ماده ۱۸ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند. | |متن=به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند. | ||
الف ـ تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. | |||
ب ـ تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده. | |||
ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین. | |||
د ـ اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه. جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. | |||
هـ ـ برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد. | |||
و ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. | |||
مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید. | |||
تبصره ۱ ـ دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام‌شده اقدام خواهند نمود. | |||
تبصره ۲ ـ احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد. | |||
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|قبل=ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |قبل=ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| خط ۶۰: | خط ۷۸: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>کنترل نتیجه و محصول</b><br> | ||
نتیجه یا | سنجش نتیجه و محصول یا «ستانده» حاصل از فعالیت واحد اجرایی، در کنار امکان کنترل مراحل انجام کار. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>شاخص‌های نتیجه‌گرا</b><br> | <b>شاخص‌های نتیجه‌گرا</b><br> | ||
شاخص‌هایی برای سنجش میزان تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار از فعالیت‌ها و خدمات. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>استانداردهای کیفی خدمات</b><br> | <b>استانداردهای کیفی خدمات</b><br> | ||
معیارهای | معیارهای لازم برای ارزیابی کیفیت خدمات و کنترل سطح کیفی مورد انتظار از واحد مجری. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>واحد مجری</b><br> | <b>واحد مجری</b><br> | ||
واحد عملیاتی دستگاه که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی را در چارچوب نظام | واحد عملیاتی دستگاه اجرایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی را در چارچوب نظام مقرر اجرا می‌کند. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>تفاهمنامه عملکردی</b><br> | <b>تفاهمنامه عملکردی</b><br> | ||
سندی | سندی مشتمل بر حجم فعالیت و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین میان مدیر واحد مجری و دستگاه اجرایی. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>اختیارات اداری و مالی</b><br> | <b>اختیارات اداری و مالی</b><br> | ||
اختیارات لازم برای اداره واحد مجری که در چارچوب آیین‌نامه اجرایی و قوانین و مقررات | اختیارات لازم برای اداره واحد مجری که در چارچوب آیین‌نامه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>پاسخگویی مدیریتی</b><br> | <b>پاسخگویی مدیریتی</b><br> | ||
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه و | مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۲۴: | ||
|سابقه تقنینی=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ | |سابقه تقنینی=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=اجرای ماده مستلزم توجه همزمان به آیین‌نامه اجرایی ماده | |یادداشت=اجرای ماده مستلزم توجه همزمان به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ و مقررات مرتبط با قیمت تمام‌شده، تفاهمنامه‌های عملکردی و احکام بودجه‌ای مربوط است. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
ماده ۱۶ | ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف <strong>افزایش بهره‌وری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده)، کنترل مراحل انجام کار و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری</strong>، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند اختیارات لازم را به مدیران واحدهای تحت سرپرستی اعطا کرده و اداره واحدها را بر مبنای <strong>هزینه، فعالیت، خدمت، محصول، کیفیت و نتیجه</strong> سامان دهند. | ||
این ماده | بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظفند قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری را تعیین کنند و برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات، <strong>شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی و سازوکارهای نظارتی</strong> مناسب را پیش‌بینی نمایند. | ||
ماده ۱۶ همچنین انعقاد <strong>تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری</strong> را بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین مقرر کرده است. در کنار این مسئولیت‌ها، اختیارات لازم اداری و مالی و امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات نیز در چارچوب احکام قوانین بودجه پیش‌بینی شده است. | |||
در این نظام، میان <strong>اختیار، عملکرد و پاسخگویی مدیریتی</strong> ارتباط مستقیم برقرار می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول بوده و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو هستند. | |||
ماده ۱۶ برای مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات وجود ندارد، <strong>محاسبه هزینه تمام‌شده</strong> را پیش‌بینی کرده و اجرای احکام این ماده را به نظام بودجه‌ریزی دستگاه‌های مشمول قانون پیوند می‌دهد. | |||
در مجموع، ماده ۱۶ چارچوبی برای حرکت از <strong>مدیریت مبتنی بر اعتبار و فرایند</strong> به سمت <strong>مدیریت مبتنی بر هزینه، ستانده، کیفیت، نتیجه، اختیار و پاسخگویی</strong> ایجاد می‌کند؛ چارچوبی که جزئیات اجرایی آن باید در کنار آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ و مقررات مرتبط با نظام قیمت تمام‌شده و تفاهمنامه‌های عملکردی مورد بررسی قرار گیرد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۴۶: | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
متن ماده ۱۶ بر اساس متن قانون مدیریت خدمات کشوری | متن ماده ۱۶ بر اساس متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده است. برای مطالعه مقررات اجرایی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶، اصلاحات آن و الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات نیز باید در کنار متن ماده بررسی شوند. | ||
<br><br> | |||
<strong>منبع اصلی:</strong> | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 مشاهده ماده ۱۶ در شناسنامه قانون] | |||
<br> | |||
<strong>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶:</strong> | |||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مشاهده متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶] | |||
<br> | |||
<strong>الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده:</strong> | |||
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مشاهده مقررات و الگوی تفاهمنامه] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۷۹: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع= | |موضوع=قیمت تمام‌شده و شرایط ارائه خدمت | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و سناریومحور | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی و سناریومحور | ||
|سؤال=یک واحد مجری در دو منطقه جغرافیایی یک خدمت مشابه را ارائه می‌کند. | |سؤال=یک واحد مجری در دو منطقه جغرافیایی یک خدمت مشابه را ارائه می‌کند. با توجه به تفاوت شرایط ارائه خدمت و کیفیت مورد انتظار، کدام گزینه با بند «الف» ماده ۱۶ منطبق است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) قیمت تمام‌شده باید در هر دو منطقه الزاماً یکسان | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) قیمت تمام‌شده باید در هر دو منطقه الزاماً یکسان باشد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) قیمت تمام‌شده باید متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات تعیین شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) محل جغرافیایی فقط در ارزیابی کیفیت مؤثر است و در قیمت تمام‌شده نقشی ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تفاوت | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) تفاوت شرایط جغرافیایی موجب خروج واحد از نظام قیمت تمام‌شده می‌شود.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده ۱۶ | |تحلیل=بند «الف» ماده ۱۶ صراحت دارد که تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات باید متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات انجام شود. | ||
|مستند=بند «الف» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=بند «الف» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=در | |نکته=قیمت تمام‌شده در ماده ۱۶ رقم ثابت و مستقل از شرایط ارائه خدمت نیست. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۵۸: | خط ۱۹۹: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع=تفاهمنامه | |موضوع=تفاهمنامه و مسئولیت مدیر | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مسئله‌محور | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مسئله‌محور | ||
