ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت | |title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی میداند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. در این صفحه متن ماده و تبصرهها، شرح و تحلیل حقوقی، معیار دولتی بودن شرکت، مفهوم سرمایه و سهام، شرکتهای ایجادشده از سرمایهگذاری دستگاههای دولتی، لزوم تصویب مجلس، شرکتهای ملی و مصادرهشده، تبصره ۳ و سوابق تقنینی، قضایی و مشورتی بررسی شده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
[[فصل اول | [[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]] | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ | <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1"> | ||
<meta itemprop="position" content="3"> | <meta itemprop="position" content="3"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۵: | ||
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب میگردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است. | |متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب میگردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است. | ||
تبصره ۱ | تبصره ۱- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوقالذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. | ||
تبصره ۲ | تبصره ۲- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند شرکت دولتی تلقی میگردند. | ||
تبصره ۳ | تبصره ۳- احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. | ||
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری | |فهرست=فصل اول ـ تعاریف | ||
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="font-size:17px;font-weight: | <div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | ||
مفاهیم کلیدی ماده ۴ | |||
</div> | </div> | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax( | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
< | <b>شرکت دولتی</b><br> | ||
بنگاه اقتصادی | بنگاه اقتصادی دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا در موارد خاص، به موجب قانون در حکم شرکت دولتی شناخته میشود. | ||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
< | <b>بنگاه اقتصادی</b><br> | ||
واحدی که فعالیت اقتصادی انجام میدهد و در | واحدی که فعالیت اقتصادی و تصدیگری انجام میدهد و در چارچوب قانون برای اجرای بخشی از وظایف تصدی دولت ایجاد شده است. | ||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
< | <b>بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام</b><br> | ||
یکی از معیارهای اصلی دولتی بودن شرکت در قسمت نخست ماده ۴ که باید با توجه به ساختار مالکیت شرکت احراز شود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
< | <b>سرمایهگذاری دستگاههای دولتی</b><br> | ||
سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که در صورت تحقق نصاب بیش از پنجاه درصد سهام، میتواند موجب شمول عنوان شرکت دولتی شود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
< | <b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br> | ||
تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، طبق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
< | <b>شرکت ملی یا مصادرهشده</b><br> | ||
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی میگردد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
< | <b>تصدیهای دولت</b><br> | ||
بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجرایی که مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمره وظایف تصدی دولت قرار میگیرد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
< | <b>شرکتهای مشمول تبصره ۳</b><br> | ||
شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و احکام شرکتهای دولتی قانون بر آنها اعمال میشود. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۱: | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|تاریخ تصویب=1386-07-08 | |تاریخ تصویب=1386-07-08 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع=تعریف شرکت دولتی | |موضوع=تعریف شرکت دولتی | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=ماده ۴ | |یادداشت=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادیای تعریف میکند که برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین وضعیت شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی یا مصادرهشده و شرکتهای مشمول تبصره ۳ را مشخص میکند. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهمترین | <strong>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهمترین تعاریف فصل اول قانون است و چارچوب حقوقی شناسایی «شرکت دولتی» را مشخص میکند. | ||
بر اساس این ماده، شرکت دولتی در درجه نخست باید «بنگاه اقتصادی» باشد و برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که مطابق سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب میشود، به موجب قانون ایجاد شده باشد. علاوه بر این، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن باید متعلق به دولت باشد. | |||
قانونگذار در ادامه، وضعیت شرکتهایی را که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد میشوند نیز مشخص کرده و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را برای آنها مقرر نموده است. | |||
سه تبصره ماده ۴ نیز هر یک حکم مستقلی دارند: تبصره ۱ درباره لزوم تصویب مجلس و ممنوعیت تبدیل شرکتهای با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد از طریق افزایش سرمایه، تبصره ۲ درباره شرکتهای ملی یا مصادرهشده و تبصره ۳ درباره شرکتهایی است که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. | |||
اهمیت این ماده در آن است که «دولتی بودن» یک شرکت را نمیتوان صرفاً از رابطه آن با دولت یا وابستگی سازمانی به یک دستگاه استنباط کرد؛ بلکه باید مجموعه شرایط مقرر در ماده ۴، قوانین خاص و وضعیت مالکیت و سرمایه شرکت بررسی شود. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۳۵: | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
متن ماده ۴ و تبصرههای آن با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعههای تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. برای مباحث تکمیلی نیز تنها منابع بیرونیای استفاده شدهاند که در زمینههایی مانند قانون محاسبات عمومی، نظریات مشورتی و رویه قضایی مطلب مستقلی به موضوع ماده ۴ اضافه میکنند. | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 مشاهده نسخه ماده ۴ در شناسنامه قانون] | |||
[https:// | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۴۴: | ||
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | <h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | ||
📝 تستهای آزمونی | 📝 نمونه تستهای آزمونی | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۵۲: | خط ۱۵۵: | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۴ | |ماده=۴ | ||
|موضوع= | |موضوع=تعریف شرکت دولتی | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، | |سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیقتری از شرکت دولتی ارائه میدهد؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) هر شرکتی که دولت در آن هر میزان سهام داشته باشد</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) هر شرکتی که مدیرعامل آن توسط دولت منصوب شود</li> | ||
<li>ج) بیش از | <li>ج) بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد</li> | ||
<li>د) | <li>د) هر شرکت تجاری که با یک وزارتخانه قرارداد داشته باشد</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۴ | |تحلیل=ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادیای میداند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. | ||
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=صرف وجود رابطه قراردادی، مدیریتی یا مالکیت جزئی دولت برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۷۵: | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۴ | |ماده=۴ | ||
|موضوع= | |موضوع=نصاب مالکیت دولتی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=در تعریف اصلی شرکت دولتی در ماده ۴، کدام نصاب مالکیت مورد توجه قرار گرفته است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) حداقل ۲۵ درصد سرمایه</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) حداقل ۴۰ درصد سهام</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام</li> | ||
<li>د) | <li>د) هر میزان سرمایهگذاری دولت</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۴ در تعریف اصلی شرکت دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت را مقرر کرده است. | ||
|مستند= | |مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی نیز معیار بیش از پنجاه درصد سهام مورد توجه قرار گرفته است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۹۴: | خط ۱۹۵: | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۴ | |ماده=۴ | ||
|موضوع=شرکت | |موضوع=تشکیل شرکت دولتی | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده اصولاً با چه شرطی مجاز است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) تصویب هیأت وزیران</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) تصویب رئیس سازمان اداری و استخدامی</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li> | ||
