ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۳۲ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|description=متن، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، پیشینه تقنینی، مصادیق و منابع مرتبط با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی.
|title_mode=replace
|keywords=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری, شرکت دولتی, تعریف شرکت دولتی, پنجاه درصد سهام, سرمایه دولت, اصل ۴۴, شرکت‌های دولتی
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. در این صفحه متن ماده و تبصره‌ها، شرح و تحلیل حقوقی، معیار دولتی بودن شرکت، مفهوم سرمایه و سهام، شرکت‌های ایجادشده از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، لزوم تصویب مجلس، شرکت‌های ملی و مصادره‌شده، تبصره ۳ و سوابق تقنینی، قضایی و مشورتی بررسی شده است.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">


[[قوانین و مقررات]] → [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] → [[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] → ماده ۴
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>


<div class="law-page">
<div class="law-page">
خط ۱۵: خط ۴۴:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
 
تبصره ۱- تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
 
تبصره ۲- شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
 
تبصره ۳- احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۲۲: خط ۵۷:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">


<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:9px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۴
مفاهیم کلیدی ماده ۴
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(210px,1fr));gap:8px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت دولتی</b><br>
<b>شرکت دولتی</b><br>
بنگاه اقتصادی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ را داراست و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
بنگاه اقتصادی دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا در موارد خاص، به موجب قانون در حکم شرکت دولتی شناخته می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بنگاه اقتصادی</b><br>
<b>بنگاه اقتصادی</b><br>
شخصیت سازمان‌یافته‌ای که برای انجام فعالیت اقتصادی و تصدی امور اقتصادی در چارچوب قانون تشکیل و اداره می‌شود.
واحدی که فعالیت اقتصادی و تصدی‌گری انجام می‌دهد و در چارچوب قانون برای اجرای بخشی از وظایف تصدی دولت ایجاد شده است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصدی‌های دولت</b><br>
<b>بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام</b><br>
امور و فعالیت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت شناخته شده‌اند.
یکی از معیارهای اصلی دولتی بودن شرکت در قسمت نخست ماده ۴ که باید با توجه به ساختار مالکیت شرکت احراز شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام</b><br>
<b>سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی</b><br>
معیار اصلی مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت برای شناسایی شرکت دولتی در ماده ۴.
سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که در صورت تحقق نصاب بیش از پنجاه درصد سهام، می‌تواند موجب شمول عنوان شرکت دولتی شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت تجاری</b><br>
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
شخص حقوقی تجاری که ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شود.
تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، طبق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>سرمایه‌گذاری مشترک</b><br>
<b>شرکت ملی یا مصادره‌شده</b><br>
مشارکت چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی در ایجاد و تملک سهام شرکت.
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت تابعه</b><br>
<b>تصدی‌های دولت</b><br>
شرکتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه سهامدار است؛ اما عنوان تابعه باید از عنوان قانونی «شرکت دولتی» تفکیک شود.
بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمره وظایف تصدی دولت قرار می‌گیرد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<b>اصل ۴۴ قانون اساسی</b><br>
مبنای سیاست‌گذاری کلان در تعیین حدود فعالیت‌های دولتی، عمومی و خصوصی در اقتصاد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
<b>شرکت‌های مشمول تبصره ۳</b><br>
تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، مطابق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و احکام شرکت‌های دولتی قانون بر آنها اعمال می‌شود.
</div>
</div>


خط ۸۱: خط ۱۱۱:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|توضیح=ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است تعریف می‌کند و در بخش دوم، شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را نیز با رعایت نصاب بیش از پنجاه درصد مشمول عنوان شرکت دولتی می‌داند.
|یادداشت=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای تعریف می‌کند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین وضعیت شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ را مشخص می‌کند.
}}
}}


<p style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;margin:12px 0;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف قانونی «شرکت دولتی» را ارائه می‌کند. این تعریف از یک سو به <b>ماهیت اقتصادی و وظیفه‌ای شرکت</b> و از سوی دیگر به <b>میزان مالکیت و سهام دولت</b> توجه دارد. بنابراین برای احراز عنوان شرکت دولتی، صرف دولتی بودن فعالیت یا وجود سرمایه دولتی کافی نیست و باید شرایط مقرر در ماده و تبصره‌های آن بررسی شود.
 
</p>
<strong>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و چارچوب حقوقی شناسایی «شرکت دولتی» را مشخص می‌کند.
 
بر اساس این ماده، شرکت دولتی در درجه نخست باید «بنگاه اقتصادی» باشد و برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که مطابق سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، به موجب قانون ایجاد شده باشد. علاوه بر این، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن باید متعلق به دولت باشد.
 
قانونگذار در ادامه، وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز مشخص کرده و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را برای آنها مقرر نموده است.
 
سه تبصره ماده ۴ نیز هر یک حکم مستقلی دارند: تبصره ۱ درباره لزوم تصویب مجلس و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد از طریق افزایش سرمایه، تبصره ۲ درباره شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و تبصره ۳ درباره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
 
اهمیت این ماده در آن است که «دولتی بودن» یک شرکت را نمی‌توان صرفاً از رابطه آن با دولت یا وابستگی سازمانی به یک دستگاه استنباط کرد؛ بلکه باید مجموعه شرایط مقرر در ماده ۴، قوانین خاص و وضعیت مالکیت و سرمایه شرکت بررسی شود.
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
 
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده ۴ و تبصره‌های آن با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعه‌های تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. برای مباحث تکمیلی نیز تنها منابع بیرونی‌ای استفاده شده‌اند که در زمینه‌هایی مانند قانون محاسبات عمومی، نظریات مشورتی و رویه قضایی مطلب مستقلی به موضوع ماده ۴ اضافه می‌کنند.
 
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 مشاهده نسخه ماده ۴ در شناسنامه قانون]


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>منبع اصلی متن ماده:</b>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>
</div>
</div>


<h2 style="direction:rtl;text-align:right;margin:20px 0 10px;color:#405a55;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
تست‌های ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
</h2>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام گزینه از ارکان اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=داشتن حداقل ده درصد سهام دولت
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=متعلق بودن بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت
|ماده=۴
|گزینه۳=تأمین تمام هزینه‌ها از بودجه عمومی
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|گزینه۴=اداره شرکت توسط یک وزارتخانه بدون توجه به میزان سهام
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیق‌تری از شرکت دولتی ارائه می‌دهد؟
|تحلیل=ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را یکی از معیارهای اصلی شناسایی شرکت دولتی قرار داده است.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) هر شرکتی که دولت در آن هر میزان سهام داشته باشد</li>
<li>ب) هر شرکتی که مدیرعامل آن توسط دولت منصوب شود</li>
<li>ج) بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد</li>
<li>د) هر شرکت تجاری که با یک وزارتخانه قرارداد داشته باشد</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=صرف وجود رابطه قراردادی، مدیریتی یا مالکیت جزئی دولت برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=شرکت دولتی موضوع ماده ۴ برای انجام چه نوع فعالیتی ایجاد می‌شود؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=صرفاً فعالیت فرهنگی
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=صرفاً فعالیت خصوصی
|ماده=۴
|گزینه۳=قسمتی از تصدی‌های دولت که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود
|موضوع=نصاب مالکیت دولتی
|گزینه۴=صرفاً امور استخدامی دولت
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=در تعریف اصلی شرکت دولتی در ماده ۴، کدام نصاب مالکیت مورد توجه قرار گرفته است؟
|تحلیل=ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی می‌داند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد می‌شود.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) حداقل ۲۵ درصد سرمایه</li>
<li>ب) حداقل ۴۰ درصد سهام</li>
<li>ج) بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام</li>
<li>د) هر میزان سرمایه‌گذاری دولت</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ در تعریف اصلی شرکت دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت را مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز معیار بیش از پنجاه درصد سهام مورد توجه قرار گرفته است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری چند شرکت دولتی ایجاد شود، چه زمانی طبق بخش دوم ماده ۴ شرکت دولتی محسوب می‌شود؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=صرفاً زمانی که صد درصد سهام آن دولتی باشد
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد
|ماده=۴
|گزینه۳=هر زمان که مدیرعامل آن توسط دولت منصوب شود
|موضوع=تشکیل شرکت دولتی
|گزینه۴=هر زمان که شرکت از بودجه عمومی استفاده کند
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده اصولاً با چه شرطی مجاز است؟
|تحلیل=بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرد یا مشترک بیش از پنجاه درصد سهام توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را ملاک قرار داده است.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li>ب) تصویب رئیس سازمان اداری و استخدامی</li>
<li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li>د) ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها بدون نیاز به تصویب مرجع دیگری</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تشکیل شرکت دولتی و تغییر وضعیت یک شرکت موجود به شرکت دولتی باید با رعایت شرایط قانونی مقرر بررسی شود.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در این ماده با چه شرطی مجاز است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=تصویب هیأت وزیران
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=تصویب وزیر مربوط
|ماده=۴
|گزینه۳=تصویب مجلس شورای اسلامی
|موضوع=شرکت‌های ملی و مصادره‌شده
|گزینه۴=تصویب شورای عالی اداری
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود چه وضعیتی دارد؟
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین فوق را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) همچنان شرکت خصوصی محسوب می‌شود</li>
<li>ب) شرکت دولتی تلقی می‌گردد</li>
<li>ج) الزاماً مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران شرکت دولتی خواهد بود</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۲ به طور صریح شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌کند.
|مستند=تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این حکم یک مسیر مستقل قانونی برای شناسایی شرکت دولتی در کنار معیارهای اصلی ماده ۴ ایجاد می‌کند.
}}
}}
</div>


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=شرح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|عنوان=جایگاه شرکت دولتی در ساختار حقوق اداری و اقتصادی
|متن=
|خلاصه=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین شرکت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ را در چارچوب احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.
ماده ۴ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ زیرا «شرکت دولتی» را نه صرفاً بر اساس عنوان، بلکه با ترکیبی از معیارهای اقتصادی، قانونی و مالکیتی تعریف می‌کند.
|توضیح=ماده ۴ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، قالب حقوقی «شرکت دولتی» را تعریف می‌کند.
 
در این ماده، برخلاف مؤسسه دولتی که محور اصلی آن شخصیت حقوقی و انجام وظایف عمومی است، عنصر «بنگاه اقتصادی» و رابطه آن با تصدی‌های دولت اهمیت اساسی دارد.
 
