ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
صفحهای تازه حاوی «```wiki {{#seo: |title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی |description=متن، شرح، تحلیل، آزمون، نظریات مشورتی، قوانین مرتبط و منابع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی. |keywords=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری, شرکت دولتی, قانون مدیر...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
```wiki | ```wiki | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی | |title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی، شرایط و معیارهای دولتی بودن شرکت | ||
|description= | |title_mode=replace | ||
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی، معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، تشکیل شرکتهای دولتی با تصویب مجلس، شرکتهای ملی و مصادرهای و شمول احکام شرکتهای دولتی بر شرکتهای نیازمند تصریح نام. | |||
}} | }} | ||
<div class="wd-breadcrumb | <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> | ||
< | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> | |||
<meta itemprop="position" content="1"> | <meta itemprop="position" content="1"> | ||
</ | </span> | ||
<span> | |||
< | <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | ||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری"> | |||
<meta itemprop="position" content="2"> | <meta itemprop="position" content="2"> | ||
</ | </span> | ||
<span> | |||
< | <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | ||
<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری"> | |||
<meta itemprop="position" content="3"> | <meta itemprop="position" content="3"> | ||
</ | </span> | ||
<span> | |||
< | <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | ||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
<span itemprop="name">ماده ۴</span> | <span itemprop="name">ماده ۴</span> | ||
<meta itemprop="position" content="4"> | <meta itemprop="position" content="4"> | ||
</ | </span> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۲: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره=۴ | |شماره=۴ | ||
|قانون | |وضعیت=معتبر | ||
| | |متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب میگردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است. | ||
| | |||
تبصره ۱ ـ تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوقالذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. | |||
تبصره ۲ ـ شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند، شرکت دولتی تلقی میگردند. | |||
تبصره ۳ ـ احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. | |||
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
}} | }} | ||
<div style="font-size: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;"> | |||
تعاریف اصطلاحات | |||
</div> | |||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;"> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[شرکت دولتی]]</strong><br> | |||
بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴، از جمله ایجاد به موجب قانون و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت، شرکت دولتی شناخته میشود. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>[[بنگاه اقتصادی]]</strong><br> | |||
واحدی که فعالیت اقتصادی انجام میدهد و در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف شده است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[تصدیهای دولت]]</strong><br> | |||
فعالیتها و تصدیهای اقتصادی دولت که در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قلمرو وظایف دولت قرار میگیرند. | |||
</div> | |||
<div style=" | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
< | <strong>[[سرمایه شرکت]]</strong><br> | ||
سرمایه متعلق به شرکت که میزان مالکیت دولت نسبت به آن در تشخیص وضعیت شرکت در ماده ۴ اهمیت دارد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
< | <strong>[[سهام شرکت]]</strong><br> | ||
حقوق مالکانه ناشی از سهام شرکت که در ماده ۴ یکی از معیارهای اصلی تشخیص دولتی بودن شرکت است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
< | <strong>[[شرکت تجاری]]</strong><br> | ||
شخص حقوقی تجاری که ممکن است از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد شود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
< | <strong>[[ملی شدن شرکت]]</strong><br> | ||
قرار گرفتن شرکت در وضعیت ملی به حکم قانون یا مرجع قانونی صالح که مطابق تبصره ۲ میتواند موجب تلقی آن به عنوان شرکت دولتی شود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
< | <strong>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</strong><br> | ||
مجوز تقنینی لازم برای تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ که در تبصره ۱ مورد تأکید قرار گرفته است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۷۵: | خط ۱۱۳: | ||
|تاریخ تصویب=1386-07-08 | |تاریخ تصویب=1386-07-08 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح=— | |تاریخ آخرین اصلاح=— | ||
|موضوع=تعریف شرکت دولتی | |موضوع=تعریف شرکت دولتی و معیارهای دولتی بودن شرکت | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح=— | |مبنای آخرین اصلاح=— | ||
