ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | امور حاکمیتی و مشاغل حاکمیتی |title_mode=append |description=متن و تحلیل ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره امور حاکمیتی، اقتدار و حاکمیت کشور، منفعت عمومی، سیاستگذاری، قانونگذاری، نظم و امنیت، دفاع ملی، محیط...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | امور حاکمیتی و | |title=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف امور حاکمیتی و مصادیق آن | ||
|title_mode= | |title_mode=replace | ||
|description= | |description=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی را اموری میداند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود. در این صفحه متن ماده، مصادیق امور حاکمیتی، سیاستگذاری، عدالت و تأمین اجتماعی، قانونگذاری، نظم و امنیت، دفاع ملی، ترویج اخلاق و فرهنگ اسلامی، رابطه امور حاکمیتی با واگذاری وظایف دولت، مشاغل حاکمیتی، ماده ۲۴ و ماده ۴۵، سوابق تقنینی و مقررات مرتبط بررسی شده است. | ||
}} | }} | ||
<div class="breadcrumb" | <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> | ||
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> | |||
<meta itemprop="position" content="1"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری"> | |||
<meta itemprop="position" content="2"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1"> | |||
<meta itemprop="position" content="3"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
<span itemprop="name">ماده ۸</span> | |||
<meta itemprop="position" content="4"> | |||
</span> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۶: | خط ۴۱: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
| | |شماره=۸ | ||
| | |وضعیت=معتبر | ||
| | |متن=امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود. | ||
از قبیل: | |||
الف ـ سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. | |||
ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. | |||
ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. | |||
د ـ فراهم نمودن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. | |||
هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. | |||
و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. | |||
ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی. | |||
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف | |||
|قبل=ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری | |قبل=ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|بعد=ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری | |بعد=ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| خط ۲۴: | خط ۵۸: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | ||
مفاهیم کلیدی ماده ۸ | مفاهیم کلیدی ماده ۸ | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>امور حاکمیتی</b><br> | <b>امور حاکمیتی</b><br> | ||
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور | اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور میشود و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه است. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>اقتدار و حاکمیت کشور</b><br> | <b>اقتدار و حاکمیت کشور</b><br> | ||
عنصر بنیادی تعریف امور حاکمیتی که نشاندهنده ارتباط این امور با اعمال وظایف عمومی و حاکمیتی دولت است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>منفعت عمومی</b><br> | <b>منفعت عمومی</b><br> | ||
منافعی که بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود و به گروه یا شخص خاصی اختصاص ندارد. | |||
</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | |||
<b>عدم محدودیت بهرهمندی</b><br> | |||
استفاده یک شخص از خدمات حاکمیتی، اصل بهرهمندی دیگران از همان نوع خدمت را محدود نمیکند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>سیاستگذاری و نظارت</b><br> | <b>سیاستگذاری و نظارت</b><br> | ||
سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح امور حاکمیتی است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>عدالت و تأمین اجتماعی</b><br> | <b>عدالت و تأمین اجتماعی</b><br> | ||
برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد از | برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد از وظایف حاکمیتی مقرر در ماده ۸ است. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>نظم، امنیت و دفاع ملی</b><br> | <b>نظم، امنیت و دفاع ملی</b><br> | ||
استقرار نظم و امنیت، حفظ تمامیت ارضی، آمادگی دفاعی و دفاع ملی در زمره امور حاکمیتی قرار دارند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>هویت ایرانی ـ اسلامی</b><br> | ||
ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی از مصادیق امور حاکمیتی است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۷۸: | خط ۱۱۴: | ||
|تاریخ تصویب=1386-07-08 | |تاریخ تصویب=1386-07-08 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع=امور حاکمیتی | |موضوع=تعریف امور حاکمیتی و مصادیق آن | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=ماده ۸ | |یادداشت=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی را اموری تعریف میکند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود. ماده، مصادیقی مانند سیاستگذاری و نظارت، عدالت و تأمین اجتماعی، جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، رشد و توسعه کشور، قانونگذاری، امور ثبتی، نظم و امنیت، امور قضائی، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را بیان میکند. | ||
}} | }} | ||
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهمترین مواد فصل اول قانون در تعیین مرز میان «امور حاکمیتی» و سایر وظایف و فعالیتهای دولت است. | |||
بر اساس این ماده، امور حاکمیتی اموری هستند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور میشود، منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میگردد و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود. | |||
قانونگذار سپس در هفت گروه اصلی، نمونههایی از این امور را بیان کرده است؛ از جمله سیاستگذاری و نظارت، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، فراهم کردن زمینه رشد و توسعه کشور، قانونگذاری و امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، اداره امور قضائی، حفظ تمامیت ارضی، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی. | |||
اهمیت ماده ۸ فقط در تعریف یک اصطلاح نیست؛ بلکه این ماده در مواد بعدی قانون، بهویژه در تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیتهای قابل واگذاری، تعیین مشاغل حاکمیتی و مقررات استخدامی نیز آثار عملی پیدا میکند. | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | |||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | |||
متن ماده ۸ و ساختار قانون با منابع تنقیحی شناسنامه قانون و متنهای منتشرشده قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده شده است. در منابع تنقیحی شناسنامه قانون، علاوه بر متن قانون، مقررات مرتبط با تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری، احصای امور و مشاغل حاکمیتی و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی نیز گردآوری شده است. | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 مشاهده | [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 مشاهده نسخه ماده ۸ در شناسنامه قانون] | ||
== تستهای ماده ۸ | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;"> | |||
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | |||
📝 نمونه تستهای آزمونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | |||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
</div> | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۸ | |||
|موضوع=تعریف امور حاکمیتی | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |||
|پاسخ= | |سؤال=مطابق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه به تعریف امور حاکمیتی نزدیکتر است؟ | ||
|تحلیل= | |گزینهها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) هر فعالیتی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود</li> | |||
<li>ب) اموری که صرفاً برای تأمین درآمد دولت انجام میشوند</li> | |||
<li>ج) اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود</li> | |||
<li>د) فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۸ امور حاکمیتی را بر اساس ارتباط آنها با اقتدار و حاکمیت کشور و همچنین شمول عمومی منافع و عدم محدودیت بهرهمندی دیگران تعریف میکند. | |||
|مستند=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=وجود همزمان معیار اقتدار و حاکمیت کشور، منفعت عمومی و عدم محدودیت بهرهمندی، در تعریف ماده اهمیت دارد. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
| | |ماده=۸ | ||
|موضوع=مصادیق امور حاکمیتی | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|پاسخ= | |سؤال=کدام مورد صراحتاً در زمره مصادیق امور حاکمیتی ماده ۸ قرار دارد؟ | ||
|تحلیل=بند | |گزینهها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) حمل و نقل اداری دستگاه</li> | |||
<li>ب) سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی</li> | |||
<li>ج) خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری ساختمان</li> | |||
<li>د) فعالیت تجاری شرکتهای خصوصی</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ب | |||
|تحلیل=بند «الف» ماده ۸ سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را از مصادیق امور حاکمیتی معرفی میکند. | |||
