ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
|title=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف دستگاه اجرایی | |title=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف دستگاه اجرایی | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات | |description=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی را تعریف می‌کند و وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام را دربر می‌گیرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
[[فصل اول | [[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]] | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ | <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف"> | ||
<meta itemprop="position" content="3"> | <meta itemprop="position" content="3"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | ||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
<span itemprop="name">ماده ۵</span> | <span itemprop="name">ماده ۵</span> | ||
<meta itemprop="position" content="4"> | <meta itemprop="position" content="4"> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
|شماره=۵ | |شماره=۵ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=دستگاه | |متن=دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. | ||
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف | |فهرست=فصل اول ـ تعاریف | ||
|قبل=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |قبل=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>دستگاه اجرایی</b><br> | <b>[[دستگاه اجرایی]]</b><br> | ||
عنوان | عنوان عامی که ماده ۵ برای مجموعه اشخاص و واحدهای مشمول این ماده به کار می‌برد. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>وزارتخانه</b><br> | <b>[[وزارتخانه]]</b><br> | ||
یکی از | یکی از گروه‌های صریحاً مشمول عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>مؤسسه دولتی</b><br> | <b>[[مؤسسه دولتی]]</b><br> | ||
از | یکی از واحدهای سازمانی مشمول عنوان دستگاه اجرایی. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b><br> | <b>[[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br> | ||
یکی از گروه‌های | یکی از گروه‌های ذکرشده در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>شرکت دولتی</b><br> | <b>[[شرکت دولتی]]</b><br> | ||
شرکتی که مطابق معیارهای ماده ۴ در زمره شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>ذکر یا تصریح نام</b><br> | <b>ذکر یا تصریح نام</b><br> | ||
مبنای شمول برخی دستگاه‌ها که قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>دستگاه‌های خاص</b><br> | <b>دستگاه‌های خاص</b><br> | ||
دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت | دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی که در متن ماده نمونه‌وار ذکر شده‌اند. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>شمول قانون</b><br> | <b>[[دامنه شمول قانون]]</b><br> | ||
مجموعه اشخاص و دستگاه‌هایی که بر اساس ماده ۵ دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=ماده ۵ | |یادداشت=ماده ۵ عنوان «دستگاه اجرایی» را برای پنج گروه اصلی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است به کار می‌برد و برای گروه اخیر نمونه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را ذکر می‌کند. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده= | |ماده=5 | ||
|موضوع=تعریف دستگاه اجرایی | |موضوع=تعریف دستگاه اجرایی | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده | |سؤال=مطابق ماده ۵، کدام گزینه تعریف «دستگاه اجرایی» را به‌درستی بیان می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) فقط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی</li> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li>ب) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی</li> | ||
<li>ج) فقط شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</li> | ||
<li>د) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) کلیه اشخاص حقوقی خصوصی دریافت‌کننده بودجه عمومی</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده ۵ دستگاه اجرایی را | |تحلیل=ماده ۵ دامنه دستگاه اجرایی را به چند گروه مشخص توسعه می‌دهد و آن را صرفاً به وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی محدود نمی‌کند. | ||
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=عبارت «کلیه» در ابتدای چند گروه از مصادیق ماده، دامنه شمول تعریف را نشان می‌دهد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۳۶: | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده= | |ماده=5 | ||
|موضوع= | |موضوع=مصادیق صریح | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مستند | ||
|سؤال= | |سؤال=کدام‌یک از موارد زیر صراحتاً در ماده ۵ به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر شده است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li>ب) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شرکت ملی نفت ایران</li> | ||
<li>ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) همه شرکت‌های خصوصی پیمانکار</li> | ||