<li>د) | <li>د) ثبت در اداره ثبت شرکتها بدون نیاز به تصویب مرجع دیگری</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. | ||
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=تشکیل شرکت دولتی و تغییر وضعیت یک شرکت موجود به شرکت دولتی باید با رعایت شرایط قانونی مقرر بررسی شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۵: | خط ۲۱۵: | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۴ | |ماده=۴ | ||
|موضوع= | |موضوع=شرکتهای ملی و مصادرهشده | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود چه وضعیتی دارد؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) شرکت خصوصی | <li>الف) همچنان شرکت خصوصی محسوب میشود</li> | ||
<li>ب) شرکت | <li>ب) شرکت دولتی تلقی میگردد</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) الزاماً مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب میشود</li> | ||
<li>د) فقط در صورت تصویب | <li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران شرکت دولتی خواهد بود</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=تبصره ۲ | |تحلیل=تبصره ۲ به طور صریح شرکتهایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند، شرکت دولتی تلقی میکند. | ||
|مستند=تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=این حکم یک مسیر مستقل قانونی برای شناسایی شرکت دولتی | |نکته=این حکم یک مسیر مستقل قانونی برای شناسایی شرکت دولتی در کنار معیارهای اصلی ماده ۴ ایجاد میکند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۳۵: | خط ۲۳۴: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=جایگاه | |عنوان=جایگاه شرکت دولتی در ساختار حقوق اداری و اقتصادی | ||
|خلاصه=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |خلاصه=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادیای میداند که برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین شرکتهای حاصل از سرمایهگذاری دستگاههای دولتی، شرکتهای ملی یا مصادرهشده و شرکتهای مشمول تبصره ۳ را در چارچوب احکام شرکتهای دولتی قرار میدهد. | ||
|توضیح=ماده ۴ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، قالب حقوقی «شرکت دولتی» را تعریف میکند. | |||
در این ماده، برخلاف مؤسسه دولتی که محور اصلی آن شخصیت حقوقی و انجام وظایف عمومی است، عنصر «بنگاه اقتصادی» و رابطه آن با تصدیهای دولت اهمیت اساسی دارد. | |||
در | در کنار معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، قانونگذار در تبصرههای ماده مسیرهای دیگری را نیز برای شناسایی شرکت دولتی پیشبینی کرده است. | ||
|نکات= | |||
۱. شرکت دولتی در ماده ۴ یک «بنگاه اقتصادی» است. | |||
۲. ایجاد شرکت باید در چارچوب وظایف تصدی دولت و سیاستهای کلی اصل ۴۴ باشد. | |||
۳. در تعریف اصلی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد. | |||
۴. شرکت تجاری حاصل از سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی نیز در صورت تحقق نصاب مقرر، شرکت دولتی است. | |||
۵. سرمایهگذاری دستگاههای دولتی میتواند منفرداً یا مشترکاً انجام شود. | |||
۱. شرکت دولتی در | |||
۶. تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است. | |||
۷. تبصره ۱ تبدیل شرکت دارای سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه را ممنوع کرده است. | |||
۸. تبصره ۲ شرکتهای ملی یا مصادرهشده را در شرایط مقرر، شرکت دولتی تلقی میکند. | |||
۹. تبصره ۳ برخی شرکتهایی را که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، تحت احکام شرکتهای دولتی قرار میدهد. | |||
۱۰. صرف سرمایهگذاری دولت در یک شرکت، بدون احراز شرایط قانونی، لزوماً برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست. | |||
۱۱. صرف وابستگی یک شرکت به یک وزارتخانه نیز به تنهایی معیار کامل دولتی بودن نیست. | |||
۱۲. معیار مالکیت باید با توجه به وضعیت واقعی سرمایه و سهام شرکت و قوانین خاص بررسی شود. | |||
۱۳. شرکت دولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ یکسان نیست. | |||
۱۴. شرکت دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیز تفاوت دارد. | |||
۱۵. شرکت دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است. | |||
۱۶. دولتی بودن شرکت و شمول تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند. | |||
۱۷. قوانین خاص تأسیس، اساسنامه و مقررات حاکم بر هر شرکت باید در کنار ماده ۴ بررسی شوند. | |||
۱۸. در تعیین وضعیت شرکت، نسبت ماده ۴ با ماده ۱۲۷ و قوانین عام و خاص مغایر نیز باید بررسی شود. | |||
۱۹. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعارضی ندارد و طبق نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۹۱ همچنان معتبر است. | |||
۲۰. برای تشخیص دولتی بودن شرکت باید قانون ایجادکننده، اساسنامه، وضعیت سرمایه و سهام و مقررات خاص آن بررسی شود. | |||
|مثال= | |مثال=برای مثال، اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایهگذاری مشترک یک وزارتخانه و یک شرکت دولتی ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سهام آن مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، از حیث معیار مقرر در قسمت دوم ماده ۴ میتواند شرکت دولتی محسوب شود. | ||
در | در مقابل، اگر دولت یا یکی از دستگاههای دولتی سهمی کمتر از نصاب قانونی داشته باشد، صرف این میزان مالکیت برای تبدیل شرکت به شرکت دولتی کافی نیست؛ مگر آنکه حکم خاص دیگری مانند تبصره ۲ ماده ۴ وجود داشته باشد. | ||
همچنین | همچنین شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود، طبق تبصره ۲ در حکم شرکت دولتی قرار میگیرد. | ||
|توجه= | |توجه=در تشخیص شرکت دولتی باید میان «مالکیت دولت»، «کنترل مدیریتی»، «وابستگی سازمانی» و «عنوان قانونی شرکت» تفکیک شود. معیار ماده ۴ در موارد عادی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام است، اما تبصرههای ماده مسیرهای خاص دیگری نیز پیشبینی کردهاند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۸۸: | خط ۳۰۰: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3>۱. | <h3>۱. شرکت دولتی به عنوان بنگاه اقتصادی</h3> | ||
ماده ۴ را | |||
قانونگذار تعریف ماده ۴ را با عبارت «بنگاه اقتصادی» آغاز کرده است. این عبارت، شرکت دولتی را از یک واحد اداری صرف متمایز میکند. | |||
شرکت دولتی در عین برخورداری از قالب شرکت و فعالیت اقتصادی، در چارچوب وظایف تصدی دولت و قوانین حاکم بر بخش دولتی فعالیت میکند. | |||
بنابراین برای تشخیص شرکت دولتی باید علاوه بر وضعیت مالکیت، ماهیت اقتصادی و مبنای قانونی فعالیت آن نیز بررسی شود. | |||
<h3>۲. ارتباط شرکت دولتی با تصدیهای دولت</h3> | |||
ماده ۴ شرکت دولتی را برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت تعریف میکند. | |||
این امر نشان میدهد که هر شرکت متعلق به دولت لزوماً صرفاً به دلیل مالکیت دولتی در تمام شرایط مشمول عنوان ماده ۴ نیست؛ بلکه فعالیت شرکت باید در چارچوب قانونی مقرر در ماده و قوانین خاص مرتبط ارزیابی شود. | |||
<h3>۳. نقش سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</h3> | |||
ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را به سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط کرده است. | |||
اصل ۴۴ و سیاستهای کلی مربوط به آن در تعیین حدود فعالیتهای دولت در حوزههای اقتصادی و نسبت میان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اهمیت دارند. | |||
از این جهت، تفسیر ماده ۴ بدون توجه به چارچوب اصل ۴۴ میتواند تصویر ناقصی از جایگاه شرکت دولتی ارائه دهد. | |||
<h3>۴. معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام</h3> | |||
در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد. | |||
این نصاب یک معیار عینی و قابل سنجش برای تشخیص مالکیت دولتی ایجاد میکند. | |||
با این حال، نحوه احراز مالکیت باید با توجه به ساختار سرمایه، سهامداران و قوانین خاص شرکت بررسی شود. | |||
<h3>۵. تفاوت سرمایه و سهام</h3> | |||
ماده ۴ در تعریف اصلی هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است. | |||
در نتیجه، در بررسی وضعیت یک شرکت نباید صرفاً یک شاخص مالی یا مدیریتی را بدون توجه به ساختار سرمایه و سهام آن ملاک قرار داد. | |||
<h3>۶. شرکت ایجادشده از سرمایهگذاری وزارتخانهها</h3> | |||
قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکتهایی را که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد شدهاند، مشخص میکند. | |||
اگر بیش از پنجاه درصد سهام شرکت منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی است. | |||
<h3>۷. سرمایهگذاری منفرد یا مشترک</h3> | |||
ماده ۴ به صراحت سرمایهگذاری «منفرداً یا مشترکاً» را مورد توجه قرار داده است. | |||
بنابراین برای احراز نصاب پنجاه درصد، مجموع سهام متعلق به واحدهای سازمانی مشمول ماده باید حسب مورد مورد بررسی قرار گیرد. | |||
این حکم مانع از آن است که با تقسیم مالکیت میان چند دستگاه دولتی، وضعیت واقعی مالکیت دولتی نادیده گرفته شود. | |||
<h3>۸. تفاوت مالکیت دولتی با کنترل مدیریتی</h3> | |||
ممکن است دولت یا یک دستگاه دولتی در مدیریت یک شرکت نفوذ قابل توجهی داشته باشد، اما این امر به تنهایی جایگزین معیارهای مقرر در ماده ۴ نمیشود. | |||
در موارد عادی، باید مالکیت سرمایه و سهام و مبنای قانونی شرکت بررسی شود. | |||