در کنار معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، قانونگذار در تبصره‌های ماده مسیرهای دیگری را نیز برای شناسایی شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.
 
|نکات=
۱. شرکت دولتی در ماده ۴ یک «بنگاه اقتصادی» است.
 
۲. ایجاد شرکت باید در چارچوب وظایف تصدی دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد.
 
۳. در تعریف اصلی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.
 
۴. شرکت تجاری حاصل از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز در صورت تحقق نصاب مقرر، شرکت دولتی است.
 
۵. سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً انجام شود.
 
۶. تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است.
 
۷. تبصره ۱ تبدیل شرکت دارای سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه را ممنوع کرده است.
 
۸. تبصره ۲ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را در شرایط مقرر، شرکت دولتی تلقی می‌کند.
 
۹. تبصره ۳ برخی شرکت‌هایی را که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، تحت احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.
 
۱۰. صرف سرمایه‌گذاری دولت در یک شرکت، بدون احراز شرایط قانونی، لزوماً برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
 
۱۱. صرف وابستگی یک شرکت به یک وزارتخانه نیز به تنهایی معیار کامل دولتی بودن نیست.
 
۱۲. معیار مالکیت باید با توجه به وضعیت واقعی سرمایه و سهام شرکت و قوانین خاص بررسی شود.
 
۱۳. شرکت دولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ یکسان نیست.
 
۱۴. شرکت دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیز تفاوت دارد.
 
۱۵. شرکت دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.
 
۱۶. دولتی بودن شرکت و شمول تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند.
 
۱۷. قوانین خاص تأسیس، اساسنامه و مقررات حاکم بر هر شرکت باید در کنار ماده ۴ بررسی شوند.
 
۱۸. در تعیین وضعیت شرکت، نسبت ماده ۴ با ماده ۱۲۷ و قوانین عام و خاص مغایر نیز باید بررسی شود.
 
۱۹. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعارضی ندارد و طبق نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۹۱ همچنان معتبر است.
 
۲۰. برای تشخیص دولتی بودن شرکت باید قانون ایجادکننده، اساسنامه، وضعیت سرمایه و سهام و مقررات خاص آن بررسی شود.
 
|مثال=برای مثال، اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک یک وزارتخانه و یک شرکت دولتی ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سهام آن مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، از حیث معیار مقرر در قسمت دوم ماده ۴ می‌تواند شرکت دولتی محسوب شود.
 
در مقابل، اگر دولت یا یکی از دستگاه‌های دولتی سهمی کمتر از نصاب قانونی داشته باشد، صرف این میزان مالکیت برای تبدیل شرکت به شرکت دولتی کافی نیست؛ مگر آنکه حکم خاص دیگری مانند تبصره ۲ ماده ۴ وجود داشته باشد.


'''۱. شرکت دولتی به‌عنوان بنگاه اقتصادی'''
همچنین شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ در حکم شرکت دولتی قرار می‌گیرد.


قانون‌گذار در ابتدای تعریف از عبارت «بنگاه اقتصادی» استفاده کرده است. بنابراین شرکت دولتی موضوع ماده ۴، برخلاف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که ممکن است مستقیماً متولی اعمال حاکمیت یا ارائه خدمات اداری باشند، در قالب یک بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند.
|توجه=در تشخیص شرکت دولتی باید میان «مالکیت دولت»، «کنترل مدیریتی»، «وابستگی سازمانی» و «عنوان قانونی شرکت» تفکیک شود. معیار ماده ۴ در موارد عادی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام است، اما تبصره‌های ماده مسیرهای خاص دیگری نیز پیش‌بینی کرده‌اند.
}}


البته اقتصادی بودن شرکت به معنای خصوصی بودن آن نیست. شرکت می‌تواند در قالب حقوق شرکت‌ها فعالیت کند ولی به دلیل مالکیت و جایگاه قانونی، شرکت دولتی محسوب شود.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


'''۲. ایجاد به موجب قانون'''
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


مطابق ماده ۴، شرکت دولتی باید «به موجب قانون» ایجاد شود. بنابراین صرف تأسیس یک شرکت توسط یک دستگاه دولتی یا خرید سهام یک شرکت خصوصی، بدون احراز سایر شرایط قانونی، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی موضوع این ماده کافی نیست.
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


این شرط همچنین باید در کنار تبصره ۱ ماده ۴ خوانده شود که تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین فوق را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
<h3>۱. شرکت دولتی به عنوان بنگاه اقتصادی</h3>


'''۳. ارتباط با تصدی‌های دولت'''
قانونگذار تعریف ماده ۴ را با عبارت «بنگاه اقتصادی» آغاز کرده است. این عبارت، شرکت دولتی را از یک واحد اداری صرف متمایز می‌کند.


شرکت دولتی برای انجام قسمتی از «تصدی‌های دولت» ایجاد می‌شود؛ البته ماده ۴ این مفهوم را در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرده است.
شرکت دولتی در عین برخورداری از قالب شرکت و فعالیت اقتصادی، در چارچوب وظایف تصدی دولت و قوانین حاکم بر بخش دولتی فعالیت می‌کند.


در نتیجه، شرکت دولتی از نظر کارکردی با ساختار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تفاوت دارد. شرکت دولتی ابزار انجام بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گرانه دولت است، نه صرفاً یک واحد اداری داخلی.
بنابراین برای تشخیص شرکت دولتی باید علاوه بر وضعیت مالکیت، ماهیت اقتصادی و مبنای قانونی فعالیت آن نیز بررسی شود.


'''۴. معیار مالکیت؛ بیش از پنجاه درصد'''
<h3>۲. ارتباط شرکت دولتی با تصدی‌های دولت</h3>


ماده ۴ در تعریف اصلی مقرر می‌کند که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد.
ماده ۴ شرکت دولتی را برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت تعریف می‌کند.


عبارت «بیش از پنجاه درصد» اهمیت حقوقی دارد. بنابراین صرف داشتن پنجاه درصد سهام، بدون احراز نصاب بالاتر یا وجود مبنای قانونی دیگری، با معیار عددی این قسمت از ماده یکسان نیست.
این امر نشان می‌دهد که هر شرکت متعلق به دولت لزوماً صرفاً به دلیل مالکیت دولتی در تمام شرایط مشمول عنوان ماده ۴ نیست؛ بلکه فعالیت شرکت باید در چارچوب قانونی مقرر در ماده و قوانین خاص مرتبط ارزیابی شود.


'''۵. سرمایه و سهام'''
<h3>۳. نقش سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</h3>


قانون‌گذار هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است. در تحلیل شرکت‌های مختلف باید با توجه به نوع شخصیت حقوقی و ساختار سرمایه آن، نسبت مالکیت دولت بررسی شود.
ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط کرده است.


در شرکت‌های سهامی، سهام معیار عملی مهمی برای تعیین میزان مالکیت است؛ اما در بررسی دقیق وضعیت هر شرکت باید قانون تأسیس، اساسنامه، ساختار سرمایه و مقررات خاص آن نیز مطالعه شود.
اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی مربوط به آن در تعیین حدود فعالیت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و نسبت میان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اهمیت دارند.


'''۶. شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی'''
از این جهت، تفسیر ماده ۴ بدون توجه به چارچوب اصل ۴۴ می‌تواند تصویر ناقصی از جایگاه شرکت دولتی ارائه دهد.


بخش دوم ماده ۴ دامنه تعریف را به شرکت‌های تجاری دیگری نیز گسترش می‌دهد.
<h3>۴. معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام</h3>


اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده باشد، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.


بنابراین قانون‌گذار صرفاً مالکیت مستقیم دولت را ملاک قرار نداده و مالکیت مجموعه‌ای از واحدهای سازمانی دولتی را نیز مورد توجه قرار داده است.
این نصاب یک معیار عینی و قابل سنجش برای تشخیص مالکیت دولتی ایجاد می‌کند.


'''۷. مالکیت منفرد و مالکیت مشترک'''
با این حال، نحوه احراز مالکیت باید با توجه به ساختار سرمایه، سهامداران و قوانین خاص شرکت بررسی شود.


در قسمت دوم ماده ۴، دو حالت پیش‌بینی شده است:
<h3>۵. تفاوت سرمایه و سهام</h3>


* بیش از پنجاه درصد سهام توسط یک واحد سازمانی دولتی؛
ماده ۴ در تعریف اصلی هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است.
* بیش از پنجاه درصد سهام به‌صورت مشترک توسط چند واحد سازمانی دولتی.


بنابراین ممکن است هیچ‌یک از دستگاه‌های سهامدار به‌تنهایی بیش از پنجاه درصد سهام را نداشته باشد، اما مجموع سهام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از پنجاه درصد بیشتر باشد. در این حالت، با تحقق سایر شرایط قانونی، شرکت مشمول تعریف ماده ۴ خواهد بود.
در نتیجه، در بررسی وضعیت یک شرکت نباید صرفاً یک شاخص مالی یا مدیریتی را بدون توجه به ساختار سرمایه و سهام آن ملاک قرار داد.


'''۸. تبصره ۱؛ ضرورت تصویب مجلس'''
<h3>۶. شرکت ایجادشده از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها</h3>


تبصره ۱ مقرر می‌کند تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین فوق صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده‌اند، مشخص می‌کند.


این حکم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند صرفاً با یک تصمیم داخلی یا مصوبه اداری، شخصیت جدیدی را ایجاد و آن را شرکت دولتی موضوع ماده ۴ تلقی کنند.
اگر بیش از پنجاه درصد سهام شرکت منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی است.


همین تبصره همچنین تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
<h3>۷. سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک</h3>


'''۹. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده'''
ماده ۴ به صراحت سرمایه‌گذاری «منفرداً یا مشترکاً» را مورد توجه قرار داده است.


تبصره ۲ ماده ۴، شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌کند.
بنابراین برای احراز نصاب پنجاه درصد، مجموع سهام متعلق به واحدهای سازمانی مشمول ماده باید حسب مورد مورد بررسی قرار گیرد.