|سؤال=مدیر یک واحد مجری | |سؤال=مدیر یک واحد مجری بر اساس تفاهمنامه متعهد به تحقق اهداف و نتایج مشخصی شده است. کدام گزینه درباره مسئولیت وی صحیح‌تر است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مدیر | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مدیر فقط نسبت به میزان مصرف اعتبار مسئول است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تفاهمنامه صرفاً یک سند مالی است و تعهد عملکردی ایجاد نمی‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مدیر | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) مدیر هیچ مسئولیتی نسبت به نتیجه ندارد.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۱۶ | |تحلیل=قسمت پایانی ماده ۱۶ مدیران دستگاه‌های اجرایی را نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو می‌داند. | ||
|مستند= | |مستند=قسمت پایانی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=در | |نکته=مسئولیت مقرر در ماده، ناظر به اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه و در مدت مدیریت است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۷۸: | خط ۲۱۹: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع= | |موضوع=قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=دستگاهی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۶ چه اقدامی باید انجام شود؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) اجرای ماده ۱۶ متوقف می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه فقط بر اساس بودجه سال قبل فعالیت می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) قیمت تمام‌شده بدون امکان محاسبه واقعی به صورت قطعی تعیین می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دستگاه از طریق محاسبه هزینه تمام‌شده اقدام خواهد کرد.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) دستگاه از طریق محاسبه هزینه تمام‌شده اقدام خواهد کرد.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۱۶ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، | |تحلیل=تبصره ۱ ماده ۱۶ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، محاسبه هزینه تمام‌شده را به عنوان سازوکار جایگزین مقرر کرده است. | ||
|مستند=تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=تفاوت «قیمت تمام‌شده» و «هزینه تمام‌شده» از نکات مهم ماده ۱۶ است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۰۰: | خط ۲۴۱: | ||
|موضوع=حدود اختیار در جابه‌جایی اعتبارات | |موضوع=حدود اختیار در جابه‌جایی اعتبارات | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و سناریومحور | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی و سناریومحور | ||
|سؤال=مدیر یک واحد مجری استانی با استناد به تفاهمنامه عملکردی | |سؤال=مدیر یک واحد مجری استانی با استناد به تفاهمنامه عملکردی قصد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را دارد. کدام گزینه صحیح‌تر است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) جابه‌جایی باید در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه و سازوکار قانونی مقرر انجام شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تفاهمنامه عملکردی تمام محدودیت‌های قانون بودجه را از بین می‌برد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مدیر | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مدیر می‌تواند بدون رعایت قانون بودجه هرگونه جابه‌جایی انجام دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) حکم بند «د» صرفاً مربوط به اختیارات استخدامی است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=بند «د» ماده ۱۶ اعطای | |تحلیل=بند «د» ماده ۱۶ اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه مقرر کرده است. بنابراین اختیار مدیریتی مجوز عبور از محدودیت‌ها و احکام قانون بودجه نیست. | ||
|مستند=بند «د» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=بند «د» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=در حقوق مالی | |نکته=اختیار مدیریتی در نظام حقوق مالی عمومی همواره در حدود صلاحیت و حکم قانونی اعمال می‌شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۸: | خط ۲۵۹: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع=کنترل نتیجه و | |موضوع=کنترل نتیجه و محصول | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=ماده ۱۶ برای استقرار چه نوع نظام کنترلی، علاوه بر کنترل مراحل انجام کار، تصریح کرده است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کنترل صرف میزان مصرف اعتبار</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کنترل نتیجه و محصول (ستانده)</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) کنترل صرف ساختار سازمانی</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) کنترل صرف تعداد کارکنان</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=صدر ماده ۱۶ صراحتاً | |تحلیل=صدر ماده ۱۶ صراحتاً از «استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو» سخن گفته است. | ||
|مستند=صدر ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=صدر ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=قانونگذار کنترل نتیجه و محصول را در کنار کنترل مراحل انجام کار قرار داده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۳۸: | خط ۲۷۹: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=16 | |ماده=16 | ||
|موضوع= | |موضوع=اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، طبق بند «و» ماده ۱۶ چه وضعیتی دارد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً اعتبار پیشنهادی باقی می‌ماند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) درآمد اختصاصی واحد محسوب می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) به اعتبار سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=بند «و» ماده ۱۶ | |تحلیل=بند «و» ماده ۱۶ صراحت دارد که اعتبارات مبتنی بر قیمت تمام‌شده به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌شوند. | ||
|مستند=بند «و» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=بند «و» ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=ترتیب | |نکته=ترتیب مقرر در بند «و» مهم است: اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده، پرداخت به حساب بانکی واحد و سپس منظور شدن به هزینه قطعی. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۵۹: | خط ۳۰۰: | ||
|عنوان=شرح ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |عنوان=شرح ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|خلاصه=ماده ۱۶ چارچوب حقوقی مدیریت مبتنی بر عملکرد را در دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند و میان بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمام‌شده، کیفیت خدمت، اختیار مدیریتی، تفاهمنامه عملکردی و پاسخگویی ارتباط برقرار می‌سازد. | |خلاصه=ماده ۱۶ چارچوب حقوقی مدیریت مبتنی بر عملکرد را در دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کند و میان بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمام‌شده، کیفیت خدمت، اختیار مدیریتی، تفاهمنامه عملکردی و پاسخگویی ارتباط برقرار می‌سازد. | ||
|توضیح=قانونگذار در صدر ماده، هدف اصلی را افزایش بهره‌وری، استقرار کنترل نتیجه و محصول یا مراحل انجام کار، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیار لازم به مدیران اعلام کرده است. سپس در بندهای «الف» تا «و» ابزارهای اجرایی این نظام را مشخص می‌کند. این ابزارها از | |توضیح=قانونگذار در صدر ماده، هدف اصلی را افزایش بهره‌وری، استقرار کنترل نتیجه و محصول یا مراحل انجام کار، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیار لازم به مدیران اعلام کرده است. سپس در بندهای «الف» تا «و» ابزارهای اجرایی این نظام را مشخص می‌کند. این ابزارها از تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات آغاز می‌شوند و به تعیین شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، انعقاد تفاهمنامه، اعطای اختیار در حوزه اعتبارات و اختیارات اداری و مالی و تعیین نحوه تلقی اعتبار می‌رسند. | ||
|نکات=<strong>۱.</strong> قیمت تمام‌شده | |نکات=<strong>۱.</strong> قیمت تمام‌شده باید متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات تعیین شود.<br><strong>۲.</strong> شاخص‌ها باید هدفمند و نتیجه‌گرا باشند.<br><strong>۳.</strong> تفاهمنامه عملکردی حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین را در بر می‌گیرد.<br><strong>۴.</strong> اختیار مدیریتی باید در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی اعمال شود.<br><strong>۵.</strong> تبصره ۱ میان قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده تفاوت قائل شده است.<br><strong>۶.</strong> مدیران نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه مسئول و پاسخگو هستند. | ||