|مستند=بند «الف» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=فهرست ماده ۸ شامل مجموعهای از وظایف حاکمیتی در حوزههای مختلف عمومی است. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
| | |ماده=۸ | ||
| | |موضوع=دفاع و امنیت | ||
| | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|پاسخ= | |سؤال=کدام گزینه بر اساس ماده ۸ در شمار امور حاکمیتی قرار دارد؟ | ||
|تحلیل=ماده ۸ | |گزینهها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی</li> | |||
<li>ب) ارائه خدمات تجاری توسط شرکتهای خصوصی</li> | |||
<li>ج) خدمات رفاهی کارکنان دستگاههای اجرایی</li> | |||
<li>د) فعالیتهای تولیدی قابل واگذاری</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=الف | |||
|تحلیل=بند «و» ماده ۸ حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی را از مصادیق امور حاکمیتی اعلام کرده است. | |||
|مستند=بند «و» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=دفاع ملی و حفظ تمامیت ارضی از مصادیق صریح و مستقیم امور حاکمیتی هستند. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۸ | |||
| | |موضوع=امور حاکمیتی و واگذاری | ||
| | |نوع=تألیفی ـ مقایسهای | ||
|سؤال=کدام گزینه درباره رابطه امور حاکمیتی با فعالیتهای قابل واگذاری صحیحتر است؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) تمام وظایف دولت قابل واگذاری به بخش غیردولتی است</li> | |||
<li>ب) ماده ۸ مبنای تشخیص بخشی از وظایف حاکمیتی است که در نظام واگذاری وظایف دولت از امور قابل واگذاری تفکیک میشوند</li> | |||
<li>ج) هر فعالیتی که هزینهبر باشد حتماً امر حاکمیتی است</li> | |||
<li>د) هر فعالیتی که توسط بخش خصوصی انجام شود خودبهخود امر حاکمیتی نیست</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ب | |||
|تحلیل=ماده ۸ معیار قانونی امور حاکمیتی را ارائه میکند و این تعریف در تفکیک وظایف حاکمیتی از امور و فعالیتهای قابل واگذاری در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت دارد. | |||
|مستند=ماده ۸ و مواد ۱۳ تا ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=تشخیص حاکمیتی بودن یک وظیفه باید بر اساس معیارهای قانونی و مقررات اجرایی مرتبط انجام شود، نه صرفاً بر اساس دولتی یا خصوصی بودن مجری. | |||
}} | |||
</div> | |||
{{شرح ماده | |||
|عنوان=جایگاه امور حاکمیتی در نظام حقوق اداری | |||
|خلاصه=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی را اموری میداند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است، منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود و بهرهمندی از آنها موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود. ماده سپس هفت گروه مهم از این امور را بیان میکند. | |||
|توضیح=ماده ۸ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی، دستگاه اجرایی، پست سازمانی و کارمند دستگاه اجرایی، مفهوم «امور حاکمیتی» را به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری تعریف میکند. | |||
این ماده از یک سو یک تعریف کلی ارائه میدهد و از سوی دیگر با عبارت «از قبیل» نمونههای اصلی امور حاکمیتی را برمیشمارد. | |||
در نتیجه، فهرست هفتگانه ماده ۸ را باید در کنار معیار کلی ابتدای ماده مطالعه کرد. صرف قرار گرفتن یک فعالیت در یکی از حوزههای اداری یا اجرایی به تنهایی برای تشخیص ماهیت حاکمیتی آن کافی نیست و باید معیارهای قانونی و مقررات مرتبط نیز بررسی شود. | |||
|نکات= | |||
۱. امور حاکمیتی با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط مستقیم دارند. | |||
۲. منافع امور حاکمیتی بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود. | |||
۳. بهرهمندی یک فرد از خدمات حاکمیتی نباید موجب محدودیت برای استفاده دیگران از آن خدمت شود. | |||
۴. سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت از مصادیق صریح امور حاکمیتی هستند. | |||
۵. برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد در زمره امور حاکمیتی قرار دارند. | |||
۶. ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم از مصادیق ماده ۸ است. | |||
۷. رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری در قالب مقرر در بند «د» از مصادیق امور حاکمیتی است. | |||
۸. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی در ماده ۸ ذکر شدهاند. | |||
۹. حفظ تمامیت ارضی کشور، آمادگی دفاعی و دفاع ملی از امور حاکمیتی هستند. | |||
۱۰. ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی نیز در ماده ۸ آمده است. | |||
۱۱. عبارت «از قبیل» نشان میدهد فهرست بندهای ماده ۸ در چارچوب معیار کلی تعریف ماده ارائه شده است. | |||
۱۲. حاکمیتی بودن یک فعالیت را نباید صرفاً بر اساس دولتی بودن دستگاه مجری یا محل انجام فعالیت نتیجه گرفت. | |||
۱۳. تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری در مقررات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مورد توجه قرار گرفته است. | |||
۱۴. ماده ۸ با ماده ۲۴ در موضوع واگذاری فعالیتها و امور قابل واگذاری ارتباط مستقیم دارد. | |||
۱۵. ماده ۸ با تبصره ۲ ماده ۴۵ در تعیین شاخصهای مشاغل حاکمیتی نیز ارتباط دارد. | |||
۱۶. حاکمیتی بودن «امر» با حاکمیتی بودن «شغل» یک مفهوم کاملاً یکسان نیست و برای تشخیص شغل حاکمیتی باید مقررات خاص مربوط به شاخصهای مشاغل نیز بررسی شود. | |||
۱۷. ماده ۶ نیز از «مشاغل حاکمیتی» در ارتباط با ایجاد پستهای ثابت سازمانی استفاده میکند. | |||
۱۸. تشخیص حاکمیتی بودن یک فعالیت میتواند در نحوه سازماندهی، استخدام و واگذاری آن اثر داشته باشد. | |||
۱۹. امور حاکمیتی را نباید با تمام فعالیتهای اجرایی دستگاههای دولتی مترادف دانست. | |||
۲۰. برای تشخیص نهایی وضعیت هر فعالیت باید قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون خاص دستگاه و مقررات اجرایی مرتبط در کنار یکدیگر بررسی شوند. | |||
|مثال=برای مثال، سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی و همچنین نظارت بر اجرای سیاستهای عمومی، در چارچوب بند «الف» ماده ۸ از مصادیق امور حاکمیتی هستند. | |||
همچنین حفظ تمامیت ارضی کشور و دفاع ملی مستقیماً در بند «و» ماده ۸ ذکر شدهاند. | |||
در مقابل، صرف اینکه یک دستگاه اجرایی یک خدمت را ارائه میکند، به تنهایی کافی نیست تا آن خدمت را حاکمیتی تلقی کنیم؛ زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری میان وظایف حاکمیتی و فعالیتها و امور قابل واگذاری تفکیک ایجاد کرده است. | |||
|توجه=در تحلیل ماده ۸ باید میان «امر حاکمیتی»، «شغل حاکمیتی» و «پست سازمانی مربوط به شغل حاکمیتی» تفکیک کرد. ماده ۸ تعریف امور حاکمیتی را ارائه میکند، در حالی که مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی، شاخصها و فرآیند تشخیص شغل را به صورت تکمیلی مشخص میکنند. | |||
}} | }} | ||
== | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
تحلیل حقوقی و تفسیری | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<h3>۱. جایگاه ماده ۸ در فصل تعاریف</h3> | |||
ماده ۸ در ادامه زنجیره تعاریف سازمانی و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری، مفهوم «امور حاکمیتی» را مشخص میکند. | |||
این تعریف برای فهم بسیاری از مواد بعدی قانون اهمیت دارد؛ زیرا قانونگذار در مقررات مختلف میان وظایف حاکمیتی و امور قابل واگذاری یا تصدیگری تفاوت قائل شده است. | |||
بنابراین | بنابراین ماده ۸ را نمیتوان صرفاً یک تعریف نظری دانست؛ این ماده در ساختار اجرایی قانون آثار متعدد دارد. | ||
<h3>۲. مفهوم «امور حاکمیتی»</h3> | |||
قانونگذار امور حاکمیتی را بر اساس سه محور اصلی تعریف کرده است: ارتباط با اقتدار و حاکمیت کشور، شمول عمومی منافع و عدم محدودیت بهرهمندی دیگران. | |||
بنابراین برای تحلیل یک فعالیت باید ابتدا بررسی کرد که آیا تحقق آن فعالیت با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط دارد یا خیر و سپس معیارهای مربوط به منفعت عمومی و بهرهمندی را نیز در نظر گرفت. | |||
<h3>۳. اقتدار و حاکمیت کشور</h3> | |||
عبارت «تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است» عنصر اصلی تعریف ماده ۸ است. | |||
به | این عبارت نشان میدهد که امور حاکمیتی ناظر به وظایفی هستند که با اعمال اقتدار عمومی، تنظیم روابط عمومی، حفظ نظم عمومی، امنیت، سیاستگذاری و سایر وظایف بنیادین حکومت ارتباط دارند. | ||
<h3>۴. معیار منفعت عمومی</h3> | |||
ماده ۸ مقرر میکند منافع امور حاکمیتی بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود. | |||
این ویژگی، امور حاکمیتی را از بسیاری از فعالیتهایی که صرفاً برای گروه خاص یا اشخاص معین انجام میشوند متمایز میکند. | |||
<h3>۵. عدم محدودیت بهرهمندی دیگران</h3> | |||
قانونگذار در کنار شمول عمومی منافع، به این نکته نیز اشاره کرده است که بهرهمندی از خدمات حاکمیتی موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود. | |||
این بخش از تعریف باید در کنار سایر عناصر ماده و با توجه به ماهیت خدمت یا وظیفه مورد بررسی قرار گیرد. | |||
<h3>۶. عبارت «از قبیل» و ماهیت فهرست مصادیق</h3> | |||
ماده ۸ پس از تعریف کلی، با عبارت «از قبیل» وارد بیان مصادیق میشود. | |||
از نظر ساختار تقنینی، استفاده از «از قبیل» نشان میدهد قانونگذار نمونههای مهم را ذکر کرده و تحلیل امور دیگر باید همچنان با معیار کلی ابتدای ماده انجام شود. | |||
بنابراین صرف نبودن نام یک فعالیت در بندهای هفتگانه، به تنهایی به معنای غیرحاکمیتی بودن آن نیست؛ همانگونه که صرف ارتباط ظاهری با یکی از عناوین نیز بدون بررسی دقیق ماهیت فعالیت کافی نیست. | |||
<h3>۷. سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت</h3> | |||
بند «الف» سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را از مصادیق امور حاکمیتی معرفی میکند. | |||
این بند نشان میدهد نقش دولت در تعیین خطمشی عمومی و نظارت کلان، در شمار وظایف حاکمیتی قرار میگیرد. | |||
<h3>۸. عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد</h3> | |||
