div itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</div>
</span>
<span> › </span>
 
<div itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</div>
</span>
 
</div>
</div>


خط ۳۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|عنوان=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره=۴
|شماره=۴
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|وضعیت=معتبر
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
 
تبصره ۱- تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
 
تبصره ۲- شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
 
تبصره ۳- احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


<div style="margin:12px 0;padding:12px;border:1px solid #ddd;border-radius:10px;background:#fafafa;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
 
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۴
</div>
 
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="font-size:15px;font-weight:700;margin-bottom:9px;color:#333;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
تعاریف و نکات کلیدی ماده
<b>شرکت دولتی</b><br>
بنگاه اقتصادی دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا در موارد خاص، به موجب قانون در حکم شرکت دولتی شناخته می‌شود.
</div>
</div>


<div style="display:flex;flex-direction:column;gap:7px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بنگاه اقتصادی</b><br>
واحدی که فعالیت اقتصادی و تصدی‌گری انجام می‌دهد و در چارچوب قانون برای اجرای بخشی از وظایف تصدی دولت ایجاد شده است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام</b><br>
یکی از معیارهای اصلی دولتی بودن شرکت در قسمت نخست ماده ۴ که باید با توجه به ساختار مالکیت شرکت احراز شود.
</div>


<div style="padding:9px 11px;background:#fff;border-radius:7px;border-right:4px solid #673ab7;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت دولتی:</b> بنگاه اقتصادی ایجادشده به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
<b>سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی</b><br>
سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که در صورت تحقق نصاب بیش از پنجاه درصد سهام، می‌تواند موجب شمول عنوان شرکت دولتی شود.
</div>
</div>


<div style="padding:9px 11px;background:#fff;border-radius:7px;border-right:4px solid #3f51b5;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>نصاب مالکیت دولت:</b> بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت.
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، طبق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
</div>
</div>


<div style="padding:9px 11px;background:#fff;border-radius:7px;border-right:4px solid #009688;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دولت:</b> هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شود، در صورت تعلق بیش از ۵۰ درصد سهام آن به واحدهای مذکور، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
<b>شرکت ملی یا مصادره‌شده</b><br>
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
</div>
</div>


<div style="padding:9px 11px;background:#fff;border-radius:7px;border-right:4px solid #ff9800;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تشکیل شرکت دولتی:</b> تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
<b>تصدی‌های دولت</b><br>
بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمره وظایف تصدی دولت قرار می‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="padding:9px 11px;background:#fff;border-radius:7px;border-right:4px solid #e91e63;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت ملی یا مصادره‌شده:</b> شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
<b>شرکت‌های مشمول تبصره ۳</b><br>
شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و احکام شرکت‌های دولتی قانون بر آنها اعمال می‌شود.
</div>
</div>


خط ۷۴: خط ۱۱۱:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۴ معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی، نصاب مالکیت دولت، نحوه تشکیل شرکت‌های دولتی و وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را مشخص می‌کند.
|یادداشت=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای تعریف می‌کند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین وضعیت شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ را مشخص می‌کند.
}}
}}


<div style="margin:15px 0;padding:13px 15px;background:#f5f7fa;border-right:4px solid #673ab7;border-radius:8px;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<b>ماده ۴ در یک نگاه:</b>
 
این ماده معیارهای اصلی شناسایی «شرکت دولتی» را تعیین می‌کند. مهم‌ترین معیار در آن، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت به دولت یا واحدهای سازمانی دولتی مذکور در ماده است. ماده همچنین برای تشکیل شرکت‌های دولتی، تصویب مجلس شورای اسلامی را لازم دانسته و وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را نیز مشخص کرده است.
<strong>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و چارچوب حقوقی شناسایی «شرکت دولتی» را مشخص می‌کند.
</div>
 
بر اساس این ماده، شرکت دولتی در درجه نخست باید «بنگاه اقتصادی» باشد و برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که مطابق سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، به موجب قانون ایجاد شده باشد. علاوه بر این، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن باید متعلق به دولت باشد.
 
قانونگذار در ادامه، وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز مشخص کرده و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را برای آنها مقرر نموده است.


<div style="margin:15px 0;padding:13px 15px;background:#fff;border:1px solid #ddd;border-radius:8px;line-height:2;">
سه تبصره ماده ۴ نیز هر یک حکم مستقلی دارند: تبصره ۱ درباره لزوم تصویب مجلس و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد از طریق افزایش سرمایه، تبصره ۲ درباره شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و تبصره ۳ درباره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.


<b>منبع و کنترل متن ماده</b>
اهمیت این ماده در آن است که «دولتی بودن» یک شرکت را نمی‌توان صرفاً از رابطه آن با دولت یا وابستگی سازمانی به یک دستگاه استنباط کرد؛ بلکه باید مجموعه شرایط مقرر در ماده ۴، قوانین خاص و وضعیت مالکیت و سرمایه شرکت بررسی شود.


<p>
</div>
متن ماده ۴ و تبصره‌های آن بر اساس متن قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شده است.
</p>


<p>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<b>منبع اصلی:</b>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</p>


<p>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
<b>منبع تقنینی:</b>
متن ماده ۴ و تبصره‌های آن با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعه‌های تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. برای مباحث تکمیلی نیز تنها منابع بیرونی‌ای استفاده شده‌اند که در زمینه‌هایی مانند قانون محاسبات عمومی، نظریات مشورتی و رویه قضایی مطلب مستقلی به موضوع ماده ۴ اضافه می‌کنند.
<a href="https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون+مدیریت+خدمات+کشوری" target="_blank">
مصوبات مجلس شورا ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</p>


<p>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 مشاهده نسخه ماده ۴ در شناسنامه قانون]
<b>منبع تطبیقی:</b>
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/" target="_blank">
مجموعه قوانین ـ متن قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</p>


</div>
</div>


<div style="margin-top:18px;border-radius:9px;overflow:hidden;border:1px solid #ddd;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>


<div style="background:#673ab7;color:#fff;padding:10px 14px;font-weight:700;font-size:16px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
📝 تست‌های آزمونی ماده ۴
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>
</div>
<div style="padding:12px;">


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام مورد از شرایط اصلی شرکت دولتی مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه1=تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت به دولت
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه2=تعلق حداقل سی درصد سهام به دولت
|ماده=۴
|گزینه3=تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه شرکت از منابع عمومی
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|گزینه4=اداره شرکت توسط وزیر مربوط
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|پاسخ=گزینه 1
|سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیق‌تری از شرکت دولتی ارائه می‌دهد؟
|تحلیل=ماده ۴ معیار اصلی شرکت دولتی را تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت تعیین کرده است.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) هر شرکتی که دولت در آن هر میزان سهام داشته باشد</li>
<li>ب) هر شرکتی که مدیرعامل آن توسط دولت منصوب شود</li>
<li>ج) بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد</li>
<li>د) هر شرکت تجاری که با یک وزارتخانه قرارداد داشته باشد</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=صرف وجود رابطه قراردادی، مدیریتی یا مالکیت جزئی دولت برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ با چه مرجعی امکان‌پذیر است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه1=هیأت وزیران
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه2=مجلس شورای اسلامی
|ماده=۴
|گزینه3=وزارت امور اقتصادی و دارایی
|موضوع=نصاب مالکیت دولتی
|گزینه4=سازمان اداری و استخدامی کشور
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|پاسخ=گزینه 2
|سؤال=در تعریف اصلی شرکت دولتی در ماده ۴، کدام نصاب مالکیت مورد توجه قرار گرفته است؟
|تحلیل=طبق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) حداقل ۲۵ درصد سرمایه</li>
<li>ب) حداقل ۴۰ درصد سهام</li>
<li>ج) بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام</li>
<li>د) هر میزان سرمایه‌گذاری دولت</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ در تعریف اصلی شرکت دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت را مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز معیار بیش از پنجاه درصد سهام مورد توجه قرار گرفته است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=اگر بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی متعلق به این واحدها باشد، شرکت چه وضعیتی دارد؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه1=شرکت خصوصی
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه2=شرکت وابسته غیردولتی
|ماده=۴
|گزینه3=شرکت دولتی
|موضوع=تشکیل شرکت دولتی
|گزینه4=مؤسسه دولتی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|پاسخ=گزینه 3
|سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده اصولاً با چه شرطی مجاز است؟
|تحلیل=قسمت دوم ماده ۴، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام از طریق سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک واحدهای مذکور را برای شناسایی شرکت دولتی کافی می‌داند.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li>ب) تصویب رئیس سازمان اداری و استخدامی</li>
<li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li>د) ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها بدون نیاز به تصویب مرجع دیگری</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تشکیل شرکت دولتی و تغییر وضعیت یک شرکت موجود به شرکت دولتی باید با رعایت شرایط قانونی مقرر بررسی شود.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده باشد چه وضعیتی دارد؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه1=شرکت خصوصی تلقی می‌شود
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه2=شرکت دولتی تلقی می‌شود
|ماده=۴
|گزینه3=مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌شود
|موضوع=شرکت‌های ملی و مصادره‌شده
|گزینه4=صرفاً در صورت تصویب هیأت وزیران دولتی است
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|پاسخ=گزینه 2
|سؤال=بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود چه وضعیتی دارد؟
|تحلیل=تبصره ۲ ماده ۴، چنین شرکت‌هایی را شرکت دولتی تلقی می‌کند.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) همچنان شرکت خصوصی محسوب می‌شود</li>
<li>ب) شرکت دولتی تلقی می‌گردد</li>
<li>ج) الزاماً مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران شرکت دولتی خواهد بود</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۲ به طور صریح شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌کند.
|مستند=تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این حکم یک مسیر مستقل قانونی برای شناسایی شرکت دولتی در کنار معیارهای اصلی ماده ۴ ایجاد می‌کند.
}}
}}