این حکم نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای برخی وضعیت‌های خاص، مبنای شناسایی شرکت دولتی را صرفاً به معیار عادی مالکیت اولیه محدود نکرده است و حکم قانونی یا قضایی را نیز در موارد مقرر دارای اثر دانسته است.
این حکم مانع از آن است که با تقسیم مالکیت میان چند دستگاه دولتی، وضعیت واقعی مالکیت دولتی نادیده گرفته شود.


'''۱۰. تفاوت شرکت دولتی با مؤسسه دولتی'''
<h3>۸. تفاوت مالکیت دولتی با کنترل مدیریتی</h3>


ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه دولتی را به‌عنوان واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی تعریف می‌کند؛ در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی» معرفی می‌کند.
ممکن است دولت یا یک دستگاه دولتی در مدیریت یک شرکت نفوذ قابل توجهی داشته باشد، اما این امر به تنهایی جایگزین معیارهای مقرر در ماده ۴ نمی‌شود.


بنابراین یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها در کارکرد است: مؤسسه دولتی اساساً یک واحد سازمانی در ساختار حقوقی دولت است، اما شرکت دولتی در قالب بنگاه اقتصادی و برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت فعالیت می‌کند.
در موارد عادی، باید مالکیت سرمایه و سهام و مبنای قانونی شرکت بررسی شود.


'''۱۱. تفاوت شرکت دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی'''
<h3>۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد</h3>


ماده ۳ ناظر بر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است؛ یعنی نهادی که دارای استقلال حقوقی بوده، وظایف عمومی انجام می‌دهد و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود.
تبصره ۱ ماده ۴ تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.


در مقابل، ماده ۴ بر «سرمایه و سهام متعلق به دولت» و کارکرد اقتصادی شرکت تمرکز دارد.
هدف این حکم جلوگیری از تغییر وضعیت شرکت به شرکت دولتی صرفاً از طریق افزایش سرمایه و بدون رعایت سازوکار قانونی مقرر است.


بنابراین «عمومی بودن» یک نهاد با «دولتی بودن شرکت» یکسان نیست.
<h3>۱۰. لزوم تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>


'''۱۲. تفاوت شرکت دولتی با شرکت خصوصی دارای سهام دولتی'''
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.


صرف وجود سهام دولت در یک شرکت، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست. معیار ماده ۴ در حالت عادی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام دولت است و در حالت شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی نیز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مطرح شده است.
بنابراین ایجاد شرکت دولتی نمی‌تواند صرفاً نتیجه تصمیم داخلی یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری باشد.


بنابراین شرکت‌هایی که دولت کمتر از نصاب قانونی سهام آنها را در اختیار دارد، اصولاً با صرف همین میزان مالکیت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ محسوب نمی‌شوند؛ هرچند ممکن است تابع مقررات خاص دیگری باشند.
<h3>۱۱. شرکت‌های ملی‌شده و مصادره‌شده</h3>


'''۱۳. تفاوت شرکت دولتی با شرکت وابسته یا تابعه'''
تبصره ۲ مسیر مستقلی را برای شناسایی برخی شرکت‌ها به عنوان شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.


اصطلاح «تابعه» یا «وابسته» در قوانین و مقررات مختلف ممکن است دامنه و معیار متفاوتی داشته باشد. بنابراین نباید هر شرکت تابعه یک شرکت دولتی را بدون بررسی قانون و میزان مالکیت، به‌طور خودکار شرکت دولتی مستقل موضوع ماده ۴ تلقی کرد.
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.


برای نمونه، در مقررات جدید مربوط به ساماندهی شرکت‌های دولتی، میان شرکت اصلی، شرکت مادر تخصصی، شرکت فرعی یا تابعه و شرکت وابسته تفکیک شده است. بنابراین عنوان شرکت تابعه باید در کنار تعریف قانونی شرکت دولتی تحلیل شود.
<h3>۱۲. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه دولتی</h3>


'''۱۴. رابطه ماده ۴ با قانون محاسبات عمومی کشور'''
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دارای ساختار و منطق حقوقی متفاوتی است و عنصر «استقلال حقوقی» و انجام وظایف عمومی در تعریف آن اهمیت دارد.


ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تنها تعریف قانونی موجود درباره شرکت دولتی نیست و قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاص خود را از شرکت دولتی دارد.
در ماده ۴، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام شرکت در مرکز تعریف قرار گرفته است.


از این رو در مواردی که آثار مالی، بودجه‌ای، حسابرسی، درآمدها و هزینه‌های شرکت مطرح است، باید تعریف ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین بودجه‌ای بررسی شود.
<h3>۱۳. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</h3>


'''۱۵. رابطه ماده ۴ با اصل ۴۴ قانون اساسی'''
ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بر اساس معیارهای متفاوتی تعریف می‌کند؛ از جمله استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی.


ارجاع صریح ماده ۴ به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که مفهوم شرکت دولتی باید در بستر تفکیک فعالیت‌های اقتصادی دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی تحلیل شود.
در شرکت دولتی، معیار اصلی تعریف، ماهیت بنگاه اقتصادی و وضعیت سرمایه و سهام و سایر شرایط ماده ۴ است.


بنابراین مطالعه ماده ۴ بدون مطالعه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مقررات مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی، تصویر کاملی از جایگاه این شرکت‌ها ارائه نمی‌کند.
<h3>۱۴. تفاوت شرکت دولتی و وزارتخانه</h3>


'''۱۶. اثر واگذاری سهام'''
وزارتخانه طبق ماده ۱ یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره می‌شود.


در صورتی که سهام یک شرکت دولتی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش غیردولتی واگذار شود، میزان مالکیت دولتی و وضعیت حقوقی شرکت می‌تواند تغییر کند.
شرکت دولتی، در مقابل، بنگاه اقتصادی است و ساختار شرکت و سرمایه و سهام در شناسایی آن نقش اساسی دارد.


رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شرکت‌هایی که سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده، نشان می‌دهد که آثار واگذاری بر رابطه استخدامی کارکنان و شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باید با توجه به مقررات خاص واگذاری و مواد ۲۱ و ۲۴ این قانون بررسی شود.
<h3>۱۵. رابطه ماده ۴ با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>


'''۱۷. نتیجه عملی'''
ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.


برای تشخیص شرکت دولتی، بهتر است بررسی در چند مرحله انجام شود:
بنابراین شرکت دولتی یکی از انواع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی الزاماً شرکت دولتی نیست.


* قانون تأسیس و مبنای قانونی شرکت؛
<h3>۱۶. رابطه ماده ۴ با ماده ۱۱۷</h3>
* ماهیت اقتصادی و فعالیت شرکت؛
* میزان سرمایه و سهام دولت؛
* نحوه ایجاد شرکت و منشأ سرمایه‌گذاری؛
* میزان سهام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی؛
* قوانین خاص و اساسنامه شرکت؛
* وضعیت شرکت در قوانین بودجه و فهرست‌های رسمی شرکت‌های دولتی؛
* وضعیت مالکیت شرکت پس از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴.


بنابراین، تشخیص شرکت دولتی یک بررسی صرفاً اسمی نیست و باید بر اساس اسناد قانونی، مالکیتی و مالی انجام شود.
قرار گرفتن یک شرکت در عنوان شرکت دولتی به معنای آن نیست که بدون بررسی سایر مقررات، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در یکسان‌ترین شکل بر آن اعمال شود.
}}
 
قواعد شمول، استثنائات و قوانین خاص شرکت باید بررسی شود.
 
<h3>۱۷. تبصره ۳ و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</h3>
 
تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی تسری می‌دهد که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
 
این حکم اهمیت زیادی در تشخیص دامنه برخی مقررات عمومی دارد و نباید با معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت نخست ماده یکسان تلقی شود.
 
<h3>۱۸. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی</h3>
 
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاصی از شرکت دولتی دارد.
 
تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف قانون محاسبات عمومی باید در کنار یکدیگر و با توجه به موضوع و قلمرو هر قانون مطالعه شوند.
 
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ نیز تصریح کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
 
<h3>۱۹. ماده ۴ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
 
ماده ۱۲۷ درباره قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری حکم مقرر کرده است.
 
در نتیجه، در بررسی ارتباط ماده ۴ با قوانین پیشین، صرف قدیمی‌تر بودن یک مقرره به معنای نسخ آن نیست و باید مغایرت یا عدم مغایرت و نیز موضوع و قلمرو هر حکم بررسی شود.
 
<h3>۲۰. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل</h3>
 
شرکت دولتی به عنوان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما استقلال شخصیت حقوقی با استقلال کامل اقتصادی یا مدیریتی از دولت یکسان نیست.
 
میزان استقلال شرکت از قوانین خاص، اساسنامه، مقررات مالی و معاملاتی و ساختار مالکیت آن قابل استخراج است.
 
<h3>۲۱. شرکت دولتی و دعاوی قضایی و اداری</h3>
 
ماهیت شرکت دولتی در تعیین برخی مقررات مربوط به دعاوی، اموال، قراردادها، مسئولیت و نحوه اجرای احکام اهمیت پیدا می‌کند.
 
بنابراین در یک دعوا باید ابتدا مشخص شود شرکت طرف دعوا دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تحت چه نظام قانونی قرار دارد.
 
<h3>۲۲. شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت</h3>
 
در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر، در برخی قوانین خاص تفکیک شده است.
 
از جمله، در نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ درباره سازمان ملی زمین و مسکن، بر این نکته تأکید شده که شرکت‌های دولتی لزوماً در هر قانون خاصی که از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نام برده است، داخل در همان عنوان نیستند.
 
بنابراین عنوان «شرکت دولتی» نباید بدون بررسی قانون مورد استناد، با عنوان «وزارتخانه یا مؤسسه دولتی» مترادف تلقی شود.
 
<h3>۲۳. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق</h3>
 
در برخی اختلافات حقوقی، تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌های موضوع قوانین خاص، بر مبنای مقررات اختصاصی آنها انجام می‌شود.
 
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ نمونه‌ای از این وضعیت است که در آن، با توجه به قوانین خاص و میزان سرمایه و سهام دولت، وضعیت برخی شرکت‌های آبفا و توزیع برق مورد بررسی قرار گرفته است.
 
این موضوع نشان می‌دهد که برای تشخیص شرکت دولتی، علاوه بر ماده ۴ باید قوانین خاص تأسیس و مقررات اختصاصی شرکت نیز بررسی شود.
 