بند «ب» بر سه حوزه مهم عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد تأکید کرده است. | |||
این حوزهها به دلیل ارتباط مستقیم با تنظیم مناسبات عمومی و توزیع حمایتها و منابع در جامعه در زمره مصادیق امور حاکمیتی قرار گرفتهاند. | |||
<h3>۹. رقابت، انحصار و حقوق مردم</h3> | |||
بند «ج» ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم را از امور حاکمیتی دانسته است. | |||
این حکم نشاندهنده نقش حاکمیتی دولت در تنظیم و نظارت بر فضای عمومی رقابت و حمایت از حقوق عمومی است. | |||
<h3>۱۰. رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری</h3> | |||
بند «د» فراهم کردن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را از مصادیق امور حاکمیتی معرفی کرده است. | |||
این بند نشان میدهد سیاستهای کلان توسعهای و برخی وظایف عمومی در حوزه کاهش فقر و بیکاری در قلمرو حاکمیتی قرار میگیرند. | |||
<h3>۱۱. قانونگذاری، امور ثبتی و نظم و امنیت</h3> | |||
بند «هـ» مجموعهای از وظایف بنیادین عمومی شامل قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی را بیان میکند. | |||
این بند از مهمترین قسمتهای ماده ۸ در تشخیص حوزههای اعمال اقتدار عمومی است. | |||
<h3>۱۲. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی</h3> | |||
بند «و» حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی را از امور حاکمیتی میداند. | |||
این وظایف ارتباط مستقیم با امنیت ملی و حاکمیت سرزمینی کشور دارند و از روشنترین مصادیق امور حاکمیتی هستند. | |||
<h3>۱۳. ترویج اخلاق و فرهنگ و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی</h3> | |||
بند «ز» ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را نیز در زمره امور حاکمیتی قرار داده است. | |||
این بند بُعد فرهنگی و هویتی مفهوم حاکمیت را در قانون مدیریت خدمات کشوری نشان میدهد. | |||
<h3>۱۴. رابطه ماده ۸ با ماده ۶</h3> | |||
ماده ۶ در تعریف پست سازمانی مقرر میکند پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند ایجاد خواهند شد. | |||
بنابراین تعریف امور حاکمیتی در ماده ۸ یکی از مبانی مهم برای فهم مفهوم «شغل حاکمیتی» در ماده ۶ است. | |||
با این حال، امر حاکمیتی، شغل حاکمیتی و پست سازمانی سه مفهوم متفاوتاند و نباید بدون توجه به مقررات تکمیلی با یکدیگر یکسان تلقی شوند. | |||
<h3>۱۵. رابطه ماده ۸ با ماده ۲۴</h3> | |||
ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به واگذاری امور و فعالیتهای قابل واگذاری و کاهش تصدیهای دولت مربوط است. | |||
تبصره ۱ ماده ۲۴ نیز وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ را از شمول حکم مربوط به کاهش تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری مستثنی میکند. | |||
از این جهت، ماده ۸ یکی از مبانی اصلی تفکیک امور قابل واگذاری از وظایف حاکمیتی است. | |||
<h3>۱۶. رابطه ماده ۸ با مواد ۱۳ تا ۱۵</h3> | |||
مواد ۱۳ تا ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه روشهای انجام امور و ارائه خدمات، خرید خدمات، مشارکت و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی اهمیت دارند. | |||
برای تشخیص اینکه یک فعالیت در چارچوب این مقررات قابلیت واگذاری یا برونسپاری دارد یا خیر، ابتدا باید ماهیت آن فعالیت و نسبت آن با امور حاکمیتی مشخص شود. | |||
<h3>۱۷. رابطه ماده ۸ با ماده ۴۵</h3> | |||
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین شاخصهای مشاغل حاکمیتی قرار گرفته است. | |||
بر همین اساس، مقررات اجرایی مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی را با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ مرتبط کردهاند. | |||
<h3>۱۸. تفاوت امر حاکمیتی و شغل حاکمیتی</h3> | |||
«امر حاکمیتی» ناظر به نوع وظیفه یا فعالیت عمومی است، در حالی که «شغل حاکمیتی» به جایگاه شغلی و وظایفی مربوط میشود که بر اساس مقررات مربوط در زمره مشاغل حاکمیتی قرار میگیرند. | |||
بنابراین نمیتوان صرفاً از حاکمیتی بودن یک حوزه نتیجه گرفت که تمام مشاغل موجود در تمام واحدهای آن حوزه، بدون بررسی، شغل حاکمیتی محسوب میشوند. | |||
<h3>۱۹. معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی</h3> | |||
مقررات اجرایی مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، علاوه بر نوع وظایف واحد سازمانی، معیارهایی مانند محل جغرافیایی استقرار پست، حساسیت شغل و امکان یا عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را مورد توجه قرار دادهاند. | |||
در نتیجه، تشخیص شغل حاکمیتی یک فرآیند حقوقی و اداری مستقل از تعریف کلی ماده ۸ دارد. | |||
<h3>۲۰. تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری</h3> | |||
یکی از کاربردهای مهم ماده ۸، ایجاد مبنا برای تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری است. | |||
در مقررات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند امور و مشاغل حاکمیتی و تصدیگری خود را احصا و بر اساس مقررات مربوط اعلام کنند. | |||
این تفکیک برای ساماندهی نیروی انسانی، تعیین تکلیف پستها و بررسی امکان واگذاری فعالیتها اهمیت دارد. | |||
<h3>۲۱. نقش آییننامه ماده ۲۴</h3> | |||
آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، فرآیند احصا و واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی را مورد توجه قرار داده است. | |||
این آییننامه از مهمترین مقررات اجرایی در کنار ماده ۸ برای فهم مرز میان امور حاکمیتی و امور قابل واگذاری است. | |||
<h3>۲۲. بخشنامه تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری</h3> | |||
در مقررات اجرایی شناسنامه قانون، بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در خصوص تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری و نحوه واگذاری تصدیها نیز گردآوری شده است. | |||
ماده | این بخشنامه از نظر اجرایی برای تبدیل معیارهای کلی ماده ۸ به فرآیند احصا و تفکیک وظایف اهمیت دارد. | ||
<h3>۲۳. معیارهای تعیین مشاغل حاکمیتی</h3> | |||
در تصویبنامه مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸، محل جغرافیایی استقرار پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف پست توسط بخش غیردولتی به عنوان شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است. | |||
ماده | بنابراین ماده ۸ مبنای مفهومی این تشخیص است و مقررات اجرایی، معیارهای عملی آن را تکمیل میکنند. | ||
<h3>۲۴. امور حاکمیتی و واگذاری به بخش غیردولتی</h3> | |||
اصل تفکیک حاکمیتی و تصدیگری به این معنا نیست که هر فعالیتی که دولت انجام میدهد غیرقابل واگذاری است. | |||
باید ابتدا ماهیت فعالیت مشخص شود. وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ از امور قابل واگذاری تفکیک میشوند و فعالیتهای قابل واگذاری در چارچوب مواد مربوط و مقررات اجرایی مورد بررسی قرار میگیرند. | |||
<h3>۲۵. امور حاکمیتی و استخدام رسمی</h3> | |||
رابطه ماده ۸ با استخدام رسمی به صورت غیرمستقیم و از طریق مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی برقرار میشود. | |||
ماده ۶، ماده ۴۵ و مقررات اجرایی مربوط به تعیین مشاغل حاکمیتی، این ارتباط را تکمیل میکنند. | |||
بنابراین صرف انجام خدمت در یک دستگاه دولتی، بدون احراز شرایط قانونی شغل، برای نتیجهگیری درباره وضعیت استخدامی کافی نیست. | |||
<h3>۲۶. امور حاکمیتی و ساختار سازمانی</h3> | |||
تشخیص حاکمیتی بودن وظایف میتواند در طراحی ساختار سازمانی دستگاهها نیز اثرگذار باشد. | |||
به همین دلیل مقررات ساختار سازمانی، تشکیلات تفصیلی و ضوابط ایجاد پستهای سازمانی باید در کنار ماده ۸ و مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی بررسی شوند. | |||
<h3>۲۷. خطای رایج؛ یکی دانستن «دولتی» و «حاکمیتی»</h3> | |||
یکی از خطاهای رایج آن است که هر فعالیتی که توسط یک دستگاه دولتی انجام میشود، حاکمیتی تلقی شود. | |||
ماده | ماده ۸ چنین قاعدهای مقرر نکرده است. معیار، ماهیت قانونی وظیفه و انطباق آن با تعریف و مصادیق ماده ۸ و مقررات تکمیلی است. | ||
<h3>۲۸. خطای رایج؛ یکی دانستن «حاکمیتی» و «غیرقابل واگذاری» بدون بررسی مقررات</h3> | |||
حاکمیتی بودن یک وظیفه باید بر اساس قانون و مقررات مربوط احراز شود. | |||
برای تصمیم درباره واگذاری یا عدم واگذاری نیز باید علاوه بر ماده ۸، مواد ۱۳ تا ۲۴ و آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط بررسی شوند. | |||
<h3>۲۹. معیار عملی تشخیص امر حاکمیتی</h3> | |||
برای تحلیل یک فعالیت میتوان مراحل زیر را دنبال کرد: | |||
۱. ماهیت و هدف اصلی فعالیت مشخص شود. | |||
۲. بررسی شود که تحقق فعالیت موجب اقتدار و حاکمیت کشور میشود یا خیر. | |||
۳. میزان و نوع منفعت عمومی آن بررسی شود. | |||
۴. معیار عدم محدودیت بهرهمندی دیگران در ابتدای ماده ۸ مورد توجه قرار گیرد. | |||
ماده ۸ | ۵. فعالیت با مصادیق هفتگانه ماده ۸ تطبیق داده شود. | ||
۶. مواد مرتبط قانون، بهویژه مواد ۶، ۱۳ تا ۲۴ و ۴۵ بررسی شوند. | |||
۷. مقررات اجرایی مربوط به احصای امور و مشاغل حاکمیتی مطالعه شود. | |||
۸. در نهایت قانون خاص دستگاه و مقررات اختصاصی آن نیز بررسی شود. | |||
<h3>۳۰. جمعبندی معیار حقوقی ماده ۸</h3> | |||
ماده ۸ یک تعریف ترکیبی ارائه میکند که در آن اقتدار و حاکمیت کشور، شمول عمومی منافع و عدم محدودیت بهرهمندی دیگران عناصر مهم هستند. | |||
مصادیق هفتگانه نیز حوزههای اصلی این تعریف را روشن میکنند. | |||
از این رو، بهترین روش تفسیر ماده ۸، جمع میان معیار کلی ابتدای ماده، مصادیق ذکرشده و مقررات تکمیلی مربوط به واگذاری و مشاغل حاکمیتی است. | |||
</div> | |||
</div> | |||
= | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و فلسفه حکم | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
ماده ۸ در نظام حقوق اداری وظیفه مهمی در تعیین قلمرو مسئولیتهای حاکمیتی دولت دارد. | |||
تفکیک امور | نخستین فلسفه حکم، تفکیک وظایفی است که مستقیماً با اقتدار عمومی، حاکمیت، امنیت، عدالت و تنظیم امور عمومی ارتباط دارند از فعالیتهایی که ماهیت تصدیگری یا خدماتی دارند و قانون برای آنها سازوکارهای دیگری پیشبینی کرده است. | ||