<h3>۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد</h3> | |||
تبصره ۱ ماده ۴ تبدیل شرکتهایی را که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است. | |||
هدف این حکم جلوگیری از تغییر وضعیت شرکت به شرکت دولتی صرفاً از طریق افزایش سرمایه و بدون رعایت سازوکار قانونی مقرر است. | |||
<h3>۱۰. لزوم تصویب مجلس شورای اسلامی</h3> | |||
تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میداند. | |||
بنابراین ایجاد شرکت دولتی نمیتواند صرفاً نتیجه تصمیم داخلی یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری باشد. | |||
<h3>۱۱. شرکتهای ملیشده و مصادرهشده</h3> | |||
تبصره ۲ مسیر مستقلی را برای شناسایی برخی شرکتها به عنوان شرکت دولتی پیشبینی کرده است. | |||
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود، شرکت دولتی تلقی میگردد. | |||
<h3>۱۲. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه دولتی</h3> | |||
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دارای ساختار و منطق حقوقی متفاوتی است و عنصر «استقلال حقوقی» و انجام وظایف عمومی در تعریف آن اهمیت دارد. | |||
در ماده ۴، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام شرکت در مرکز تعریف قرار گرفته است. | |||
<h3>۱۳. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</h3> | |||
ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بر اساس معیارهای متفاوتی تعریف میکند؛ از جمله استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی. | |||
در شرکت دولتی، معیار اصلی تعریف، ماهیت بنگاه اقتصادی و وضعیت سرمایه و سهام و سایر شرایط ماده ۴ است. | |||
<h3>۱۴. تفاوت شرکت دولتی و وزارتخانه</h3> | |||
وزارتخانه طبق ماده ۱ یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره میشود. | |||
شرکت دولتی، در مقابل، بنگاه اقتصادی است و ساختار شرکت و سرمایه و سهام در شناسایی آن نقش اساسی دارد. | |||
<h3>۱۵. رابطه ماده ۴ با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3> | |||
ماده ۵ شرکتهای دولتی را در شمار دستگاههای اجرایی قرار داده است. | |||
بنابراین شرکت دولتی یکی از انواع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی الزاماً شرکت دولتی نیست. | |||
<h3>۱۶. رابطه ماده ۴ با ماده ۱۱۷</h3> | |||
قرار گرفتن یک شرکت در عنوان شرکت دولتی به معنای آن نیست که بدون بررسی سایر مقررات، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در یکسانترین شکل بر آن اعمال شود. | |||
قواعد شمول، استثنائات و قوانین خاص شرکت باید بررسی شود. | |||
<h3>۱۷. تبصره ۳ و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام</h3> | |||
تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکتهای دولتی را به شرکتهایی تسری میدهد که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. | |||
این حکم اهمیت زیادی در تشخیص دامنه برخی مقررات عمومی دارد و نباید با معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت نخست ماده یکسان تلقی شود. | |||
<h3>۱۸. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی</h3> | |||
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاصی از شرکت دولتی دارد. | |||
تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف قانون محاسبات عمومی باید در کنار یکدیگر و با توجه به موضوع و قلمرو هر قانون مطالعه شوند. | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ نیز تصریح کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای آن مغایرت ندارد و همچنان معتبر است. | |||
<h3>۱۹. ماده ۴ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3> | |||
ماده ۱۲۷ درباره قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری حکم مقرر کرده است. | |||
در نتیجه، در بررسی ارتباط ماده ۴ با قوانین پیشین، صرف قدیمیتر بودن یک مقرره به معنای نسخ آن نیست و باید مغایرت یا عدم مغایرت و نیز موضوع و قلمرو هر حکم بررسی شود. | |||
<h3>۲۰. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل</h3> | |||
شرکت دولتی به عنوان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما استقلال شخصیت حقوقی با استقلال کامل اقتصادی یا مدیریتی از دولت یکسان نیست. | |||
میزان استقلال شرکت از قوانین خاص، اساسنامه، مقررات مالی و معاملاتی و ساختار مالکیت آن قابل استخراج است. | |||
<h3>۲۱. شرکت دولتی و دعاوی قضایی و اداری</h3> | |||
ماهیت شرکت دولتی در تعیین برخی مقررات مربوط به دعاوی، اموال، قراردادها، مسئولیت و نحوه اجرای احکام اهمیت پیدا میکند. | |||
بنابراین در یک دعوا باید ابتدا مشخص شود شرکت طرف دعوا دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تحت چه نظام قانونی قرار دارد. | |||
<h3>۲۲. شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت</h3> | |||
در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکتهای دولتی از سوی دیگر، در برخی قوانین خاص تفکیک شده است. | |||
از جمله، در نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ درباره سازمان ملی زمین و مسکن، بر این نکته تأکید شده که شرکتهای دولتی لزوماً در هر قانون خاصی که از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نام برده است، داخل در همان عنوان نیستند. | |||
بنابراین عنوان «شرکت دولتی» نباید بدون بررسی قانون مورد استناد، با عنوان «وزارتخانه یا مؤسسه دولتی» مترادف تلقی شود. | |||
<h3>۲۳. شرکت دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق</h3> | |||
در برخی اختلافات حقوقی، تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکتهای موضوع قوانین خاص، بر مبنای مقررات اختصاصی آنها انجام میشود. | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ نمونهای از این وضعیت است که در آن، با توجه به قوانین خاص و میزان سرمایه و سهام دولت، وضعیت برخی شرکتهای آبفا و توزیع برق مورد بررسی قرار گرفته است. | |||
این موضوع نشان میدهد که برای تشخیص شرکت دولتی، علاوه بر ماده ۴ باید قوانین خاص تأسیس و مقررات اختصاصی شرکت نیز بررسی شود. | |||
<h3>۲۴. شرکت دولتی و اصل ۴۴ قانون اساسی</h3> | |||
ارتباط ماده ۴ با سیاستهای کلی اصل ۴۴ موجب میشود که مفهوم شرکت دولتی در کنار مقررات مربوط به حدود تصدی دولت، خصوصیسازی و واگذاری فعالیتهای اقتصادی مطالعه شود. | |||
ماده ۴ | |||
بنابراین تشخیص دولتی بودن شرکت، صرفاً یک بحث شکلی درباره سهام نیست و میتواند با نظام مالکیت و تصدی دولت در اقتصاد ارتباط پیدا کند. | |||
<h3> | <h3>۲۵. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی</h3> | ||
برای تشخیص اینکه یک شرکت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است، میتوان این مراحل را دنبال کرد: | |||
۱. قانون ایجادکننده و مبنای تأسیس شرکت شناسایی شود. | |||
۲. ماهیت شرکت به عنوان بنگاه اقتصادی بررسی شود. | |||
۳. ارتباط فعالیت شرکت با تصدیهای دولت و چارچوب اصل ۴۴ بررسی شود. | |||
۴. میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص شود. | |||
۵. سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به صورت منفرد یا مشترک بررسی شود. | |||
۶. تبصرههای ماده ۴ درباره تصویب مجلس، شرکتهای ملی یا مصادرهشده و شرکتهای مشمول تبصره ۳ بررسی شود. | |||
۷. قانون محاسبات عمومی و قوانین خاص شرکت بررسی شود. | |||
۸. در نهایت مقررات شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد ۵ و ۱۱۷، مورد توجه قرار گیرد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۲۰: | خط ۴۸۹: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
تعریف | ماده ۴ با تعریف «شرکت دولتی» درصدد ایجاد یک معیار حقوقی برای شناسایی بخشی از بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت یا حمایت دولت است. | ||
در نظام حقوقی، هر شرکتی که دولت در آن سهم یا نقش دارد الزاماً شرکت دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. به همین دلیل قانونگذار معیارهای مشخصی مانند ماهیت بنگاه اقتصادی، ارتباط با تصدیهای دولت، مبنای قانونی ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را مقرر کرده است. | |||
تعیین نصاب بیش از پنجاه درصد، معیار عینی و قابل سنجشی برای تشخیص مالکیت دولتی فراهم میکند و از توسعه بیضابطه عنوان شرکت دولتی جلوگیری مینماید. | |||
در عین حال، تبصرههای ماده نشان میدهند که قانونگذار تنها به معیار مالکیت بسنده نکرده و برای شرکتهای ملی یا مصادرهشده و شرکتهایی که مشمول مقررات عمومی آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، قواعد ویژهای وضع کرده است. | |||
الزام به تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکتهای دولتی نیز با اهمیت ایجاد یک شخص حقوقی اقتصادی وابسته به بخش عمومی و آثار مالی و حقوقی آن ارتباط دارد. | |||
از این رو، ماده ۴ باید در ارتباط با مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون محاسبات عمومی، قوانین خاص شرکتها و قواعد مربوط به شمول و استثنائات قانون مطالعه شود. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۴۰: | خط ۵۱۳: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
ماده ۴ | <strong>۱. تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور</strong><br> | ||
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی میکرد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. | |||
این تعریف در نظام مالی و محاسباتی دولت اهمیت اساسی داشته است. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br> | |||