|یادداشت=ماده ۴ معیارهای قانونی | |یادداشت=ماده ۴ معیارهای قانونی تشخیص شرکت دولتی، لزوم تصویب مجلس برای تشکیل شرکتهای دولتی، وضعیت شرکتهای ملی و مصادرهای و دامنه شمول احکام شرکتهای دولتی را مشخص میکند. | ||
}} | }} | ||
<div style="margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
< | <strong>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهمترین مواد فصل اول قانون در تعریف اشخاص و واحدهای دولتی است و معیارهای تشخیص <strong>شرکت دولتی</strong> را بیان میکند. این ماده علاوه بر شرکتهایی که مستقیماً با شرایط مقرر ایجاد میشوند، وضعیت شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتهای ملی یا مصادرهای را نیز مشخص کرده است. | ||
</div> | |||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | ||
< | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
< | اولین و اصلیترین منبع بررسی این ماده، متن قانون مدیریت خدمات کشوری در <strong>شناسنامه قانون</strong> است. متن ماده ۴ و تبصرههای آن با منابع تقنینی و حقوقی دیگر نیز تطبیق داده شده است. | ||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 مشاهده متن ماده ۴ در شناسنامه قانون] | |||
شناسنامه قانون | |||
< | <br> | ||
[https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری مشاهده متن مصوبه مجلس] | |||
<br> | |||
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده متن قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات] | |||
</div> | |||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;"> | ||
< | <h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | ||
📝 تستهای آزمونی | |||
</h2> | |||
<div style=" | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مرتبط | |||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |||
|ماده=۴ | |||
|موضوع=معیار اصلی شرکت دولتی | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |||
|سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تحقق تعریف شرکت دولتی در حالت اصلی، بیش از چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) حداقل ۲۵ درصد</li> | |||
<li>ب) بیش از ۴۰ درصد</li> | |||
<li>ج) بیش از ۵۰ درصد</li> | |||
<li>د) ۱۰۰ درصد</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ= | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۴ | |تحلیل=ماده ۴ تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت به دولت را در تعریف اصلی شرکت دولتی مقرر کرده است. | ||
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=عدد ۵۰ درصد بهتنهایی کافی نیست؛ متن ماده «بیش از پنجاه درصد» را مقرر کرده است. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۴ | |||
|موضوع=تشکیل شرکت دولتی | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|پاسخ= | |سؤال=تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با کدام شرط مجاز است؟ | ||
|تحلیل= | |گزینهها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) تصویب هیأت وزیران</li> | |||
<li>ب) تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور</li> | |||
<li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li> | |||
<li>د) تصویب دیوان محاسبات کشور</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. | |||
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=تصویب مجلس را با تصویب اساسنامه یا تصمیمات اجرایی هیأت وزیران نباید یکسان دانست. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۴ | |||
|موضوع=شرکت ایجادشده از طریق سرمایهگذاری | |||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |||
|پاسخ= | |سؤال=شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی چه زمانی مطابق ماده ۴ شرکت دولتی محسوب میشود؟ | ||
|تحلیل=قسمت دوم ماده | |گزینهها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) هرگاه حداقل ۲۰ درصد سهام متعلق به دولت باشد.</li> | |||
<li>ب) هرگاه دولت هر میزان سهام داشته باشد.</li> | |||
<li>ج) مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد.</li> | |||
<li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=قسمت دوم ماده ۴ مقرر میکند شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد، شرکت دولتی است. | |||
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=در این بخش، مالکیت منفرد یا مشترک بیش از ۵۰ درصد سهام اهمیت دارد. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۴ | |||
|موضوع=شرکت ملی یا مصادرهای | |||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |||
|پاسخ= | |سؤال=مطابق تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود چه وضعیتی دارد؟ | ||
|تحلیل=تبصره ۲ ماده | |گزینهها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) شرکت خصوصی تلقی میشود.</li> | |||
<li>ب) شرکت عمومی غیردولتی تلقی میشود.</li> | |||
<li>ج) شرکت دولتی تلقی میشود.</li> | |||
<li>د) فقط در صورت تصویب مجدد مجلس شرکت دولتی خواهد بود.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=تبصره ۲ ماده ۴ تصریح میکند شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند، شرکت دولتی تلقی میگردند. | |||