دومین هدف، ایجاد معیار حقوقی برای تشخیص وظایف حاکمیتی است. بدون چنین معیاری، مرز میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای قابل واگذاری میتوانست مبهم باشد. | |||
سومین کارکرد ماده، فراهم کردن مبنای لازم برای مقررات استخدامی و سازمانی بعدی است. ماده ۶ در خصوص پستهای ثابت، ماده ۴۵ در خصوص مشاغل حاکمیتی و ماده ۲۴ در خصوص تفکیک امور قابل واگذاری، همگی به نحوی با مفهوم ماده ۸ مرتبط میشوند. | |||
همچنین ماده ۸ با شناسایی حوزههایی مانند عدالت، تأمین اجتماعی، نظم و امنیت، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی، بخشی از وظایف بنیادین دولت را در سطح قانون تعریف میکند. | |||
از این جهت، ماده ۸ را باید یکی از حلقههای اصلی اتصال میان «تعریف وظایف دولت»، «ساختار سازمانی دولت»، «نظام استخدامی» و «واگذاری فعالیتها» دانست. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
پیشینه تقنینی ماده ۸ | |||
</h2> | |||
= | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۱. شکلگیری مفهوم وظایف حاکمیتی در نظام اداری</strong><br> | |||
مفهوم تفکیک وظایف حاکمیتی از امور اجرایی و تصدیگری پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ادبیات و مقررات اداری وجود داشت؛ اما قانون مدیریت خدمات کشوری این مفهوم را در قالب یک تعریف صریح و منسجم در ماده ۸ وارد ساختار قانون کرد. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br> | |||
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تعریف قانونی امور حاکمیتی و مجموعهای از مصادیق آن را مقرر کرد و این مفهوم را در مواد بعدی قانون نیز به کار گرفت. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۳. آییننامه اجرایی ماده ۲۴</strong><br> | |||
در ادامه اجرای قانون، آییننامه اجرایی ماده ۲۴ سازوکار احصا و واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی را مورد توجه قرار داد و ارتباط عملی میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای قابل واگذاری را روشنتر کرد. | |||
</div> | |||
= | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong>۴. ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی</strong><br> | |||
در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۵، تصویبنامه مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی را با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ مرتبط کرد و شاخصهای تکمیلی برای تشخیص مشاغل حاکمیتی مقرر نمود. | |||
</div> | |||
= | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>۵. تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری</strong><br> | |||
در مقررات اجرایی بعدی، از جمله بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰، دستگاههای اجرایی مکلف به احصا و تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری شدند. | |||
</div> | |||
= | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong>۶. اصلاح مقررات شاخصهای مشاغل حاکمیتی</strong><br> | |||
در سال ۱۳۹۰ بخشی از ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی اصلاح شد و مقررات مربوط به تشخیص مشاغل حاکمیتی در واحدهای سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری نیز توسعه یافت. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۷. استمرار مفهوم امور حاکمیتی در مقررات بعدی</strong><br> | |||
در مقررات و برنامههای توسعه و همچنین مقررات اداری و استخدامی بعدی، تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری همچنان به عنوان یکی از مبانی سازماندهی وظایف دولت مورد استفاده قرار گرفته است. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
= | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و مستندات قانونی | |||
</h2> | |||
= | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
ماده | * [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>پست سازمانی و مشاغل حاکمیتی</strong> | ||
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong> | |||
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روشهای انجام وظایف و ارائه خدمات دولت</strong> | |||
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی</strong> | |||
ماده | * [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روشهای اجرایی و ارائه خدمات</strong> | ||
* [[ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>واگذاری تصدیها و استثنای وظایف حاکمیتی</strong> | |||
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی</strong> | |||
* [[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ورود به خدمت و مشاغل حاکمیتی</strong> | |||
* [[ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>انتصاب و مدیریت</strong> | |||
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong> | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 متن ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] | |||
* | * [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامهها و آییننامههای اجرایی ـ شناسنامه قانون] | ||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون] | |||
* | * [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون] | ||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مقررات اداری ـ شناسنامه قانون؛ شامل بخشنامه تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/11/قوانین-و-مقررات-کاربردی-استخدامی.pdf مجموعه قوانین و مقررات کاربردی استخدامی ـ شناسنامه قانون] | * [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/11/قوانین-و-مقررات-کاربردی-استخدامی.pdf مجموعه قوانین و مقررات کاربردی استخدامی ـ شناسنامه قانون] | ||
</div> | |||
</div> | |||
= | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مصادیق عملی و سوابق اجرایی | |||
</h2> | |||
= | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>۱. سیاستگذاری و برنامهریزی عمومی</strong><br> | |||
سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح بند «الف» ماده ۸ هستند. | |||
در این موارد، نقش دولت صرفاً ارائه یک خدمت عادی نیست؛ بلکه تنظیم خطمشی و نظارت عمومی در حوزه مربوط مورد نظر قانونگذار است. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲. برقراری عدالت و تأمین اجتماعی</strong><br> | |||
برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد در بند «ب» ماده ۸ به عنوان امور حاکمیتی شناسایی شدهاند. | |||
این حوزهها به دلیل ارتباط مستقیم با سیاستهای عمومی و منافع عمومی جامعه در قلمرو حاکمیتی قرار گرفتهاند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۳. جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم</strong><br> | |||
ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم از مصادیق بند «ج» ماده ۸ است. | |||
بنابراین تنظیم فضای رقابتی و حمایت از حقوق عمومی، صرفاً یک فعالیت اقتصادی عادی تلقی نمیشود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۴. رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری</strong><br> | |||
بند «د» ماده ۸ فراهم کردن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است. | |||
<br><br> | |||
<strong>۵. قانونگذاری، امور ثبتی و امور قضائی</strong><br> | |||
قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی در بند «هـ» ماده ۸ به صراحت ذکر شدهاند. | |||
این دسته از وظایف به طور مستقیم با اعمال اقتدار عمومی و تنظیم روابط حقوقی جامعه ارتباط دارند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۶. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی</strong><br> | |||
حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی از مصادیق بند «و» ماده ۸ است. | |||
<br><br> | |||
<strong>۷. ترویج اخلاق و فرهنگ و صیانت از هویت</strong><br> | |||
بند «ز» ماده ۸ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را نیز از امور حاکمیتی میداند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۸. احصای امور حاکمیتی در دستگاههای اجرایی</strong><br> | |||
در مقررات اجرایی قانون، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند امور و مشاغل حاکمیتی و تصدیگری خود را احصا و بر اساس ضوابط مربوط اعلام کنند. | |||
این فرآیند، ماده ۸ را از یک تعریف نظری به یک معیار اجرایی برای سازماندهی وظایف دستگاهها تبدیل میکند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۹. تعیین مشاغل حاکمیتی</strong><br> | |||
در مقررات مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸، محل استقرار پست، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی از جمله معیارهای مورد توجه هستند. | |||
<br><br> | |||
در | <strong>۱۰. پستهای حاکمیتی در واحدهای سازمانی</strong><br> | ||
ضوابط اجرایی تعیین مشاغل حاکمیتی، برای برخی واحدهای سازمانی که عهدهدار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، معیارهای خاصی برای شناسایی مشاغل حاکمیتی مقرر کردهاند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۱. امور حاکمیتی و واگذاری فعالیتها</strong><br> | |||
در | آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص احصا و واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی مقرراتی را مقرر کرده است. | ||
این مقررات باید همراه با ماده ۸ مطالعه شود تا مرز میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای قابل واگذاری روشن شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۲. بخشنامه تفکیک حاکمیتی و تصدیگری</strong><br> | |||
بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در خصوص تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری و نحوه واگذاری تصدیها صادر شده است. | |||