<li>د) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) همه مؤسسات خیریه</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) همه اشخاص حقیقی طرف قرارداد دولت</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=ماده ۵ | |تحلیل=شرکت ملی نفت ایران از نمونه‌هایی است که خود ماده ۵ برای دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر کرده است. | ||
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=نمونه‌های ماده ۵ برای تبیین گروه دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام آمده‌اند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۸۸: | خط ۱۵۷: | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده= | |ماده=5 | ||
|موضوع= | |موضوع=شرکت دولتی | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند | ||
|سؤال= | |سؤال=رابطه ماده ۴ و ماده ۵ در خصوص شرکت‌های دولتی کدام است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li>ب) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۴ شرکت دولتی را از دستگاه اجرایی خارج می‌کند.</li> | ||
<li>ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده ۴ فقط شرکت‌های خصوصی را تعریف می‌کند.</li> | ||
<li>د) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی شمرده شده‌اند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۵ هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های دولتی ندارد.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۵ | |تحلیل=ماده ۵ شرکت‌های دولتی را صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد و ماده ۴ معیار تعریف شرکت دولتی را تعیین می‌کند. | ||
|مستند=مواد | |مستند=مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=برای تشخیص شرکت دولتی ابتدا معیارهای ماده ۴ و سپس آثار شمول آن در ماده ۵ قابل بررسی است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۰۸: | خط ۱۷۸: | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده= | |ماده=5 | ||
|موضوع=دستگاه‌های | |موضوع=دستگاه‌های مستلزم ذکر نام | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=در ماده ۵، دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است چه وضعیتی دارند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li>ب) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از شمول عنوان دستگاه اجرایی خارج هستند.</li> | ||
<li>ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط در صورت خصوصی بودن دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.</li> | ||
<li>د) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط در صورت تصویب شورای عالی اداری دستگاه اجرایی هستند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) در صورت شمول این معیار، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=ماده ۵ | |تحلیل=ماده ۵ این گروه را نیز در تعریف دستگاه اجرایی وارد کرده است و برای آنها نمونه‌هایی مشخص ارائه می‌دهد. | ||
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=ذکر | |نکته=«مستلزم ذکر یا تصریح نام» یکی از مبانی صریح شمول در ماده ۵ است. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |||
|ماده=5 | |||
|موضوع=مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی | |||
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند | |||
|سؤال=کدام گزینه درباره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مطابق ماده ۵ صحیح است؟ | |||
|گزینه‌ها= | |||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این مؤسسات یا نهادها در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند.</li> | |||
| | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این مؤسسات همیشه شرکت دولتی محسوب می‌شوند.</li> | ||
| | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این مؤسسات در ماده ۵ از دستگاه‌های اجرایی استثنا شده‌اند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط در صورت مالکیت بیش از پنجاه درصد دولت دستگاه اجرایی هستند.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=الف | |||
|تحلیل=ماده ۵ مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را صراحتاً در فهرست گروه‌های دستگاه اجرایی قرار داده است؛ این امر آنها را لزوماً به شرکت دولتی تبدیل نمی‌کند. | |||
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=عنوان «دستگاه اجرایی» در ماده ۵ با عنوان «شرکت دولتی» در ماده ۴ یکی نیست. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |||
|ماده=5 | |||
|موضوع=نمونه‌های دستگاه اجرایی | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند | |||
|سؤال=کدام مجموعه مطابق متن ماده ۵ در شمار نمونه‌های ذکرشده برای دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام قرار دارد؟ | |||
|گزینه‌ها= | |||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و کلیه شرکت‌های خصوصی</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۵ این سه مورد را صراحتاً در ادامه عبارت «از قبیل» ذکر کرده است و سپس بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را نیز نام می‌برد. | |||