|مستند=تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=این حکم یک مسیر مستقل قانونی برای شناسایی شرکت دولتی پیشبینی میکند. | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان= | |عنوان=جایگاه ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی | ||
|خلاصه=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را تعیین میکند و علاوه بر مالکیت بیش از پنجاه درصدی دولت، نحوه برخورد با شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری دستگاههای دولتی، شرکتهای ملی یا مصادرهای و شرکتهای نیازمند تصریح نام را مشخص میسازد. | |||
|توضیح=ماده ۴ در ادامه تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، به تعریف شرکت دولتی اختصاص دارد. قانونگذار ابتدا شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی» معرفی کرده و سپس شرایطی را برای شناسایی آن مقرر کرده است. | |||
در حالت اصلی، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که به موجب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب میشود ایجاد شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. | |||
در بخش دوم ماده، وضعیت شرکتهای تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی نیز مشخص شده است. در این حالت، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام شرکت، منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب میشود. | |||
تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده و همچنین تبدیل شرکتهایی را که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع دانسته است. | |||
تبصره ۲ برای شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شدهاند حکم خاص مقرر کرده است. | |||
تبصره ۳ نیز دامنه احکام شرکتهای دولتی این قانون را به شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است تسری میدهد. | |||
|نکات= | |||
۱. شرکت دولتی در ماده ۴ در قالب یک «بنگاه اقتصادی» تعریف شده است. | |||
۲. در حالت اصلی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد. | |||
۳. صرف دولتی بودن بخشی از سهام، بدون احراز سایر شرایط ماده، بهتنهایی برای تحقق تعریف شرکت دولتی کافی نیست. | |||
۴. در شرکتهای تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام به صورت منفرد یا مشترک معیار مهم ماده است. | |||
۵. تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. | |||
۶. تبدیل شرکتی که سهام شرکتهای دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. | |||
۷. شرکتهای ملی یا مصادرهای که به حکم قانون یا دادگاه صالح شرکت دولتی شناخته شوند، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی میشوند. | |||
۸. تبصره ۳ باعث میشود احکام شرکتهای دولتی در مواردی که قوانین عمومی مستلزم ذکر یا تصریح نام شرکت هستند نیز قابل اعمال باشد. | |||
۹. ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه کرد؛ زیرا دو قانون در تعریف شرکت دولتی، تعابیر و عناصر متفاوتی دارند. | |||
۱۰. ماده ۴ را باید در کنار ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مطالعه کرد؛ زیرا ماده ۵ شرکتهای دولتی را در زمره دستگاههای اجرایی قرار میدهد. | |||
|مثال=فرض کنید شرکتی تجاری از طریق سرمایهگذاری مشترک چند وزارتخانه و شرکت دولتی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سهام آن، مجموعاً متعلق به همان واحدهای سازمانی دولتی باشد. مطابق قسمت دوم ماده ۴، تا زمانی که این نسبت مالکیت بیش از پنجاه درصد باقی باشد، شرکت دولتی محسوب میشود. | |||
در فرض دیگر، اگر سهام شرکتهای دولتی در یک شرکت تجاری کمتر از پنجاه درصد باشد، افزایش سرمایه با هدف تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۴ مجاز نیست. | |||
همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، تبصره ۲ ماده ۴ حکم شرکت دولتی بودن آن را مقرر کرده است. | |||
|توجه=مفهوم شرکت دولتی در ماده ۴ را نباید صرفاً با معیار مالکیت سهام تحلیل کرد. در بخش نخست ماده، ایجاد به موجب قانون و ارتباط با قسمتی از تصدیهای دولت نیز در تعریف شرکت دولتی مطرح شده است. همچنین معیارهای ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور کاملاً یکسان نیست و باید در هر مورد قانون حاکم و شرایط خاص شرکت بررسی شود. | |||
}} | |||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
تحلیل حقوقی و تفسیری | |||
</h2> | |||
< | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
< | <h3>۱. ترکیب معیارهای تعریف شرکت دولتی</h3> | ||
ماده ۴ را نمیتوان صرفاً به یک معیار عددی «۵۰ درصد» تقلیل داد. در بخش نخست، ایجاد شرکت به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ در زمره وظایف دولت قرار دارد نیز در تعریف آمده است. بنابراین، بررسی وضعیت یک شرکت دولتی باید با توجه به مجموعه عناصر مقرر در ماده انجام شود. | |||
</ | <h3>۲. اهمیت عبارت «بیش از پنجاه درصد»</h3> | ||
ماده ۴ از عبارت «بیش از پنجاه درصد» استفاده کرده است. بنابراین مالکیت دقیقاً پنجاه درصد، به خودی خود با عبارت «بیش از پنجاه درصد» منطبق نیست. این نکته در تحلیل شرکتهایی که ساختار سهامداری آنها نزدیک به مرز پنجاه درصد است اهمیت ویژه دارد. | |||
< | <h3>۳. سرمایه و سهام</h3> | ||
در قسمت نخست ماده، هم «سرمایه» و هم «سهام» مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مربوط به شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری دستگاههای دولتی، قانونگذار مشخصاً معیار «بیش از پنجاه درصد سهام» را مطرح کرده است. بنابراین نحوه احراز مالکیت باید با توجه به عبارت دقیق قسمت مربوط بررسی شود. | |||
<h3> | <h3>۴. لزوم تصویب مجلس</h3> | ||
تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میداند. در رویه دیوان عدالت اداری نیز در پرونده مربوط به شرکت مدیریت داراییهای دانشگاه تهران، موضوع صلاحیت برای تشکیل شرکت دولتی و استناد به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است. | |||
< | <h3>۵. تفاوت ماده ۴ با ماده ۴ قانون محاسبات عمومی</h3> | ||
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده، اما تعریف آن از نظر ساختار با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان نیست. برای مثال، قانون محاسبات عمومی بر «واحد سازمانی مشخص»، ایجاد با اجازه قانون و بیش از پنجاه درصد سرمایه متعلق به دولت تأکید دارد. بنابراین در تحلیل حقوقی باید قانون مورد استناد و هدف مقرره مشخص شود. | |||
</ | <h3>۶. رابطه با سیاستهای کلی اصل ۴۴</h3> | ||
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت دولتی مستقیماً به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده است. این ارتباط، تعریف شرکت دولتی را در چارچوب تقسیم قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت و بخشهای غیردولتی قرار میدهد. | |||
< | <h3>۷. رابطه با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3> | ||
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] شرکتهای دولتی را در شمار دستگاههای اجرایی قرار میدهد. بنابراین تعریف شرکت دولتی در ماده ۴، در تعیین دامنه اشخاص مشمول بسیاری از احکام بعدی قانون نیز اثر دارد. | |||
< | </div> | ||
</div> | |||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
مبانی و فلسفه حکم | |||
</h2> | |||
</ | |||
< | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
تعریف قانونی شرکت دولتی برای تعیین مرز میان بنگاههای اقتصادی دولتی و غیردولتی اهمیت اساسی دارد. این تفکیک بر دامنه اجرای قوانین و مقررات عمومی، شیوه نظارت، نظام مالی، الزامات بودجهای و نحوه اعمال سیاستهای عمومی دولت نسبت به شرکت اثر میگذارد. | |||
تعیین معیارهای مالکیت و همچنین لزوم تصویب مجلس برای تشکیل شرکتهای دولتی، از ایجاد اشخاص حقوقی دولتی خارج از چارچوب قانونی جلوگیری میکند. | |||
ارجاع ماده به سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز نشان میدهد که مفهوم شرکت دولتی در این قانون با جایگاه دولت در فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای کلی مربوط به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی ارتباط دارد. | |||
تبصرههای ماده نیز برای جلوگیری از دور زدن معیارهای قانونی از طریق تغییر ساختار سرمایه، ایجاد شرکتهای دولتی بدون مجوز قانونی یا استفاده از عناوین متفاوت برای شرکتهای مشمول قوانین عمومی پیشبینی شدهاند. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
پیشینه تقنینی ماده ۴ | |||
</h2> | |||
< | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
< | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
< | <strong>تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری — ۰۸/۰۷/۱۳۸۶</strong><br> | ||
</ | ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف تعریف «شرکت دولتی» و تعیین عناصر و معیارهای آن تصویب شد. | ||
</div> | |||
< | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>ارتباط با سیاستهای کلی اصل ۴۴</strong><br> | |||
</ | در متن ماده، تعریف شرکت دولتی به شرکتهایی پیوند خورده است که برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ ایجاد میشوند. سیاستهای کلی اصل ۴۴ در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۸۴ ابلاغ شده بود. | ||
</div> | |||
< | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ — ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷</strong><br> | |||
</ | پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز چارچوب فعالیتهای اقتصادی دولت و بخشهای غیردولتی و ساماندهی شرکتهای دولتی را تفصیل بیشتری داد. | ||
</div> | |||
< | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
< | <strong>دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br> | ||
</ | قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ از وضعیت آزمایشی خارج و دائمی شد. دائمی شدن قانون به معنای اصلاح مستقیم متن ماده ۴ نیست؛ بنابراین برای ماده ۴ تاریخ اصلاح مستقیم جداگانهای درج نشده است. | ||
</div> | |||
< | </div> | ||
</div> | |||
</ | |||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
مبانی و مستندات قانونی | |||
</ | </h2> | ||
< | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
< | * [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong> | ||
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong> | |||
</ | * [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong> | ||
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی و جایگاه شرکتهای دولتی</strong> | |||
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور حاکمیتی</strong> | |||
* [https://nezamat.ir/post-25653 قانون محاسبات عمومی کشور] — <strong>ماده ۴ و تعریف شرکت دولتی در نظام مالی و محاسباتی</strong> | |||
* [https://nezamat.ir/post-37050 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی] — <strong>قلمرو فعالیتهای اقتصادی و ساماندهی شرکتهای دولتی</strong> | |||