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مشاهده منبع بخشنامه در مجموعه مقررات شناسنامه قانون] | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۳. تشخیص شغل حاکمیتی در واحدهای عملیاتی</strong><br> | |||
در مقررات اجرایی مربوط به تعیین مشاغل حاکمیتی، وضعیت واحد سازمانی و ماهیت وظایف آن برای تشخیص حاکمیتی یا تصدیگری بودن پستها مورد توجه قرار گرفته است. | |||
بنابراین برای تشخیص یک شغل، صرف عنوان شغلی کافی نیست و باید وظایف واقعی و قانونی آن نیز بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۴. ارتباط امور حاکمیتی با استخدام رسمی</strong><br> | |||
مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی در کنار ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین برخی وضعیتهای استخدامی اهمیت دارند. | |||
از این رو، ارتباط میان ماده ۸ و استخدام رسمی را باید از طریق مفهوم «شغل حاکمیتی» و مقررات خاص آن تحلیل کرد. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۵. امور حاکمیتی و پست سازمانی</strong><br> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 | ماده ۶ مقرر کرده است پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند ایجاد میشوند. | ||
[ | |||
[ | در نتیجه، تشخیص امر حاکمیتی میتواند در مرحله بعدی در تعیین ماهیت شغل و پست سازمانی اثرگذار باشد. | ||
[ | |||
[ | <br><br> | ||
[ | |||
[ | <strong>۱۶. امور حاکمیتی و ساختار دستگاه اجرایی</strong><br> | ||
[ | |||
[ | در طراحی ساختار سازمانی دستگاهها، تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدیگری اهمیت دارد؛ زیرا نوع وظیفه میتواند بر نحوه سازماندهی، پستهای سازمانی و شیوه ارائه خدمت اثر بگذارد. | ||
[ | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۷. امور حاکمیتی و خدمات عمومی</strong><br> | |||
صرف عمومی بودن یک خدمت به معنای حاکمیتی بودن آن نیست. | |||
برای تشخیص باید معیارهای ماده ۸ و مقررات مرتبط با واگذاری و تصدیگری بررسی شوند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۸. امور حاکمیتی و بخش غیردولتی</strong><br> | |||
قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت استفاده از بخش غیردولتی را در حوزههای قابل واگذاری پیشبینی کرده است. | |||
در نتیجه، نقطه شروع تحلیل این است که ماهیت فعالیت مشخص شود و سپس قابلیت واگذاری آن بر اساس قانون و مقررات اجرایی بررسی گردد. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۹. امور حاکمیتی و دستگاههای اجرایی</strong><br> | |||
قرار گرفتن یک دستگاه در زمره دستگاههای اجرایی به این معنا نیست که تمام فعالیتهای آن دستگاه ماهیت یکسان دارند. | |||
یک دستگاه میتواند مجموعهای از وظایف حاکمیتی و در کنار آنها فعالیتهای اداری، خدماتی یا تصدیگرانه داشته باشد و باید هر فعالیت بر اساس مقررات مربوط بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲۰. چکلیست عملی تشخیص امر حاکمیتی</strong><br> | |||
برای بررسی یک فعالیت مشخص، ابتدا قانون یا مقررات ایجادکننده و وظایف قانونی دستگاه مشخص شود؛ سپس فعالیت با معیارهای ابتدای ماده ۸ و بندهای هفتگانه آن تطبیق داده شود؛ پس از آن مواد ۱۳ تا ۲۴ و مقررات مربوط به تفکیک امور حاکمیتی و تصدیگری بررسی گردد و در صورت ارتباط با استخدام، ضوابط مشاغل حاکمیتی و ماده ۴۵ نیز مورد توجه قرار گیرد. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | |||
<strong>منابع اصلی و اولویتدار</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 شناسنامه قانون — ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات شناسنامه قانون — کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامهها و آییننامههای اجرایی] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی] | |||
<strong>منابع اجرایی مرتبط با امور حاکمیتی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه مقررات اداری، شامل بخشنامه تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری و استخدامی، شامل ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/11/قوانین-و-مقررات-کاربردی-استخدامی.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات کاربردی استخدامی] | |||
<strong>منابع مرتبط با واگذاری و تصدیگری</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات شناسنامه قانون — فهرست آییننامهها و مقررات مرتبط با احصا و واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مقررات اجرایی مرتبط با ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
<strong>منابع مرتبط با استخدام و مشاغل حاکمیتی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf شناسنامه قانون — ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/11/قوانین-و-مقررات-کاربردی-استخدامی.pdf شناسنامه قانون — مقررات مرتبط با مشاغل حاکمیتی و استخدام] | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
[[ | {{مواد مرتبط | ||
[[رده: | |محتوا= | ||
[[رده: | |||
[[رده:امور حاکمیتی]] | * [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>پست سازمانی و مشاغل حاکمیتی</strong> | ||
[[رده:مشاغل حاکمیتی]] | |||
[[رده: | * [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong> | ||
[[رده: | |||
[[رده: | * [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روشهای انجام وظایف دولت</strong> | ||
[[رده: | |||
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی</strong> | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روشهای ارائه خدمات</strong> | |||
* [[ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>واگذاری تصدیها و استثنای وظایف حاکمیتی</strong> | |||
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی</strong> | |||
* [[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ورود به خدمت و مشاغل حاکمیتی</strong> | |||
* [[ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>انتصاب و ارتقاء شغلی</strong> | |||
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong> | |||
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong> | |||
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور حاکمیتی</strong> | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
ردههای مرتبط | |||
</h2> | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:امور حاکمیتی|امور حاکمیتی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:مشاغل حاکمیتی|مشاغل حاکمیتی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاههای اجرایی|دستگاههای اجرایی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:واگذاری وظایف دولت|واگذاری وظایف دولت]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:ساختار اداری دولت|ساختار اداری دولت]]</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | |||
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> | |||
جمعبندی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | |||
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور حاکمیتی» را اموری معرفی میکند که: | |||
۱. تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است؛ | |||
۲. منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود؛ | |||
۳. بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود؛ | |||
۴. و در ادامه، مصادیقی مانند سیاستگذاری و نظارت، عدالت و تأمین اجتماعی، جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، رشد و توسعه کشور، قانونگذاری، امور ثبتی، نظم و امنیت، امور قضائی، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را بیان میکند. | |||
اهمیت | اهمیت ماده ۸ در این است که معیار اصلی تشخیص امور حاکمیتی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص میکند و این معیار در مواد بعدی، بهویژه در تفکیک امور قابل واگذاری، تعیین مشاغل حاکمیتی و ایجاد پستهای ثابت سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
برای تحلیل دقیق، باید میان «امر حاکمیتی»، «شغل حاکمیتی» و «پست سازمانی» تفکیک کرد. تعریف امر حاکمیتی در ماده ۸، مبنای مفهومی است و مقررات مربوط به ماده ۲۴، ماده ۴۵ و ضوابط اجرایی تعیین مشاغل حاکمیتی، نحوه استفاده عملی از این مفهوم را تکمیل میکنند. | |||
در نتیجه، صرف دولتی بودن یک فعالیت یا انجام آن توسط یک دستگاه اجرایی برای حاکمیتی دانستن آن کافی نیست؛ بلکه باید ماهیت قانونی فعالیت با معیارهای ماده ۸ و مقررات تکمیلی تطبیق داده شود. | |||
</div> | |||
</div> | |||
# | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | ||
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> | |||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | |||
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] | |||
← | |||
[[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷]] | |||
← | |||
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] | |||
← | |||
[[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳]] | |||
← | |||
[[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴]] | |||
← | |||
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] | |||
← | |||
[[ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴]] | |||
← | |||
[[ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۵]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:امور حاکمیتی]] | |||
[[رده:مشاغل حاکمیتی]] | |||
[[رده:دستگاههای اجرایی]] | |||
[[رده:واگذاری وظایف دولت]] | |||
[[رده:حقوق اداری]] | |||
[[رده:ساختار اداری دولت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۴۳
مفاهیم کلیدی ماده ۸
امور حاکمیتی
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور میشود و منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه است.