|مستند=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=عبارت «از قبیل» نشان می‌دهد موارد مذکور نمونه‌های مورد اشاره قانونگذار هستند. | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{شرح ماده | |||
|عنوان=تعریف قانونی دستگاه اجرایی | |||
|خلاصه=ماده ۵ «دستگاه اجرایی» را عنوانی عام برای مجموعه‌ای از واحدها و اشخاص حقوقی مشخص می‌داند: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. قانون برای گروه اخیر نمونه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را ذکر کرده است.[۱] | |||
|توضیح= | |||
ماده ۵ در ادامه تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، یک عنوان جامع برای شناسایی دامنه اصلی دستگاه‌هایی ارائه می‌کند که در ساختار قانون «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند.[۱] | |||
در این ماده، برخلاف ماده ۴ که «شرکت دولتی» را با معیارهای خاص تعریف می‌کند، تمرکز بر تعیین دامنه اشخاص و واحدهایی است که عنوان دستگاه اجرایی درباره آنها به کار می‌رود.[۲] | |||
نخستین گروه، [[وزارتخانه‌ها]] هستند. وزارتخانه‌ها از مهم‌ترین واحدهای اداری دولت محسوب می‌شوند و ماده ۵ بدون قید اضافی آنها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۱] | |||
ماده ۵ | گروه دوم، [[مؤسسات دولتی]] هستند. این عنوان در ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ به عنوان یکی از گروه‌های دستگاه اجرایی وارد شده است.[۳] | ||
گروه سوم، [[مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی]] هستند. نکته مهم این است که قرار گرفتن این مؤسسات و نهادها در دامنه عنوان «دستگاه اجرایی» ماده ۵ به معنای تبدیل ماهیت آنها به «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه قانونگذار در ماده ۵ آنها را در دامنه عنوان دستگاه اجرایی قرار داده است.[۴] | |||
گروه چهارم، [[شرکت‌های دولتی]] هستند. ماده ۴ معیارهای شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده و ماده ۵ این شرکت‌ها را صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۵] | |||
ماده | گروه پنجم، «کلیه دستگاه‌هایی» هستند که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. این قسمت از ماده اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا قانونگذار برای نشان دادن نحوه اعمال آن، چند نمونه مشخص را نیز ذکر کرده است.[۱] | ||
۱ | از جمله این نمونه‌ها [[شرکت ملی نفت ایران]]، [[سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران]] و [[بانک مرکزی]] هستند. همچنین بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در ادامه همین عبارت مورد اشاره قرار گرفته‌اند.[۱] | ||
بنابراین ماده ۵ یک تعریف صرفاً اسمی و محدود به چند دستگاه معین نیست؛ بلکه علاوه بر گروه‌های اصلی، یک سازوکار شمول برای دستگاه‌هایی نیز در نظر می‌گیرد که قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است.[۱] | |||
۳. | ارتباط ماده ۵ با مواد ۲، ۳ و ۴ بسیار مهم است. ماده ۲ «مؤسسه دولتی»، ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و ماده ۴ «شرکت دولتی» را تعریف می‌کنند و ماده ۵ آنها را در قالب عنوان عام «دستگاه اجرایی» کنار یکدیگر قرار می‌دهد.[۲] | ||
این ساختار نشان می‌دهد که «دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری لزوماً مترادف «واحد دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه عنوانی قانونی برای گروه‌های مختلفی از اشخاص و واحدهای مذکور در ماده ۵ است. | |||
در نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضائیه ضمن استناد به ماده ۵، میان «دستگاه اجرایی» و «شرکت دولتی» در موضوع پرداخت محکوم‌به تفکیک کرده و توضیح داده است که اطلاق عنوان دستگاه‌های اجرایی در آن مقرره خاص، در مورد شرکت‌های دولتی منصرف است.[۶] این نظریه اهمیت توجه به مقرره خاص و عدم تسری خودکار تمام آثار یک عنوان به همه مصادیق آن را نشان می‌دهد. | |||
همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بررسی وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، ماده ۵ را در کنار ماده ۴ مورد استناد قرار داده و تشخیص «دستگاه اجرایی» بودن را به تحقق شرایط قانونی مربوط به دولتی بودن شرکت مرتبط دانسته است.[۷] | |||
این نظریه نشان می‌دهد که در مواردی که یک شرکت یا شخص حقوقی در مرز میان عناوین دولتی و غیردولتی قرار دارد، صرف استفاده از عنوان «شرکت» یا ارتباط سازمانی با یک دستگاه دولتی برای احراز شمول ماده ۵ کافی نیست و باید معیارهای قانونی مربوط به همان شخص حقوقی بررسی شود.[۷] | |||
در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ماده ۵ در ارتباط با یک شرکت دولتی و آثار اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است. در آن پرونده، دیوان شرکت دولتی را در زمان دولتی بودن، مشمول عنوان دستگاه اجرایی ماده ۵ دانسته و آثار واگذاری بعدی به بخش خصوصی را جداگانه بررسی کرده است.[۸] | |||
از این منظر، ماده ۵ را باید یکی از مواد پایه برای تعیین دامنه اشخاص مشمول بسیاری از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دانست؛ اما در هر حکم خاص، علاوه بر ماده ۵ باید مقرره موضوعی و استثناها و شرایط اختصاصی همان حکم نیز بررسی شود.[۶] | |||
|نکات= | |||
۱. [[دستگاه اجرایی]] یک عنوان قانونی در ماده ۵ است و با «وزارتخانه» یا «شرکت دولتی» مترادف نیست. | |||
۲. وزارتخانه‌ها مستقیماً در فهرست ماده ۵ قرار دارند. | |||