|مثال=فرض شود یک واحد آموزشی | |مثال=فرض شود یک واحد آموزشی در دو منطقه جغرافیایی فعالیت می‌کند و حجم و کیفیت خدمت مورد انتظار مشخص شده است. در نظام ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده با لحاظ کیفیت و محل جغرافیایی ارائه خدمت تعیین می‌شود، شاخص‌های نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی مشخص می‌گردد و بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده، تفاهمنامه‌ای با مدیر واحد منعقد می‌شود. ارزیابی عملکرد نیز صرفاً بر میزان مصرف اعتبار متمرکز نخواهد بود، بلکه تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده را نیز در بر می‌گیرد. | ||
|توجه=ماده ۱۶ را نباید صرفاً یک ماده مالی دانست. ساختار آن | |توجه=ماده ۱۶ را نباید صرفاً یک ماده مالی دانست. ساختار آن سه حوزه را به یکدیگر پیوند می‌دهد: <strong>مدیریت عملکرد، مدیریت مالی و بودجه‌ای، و پاسخگویی مدیریتی</strong>. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۷۴: | خط ۳۱۵: | ||
<h3>۱. ماهیت و جایگاه ماده ۱۶</h3> | <h3>۱. ماهیت و جایگاه ماده ۱۶</h3> | ||
ماده ۱۶ | ماده ۱۶ یکی از احکام محوری قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. این ماده صرفاً روش محاسبه هزینه را تنظیم نمی‌کند؛ بلکه میان فعالیت، خدمت، محصول، قیمت تمام‌شده، شاخص نتیجه، تفاهمنامه، اختیار و پاسخگویی ارتباط برقرار می‌کند. | ||
<h3>۲. هدف | <h3>۲. هدف نخست؛ افزایش بهره‌وری</h3> | ||
افزایش بهره‌وری در صدر ماده به عنوان هدف مستقیم ذکر شده است. بنابراین سازوکارهای بعدی | افزایش بهره‌وری در صدر ماده به عنوان هدف مستقیم ذکر شده است. بنابراین سازوکارهای بعدی باید در جهت استفاده مؤثرتر از منابع و تحقق نتایج مورد انتظار به کار گرفته شوند. | ||
<h3>۳. کنترل نتیجه و محصول</h3> | <h3>۳. کنترل نتیجه و محصول</h3> | ||
ماده از «کنترل نتیجه و محصول (ستانده)» سخن می‌گوید. | ماده از «کنترل نتیجه و محصول (ستانده)» سخن می‌گوید. بنابراین ارزیابی عملکرد تنها به بررسی مراحل اداری محدود نمی‌شود و محصول و نتیجه حاصل از فعالیت نیز موضوع کنترل قرار می‌گیرد. | ||
<h3>۴. | <h3>۴. کنترل مراحل انجام کار</h3> | ||
قانونگذار کنترل مراحل انجام کار را حذف نکرده است. عبارت «و یا هر دو» | قانونگذار کنترل مراحل انجام کار را حذف نکرده است. عبارت «و یا هر دو» امکان استفاده از کنترل نتیجه، کنترل مراحل انجام کار یا ترکیب آنها را متناسب با ماهیت فعالیت فراهم می‌کند. | ||
<h3>۵. | <h3>۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری</h3> | ||
کاهش تمرکز تصمیم‌گیری از اهداف صریح ماده است و اعطای اختیار به مدیران واحدهای تحت سرپرستی در همین چارچوب قرار می‌گیرد. | |||
<h3>۶. | <h3>۶. تناسب اختیار و مسئولیت</h3> | ||
ساختار ماده میان اختیار و مسئولیت پیوند برقرار می‌کند. مدیر برای اداره واحد اختیار لازم دریافت می‌کند و در برابر تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده نیز مسئول و پاسخگو است. | |||
<h3>۷. قیمت تمام‌شده | <h3>۷. قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده</h3> | ||
اصل بر تعیین قیمت تمام‌شده است؛ اما تبصره ۱ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است. | |||
<h3>۸. کیفیت | <h3>۸. کیفیت در تعیین قیمت تمام‌شده</h3> | ||
قیمت تمام‌شده | قیمت تمام‌شده باید متناسب با کیفیت ارائه فعالیت‌ها و خدمات تعیین شود. بنابراین کیفیت از عناصر مؤثر در چارچوب محاسبه مقرر در ماده است. | ||
<h3>۹. | <h3>۹. نقش محل جغرافیایی</h3> | ||
محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات نیز در تعیین قیمت تمام‌شده مورد توجه قرار گرفته است. این حکم امکان تفاوت هزینه و شرایط ارائه خدمت در مناطق مختلف را به رسمیت می‌شناسد. | |||
<h3>۱۰. | <h3>۱۰. ارتباط با بودجه مصوب</h3> | ||
قیمت تمام‌شده باید در چارچوب متوسط قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی تعیین شود. | |||
<h3>۱۱. نقش سازمان</h3> | <h3>۱۱. نقش سازمان</h3> | ||
در بند | در بند «الف» تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان پیش‌بینی شده و در قسمت پایانی ماده نیز سازمان مکلف به دریافت گزارش عملکرد و ارائه گزارش به مجلس شده است. | ||
<h3>۱۲. | <h3>۱۲. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا</h3> | ||
قانونگذار صرف تعیین شاخص را کافی ندانسته و شاخص‌ها را | قانونگذار صرف تعیین شاخص را کافی ندانسته و شاخص‌ها را هدفمند و نتیجه‌گرا خواسته است. بنابراین شاخص باید با هدف و نتیجه مورد انتظار ارتباط داشته باشد. | ||
<h3>۱۳. استانداردهای کیفی خدمات</h3> | <h3>۱۳. استانداردهای کیفی خدمات</h3> | ||
ماده ۱۶ کیفیت را در کنار کمیت قرار | ماده ۱۶ کیفیت را در کنار کمیت قرار داده است. در نتیجه افزایش حجم خدمات بدون توجه به استانداردهای کیفی لزوماً بیانگر تحقق کامل هدف ماده نیست. | ||
<h3>۱۴. | <h3>۱۴. سازوکارهای نظارتی</h3> | ||
دستگاه‌های اجرایی مکلف به پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات هستند. نظارت بنابراین بخشی از نظام عملکردی ماده است. | |||
<h3>۱۵. تفاهمنامه | <h3>۱۵. تفاهمنامه عملکردی</h3> | ||
تفاهمنامه بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین منعقد می‌شود | تفاهمنامه بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین منعقد می‌شود و باید امکان ارزیابی تعهدات عملکردی را فراهم کند. | ||
<h3>۱۶. | <h3>۱۶. تعهدات طرفین</h3> | ||
تعیین تعهدات طرفین نشان می‌دهد رابطه عملکردی میان دستگاه و مدیر واحد مجری باید دارای چارچوب مشخص و قابل سنجش باشد. | |||
<h3>۱۷. | <h3>۱۷. جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات</h3> | ||
بند «د» اختیار لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را پیش‌بینی | بند «د» اختیار لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را پیش‌بینی کرده است؛ اما این اختیار در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه قرار دارد. | ||
<h3>۱۸. | <h3>۱۸. اعتبارات استانی و ملی</h3> | ||
در خصوص اعتبارات استانی، شورای برنامه‌ریزی استان و در خصوص اعتبارات ملی، احکام قانون بودجه سالانه ملاک قرار گرفته است. | |||
<h3>۱۹. | <h3>۱۹. اختیارات اداری و مالی</h3> | ||
بند «هـ» برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده، تعیین اختیارات لازم اداری و مالی مدیران را پیش‌بینی کرده | بند «هـ» برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده، تعیین اختیارات لازم اداری و مالی مدیران را پیش‌بینی کرده و تعیین این اختیارات را به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مرتبط کرده است. | ||
<h3>۲۰. اختیار بدون | <h3>۲۰. اختیار بدون پاسخگویی نیست</h3> | ||
اعطای اختیار در ماده ۱۶ | اعطای اختیار در ماده ۱۶ از مسئولیت مدیریتی جدا نیست. مدیر باید اختیار لازم برای اداره واحد را داشته باشد و در برابر نتایج نیز پاسخگو باشد. | ||
<h3>۲۱. اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده</h3> | <h3>۲۱. اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده</h3> | ||
بند «و» برای اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحد قرار می‌گیرند، | بند «و» برای اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحد قرار می‌گیرند، حکم خاصی مقرر کرده است. این اعتبارات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌شوند. | ||
<h3>۲۲. | <h3>۲۲. هزینه قطعی</h3> | ||
حکم بند «و» ترتیب خاصی میان اعتبار، پرداخت به حساب بانکی واحد و منظور شدن به هزینه قطعی برقرار می‌کند و باید در کنار مقررات مالی مربوط مطالعه شود. | |||
<h3>۲۳. مسئولیت مدیر نسبت به نتیجه</h3> | <h3>۲۳. مسئولیت مدیر نسبت به نتیجه</h3> | ||
قسمت پایانی | قسمت پایانی ماده مدیران را نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو می‌داند. | ||
<h3>۲۴. محدودیت زمانی مسئولیت</h3> | <h3>۲۴. محدودیت زمانی مسئولیت</h3> | ||
قید «در مدت مدیریت خود» نشان می‌دهد مسئولیت مقرر در ماده باید با دوره مدیریت شخص و اهداف و نتایج مورد تعهد در همان دوره تحلیل شود. | |||
<h3>۲۵. گزارش‌دهی شش‌ماهه</h3> | <h3>۲۵. گزارش‌دهی شش‌ماهه</h3> | ||
مدیران مکلفند گزارش اقدامات مربوط | مدیران مکلفند گزارش اقدامات مربوط را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند. بنابراین گزارش‌دهی بخشی از چرخه پاسخگویی مقرر در ماده است. | ||
<h3>۲۶. | <h3>۲۶. گزارش عملکرد سازمان</h3> | ||
سازمان | سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس تقدیم نماید. از این جهت، ماده میان عملکرد دستگاه و چرخه بودجه ارتباط ایجاد می‌کند. | ||
<h3>۲۷. تبصره | <h3>۲۷. تبصره ۱؛ سازوکار جایگزین</h3> | ||
تبصره ۱ | تبصره ۱ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است. | ||