* [https://fa.wikisource.org/wiki/سیاست_های_کلی_نظام/سیاستهای_کلی_اصل_۴۴_قانون_اساسی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی] — <strong>مبنای سیاستی ارجاعشده در ماده ۴</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>متن اصلی ماده ۴</strong> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
مصادیق عملی و سوابق اجرایی | |||
</h2> | |||
< | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
< | <strong>تشکیل شرکت دولتی و لزوم تصویب مجلس</strong><br> | ||
در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تشکیل شرکت دولتی و ضرورت وجود مجوز قانونی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در پرونده مربوط به شرکت مدیریت داراییهای دانشگاه تهران، شکایت سازمان بازرسی کل کشور منجر به بررسی صلاحیت مرجع تصویب اساسنامه و تشکیل شرکت شد.<br> | |||
[https://shenasname.ir/5873 مشاهده رأی مرتبط در شناسنامه قانون] | |||
< | <br><br> | ||
< | |||
< | <strong>شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری دستگاههای دولتی</strong><br> | ||
< | در رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در بررسی وضعیت شرکت سرمایهگذاری سازمان بیمه خدمات درمانی، معیارهای قانونی شرکت دولتی از جمله ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مورد توجه قرار گرفته است.<br> | ||
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۸۸۹-تا-۱۸۹۱-مورخ-۱۳۹۷-۱۰-۰۴ مشاهده رأی] | |||
< | <br><br> | ||
< | |||
< | <strong>تفاوت شرکت دولتی با شرکت غیردولتی</strong><br> | ||
< | در رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در بررسی وضعیت حقوقی یک شرکت، موضوع عدم احراز شرایط شرکت دولتی و ارتباط آن با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است.<br> | ||
[https://karampoor.blogfa.com/post/5004 مشاهده گزارش و متن رأی] | |||
< | <br><br> | ||
< | |||
</ | <strong>کاربرد ماده ۴ در تشخیص دستگاههای اجرایی</strong><br> | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳ در بررسی وضعیت شرکتهای آب و فاضلاب و شرکتهای توزیع نیروی برق، معیارهای ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را در کنار ماده ۵ برای تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن و آثار آن بر عنوان «دستگاه اجرایی» مورد توجه قرار داده است.<br> | |||
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ مشاهده نظریه مشورتی] | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی | |||
</h2> | |||
< | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | ||
< | <strong>منابع اصلی و تقنینی</strong> | ||
</ | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری مصوبات مجلس شورا — قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مجموعه قوانین — قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 صلح — قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [https://www.irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 ایران کدیفای — قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
<strong>منابع مالی و محاسباتی</strong> | |||
< | * [https://nezamat.ir/post-25653 قانون محاسبات عمومی کشور] — <strong>تعریف شرکت دولتی در ماده ۴</strong> | ||
* [https://www.irancodify.com/b/قانون_محاسبات_عمومی_کشور_مصوب_1366-06-01 ایران کدیفای — قانون محاسبات عمومی کشور] | |||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/محاسبات-عمومی-کشور دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — قانون محاسبات عمومی کشور] | |||
< | <strong>منابع مرتبط با سیاستهای اصل ۴۴</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/post-37050 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی] | |||
* [https://fa.wikisource.org/wiki/سیاست_های_کلی_نظام/سیاستهای_کلی_اصل_۴۴_قانون_اساسی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی] | |||
* [https://nezamat.ir/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%و مجموعه سیاستهای کلی نظام — سیاستهای کلی اصل ۴۴] | |||
< | <strong>آرای قضایی و نظریات حقوقی</strong> | ||
< | |||
* [https://shenasname.ir/5873 رأی مرتبط با تشکیل شرکت دولتی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۸۸۹-تا-۱۸۹۱-مورخ-۱۳۹۷-۱۰-۰۴ رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴] | |||
* [https://karampoor.blogfa.com/post/5004 رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | |||
* [https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷] | |||
< | <strong>مقررات و اسناد اجرایی مرتبط</strong> | ||
< | |||
< | * [https://nezamat.ir/post-44663 آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی] — <strong>ارجاع مستقیم به شرکتهای موضوع ماده ۴</strong> | ||
< | * [https://nezamat.ir/?p=26518 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)] — <strong>احکام مالی شرکتهای دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/04/قانون-بودجه-سال-1403-کل-کشور.pdf قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور] — <strong>احکام مالی و نظارتی مرتبط با شرکتهای دولتی</strong> | |||
</ | * [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/03/14031227-قانون-بودجه-1404.pdf قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور] — <strong>احکام جدیدتر مربوط به شرکتهای دولتی و نظارت مالی</strong> | ||
</ | |||
</div> | |||
</div> | |||
</ | |||
</ | |||
{{مواد مرتبط | |||