اقتدار و حاکمیت کشور
عنصر بنیادی تعریف امور حاکمیتی که نشاندهنده ارتباط این امور با اعمال وظایف عمومی و حاکمیتی دولت است.
منفعت عمومی
منافعی که بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود و به گروه یا شخص خاصی اختصاص ندارد.
عدم محدودیت بهرهمندی
استفاده یک شخص از خدمات حاکمیتی، اصل بهرهمندی دیگران از همان نوع خدمت را محدود نمیکند.
سیاستگذاری و نظارت
سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح امور حاکمیتی است.
عدالت و تأمین اجتماعی
برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد از وظایف حاکمیتی مقرر در ماده ۸ است.
نظم، امنیت و دفاع ملی
استقرار نظم و امنیت، حفظ تمامیت ارضی، آمادگی دفاعی و دفاع ملی در زمره امور حاکمیتی قرار دارند.
هویت ایرانی ـ اسلامی
ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی از مصادیق امور حاکمیتی است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهمترین مواد فصل اول قانون در تعیین مرز میان «امور حاکمیتی» و سایر وظایف و فعالیتهای دولت است.
بر اساس این ماده، امور حاکمیتی اموری هستند که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور میشود، منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میگردد و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
قانونگذار سپس در هفت گروه اصلی، نمونههایی از این امور را بیان کرده است؛ از جمله سیاستگذاری و نظارت، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، فراهم کردن زمینه رشد و توسعه کشور، قانونگذاری و امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، اداره امور قضائی، حفظ تمامیت ارضی، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی.
اهمیت ماده ۸ فقط در تعریف یک اصطلاح نیست؛ بلکه این ماده در مواد بعدی قانون، بهویژه در تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیتهای قابل واگذاری، تعیین مشاغل حاکمیتی و مقررات استخدامی نیز آثار عملی پیدا میکند.
منبع و کنترل متن: متن ماده ۸ و ساختار قانون با منابع تنقیحی شناسنامه قانون و متنهای منتشرشده قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده شده است. در منابع تنقیحی شناسنامه قانون، علاوه بر متن قانون، مقررات مرتبط با تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری، احصای امور و مشاغل حاکمیتی و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی نیز گردآوری شده است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه به تعریف امور حاکمیتی نزدیکتر است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام مورد صراحتاً در زمره مصادیق امور حاکمیتی ماده ۸ قرار دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه بر اساس ماده ۸ در شمار امور حاکمیتی قرار دارد؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام گزینه درباره رابطه امور حاکمیتی با فعالیتهای قابل واگذاری صحیحتر است؟
(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۸ در فصل تعاریف
ماده ۸ در ادامه زنجیره تعاریف سازمانی و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری، مفهوم «امور حاکمیتی» را مشخص میکند.
این تعریف برای فهم بسیاری از مواد بعدی قانون اهمیت دارد؛ زیرا قانونگذار در مقررات مختلف میان وظایف حاکمیتی و امور قابل واگذاری یا تصدیگری تفاوت قائل شده است.
بنابراین ماده ۸ را نمیتوان صرفاً یک تعریف نظری دانست؛ این ماده در ساختار اجرایی قانون آثار متعدد دارد.
۲. مفهوم «امور حاکمیتی»
قانونگذار امور حاکمیتی را بر اساس سه محور اصلی تعریف کرده است: ارتباط با اقتدار و حاکمیت کشور، شمول عمومی منافع و عدم محدودیت بهرهمندی دیگران.
بنابراین برای تحلیل یک فعالیت باید ابتدا بررسی کرد که آیا تحقق آن فعالیت با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط دارد یا خیر و سپس معیارهای مربوط به منفعت عمومی و بهرهمندی را نیز در نظر گرفت.
۳. اقتدار و حاکمیت کشور
عبارت «تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است» عنصر اصلی تعریف ماده ۸ است.
این عبارت نشان میدهد که امور حاکمیتی ناظر به وظایفی هستند که با اعمال اقتدار عمومی، تنظیم روابط عمومی، حفظ نظم عمومی، امنیت، سیاستگذاری و سایر وظایف بنیادین حکومت ارتباط دارند.
۴. معیار منفعت عمومی
ماده ۸ مقرر میکند منافع امور حاکمیتی بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود.
این ویژگی، امور حاکمیتی را از بسیاری از فعالیتهایی که صرفاً برای گروه خاص یا اشخاص معین انجام میشوند متمایز میکند.
۵. عدم محدودیت بهرهمندی دیگران
قانونگذار در کنار شمول عمومی منافع، به این نکته نیز اشاره کرده است که بهرهمندی از خدمات حاکمیتی موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
این بخش از تعریف باید در کنار سایر عناصر ماده و با توجه به ماهیت خدمت یا وظیفه مورد بررسی قرار گیرد.
۶. عبارت «از قبیل» و ماهیت فهرست مصادیق
ماده ۸ پس از تعریف کلی، با عبارت «از قبیل» وارد بیان مصادیق میشود.
از نظر ساختار تقنینی، استفاده از «از قبیل» نشان میدهد قانونگذار نمونههای مهم را ذکر کرده و تحلیل امور دیگر باید همچنان با معیار کلی ابتدای ماده انجام شود.
بنابراین صرف نبودن نام یک فعالیت در بندهای هفتگانه، به تنهایی به معنای غیرحاکمیتی بودن آن نیست؛ همانگونه که صرف ارتباط ظاهری با یکی از عناوین نیز بدون بررسی دقیق ماهیت فعالیت کافی نیست.
۷. سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت
بند «الف» سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را از مصادیق امور حاکمیتی معرفی میکند.
این بند نشان میدهد نقش دولت در تعیین خطمشی عمومی و نظارت کلان، در شمار وظایف حاکمیتی قرار میگیرد.
۸. عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد
بند «ب» بر سه حوزه مهم عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد تأکید کرده است.
این حوزهها به دلیل ارتباط مستقیم با تنظیم مناسبات عمومی و توزیع حمایتها و منابع در جامعه در زمره مصادیق امور حاکمیتی قرار گرفتهاند.
۹. رقابت، انحصار و حقوق مردم
بند «ج» ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم را از امور حاکمیتی دانسته است.
این حکم نشاندهنده نقش حاکمیتی دولت در تنظیم و نظارت بر فضای عمومی رقابت و حمایت از حقوق عمومی است.
۱۰. رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
بند «د» فراهم کردن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را از مصادیق امور حاکمیتی معرفی کرده است.
این بند نشان میدهد سیاستهای کلان توسعهای و برخی وظایف عمومی در حوزه کاهش فقر و بیکاری در قلمرو حاکمیتی قرار میگیرند.
۱۱. قانونگذاری، امور ثبتی و نظم و امنیت
بند «هـ» مجموعهای از وظایف بنیادین عمومی شامل قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی را بیان میکند.
این بند از مهمترین قسمتهای ماده ۸ در تشخیص حوزههای اعمال اقتدار عمومی است.
۱۲. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی
بند «و» حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی را از امور حاکمیتی میداند.
این وظایف ارتباط مستقیم با امنیت ملی و حاکمیت سرزمینی کشور دارند و از روشنترین مصادیق امور حاکمیتی هستند.
۱۳. ترویج اخلاق و فرهنگ و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی
بند «ز» ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را نیز در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.
این بند بُعد فرهنگی و هویتی مفهوم حاکمیت را در قانون مدیریت خدمات کشوری نشان میدهد.
۱۴. رابطه ماده ۸ با ماده ۶
ماده ۶ در تعریف پست سازمانی مقرر میکند پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند ایجاد خواهند شد.
بنابراین تعریف امور حاکمیتی در ماده ۸ یکی از مبانی مهم برای فهم مفهوم «شغل حاکمیتی» در ماده ۶ است.
با این حال، امر حاکمیتی، شغل حاکمیتی و پست سازمانی سه مفهوم متفاوتاند و نباید بدون توجه به مقررات تکمیلی با یکدیگر یکسان تلقی شوند.
۱۵. رابطه ماده ۸ با ماده ۲۴
ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به واگذاری امور و فعالیتهای قابل واگذاری و کاهش تصدیهای دولت مربوط است.
تبصره ۱ ماده ۲۴ نیز وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ را از شمول حکم مربوط به کاهش تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری مستثنی میکند.
از این جهت، ماده ۸ یکی از مبانی اصلی تفکیک امور قابل واگذاری از وظایف حاکمیتی است.
۱۶. رابطه ماده ۸ با مواد ۱۳ تا ۱۵
مواد ۱۳ تا ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه روشهای انجام امور و ارائه خدمات، خرید خدمات، مشارکت و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی اهمیت دارند.
برای تشخیص اینکه یک فعالیت در چارچوب این مقررات قابلیت واگذاری یا برونسپاری دارد یا خیر، ابتدا باید ماهیت آن فعالیت و نسبت آن با امور حاکمیتی مشخص شود.
۱۷. رابطه ماده ۸ با ماده ۴۵
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین شاخصهای مشاغل حاکمیتی قرار گرفته است.