</div>
</div>
</div>


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=شرح و تحلیل ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|عنوان=جایگاه شرکت دولتی در ساختار حقوق اداری و اقتصادی
|خلاصه=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین شرکت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ را در چارچوب احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.
|توضیح=ماده ۴ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، قالب حقوقی «شرکت دولتی» را تعریف می‌کند.
 
در این ماده، برخلاف مؤسسه دولتی که محور اصلی آن شخصیت حقوقی و انجام وظایف عمومی است، عنصر «بنگاه اقتصادی» و رابطه آن با تصدی‌های دولت اهمیت اساسی دارد.
 
در کنار معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، قانونگذار در تبصره‌های ماده مسیرهای دیگری را نیز برای شناسایی شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.
 
|نکات=
۱. شرکت دولتی در ماده ۴ یک «بنگاه اقتصادی» است.
 
۲. ایجاد شرکت باید در چارچوب وظایف تصدی دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد.
 
۳. در تعریف اصلی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.
 
۴. شرکت تجاری حاصل از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز در صورت تحقق نصاب مقرر، شرکت دولتی است.
 
۵. سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً انجام شود.
 
۶. تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است.
 
۷. تبصره ۱ تبدیل شرکت دارای سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه را ممنوع کرده است.
 
۸. تبصره ۲ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را در شرایط مقرر، شرکت دولتی تلقی می‌کند.
 
۹. تبصره ۳ برخی شرکت‌هایی را که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، تحت احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.
 
۱۰. صرف سرمایه‌گذاری دولت در یک شرکت، بدون احراز شرایط قانونی، لزوماً برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
 
۱۱. صرف وابستگی یک شرکت به یک وزارتخانه نیز به تنهایی معیار کامل دولتی بودن نیست.
 
۱۲. معیار مالکیت باید با توجه به وضعیت واقعی سرمایه و سهام شرکت و قوانین خاص بررسی شود.
 
۱۳. شرکت دولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ یکسان نیست.
 
۱۴. شرکت دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیز تفاوت دارد.
 
۱۵. شرکت دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.
 
۱۶. دولتی بودن شرکت و شمول تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند.
 
۱۷. قوانین خاص تأسیس، اساسنامه و مقررات حاکم بر هر شرکت باید در کنار ماده ۴ بررسی شوند.
 
۱۸. در تعیین وضعیت شرکت، نسبت ماده ۴ با ماده ۱۲۷ و قوانین عام و خاص مغایر نیز باید بررسی شود.
 
۱۹. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعارضی ندارد و طبق نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۹۱ همچنان معتبر است.
 
۲۰. برای تشخیص دولتی بودن شرکت باید قانون ایجادکننده، اساسنامه، وضعیت سرمایه و سهام و مقررات خاص آن بررسی شود.
 
|مثال=برای مثال، اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک یک وزارتخانه و یک شرکت دولتی ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سهام آن مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، از حیث معیار مقرر در قسمت دوم ماده ۴ می‌تواند شرکت دولتی محسوب شود.
 
در مقابل، اگر دولت یا یکی از دستگاه‌های دولتی سهمی کمتر از نصاب قانونی داشته باشد، صرف این میزان مالکیت برای تبدیل شرکت به شرکت دولتی کافی نیست؛ مگر آنکه حکم خاص دیگری مانند تبصره ۲ ماده ۴ وجود داشته باشد.
 
همچنین شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ در حکم شرکت دولتی قرار می‌گیرد.
 
|توجه=در تشخیص شرکت دولتی باید میان «مالکیت دولت»، «کنترل مدیریتی»، «وابستگی سازمانی» و «عنوان قانونی شرکت» تفکیک شود. معیار ماده ۴ در موارد عادی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام است، اما تبصره‌های ماده مسیرهای خاص دیگری نیز پیش‌بینی کرده‌اند.
}}
}}


<div style="margin:12px 0;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<h3>۱. شرکت دولتی به عنوان بنگاه اقتصادی</h3>
 
قانونگذار تعریف ماده ۴ را با عبارت «بنگاه اقتصادی» آغاز کرده است. این عبارت، شرکت دولتی را از یک واحد اداری صرف متمایز می‌کند.
 
شرکت دولتی در عین برخورداری از قالب شرکت و فعالیت اقتصادی، در چارچوب وظایف تصدی دولت و قوانین حاکم بر بخش دولتی فعالیت می‌کند.
 
بنابراین برای تشخیص شرکت دولتی باید علاوه بر وضعیت مالکیت، ماهیت اقتصادی و مبنای قانونی فعالیت آن نیز بررسی شود.
 
<h3>۲. ارتباط شرکت دولتی با تصدی‌های دولت</h3>
 
ماده ۴ شرکت دولتی را برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت تعریف می‌کند.
 
این امر نشان می‌دهد که هر شرکت متعلق به دولت لزوماً صرفاً به دلیل مالکیت دولتی در تمام شرایط مشمول عنوان ماده ۴ نیست؛ بلکه فعالیت شرکت باید در چارچوب قانونی مقرر در ماده و قوانین خاص مرتبط ارزیابی شود.
 
<h3>۳. نقش سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</h3>
 
ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط کرده است.
 
اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی مربوط به آن در تعیین حدود فعالیت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و نسبت میان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اهمیت دارند.
 
از این جهت، تفسیر ماده ۴ بدون توجه به چارچوب اصل ۴۴ می‌تواند تصویر ناقصی از جایگاه شرکت دولتی ارائه دهد.
 
<h3>۴. معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام</h3>
 
در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.
 
این نصاب یک معیار عینی و قابل سنجش برای تشخیص مالکیت دولتی ایجاد می‌کند.
 
با این حال، نحوه احراز مالکیت باید با توجه به ساختار سرمایه، سهامداران و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
 
<h3>۵. تفاوت سرمایه و سهام</h3>
 
ماده ۴ در تعریف اصلی هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است.
 
در نتیجه، در بررسی وضعیت یک شرکت نباید صرفاً یک شاخص مالی یا مدیریتی را بدون توجه به ساختار سرمایه و سهام آن ملاک قرار داد.
 
<h3>۶. شرکت ایجادشده از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها</h3>
 
قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده‌اند، مشخص می‌کند.
 
اگر بیش از پنجاه درصد سهام شرکت منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی است.
 
<h3>۷. سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک</h3>
 
ماده ۴ به صراحت سرمایه‌گذاری «منفرداً یا مشترکاً» را مورد توجه قرار داده است.
 
بنابراین برای احراز نصاب پنجاه درصد، مجموع سهام متعلق به واحدهای سازمانی مشمول ماده باید حسب مورد مورد بررسی قرار گیرد.
 
این حکم مانع از آن است که با تقسیم مالکیت میان چند دستگاه دولتی، وضعیت واقعی مالکیت دولتی نادیده گرفته شود.
 
<h3>۸. تفاوت مالکیت دولتی با کنترل مدیریتی</h3>
 
ممکن است دولت یا یک دستگاه دولتی در مدیریت یک شرکت نفوذ قابل توجهی داشته باشد، اما این امر به تنهایی جایگزین معیارهای مقرر در ماده ۴ نمی‌شود.
 
در موارد عادی، باید مالکیت سرمایه و سهام و مبنای قانونی شرکت بررسی شود.
 
<h3>۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد</h3>
 
تبصره ۱ ماده ۴ تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
 
هدف این حکم جلوگیری از تغییر وضعیت شرکت به شرکت دولتی صرفاً از طریق افزایش سرمایه و بدون رعایت سازوکار قانونی مقرر است.
 
<h3>۱۰. لزوم تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
 
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.
 
بنابراین ایجاد شرکت دولتی نمی‌تواند صرفاً نتیجه تصمیم داخلی یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری باشد.
 