۳. مؤسسات دولتی از مصادیق صریح دستگاه اجرایی هستند. | |||
۴. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند. | |||
۵. شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴، در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی محسوب شده‌اند. | |||
۶. دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز در تعریف ماده ۵ وارد شده‌اند. | |||
۷. شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های صریح متن ماده هستند. | |||
۸. عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵، ماهیت حقوقی هر یک از گروه‌های مذکور را به عنوان دیگری تبدیل نمی‌کند. | |||
۹. برای تشخیص شرکت دولتی باید به معیارهای ماده ۴ مراجعه کرد. | |||
۱۰. برای تشخیص مؤسسه دولتی باید تعریف ماده ۲ نیز بررسی شود. | |||
۱۱. برای تشخیص مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید معیارهای ماده ۳ نیز مورد توجه قرار گیرد. | |||
۱۲. شمول یک شخص حقوقی تحت عنوان دستگاه اجرایی در هر حکم خاص باید با متن همان حکم و مقررات اختصاصی آن نیز تطبیق داده شود. | |||
|مثال= | |||
وزارتخانه‌ای که در ساختار دولت فعالیت می‌کند، به موجب قسمت نخست ماده ۵ دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.[۱] | |||
یک مؤسسه دولتی که شرایط ماده ۲ را دارد نیز به دلیل تصریح ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.[۳] | |||
در | یک شرکت دولتی که معیارهای ماده ۴ را داراست، از حیث عنوان قانونی در ماده ۵ نیز دستگاه اجرایی محسوب می‌شود.[۵] | ||
در مورد دستگاهی که قانون شمول خود را منوط به ذکر یا تصریح نام کرده است، باید مقرره‌ای که آن دستگاه را مشمول قانون کرده است نیز بررسی شود. خود ماده ۵ شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی را به عنوان نمونه ذکر کرده است.[۱] | |||
در | در خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 بر ضرورت بررسی وضعیت قانونی و نصاب مالکیت شرکت برای تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن و در نتیجه شمول عنوان دستگاه اجرایی تأکید کرده است.[۷] | ||
|توجه= | |||
در تحلیل ماده ۵، ابتدا باید نوع شخص یا واحد حقوقی مشخص شود؛ سپس بررسی شود که آیا در یکی از گروه‌های صریح ماده قرار می‌گیرد یا شمول قانون درباره آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است. | |||
ماده ۵ | همچنین میان «دستگاه اجرایی» به عنوان عنوان عام ماده ۵ و «شرکت دولتی»، «مؤسسه دولتی» یا «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» به عنوان عناوین خاص مواد ۲ تا ۴ تفاوت گذاشته شود. | ||
نکته مهم دیگر آن است که شمول یک دستگاه در عنوان ماده ۵، لزوماً به معنای شمول خودکار آن در تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نیست؛ در هر مورد باید مقرره خاص، استثناها و شرایط همان حکم نیز بررسی شود. | |||
}} | |||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"> | ||
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;"> | |||
تحلیل حقوقی و تفسیری | |||
</h2> | |||
در | <h3>۱. جایگاه ماده ۵ در فصل تعاریف</h3> | ||
<p> | |||
ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، عنوان جامع «دستگاه اجرایی» را برای مجموعه گروه‌های مقرر در قانون تعیین می‌کند. | |||
</p> | |||
<h3>۲. رابطه ماده ۵ با ماده ۴</h3> | |||
<p> | |||
ماده ۴ معیارهای شرکت دولتی را مشخص می‌کند و ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دو ماده از نظر تعریف و اثرگذاری مکمل یکدیگرند.[۵] | |||
</p> | |||
<h3> | <h3>۳. رابطه ماده ۵ با ماده ۲</h3> | ||
<p> | |||
مؤسسه دولتی ابتدا باید بر اساس معیارهای ماده ۲ شناسایی شود؛ سپس ماده ۵ آن را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۳] | |||
</p> | |||
<h3>۴. رابطه ماده ۵ با ماده ۳</h3> | |||
<p> | |||
مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند؛ بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» الزاماً به معنای دولتی بودن مالکیت یا شخصیت حقوقی نیست.[۴] | |||
</p> | |||
این نمونه | <h3>۵. دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</h3> | ||
<p> | |||
قسمت پایانی تعریف، گروهی از دستگاه‌ها را دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه چند نمونه مشخص ارائه کرده است.[۱] | |||
</p> | |||
<h3> | <h3>۶. نمونه‌های صریح ماده</h3> | ||
<p> | |||
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های ذکرشده در متن ماده هستند.[۱] | |||
</p> | |||
<h3>۷. عنوان عام و عناوین خاص</h3> | |||
<p> | |||
«دستگاه اجرایی» عنوان عام ماده ۵ است؛ اما «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی»، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «شرکت دولتی» عناوین خاصی هستند که هرکدام معیار و مبنای حقوقی خود را دارند. | |||
</p> | |||
<h3>۸. حدود تسری آثار ماده ۵</h3> | |||
<p> | |||
صرف قرار گرفتن یک شخص یا واحد در دامنه ماده ۵ به این معنا نیست که تمام احکام قانون بدون بررسی مقرره خاص درباره آن اجرا شود. نظریه مشورتی 7/1402/1064 نمونه‌ای از تفکیک میان عنوان عام دستگاه اجرایی و حکم خاص مربوط به شرکت‌های دولتی است.[۶] | |||
</p> | |||
<h3> | <h3>۹. تشخیص وضعیت شرکت‌های مرزی</h3> | ||
<p> | |||