بر همین اساس، مقررات اجرایی مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی را با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ مرتبط کردهاند.
۱۸. تفاوت امر حاکمیتی و شغل حاکمیتی
«امر حاکمیتی» ناظر به نوع وظیفه یا فعالیت عمومی است، در حالی که «شغل حاکمیتی» به جایگاه شغلی و وظایفی مربوط میشود که بر اساس مقررات مربوط در زمره مشاغل حاکمیتی قرار میگیرند.
بنابراین نمیتوان صرفاً از حاکمیتی بودن یک حوزه نتیجه گرفت که تمام مشاغل موجود در تمام واحدهای آن حوزه، بدون بررسی، شغل حاکمیتی محسوب میشوند.
۱۹. معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی
مقررات اجرایی مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، علاوه بر نوع وظایف واحد سازمانی، معیارهایی مانند محل جغرافیایی استقرار پست، حساسیت شغل و امکان یا عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را مورد توجه قرار دادهاند.
در نتیجه، تشخیص شغل حاکمیتی یک فرآیند حقوقی و اداری مستقل از تعریف کلی ماده ۸ دارد.
۲۰. تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری
یکی از کاربردهای مهم ماده ۸، ایجاد مبنا برای تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری است.
در مقررات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند امور و مشاغل حاکمیتی و تصدیگری خود را احصا و بر اساس مقررات مربوط اعلام کنند.
این تفکیک برای ساماندهی نیروی انسانی، تعیین تکلیف پستها و بررسی امکان واگذاری فعالیتها اهمیت دارد.
۲۱. نقش آییننامه ماده ۲۴
آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، فرآیند احصا و واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی را مورد توجه قرار داده است.
این آییننامه از مهمترین مقررات اجرایی در کنار ماده ۸ برای فهم مرز میان امور حاکمیتی و امور قابل واگذاری است.
۲۲. بخشنامه تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری
در مقررات اجرایی شناسنامه قانون، بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در خصوص تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری و نحوه واگذاری تصدیها نیز گردآوری شده است.
این بخشنامه از نظر اجرایی برای تبدیل معیارهای کلی ماده ۸ به فرآیند احصا و تفکیک وظایف اهمیت دارد.
۲۳. معیارهای تعیین مشاغل حاکمیتی
در تصویبنامه مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸، محل جغرافیایی استقرار پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف پست توسط بخش غیردولتی به عنوان شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین ماده ۸ مبنای مفهومی این تشخیص است و مقررات اجرایی، معیارهای عملی آن را تکمیل میکنند.
۲۴. امور حاکمیتی و واگذاری به بخش غیردولتی
اصل تفکیک حاکمیتی و تصدیگری به این معنا نیست که هر فعالیتی که دولت انجام میدهد غیرقابل واگذاری است.
باید ابتدا ماهیت فعالیت مشخص شود. وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ از امور قابل واگذاری تفکیک میشوند و فعالیتهای قابل واگذاری در چارچوب مواد مربوط و مقررات اجرایی مورد بررسی قرار میگیرند.
۲۵. امور حاکمیتی و استخدام رسمی
رابطه ماده ۸ با استخدام رسمی به صورت غیرمستقیم و از طریق مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی برقرار میشود.
ماده ۶، ماده ۴۵ و مقررات اجرایی مربوط به تعیین مشاغل حاکمیتی، این ارتباط را تکمیل میکنند.
بنابراین صرف انجام خدمت در یک دستگاه دولتی، بدون احراز شرایط قانونی شغل، برای نتیجهگیری درباره وضعیت استخدامی کافی نیست.
۲۶. امور حاکمیتی و ساختار سازمانی
تشخیص حاکمیتی بودن وظایف میتواند در طراحی ساختار سازمانی دستگاهها نیز اثرگذار باشد.
به همین دلیل مقررات ساختار سازمانی، تشکیلات تفصیلی و ضوابط ایجاد پستهای سازمانی باید در کنار ماده ۸ و مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی بررسی شوند.
۲۷. خطای رایج؛ یکی دانستن «دولتی» و «حاکمیتی»
یکی از خطاهای رایج آن است که هر فعالیتی که توسط یک دستگاه دولتی انجام میشود، حاکمیتی تلقی شود.
ماده ۸ چنین قاعدهای مقرر نکرده است. معیار، ماهیت قانونی وظیفه و انطباق آن با تعریف و مصادیق ماده ۸ و مقررات تکمیلی است.
۲۸. خطای رایج؛ یکی دانستن «حاکمیتی» و «غیرقابل واگذاری» بدون بررسی مقررات
حاکمیتی بودن یک وظیفه باید بر اساس قانون و مقررات مربوط احراز شود.
برای تصمیم درباره واگذاری یا عدم واگذاری نیز باید علاوه بر ماده ۸، مواد ۱۳ تا ۲۴ و آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط بررسی شوند.
۲۹. معیار عملی تشخیص امر حاکمیتی
برای تحلیل یک فعالیت میتوان مراحل زیر را دنبال کرد:
۱. ماهیت و هدف اصلی فعالیت مشخص شود.
۲. بررسی شود که تحقق فعالیت موجب اقتدار و حاکمیت کشور میشود یا خیر.
۳. میزان و نوع منفعت عمومی آن بررسی شود.
۴. معیار عدم محدودیت بهرهمندی دیگران در ابتدای ماده ۸ مورد توجه قرار گیرد.
۵. فعالیت با مصادیق هفتگانه ماده ۸ تطبیق داده شود.
۶. مواد مرتبط قانون، بهویژه مواد ۶، ۱۳ تا ۲۴ و ۴۵ بررسی شوند.
۷. مقررات اجرایی مربوط به احصای امور و مشاغل حاکمیتی مطالعه شود.
۸. در نهایت قانون خاص دستگاه و مقررات اختصاصی آن نیز بررسی شود.
۳۰. جمعبندی معیار حقوقی ماده ۸
ماده ۸ یک تعریف ترکیبی ارائه میکند که در آن اقتدار و حاکمیت کشور، شمول عمومی منافع و عدم محدودیت بهرهمندی دیگران عناصر مهم هستند.
مصادیق هفتگانه نیز حوزههای اصلی این تعریف را روشن میکنند.
از این رو، بهترین روش تفسیر ماده ۸، جمع میان معیار کلی ابتدای ماده، مصادیق ذکرشده و مقررات تکمیلی مربوط به واگذاری و مشاغل حاکمیتی است.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۸ در نظام حقوق اداری وظیفه مهمی در تعیین قلمرو مسئولیتهای حاکمیتی دولت دارد.
نخستین فلسفه حکم، تفکیک وظایفی است که مستقیماً با اقتدار عمومی، حاکمیت، امنیت، عدالت و تنظیم امور عمومی ارتباط دارند از فعالیتهایی که ماهیت تصدیگری یا خدماتی دارند و قانون برای آنها سازوکارهای دیگری پیشبینی کرده است.
دومین هدف، ایجاد معیار حقوقی برای تشخیص وظایف حاکمیتی است. بدون چنین معیاری، مرز میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای قابل واگذاری میتوانست مبهم باشد.
سومین کارکرد ماده، فراهم کردن مبنای لازم برای مقررات استخدامی و سازمانی بعدی است. ماده ۶ در خصوص پستهای ثابت، ماده ۴۵ در خصوص مشاغل حاکمیتی و ماده ۲۴ در خصوص تفکیک امور قابل واگذاری، همگی به نحوی با مفهوم ماده ۸ مرتبط میشوند.
همچنین ماده ۸ با شناسایی حوزههایی مانند عدالت، تأمین اجتماعی، نظم و امنیت، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی، بخشی از وظایف بنیادین دولت را در سطح قانون تعریف میکند.
از این جهت، ماده ۸ را باید یکی از حلقههای اصلی اتصال میان «تعریف وظایف دولت»، «ساختار سازمانی دولت»، «نظام استخدامی» و «واگذاری فعالیتها» دانست.
پیشینه تقنینی ماده ۸
۱. شکلگیری مفهوم وظایف حاکمیتی در نظام اداری
مفهوم تفکیک وظایف حاکمیتی از امور اجرایی و تصدیگری پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ادبیات و مقررات اداری وجود داشت؛ اما قانون مدیریت خدمات کشوری این مفهوم را در قالب یک تعریف صریح و منسجم در ماده ۸ وارد ساختار قانون کرد.
۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تعریف قانونی امور حاکمیتی و مجموعهای از مصادیق آن را مقرر کرد و این مفهوم را در مواد بعدی قانون نیز به کار گرفت.
۳. آییننامه اجرایی ماده ۲۴
در ادامه اجرای قانون، آییننامه اجرایی ماده ۲۴ سازوکار احصا و واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی را مورد توجه قرار داد و ارتباط عملی میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای قابل واگذاری را روشنتر کرد.
۴. ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی
در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۵، تصویبنامه مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی را با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ مرتبط کرد و شاخصهای تکمیلی برای تشخیص مشاغل حاکمیتی مقرر نمود.