<h3>۱۱. شرکت‌های ملی‌شده و مصادره‌شده</h3>
 
تبصره ۲ مسیر مستقلی را برای شناسایی برخی شرکت‌ها به عنوان شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.
 
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
 
<h3>۱۲. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه دولتی</h3>
 
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دارای ساختار و منطق حقوقی متفاوتی است و عنصر «استقلال حقوقی» و انجام وظایف عمومی در تعریف آن اهمیت دارد.
 
در ماده ۴، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام شرکت در مرکز تعریف قرار گرفته است.
 
<h3>۱۳. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</h3>
 
ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بر اساس معیارهای متفاوتی تعریف می‌کند؛ از جمله استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی.
 
در شرکت دولتی، معیار اصلی تعریف، ماهیت بنگاه اقتصادی و وضعیت سرمایه و سهام و سایر شرایط ماده ۴ است.
 
<h3>۱۴. تفاوت شرکت دولتی و وزارتخانه</h3>
 
وزارتخانه طبق ماده ۱ یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره می‌شود.
 
شرکت دولتی، در مقابل، بنگاه اقتصادی است و ساختار شرکت و سرمایه و سهام در شناسایی آن نقش اساسی دارد.
 
<h3>۱۵. رابطه ماده ۴ با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
 
ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.
 
بنابراین شرکت دولتی یکی از انواع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی الزاماً شرکت دولتی نیست.
 
<h3>۱۶. رابطه ماده ۴ با ماده ۱۱۷</h3>
 
قرار گرفتن یک شرکت در عنوان شرکت دولتی به معنای آن نیست که بدون بررسی سایر مقررات، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در یکسان‌ترین شکل بر آن اعمال شود.
 
قواعد شمول، استثنائات و قوانین خاص شرکت باید بررسی شود.
 
<h3>۱۷. تبصره ۳ و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</h3>
 
تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی تسری می‌دهد که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
 
این حکم اهمیت زیادی در تشخیص دامنه برخی مقررات عمومی دارد و نباید با معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت نخست ماده یکسان تلقی شود.
 
<h3>۱۸. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی</h3>
 
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاصی از شرکت دولتی دارد.
 
تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف قانون محاسبات عمومی باید در کنار یکدیگر و با توجه به موضوع و قلمرو هر قانون مطالعه شوند.
 
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ نیز تصریح کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
 
<h3>۱۹. ماده ۴ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
 
ماده ۱۲۷ درباره قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری حکم مقرر کرده است.
 
در نتیجه، در بررسی ارتباط ماده ۴ با قوانین پیشین، صرف قدیمی‌تر بودن یک مقرره به معنای نسخ آن نیست و باید مغایرت یا عدم مغایرت و نیز موضوع و قلمرو هر حکم بررسی شود.
 
<h3>۲۰. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل</h3>
 
شرکت دولتی به عنوان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما استقلال شخصیت حقوقی با استقلال کامل اقتصادی یا مدیریتی از دولت یکسان نیست.
 
میزان استقلال شرکت از قوانین خاص، اساسنامه، مقررات مالی و معاملاتی و ساختار مالکیت آن قابل استخراج است.
 
<h3>۲۱. شرکت دولتی و دعاوی قضایی و اداری</h3>
 
ماهیت شرکت دولتی در تعیین برخی مقررات مربوط به دعاوی، اموال، قراردادها، مسئولیت و نحوه اجرای احکام اهمیت پیدا می‌کند.
 
بنابراین در یک دعوا باید ابتدا مشخص شود شرکت طرف دعوا دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تحت چه نظام قانونی قرار دارد.
 
<h3>۲۲. شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت</h3>
 
در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر، در برخی قوانین خاص تفکیک شده است.
 
از جمله، در نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ درباره سازمان ملی زمین و مسکن، بر این نکته تأکید شده که شرکت‌های دولتی لزوماً در هر قانون خاصی که از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نام برده است، داخل در همان عنوان نیستند.
 
بنابراین عنوان «شرکت دولتی» نباید بدون بررسی قانون مورد استناد، با عنوان «وزارتخانه یا مؤسسه دولتی» مترادف تلقی شود.
 
<h3>۲۳. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق</h3>
 
در برخی اختلافات حقوقی، تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌های موضوع قوانین خاص، بر مبنای مقررات اختصاصی آنها انجام می‌شود.
 
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ نمونه‌ای از این وضعیت است که در آن، با توجه به قوانین خاص و میزان سرمایه و سهام دولت، وضعیت برخی شرکت‌های آبفا و توزیع برق مورد بررسی قرار گرفته است.
 
این موضوع نشان می‌دهد که برای تشخیص شرکت دولتی، علاوه بر ماده ۴ باید قوانین خاص تأسیس و مقررات اختصاصی شرکت نیز بررسی شود.
 
<h3>۲۴. شرکت دولتی و اصل ۴۴ قانون اساسی</h3>
 
ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موجب می‌شود که مفهوم شرکت دولتی در کنار مقررات مربوط به حدود تصدی دولت، خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی مطالعه شود.
 
بنابراین تشخیص دولتی بودن شرکت، صرفاً یک بحث شکلی درباره سهام نیست و می‌تواند با نظام مالکیت و تصدی دولت در اقتصاد ارتباط پیدا کند.
 
<h3>۲۵. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی</h3>
 
برای تشخیص اینکه یک شرکت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است، می‌توان این مراحل را دنبال کرد:
 
۱. قانون ایجادکننده و مبنای تأسیس شرکت شناسایی شود.
 
۲. ماهیت شرکت به عنوان بنگاه اقتصادی بررسی شود.
 
۳. ارتباط فعالیت شرکت با تصدی‌های دولت و چارچوب اصل ۴۴ بررسی شود.
 
۴. میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص شود.


<h3>۱. مفهوم شرکت دولتی</h3>
۵. سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به صورت منفرد یا مشترک بررسی شود.


<p>
۶. تبصره‌های ماده ۴ درباره تصویب مجلس، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ بررسی شود.
ماده ۴، «شرکت دولتی» را در درجه نخست یک <b>بنگاه اقتصادی</b> می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده است. بنابراین صرف دولتی بودن فعالیت یا ارتباط یک شرکت با دولت، به تنهایی برای دولتی محسوب شدن آن کافی نیست و باید معیارهای قانونی مقرر در ماده احراز شود.
</p>


<h3>۲. معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد</h3>
۷. قانون محاسبات عمومی و قوانین خاص شرکت بررسی شود.


<p>
۸. در نهایت مقررات شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد ۵ و ۱۱۷، مورد توجه قرار گیرد.
مهم‌ترین معیار مقرر در ماده ۴، تعلق <b>بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام</b> شرکت به دولت است. بنابراین نصاب «بیش از ۵۰ درصد» با معیارهای دیگری که ممکن است در قوانین خاص برای کنترل یا وابستگی شرکت‌ها مقرر شده باشد، یکسان نیست.
</p>


<h3>۳. شرکت‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی ایجاد می‌شوند</h3>
</div>
</div>


<p>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
قسمت دوم ماده ۴، علاوه بر مالکیت مستقیم دولت، وضعیت شرکت‌هایی را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده‌اند.
</p>


<p>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
در این حالت، چنانچه بیش از پنجاه درصد سهام شرکت، منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
مبانی و فلسفه حکم
</p>
</h2>


<h3>۴. ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<p>
ماده ۴ با تعریف «شرکت دولتی» درصدد ایجاد یک معیار حقوقی برای شناسایی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت یا حمایت دولت است.
مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. همین تبصره، تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام کرده است.
</p>


<h3>۵. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده</h3>
در نظام حقوقی، هر شرکتی که دولت در آن سهم یا نقش دارد الزاماً شرکت دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. به همین دلیل قانونگذار معیارهای مشخصی مانند ماهیت بنگاه اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، مبنای قانونی ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را مقرر کرده است.


<p>
تعیین نصاب بیش از پنجاه درصد، معیار عینی و قابل سنجشی برای تشخیص مالکیت دولتی فراهم می‌کند و از توسعه بی‌ضابطه عنوان شرکت دولتی جلوگیری می‌نماید.
تبصره ۲ برای شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده‌اند و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، حکم خاص مقرر کرده و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.
</p>


<h3>۶. تسری احکام شرکت‌های دولتی</h3>
در عین حال، تبصره‌های ماده نشان می‌دهند که قانونگذار تنها به معیار مالکیت بسنده نکرده و برای شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌هایی که مشمول مقررات عمومی آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، قواعد ویژه‌ای وضع کرده است.