در مورد شرکت‌هایی که وضعیت دولتی یا غیردولتی آنها محل بحث است، ابتدا معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص تأسیس و مالکیت شرکت باید بررسی شود و سپس شمول ماده ۵ تعیین گردد.[۷] | |||
</p> | |||
<h3>۱۰. اثر واگذاری شرکت دولتی</h3> | |||
<p> | |||
در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت یک شرکت دولتی و آثار واگذاری آن به بخش خصوصی در ارتباط با ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است.[۸] | |||
</p> | |||
<h3> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;"> | ||
<h2 style="font-size: | <h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;"> | ||
مبانی و فلسفه حکم | مبانی و فلسفه حکم | ||
</h2> | </h2> | ||
< | <p> | ||
هدف اصلی ماده ۵، ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی دامنه دستگاه‌هایی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند. | |||
</p> | |||
ماده | <p> | ||
این ماده با جمع کردن گروه‌های متفاوت در یک عنوان قانونی، امکان استفاده هماهنگ از اصطلاح «دستگاه اجرایی» را در مواد بعدی قانون فراهم می‌کند. | |||
</p> | |||
<p> | |||
در عین حال، قانونگذار با ذکر گروه‌های مختلف، تفاوت میان ماهیت حقوقی آنها را از بین نبرده است؛ بلکه تنها آنها را برای مقاصد مقرر در قانون در دامنه یک عنوان مشترک قرار داده است. | |||
</p> | |||
قانونگذار | <p> | ||
وجود عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در خصوص برخی دستگاه‌ها، شمول قوانین را به تصریح قانونی وابسته کرده است. | |||
</p> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"> | ||
<h2 style=" | <h2 style="color:#527d77;font-size:19px;"> | ||
پیشینه تقنینی ماده ۵ | پیشینه تقنینی ماده ۵ | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;"> | |||
<b>۱. قوانین مالی و اداری پیشین</b><br> | |||
<div style=" | در قوانین مالی، اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای تعیین دامنه شمول مقررات، از عناوین مختلفی مانند وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی استفاده شده است. | ||
< | |||
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;"> | ||
<b>۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br> | |||
< | ماده ۵ در فصل اول قانون، عنوان «دستگاه اجرایی» را پس از تعریف عناوین پایه مواد ۱ تا ۴ مشخص کرده است.[۱] | ||
پس از | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;"> | ||
<b>۳. کاربرد مستمر در مقررات بعدی</b><br> | |||
< | مقررات استخدامی، مالی، اداری و اجرایی متعدد بعدی، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را به عنوان دامنه شمول خود مورد اشاره قرار داده‌اند.[۹] | ||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;"> | ||
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br> | |||
< | قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"> | ||
<h2 style=" | <h2 style="color:#527d77;font-size:19px;"> | ||
مبانی و مستندات قانونی | مبانی و مستندات قانونی | ||
</h2> | </h2> | ||
< | <ul> | ||
<li> | |||
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] — تعریف پست سازمانی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷]] — تعریف کارمند دستگاه اجرایی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — تعریف امور حاکمیتی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]] — آثار واگذاری وظایف دستگاه‌های اجرایی. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸] — تفکیک دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ از شرکت‌های دولتی در حکم خاص مربوط به پرداخت محکوم‌به. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹] — بررسی وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی در ارتباط با مواد ۴ و ۵. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — کاربرد ماده ۵ در خصوص شرکت دولتی و آثار واگذاری آن. | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"> | ||
<h2 style=" | <h2 style="color:#527d77;font-size:19px;"> | ||
مصادیق عملی و سوابق اجرایی | مصادیق عملی و سوابق اجرایی | ||
</h2> | </h2> | ||
< | <ol> | ||
< | <li> | ||
<b>وزارتخانه:</b> | |||
هر وزارتخانه در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قرار دارد.[۱] | |||
</li> | |||
<li> | |||
<b>مؤسسه دولتی:</b> | |||
مؤسسه‌ای که شرایط قانونی ماده ۲ را داراست، در ماده ۵ نیز از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۳] | |||
</li> | |||
< | <li> | ||
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی:</b> | |||
این گروه نیز در متن ماده ۵ صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.[۴] | |||
</li> | |||
< | <li> | ||
<b>شرکت دولتی:</b> | |||
شرکت دولتی موضوع ماده ۴ از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.[۵] | |||
</li> | |||
<li> | |||
<b>دستگاه مستلزم ذکر یا تصریح نام:</b> | |||
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نمونه‌های صریح متن ماده هستند.[۱] | |||
</li> | |||
<li> | |||
<b>شرکت‌های مورد اختلاف از حیث دولتی بودن:</b> | |||
در مورد شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی، نظریه 7/1403/707 تشخیص وضعیت شرکت و میزان مالکیت دولتی را در تعیین شمول ماده ۵ مؤثر دانسته است.[۷] | |||