|محتوا= | |||
</ | * [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong> | ||
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong> | |||
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong> | |||
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong> | |||
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روشهای ارائه خدمات و نقش دستگاههای دولتی</strong> | |||
* [[ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>محدودیت استفاده از کارکنان شرکتهای خصوصی در پستهای ثابت سازمانی</strong> | |||
* [[ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>مدیریت حرفهای و احکام مرتبط با دستگاههای اجرایی</strong> | |||
}} | |||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
ردههای مرتبط | |||
</h2> | |||
< | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
<span style=" | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | ||
<span style=" | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | ||
<span style=" | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:شرکتهای دولتی]]</span> | ||
<span style=" | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:دستگاههای اجرایی]]</span> | ||
<span style=" | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:سیاستهای کلی اصل ۴۴]]</span> | ||
<span style=" | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق اداری]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق شرکتها]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:نظارت بر شرکتهای دولتی]]</span> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | ||
< | <h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> | ||
جمعبندی | |||
</h2> | |||
< | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و برای تشخیص آن مجموعهای از معیارهای قانونی را مقرر کرده است. | |||
در حالت اصلی، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب میشود ایجاد شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. | |||
در شرکتهای تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی نیز مادام که بیش از پنجاه درصد سهام به صورت منفرد یا مشترک متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب میشود. | |||
تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میداند و تبدیل شرکتهایی را که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است. | |||
تبصره ۲ وضعیت شرکتهای ملی یا مصادرهای را مشخص میکند و تبصره ۳ دامنه احکام شرکتهای دولتی را به شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری میدهد. | |||
برای مطالعه دقیقتر، [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]]، [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و مقررات اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در کنار ماده ۴ قابل بررسی هستند. | |||
ماده ۴ | |||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style=" | <div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> | ||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | |||
< | <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | ||
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] | |||
← | |||
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] | |||
← | |||
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] | |||
← | |||
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] | |||
← | |||
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] | |||
← | |||
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
``` | ``` | ||
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۴۴
```wiki
تعاریف اصطلاحات
شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴، از جمله ایجاد به موجب قانون و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت، شرکت دولتی شناخته میشود.
بنگاه اقتصادی
واحدی که فعالیت اقتصادی انجام میدهد و در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف شده است.
تصدیهای دولت
فعالیتها و تصدیهای اقتصادی دولت که در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قلمرو وظایف دولت قرار میگیرند.
سرمایه شرکت
سرمایه متعلق به شرکت که میزان مالکیت دولت نسبت به آن در تشخیص وضعیت شرکت در ماده ۴ اهمیت دارد.
سهام شرکت
حقوق مالکانه ناشی از سهام شرکت که در ماده ۴ یکی از معیارهای اصلی تشخیص دولتی بودن شرکت است.
شرکت تجاری
شخص حقوقی تجاری که ممکن است از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد شود.
ملی شدن شرکت
قرار گرفتن شرکت در وضعیت ملی به حکم قانون یا مرجع قانونی صالح که مطابق تبصره ۲ میتواند موجب تلقی آن به عنوان شرکت دولتی شود.
تصویب مجلس شورای اسلامی
مجوز تقنینی لازم برای تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ که در تبصره ۱ مورد تأکید قرار گرفته است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
آخرین اصلاح: —
مبنای اصلاح: —
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهمترین مواد فصل اول قانون در تعریف اشخاص و واحدهای دولتی است و معیارهای تشخیص شرکت دولتی را بیان میکند. این ماده علاوه بر شرکتهایی که مستقیماً با شرایط مقرر ایجاد میشوند، وضعیت شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتهای ملی یا مصادرهای را نیز مشخص کرده است.