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی از شرکت دولتی ارائه کرد و علاوه بر معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، ارتباط شرکت با تصدیهای دولت و سیاستهای کلی اصل ۴۴ را وارد تعریف کرد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | |||
در | <strong>۳. توجه به شرکتهای ایجادشده از سرمایهگذاری دستگاههای دولتی</strong><br> | ||
قانونگذار در قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکتهایی را که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد میشوند نیز به صورت مستقل مشخص کرد و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را مقرر نمود. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>۴. تصویب تبصرههای ماده ۴</strong><br> | |||
تبصرههای ماده ۴ سازوکار تشکیل شرکتهای دولتی، وضعیت شرکتهای ملی یا مصادرهشده و دامنه احکام شرکتهای دولتی نسبت به برخی شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام را مشخص کردهاند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>قانون | |||
<strong>۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br> | |||
با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، ماده ۴ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong> | |||
قانون مدیریت خدمات کشوری در | <strong>۶. استمرار همزمان قواعد مالی شرکتهای دولتی</strong><br> | ||
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ساده و کامل همه مقررات مربوط به شرکتهای دولتی در قوانین مالی نشد. از جمله، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ تأکید کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد و همچنان معتبر است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۷۱: | خط ۵۷۴: | ||
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong> | * [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong> | ||
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong> | * [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong> | ||
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong> | * [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong> | ||
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی | |||
* [[ماده | * [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong> | ||
* [ | |||
* [ | * [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong> | ||
* [ | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] | * [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر</strong> | ||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — <strong>ساختار بخشهای اقتصادی و حدود مالکیت دولت</strong> | |||
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — <strong>تفکیک قوای حاکم</strong> | |||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳ قانون اساسی]] — <strong>اصول اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 متن ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون] | |||
* [https://nezamat.ir/post-25653/ قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴ درباره شرکت دولتی] | |||
* [https://www.solh.ir/regulation/1/62 قانون محاسبات عمومی کشور ـ متن کامل و ماده ۴] | |||
* [https://amagestate.com/legal/implementation-article-44-general-policies/ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی] | |||
* [https://nezamat.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ نظامات] | |||
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۹۱: | خط ۶۱۸: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong> | <strong>۱. تشخیص شرکت دولتی از روی قانون تأسیس</strong><br> | ||
در | |||
برای تشخیص وضعیت یک شرکت، نخست باید قانون تأسیس، اساسنامه و مبنای قانونی ایجاد آن بررسی شود. | |||
عنوان شرکت به تنهایی تعیینکننده وضعیت حقوقی آن نیست و باید معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص نیز بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲. معیار پنجاه درصد سرمایه و سهام</strong><br> | |||
در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت باید احراز شود. | |||
بنابراین مالکیت کمتر از این نصاب، صرفاً بر اساس قسمت نخست ماده، برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست. | |||
<br><br> | |||
<strong>۳. سرمایهگذاری مشترک چند دستگاه دولتی</strong><br> | |||
اگر یک شرکت از طریق سرمایهگذاری چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده باشد، باید مجموع وضعیت سهام متعلق به واحدهای سازمانی مذکور بررسی شود. | |||
ماده ۴ صراحتاً سرمایهگذاری منفرد یا مشترک را مورد توجه قرار داده است. | |||
<br><br> | |||
<strong>۴. شرکت دولتی در برابر شرکت خصوصی دارای سهام دولتی</strong><br> | |||
ممکن است دولت در یک شرکت خصوصی سهم داشته باشد، اما صرف وجود این سهم به معنای شرکت دولتی بودن نیست. | |||
نصاب و سایر شرایط ماده ۴ و قوانین خاص باید احراز شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۵. شرکت دولتی در برابر مؤسسه دولتی</strong><br> | |||
شرکت دولتی و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوتاند. | |||
در مؤسسه دولتی، عناصر سازمانی و انجام وظایف عمومی و استقلال حقوقی اهمیت دارند؛ در شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام در مرکز تعریف قرار گرفتهاند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۶. شرکت دولتی در برابر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong><br> | |||
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تعریف شده است. | |||
بنابراین معیار بودجهای ماده ۳ را نباید با معیار سرمایه و سهام ماده ۴ مخلوط کرد. | |||
<br><br> | |||
<strong>۷. شرکتهای ملی و مصادرهشده</strong><br> | |||
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود، طبق تبصره ۲ ماده ۴ شرکت دولتی تلقی میگردد. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>۸. تشکیل شرکت دولتی و تصویب مجلس</strong><br> | ||
در | |||
تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. | |||
بنابراین تصمیم داخلی یک دستگاه به تنهایی جایگزین سازوکار قانونی تشکیل شرکت دولتی نمیشود. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با افزایش سرمایه</strong><br> | ||
در | |||
اگر سهام شرکتهای دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه طبق تبصره ۱ ممنوع است. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>۱۰. شرکتهای مشمول تبصره ۳</strong><br> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/ | |||
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ مشاهده نظریه مشورتی] | تبصره ۳ دامنه احکام شرکتهای دولتی را به شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری داده است. | ||
این حکم باید از معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت اصلی ماده تفکیک شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۱. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی</strong><br> | |||
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده است. | |||
مقایسه این تعریف با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تشخیص تفاوت قلمرو مقررات مالی و اداری اهمیت دارد. | |||
[https://nezamat.ir/post-25653/ مشاهده ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور] | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۲. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br> | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درباره وضعیت تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار نظر شده است. | |||
این نظریه، تبصره مذکور را مغایر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای آن ندانسته و آن را همچنان معتبر اعلام کرده است. | |||
[https://edariwiki.ir/نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۱_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۲۲_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نسخ_تبصره_ذیل_ماده_۴_قانون_محاسبات_عمومی_کشور مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱] | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۳. شرکت دولتی و دعاوی مربوط به اموال و محکومبه</strong><br> | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴، درباره سازمان ملی زمین و مسکن و وضعیت شرکت دولتی، میان شرکتهای دولتی و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در ارتباط با قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت تفکیک شده است. | |||
این نظریه نمونهای از اهمیت عنوان حقوقی شرکت در تعیین مقررات قابل اعمال است. | |||
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-۷۹۶۱۰۰۴-مورخ-۱۳۹۶۰۵۰۳ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴] | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۴. شرکت دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق</strong><br> | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷، معیارهای دولتی بودن برخی شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق با توجه به قوانین خاص، میزان سرمایه و سهام دولت و مقررات مربوط بررسی شده است. | |||