<h3>۲۸. تبصره | <h3>۲۸. تبصره ۲؛ زمان‌بندی اجرا</h3> | ||
تبصره ۲ مقرر کرده احکام ماده ظرف یک سال | تبصره ۲ مقرر کرده احکام ماده ظرف یک سال اجرا شود و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع قانون با رعایت مفاد ماده تنظیم و ارائه گردد. | ||
<h3>۲۹. نسبت ماده ۱۶ با | <h3>۲۹. نسبت ماده ۱۶ با مدیریت عملکرد</h3> | ||
ماده ۱۶ یکی از مبانی | ساختار ماده ۱۶ میان منابع، فعالیت، محصول، کیفیت و نتیجه ارتباط برقرار می‌کند و از این جهت یکی از مبانی حقوقی مهم برای مدیریت عملکرد و پیوند عملکرد با تخصیص منابع است. | ||
<h3>۳۰. جمع‌بندی تفسیری</h3> | <h3>۳۰. جمع‌بندی تفسیری</h3> | ||
ماده | ساختار ماده را می‌توان به صورت یک زنجیره به‌هم‌پیوسته مشاهده کرد: <strong>قیمت تمام‌شده ← شاخص نتیجه‌گرا ← استاندارد کیفیت ← تفاهمنامه ← اختیار ← اجرا ← ارزیابی ← پاسخگویی</strong>. تحلیل هر بخش بدون توجه به سایر اجزای این زنجیره، تصویر کاملی از سازوکار ماده ارائه نمی‌دهد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۷۴: | خط ۴۱۵: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
فلسفه اصلی ماده ۱۶ را می‌توان در انتقال مدیریت دستگاه اجرایی از الگوی صرفاً | فلسفه اصلی ماده ۱۶ را می‌توان در انتقال مدیریت دستگاه اجرایی از الگوی صرفاً <strong>ورودی‌محور</strong> به الگوی <strong>عملکرد و نتیجه‌محور</strong> مشاهده کرد. در این الگو، علاوه بر میزان اعتبار و فرایند هزینه‌کرد، مشخص می‌شود دستگاه با منابع در اختیار خود چه فعالیت، خدمت یا محصولی ایجاد کرده و کیفیت و قیمت تمام‌شده آن چگونه بوده است. | ||
از سوی دیگر، قانونگذار میان <strong>تمرکززدایی | از سوی دیگر، قانونگذار میان <strong>تمرکززدایی و پاسخگویی</strong> رابطه برقرار کرده است. مدیر واحد مجری باید اختیار متناسب با وظایف خود داشته باشد، اما در مقابل تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده نیز قابل ارزیابی و مطالبه باشد. | ||
در نتیجه، فلسفه ماده صرفاً «کاهش هزینه» نیست. کاهش هزینه | در نتیجه، فلسفه ماده صرفاً «کاهش هزینه» نیست. کاهش هزینه زمانی با منطق ماده سازگار است که در کنار آن کمیت و کیفیت فعالیت، خدمت یا محصول نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل قانونگذار همزمان از قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی و سازوکارهای نظارتی سخن گفته است. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۹۳: | خط ۴۳۴: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7faf9;padding:10px 13px;border-radius:4px;margin-bottom:8px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7faf9;padding:10px 13px;border-radius:4px;margin-bottom:8px;"> | ||
<b>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶</b><br> | <b>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶</b><br> | ||
ماده ۱۶ چارچوب اصلی افزایش بهره‌وری، قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، تفاهمنامه | ماده ۱۶ چارچوب اصلی افزایش بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، تفاهمنامه عملکردی، اعطای اختیارات و پاسخگویی مدیران را مقرر کرده است. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7faf9;padding:10px 13px;border-radius:4px;margin-bottom:8px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7faf9;padding:10px 13px;border-radius:4px;margin-bottom:8px;"> | ||
<b>۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</b><br> | <b>۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</b><br> | ||
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران، سازوکار اجرایی مرتبط با قیمت تمام‌شده، واحدهای مجری، استاندارد خدمات و اجرای نظام مقرر در ماده را تفصیل داده است. | |||
<br> | |||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf متن آیین‌نامه در مجموعه مقررات شناسنامه قانون] | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7faf9;padding:10px 13px;border-radius:4px;margin-bottom:8px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7faf9;padding:10px 13px;border-radius:4px;margin-bottom:8px;"> | ||
<b>۳. | <b>۳. اصلاح مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</b><br> | ||
در | برخی احکام آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ در سال‌های بعد اصلاح شده‌اند و در مطالعه نحوه اجرای ماده باید متن اصلاحات نیز مورد توجه قرار گیرد. | ||
<br> | |||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مجموعه مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون] | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7faf9;padding:10px 13px;border-radius:4px;margin-bottom:8px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7faf9;padding:10px 13px;border-radius:4px;margin-bottom:8px;"> | ||
<b>۴. | <b>۴. الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات</b><br> | ||
الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات به موجب بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ ابلاغ شده و برای عملیاتی کردن رابطه میان دستگاه اجرایی و واحد مجری اهمیت دارد. | |||
< | <br> | ||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf متن مقررات و الگوی تفاهمنامه] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۲۹: | خط ۴۷۱: | ||
<h3>الف) مستند اصلی</h3> | <h3>الف) مستند اصلی</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ | <li> | ||
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16">ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶</a> | |||
</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
<h3>ب) مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری</h3> | <h3>ب) مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>ماده | <li>ماده ۱۱ ـ امور تصدی‌های اقتصادی و تعریف این دسته از امور.</li> | ||
<li>ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.</li> | <li>ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.</li> | ||
<li>ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.</li> | <li>ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.</li> | ||
<li>ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی.</li> | <li>ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی.</li> | ||
<li>ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی | <li>ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی.</li> | ||
<li>ماده ۱۷ ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی | <li>ماده ۱۷ ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی.</li> | ||
<li>ماده ۲۲ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور.</li> | <li>ماده ۲۲ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| خط ۴۴۹: | خط ۴۸۹: | ||
<h3>ج) مقررات اجرایی اختصاصی ماده ۱۶</h3> | <h3>ج) مقررات اجرایی اختصاصی ماده ۱۶</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ | <li> | ||
<li> | <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران</a> | ||
< | </li> | ||
<li> | |||
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf">اصلاحات مرتبط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</a> | |||
</li> | |||
<li> | |||
<a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf">الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹</a> | |||
<li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h3> | <h3>د) مقررات مالی و بودجه‌ای مورد استناد در اجرای ماده</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li>احکام قانون بودجه سالانه درباره جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات، حسب سال مورد بررسی.</li> | ||
<li>قوانین و مقررات مالی ناظر بر اعتبار، پرداخت و هزینه قطعی، در حدودی که برای اجرای بند «و» ماده ۱۶ موضوعیت دارند.</li> | |||
<li> | |||
</ul> | </ul> | ||
| خط ۴۹۱: | خط ۵۱۸: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> | <li>تعیین قیمت تمام‌شده یک خدمت آموزشی با لحاظ حجم فعالیت، کیفیت و محل جغرافیایی ارائه خدمت.</li> | ||
<li>محاسبه هزینه تمام‌شده در دستگاهی که امکان | <li>محاسبه هزینه تمام‌شده در دستگاهی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده را ندارد.</li> | ||
<li>تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای | <li>تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای سنجش تحقق یک خدمت عمومی.</li> | ||
<li>تعیین استاندارد کیفی برای خدمات بهداشتی و درمانی.</li> | <li>تعیین استاندارد کیفی برای خدمات بهداشتی و درمانی.</li> | ||
<li>تعیین حجم فعالیت قابل تعهد یک واحد مجری در ابتدای | <li>تعیین حجم فعالیت قابل تعهد یک واحد مجری در ابتدای دوره.</li> | ||