<h3>۲۴. شرکت دولتی و اصل ۴۴ قانون اساسی</h3>
 
ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موجب می‌شود که مفهوم شرکت دولتی در کنار مقررات مربوط به حدود تصدی دولت، خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی مطالعه شود.
 
بنابراین تشخیص دولتی بودن شرکت، صرفاً یک بحث شکلی درباره سهام نیست و می‌تواند با نظام مالکیت و تصدی دولت در اقتصاد ارتباط پیدا کند.
 
<h3>۲۵. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی</h3>
 
برای تشخیص اینکه یک شرکت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است، می‌توان این مراحل را دنبال کرد:
 
۱. قانون ایجادکننده و مبنای تأسیس شرکت شناسایی شود.
 
۲. ماهیت شرکت به عنوان بنگاه اقتصادی بررسی شود.
 
۳. ارتباط فعالیت شرکت با تصدی‌های دولت و چارچوب اصل ۴۴ بررسی شود.
 
۴. میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص شود.
 
۵. سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به صورت منفرد یا مشترک بررسی شود.
 
۶. تبصره‌های ماده ۴ درباره تصویب مجلس، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ بررسی شود.
 
۷. قانون محاسبات عمومی و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
 
۸. در نهایت مقررات شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد ۵ و ۱۱۷، مورد توجه قرار گیرد.
 
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="color:#405a55;">تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۴</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<p style="line-height:2;">
ماده ۴ با تعریف «شرکت دولتی» درصدد ایجاد یک معیار حقوقی برای شناسایی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت یا حمایت دولت است.
ماده ۴ را می‌توان دارای دو مسیر اصلی برای شناسایی شرکت دولتی دانست. مسیر نخست، تعریف مستقیم شرکت دولتی است: بنگاه اقتصادی که به موجب قانون و برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
</p>


<p style="line-height:2;">
در نظام حقوقی، هر شرکتی که دولت در آن سهم یا نقش دارد الزاماً شرکت دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. به همین دلیل قانونگذار معیارهای مشخصی مانند ماهیت بنگاه اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، مبنای قانونی ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را مقرر کرده است.
مسیر دوم مربوط به شرکت تجاری‌ای است که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده است. در این حالت، قانون‌گذار مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای دولتی را مورد توجه قرار داده و تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به آنها باشد، شرکت را دولتی تلقی می‌کند.
</p>


<p style="line-height:2;">
تعیین نصاب بیش از پنجاه درصد، معیار عینی و قابل سنجشی برای تشخیص مالکیت دولتی فراهم می‌کند و از توسعه بی‌ضابطه عنوان شرکت دولتی جلوگیری می‌نماید.
از این منظر، ماده ۴ فقط یک تعریف شکلی نیست؛ بلکه میان <b>ماهیت اقتصادی، مبنای ایجاد، مالکیت سرمایه و ارتباط شرکت با وظایف دولت</b> پیوند برقرار می‌کند.
</p>


<p style="line-height:2;">
در عین حال، تبصره‌های ماده نشان می‌دهند که قانونگذار تنها به معیار مالکیت بسنده نکرده و برای شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌هایی که مشمول مقررات عمومی آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، قواعد ویژه‌ای وضع کرده است.
یکی از نکات مهم در تفسیر ماده، تفاوت میان «مالکیت دولت» و «کنترل مدیریتی» است. ممکن است دولت یا یک دستگاه عمومی در مدیریت یک شرکت نفوذ داشته باشد، اما این امر به‌تنهایی جایگزین نصاب مالکیت مقرر در ماده ۴ نمی‌شود؛ مگر آنکه قانون خاص حکم دیگری مقرر کرده باشد.
</p>


<p style="line-height:2;">
الزام به تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی نیز با اهمیت ایجاد یک شخص حقوقی اقتصادی وابسته به بخش عمومی و آثار مالی و حقوقی آن ارتباط دارد.
همچنین باید میان شرکت دولتی و شرکتی که تنها بخشی از سهام آن متعلق به دولت است تفکیک کرد. مقررات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری سهام و وضعیت شرکت‌های مشمول واگذاری، در این زمینه آثار مستقیمی دارد.
</p>


<p style="line-height:2;">
از این رو، ماده ۴ باید در ارتباط با مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون محاسبات عمومی، قوانین خاص شرکت‌ها و قواعد مربوط به شمول و استثنائات قانون مطالعه شود.
در رویه دیوان عدالت اداری نیز وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری سهام به بخش غیردولتی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان بررسی شده است. در رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تفاوت «واگذاری وظایف» با «واگذاری سهام» و آثار واگذاری شرکت دولتی بر رابطه استخدامی کارکنان مورد توجه قرار گرفته است.
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="color:#405a55;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۴
</h2>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۱. تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور</strong><br>
 
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کرد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
 
این تعریف در نظام مالی و محاسباتی دولت اهمیت اساسی داشته است.
 
</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
 
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی از شرکت دولتی ارائه کرد و علاوه بر معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، ارتباط شرکت با تصدی‌های دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را وارد تعریف کرد.
 
</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۳. توجه به شرکت‌های ایجادشده از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی</strong><br>
 
قانونگذار در قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز به صورت مستقل مشخص کرد و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را مقرر نمود.


<p style="line-height:2;">
</div>
شرکت دولتی یکی از ابزارهای حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گری است. قانون‌گذار با تعیین معیارهای روشن برای شناسایی شرکت دولتی، تلاش کرده است حدود این بخش از ساختار اقتصادی دولت را از مؤسسات اداری، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصوصی تفکیک کند.
</p>


<p style="line-height:2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
ارجاع ماده ۴ به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که مفهوم شرکت دولتی در نظام حقوقی ایران با سیاست‌های مربوط به حدود فعالیت اقتصادی دولت و توسعه نقش بخش خصوصی و تعاونی ارتباط مستقیم دارد.
</p>


<p style="line-height:2;">
<strong>۴. تصویب تبصره‌های ماده ۴</strong><br>
از سوی دیگر، الزام به تصویب مجلس برای تشکیل شرکت‌های دولتی، ناظر بر اهمیت آثار مالی، سازمانی و اقتصادی ایجاد شخصیت‌های حقوقی جدید با مالکیت دولتی است و مانع از گسترش بی‌ضابطه شرکت‌های دولتی از طریق تصمیمات صرفاً اداری می‌شود.
</p>


<p style="line-height:2;">
تبصره‌های ماده ۴ سازوکار تشکیل شرکت‌های دولتی، وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و دامنه احکام شرکت‌های دولتی نسبت به برخی شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام را مشخص کرده‌اند.
بنابراین ماده ۴ هم‌زمان سه هدف را دنبال می‌کند: <b>تعریف حقوقی شرکت دولتی، تعیین معیار مالکیت و کنترل توسعه ساختار شرکت‌های دولتی.</b>
</p>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<h2 style="color:#405a55;">پیشینه تقنینی ماده ۴</h2>
<strong>۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>


<p style="line-height:2;">
با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، ماده ۴ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.
تعریف شرکت دولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظام حقوقی ایران وجود داشته است. قانون استخدام کشوری، شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌دانست که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و برای برخی شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی نیز حکم خاص مقرر کرده بود.
</p>


<p style="line-height:2;">
</div>
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۴ این مفهوم را با توجه به ساختار جدید قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بازتعریف کرد و علاوه بر معیار مالکیت، بر «بنگاه اقتصادی بودن» و انجام بخشی از تصدی‌های دولت تأکید نمود.
</p>


<p style="line-height:2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
از این جهت، مقایسه ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با مقررات سابق برای فهم تحول مفهوم شرکت دولتی اهمیت دارد.
</p>


<p style="line-height:2;">
<strong>۶. استمرار هم‌زمان قواعد مالی شرکت‌های دولتی</strong><br>
در ادامه نیز قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بودجه سنواتی، قانون محاسبات عمومی و مقررات ساماندهی و شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی، مجموعه قواعد تکمیلی این حوزه را شکل داده‌اند.
 
</p>
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ساده و کامل همه مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی در قوانین مالی نشد. از جمله، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ تأکید کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>منبع تاریخی:</b>
<a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری</a>
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="color:#405a55;">مبانی و مستندات قانونی</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


<ul style="line-height:2.2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<li>
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<b>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای تفکیک مؤسسه دولتی از شرکت دولتی.
</li>


<li>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
<b>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای تفکیک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی از شرکت دولتی.
</li>


<li>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
<b>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
مبنای اصلی تعریف شرکت دولتی.
</li>


<li>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
<b>تبصره ۱ ماده ۴:</b>
ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های دارای کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه.
</li>


<li>
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
<b>تبصره ۲ ماده ۴:</b>
حکم مربوط به شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده‌ای که به حکم قانون یا دادگاه صالح شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند.
</li>


<li>
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر</strong>
<b>ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی جایگاه شرکت‌های دولتی در مفهوم دستگاه اجرایی.
</li>


<li>
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — <strong>ساختار بخش‌های اقتصادی و حدود مالکیت دولت</strong>
<b>مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی آثار واگذاری شرکت‌ها و تفاوت واگذاری سهام با واگذاری وظایف دولت.
</li>


<li>
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — <strong>تفکیک قوای حاکم</strong>
<b>ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به برخی دستگاه‌ها و مؤسسات.
</li>


<li>
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳ قانون اساسی]] — <strong>اصول اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی</strong>
<b>قانون محاسبات عمومی کشور:</b>
برای بررسی آثار مالی و بودجه‌ای عنوان شرکت دولتی و تعریف قانونی آن در نظام مالی دولت.
</li>


<li>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 متن ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
<b>قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی:</b>
برای تحلیل قلمرو فعالیت اقتصادی دولت، واگذاری‌ها و وضعیت شرکت‌های دولتی.
</li>


<li>
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون]
<b>قوانین بودجه سنواتی:</b>
برای بررسی فهرست، درآمدها، هزینه‌ها، سود سهام و تکالیف مالی شرکت‌های دولتی.
</li>


</ul>
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
 
* [https://nezamat.ir/post-25653/ قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴ درباره شرکت دولتی]
 
* [https://www.solh.ir/regulation/1/62 قانون محاسبات عمومی کشور ـ متن کامل و ماده ۴]
 
* [https://amagestate.com/legal/implementation-article-44-general-policies/ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
 
* [https://nezamat.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ نظامات]
 
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="color:#405a55;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<strong>۱. تشخیص شرکت دولتی از روی قانون تأسیس</strong><br>
 
برای تشخیص وضعیت یک شرکت، نخست باید قانون تأسیس، اساسنامه و مبنای قانونی ایجاد آن بررسی شود.
 