</li> | |||
< | </ol> | ||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"> | |||
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;"> | |||
آرای قضایی مرتبط | |||
</h2> | |||
< | <ul> | ||
< | <li> | ||
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | |||
— در این پرونده ماده ۵ درباره شرکت دولتی مورد استناد قرار گرفته و وضعیت شرکت قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی بررسی شده است.[۸] | |||
</li> | |||
<li> | |||
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۱۵۷-مورخ-۱۴۰۰-۰۷-۲۷/ رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | |||
— رأی مرتبط با تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در اجرای احکام دیوان عدالت اداری و آثار تغییر مدیریت در شخص حقوقی.[۱۰] | |||
</li> | |||
< | </ul> | ||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"> | |||
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;"> | |||
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی | |||
</h2> | |||
< | <ul> | ||
< | <li> | ||
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸] | |||
— درباره حدود شمول عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و تمایز آن با شرکت‌های دولتی در یک حکم خاص. | |||
</li> | |||
<li> | |||
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹] | |||
— درباره تشخیص وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی و ارتباط آن با مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری. | |||
</li> | |||
</ul> | |||
< | </div> | ||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"> | ||
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;"> | |||
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی | |||
</h2> | |||
<ol> | |||
< | <li> | ||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
</li> | |||
< | <li> | ||
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری و استخدامی] | |||
</li> | |||
<li> | |||
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی 7/1403/707 — تحلیل وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی] | |||
</li> | |||
<li> | |||
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | |||
</li> | |||
< | </ol> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;"> | ||
< | <h3 style="color:#527d77;margin-top:0;"> | ||
ارجاعات و پاورقی | |||
</ | </h3> | ||
< | <p> | ||
[۱] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 شناسنامه قانون]. | |||
</p> | |||
< | <p> | ||
[۲] ارتباط مواد ۲ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون]. | |||
</p> | |||
<p> | |||
[۳] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 شناسنامه قانون]. | |||
</p> | |||
<p> | |||
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون]. | |||
</p> | |||
<p> | |||
[۵] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون]. | |||
</p> | |||
<p> | |||
[۶] نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — | |||
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 متن کامل نظریه]. | |||
</p> | |||
< | <p> | ||
[۷] نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — | |||
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 متن کامل نظریه]. | |||
</p> | |||
<p> | |||
[۸] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — | |||
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی]. | |||
</p> | |||
<p> | |||
[۹] کاربردهای اجرایی عنوان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ در مقررات اداری و استخدامی — | |||
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مجموعه مقررات شناسنامه قانون]. | |||
</p> | |||
<p> | |||
[۱۰] رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — | |||
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۱۵۷-مورخ-۱۴۰۰-۰۷-۲۷/ متن رأی]. | |||
</p> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۸۴۹: | خط ۶۶۴: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه دولتی | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — شرکت دولتی | ||
* [[ماده | * [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — پست سازمانی | ||
* [[ماده | * [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — کارمند دستگاه اجرایی | ||
* [[ماده | * [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری وظایف و آثار آن | ||
}} | }} | ||
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
| خط ۹۷۴: | خط ۶۸۵: | ||
[[رده:وزارتخانه‌ها]] | [[رده:وزارتخانه‌ها]] | ||
[[رده:مؤسسات دولتی]] | [[رده:مؤسسات دولتی]] | ||
[[رده:مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی]] | |||
[[رده:شرکت‌های دولتی]] | [[رده:شرکت‌های دولتی]] | ||
[[رده:حقوق اداری]] | [[رده:حقوق اداری]] | ||
</div> | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۱۵
مفاهیم کلیدی ماده ۵
دستگاه اجرایی
عنوان عامی که ماده ۵ برای مجموعه اشخاص و واحدهای مشمول این ماده به کار می‌برد.