این نمونه نشان میدهد که برای تعیین وضعیت یک شرکت، علاوه بر ماده ۴ باید قانون خاص تأسیس و مقررات اختصاصی آن شرکت نیز مطالعه شود. | |||
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷] | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۵. شرکت دولتی و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br> | |||
در دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بیان چارچوب حقوقی، تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ و معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام مورد اشاره قرار گرفته است. | |||
این رأی نمونهای از مواردی است که عنوان شرکت دولتی در تحلیل مقررات مورد استناد قرار گرفته است. | |||
[https://amagestate.com/post/8525815932039933520 مشاهده دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۶. شرکت دولتی و دستگاه اجرایی</strong><br> | |||
شرکت دولتی طبق ماده ۵ در شمار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد. | |||
با این حال، عنوان دستگاه اجرایی از شرکت دولتی گستردهتر است و شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و برخی دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز میشود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۷. شرکت دولتی و مقررات استخدامی</strong><br> | |||
شرکت دولتی بودن یک شرکت در تعیین نظام استخدامی آن اهمیت دارد، اما برای تعیین مقررات استخدامی قابل اجرا باید قوانین خاص شرکت، اساسنامه، قوانین عمومی و مقررات شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۸. شرکت دولتی و مقررات مالی و معاملاتی</strong><br> | |||
شرکت دولتی بودن به معنای آن نیست که تمام مقررات مالی دولت عیناً و بدون توجه به قانون خاص شرکت بر آن اعمال شود. | |||
نوع شرکت، اساسنامه، قوانین مالی و معاملاتی و قوانین خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۹. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل</strong><br> | |||
شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما این استقلال مانع از مالکیت دولت یا نظارتهای قانونی دولت بر شرکت نمیشود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲۰. شرکت دولتی و حدود تصدی دولت</strong><br> | |||
ارتباط ماده ۴ با سیاستهای کلی اصل ۴۴ نشان میدهد که شرکت دولتی در چارچوب سیاستهای کلان مربوط به حدود تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی قابل مطالعه است. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲۱. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی</strong><br> | |||
در عمل برای تشخیص وضعیت یک شرکت، بهتر است ابتدا قانون تأسیس و اساسنامه بررسی شود، سپس میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص گردد و در نهایت تبصرههای ماده ۴، قوانین خاص، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی مربوط بررسی شوند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۲۴: | خط ۷۹۳: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | ||
<strong>منابع اصلی و | <strong>منابع اصلی و اولویتدار</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری] | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری] | ||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی] | |||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی] | ||
<strong>منابع | <strong>منابع قوانین مالی و اقتصادی</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/post- | * [https://nezamat.ir/post-25653/ قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴ درباره شرکت دولتی] | ||
* [https://www.solh.ir/regulation/1/62 قانون محاسبات عمومی کشور ـ متن کامل] | |||
* [https:// | * [https://amagestate.com/legal/implementation-article-44-general-policies/ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی] | ||
<strong> | <strong>منابع نظری و مشورتی</strong> | ||
* [https:// | * [https://edariwiki.ir/نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۱_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۲۲_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نسخ_تبصره_ذیل_ماده_۴_قانون_محاسبات_عمومی_کشور نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ — اعتبار تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی] | ||
* [https:// | |||
* [https:// | * [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-۷۹۶۱۰۰۴-مورخ-۱۳۹۶۰۵۰۳ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ — شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکومبه] | ||
* [https:// | |||
* [https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — وضعیت شرکتهای آبفا و توزیع برق] | |||
<strong>منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری</strong> | |||
* [https://amagestate.com/post/8525815932039933520 دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | |||
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات] | |||
<strong>منابع تکمیلی</strong> | |||
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ قوانین و مقررات] | |||
* [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری ـ لامتکام] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۶۵: | خط ۸۳۸: | ||
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong> | * [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong> | ||
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong> | * [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong> | ||
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong> | * [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong> | ||
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong> | * [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong> | ||
* [[ماده | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong> | ||
* [[ | |||
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong> | |||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — <strong>ساختار اقتصادی و حدود مالکیت دولت</strong> | |||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳ قانون اساسی]] — <strong>اصول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران</strong> | |||
}} | }} | ||
| خط ۴۸۱: | خط ۸۶۳: | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:شرکتهای دولتی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:دستگاههای اجرایی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شرکتهای دولتی|شرکتهای دولتی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاههای اجرایی|دستگاههای اجرایی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:ساختار اقتصادی دولت|ساختار اقتصادی دولت]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون محاسبات عمومی|قانون محاسبات عمومی]]</span> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۵۰۱: | خط ۸۹۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف | ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک <strong>بنگاه اقتصادی</strong> تعریف میکند که: | ||
۱. به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد؛ | |||
۲. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد؛ | |||
۳. در شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، بیش از پنجاه درصد سهام منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد؛ | |||
۴. تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است؛ | |||
۵. شرکتهای ملی یا مصادرهشده در شرایط مقرر تبصره ۲ نیز شرکت دولتی تلقی میشوند؛ | |||
۶. طبق تبصره ۳، احکام شرکتهای دولتی قانون نسبت به شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال میشود. | |||
مهمترین نکته ماده ۴ این است که <strong>صرف دولتی بودن رابطه یک شرکت با دولت یا وجود نوعی وابستگی سازمانی، به تنهایی برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست</strong>. باید معیارهای مقرر در ماده، تبصرهها و قوانین خاص شرکت بررسی شود. | |||
همچنین باید میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ تفکیک شود. | |||
تبصره | در مسائل مالی نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه شود؛ زیرا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نیست و همچنان معتبر است. | ||
برای | در نهایت، برای تشخیص دقیق وضعیت یک شرکت باید <strong>قانون تأسیس، اساسنامه، میزان و ترکیب سرمایه و سهام، قوانین خاص، تبصرههای ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی و معاملاتی مربوط</strong> به صورت یکجا بررسی شوند. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۵۴۰: | خط ۹۴۱: | ||
</div> | </div> | ||
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:شرکتهای دولتی]] | |||
[[رده:دستگاههای اجرایی]] | |||
[[رده:حقوق اداری]] | |||
[[رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] | |||
[[رده:ساختار اقتصادی دولت]] | |||
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]] | |||
[[رده:قانون محاسبات عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۳۲
مفاهیم کلیدی ماده ۴
شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا در موارد خاص، به موجب قانون در حکم شرکت دولتی شناخته میشود.