<li>انعقاد تفاهمنامه میان | <li>انعقاد تفاهمنامه میان مقام مجاز دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.</li> | ||
<li>تعیین تعهدات مدیر واحد مجری در قبال حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.</li> | <li>تعیین تعهدات مدیر واحد مجری در قبال حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.</li> | ||
<li>تعیین شاخص کمیت خدمت در کنار شاخص کیفیت.</li> | <li>تعیین شاخص کمیت خدمت در کنار شاخص کیفیت.</li> | ||
| خط ۵۰۳: | خط ۵۳۰: | ||
<li>اعطای اختیار اداری و مالی به مدیر واحد مجری در چارچوب آیین‌نامه اجرایی.</li> | <li>اعطای اختیار اداری و مالی به مدیر واحد مجری در چارچوب آیین‌نامه اجرایی.</li> | ||
<li>پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبار در چارچوب قانون بودجه سالانه.</li> | <li>پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبار در چارچوب قانون بودجه سالانه.</li> | ||
<li>تفاوت سازوکار جابه‌جایی اعتبارات استانی و ملی.</li> | <li>رعایت تفاوت سازوکار جابه‌جایی اعتبارات استانی و ملی.</li> | ||
<li>گزارش شش‌ماهه | <li>ارائه گزارش شش‌ماهه مدیران درباره اقدامات مربوط به ماده.</li> | ||
<li>گزارش عملکرد ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس.</li> | <li>تهیه گزارش عملکرد ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس.</li> | ||
<li>ارزیابی مدیر بر اساس تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه.</li> | <li>ارزیابی مدیر بر اساس تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه.</li> | ||
<li>بررسی انحراف قیمت تمام‌شده واقعی از مبنای | <li>بررسی انحراف قیمت تمام‌شده واقعی از مبنای تعیین‌شده.</li> | ||
<li>ارزیابی کیفیت محصول در کنار میزان تولید یا ارائه خدمت.</li> | <li>ارزیابی کیفیت محصول در کنار میزان تولید یا ارائه خدمت.</li> | ||
<li>استفاده از شاخص‌های نتیجه‌گرا برای مقایسه عملکرد واحدهای مشابه.</li> | <li>استفاده از شاخص‌های نتیجه‌گرا برای مقایسه عملکرد واحدهای مشابه.</li> | ||
| خط ۵۱۴: | خط ۵۴۱: | ||
<li>تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های اداری در چارچوب نظام مربوط.</li> | <li>تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های اداری در چارچوب نظام مربوط.</li> | ||
<li>تلقی اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده به عنوان کمک طبق بند «و».</li> | <li>تلقی اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده به عنوان کمک طبق بند «و».</li> | ||
<li>منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده به حساب واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی طبق | <li>منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده به حساب واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی طبق بند «و».</li> | ||
<li>تفکیک قیمت تمام‌شده از هزینه تمام‌شده در دستگاه‌های فاقد امکان محاسبه قیمت تمام‌شده.</li> | <li>تفکیک قیمت تمام‌شده از هزینه تمام‌شده در دستگاه‌های فاقد امکان محاسبه قیمت تمام‌شده.</li> | ||
<li>استفاده از تفاهمنامه برای تعیین روشن تعهدات دستگاه و مدیر.</li> | <li>استفاده از تفاهمنامه برای تعیین روشن تعهدات دستگاه و مدیر.</li> | ||
<li>پیوند دادن گزارش عملکرد به چرخه بودجه‌ریزی.</li> | <li>پیوند دادن گزارش عملکرد به چرخه بودجه‌ریزی.</li> | ||
<li>استفاده از | <li>استفاده از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ برای تعیین سازوکار عملیاتی واحدهای مجری.</li> | ||
<li> | <li>استفاده از الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده برای تنظیم رابطه عملکردی دستگاه و واحد مجری.</li> | ||
<li>ارزیابی عملکرد مدیر بر مبنای نتیجه و محصول، نه صرفاً میزان مصرف اعتبار.</li> | <li>ارزیابی عملکرد مدیر بر مبنای نتیجه و محصول، نه صرفاً میزان مصرف اعتبار.</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| خط ۵۳۷: | خط ۵۶۴: | ||
<li> | <li> | ||
<strong>متن قانون مدیریت خدمات کشوری:</strong> | <strong>شناسنامه قانون ـ متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:</strong> | ||
منبع اصلی | منبع اصلی متن ماده و مبنای مطالعه مواد مرتبط. | ||
<br> | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16 مشاهده ماده ۱۶] | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
<strong>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:</strong> | <strong>آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:</strong> | ||
تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران؛ | تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران؛ برای بررسی سازوکار اجرایی قیمت تمام‌شده، واحدهای عملیاتی، استاندارد خدمات و اجرای نظام مقرر در ماده. | ||
<br> | |||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf متن آیین‌نامه] | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
<strong> | <strong>اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶:</strong> | ||
برای بررسی تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات اجرایی ماده. | |||
<br> | |||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf مجموعه مقررات اداری و استخدامی] | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
<strong> | <strong>الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات:</strong> | ||
بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹؛ برای بررسی ساختار تفاهمنامه، رابطه حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات عملکردی. | |||
<br> | |||
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf متن الگوی تفاهمنامه] | |||
برای بررسی | |||
< | |||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
<strong> | <strong>بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی:</strong> | ||
بخشنامه شماره ۲۹۱۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور که در اجرای ماده ۱۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، قواعد مرتبط با خدمات دستگاه‌های اجرایی و ارتباط خدمات با مقررات بالادستی را تنظیم کرده است. | |||
<br> | |||
[https://shenasname.ir/egovernement/63070-ساماندهی-و-بازتعریف-خدمات مشاهده بخشنامه] | |||
< | |||
</li> | </li> | ||
| خط ۶۱۳: | خط ۶۰۵: | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ امور تصدی‌های اقتصادی]] | * [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ امور تصدی‌های اقتصادی]] | ||
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی]] | * [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی]] | ||
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ نحوه انجام امور زیربنایی]] | * [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ نحوه انجام امور زیربنایی]] | ||
| خط ۶۳۱: | خط ۶۱۷: | ||
* [[ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
}} | }} | ||
| خط ۶۷۰: | خط ۶۵۵: | ||
</h2> | </h2> | ||
ماده | ماده ۱۶ نظامی را طراحی می‌کند که در آن <strong>منابع، فعالیت، محصول، کیفیت، قیمت تمام‌شده، اختیار و پاسخگویی</strong> به یکدیگر متصل می‌شوند. هدف این سازوکار صرفاً کنترل هزینه نیست؛ بلکه ایجاد امکان سنجش نتیجه و محصول، افزایش بهره‌وری، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و ایجاد مسئولیت روشن برای مدیران واحدهای مجری است. | ||
از مهم‌ترین نکات ماده می‌توان به تفاوت | از مهم‌ترین نکات ماده می‌توان به <strong>تفاوت قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده، نقش تفاهمنامه عملکردی، حدود اختیار در جابه‌جایی اعتبارات، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، مسئولیت مدیر نسبت به اهداف و نتایج و تکلیف گزارش‌دهی دوره‌ای</strong> اشاره کرد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۶۸۴: | خط ۶۶۹: | ||
برای فهم عمیق ماده ۱۶، مطالعه آن به این ترتیب پیشنهاد می‌شود: | برای فهم عمیق ماده ۱۶، مطالعه آن به این ترتیب پیشنهاد می‌شود: | ||
<strong> | <strong>ماده ۱۱ → ماده ۱۳ → ماده ۱۴ → ماده ۱۵ → ماده ۱۶ → آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ → اصلاحات آیین‌نامه → الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده → مقررات مرتبط با بودجه و عملکرد</strong> | ||
این ترتیب ابتدا جایگاه امور | این ترتیب ابتدا جایگاه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی را روشن می‌کند و سپس به سازوکار اجرایی ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده، تفاهمنامه عملکردی، اختیارات مدیران و ارتباط آن با نظام ارزیابی و بودجه می‌رسد. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۱۴
مفاهیم کلیدی ماده ۱۶
قیمت تمام‌شده
مبنای محاسبه بهای فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری با لحاظ کیفیت، محل جغرافیایی و چارچوب بودجه مصوب.