<p>
الزام به تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی نیز با اهمیت ایجاد یک شخص حقوقی اقتصادی وابسته به بخش عمومی و آثار مالی و حقوقی آن ارتباط دارد.
بر اساس تبصره ۳، احکام «شرکت‌های دولتی» که در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است، بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
 
</p>
از این رو، ماده ۴ باید در ارتباط با مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون محاسبات عمومی، قوانین خاص شرکت‌ها و قواعد مربوط به شمول و استثنائات قانون مطالعه شود.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۴
</h2>
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۱. تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور</strong><br>
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کرد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
این تعریف در نظام مالی و محاسباتی دولت اهمیت اساسی داشته است.


<div style="margin:16px 0;padding:14px;border:1px solid #ddd;border-radius:8px;background:#fafafa;line-height:2;">
</div>


<h3>🔎 نکته مهم در تشخیص شرکت دولتی</h3>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">


<p>
<strong>۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
در تشخیص شرکت دولتی، نباید «دریافت کمک یا اعتبار دولتی» را با «مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام» یکسان دانست. معیارهای ماده ۴ ناظر به وضعیت حقوقی و مالکیتی شرکت است.
</p>


<p>
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی از شرکت دولتی ارائه کرد و علاوه بر معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، ارتباط شرکت با تصدی‌های دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را وارد تعریف کرد.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۸۲ تصریح کرده است که مطابق ماده ۴، شرکت دولتی شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و تشخیص مصداق با توجه به اساسنامه و مقررات خاص مربوط انجام می‌شود.
</p>


</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;line-height:2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<h3>⚖️ تمایز شرکت دولتی با مؤسسه دولتی</h3>
<strong>۳. توجه به شرکت‌های ایجادشده از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی</strong><br>


<p>
قانونگذار در قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز به صورت مستقل مشخص کرد و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را مقرر نمود.
در قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» دو عنوان حقوقی جداگانه هستند. ماده ۲ به مؤسسه دولتی و ماده ۴ به شرکت دولتی اختصاص دارد. بنابراین صرف دولتی بودن یک شخصیت حقوقی، موجب تبدیل آن به «شرکت دولتی» نمی‌شود و باید معیار قانونی هر عنوان بررسی شود.
</p>


</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;padding:14px;background:#f8f8ff;border-radius:8px;border-right:4px solid #673ab7;line-height:2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۴. تصویب تبصره‌های ماده ۴</strong><br>
 
تبصره‌های ماده ۴ سازوکار تشکیل شرکت‌های دولتی، وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و دامنه احکام شرکت‌های دولتی نسبت به برخی شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام را مشخص کرده‌اند.
 
</div>


<h3>📚 مبانی و قوانین مرتبط با ماده ۴</h3>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<ul>
<strong>۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>


<li>
با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، ماده ۴ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مواد ۲، ۴ و ۵
</a>
</li>


<li>
</div>
<a href="https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون+مدیریت+خدمات+کشوری" target="_blank">
متن تقنینی قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


<li>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<a href="https://shenasname.ir/" target="_blank">
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون
</a>
</li>


<li>
<strong>۶. استمرار هم‌زمان قواعد مالی شرکت‌های دولتی</strong><br>
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/" target="_blank">
مجموعه قوانین ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


<li>
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ساده و کامل همه مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی در قوانین مالی نشد. از جمله، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ تأکید کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
<a href="https://irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3" target="_blank">
ایران کدیفای ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


</ul>
</div>


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر</strong>


<div style="margin:16px 0;line-height:2;">
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — <strong>ساختار بخش‌های اقتصادی و حدود مالکیت دولت</strong>


<h3>⚖️ نظریات مشورتی مرتبط</h3>
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — <strong>تفکیک قوای حاکم</strong>


<p>
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳ قانون اساسی]] — <strong>اصول اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی</strong>
<b>نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵</b>
</p>


<p>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 متن ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
این نظریه درباره معیار شناسایی شرکت دولتی بر مبنای ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است و بیش از پنجاه درصد بودن سرمایه و سهام متعلق به دولت را معیار اصلی دانسته و تشخیص مصداق را وابسته به بررسی اساسنامه و مقررات خاص مربوط می‌داند.
</p>


<a href="https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-اسفند-ماه-سال-1396/" target="_blank">
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون]
مشاهده نظریه ۷/۹۶/۲۹۸۲
</a>


<p style="margin-top:12px;">
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
<b>نظریه شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵</b>
</p>


<p>
* [https://nezamat.ir/post-25653/ قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴ درباره شرکت دولتی]
در این نظریه، در بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و تفاوت آنها با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، به تفکیک میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی در قوانین مربوط توجه شده است.
</p>


<a href="https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-آذر-ماه-سال-1398/" target="_blank">
* [https://www.solh.ir/regulation/1/62 قانون محاسبات عمومی کشور ـ متن کامل و ماده ۴]
مشاهده نظریه ۷/۹۸/۱۲۵۴
</a>


<p style="margin-top:12px;">
* [https://amagestate.com/legal/implementation-article-44-general-policies/ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
<b>نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹</b>
</p>


<p>
* [https://nezamat.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ نظامات]
این نظریه در بحث تفکیک «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» به تعاریف قانونی آنها اشاره کرده و برای تفکیک عناوین حقوقی قابل استفاده است.
</p>


<a href="https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/" target="_blank">
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
مشاهده نظریه ۶۱۸۵/۷
</a>


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<strong>۱. تشخیص شرکت دولتی از روی قانون تأسیس</strong><br>
برای تشخیص وضعیت یک شرکت، نخست باید قانون تأسیس، اساسنامه و مبنای قانونی ایجاد آن بررسی شود.
عنوان شرکت به تنهایی تعیین‌کننده وضعیت حقوقی آن نیست و باید معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص نیز بررسی شود.
<br><br>
<strong>۲. معیار پنجاه درصد سرمایه و سهام</strong><br>
در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت باید احراز شود.
بنابراین مالکیت کمتر از این نصاب، صرفاً بر اساس قسمت نخست ماده، برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
<br><br>
<strong>۳. سرمایه‌گذاری مشترک چند دستگاه دولتی</strong><br>
اگر یک شرکت از طریق سرمایه‌گذاری چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده باشد، باید مجموع وضعیت سهام متعلق به واحدهای سازمانی مذکور بررسی شود.
ماده ۴ صراحتاً سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک را مورد توجه قرار داده است.
<br><br>
<strong>۴. شرکت دولتی در برابر شرکت خصوصی دارای سهام دولتی</strong><br>
ممکن است دولت در یک شرکت خصوصی سهم داشته باشد، اما صرف وجود این سهم به معنای شرکت دولتی بودن نیست.
نصاب و سایر شرایط ماده ۴ و قوانین خاص باید احراز شود.
<br><br>
<strong>۵. شرکت دولتی در برابر مؤسسه دولتی</strong><br>
شرکت دولتی و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند.
در مؤسسه دولتی، عناصر سازمانی و انجام وظایف عمومی و استقلال حقوقی اهمیت دارند؛ در شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام در مرکز تعریف قرار گرفته‌اند.
<br><br>
<strong>۶. شرکت دولتی در برابر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong><br>
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تعریف شده است.
بنابراین معیار بودجه‌ای ماده ۳ را نباید با معیار سرمایه و سهام ماده ۴ مخلوط کرد.
<br><br>
<strong>۷. شرکت‌های ملی و مصادره‌شده</strong><br>
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ ماده ۴ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
<br><br>
<strong>۸. تشکیل شرکت دولتی و تصویب مجلس</strong><br>
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
بنابراین تصمیم داخلی یک دستگاه به تنهایی جایگزین سازوکار قانونی تشکیل شرکت دولتی نمی‌شود.
<br><br>
<strong>۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با افزایش سرمایه</strong><br>
اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه طبق تبصره ۱ ممنوع است.
<br><br>
<strong>۱۰. شرکت‌های مشمول تبصره ۳</strong><br>
تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری داده است.
این حکم باید از معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت اصلی ماده تفکیک شود.
<br><br>
<strong>۱۱. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی</strong><br>
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده است.
مقایسه این تعریف با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تشخیص تفاوت قلمرو مقررات مالی و اداری اهمیت دارد.
[https://nezamat.ir/post-25653/ مشاهده ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]
<br><br>
<strong>۱۲. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درباره وضعیت تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار نظر شده است.
این نظریه، تبصره مذکور را مغایر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن ندانسته و آن را همچنان معتبر اعلام کرده است.
[https://edariwiki.ir/نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۱_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۲۲_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نسخ_تبصره_ذیل_ماده_۴_قانون_محاسبات_عمومی_کشور مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱]
<br><br>
<strong>۱۳. شرکت دولتی و دعاوی مربوط به اموال و محکوم‌به</strong><br>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴، درباره سازمان ملی زمین و مسکن و وضعیت شرکت دولتی، میان شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ارتباط با قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت تفکیک شده است.
این نظریه نمونه‌ای از اهمیت عنوان حقوقی شرکت در تعیین مقررات قابل اعمال است.
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-۷۹۶۱۰۰۴-مورخ-۱۳۹۶۰۵۰۳ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴]
<br><br>
<strong>۱۴. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق</strong><br>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷، معیارهای دولتی بودن برخی شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق با توجه به قوانین خاص، میزان سرمایه و سهام دولت و مقررات مربوط بررسی شده است.
این نمونه نشان می‌دهد که برای تعیین وضعیت یک شرکت، علاوه بر ماده ۴ باید قانون خاص تأسیس و مقررات اختصاصی آن شرکت نیز مطالعه شود.
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷]
<br><br>
<strong>۱۵. شرکت دولتی و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br>
در دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بیان چارچوب حقوقی، تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ و معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام مورد اشاره قرار گرفته است.
این رأی نمونه‌ای از مواردی است که عنوان شرکت دولتی در تحلیل مقررات مورد استناد قرار گرفته است.
[https://amagestate.com/post/8525815932039933520 مشاهده دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
<br><br>
<strong>۱۶. شرکت دولتی و دستگاه اجرایی</strong><br>
شرکت دولتی طبق ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
با این حال، عنوان دستگاه اجرایی از شرکت دولتی گسترده‌تر است و شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و برخی دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز می‌شود.
<br><br>
<strong>۱۷. شرکت دولتی و مقررات استخدامی</strong><br>
شرکت دولتی بودن یک شرکت در تعیین نظام استخدامی آن اهمیت دارد، اما برای تعیین مقررات استخدامی قابل اجرا باید قوانین خاص شرکت، اساسنامه، قوانین عمومی و مقررات شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.
<br><br>
<strong>۱۸. شرکت دولتی و مقررات مالی و معاملاتی</strong><br>