وزارتخانه
یکی از گروه‌های صریحاً مشمول عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵.
مؤسسه دولتی
یکی از واحدهای سازمانی مشمول عنوان دستگاه اجرایی.
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
یکی از گروه‌های ذکرشده در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵.
شرکت دولتی
شرکتی که مطابق معیارهای ماده ۴ در زمره شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد.
ذکر یا تصریح نام
مبنای شمول برخی دستگاه‌ها که قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است.
دستگاه‌های خاص
دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی که در متن ماده نمونه‌وار ذکر شده‌اند.
دامنه شمول قانون
مجموعه اشخاص و دستگاه‌هایی که بر اساس ماده ۵ دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
مطابق ماده ۵، کدام گزینه تعریف «دستگاه اجرایی» را به‌درستی بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام‌یک از موارد زیر صراحتاً در ماده ۵ به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر شده است؟
(تألیفی ـ مستند)
رابطه ماده ۴ و ماده ۵ در خصوص شرکت‌های دولتی کدام است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
در ماده ۵، دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است چه وضعیتی دارند؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه درباره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مطابق ماده ۵ صحیح است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
کدام مجموعه مطابق متن ماده ۵ در شمار نمونه‌های ذکرشده برای دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام قرار دارد؟
(تألیفی ـ مستند)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۵ در فصل تعاریف
ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، عنوان جامع «دستگاه اجرایی» را برای مجموعه گروه‌های مقرر در قانون تعیین می‌کند.
۲. رابطه ماده ۵ با ماده ۴
ماده ۴ معیارهای شرکت دولتی را مشخص می‌کند و ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دو ماده از نظر تعریف و اثرگذاری مکمل یکدیگرند.[۵]
۳. رابطه ماده ۵ با ماده ۲
مؤسسه دولتی ابتدا باید بر اساس معیارهای ماده ۲ شناسایی شود؛ سپس ماده ۵ آن را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۳]
۴. رابطه ماده ۵ با ماده ۳
مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند؛ بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» الزاماً به معنای دولتی بودن مالکیت یا شخصیت حقوقی نیست.[۴]
۵. دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام
قسمت پایانی تعریف، گروهی از دستگاه‌ها را دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه چند نمونه مشخص ارائه کرده است.[۱]
۶. نمونه‌های صریح ماده
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های ذکرشده در متن ماده هستند.[۱]
۷. عنوان عام و عناوین خاص
«دستگاه اجرایی» عنوان عام ماده ۵ است؛ اما «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی»، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «شرکت دولتی» عناوین خاصی هستند که هرکدام معیار و مبنای حقوقی خود را دارند.