عنوان شرکت به تنهایی تعیین‌کننده وضعیت حقوقی آن نیست و باید معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص نیز بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>۲. معیار پنجاه درصد سرمایه و سهام</strong><br>
 
در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت باید احراز شود.
 
بنابراین مالکیت کمتر از این نصاب، صرفاً بر اساس قسمت نخست ماده، برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
 
<br><br>
 
<strong>۳. سرمایه‌گذاری مشترک چند دستگاه دولتی</strong><br>
 
اگر یک شرکت از طریق سرمایه‌گذاری چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده باشد، باید مجموع وضعیت سهام متعلق به واحدهای سازمانی مذکور بررسی شود.
 
ماده ۴ صراحتاً سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک را مورد توجه قرار داده است.
 
<br><br>
 
<strong>۴. شرکت دولتی در برابر شرکت خصوصی دارای سهام دولتی</strong><br>
 
ممکن است دولت در یک شرکت خصوصی سهم داشته باشد، اما صرف وجود این سهم به معنای شرکت دولتی بودن نیست.
 
نصاب و سایر شرایط ماده ۴ و قوانین خاص باید احراز شود.
 
<br><br>
 
<strong>۵. شرکت دولتی در برابر مؤسسه دولتی</strong><br>
 
شرکت دولتی و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند.
 
در مؤسسه دولتی، عناصر سازمانی و انجام وظایف عمومی و استقلال حقوقی اهمیت دارند؛ در شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام در مرکز تعریف قرار گرفته‌اند.
 
<br><br>
 
<strong>۶. شرکت دولتی در برابر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong><br>
 
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تعریف شده است.
 
بنابراین معیار بودجه‌ای ماده ۳ را نباید با معیار سرمایه و سهام ماده ۴ مخلوط کرد.
 
<br><br>
 
<strong>۷. شرکت‌های ملی و مصادره‌شده</strong><br>
 
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ ماده ۴ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
 
<br><br>
 
<strong>۸. تشکیل شرکت دولتی و تصویب مجلس</strong><br>
 
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
 
بنابراین تصمیم داخلی یک دستگاه به تنهایی جایگزین سازوکار قانونی تشکیل شرکت دولتی نمی‌شود.
 
<br><br>
 
<strong>۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با افزایش سرمایه</strong><br>
 
اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه طبق تبصره ۱ ممنوع است.
 
<br><br>
 
<strong>۱۰. شرکت‌های مشمول تبصره ۳</strong><br>
 
تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری داده است.
 
این حکم باید از معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت اصلی ماده تفکیک شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۱. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی</strong><br>
 
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده است.
 
مقایسه این تعریف با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تشخیص تفاوت قلمرو مقررات مالی و اداری اهمیت دارد.
 
[https://nezamat.ir/post-25653/ مشاهده ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]
 
<br><br>
 
<strong>۱۲. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
 
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درباره وضعیت تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار نظر شده است.
 
این نظریه، تبصره مذکور را مغایر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن ندانسته و آن را همچنان معتبر اعلام کرده است.
 
[https://edariwiki.ir/نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۱_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۲۲_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نسخ_تبصره_ذیل_ماده_۴_قانون_محاسبات_عمومی_کشور مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱]
 
<br><br>
 
<strong>۱۳. شرکت دولتی و دعاوی مربوط به اموال و محکوم‌به</strong><br>
 
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴، درباره سازمان ملی زمین و مسکن و وضعیت شرکت دولتی، میان شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ارتباط با قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت تفکیک شده است.
 
این نظریه نمونه‌ای از اهمیت عنوان حقوقی شرکت در تعیین مقررات قابل اعمال است.
 
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-۷۹۶۱۰۰۴-مورخ-۱۳۹۶۰۵۰۳ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴]


<p style="line-height:2;">
<br><br>
ماده ۴ در عمل در موضوعاتی مانند شناسایی شرکت‌های دولتی، وضعیت استخدام کارکنان شرکت‌ها، نحوه پرداخت و مدیریت منابع، واگذاری سهام، سود سهام دولت، حسابرسی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کاربرد مستقیم دارد.
</p>


<p style="line-height:2;">
<strong>۱۴. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق</strong><br>
یکی از مهم‌ترین آثار عملی، تشخیص وضعیت شرکت پس از واگذاری بخشی یا تمام سهام دولت است. در رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره کارکنان شرکت‌هایی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده بود، آثار واگذاری سهام بر رابطه استخدامی و تفاوت آن با واگذاری وظایف مورد بررسی قرار گرفت.
</p>


<p style="line-height:2;">
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷، معیارهای دولتی بودن برخی شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق با توجه به قوانین خاص، میزان سرمایه و سهام دولت و مقررات مربوط بررسی شده است.
بر اساس این رأی، واگذاری سهام شرکت و واگذاری وظایف دستگاه اجرایی دو مفهوم متفاوت‌اند و آثار استخدامی آنها نیز یکسان نیست. این موضوع برای فهم ارتباط ماده ۴ با مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت ویژه دارد.
</p>


<p style="line-height:2;">
این نمونه نشان می‌دهد که برای تعیین وضعیت یک شرکت، علاوه بر ماده ۴ باید قانون خاص تأسیس و مقررات اختصاصی آن شرکت نیز مطالعه شود.
از سوی دیگر، در مقررات اجرایی جدید درباره شرکت‌های دولتی، اصطلاحاتی مانند «شرکت اصلی»، «شرکت مادر تخصصی»، «شرکت فرعی یا تابعه» و «شرکت وابسته» در کنار عنوان شرکت دولتی به کار رفته‌اند. این تفکیک نشان می‌دهد که در تحلیل یک گروه شرکتی، باید میان «دولتی بودن شرکت» و «تابع یا وابسته بودن آن به یک شرکت دولتی» تفاوت گذاشت.
</p>


<p style="line-height:2;">
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷]
برای مثال، در آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، شرکت دولتی با ارجاع به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی تعریف شده و میان شرکت اصلی، مادر تخصصی و شرکت فرعی یا تابعه تفکیک شده است.
</p>


<p style="line-height:2;">
<br><br>
همچنین مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ را در حوزه‌هایی مانند واریز درآمدها، سود سهام دولت، حسابرسی عملیاتی و ارائه صورت‌های مالی مشمول احکام خاص قرار داده‌اند.
 
</p>
<strong>۱۵. شرکت دولتی و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br>
 
در دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بیان چارچوب حقوقی، تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ و معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام مورد اشاره قرار گرفته است.
 
این رأی نمونه‌ای از مواردی است که عنوان شرکت دولتی در تحلیل مقررات مورد استناد قرار گرفته است.
 
[https://amagestate.com/post/8525815932039933520 مشاهده دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
 
<br><br>
 
<strong>۱۶. شرکت دولتی و دستگاه اجرایی</strong><br>
 
شرکت دولتی طبق ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
 
با این حال، عنوان دستگاه اجرایی از شرکت دولتی گسترده‌تر است و شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و برخی دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز می‌شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۷. شرکت دولتی و مقررات استخدامی</strong><br>
 
شرکت دولتی بودن یک شرکت در تعیین نظام استخدامی آن اهمیت دارد، اما برای تعیین مقررات استخدامی قابل اجرا باید قوانین خاص شرکت، اساسنامه، قوانین عمومی و مقررات شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۸. شرکت دولتی و مقررات مالی و معاملاتی</strong><br>
 
شرکت دولتی بودن به معنای آن نیست که تمام مقررات مالی دولت عیناً و بدون توجه به قانون خاص شرکت بر آن اعمال شود.
 
نوع شرکت، اساسنامه، قوانین مالی و معاملاتی و قوانین خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
<br><br>
 
<strong>۱۹. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل</strong><br>
 
شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما این استقلال مانع از مالکیت دولت یا نظارت‌های قانونی دولت بر شرکت نمی‌شود.
 
<br><br>
 
<strong>۲۰. شرکت دولتی و حدود تصدی دولت</strong><br>
 
ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که شرکت دولتی در چارچوب سیاست‌های کلان مربوط به حدود تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی قابل مطالعه است.
 
<br><br>
 
<strong>۲۱. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی</strong><br>
 
در عمل برای تشخیص وضعیت یک شرکت، بهتر است ابتدا قانون تأسیس و اساسنامه بررسی شود، سپس میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص گردد و در نهایت تبصره‌های ماده ۴، قوانین خاص، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی مربوط بررسی شوند.