<div style="margin:16px 0;line-height:2;">
شرکت دولتی بودن به معنای آن نیست که تمام مقررات مالی دولت عیناً و بدون توجه به قانون خاص شرکت بر آن اعمال شود.


<h3>📑 قوانین و مقررات مرتبط</h3>
نوع شرکت، اساسنامه، قوانین مالی و معاملاتی و قوانین خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد.


<ul>
<br><br>
 
<strong>۱۹. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل</strong><br>
 
شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما این استقلال مانع از مالکیت دولت یا نظارت‌های قانونی دولت بر شرکت نمی‌شود.


<li>
<br><br>
<b>قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴:</b>
مبنای مهم تطبیق مفهوم «شرکت دولتی» در نظام حقوق مالی دولت است.
</li>


<li>
<strong>۲۰. شرکت دولتی و حدود تصدی دولت</strong><br>
<b>قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:</b>
برای تحلیل جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام مالکیت و واگذاری‌های دولتی اهمیت دارد.
</li>


<li>
ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که شرکت دولتی در چارچوب سیاست‌های کلان مربوط به حدود تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی قابل مطالعه است.
<b>قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ماده ۵:</b>
تعریف «دستگاه اجرایی» را ارائه می‌کند و شرکت‌های دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
</li>


<li>
<br><br>
<b>قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی:</b>
نمونه‌ای از قانون خاصی است که یک شخصیت حقوقی را به صورت شرکت دولتی ایجاد کرده است.
</li>


<li>
<strong>۲۱. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی</strong><br>
<b>دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی:</b>
در تعریف «شرکت دولتی» به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع داده است.
</li>


</ul>
در عمل برای تشخیص وضعیت یک شرکت، بهتر است ابتدا قانون تأسیس و اساسنامه بررسی شود، سپس میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص گردد و در نهایت تبصره‌های ماده ۴، قوانین خاص، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی مربوط بررسی شوند.


</div>
</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;padding:14px;border:1px solid #ddd;border-radius:8px;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h3>📌 نمونه کاربردی</h3>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>


<p>
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
در قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان به صورت «شرکت دولتی» تشکیل شده است. این نمونه نشان می‌دهد که قانون خاص تشکیل‌دهنده نیز می‌تواند وضعیت حقوقی یک شخصیت را به عنوان شرکت دولتی تعیین کند.
</p>


<a href="https://lamtakam.com/law/parliament/92017/قانون+تأسیس+سازمان+جمع+آوری+و+فروش+اموال+تملیکی+و+اساسنامه+آن" target="_blank">
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
مشاهده قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
</a>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی]
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
<strong>منابع قوانین مالی و اقتصادی</strong>
* [https://nezamat.ir/post-25653/ قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴ درباره شرکت دولتی]
* [https://www.solh.ir/regulation/1/62 قانون محاسبات عمومی کشور ـ متن کامل]
* [https://amagestate.com/legal/implementation-article-44-general-policies/ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
<strong>منابع نظری و مشورتی</strong>
* [https://edariwiki.ir/نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۱_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۲۲_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نسخ_تبصره_ذیل_ماده_۴_قانون_محاسبات_عمومی_کشور نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ — اعتبار تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-۷۹۶۱۰۰۴-مورخ-۱۳۹۶۰۵۰۳ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ — شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به]
* [https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق]
<strong>منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری</strong>
* [https://amagestate.com/post/8525815932039933520 دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
<strong>منابع تکمیلی</strong>
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ قوانین و مقررات]
* [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری ـ لامتکام]
</div>
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|مواد=ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری
|محتوا=
 
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
 
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
 
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
 
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong>
 
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — <strong>ساختار اقتصادی و حدود مالکیت دولت</strong>
 
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳ قانون اساسی]] — <strong>اصول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران</strong>
 
}}
}}


<div style="margin:16px 0;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
 
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">


<h3>🔗 مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>


<ul>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>


<li>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شرکت‌های دولتی|شرکت‌های دولتی]]</span>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
ماده ۱ ـ وزارتخانه
</a>
</li>


<li>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاه‌های اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
ماده ۲ ـ مؤسسه دولتی
</a>
</li>


<li>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
ماده ۳ ـ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
</a>
</li>


<li>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]</span>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی
</a>
</li>


<li>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:ساختار اقتصادی دولت|ساختار اقتصادی دولت]]</span>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
ماده ۱۳ ـ خرید خدمات از بخش دولتی و غیردولتی
</a>
</li>


<li>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]]</span>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری" target="_blank">
ماده ۱۴ ـ امور حاکمیتی
</a>
</li>


</ul>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون محاسبات عمومی|قانون محاسبات عمومی]]</span>


</div>
</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">


<h3>🏷️ دسته‌بندی</h3>
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>


<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">شرکت دولتی</span>
<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">حقوق اداری</span>
<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">حقوق عمومی</span>
<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">اشخاص حقوقی</span>
<span style="display:inline-block;padding:5px 10px;margin:3px;background:#f1edff;border-radius:15px;">شرکت‌های دولتی</span>


</div>
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک <strong>بنگاه اقتصادی</strong> تعریف می‌کند که:
 
۱. به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد؛


<div style="margin:16px 0;padding:14px;background:#fff8e1;border-right:4px solid #ff9800;border-radius:8px;line-height:2;">
۲. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد؛


<h3>⚠️ نکات مهم آزمونی</h3>
۳. در شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بیش از پنجاه درصد سهام منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد؛


<ul>
۴. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است؛


<li>نصاب اصلی مالکیت دولت در ماده ۴: <b>بیش از ۵۰ درصد</b>.</li>
۵. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده در شرایط مقرر تبصره ۲ نیز شرکت دولتی تلقی می‌شوند؛
<li>تعلق سهام می‌تواند به صورت <b>منفرد یا مشترک</b> باشد.</li>
<li>تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، نیازمند <b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b> است.</li>
<li>شرکت ملی یا مصادره‌شده‌ای که به حکم قانون یا دادگاه صالح شرکت دولتی شناخته شود، شرکت دولتی تلقی می‌شود.</li>
<li>در ماده ۴ میان «شرکت دولتی» و «مؤسسه دولتی» تفکیک شده است.</li>
<li>تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.</li>


</ul>
۶. طبق تبصره ۳، احکام شرکت‌های دولتی قانون نسبت به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال می‌شود.


</div>
مهم‌ترین نکته ماده ۴ این است که <strong>صرف دولتی بودن رابطه یک شرکت با دولت یا وجود نوعی وابستگی سازمانی، به تنهایی برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست</strong>. باید معیارهای مقرر در ماده، تبصره‌ها و قوانین خاص شرکت بررسی شود.


<div style="margin:16px 0;padding:14px;background:#f5f5f5;border-radius:8px;line-height:2;">
همچنین باید میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ تفکیک شود.


<h3>📖 جمع‌بندی ماده ۴</h3>
در مسائل مالی نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه شود؛ زیرا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نیست و همچنان معتبر است.