بنگاه اقتصادی
واحدی که فعالیت اقتصادی و تصدیگری انجام میدهد و در چارچوب قانون برای اجرای بخشی از وظایف تصدی دولت ایجاد شده است.
بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام
یکی از معیارهای اصلی دولتی بودن شرکت در قسمت نخست ماده ۴ که باید با توجه به ساختار مالکیت شرکت احراز شود.
سرمایهگذاری دستگاههای دولتی
سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که در صورت تحقق نصاب بیش از پنجاه درصد سهام، میتواند موجب شمول عنوان شرکت دولتی شود.
تصویب مجلس شورای اسلامی
تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، طبق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
شرکت ملی یا مصادرهشده
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی میگردد.
تصدیهای دولت
بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجرایی که مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمره وظایف تصدی دولت قرار میگیرد.
شرکتهای مشمول تبصره ۳
شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و احکام شرکتهای دولتی قانون بر آنها اعمال میشود.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهمترین تعاریف فصل اول قانون است و چارچوب حقوقی شناسایی «شرکت دولتی» را مشخص میکند.
بر اساس این ماده، شرکت دولتی در درجه نخست باید «بنگاه اقتصادی» باشد و برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که مطابق سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب میشود، به موجب قانون ایجاد شده باشد. علاوه بر این، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن باید متعلق به دولت باشد.
قانونگذار در ادامه، وضعیت شرکتهایی را که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد میشوند نیز مشخص کرده و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را برای آنها مقرر نموده است.
سه تبصره ماده ۴ نیز هر یک حکم مستقلی دارند: تبصره ۱ درباره لزوم تصویب مجلس و ممنوعیت تبدیل شرکتهای با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد از طریق افزایش سرمایه، تبصره ۲ درباره شرکتهای ملی یا مصادرهشده و تبصره ۳ درباره شرکتهایی است که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
اهمیت این ماده در آن است که «دولتی بودن» یک شرکت را نمیتوان صرفاً از رابطه آن با دولت یا وابستگی سازمانی به یک دستگاه استنباط کرد؛ بلکه باید مجموعه شرایط مقرر در ماده ۴، قوانین خاص و وضعیت مالکیت و سرمایه شرکت بررسی شود.
منبع و کنترل متن: متن ماده ۴ و تبصرههای آن با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعههای تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. برای مباحث تکمیلی نیز تنها منابع بیرونیای استفاده شدهاند که در زمینههایی مانند قانون محاسبات عمومی، نظریات مشورتی و رویه قضایی مطلب مستقلی به موضوع ماده ۴ اضافه میکنند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیقتری از شرکت دولتی ارائه میدهد؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
در تعریف اصلی شرکت دولتی در ماده ۴، کدام نصاب مالکیت مورد توجه قرار گرفته است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده اصولاً با چه شرطی مجاز است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود چه وضعیتی دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. شرکت دولتی به عنوان بنگاه اقتصادی
قانونگذار تعریف ماده ۴ را با عبارت «بنگاه اقتصادی» آغاز کرده است. این عبارت، شرکت دولتی را از یک واحد اداری صرف متمایز میکند.
شرکت دولتی در عین برخورداری از قالب شرکت و فعالیت اقتصادی، در چارچوب وظایف تصدی دولت و قوانین حاکم بر بخش دولتی فعالیت میکند.
بنابراین برای تشخیص شرکت دولتی باید علاوه بر وضعیت مالکیت، ماهیت اقتصادی و مبنای قانونی فعالیت آن نیز بررسی شود.
۲. ارتباط شرکت دولتی با تصدیهای دولت
ماده ۴ شرکت دولتی را برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت تعریف میکند.
این امر نشان میدهد که هر شرکت متعلق به دولت لزوماً صرفاً به دلیل مالکیت دولتی در تمام شرایط مشمول عنوان ماده ۴ نیست؛ بلکه فعالیت شرکت باید در چارچوب قانونی مقرر در ماده و قوانین خاص مرتبط ارزیابی شود.
۳. نقش سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را به سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط کرده است.
اصل ۴۴ و سیاستهای کلی مربوط به آن در تعیین حدود فعالیتهای دولت در حوزههای اقتصادی و نسبت میان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اهمیت دارند.
از این جهت، تفسیر ماده ۴ بدون توجه به چارچوب اصل ۴۴ میتواند تصویر ناقصی از جایگاه شرکت دولتی ارائه دهد.
۴. معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام
در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.
این نصاب یک معیار عینی و قابل سنجش برای تشخیص مالکیت دولتی ایجاد میکند.
با این حال، نحوه احراز مالکیت باید با توجه به ساختار سرمایه، سهامداران و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
۵. تفاوت سرمایه و سهام
ماده ۴ در تعریف اصلی هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است.
در نتیجه، در بررسی وضعیت یک شرکت نباید صرفاً یک شاخص مالی یا مدیریتی را بدون توجه به ساختار سرمایه و سهام آن ملاک قرار داد.
۶. شرکت ایجادشده از سرمایهگذاری وزارتخانهها
قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکتهایی را که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد شدهاند، مشخص میکند.
اگر بیش از پنجاه درصد سهام شرکت منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی است.
۷. سرمایهگذاری منفرد یا مشترک
ماده ۴ به صراحت سرمایهگذاری «منفرداً یا مشترکاً» را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین برای احراز نصاب پنجاه درصد، مجموع سهام متعلق به واحدهای سازمانی مشمول ماده باید حسب مورد مورد بررسی قرار گیرد.
این حکم مانع از آن است که با تقسیم مالکیت میان چند دستگاه دولتی، وضعیت واقعی مالکیت دولتی نادیده گرفته شود.
۸. تفاوت مالکیت دولتی با کنترل مدیریتی
ممکن است دولت یا یک دستگاه دولتی در مدیریت یک شرکت نفوذ قابل توجهی داشته باشد، اما این امر به تنهایی جایگزین معیارهای مقرر در ماده ۴ نمیشود.
در موارد عادی، باید مالکیت سرمایه و سهام و مبنای قانونی شرکت بررسی شود.
۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد
تبصره ۱ ماده ۴ تبدیل شرکتهایی را که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
هدف این حکم جلوگیری از تغییر وضعیت شرکت به شرکت دولتی صرفاً از طریق افزایش سرمایه و بدون رعایت سازوکار قانونی مقرر است.
۱۰. لزوم تصویب مجلس شورای اسلامی
تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میداند.
بنابراین ایجاد شرکت دولتی نمیتواند صرفاً نتیجه تصمیم داخلی یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری باشد.
۱۱. شرکتهای ملیشده و مصادرهشده
تبصره ۲ مسیر مستقلی را برای شناسایی برخی شرکتها به عنوان شرکت دولتی پیشبینی کرده است.
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود، شرکت دولتی تلقی میگردد.
۱۲. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه دولتی
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دارای ساختار و منطق حقوقی متفاوتی است و عنصر «استقلال حقوقی» و انجام وظایف عمومی در تعریف آن اهمیت دارد.