منبع و کنترل متن: اولین و اصلیترین منبع بررسی این ماده، متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن ماده ۴ و تبصرههای آن با منابع تقنینی و حقوقی دیگر نیز تطبیق داده شده است. مشاهده متن ماده ۴ در شناسنامه قانون
مشاهده متن مصوبه مجلس
مشاهده متن قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات
📝 تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تحقق تعریف شرکت دولتی در حالت اصلی، بیش از چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با کدام شرط مجاز است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی چه زمانی مطابق ماده ۴ شرکت دولتی محسوب میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
مطابق تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود چه وضعیتی دارد؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. ترکیب معیارهای تعریف شرکت دولتی
ماده ۴ را نمیتوان صرفاً به یک معیار عددی «۵۰ درصد» تقلیل داد. در بخش نخست، ایجاد شرکت به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ در زمره وظایف دولت قرار دارد نیز در تعریف آمده است. بنابراین، بررسی وضعیت یک شرکت دولتی باید با توجه به مجموعه عناصر مقرر در ماده انجام شود.
۲. اهمیت عبارت «بیش از پنجاه درصد»
ماده ۴ از عبارت «بیش از پنجاه درصد» استفاده کرده است. بنابراین مالکیت دقیقاً پنجاه درصد، به خودی خود با عبارت «بیش از پنجاه درصد» منطبق نیست. این نکته در تحلیل شرکتهایی که ساختار سهامداری آنها نزدیک به مرز پنجاه درصد است اهمیت ویژه دارد.
۳. سرمایه و سهام
در قسمت نخست ماده، هم «سرمایه» و هم «سهام» مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مربوط به شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری دستگاههای دولتی، قانونگذار مشخصاً معیار «بیش از پنجاه درصد سهام» را مطرح کرده است. بنابراین نحوه احراز مالکیت باید با توجه به عبارت دقیق قسمت مربوط بررسی شود.
۴. لزوم تصویب مجلس
تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میداند. در رویه دیوان عدالت اداری نیز در پرونده مربوط به شرکت مدیریت داراییهای دانشگاه تهران، موضوع صلاحیت برای تشکیل شرکت دولتی و استناد به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است.
۵. تفاوت ماده ۴ با ماده ۴ قانون محاسبات عمومی
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده، اما تعریف آن از نظر ساختار با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان نیست. برای مثال، قانون محاسبات عمومی بر «واحد سازمانی مشخص»، ایجاد با اجازه قانون و بیش از پنجاه درصد سرمایه متعلق به دولت تأکید دارد. بنابراین در تحلیل حقوقی باید قانون مورد استناد و هدف مقرره مشخص شود.
۶. رابطه با سیاستهای کلی اصل ۴۴
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت دولتی مستقیماً به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده است. این ارتباط، تعریف شرکت دولتی را در چارچوب تقسیم قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت و بخشهای غیردولتی قرار میدهد.
۷. رابطه با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۵ شرکتهای دولتی را در شمار دستگاههای اجرایی قرار میدهد. بنابراین تعریف شرکت دولتی در ماده ۴، در تعیین دامنه اشخاص مشمول بسیاری از احکام بعدی قانون نیز اثر دارد.
مبانی و فلسفه حکم
تعریف قانونی شرکت دولتی برای تعیین مرز میان بنگاههای اقتصادی دولتی و غیردولتی اهمیت اساسی دارد. این تفکیک بر دامنه اجرای قوانین و مقررات عمومی، شیوه نظارت، نظام مالی، الزامات بودجهای و نحوه اعمال سیاستهای عمومی دولت نسبت به شرکت اثر میگذارد.
تعیین معیارهای مالکیت و همچنین لزوم تصویب مجلس برای تشکیل شرکتهای دولتی، از ایجاد اشخاص حقوقی دولتی خارج از چارچوب قانونی جلوگیری میکند.
ارجاع ماده به سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز نشان میدهد که مفهوم شرکت دولتی در این قانون با جایگاه دولت در فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای کلی مربوط به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی ارتباط دارد.
تبصرههای ماده نیز برای جلوگیری از دور زدن معیارهای قانونی از طریق تغییر ساختار سرمایه، ایجاد شرکتهای دولتی بدون مجوز قانونی یا استفاده از عناوین متفاوت برای شرکتهای مشمول قوانین عمومی پیشبینی شدهاند.
پیشینه تقنینی ماده ۴
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری — ۰۸/۰۷/۱۳۸۶
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف تعریف «شرکت دولتی» و تعیین عناصر و معیارهای آن تصویب شد.