<p>
در نهایت، برای تشخیص دقیق وضعیت یک شرکت باید <strong>قانون تأسیس، اساسنامه، میزان و ترکیب سرمایه و سهام، قوانین خاص، تبصره‌های ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی و معاملاتی مربوط</strong> به صورت یکجا بررسی شوند.
ماده ۴ یکی از مهم‌ترین مواد فصل تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری است و معیار قانونی «شرکت دولتی» را مشخص می‌کند. در این ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام دولت، معیار اصلی شناسایی شرکت دولتی است؛ در عین حال قانون برای شرکت‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی ایجاد شده‌اند، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌هایی که شمول مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر نام است، احکام تکمیلی مقرر کرده است.
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="margin:16px 0;padding:14px;border:1px solid #ddd;border-radius:8px;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">


<h3>🧭 مسیر مطالعه پیشنهادی</h3>
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
 
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


<p>
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
برای مطالعه دقیق ماده ۴، ابتدا ماده ۲ درباره مؤسسه دولتی و ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بخوانید؛ سپس ماده ۵ درباره دستگاه اجرایی را بررسی کنید. در مرحله بعد، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مطالعه کنید تا تفاوت میان شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، دستگاه اجرایی و شرکت‌های واگذارشده روشن‌تر شود.
←
</p>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]