کنترل نتیجه و محصول
سنجش نتیجه و محصول یا «ستانده» حاصل از فعالیت واحد اجرایی، در کنار امکان کنترل مراحل انجام کار.
شاخص‌های نتیجه‌گرا
شاخص‌هایی برای سنجش میزان تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار از فعالیت‌ها و خدمات.
استانداردهای کیفی خدمات
معیارهای لازم برای ارزیابی کیفیت خدمات و کنترل سطح کیفی مورد انتظار از واحد مجری.
واحد مجری
واحد عملیاتی دستگاه اجرایی که فعالیت، خدمت یا محصول مشخصی را در چارچوب نظام مقرر اجرا می‌کند.
تفاهمنامه عملکردی
سندی مشتمل بر حجم فعالیت و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین میان مدیر واحد مجری و دستگاه اجرایی.
اختیارات اداری و مالی
اختیارات لازم برای اداره واحد مجری که در چارچوب آیین‌نامه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.
پاسخگویی مدیریتی
مسئولیت مدیر نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه و پاسخگویی به نهادهای نظارتی.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۷/۰۸
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف افزایش بهره‌وری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده)، کنترل مراحل انجام کار و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند اختیارات لازم را به مدیران واحدهای تحت سرپرستی اعطا کرده و اداره واحدها را بر مبنای هزینه، فعالیت، خدمت، محصول، کیفیت و نتیجه سامان دهند.
بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظفند قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای مجری را تعیین کنند و برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات، شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی و سازوکارهای نظارتی مناسب را پیش‌بینی نمایند.
ماده ۱۶ همچنین انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری را بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین مقرر کرده است. در کنار این مسئولیت‌ها، اختیارات لازم اداری و مالی و امکان پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات نیز در چارچوب احکام قوانین بودجه پیش‌بینی شده است.
در این نظام، میان اختیار، عملکرد و پاسخگویی مدیریتی ارتباط مستقیم برقرار می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول بوده و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو هستند.
ماده ۱۶ برای مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات وجود ندارد، محاسبه هزینه تمام‌شده را پیش‌بینی کرده و اجرای احکام این ماده را به نظام بودجه‌ریزی دستگاه‌های مشمول قانون پیوند می‌دهد.
در مجموع، ماده ۱۶ چارچوبی برای حرکت از مدیریت مبتنی بر اعتبار و فرایند به سمت مدیریت مبتنی بر هزینه، ستانده، کیفیت، نتیجه، اختیار و پاسخگویی ایجاد می‌کند؛ چارچوبی که جزئیات اجرایی آن باید در کنار آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ و مقررات مرتبط با نظام قیمت تمام‌شده و تفاهمنامه‌های عملکردی مورد بررسی قرار گیرد.
منبع و کنترل متن: متن ماده ۱۶ بر اساس متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده است. برای مطالعه مقررات اجرایی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶، اصلاحات آن و الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات نیز باید در کنار متن ماده بررسی شوند.
منبع اصلی: مشاهده ماده ۱۶ در شناسنامه قانون
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶: مشاهده متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶
الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده: مشاهده مقررات و الگوی تفاهمنامه
📝 تست‌های آزمونی ماده ۱۶
تست‌ها با رویکرد مفهومی، تحلیلی، سناریومحور و مستند به متن ماده ۱۶ و مقررات اجرایی مرتبط طراحی شده‌اند.
یک واحد مجری در دو منطقه جغرافیایی یک خدمت مشابه را ارائه می‌کند. با توجه به تفاوت شرایط ارائه خدمت و کیفیت مورد انتظار، کدام گزینه با بند «الف» ماده ۱۶ منطبق است؟
(تألیفی ـ تحلیلی و سناریومحور)
مدیر یک واحد مجری بر اساس تفاهمنامه متعهد به تحقق اهداف و نتایج مشخصی شده است. کدام گزینه درباره مسئولیت وی صحیح‌تر است؟
(تألیفی ـ تحلیلی و مسئله‌محور)
دستگاهی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۶ چه اقدامی باید انجام شود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مدیر یک واحد مجری استانی با استناد به تفاهمنامه عملکردی قصد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را دارد. کدام گزینه صحیح‌تر است؟
(تألیفی ـ تحلیلی و سناریومحور)
ماده ۱۶ برای استقرار چه نوع نظام کنترلی، علاوه بر کنترل مراحل انجام کار، تصریح کرده است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، طبق بند «و» ماده ۱۶ چه وضعیتی دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. ماهیت و جایگاه ماده ۱۶
ماده ۱۶ یکی از احکام محوری قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. این ماده صرفاً روش محاسبه هزینه را تنظیم نمی‌کند؛ بلکه میان فعالیت، خدمت، محصول، قیمت تمام‌شده، شاخص نتیجه، تفاهمنامه، اختیار و پاسخگویی ارتباط برقرار می‌کند.
۲. هدف نخست؛ افزایش بهره‌وری
افزایش بهره‌وری در صدر ماده به عنوان هدف مستقیم ذکر شده است. بنابراین سازوکارهای بعدی باید در جهت استفاده مؤثرتر از منابع و تحقق نتایج مورد انتظار به کار گرفته شوند.
۳. کنترل نتیجه و محصول
ماده از «کنترل نتیجه و محصول (ستانده)» سخن می‌گوید. بنابراین ارزیابی عملکرد تنها به بررسی مراحل اداری محدود نمی‌شود و محصول و نتیجه حاصل از فعالیت نیز موضوع کنترل قرار می‌گیرد.
۴. کنترل مراحل انجام کار
قانونگذار کنترل مراحل انجام کار را حذف نکرده است. عبارت «و یا هر دو» امکان استفاده از کنترل نتیجه، کنترل مراحل انجام کار یا ترکیب آنها را متناسب با ماهیت فعالیت فراهم می‌کند.