ارتباط با سیاستهای کلی اصل ۴۴
در متن ماده، تعریف شرکت دولتی به شرکتهایی پیوند خورده است که برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ ایجاد میشوند. سیاستهای کلی اصل ۴۴ در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۸۴ ابلاغ شده بود.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ — ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز چارچوب فعالیتهای اقتصادی دولت و بخشهای غیردولتی و ساماندهی شرکتهای دولتی را تفصیل بیشتری داد.
دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ از وضعیت آزمایشی خارج و دائمی شد. دائمی شدن قانون به معنای اصلاح مستقیم متن ماده ۴ نیست؛ بنابراین برای ماده ۴ تاریخ اصلاح مستقیم جداگانهای درج نشده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف وزارتخانه
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه دولتی
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی و جایگاه شرکتهای دولتی
- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور حاکمیتی
- قانون محاسبات عمومی کشور — ماده ۴ و تعریف شرکت دولتی در نظام مالی و محاسباتی
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی — قلمرو فعالیتهای اقتصادی و ساماندهی شرکتهای دولتی
- سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی — مبنای سیاستی ارجاعشده در ماده ۴
- قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون — متن اصلی ماده ۴
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
تشکیل شرکت دولتی و لزوم تصویب مجلس
در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تشکیل شرکت دولتی و ضرورت وجود مجوز قانونی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در پرونده مربوط به شرکت مدیریت داراییهای دانشگاه تهران، شکایت سازمان بازرسی کل کشور منجر به بررسی صلاحیت مرجع تصویب اساسنامه و تشکیل شرکت شد.
مشاهده رأی مرتبط در شناسنامه قانون
شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری دستگاههای دولتی
در رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در بررسی وضعیت شرکت سرمایهگذاری سازمان بیمه خدمات درمانی، معیارهای قانونی شرکت دولتی از جمله ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مورد توجه قرار گرفته است.
مشاهده رأی
تفاوت شرکت دولتی با شرکت غیردولتی
در رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در بررسی وضعیت حقوقی یک شرکت، موضوع عدم احراز شرایط شرکت دولتی و ارتباط آن با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است.
مشاهده گزارش و متن رأی
کاربرد ماده ۴ در تشخیص دستگاههای اجرایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳ در بررسی وضعیت شرکتهای آب و فاضلاب و شرکتهای توزیع نیروی برق، معیارهای ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را در کنار ماده ۵ برای تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن و آثار آن بر عنوان «دستگاه اجرایی» مورد توجه قرار داده است.
مشاهده نظریه مشورتی
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و تقنینی
- شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
- مصوبات مجلس شورا — قانون مدیریت خدمات کشوری
- مجموعه قوانین — قانون مدیریت خدمات کشوری
- صلح — قانون مدیریت خدمات کشوری
- ایران کدیفای — قانون مدیریت خدمات کشوری
منابع مالی و محاسباتی
- قانون محاسبات عمومی کشور — تعریف شرکت دولتی در ماده ۴
- ایران کدیفای — قانون محاسبات عمومی کشور
- دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — قانون محاسبات عمومی کشور
منابع مرتبط با سیاستهای اصل ۴۴
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- مجموعه سیاستهای کلی نظام — سیاستهای کلی اصل ۴۴
آرای قضایی و نظریات حقوقی
- رأی مرتبط با تشکیل شرکت دولتی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
- رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
- رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷
مقررات و اسناد اجرایی مرتبط
- آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی — ارجاع مستقیم به شرکتهای موضوع ماده ۴
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) — احکام مالی شرکتهای دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری
- قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور — احکام مالی و نظارتی مرتبط با شرکتهای دولتی
- قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور — احکام جدیدتر مربوط به شرکتهای دولتی و نظارت مالی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و برای تشخیص آن مجموعهای از معیارهای قانونی را مقرر کرده است.
در حالت اصلی، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب میشود ایجاد شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
در شرکتهای تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی نیز مادام که بیش از پنجاه درصد سهام به صورت منفرد یا مشترک متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب میشود.
تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میداند و تبدیل شرکتهایی را که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
تبصره ۲ وضعیت شرکتهای ملی یا مصادرهای را مشخص میکند و تبصره ۳ دامنه احکام شرکتهای دولتی را به شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری میدهد.
برای مطالعه دقیقتر، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در کنار ماده ۴ قابل بررسی هستند.
```