</div>
</div>
</div>


</div>
</div>
```
 
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:شرکت‌های دولتی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]
[[رده:ساختار اقتصادی دولت]]
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]
[[رده:قانون محاسبات عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۳۲


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۴

ماده

۴

● معتبر

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره ۱- تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲- شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.

تبصره ۳- احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا در موارد خاص، به موجب قانون در حکم شرکت دولتی شناخته می‌شود.

بنگاه اقتصادی
واحدی که فعالیت اقتصادی و تصدی‌گری انجام می‌دهد و در چارچوب قانون برای اجرای بخشی از وظایف تصدی دولت ایجاد شده است.

بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام
یکی از معیارهای اصلی دولتی بودن شرکت در قسمت نخست ماده ۴ که باید با توجه به ساختار مالکیت شرکت احراز شود.

سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی
سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که در صورت تحقق نصاب بیش از پنجاه درصد سهام، می‌تواند موجب شمول عنوان شرکت دولتی شود.

تصویب مجلس شورای اسلامی
تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، طبق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

شرکت ملی یا مصادره‌شده
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.

تصدی‌های دولت
بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمره وظایف تصدی دولت قرار می‌گیرد.

شرکت‌های مشمول تبصره ۳
شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و احکام شرکت‌های دولتی قانون بر آنها اعمال می‌شود.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و چارچوب حقوقی شناسایی «شرکت دولتی» را مشخص می‌کند.

بر اساس این ماده، شرکت دولتی در درجه نخست باید «بنگاه اقتصادی» باشد و برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که مطابق سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، به موجب قانون ایجاد شده باشد. علاوه بر این، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن باید متعلق به دولت باشد.

قانونگذار در ادامه، وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز مشخص کرده و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را برای آنها مقرر نموده است.

سه تبصره ماده ۴ نیز هر یک حکم مستقلی دارند: تبصره ۱ درباره لزوم تصویب مجلس و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد از طریق افزایش سرمایه، تبصره ۲ درباره شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و تبصره ۳ درباره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

اهمیت این ماده در آن است که «دولتی بودن» یک شرکت را نمی‌توان صرفاً از رابطه آن با دولت یا وابستگی سازمانی به یک دستگاه استنباط کرد؛ بلکه باید مجموعه شرایط مقرر در ماده ۴، قوانین خاص و وضعیت مالکیت و سرمایه شرکت بررسی شود.

منبع و کنترل متن: متن ماده ۴ و تبصره‌های آن با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعه‌های تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. برای مباحث تکمیلی نیز تنها منابع بیرونی‌ای استفاده شده‌اند که در زمینه‌هایی مانند قانون محاسبات عمومی، نظریات مشورتی و رویه قضایی مطلب مستقلی به موضوع ماده ۴ اضافه می‌کنند.

مشاهده نسخه ماده ۴ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری



مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیق‌تری از شرکت دولتی ارائه می‌دهد؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) هر شرکتی که دولت در آن هر میزان سهام داشته باشد
  • ب) هر شرکتی که مدیرعامل آن توسط دولت منصوب شود
  • ج) بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد
  • د) هر شرکت تجاری که با یک وزارتخانه قرارداد داشته باشد





در تعریف اصلی شرکت دولتی در ماده ۴، کدام نصاب مالکیت مورد توجه قرار گرفته است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) حداقل ۲۵ درصد سرمایه
  • ب) حداقل ۴۰ درصد سهام
  • ج) بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام
  • د) هر میزان سرمایه‌گذاری دولت





مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده اصولاً با چه شرطی مجاز است؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) تصویب هیأت وزیران
  • ب) تصویب رئیس سازمان اداری و استخدامی
  • ج) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • د) ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها بدون نیاز به تصویب مرجع دیگری





بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود چه وضعیتی دارد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) همچنان شرکت خصوصی محسوب می‌شود
  • ب) شرکت دولتی تلقی می‌گردد
  • ج) الزاماً مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود
  • د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران شرکت دولتی خواهد بود





شرح و توضیح ماده

جایگاه شرکت دولتی در ساختار حقوق اداری و اقتصادی


خلاصه مطلب

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین شرکت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ را در چارچوب احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۴ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، قالب حقوقی «شرکت دولتی» را تعریف می‌کند.

در این ماده، برخلاف مؤسسه دولتی که محور اصلی آن شخصیت حقوقی و انجام وظایف عمومی است، عنصر «بنگاه اقتصادی» و رابطه آن با تصدی‌های دولت اهمیت اساسی دارد.

در کنار معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، قانونگذار در تبصره‌های ماده مسیرهای دیگری را نیز برای شناسایی شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. شرکت دولتی در ماده ۴ یک «بنگاه اقتصادی» است.

۲. ایجاد شرکت باید در چارچوب وظایف تصدی دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد.

۳. در تعریف اصلی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.

۴. شرکت تجاری حاصل از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز در صورت تحقق نصاب مقرر، شرکت دولتی است.

۵. سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً انجام شود.

۶. تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است.

۷. تبصره ۱ تبدیل شرکت دارای سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه را ممنوع کرده است.

۸. تبصره ۲ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را در شرایط مقرر، شرکت دولتی تلقی می‌کند.

۹. تبصره ۳ برخی شرکت‌هایی را که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، تحت احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.

۱۰. صرف سرمایه‌گذاری دولت در یک شرکت، بدون احراز شرایط قانونی، لزوماً برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.

۱۱. صرف وابستگی یک شرکت به یک وزارتخانه نیز به تنهایی معیار کامل دولتی بودن نیست.

۱۲. معیار مالکیت باید با توجه به وضعیت واقعی سرمایه و سهام شرکت و قوانین خاص بررسی شود.

۱۳. شرکت دولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ یکسان نیست.

۱۴. شرکت دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیز تفاوت دارد.

۱۵. شرکت دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.

۱۶. دولتی بودن شرکت و شمول تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند.

۱۷. قوانین خاص تأسیس، اساسنامه و مقررات حاکم بر هر شرکت باید در کنار ماده ۴ بررسی شوند.

۱۸. در تعیین وضعیت شرکت، نسبت ماده ۴ با ماده ۱۲۷ و قوانین عام و خاص مغایر نیز باید بررسی شود.

۱۹. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعارضی ندارد و طبق نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۹۱ همچنان معتبر است.

۲۰. برای تشخیص دولتی بودن شرکت باید قانون ایجادکننده، اساسنامه، وضعیت سرمایه و سهام و مقررات خاص آن بررسی شود.

مثال کاربردی

برای مثال، اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک یک وزارتخانه و یک شرکت دولتی ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سهام آن مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، از حیث معیار مقرر در قسمت دوم ماده ۴ می‌تواند شرکت دولتی محسوب شود.

در مقابل، اگر دولت یا یکی از دستگاه‌های دولتی سهمی کمتر از نصاب قانونی داشته باشد، صرف این میزان مالکیت برای تبدیل شرکت به شرکت دولتی کافی نیست؛ مگر آنکه حکم خاص دیگری مانند تبصره ۲ ماده ۴ وجود داشته باشد.

همچنین شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ در حکم شرکت دولتی قرار می‌گیرد.

توجه

در تشخیص شرکت دولتی باید میان «مالکیت دولت»، «کنترل مدیریتی»، «وابستگی سازمانی» و «عنوان قانونی شرکت» تفکیک شود. معیار ماده ۴ در موارد عادی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام است، اما تبصره‌های ماده مسیرهای خاص دیگری نیز پیش‌بینی کرده‌اند.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. شرکت دولتی به عنوان بنگاه اقتصادی

قانونگذار تعریف ماده ۴ را با عبارت «بنگاه اقتصادی» آغاز کرده است. این عبارت، شرکت دولتی را از یک واحد اداری صرف متمایز می‌کند.

شرکت دولتی در عین برخورداری از قالب شرکت و فعالیت اقتصادی، در چارچوب وظایف تصدی دولت و قوانین حاکم بر بخش دولتی فعالیت می‌کند.

بنابراین برای تشخیص شرکت دولتی باید علاوه بر وضعیت مالکیت، ماهیت اقتصادی و مبنای قانونی فعالیت آن نیز بررسی شود.

۲. ارتباط شرکت دولتی با تصدی‌های دولت

ماده ۴ شرکت دولتی را برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت تعریف می‌کند.

این امر نشان می‌دهد که هر شرکت متعلق به دولت لزوماً صرفاً به دلیل مالکیت دولتی در تمام شرایط مشمول عنوان ماده ۴ نیست؛ بلکه فعالیت شرکت باید در چارچوب قانونی مقرر در ماده و قوانین خاص مرتبط ارزیابی شود.

۳. نقش سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط کرده است.

اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی مربوط به آن در تعیین حدود فعالیت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و نسبت میان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اهمیت دارند.

از این جهت، تفسیر ماده ۴ بدون توجه به چارچوب اصل ۴۴ می‌تواند تصویر ناقصی از جایگاه شرکت دولتی ارائه دهد.

۴. معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام

در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.

این نصاب یک معیار عینی و قابل سنجش برای تشخیص مالکیت دولتی ایجاد می‌کند.

با این حال، نحوه احراز مالکیت باید با توجه به ساختار سرمایه، سهامداران و قوانین خاص شرکت بررسی شود.

۵. تفاوت سرمایه و سهام

ماده ۴ در تعریف اصلی هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است.

در نتیجه، در بررسی وضعیت یک شرکت نباید صرفاً یک شاخص مالی یا مدیریتی را بدون توجه به ساختار سرمایه و سهام آن ملاک قرار داد.

۶. شرکت ایجادشده از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها

قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده‌اند، مشخص می‌کند.

اگر بیش از پنجاه درصد سهام شرکت منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی است.

۷. سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک

ماده ۴ به صراحت سرمایه‌گذاری «منفرداً یا مشترکاً» را مورد توجه قرار داده است.

بنابراین برای احراز نصاب پنجاه درصد، مجموع سهام متعلق به واحدهای سازمانی مشمول ماده باید حسب مورد مورد بررسی قرار گیرد.

این حکم مانع از آن است که با تقسیم مالکیت میان چند دستگاه دولتی، وضعیت واقعی مالکیت دولتی نادیده گرفته شود.

۸. تفاوت مالکیت دولتی با کنترل مدیریتی

ممکن است دولت یا یک دستگاه دولتی در مدیریت یک شرکت نفوذ قابل توجهی داشته باشد، اما این امر به تنهایی جایگزین معیارهای مقرر در ماده ۴ نمی‌شود.

در موارد عادی، باید مالکیت سرمایه و سهام و مبنای قانونی شرکت بررسی شود.

۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد

تبصره ۱ ماده ۴ تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.

هدف این حکم جلوگیری از تغییر وضعیت شرکت به شرکت دولتی صرفاً از طریق افزایش سرمایه و بدون رعایت سازوکار قانونی مقرر است.

۱۰. لزوم تصویب مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.

بنابراین ایجاد شرکت دولتی نمی‌تواند صرفاً نتیجه تصمیم داخلی یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری باشد.

۱۱. شرکت‌های ملی‌شده و مصادره‌شده

تبصره ۲ مسیر مستقلی را برای شناسایی برخی شرکت‌ها به عنوان شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.

شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.

۱۲. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دارای ساختار و منطق حقوقی متفاوتی است و عنصر «استقلال حقوقی» و انجام وظایف عمومی در تعریف آن اهمیت دارد.

در ماده ۴، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام شرکت در مرکز تعریف قرار گرفته است.

۱۳. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بر اساس معیارهای متفاوتی تعریف می‌کند؛ از جمله استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی.

در شرکت دولتی، معیار اصلی تعریف، ماهیت بنگاه اقتصادی و وضعیت سرمایه و سهام و سایر شرایط ماده ۴ است.

۱۴. تفاوت شرکت دولتی و وزارتخانه

وزارتخانه طبق ماده ۱ یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره می‌شود.

شرکت دولتی، در مقابل، بنگاه اقتصادی است و ساختار شرکت و سرمایه و سهام در شناسایی آن نقش اساسی دارد.

۱۵. رابطه ماده ۴ با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.

بنابراین شرکت دولتی یکی از انواع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی الزاماً شرکت دولتی نیست.

۱۶. رابطه ماده ۴ با ماده ۱۱۷

قرار گرفتن یک شرکت در عنوان شرکت دولتی به معنای آن نیست که بدون بررسی سایر مقررات، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در یکسان‌ترین شکل بر آن اعمال شود.

قواعد شمول، استثنائات و قوانین خاص شرکت باید بررسی شود.

۱۷. تبصره ۳ و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام

تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی تسری می‌دهد که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

این حکم اهمیت زیادی در تشخیص دامنه برخی مقررات عمومی دارد و نباید با معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت نخست ماده یکسان تلقی شود.

۱۸. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی

ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاصی از شرکت دولتی دارد.

تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف قانون محاسبات عمومی باید در کنار یکدیگر و با توجه به موضوع و قلمرو هر قانون مطالعه شوند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ نیز تصریح کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.