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
<b>نکته عملی:</b>
برای احراز دولتی بودن یک شرکت در یک پرونده مشخص، بهتر است علاوه بر متن ماده ۴، قانون تأسیس شرکت، اساسنامه، آخرین وضعیت سهامداران، صورت سرمایه، قوانین بودجه و فهرست‌های رسمی شرکت‌های دولتی نیز بررسی شود.
</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="color:#405a55;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
 
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی]


<ul style="line-height:2.3;">
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]


<li>
<strong>منابع قوانین مالی و اقتصادی</strong>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">
شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴
</a>
</li>


<li>
* [https://nezamat.ir/post-25653/ قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴ درباره شرکت دولتی]
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf">
شناسنامه قانون ـ مجموعه مقررات اداری و استخدامی
</a>
</li>


<li>
* [https://www.solh.ir/regulation/1/62 قانون محاسبات عمومی کشور ـ متن کامل]
<a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">
شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری؛ برای بررسی پیشینه تعریف شرکت دولتی
</a>
</li>


<li>
* [https://amagestate.com/legal/implementation-article-44-general-policies/ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/">
قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن کامل و مواد مرتبط
</a>
</li>


<li>
<strong>منابع نظری و مشورتی</strong>
<a href="https://nezamat.ir/post-37050/">
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
</a>
</li>


<li>
* [https://edariwiki.ir/نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۱_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۲۲_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نسخ_تبصره_ذیل_ماده_۴_قانون_محاسبات_عمومی_کشور نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ — اعتبار تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی]
<a href="https://nezamat.ir/post-44710/">
دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته
</a>
</li>


<li>
* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-۷۹۶۱۰۰۴-مورخ-۱۳۹۶۰۵۰۳ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ — شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به]
<a href="https://nezamat.ir/post-44663/">
آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی
</a>
</li>


<li>
* [https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق]
<a href="https://nezamat.ir/?p=26518">
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ احکام مالی مرتبط با شرکت‌های دولتی
</a>
</li>


<li>
<strong>منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری</strong>
<a href="https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-13980522-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری">
رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ آثار واگذاری شرکت‌های دولتی
</a>
</li>


<li>
* [https://amagestate.com/post/8525815932039933520 دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
<a href="https://nezamat.ir/رأی-شماره-۲۱۵۵۴۹۰-۱۴۰۳-۹-۶-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-اعلام-تعارض-آرا/">
رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
</a>
</li>


</ul>
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
 
<strong>منابع تکمیلی</strong>
 
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ قوانین و مقررات]


<p style="line-height:2;">
* [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری ـ لامتکام]
برای بررسی دقیق‌تر وضعیت هر شرکت، مطالعه قانون تأسیس و اساسنامه شرکت در کنار ماده ۴ ضروری است؛ زیرا ماده ۴ چارچوب عمومی را تعیین می‌کند و قوانین خاص ممکن است احکام تکمیلی درباره ساختار سرمایه، مدیریت، بودجه، استخدام، واگذاری و نظارت مقرر کرده باشند.
</p>


</div>
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|مواد=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
|محتوا=
|توضیح=مواد ۲ و ۳ برای تفکیک شرکت دولتی از مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، ماده ۵ برای جایگاه شرکت دولتی در مفهوم دستگاه اجرایی و مواد ۲۱ و ۲۴ برای بررسی آثار واگذاری و انتقال وظایف اهمیت دارند.
 
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
 
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
 
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
 
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong>
 
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — <strong>ساختار اقتصادی و حدود مالکیت دولت</strong>
 
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳ قانون اساسی]] — <strong>اصول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران</strong>
 
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 8px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="color:#405a55;">رده‌های مرتبط</h2>
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
 
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شرکت‌های دولتی|شرکت‌های دولتی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاه‌های اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:ساختار اقتصادی دولت|ساختار اقتصادی دولت]]</span>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]]</span>


<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون محاسبات عمومی|قانون محاسبات عمومی]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق اداری</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق عمومی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">شرکت دولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">شرکت‌های دولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">اصل ۴۴ قانون اساسی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">واگذاری شرکت‌های دولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قانون محاسبات عمومی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دستگاه اجرایی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دیوان عدالت اداری</span>


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border:1px solid #d3dfdb;border-right:5px solid #527d77;border-radius:6px;padding:13px 15px;margin:20px 0;line-height:2.1;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">


<h2 style="margin-top:0;color:#405a55;">جمع‌بندی</h2>
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>


<p>
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی»ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
</p>


<p>
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک <strong>بنگاه اقتصادی</strong> تعریف می‌کند که:
قانون در ادامه، شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را نیز، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌کند.
</p>


<p>
۱. به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد؛
در نتیجه، مهم‌ترین معیارهای ماده ۴ عبارت‌اند از <b>مبنای قانونی ایجاد، ماهیت اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان مالکیت و سهام دولت و در موارد مقرر مالکیت مشترک واحدهای دولتی</b>.
</p>


<p>
۲. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد؛
همچنین تبصره‌های ماده ۴، ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی و حکم مربوط به شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را تکمیل می‌کنند. برای تعیین آثار عملی این عنوان نیز باید ماده ۴ در کنار قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قوانین بودجه و قوانین خاص هر شرکت مطالعه شود.
</p>


</div>
۳. در شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بیش از پنجاه درصد سهام منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد؛


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
۴. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است؛


<h2 style="color:#405a55;">مسیر پیشنهادی مطالعه</h2>
۵. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده در شرایط مقرر تبصره ۲ نیز شرکت دولتی تلقی می‌شوند؛


<ol style="line-height:2.3;">
۶. طبق تبصره ۳، احکام شرکت‌های دولتی قانون نسبت به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال می‌شود.


<li>
مهم‌ترین نکته ماده ۴ این است که <strong>صرف دولتی بودن رابطه یک شرکت با دولت یا وجود نوعی وابستگی سازمانی، به تنهایی برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست</strong>. باید معیارهای مقرر در ماده، تبصره‌ها و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1">
ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه
</a>
</li>


<li>
همچنین باید میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ تفکیک شود.
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2">
ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی
</a>
</li>


<li>
در مسائل مالی نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه شود؛ زیرا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نیست و همچنان معتبر است.
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">
ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
</a>
</li>


<li>
در نهایت، برای تشخیص دقیق وضعیت یک شرکت باید <strong>قانون تأسیس، اساسنامه، میزان و ترکیب سرمایه و سهام، قوانین خاص، تبصره‌های ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی و معاملاتی مربوط</strong> به صورت یکجا بررسی شوند.
<b>ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی</b>
</li>


<li>
</div>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5">
</div>
ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی
</a>
</li>


<li>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
مطالعه قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف شرکت دولتی در آن
</li>


<li>
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مطالعه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
مسیر پیشنهادی مطالعه
</li>
</div>


<li>
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
مطالعه مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره واگذاری و آثار آن
</li>


<li>
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
مطالعه قانون تأسیس و اساسنامه شرکت مورد نظر در صورت بررسی یک شرکت مشخص
←
</li>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]