۵. تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری
در مقررات اجرایی بعدی، از جمله بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰، دستگاههای اجرایی مکلف به احصا و تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری شدند.
۶. اصلاح مقررات شاخصهای مشاغل حاکمیتی
در سال ۱۳۹۰ بخشی از ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی اصلاح شد و مقررات مربوط به تشخیص مشاغل حاکمیتی در واحدهای سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری نیز توسعه یافت.
۷. استمرار مفهوم امور حاکمیتی در مقررات بعدی
در مقررات و برنامههای توسعه و همچنین مقررات اداری و استخدامی بعدی، تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدیگری همچنان به عنوان یکی از مبانی سازماندهی وظایف دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — پست سازمانی و مشاغل حاکمیتی
- ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف کارمند دستگاه اجرایی
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — روشهای انجام وظایف و ارائه خدمات دولت
- ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — روشهای اجرایی و ارائه خدمات
- ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — واگذاری تصدیها و استثنای وظایف حاکمیتی
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی
- ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — ورود به خدمت و مشاغل حاکمیتی
- ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — انتصاب و مدیریت
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون
- ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — قوانین و مقررات مغایر
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. سیاستگذاری و برنامهریزی عمومی
سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق صریح بند «الف» ماده ۸ هستند.
در این موارد، نقش دولت صرفاً ارائه یک خدمت عادی نیست؛ بلکه تنظیم خطمشی و نظارت عمومی در حوزه مربوط مورد نظر قانونگذار است.
۲. برقراری عدالت و تأمین اجتماعی
برقراری عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد در بند «ب» ماده ۸ به عنوان امور حاکمیتی شناسایی شدهاند.
این حوزهها به دلیل ارتباط مستقیم با سیاستهای عمومی و منافع عمومی جامعه در قلمرو حاکمیتی قرار گرفتهاند.
۳. جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم
ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم از مصادیق بند «ج» ماده ۸ است.
بنابراین تنظیم فضای رقابتی و حمایت از حقوق عمومی، صرفاً یک فعالیت اقتصادی عادی تلقی نمیشود.
۴. رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
بند «د» ماده ۸ فراهم کردن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است.
۵. قانونگذاری، امور ثبتی و امور قضائی
قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی در بند «هـ» ماده ۸ به صراحت ذکر شدهاند.
این دسته از وظایف به طور مستقیم با اعمال اقتدار عمومی و تنظیم روابط حقوقی جامعه ارتباط دارند.
۶. حفظ تمامیت ارضی و دفاع ملی
حفظ تمامیت ارضی کشور، ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی از مصادیق بند «و» ماده ۸ است.
۷. ترویج اخلاق و فرهنگ و صیانت از هویت
بند «ز» ماده ۸ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را نیز از امور حاکمیتی میداند.
۸. احصای امور حاکمیتی در دستگاههای اجرایی
در مقررات اجرایی قانون، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند امور و مشاغل حاکمیتی و تصدیگری خود را احصا و بر اساس ضوابط مربوط اعلام کنند.
این فرآیند، ماده ۸ را از یک تعریف نظری به یک معیار اجرایی برای سازماندهی وظایف دستگاهها تبدیل میکند.
۹. تعیین مشاغل حاکمیتی
در مقررات مربوط به شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده ۸، محل استقرار پست، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی از جمله معیارهای مورد توجه هستند.
۱۰. پستهای حاکمیتی در واحدهای سازمانی
ضوابط اجرایی تعیین مشاغل حاکمیتی، برای برخی واحدهای سازمانی که عهدهدار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، معیارهای خاصی برای شناسایی مشاغل حاکمیتی مقرر کردهاند.
۱۱. امور حاکمیتی و واگذاری فعالیتها
آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص احصا و واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی مقرراتی را مقرر کرده است.
این مقررات باید همراه با ماده ۸ مطالعه شود تا مرز میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای قابل واگذاری روشن شود.
۱۲. بخشنامه تفکیک حاکمیتی و تصدیگری
بخشنامه شماره ۱۸۱۸۹/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در خصوص تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری و نحوه واگذاری تصدیها صادر شده است.
مشاهده منبع بخشنامه در مجموعه مقررات شناسنامه قانون
۱۳. تشخیص شغل حاکمیتی در واحدهای عملیاتی
در مقررات اجرایی مربوط به تعیین مشاغل حاکمیتی، وضعیت واحد سازمانی و ماهیت وظایف آن برای تشخیص حاکمیتی یا تصدیگری بودن پستها مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین برای تشخیص یک شغل، صرف عنوان شغلی کافی نیست و باید وظایف واقعی و قانونی آن نیز بررسی شود.
۱۴. ارتباط امور حاکمیتی با استخدام رسمی
مقررات مربوط به مشاغل حاکمیتی در کنار ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین برخی وضعیتهای استخدامی اهمیت دارند.
از این رو، ارتباط میان ماده ۸ و استخدام رسمی را باید از طریق مفهوم «شغل حاکمیتی» و مقررات خاص آن تحلیل کرد.
۱۵. امور حاکمیتی و پست سازمانی
ماده ۶ مقرر کرده است پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند ایجاد میشوند.
در نتیجه، تشخیص امر حاکمیتی میتواند در مرحله بعدی در تعیین ماهیت شغل و پست سازمانی اثرگذار باشد.
۱۶. امور حاکمیتی و ساختار دستگاه اجرایی
در طراحی ساختار سازمانی دستگاهها، تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدیگری اهمیت دارد؛ زیرا نوع وظیفه میتواند بر نحوه سازماندهی، پستهای سازمانی و شیوه ارائه خدمت اثر بگذارد.
۱۷. امور حاکمیتی و خدمات عمومی
صرف عمومی بودن یک خدمت به معنای حاکمیتی بودن آن نیست.
برای تشخیص باید معیارهای ماده ۸ و مقررات مرتبط با واگذاری و تصدیگری بررسی شوند.
۱۸. امور حاکمیتی و بخش غیردولتی
قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت استفاده از بخش غیردولتی را در حوزههای قابل واگذاری پیشبینی کرده است.
در نتیجه، نقطه شروع تحلیل این است که ماهیت فعالیت مشخص شود و سپس قابلیت واگذاری آن بر اساس قانون و مقررات اجرایی بررسی گردد.
۱۹. امور حاکمیتی و دستگاههای اجرایی
قرار گرفتن یک دستگاه در زمره دستگاههای اجرایی به این معنا نیست که تمام فعالیتهای آن دستگاه ماهیت یکسان دارند.
یک دستگاه میتواند مجموعهای از وظایف حاکمیتی و در کنار آنها فعالیتهای اداری، خدماتی یا تصدیگرانه داشته باشد و باید هر فعالیت بر اساس مقررات مربوط بررسی شود.
۲۰. چکلیست عملی تشخیص امر حاکمیتی
برای بررسی یک فعالیت مشخص، ابتدا قانون یا مقررات ایجادکننده و وظایف قانونی دستگاه مشخص شود؛ سپس فعالیت با معیارهای ابتدای ماده ۸ و بندهای هفتگانه آن تطبیق داده شود؛ پس از آن مواد ۱۳ تا ۲۴ و مقررات مربوط به تفکیک امور حاکمیتی و تصدیگری بررسی گردد و در صورت ارتباط با استخدام، ضوابط مشاغل حاکمیتی و ماده ۴۵ نیز مورد توجه قرار گیرد.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع اجرایی مرتبط با امور حاکمیتی
منابع مرتبط با واگذاری و تصدیگری
منابع مرتبط با استخدام و مشاغل حاکمیتی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور حاکمیتی» را اموری معرفی میکند که:
۱. تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است؛
۲. منافع آنها بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه میشود؛
۳. بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود؛
۴. و در ادامه، مصادیقی مانند سیاستگذاری و نظارت، عدالت و تأمین اجتماعی، جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، رشد و توسعه کشور، قانونگذاری، امور ثبتی، نظم و امنیت، امور قضائی، دفاع ملی و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی را بیان میکند.
اهمیت ماده ۸ در این است که معیار اصلی تشخیص امور حاکمیتی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص میکند و این معیار در مواد بعدی، بهویژه در تفکیک امور قابل واگذاری، تعیین مشاغل حاکمیتی و ایجاد پستهای ثابت سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
برای تحلیل دقیق، باید میان «امر حاکمیتی»، «شغل حاکمیتی» و «پست سازمانی» تفکیک کرد. تعریف امر حاکمیتی در ماده ۸، مبنای مفهومی است و مقررات مربوط به ماده ۲۴، ماده ۴۵ و ضوابط اجرایی تعیین مشاغل حاکمیتی، نحوه استفاده عملی از این مفهوم را تکمیل میکنند.
در نتیجه، صرف دولتی بودن یک فعالیت یا انجام آن توسط یک دستگاه اجرایی برای حاکمیتی دانستن آن کافی نیست؛ بلکه باید ماهیت قانونی فعالیت با معیارهای ماده ۸ و مقررات تکمیلی تطبیق داده شود.