در ماده ۴، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام شرکت در مرکز تعریف قرار گرفته است.
۱۳. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بر اساس معیارهای متفاوتی تعریف میکند؛ از جمله استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی.
در شرکت دولتی، معیار اصلی تعریف، ماهیت بنگاه اقتصادی و وضعیت سرمایه و سهام و سایر شرایط ماده ۴ است.
۱۴. تفاوت شرکت دولتی و وزارتخانه
وزارتخانه طبق ماده ۱ یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره میشود.
شرکت دولتی، در مقابل، بنگاه اقتصادی است و ساختار شرکت و سرمایه و سهام در شناسایی آن نقش اساسی دارد.
۱۵. رابطه ماده ۴ با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۵ شرکتهای دولتی را در شمار دستگاههای اجرایی قرار داده است.
بنابراین شرکت دولتی یکی از انواع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی الزاماً شرکت دولتی نیست.
۱۶. رابطه ماده ۴ با ماده ۱۱۷
قرار گرفتن یک شرکت در عنوان شرکت دولتی به معنای آن نیست که بدون بررسی سایر مقررات، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در یکسانترین شکل بر آن اعمال شود.
قواعد شمول، استثنائات و قوانین خاص شرکت باید بررسی شود.
۱۷. تبصره ۳ و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام
تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکتهای دولتی را به شرکتهایی تسری میدهد که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
این حکم اهمیت زیادی در تشخیص دامنه برخی مقررات عمومی دارد و نباید با معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت نخست ماده یکسان تلقی شود.
۱۸. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاصی از شرکت دولتی دارد.
تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف قانون محاسبات عمومی باید در کنار یکدیگر و با توجه به موضوع و قلمرو هر قانون مطالعه شوند.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ نیز تصریح کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای آن مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
۱۹. ماده ۴ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۲۷ درباره قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری حکم مقرر کرده است.
در نتیجه، در بررسی ارتباط ماده ۴ با قوانین پیشین، صرف قدیمیتر بودن یک مقرره به معنای نسخ آن نیست و باید مغایرت یا عدم مغایرت و نیز موضوع و قلمرو هر حکم بررسی شود.
۲۰. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل
شرکت دولتی به عنوان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما استقلال شخصیت حقوقی با استقلال کامل اقتصادی یا مدیریتی از دولت یکسان نیست.
میزان استقلال شرکت از قوانین خاص، اساسنامه، مقررات مالی و معاملاتی و ساختار مالکیت آن قابل استخراج است.
۲۱. شرکت دولتی و دعاوی قضایی و اداری
ماهیت شرکت دولتی در تعیین برخی مقررات مربوط به دعاوی، اموال، قراردادها، مسئولیت و نحوه اجرای احکام اهمیت پیدا میکند.
بنابراین در یک دعوا باید ابتدا مشخص شود شرکت طرف دعوا دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تحت چه نظام قانونی قرار دارد.
۲۲. شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت
در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکتهای دولتی از سوی دیگر، در برخی قوانین خاص تفکیک شده است.
از جمله، در نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ درباره سازمان ملی زمین و مسکن، بر این نکته تأکید شده که شرکتهای دولتی لزوماً در هر قانون خاصی که از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نام برده است، داخل در همان عنوان نیستند.
بنابراین عنوان «شرکت دولتی» نباید بدون بررسی قانون مورد استناد، با عنوان «وزارتخانه یا مؤسسه دولتی» مترادف تلقی شود.
۲۳. شرکت دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق
در برخی اختلافات حقوقی، تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکتهای موضوع قوانین خاص، بر مبنای مقررات اختصاصی آنها انجام میشود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ نمونهای از این وضعیت است که در آن، با توجه به قوانین خاص و میزان سرمایه و سهام دولت، وضعیت برخی شرکتهای آبفا و توزیع برق مورد بررسی قرار گرفته است.
این موضوع نشان میدهد که برای تشخیص شرکت دولتی، علاوه بر ماده ۴ باید قوانین خاص تأسیس و مقررات اختصاصی شرکت نیز بررسی شود.
۲۴. شرکت دولتی و اصل ۴۴ قانون اساسی
ارتباط ماده ۴ با سیاستهای کلی اصل ۴۴ موجب میشود که مفهوم شرکت دولتی در کنار مقررات مربوط به حدود تصدی دولت، خصوصیسازی و واگذاری فعالیتهای اقتصادی مطالعه شود.
بنابراین تشخیص دولتی بودن شرکت، صرفاً یک بحث شکلی درباره سهام نیست و میتواند با نظام مالکیت و تصدی دولت در اقتصاد ارتباط پیدا کند.
۲۵. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی
برای تشخیص اینکه یک شرکت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است، میتوان این مراحل را دنبال کرد:
۱. قانون ایجادکننده و مبنای تأسیس شرکت شناسایی شود.
۲. ماهیت شرکت به عنوان بنگاه اقتصادی بررسی شود.
۳. ارتباط فعالیت شرکت با تصدیهای دولت و چارچوب اصل ۴۴ بررسی شود.
۴. میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص شود.
۵. سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به صورت منفرد یا مشترک بررسی شود.
۶. تبصرههای ماده ۴ درباره تصویب مجلس، شرکتهای ملی یا مصادرهشده و شرکتهای مشمول تبصره ۳ بررسی شود.
۷. قانون محاسبات عمومی و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
۸. در نهایت مقررات شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد ۵ و ۱۱۷، مورد توجه قرار گیرد.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۴ با تعریف «شرکت دولتی» درصدد ایجاد یک معیار حقوقی برای شناسایی بخشی از بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت یا حمایت دولت است.
در نظام حقوقی، هر شرکتی که دولت در آن سهم یا نقش دارد الزاماً شرکت دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. به همین دلیل قانونگذار معیارهای مشخصی مانند ماهیت بنگاه اقتصادی، ارتباط با تصدیهای دولت، مبنای قانونی ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را مقرر کرده است.
تعیین نصاب بیش از پنجاه درصد، معیار عینی و قابل سنجشی برای تشخیص مالکیت دولتی فراهم میکند و از توسعه بیضابطه عنوان شرکت دولتی جلوگیری مینماید.
در عین حال، تبصرههای ماده نشان میدهند که قانونگذار تنها به معیار مالکیت بسنده نکرده و برای شرکتهای ملی یا مصادرهشده و شرکتهایی که مشمول مقررات عمومی آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، قواعد ویژهای وضع کرده است.
الزام به تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکتهای دولتی نیز با اهمیت ایجاد یک شخص حقوقی اقتصادی وابسته به بخش عمومی و آثار مالی و حقوقی آن ارتباط دارد.
از این رو، ماده ۴ باید در ارتباط با مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون محاسبات عمومی، قوانین خاص شرکتها و قواعد مربوط به شمول و استثنائات قانون مطالعه شود.
پیشینه تقنینی ماده ۴
۱. تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی میکرد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
این تعریف در نظام مالی و محاسباتی دولت اهمیت اساسی داشته است.
۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی از شرکت دولتی ارائه کرد و علاوه بر معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، ارتباط شرکت با تصدیهای دولت و سیاستهای کلی اصل ۴۴ را وارد تعریف کرد.
۳. توجه به شرکتهای ایجادشده از سرمایهگذاری دستگاههای دولتی
قانونگذار در قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکتهایی را که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد میشوند نیز به صورت مستقل مشخص کرد و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را مقرر نمود.