۱۹. ماده ۴ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۲۷ درباره قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری حکم مقرر کرده است.

در نتیجه، در بررسی ارتباط ماده ۴ با قوانین پیشین، صرف قدیمی‌تر بودن یک مقرره به معنای نسخ آن نیست و باید مغایرت یا عدم مغایرت و نیز موضوع و قلمرو هر حکم بررسی شود.

۲۰. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل

شرکت دولتی به عنوان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما استقلال شخصیت حقوقی با استقلال کامل اقتصادی یا مدیریتی از دولت یکسان نیست.

میزان استقلال شرکت از قوانین خاص، اساسنامه، مقررات مالی و معاملاتی و ساختار مالکیت آن قابل استخراج است.

۲۱. شرکت دولتی و دعاوی قضایی و اداری

ماهیت شرکت دولتی در تعیین برخی مقررات مربوط به دعاوی، اموال، قراردادها، مسئولیت و نحوه اجرای احکام اهمیت پیدا می‌کند.

بنابراین در یک دعوا باید ابتدا مشخص شود شرکت طرف دعوا دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تحت چه نظام قانونی قرار دارد.

۲۲. شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت

در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر، در برخی قوانین خاص تفکیک شده است.

از جمله، در نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ درباره سازمان ملی زمین و مسکن، بر این نکته تأکید شده که شرکت‌های دولتی لزوماً در هر قانون خاصی که از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نام برده است، داخل در همان عنوان نیستند.

بنابراین عنوان «شرکت دولتی» نباید بدون بررسی قانون مورد استناد، با عنوان «وزارتخانه یا مؤسسه دولتی» مترادف تلقی شود.

۲۳. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق

در برخی اختلافات حقوقی، تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌های موضوع قوانین خاص، بر مبنای مقررات اختصاصی آنها انجام می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ نمونه‌ای از این وضعیت است که در آن، با توجه به قوانین خاص و میزان سرمایه و سهام دولت، وضعیت برخی شرکت‌های آبفا و توزیع برق مورد بررسی قرار گرفته است.

این موضوع نشان می‌دهد که برای تشخیص شرکت دولتی، علاوه بر ماده ۴ باید قوانین خاص تأسیس و مقررات اختصاصی شرکت نیز بررسی شود.

۲۴. شرکت دولتی و اصل ۴۴ قانون اساسی

ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موجب می‌شود که مفهوم شرکت دولتی در کنار مقررات مربوط به حدود تصدی دولت، خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی مطالعه شود.

بنابراین تشخیص دولتی بودن شرکت، صرفاً یک بحث شکلی درباره سهام نیست و می‌تواند با نظام مالکیت و تصدی دولت در اقتصاد ارتباط پیدا کند.

۲۵. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی

برای تشخیص اینکه یک شرکت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است، می‌توان این مراحل را دنبال کرد:

۱. قانون ایجادکننده و مبنای تأسیس شرکت شناسایی شود.

۲. ماهیت شرکت به عنوان بنگاه اقتصادی بررسی شود.

۳. ارتباط فعالیت شرکت با تصدی‌های دولت و چارچوب اصل ۴۴ بررسی شود.

۴. میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص شود.

۵. سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به صورت منفرد یا مشترک بررسی شود.

۶. تبصره‌های ماده ۴ درباره تصویب مجلس، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ بررسی شود.

۷. قانون محاسبات عمومی و قوانین خاص شرکت بررسی شود.

۸. در نهایت مقررات شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد ۵ و ۱۱۷، مورد توجه قرار گیرد.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۴ با تعریف «شرکت دولتی» درصدد ایجاد یک معیار حقوقی برای شناسایی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت یا حمایت دولت است.

در نظام حقوقی، هر شرکتی که دولت در آن سهم یا نقش دارد الزاماً شرکت دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. به همین دلیل قانونگذار معیارهای مشخصی مانند ماهیت بنگاه اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، مبنای قانونی ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را مقرر کرده است.

تعیین نصاب بیش از پنجاه درصد، معیار عینی و قابل سنجشی برای تشخیص مالکیت دولتی فراهم می‌کند و از توسعه بی‌ضابطه عنوان شرکت دولتی جلوگیری می‌نماید.

در عین حال، تبصره‌های ماده نشان می‌دهند که قانونگذار تنها به معیار مالکیت بسنده نکرده و برای شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌هایی که مشمول مقررات عمومی آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، قواعد ویژه‌ای وضع کرده است.

الزام به تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی نیز با اهمیت ایجاد یک شخص حقوقی اقتصادی وابسته به بخش عمومی و آثار مالی و حقوقی آن ارتباط دارد.

از این رو، ماده ۴ باید در ارتباط با مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون محاسبات عمومی، قوانین خاص شرکت‌ها و قواعد مربوط به شمول و استثنائات قانون مطالعه شود.

پیشینه تقنینی ماده ۴

۱. تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور

پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کرد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

این تعریف در نظام مالی و محاسباتی دولت اهمیت اساسی داشته است.

۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی از شرکت دولتی ارائه کرد و علاوه بر معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، ارتباط شرکت با تصدی‌های دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را وارد تعریف کرد.

۳. توجه به شرکت‌های ایجادشده از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی

قانونگذار در قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز به صورت مستقل مشخص کرد و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را مقرر نمود.

۴. تصویب تبصره‌های ماده ۴

تبصره‌های ماده ۴ سازوکار تشکیل شرکت‌های دولتی، وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و دامنه احکام شرکت‌های دولتی نسبت به برخی شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام را مشخص کرده‌اند.

۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، ماده ۴ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.

۶. استمرار هم‌زمان قواعد مالی شرکت‌های دولتی

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ساده و کامل همه مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی در قوانین مالی نشد. از جمله، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ تأکید کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. تشخیص شرکت دولتی از روی قانون تأسیس

برای تشخیص وضعیت یک شرکت، نخست باید قانون تأسیس، اساسنامه و مبنای قانونی ایجاد آن بررسی شود.

عنوان شرکت به تنهایی تعیین‌کننده وضعیت حقوقی آن نیست و باید معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص نیز بررسی شود.



۲. معیار پنجاه درصد سرمایه و سهام

در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت باید احراز شود.

بنابراین مالکیت کمتر از این نصاب، صرفاً بر اساس قسمت نخست ماده، برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.



۳. سرمایه‌گذاری مشترک چند دستگاه دولتی

اگر یک شرکت از طریق سرمایه‌گذاری چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده باشد، باید مجموع وضعیت سهام متعلق به واحدهای سازمانی مذکور بررسی شود.

ماده ۴ صراحتاً سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک را مورد توجه قرار داده است.



۴. شرکت دولتی در برابر شرکت خصوصی دارای سهام دولتی

ممکن است دولت در یک شرکت خصوصی سهم داشته باشد، اما صرف وجود این سهم به معنای شرکت دولتی بودن نیست.

نصاب و سایر شرایط ماده ۴ و قوانین خاص باید احراز شود.



۵. شرکت دولتی در برابر مؤسسه دولتی

شرکت دولتی و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند.

در مؤسسه دولتی، عناصر سازمانی و انجام وظایف عمومی و استقلال حقوقی اهمیت دارند؛ در شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام در مرکز تعریف قرار گرفته‌اند.



۶. شرکت دولتی در برابر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تعریف شده است.

بنابراین معیار بودجه‌ای ماده ۳ را نباید با معیار سرمایه و سهام ماده ۴ مخلوط کرد.



۷. شرکت‌های ملی و مصادره‌شده

شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ ماده ۴ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.



۸. تشکیل شرکت دولتی و تصویب مجلس

تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.

بنابراین تصمیم داخلی یک دستگاه به تنهایی جایگزین سازوکار قانونی تشکیل شرکت دولتی نمی‌شود.



۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با افزایش سرمایه

اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه طبق تبصره ۱ ممنوع است.



۱۰. شرکت‌های مشمول تبصره ۳

تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری داده است.

این حکم باید از معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت اصلی ماده تفکیک شود.



۱۱. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی

ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده است.

مقایسه این تعریف با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تشخیص تفاوت قلمرو مقررات مالی و اداری اهمیت دارد.

مشاهده ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور



۱۲. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درباره وضعیت تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار نظر شده است.

این نظریه، تبصره مذکور را مغایر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن ندانسته و آن را همچنان معتبر اعلام کرده است.

مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱



۱۳. شرکت دولتی و دعاوی مربوط به اموال و محکوم‌به

در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴، درباره سازمان ملی زمین و مسکن و وضعیت شرکت دولتی، میان شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ارتباط با قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت تفکیک شده است.

این نظریه نمونه‌ای از اهمیت عنوان حقوقی شرکت در تعیین مقررات قابل اعمال است.

مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴



۱۴. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷، معیارهای دولتی بودن برخی شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق با توجه به قوانین خاص، میزان سرمایه و سهام دولت و مقررات مربوط بررسی شده است.

این نمونه نشان می‌دهد که برای تعیین وضعیت یک شرکت، علاوه بر ماده ۴ باید قانون خاص تأسیس و مقررات اختصاصی آن شرکت نیز مطالعه شود.

مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷



۱۵. شرکت دولتی و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بیان چارچوب حقوقی، تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ و معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام مورد اشاره قرار گرفته است.

این رأی نمونه‌ای از مواردی است که عنوان شرکت دولتی در تحلیل مقررات مورد استناد قرار گرفته است.

مشاهده دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



۱۶. شرکت دولتی و دستگاه اجرایی

شرکت دولتی طبق ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

با این حال، عنوان دستگاه اجرایی از شرکت دولتی گسترده‌تر است و شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و برخی دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز می‌شود.



۱۷. شرکت دولتی و مقررات استخدامی

شرکت دولتی بودن یک شرکت در تعیین نظام استخدامی آن اهمیت دارد، اما برای تعیین مقررات استخدامی قابل اجرا باید قوانین خاص شرکت، اساسنامه، قوانین عمومی و مقررات شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.



۱۸. شرکت دولتی و مقررات مالی و معاملاتی

شرکت دولتی بودن به معنای آن نیست که تمام مقررات مالی دولت عیناً و بدون توجه به قانون خاص شرکت بر آن اعمال شود.

نوع شرکت، اساسنامه، قوانین مالی و معاملاتی و قوانین خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد.



۱۹. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل

شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما این استقلال مانع از مالکیت دولت یا نظارت‌های قانونی دولت بر شرکت نمی‌شود.



۲۰. شرکت دولتی و حدود تصدی دولت

ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که شرکت دولتی در چارچوب سیاست‌های کلان مربوط به حدود تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی قابل مطالعه است.



۲۱. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی

در عمل برای تشخیص وضعیت یک شرکت، بهتر است ابتدا قانون تأسیس و اساسنامه بررسی شود، سپس میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص گردد و در نهایت تبصره‌های ماده ۴، قوانین خاص، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی مربوط بررسی شوند.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار

منابع قوانین مالی و اقتصادی

منابع نظری و مشورتی

منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری

منابع تکمیلی

مواد مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند که:

۱. به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد؛

۲. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد؛

۳. در شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بیش از پنجاه درصد سهام منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد؛

۴. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است؛

۵. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده در شرایط مقرر تبصره ۲ نیز شرکت دولتی تلقی می‌شوند؛

۶. طبق تبصره ۳، احکام شرکت‌های دولتی قانون نسبت به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال می‌شود.

مهم‌ترین نکته ماده ۴ این است که صرف دولتی بودن رابطه یک شرکت با دولت یا وجود نوعی وابستگی سازمانی، به تنهایی برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست. باید معیارهای مقرر در ماده، تبصره‌ها و قوانین خاص شرکت بررسی شود.

همچنین باید میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ تفکیک شود.

در مسائل مالی نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه شود؛ زیرا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نیست و همچنان معتبر است.

در نهایت، برای تشخیص دقیق وضعیت یک شرکت باید قانون تأسیس، اساسنامه، میزان و ترکیب سرمایه و سهام، قوانین خاص، تبصره‌های ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی و معاملاتی مربوط به صورت یکجا بررسی شوند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=495»