۸. حدود تسری آثار ماده ۵
صرف قرار گرفتن یک شخص یا واحد در دامنه ماده ۵ به این معنا نیست که تمام احکام قانون بدون بررسی مقرره خاص درباره آن اجرا شود. نظریه مشورتی 7/1402/1064 نمونه‌ای از تفکیک میان عنوان عام دستگاه اجرایی و حکم خاص مربوط به شرکت‌های دولتی است.[۶]
۹. تشخیص وضعیت شرکت‌های مرزی
در مورد شرکت‌هایی که وضعیت دولتی یا غیردولتی آنها محل بحث است، ابتدا معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص تأسیس و مالکیت شرکت باید بررسی شود و سپس شمول ماده ۵ تعیین گردد.[۷]
۱۰. اثر واگذاری شرکت دولتی
در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت یک شرکت دولتی و آثار واگذاری آن به بخش خصوصی در ارتباط با ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است.[۸]
مبانی و فلسفه حکم
هدف اصلی ماده ۵، ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی دامنه دستگاه‌هایی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند.
این ماده با جمع کردن گروه‌های متفاوت در یک عنوان قانونی، امکان استفاده هماهنگ از اصطلاح «دستگاه اجرایی» را در مواد بعدی قانون فراهم می‌کند.
در عین حال، قانونگذار با ذکر گروه‌های مختلف، تفاوت میان ماهیت حقوقی آنها را از بین نبرده است؛ بلکه تنها آنها را برای مقاصد مقرر در قانون در دامنه یک عنوان مشترک قرار داده است.
وجود عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در خصوص برخی دستگاه‌ها، شمول قوانین را به تصریح قانونی وابسته کرده است.
پیشینه تقنینی ماده ۵
۱. قوانین مالی و اداری پیشین
در قوانین مالی، اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای تعیین دامنه شمول مقررات، از عناوین مختلفی مانند وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی استفاده شده است.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۵ در فصل اول قانون، عنوان «دستگاه اجرایی» را پس از تعریف عناوین پایه مواد ۱ تا ۴ مشخص کرده است.[۱]
۳. کاربرد مستمر در مقررات بعدی
مقررات استخدامی، مالی، اداری و اجرایی متعدد بعدی، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را به عنوان دامنه شمول خود مورد اشاره قرار داده‌اند.[۹]
۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ — تعریف وزارتخانه.
- ماده ۲ — تعریف مؤسسه دولتی.
- ماده ۳ — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ — تعریف شرکت دولتی.
- ماده ۵ — تعریف دستگاه اجرایی.
- ماده ۶ — تعریف پست سازمانی.
- ماده ۷ — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
- ماده ۸ — تعریف امور حاکمیتی.
- ماده ۲۱ — آثار واگذاری وظایف دستگاه‌های اجرایی.
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — تفکیک دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ از شرکت‌های دولتی در حکم خاص مربوط به پرداخت محکوم‌به.
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — بررسی وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی در ارتباط با مواد ۴ و ۵.
- رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — کاربرد ماده ۵ در خصوص شرکت دولتی و آثار واگذاری آن.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- وزارتخانه: هر وزارتخانه در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قرار دارد.[۱]
- مؤسسه دولتی: مؤسسه‌ای که شرایط قانونی ماده ۲ را داراست، در ماده ۵ نیز از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۳]
- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: این گروه نیز در متن ماده ۵ صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.[۴]
- شرکت دولتی: شرکت دولتی موضوع ماده ۴ از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.[۵]
- دستگاه مستلزم ذکر یا تصریح نام: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نمونه‌های صریح متن ماده هستند.[۱]
- شرکت‌های مورد اختلاف از حیث دولتی بودن: در مورد شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی، نظریه 7/1403/707 تشخیص وضعیت شرکت و میزان مالکیت دولتی را در تعیین شمول ماده ۵ مؤثر دانسته است.[۷]
آرای قضایی مرتبط
- رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در این پرونده ماده ۵ درباره شرکت دولتی مورد استناد قرار گرفته و وضعیت شرکت قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی بررسی شده است.[۸]
- رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رأی مرتبط با تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در اجرای احکام دیوان عدالت اداری و آثار تغییر مدیریت در شخص حقوقی.[۱۰]
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — درباره حدود شمول عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و تمایز آن با شرکت‌های دولتی در یک حکم خاص.
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — درباره تشخیص وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی و ارتباط آن با مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۲] ارتباط مواد ۲ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۳] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۵] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۶] نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — متن کامل نظریه.
[۷] نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — متن کامل نظریه.
[۸] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.
[۹] کاربردهای اجرایی عنوان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ در مقررات اداری و استخدامی — مجموعه مقررات شناسنامه قانون.
[۱۰] رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.