۴. تصویب تبصرههای ماده ۴
تبصرههای ماده ۴ سازوکار تشکیل شرکتهای دولتی، وضعیت شرکتهای ملی یا مصادرهشده و دامنه احکام شرکتهای دولتی نسبت به برخی شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام را مشخص کردهاند.
۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، ماده ۴ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.
۶. استمرار همزمان قواعد مالی شرکتهای دولتی
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ساده و کامل همه مقررات مربوط به شرکتهای دولتی در قوانین مالی نشد. از جمله، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ تأکید کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف وزارتخانه
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه دولتی
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون
- ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر
- اصل ۴۴ قانون اساسی — ساختار بخشهای اقتصادی و حدود مالکیت دولت
- اصل ۵۷ قانون اساسی — تفکیک قوای حاکم
- اصل ۴۳ قانون اساسی — اصول اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تشخیص شرکت دولتی از روی قانون تأسیس
برای تشخیص وضعیت یک شرکت، نخست باید قانون تأسیس، اساسنامه و مبنای قانونی ایجاد آن بررسی شود.
عنوان شرکت به تنهایی تعیینکننده وضعیت حقوقی آن نیست و باید معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص نیز بررسی شود.
۲. معیار پنجاه درصد سرمایه و سهام
در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت باید احراز شود.
بنابراین مالکیت کمتر از این نصاب، صرفاً بر اساس قسمت نخست ماده، برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
۳. سرمایهگذاری مشترک چند دستگاه دولتی
اگر یک شرکت از طریق سرمایهگذاری چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده باشد، باید مجموع وضعیت سهام متعلق به واحدهای سازمانی مذکور بررسی شود.
ماده ۴ صراحتاً سرمایهگذاری منفرد یا مشترک را مورد توجه قرار داده است.
۴. شرکت دولتی در برابر شرکت خصوصی دارای سهام دولتی
ممکن است دولت در یک شرکت خصوصی سهم داشته باشد، اما صرف وجود این سهم به معنای شرکت دولتی بودن نیست.
نصاب و سایر شرایط ماده ۴ و قوانین خاص باید احراز شود.
۵. شرکت دولتی در برابر مؤسسه دولتی
شرکت دولتی و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوتاند.
در مؤسسه دولتی، عناصر سازمانی و انجام وظایف عمومی و استقلال حقوقی اهمیت دارند؛ در شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام در مرکز تعریف قرار گرفتهاند.
۶. شرکت دولتی در برابر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تعریف شده است.
بنابراین معیار بودجهای ماده ۳ را نباید با معیار سرمایه و سهام ماده ۴ مخلوط کرد.
۷. شرکتهای ملی و مصادرهشده
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود، طبق تبصره ۲ ماده ۴ شرکت دولتی تلقی میگردد.
۸. تشکیل شرکت دولتی و تصویب مجلس
تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
بنابراین تصمیم داخلی یک دستگاه به تنهایی جایگزین سازوکار قانونی تشکیل شرکت دولتی نمیشود.
۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با افزایش سرمایه
اگر سهام شرکتهای دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه طبق تبصره ۱ ممنوع است.
۱۰. شرکتهای مشمول تبصره ۳
تبصره ۳ دامنه احکام شرکتهای دولتی را به شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری داده است.
این حکم باید از معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت اصلی ماده تفکیک شود.
۱۱. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده است.
مقایسه این تعریف با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تشخیص تفاوت قلمرو مقررات مالی و اداری اهمیت دارد.
مشاهده ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور
۱۲. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درباره وضعیت تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار نظر شده است.
این نظریه، تبصره مذکور را مغایر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای آن ندانسته و آن را همچنان معتبر اعلام کرده است.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱
۱۳. شرکت دولتی و دعاوی مربوط به اموال و محکومبه
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴، درباره سازمان ملی زمین و مسکن و وضعیت شرکت دولتی، میان شرکتهای دولتی و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در ارتباط با قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت تفکیک شده است.
این نظریه نمونهای از اهمیت عنوان حقوقی شرکت در تعیین مقررات قابل اعمال است.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴
۱۴. شرکت دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷، معیارهای دولتی بودن برخی شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق با توجه به قوانین خاص، میزان سرمایه و سهام دولت و مقررات مربوط بررسی شده است.
این نمونه نشان میدهد که برای تعیین وضعیت یک شرکت، علاوه بر ماده ۴ باید قانون خاص تأسیس و مقررات اختصاصی آن شرکت نیز مطالعه شود.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷
۱۵. شرکت دولتی و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بیان چارچوب حقوقی، تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ و معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام مورد اشاره قرار گرفته است.
این رأی نمونهای از مواردی است که عنوان شرکت دولتی در تحلیل مقررات مورد استناد قرار گرفته است.
مشاهده دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶. شرکت دولتی و دستگاه اجرایی
شرکت دولتی طبق ماده ۵ در شمار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
با این حال، عنوان دستگاه اجرایی از شرکت دولتی گستردهتر است و شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و برخی دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز میشود.
۱۷. شرکت دولتی و مقررات استخدامی
شرکت دولتی بودن یک شرکت در تعیین نظام استخدامی آن اهمیت دارد، اما برای تعیین مقررات استخدامی قابل اجرا باید قوانین خاص شرکت، اساسنامه، قوانین عمومی و مقررات شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.
۱۸. شرکت دولتی و مقررات مالی و معاملاتی
شرکت دولتی بودن به معنای آن نیست که تمام مقررات مالی دولت عیناً و بدون توجه به قانون خاص شرکت بر آن اعمال شود.
نوع شرکت، اساسنامه، قوانین مالی و معاملاتی و قوانین خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
۱۹. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل
شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما این استقلال مانع از مالکیت دولت یا نظارتهای قانونی دولت بر شرکت نمیشود.
۲۰. شرکت دولتی و حدود تصدی دولت
ارتباط ماده ۴ با سیاستهای کلی اصل ۴۴ نشان میدهد که شرکت دولتی در چارچوب سیاستهای کلان مربوط به حدود تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی قابل مطالعه است.
۲۱. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی
در عمل برای تشخیص وضعیت یک شرکت، بهتر است ابتدا قانون تأسیس و اساسنامه بررسی شود، سپس میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص گردد و در نهایت تبصرههای ماده ۴، قوانین خاص، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی مربوط بررسی شوند.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع قوانین مالی و اقتصادی
منابع نظری و مشورتی
منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری
منابع تکمیلی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف میکند که:
۱. به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد؛
۲. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد؛
۳. در شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، بیش از پنجاه درصد سهام منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد؛
۴. تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است؛
۵. شرکتهای ملی یا مصادرهشده در شرایط مقرر تبصره ۲ نیز شرکت دولتی تلقی میشوند؛
۶. طبق تبصره ۳، احکام شرکتهای دولتی قانون نسبت به شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال میشود.
مهمترین نکته ماده ۴ این است که صرف دولتی بودن رابطه یک شرکت با دولت یا وجود نوعی وابستگی سازمانی، به تنهایی برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست. باید معیارهای مقرر در ماده، تبصرهها و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
همچنین باید میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ تفکیک شود.
در مسائل مالی نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه شود؛ زیرا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نیست و همچنان معتبر است.
در نهایت، برای تشخیص دقیق وضعیت یک شرکت باید قانون تأسیس، اساسنامه، میزان و ترکیب سرمایه و سهام، قوانین خاص، تبصرههای ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی و معاملاتی مربوط به صورت یکجا بررسی شوند.