۵. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری
کاهش تمرکز تصمیم‌گیری از اهداف صریح ماده است و اعطای اختیار به مدیران واحدهای تحت سرپرستی در همین چارچوب قرار می‌گیرد.
۶. تناسب اختیار و مسئولیت
ساختار ماده میان اختیار و مسئولیت پیوند برقرار می‌کند. مدیر برای اداره واحد اختیار لازم دریافت می‌کند و در برابر تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده نیز مسئول و پاسخگو است.
۷. قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده
اصل بر تعیین قیمت تمام‌شده است؛ اما تبصره ۱ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.
۸. کیفیت در تعیین قیمت تمام‌شده
قیمت تمام‌شده باید متناسب با کیفیت ارائه فعالیت‌ها و خدمات تعیین شود. بنابراین کیفیت از عناصر مؤثر در چارچوب محاسبه مقرر در ماده است.
۹. نقش محل جغرافیایی
محل جغرافیایی ارائه فعالیت‌ها و خدمات نیز در تعیین قیمت تمام‌شده مورد توجه قرار گرفته است. این حکم امکان تفاوت هزینه و شرایط ارائه خدمت در مناطق مختلف را به رسمیت می‌شناسد.
۱۰. ارتباط با بودجه مصوب
قیمت تمام‌شده باید در چارچوب متوسط قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی تعیین شود.
۱۱. نقش سازمان
در بند «الف» تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان پیش‌بینی شده و در قسمت پایانی ماده نیز سازمان مکلف به دریافت گزارش عملکرد و ارائه گزارش به مجلس شده است.
۱۲. شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا
قانونگذار صرف تعیین شاخص را کافی ندانسته و شاخص‌ها را هدفمند و نتیجه‌گرا خواسته است. بنابراین شاخص باید با هدف و نتیجه مورد انتظار ارتباط داشته باشد.
۱۳. استانداردهای کیفی خدمات
ماده ۱۶ کیفیت را در کنار کمیت قرار داده است. در نتیجه افزایش حجم خدمات بدون توجه به استانداردهای کیفی لزوماً بیانگر تحقق کامل هدف ماده نیست.
۱۴. سازوکارهای نظارتی
دستگاه‌های اجرایی مکلف به پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات هستند. نظارت بنابراین بخشی از نظام عملکردی ماده است.
۱۵. تفاهمنامه عملکردی
تفاهمنامه بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات طرفین منعقد می‌شود و باید امکان ارزیابی تعهدات عملکردی را فراهم کند.
۱۶. تعهدات طرفین
تعیین تعهدات طرفین نشان می‌دهد رابطه عملکردی میان دستگاه و مدیر واحد مجری باید دارای چارچوب مشخص و قابل سنجش باشد.
۱۷. جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات
بند «د» اختیار لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات را پیش‌بینی کرده است؛ اما این اختیار در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه قرار دارد.
۱۸. اعتبارات استانی و ملی
در خصوص اعتبارات استانی، شورای برنامه‌ریزی استان و در خصوص اعتبارات ملی، احکام قانون بودجه سالانه ملاک قرار گرفته است.
۱۹. اختیارات اداری و مالی
بند «هـ» برای اجرای نظام قیمت تمام‌شده، تعیین اختیارات لازم اداری و مالی مدیران را پیش‌بینی کرده و تعیین این اختیارات را به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مرتبط کرده است.
۲۰. اختیار بدون پاسخگویی نیست
اعطای اختیار در ماده ۱۶ از مسئولیت مدیریتی جدا نیست. مدیر باید اختیار لازم برای اداره واحد را داشته باشد و در برابر نتایج نیز پاسخگو باشد.
۲۱. اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده
بند «و» برای اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده در اختیار واحد قرار می‌گیرند، حکم خاصی مقرر کرده است. این اعتبارات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌شوند.
۲۲. هزینه قطعی
حکم بند «و» ترتیب خاصی میان اعتبار، پرداخت به حساب بانکی واحد و منظور شدن به هزینه قطعی برقرار می‌کند و باید در کنار مقررات مالی مربوط مطالعه شود.
۲۳. مسئولیت مدیر نسبت به نتیجه
قسمت پایانی ماده مدیران را نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسئول و به نهادهای نظارتی پاسخگو می‌داند.
۲۴. محدودیت زمانی مسئولیت
قید «در مدت مدیریت خود» نشان می‌دهد مسئولیت مقرر در ماده باید با دوره مدیریت شخص و اهداف و نتایج مورد تعهد در همان دوره تحلیل شود.
۲۵. گزارش‌دهی شش‌ماهه
مدیران مکلفند گزارش اقدامات مربوط را هر شش ماه یک‌بار به سازمان ارائه کنند. بنابراین گزارش‌دهی بخشی از چرخه پاسخگویی مقرر در ماده است.
۲۶. گزارش عملکرد سازمان
سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس تقدیم نماید. از این جهت، ماده میان عملکرد دستگاه و چرخه بودجه ارتباط ایجاد می‌کند.
۲۷. تبصره ۱؛ سازوکار جایگزین
تبصره ۱ برای دستگاه‌هایی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات خود را ندارند، محاسبه هزینه تمام‌شده را مقرر کرده است.
۲۸. تبصره ۲؛ زمان‌بندی اجرا
تبصره ۲ مقرر کرده احکام ماده ظرف یک سال اجرا شود و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع قانون با رعایت مفاد ماده تنظیم و ارائه گردد.
۲۹. نسبت ماده ۱۶ با مدیریت عملکرد
ساختار ماده ۱۶ میان منابع، فعالیت، محصول، کیفیت و نتیجه ارتباط برقرار می‌کند و از این جهت یکی از مبانی حقوقی مهم برای مدیریت عملکرد و پیوند عملکرد با تخصیص منابع است.
۳۰. جمع‌بندی تفسیری
ساختار ماده را می‌توان به صورت یک زنجیره به‌هم‌پیوسته مشاهده کرد: قیمت تمام‌شده ← شاخص نتیجه‌گرا ← استاندارد کیفیت ← تفاهمنامه ← اختیار ← اجرا ← ارزیابی ← پاسخگویی. تحلیل هر بخش بدون توجه به سایر اجزای این زنجیره، تصویر کاملی از سازوکار ماده ارائه نمی‌دهد.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه اصلی ماده ۱۶ را می‌توان در انتقال مدیریت دستگاه اجرایی از الگوی صرفاً ورودی‌محور به الگوی عملکرد و نتیجه‌محور مشاهده کرد. در این الگو، علاوه بر میزان اعتبار و فرایند هزینه‌کرد، مشخص می‌شود دستگاه با منابع در اختیار خود چه فعالیت، خدمت یا محصولی ایجاد کرده و کیفیت و قیمت تمام‌شده آن چگونه بوده است.
از سوی دیگر، قانونگذار میان تمرکززدایی و پاسخگویی رابطه برقرار کرده است. مدیر واحد مجری باید اختیار متناسب با وظایف خود داشته باشد، اما در مقابل تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده نیز قابل ارزیابی و مطالبه باشد.
در نتیجه، فلسفه ماده صرفاً «کاهش هزینه» نیست. کاهش هزینه زمانی با منطق ماده سازگار است که در کنار آن کمیت و کیفیت فعالیت، خدمت یا محصول نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل قانونگذار همزمان از قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی و سازوکارهای نظارتی سخن گفته است.
پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۱۶
۱. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶
ماده ۱۶ چارچوب اصلی افزایش بهره‌وری، کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمام‌شده، شاخص‌های نتیجه‌گرا، تفاهمنامه عملکردی، اعطای اختیارات و پاسخگویی مدیران را مقرر کرده است.
۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ با تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران، سازوکار اجرایی مرتبط با قیمت تمام‌شده، واحدهای مجری، استاندارد خدمات و اجرای نظام مقرر در ماده را تفصیل داده است.
متن آیین‌نامه در مجموعه مقررات شناسنامه قانون
۳. اصلاح مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶
برخی احکام آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ در سال‌های بعد اصلاح شده‌اند و در مطالعه نحوه اجرای ماده باید متن اصلاحات نیز مورد توجه قرار گیرد.
مجموعه مقررات اداری و استخدامی شناسنامه قانون
۴. الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات
الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات به موجب بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ ابلاغ شده و برای عملیاتی کردن رابطه میان دستگاه اجرایی و واحد مجری اهمیت دارد.
متن مقررات و الگوی تفاهمنامه
مبانی و مستندات قانونی
الف) مستند اصلی
- <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-16">ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶</a>
ب) مواد مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۱۱ ـ امور تصدی‌های اقتصادی و تعریف این دسته از امور.
- ماده ۱۲ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
- ماده ۱۳ ـ نحوه انجام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
- ماده ۱۴ ـ نحوه انجام امور زیربنایی.
- ماده ۱۵ ـ واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی.
- ماده ۱۷ ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت بخش غیردولتی.
- ماده ۲۲ ـ استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و امور.
ج) مقررات اجرایی اختصاصی ماده ۱۶
- <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران</a>
- <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf">اصلاحات مرتبط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶</a>
- <a href="https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf">الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات ـ بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹</a>
د) مقررات مالی و بودجه‌ای مورد استناد در اجرای ماده
- احکام قانون بودجه سالانه درباره جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات، حسب سال مورد بررسی.
- قوانین و مقررات مالی ناظر بر اعتبار، پرداخت و هزینه قطعی، در حدودی که برای اجرای بند «و» ماده ۱۶ موضوعیت دارند.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- تعیین قیمت تمام‌شده یک خدمت آموزشی با لحاظ حجم فعالیت، کیفیت و محل جغرافیایی ارائه خدمت.
- محاسبه هزینه تمام‌شده در دستگاهی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده را ندارد.
- تعیین شاخص نتیجه‌گرا برای سنجش تحقق یک خدمت عمومی.
- تعیین استاندارد کیفی برای خدمات بهداشتی و درمانی.
- تعیین حجم فعالیت قابل تعهد یک واحد مجری در ابتدای دوره.
- انعقاد تفاهمنامه میان مقام مجاز دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.
- تعیین تعهدات مدیر واحد مجری در قبال حجم فعالیت و قیمت تمام‌شده.
- تعیین شاخص کمیت خدمت در کنار شاخص کیفیت.
- کنترل محصول نهایی به جای تمرکز صرف بر تعداد مراحل اداری انجام‌شده.
- کنترل همزمان فرایند و نتیجه در فعالیت‌هایی که هر دو نوع کنترل برای آنها ضرورت دارد.
- اعطای اختیار اداری و مالی به مدیر واحد مجری در چارچوب آیین‌نامه اجرایی.
- پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبار در چارچوب قانون بودجه سالانه.
- رعایت تفاوت سازوکار جابه‌جایی اعتبارات استانی و ملی.
- ارائه گزارش شش‌ماهه مدیران درباره اقدامات مربوط به ماده.
- تهیه گزارش عملکرد ماده توسط سازمان پیش از ارسال لوایح بودجه سالانه به مجلس.
- ارزیابی مدیر بر اساس تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی‌شده در تفاهمنامه.
- بررسی انحراف قیمت تمام‌شده واقعی از مبنای تعیین‌شده.
- ارزیابی کیفیت محصول در کنار میزان تولید یا ارائه خدمت.
- استفاده از شاخص‌های نتیجه‌گرا برای مقایسه عملکرد واحدهای مشابه.
- ارتباط میان بودجه واحد مجری و حجم فعالیت مورد تعهد.
- تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی.
- تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌های اداری در چارچوب نظام مربوط.
- تلقی اعتبار مبتنی بر قیمت تمام‌شده به عنوان کمک طبق بند «و».
- منظور کردن اعتبار پرداخت‌شده به حساب واحد ذی‌ربط به هزینه قطعی طبق بند «و».
- تفکیک قیمت تمام‌شده از هزینه تمام‌شده در دستگاه‌های فاقد امکان محاسبه قیمت تمام‌شده.
- استفاده از تفاهمنامه برای تعیین روشن تعهدات دستگاه و مدیر.
- پیوند دادن گزارش عملکرد به چرخه بودجه‌ریزی.
- استفاده از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ برای تعیین سازوکار عملیاتی واحدهای مجری.
- استفاده از الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده برای تنظیم رابطه عملکردی دستگاه و واحد مجری.
- ارزیابی عملکرد مدیر بر مبنای نتیجه و محصول، نه صرفاً میزان مصرف اعتبار.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
-
شناسنامه قانون ـ متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:
منبع اصلی متن ماده و مبنای مطالعه مواد مرتبط.
مشاهده ماده ۱۶ -
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:
تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت وزیران؛ برای بررسی سازوکار اجرایی قیمت تمام‌شده، واحدهای عملیاتی، استاندارد خدمات و اجرای نظام مقرر در ماده.
متن آیین‌نامه -
اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶:
برای بررسی تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات اجرایی ماده.
مجموعه مقررات اداری و استخدامی -
الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و خدمات:
بخشنامه شماره ۶۱۳۴۹/۸۹/۲۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹؛ برای بررسی ساختار تفاهمنامه، رابطه حجم فعالیت، خدمات، قیمت تمام‌شده و تعهدات عملکردی.
متن الگوی تفاهمنامه -
بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاه‌های اجرایی:
بخشنامه شماره ۲۹۱۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور که در اجرای ماده ۱۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، قواعد مرتبط با خدمات دستگاه‌های اجرایی و ارتباط خدمات با مقررات بالادستی را تنظیم کرده است.
مشاهده بخشنامه
جمع‌بندی
ماده ۱۶ نظامی را طراحی می‌کند که در آن منابع، فعالیت، محصول، کیفیت، قیمت تمام‌شده، اختیار و پاسخگویی به یکدیگر متصل می‌شوند. هدف این سازوکار صرفاً کنترل هزینه نیست؛ بلکه ایجاد امکان سنجش نتیجه و محصول، افزایش بهره‌وری، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و ایجاد مسئولیت روشن برای مدیران واحدهای مجری است.
از مهم‌ترین نکات ماده می‌توان به تفاوت قیمت تمام‌شده و هزینه تمام‌شده، نقش تفاهمنامه عملکردی، حدود اختیار در جابه‌جایی اعتبارات، شاخص‌های نتیجه‌گرا، استانداردهای کیفی، مسئولیت مدیر نسبت به اهداف و نتایج و تکلیف گزارش‌دهی دوره‌ای اشاره کرد.
مسیر پیشنهادی مطالعه
برای فهم عمیق ماده ۱۶، مطالعه آن به این ترتیب پیشنهاد می‌شود:
ماده ۱۱ → ماده ۱۳ → ماده ۱۴ → ماده ۱۵ → ماده ۱۶ → آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ → اصلاحات آیین‌نامه → الگوی تفاهمنامه قیمت تمام‌شده → مقررات مرتبط با بودجه و عملکرد
این ترتیب ابتدا جایگاه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی را روشن می‌کند و سپس به سازوکار اجرایی ماده ۱۶، قیمت تمام‌شده، تفاهمنامه عملکردی، اختیارات مدیران و ارتباط آن با نظام ارزیابی و بودجه می‌رسد.