</ol>
</div>
</div>


</div>
</div>


</div>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
```
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:شرکت‌های دولتی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]
[[رده:ساختار اقتصادی دولت]]
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]
[[رده:قانون محاسبات عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۳۲


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۴

ماده

۴

● معتبر

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره ۱- تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲- شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.

تبصره ۳- احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا در موارد خاص، به موجب قانون در حکم شرکت دولتی شناخته می‌شود.

بنگاه اقتصادی
واحدی که فعالیت اقتصادی و تصدی‌گری انجام می‌دهد و در چارچوب قانون برای اجرای بخشی از وظایف تصدی دولت ایجاد شده است.

بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام
یکی از معیارهای اصلی دولتی بودن شرکت در قسمت نخست ماده ۴ که باید با توجه به ساختار مالکیت شرکت احراز شود.

سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی
سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که در صورت تحقق نصاب بیش از پنجاه درصد سهام، می‌تواند موجب شمول عنوان شرکت دولتی شود.

تصویب مجلس شورای اسلامی
تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، طبق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

شرکت ملی یا مصادره‌شده
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.

تصدی‌های دولت
بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمره وظایف تصدی دولت قرار می‌گیرد.

شرکت‌های مشمول تبصره ۳
شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و احکام شرکت‌های دولتی قانون بر آنها اعمال می‌شود.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و چارچوب حقوقی شناسایی «شرکت دولتی» را مشخص می‌کند.

بر اساس این ماده، شرکت دولتی در درجه نخست باید «بنگاه اقتصادی» باشد و برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که مطابق سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، به موجب قانون ایجاد شده باشد. علاوه بر این، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن باید متعلق به دولت باشد.

قانونگذار در ادامه، وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز مشخص کرده و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را برای آنها مقرر نموده است.

سه تبصره ماده ۴ نیز هر یک حکم مستقلی دارند: تبصره ۱ درباره لزوم تصویب مجلس و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد از طریق افزایش سرمایه، تبصره ۲ درباره شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و تبصره ۳ درباره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

اهمیت این ماده در آن است که «دولتی بودن» یک شرکت را نمی‌توان صرفاً از رابطه آن با دولت یا وابستگی سازمانی به یک دستگاه استنباط کرد؛ بلکه باید مجموعه شرایط مقرر در ماده ۴، قوانین خاص و وضعیت مالکیت و سرمایه شرکت بررسی شود.

منبع و کنترل متن: متن ماده ۴ و تبصره‌های آن با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعه‌های تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. برای مباحث تکمیلی نیز تنها منابع بیرونی‌ای استفاده شده‌اند که در زمینه‌هایی مانند قانون محاسبات عمومی، نظریات مشورتی و رویه قضایی مطلب مستقلی به موضوع ماده ۴ اضافه می‌کنند.

مشاهده نسخه ماده ۴ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری



مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیق‌تری از شرکت دولتی ارائه می‌دهد؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) هر شرکتی که دولت در آن هر میزان سهام داشته باشد
  • ب) هر شرکتی که مدیرعامل آن توسط دولت منصوب شود
  • ج) بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد
  • د) هر شرکت تجاری که با یک وزارتخانه قرارداد داشته باشد





در تعریف اصلی شرکت دولتی در ماده ۴، کدام نصاب مالکیت مورد توجه قرار گرفته است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) حداقل ۲۵ درصد سرمایه
  • ب) حداقل ۴۰ درصد سهام
  • ج) بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام
  • د) هر میزان سرمایه‌گذاری دولت





مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده اصولاً با چه شرطی مجاز است؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) تصویب هیأت وزیران
  • ب) تصویب رئیس سازمان اداری و استخدامی
  • ج) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • د) ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها بدون نیاز به تصویب مرجع دیگری





بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود چه وضعیتی دارد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) همچنان شرکت خصوصی محسوب می‌شود
  • ب) شرکت دولتی تلقی می‌گردد
  • ج) الزاماً مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود
  • د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران شرکت دولتی خواهد بود





شرح و توضیح ماده

جایگاه شرکت دولتی در ساختار حقوق اداری و اقتصادی


خلاصه مطلب

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین شرکت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ را در چارچوب احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۴ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، قالب حقوقی «شرکت دولتی» را تعریف می‌کند.

در این ماده، برخلاف مؤسسه دولتی که محور اصلی آن شخصیت حقوقی و انجام وظایف عمومی است، عنصر «بنگاه اقتصادی» و رابطه آن با تصدی‌های دولت اهمیت اساسی دارد.

در کنار معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، قانونگذار در تبصره‌های ماده مسیرهای دیگری را نیز برای شناسایی شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. شرکت دولتی در ماده ۴ یک «بنگاه اقتصادی» است.

۲. ایجاد شرکت باید در چارچوب وظایف تصدی دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد.

۳. در تعریف اصلی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.

۴. شرکت تجاری حاصل از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز در صورت تحقق نصاب مقرر، شرکت دولتی است.

۵. سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً انجام شود.

۶. تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است.

۷. تبصره ۱ تبدیل شرکت دارای سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه را ممنوع کرده است.

۸. تبصره ۲ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را در شرایط مقرر، شرکت دولتی تلقی می‌کند.

۹. تبصره ۳ برخی شرکت‌هایی را که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، تحت احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.

۱۰. صرف سرمایه‌گذاری دولت در یک شرکت، بدون احراز شرایط قانونی، لزوماً برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.

۱۱. صرف وابستگی یک شرکت به یک وزارتخانه نیز به تنهایی معیار کامل دولتی بودن نیست.

۱۲. معیار مالکیت باید با توجه به وضعیت واقعی سرمایه و سهام شرکت و قوانین خاص بررسی شود.

۱۳. شرکت دولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ یکسان نیست.

۱۴. شرکت دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیز تفاوت دارد.

۱۵. شرکت دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.

۱۶. دولتی بودن شرکت و شمول تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند.

۱۷. قوانین خاص تأسیس، اساسنامه و مقررات حاکم بر هر شرکت باید در کنار ماده ۴ بررسی شوند.

۱۸. در تعیین وضعیت شرکت، نسبت ماده ۴ با ماده ۱۲۷ و قوانین عام و خاص مغایر نیز باید بررسی شود.

۱۹. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعارضی ندارد و طبق نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۹۱ همچنان معتبر است.

۲۰. برای تشخیص دولتی بودن شرکت باید قانون ایجادکننده، اساسنامه، وضعیت سرمایه و سهام و مقررات خاص آن بررسی شود.

مثال کاربردی

برای مثال، اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک یک وزارتخانه و یک شرکت دولتی ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سهام آن مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، از حیث معیار مقرر در قسمت دوم ماده ۴ می‌تواند شرکت دولتی محسوب شود.

در مقابل، اگر دولت یا یکی از دستگاه‌های دولتی سهمی کمتر از نصاب قانونی داشته باشد، صرف این میزان مالکیت برای تبدیل شرکت به شرکت دولتی کافی نیست؛ مگر آنکه حکم خاص دیگری مانند تبصره ۲ ماده ۴ وجود داشته باشد.

همچنین شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ در حکم شرکت دولتی قرار می‌گیرد.

توجه

در تشخیص شرکت دولتی باید میان «مالکیت دولت»، «کنترل مدیریتی»، «وابستگی سازمانی» و «عنوان قانونی شرکت» تفکیک شود. معیار ماده ۴ در موارد عادی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام است، اما تبصره‌های ماده مسیرهای خاص دیگری نیز پیش‌بینی کرده‌اند.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. شرکت دولتی به عنوان بنگاه اقتصادی

قانونگذار تعریف ماده ۴ را با عبارت «بنگاه اقتصادی» آغاز کرده است. این عبارت، شرکت دولتی را از یک واحد اداری صرف متمایز می‌کند.

شرکت دولتی در عین برخورداری از قالب شرکت و فعالیت اقتصادی، در چارچوب وظایف تصدی دولت و قوانین حاکم بر بخش دولتی فعالیت می‌کند.

بنابراین برای تشخیص شرکت دولتی باید علاوه بر وضعیت مالکیت، ماهیت اقتصادی و مبنای قانونی فعالیت آن نیز بررسی شود.

۲. ارتباط شرکت دولتی با تصدی‌های دولت

ماده ۴ شرکت دولتی را برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت تعریف می‌کند.

این امر نشان می‌دهد که هر شرکت متعلق به دولت لزوماً صرفاً به دلیل مالکیت دولتی در تمام شرایط مشمول عنوان ماده ۴ نیست؛ بلکه فعالیت شرکت باید در چارچوب قانونی مقرر در ماده و قوانین خاص مرتبط ارزیابی شود.

۳. نقش سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط کرده است.

اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی مربوط به آن در تعیین حدود فعالیت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و نسبت میان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اهمیت دارند.

از این جهت، تفسیر ماده ۴ بدون توجه به چارچوب اصل ۴۴ می‌تواند تصویر ناقصی از جایگاه شرکت دولتی ارائه دهد.

۴. معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام

در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.

این نصاب یک معیار عینی و قابل سنجش برای تشخیص مالکیت دولتی ایجاد می‌کند.

با این حال، نحوه احراز مالکیت باید با توجه به ساختار سرمایه، سهامداران و قوانین خاص شرکت بررسی شود.

۵. تفاوت سرمایه و سهام

ماده ۴ در تعریف اصلی هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است.

در نتیجه، در بررسی وضعیت یک شرکت نباید صرفاً یک شاخص مالی یا مدیریتی را بدون توجه به ساختار سرمایه و سهام آن ملاک قرار داد.

۶. شرکت ایجادشده از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها

قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده‌اند، مشخص می‌کند.

اگر بیش از پنجاه درصد سهام شرکت منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی است.

۷. سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک

ماده ۴ به صراحت سرمایه‌گذاری «منفرداً یا مشترکاً» را مورد توجه قرار داده است.

بنابراین برای احراز نصاب پنجاه درصد، مجموع سهام متعلق به واحدهای سازمانی مشمول ماده باید حسب مورد مورد بررسی قرار گیرد.

این حکم مانع از آن است که با تقسیم مالکیت میان چند دستگاه دولتی، وضعیت واقعی مالکیت دولتی نادیده گرفته شود.

۸. تفاوت مالکیت دولتی با کنترل مدیریتی

ممکن است دولت یا یک دستگاه دولتی در مدیریت یک شرکت نفوذ قابل توجهی داشته باشد، اما این امر به تنهایی جایگزین معیارهای مقرر در ماده ۴ نمی‌شود.

در موارد عادی، باید مالکیت سرمایه و سهام و مبنای قانونی شرکت بررسی شود.

۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد

تبصره ۱ ماده ۴ تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.

هدف این حکم جلوگیری از تغییر وضعیت شرکت به شرکت دولتی صرفاً از طریق افزایش سرمایه و بدون رعایت سازوکار قانونی مقرر است.

۱۰. لزوم تصویب مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.

بنابراین ایجاد شرکت دولتی نمی‌تواند صرفاً نتیجه تصمیم داخلی یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری باشد.

۱۱. شرکت‌های ملی‌شده و مصادره‌شده

تبصره ۲ مسیر مستقلی را برای شناسایی برخی شرکت‌ها به عنوان شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.

شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.

۱۲. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دارای ساختار و منطق حقوقی متفاوتی است و عنصر «استقلال حقوقی» و انجام وظایف عمومی در تعریف آن اهمیت دارد.

در ماده ۴، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام شرکت در مرکز تعریف قرار گرفته است.

۱۳. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بر اساس معیارهای متفاوتی تعریف می‌کند؛ از جمله استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی.

در شرکت دولتی، معیار اصلی تعریف، ماهیت بنگاه اقتصادی و وضعیت سرمایه و سهام و سایر شرایط ماده ۴ است.

۱۴. تفاوت شرکت دولتی و وزارتخانه

وزارتخانه طبق ماده ۱ یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره می‌شود.

شرکت دولتی، در مقابل، بنگاه اقتصادی است و ساختار شرکت و سرمایه و سهام در شناسایی آن نقش اساسی دارد.

۱۵. رابطه ماده ۴ با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.

بنابراین شرکت دولتی یکی از انواع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی الزاماً شرکت دولتی نیست.

۱۶. رابطه ماده ۴ با ماده ۱۱۷

قرار گرفتن یک شرکت در عنوان شرکت دولتی به معنای آن نیست که بدون بررسی سایر مقررات، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در یکسان‌ترین شکل بر آن اعمال شود.

قواعد شمول، استثنائات و قوانین خاص شرکت باید بررسی شود.

۱۷. تبصره ۳ و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام

تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی تسری می‌دهد که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

این حکم اهمیت زیادی در تشخیص دامنه برخی مقررات عمومی دارد و نباید با معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت نخست ماده یکسان تلقی شود.

۱۸. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی

ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاصی از شرکت دولتی دارد.

تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف قانون محاسبات عمومی باید در کنار یکدیگر و با توجه به موضوع و قلمرو هر قانون مطالعه شوند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ نیز تصریح کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.

۱۹. ماده ۴ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۲۷ درباره قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری حکم مقرر کرده است.

در نتیجه، در بررسی ارتباط ماده ۴ با قوانین پیشین، صرف قدیمی‌تر بودن یک مقرره به معنای نسخ آن نیست و باید مغایرت یا عدم مغایرت و نیز موضوع و قلمرو هر حکم بررسی شود.

۲۰. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل

شرکت دولتی به عنوان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما استقلال شخصیت حقوقی با استقلال کامل اقتصادی یا مدیریتی از دولت یکسان نیست.

میزان استقلال شرکت از قوانین خاص، اساسنامه، مقررات مالی و معاملاتی و ساختار مالکیت آن قابل استخراج است.

۲۱. شرکت دولتی و دعاوی قضایی و اداری

ماهیت شرکت دولتی در تعیین برخی مقررات مربوط به دعاوی، اموال، قراردادها، مسئولیت و نحوه اجرای احکام اهمیت پیدا می‌کند.

بنابراین در یک دعوا باید ابتدا مشخص شود شرکت طرف دعوا دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تحت چه نظام قانونی قرار دارد.

۲۲. شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت

در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر، در برخی قوانین خاص تفکیک شده است.

از جمله، در نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ درباره سازمان ملی زمین و مسکن، بر این نکته تأکید شده که شرکت‌های دولتی لزوماً در هر قانون خاصی که از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نام برده است، داخل در همان عنوان نیستند.

بنابراین عنوان «شرکت دولتی» نباید بدون بررسی قانون مورد استناد، با عنوان «وزارتخانه یا مؤسسه دولتی» مترادف تلقی شود.

۲۳. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق

در برخی اختلافات حقوقی، تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌های موضوع قوانین خاص، بر مبنای مقررات اختصاصی آنها انجام می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ نمونه‌ای از این وضعیت است که در آن، با توجه به قوانین خاص و میزان سرمایه و سهام دولت، وضعیت برخی شرکت‌های آبفا و توزیع برق مورد بررسی قرار گرفته است.

این موضوع نشان می‌دهد که برای تشخیص شرکت دولتی، علاوه بر ماده ۴ باید قوانین خاص تأسیس و مقررات اختصاصی شرکت نیز بررسی شود.

۲۴. شرکت دولتی و اصل ۴۴ قانون اساسی

ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موجب می‌شود که مفهوم شرکت دولتی در کنار مقررات مربوط به حدود تصدی دولت، خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی مطالعه شود.

بنابراین تشخیص دولتی بودن شرکت، صرفاً یک بحث شکلی درباره سهام نیست و می‌تواند با نظام مالکیت و تصدی دولت در اقتصاد ارتباط پیدا کند.

۲۵. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی

برای تشخیص اینکه یک شرکت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است، می‌توان این مراحل را دنبال کرد:

۱. قانون ایجادکننده و مبنای تأسیس شرکت شناسایی شود.

۲. ماهیت شرکت به عنوان بنگاه اقتصادی بررسی شود.

۳. ارتباط فعالیت شرکت با تصدی‌های دولت و چارچوب اصل ۴۴ بررسی شود.

۴. میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص شود.

۵. سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به صورت منفرد یا مشترک بررسی شود.

۶. تبصره‌های ماده ۴ درباره تصویب مجلس، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ بررسی شود.

۷. قانون محاسبات عمومی و قوانین خاص شرکت بررسی شود.

۸. در نهایت مقررات شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد ۵ و ۱۱۷، مورد توجه قرار گیرد.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۴ با تعریف «شرکت دولتی» درصدد ایجاد یک معیار حقوقی برای شناسایی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت یا حمایت دولت است.

در نظام حقوقی، هر شرکتی که دولت در آن سهم یا نقش دارد الزاماً شرکت دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. به همین دلیل قانونگذار معیارهای مشخصی مانند ماهیت بنگاه اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، مبنای قانونی ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را مقرر کرده است.

تعیین نصاب بیش از پنجاه درصد، معیار عینی و قابل سنجشی برای تشخیص مالکیت دولتی فراهم می‌کند و از توسعه بی‌ضابطه عنوان شرکت دولتی جلوگیری می‌نماید.

در عین حال، تبصره‌های ماده نشان می‌دهند که قانونگذار تنها به معیار مالکیت بسنده نکرده و برای شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌هایی که مشمول مقررات عمومی آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، قواعد ویژه‌ای وضع کرده است.

الزام به تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی نیز با اهمیت ایجاد یک شخص حقوقی اقتصادی وابسته به بخش عمومی و آثار مالی و حقوقی آن ارتباط دارد.

از این رو، ماده ۴ باید در ارتباط با مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون محاسبات عمومی، قوانین خاص شرکت‌ها و قواعد مربوط به شمول و استثنائات قانون مطالعه شود.

پیشینه تقنینی ماده ۴

۱. تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور

پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کرد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

این تعریف در نظام مالی و محاسباتی دولت اهمیت اساسی داشته است.

۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی از شرکت دولتی ارائه کرد و علاوه بر معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، ارتباط شرکت با تصدی‌های دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را وارد تعریف کرد.

۳. توجه به شرکت‌های ایجادشده از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی

قانونگذار در قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز به صورت مستقل مشخص کرد و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را مقرر نمود.

۴. تصویب تبصره‌های ماده ۴

تبصره‌های ماده ۴ سازوکار تشکیل شرکت‌های دولتی، وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و دامنه احکام شرکت‌های دولتی نسبت به برخی شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام را مشخص کرده‌اند.

۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، ماده ۴ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.

۶. استمرار هم‌زمان قواعد مالی شرکت‌های دولتی

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ساده و کامل همه مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی در قوانین مالی نشد. از جمله، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ تأکید کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. تشخیص شرکت دولتی از روی قانون تأسیس

برای تشخیص وضعیت یک شرکت، نخست باید قانون تأسیس، اساسنامه و مبنای قانونی ایجاد آن بررسی شود.

عنوان شرکت به تنهایی تعیین‌کننده وضعیت حقوقی آن نیست و باید معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص نیز بررسی شود.



۲. معیار پنجاه درصد سرمایه و سهام

در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت باید احراز شود.

بنابراین مالکیت کمتر از این نصاب، صرفاً بر اساس قسمت نخست ماده، برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.



۳. سرمایه‌گذاری مشترک چند دستگاه دولتی

اگر یک شرکت از طریق سرمایه‌گذاری چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده باشد، باید مجموع وضعیت سهام متعلق به واحدهای سازمانی مذکور بررسی شود.

ماده ۴ صراحتاً سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک را مورد توجه قرار داده است.



۴. شرکت دولتی در برابر شرکت خصوصی دارای سهام دولتی

ممکن است دولت در یک شرکت خصوصی سهم داشته باشد، اما صرف وجود این سهم به معنای شرکت دولتی بودن نیست.

نصاب و سایر شرایط ماده ۴ و قوانین خاص باید احراز شود.



۵. شرکت دولتی در برابر مؤسسه دولتی

شرکت دولتی و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند.

در مؤسسه دولتی، عناصر سازمانی و انجام وظایف عمومی و استقلال حقوقی اهمیت دارند؛ در شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام در مرکز تعریف قرار گرفته‌اند.



۶. شرکت دولتی در برابر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تعریف شده است.

بنابراین معیار بودجه‌ای ماده ۳ را نباید با معیار سرمایه و سهام ماده ۴ مخلوط کرد.



۷. شرکت‌های ملی و مصادره‌شده

شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ ماده ۴ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.



۸. تشکیل شرکت دولتی و تصویب مجلس

تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.

بنابراین تصمیم داخلی یک دستگاه به تنهایی جایگزین سازوکار قانونی تشکیل شرکت دولتی نمی‌شود.



۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با افزایش سرمایه

اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه طبق تبصره ۱ ممنوع است.



۱۰. شرکت‌های مشمول تبصره ۳

تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری داده است.

این حکم باید از معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت اصلی ماده تفکیک شود.



۱۱. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی

ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده است.

مقایسه این تعریف با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تشخیص تفاوت قلمرو مقررات مالی و اداری اهمیت دارد.

مشاهده ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور



۱۲. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درباره وضعیت تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار نظر شده است.

این نظریه، تبصره مذکور را مغایر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن ندانسته و آن را همچنان معتبر اعلام کرده است.

مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱



۱۳. شرکت دولتی و دعاوی مربوط به اموال و محکوم‌به

در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴، درباره سازمان ملی زمین و مسکن و وضعیت شرکت دولتی، میان شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ارتباط با قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت تفکیک شده است.

این نظریه نمونه‌ای از اهمیت عنوان حقوقی شرکت در تعیین مقررات قابل اعمال است.

مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴



۱۴. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷، معیارهای دولتی بودن برخی شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق با توجه به قوانین خاص، میزان سرمایه و سهام دولت و مقررات مربوط بررسی شده است.

این نمونه نشان می‌دهد که برای تعیین وضعیت یک شرکت، علاوه بر ماده ۴ باید قانون خاص تأسیس و مقررات اختصاصی آن شرکت نیز مطالعه شود.

مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷



۱۵. شرکت دولتی و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بیان چارچوب حقوقی، تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ و معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام مورد اشاره قرار گرفته است.

این رأی نمونه‌ای از مواردی است که عنوان شرکت دولتی در تحلیل مقررات مورد استناد قرار گرفته است.

مشاهده دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



۱۶. شرکت دولتی و دستگاه اجرایی

شرکت دولتی طبق ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

با این حال، عنوان دستگاه اجرایی از شرکت دولتی گسترده‌تر است و شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و برخی دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز می‌شود.



۱۷. شرکت دولتی و مقررات استخدامی

شرکت دولتی بودن یک شرکت در تعیین نظام استخدامی آن اهمیت دارد، اما برای تعیین مقررات استخدامی قابل اجرا باید قوانین خاص شرکت، اساسنامه، قوانین عمومی و مقررات شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.



۱۸. شرکت دولتی و مقررات مالی و معاملاتی

شرکت دولتی بودن به معنای آن نیست که تمام مقررات مالی دولت عیناً و بدون توجه به قانون خاص شرکت بر آن اعمال شود.

نوع شرکت، اساسنامه، قوانین مالی و معاملاتی و قوانین خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد.



۱۹. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل

شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما این استقلال مانع از مالکیت دولت یا نظارت‌های قانونی دولت بر شرکت نمی‌شود.



۲۰. شرکت دولتی و حدود تصدی دولت

ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که شرکت دولتی در چارچوب سیاست‌های کلان مربوط به حدود تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی قابل مطالعه است.



۲۱. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی

در عمل برای تشخیص وضعیت یک شرکت، بهتر است ابتدا قانون تأسیس و اساسنامه بررسی شود، سپس میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص گردد و در نهایت تبصره‌های ماده ۴، قوانین خاص، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی مربوط بررسی شوند.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار

منابع قوانین مالی و اقتصادی

منابع نظری و مشورتی

منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری

منابع تکمیلی

مواد مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند که:

۱. به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد؛

۲. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد؛

۳. در شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بیش از پنجاه درصد سهام منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد؛

۴. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است؛

۵. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده در شرایط مقرر تبصره ۲ نیز شرکت دولتی تلقی می‌شوند؛

۶. طبق تبصره ۳، احکام شرکت‌های دولتی قانون نسبت به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال می‌شود.

مهم‌ترین نکته ماده ۴ این است که صرف دولتی بودن رابطه یک شرکت با دولت یا وجود نوعی وابستگی سازمانی، به تنهایی برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست. باید معیارهای مقرر در ماده، تبصره‌ها و قوانین خاص شرکت بررسی شود.

همچنین باید میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ تفکیک شود.

در مسائل مالی نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه شود؛ زیرا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نیست و همچنان معتبر است.

در نهایت، برای تشخیص دقیق وضعیت یک شرکت باید قانون تأسیس، اساسنامه، میزان و ترکیب سرمایه و سهام، قوانین خاص، تبصره‌های ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی و معاملاتی مربوط به صورت یکجا بررسی شوند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=495»