پرش به محتوا

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. در این صفحه متن ماده و تبصره‌ها، شرح و تحلیل حقوقی، معیار دولتی بودن شرکت، مفهوم سرمایه و سهام، شرکت‌های ایجادشده از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، لزوم تصویب مجلس، شرکت‌های ملی و مصادره‌شده، تبصره ۳ و سوابق تقنینی، قضایی و مشورتی بررسی شده است.
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را تعریف می‌کند و معیارهای قانونی آن از جمله ایجاد به موجب قانون، انجام بخشی از تصدی‌های دولت، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت و وضعیت شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را بررسی می‌کند. در این صفحه مبانی قانونی، تمایز شرکت دولتی با مؤسسه دولتی و نهاد عمومی غیردولتی، تبصره تشکیل شرکت‌های دولتی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
}}
}}


خط ۲۴: خط ۲۴:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری#فصل_اول_ـ_تعاریف">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۱: خط ۳۱:
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
خط ۴۳: خط ۴۳:
|شماره=۴
|شماره=۴
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
 
تبصره ۱- تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
 
تبصره ۲- شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
 
تبصره ۳- احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۵۶: خط ۵۰:


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۴
مفاهیم کلیدی ماده ۴
خط ۶۴: خط ۵۷:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت دولتی</b><br>
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br>
بنگاه اقتصادی دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا در موارد خاص، به موجب قانون در حکم شرکت دولتی شناخته می‌شود.
بنگاه اقتصادی واجد شرایط قانونی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بنگاه اقتصادی</b><br>
<b>[[بنگاه اقتصادی]]</b><br>
واحدی که فعالیت اقتصادی و تصدی‌گری انجام می‌دهد و در چارچوب قانون برای اجرای بخشی از وظایف تصدی دولت ایجاد شده است.
واحد اقتصادی دارای فعالیت و ساختار بنگاهی که در چارچوب قانون برای انجام وظایف مقرر ایجاد می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام</b><br>
<b>[[تصدی‌های دولت]]</b><br>
یکی از معیارهای اصلی دولتی بودن شرکت در قسمت نخست ماده ۴ که باید با توجه به ساختار مالکیت شرکت احراز شود.
امور و فعالیت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمره وظایف تصدی دولت قرار می‌گیرند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی</b><br>
<b>[[سرمایه و سهام]]</b><br>
سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که در صورت تحقق نصاب بیش از پنجاه درصد سهام، می‌تواند موجب شمول عنوان شرکت دولتی شود.
معیار مالکیتی ماده ۴ که برای تشخیص شرکت دولتی اهمیت اساسی دارد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
<b>[[مالکیت دولت]]</b><br>
تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، طبق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در فرض دوم به واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت ملی یا مصادره‌شده</b><br>
<b>[[سرمایه‌گذاری دولتی]]</b><br>
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
ایجاد شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، منفرداً یا مشترکاً.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصدی‌های دولت</b><br>
<b>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</b><br>
بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمره وظایف تصدی دولت قرار می‌گیرد.
مبنای قانونی لازم برای تشکیل شرکت‌های دولتی طبق تبصره ۱ ماده ۴.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>شرکت‌های مشمول تبصره ۳</b><br>
<b>[[سیاست‌های کلی اصل ۴۴]]</b><br>
شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و احکام شرکت‌های دولتی قانون بر آنها اعمال می‌شود.
چارچوب سیاستی مورد اشاره ماده ۴ برای تعیین بخشی از تصدی‌های دولت.
</div>
</div>


خط ۱۱۵: خط ۱۰۸:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای تعریف می‌کند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین وضعیت شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ را مشخص می‌کند.
|یادداشت=ماده ۴ برای شناسایی شرکت دولتی مجموعه‌ای از معیارهای قانونی را کنار هم قرار می‌دهد؛ از جمله بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت و در فرض شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سهام به واحدهای مذکور.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|موضوع=ارکان تعریف شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=


<strong>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و چارچوب حقوقی شناسایی «شرکت دولتی» را مشخص می‌کند.
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
 
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی</li>
بر اساس این ماده، شرکت دولتی در درجه نخست باید «بنگاه اقتصادی» باشد و برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که مطابق سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، به موجب قانون ایجاد شده باشد. علاوه بر این، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن باید متعلق به دولت باشد.
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل بودجه از منابع عمومی</li>
قانونگذار در ادامه، وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز مشخص کرده و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را برای آنها مقرر نموده است.
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) انجام وظایف حاکمیتی و مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد</li>
 
</ul>
سه تبصره ماده ۴ نیز هر یک حکم مستقلی دارند: تبصره ۱ درباره لزوم تصویب مجلس و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد از طریق افزایش سرمایه، تبصره ۲ درباره شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و تبصره ۳ درباره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
|پاسخ=ب
 
|تحلیل=ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. در فرض دوم ماده نیز بیش از پنجاه درصد سهام شرکت تجاری باید در مالکیت واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده قرار داشته باشد.
اهمیت این ماده در آن است که «دولتی بودن» یک شرکت را نمی‌توان صرفاً از رابطه آن با دولت یا وابستگی سازمانی به یک دستگاه استنباط کرد؛ بلکه باید مجموعه شرایط مقرر در ماده ۴، قوانین خاص و وضعیت مالکیت و سرمایه شرکت بررسی شود.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
 
|نکته=معیار اصلی ماده ۴ با معیار بودجه‌ای ماده ۳ متفاوت است؛ ماده ۴ بر سرمایه و سهام تمرکز دارد.
</div>
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
 
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده ۴ و تبصره‌های آن با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعه‌های تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. برای مباحث تکمیلی نیز تنها منابع بیرونی‌ای استفاده شده‌اند که در زمینه‌هایی مانند قانون محاسبات عمومی، نظریات مشورتی و رویه قضایی مطلب مستقلی به موضوع ماده ۴ اضافه می‌کنند.
 
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 مشاهده نسخه ماده ۴ در شناسنامه قانون]
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
 
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|موضوع=معیار مالکیت
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیق‌تری از شرکت دولتی ارائه می‌دهد؟
|سؤال=مطابق ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد تا در تعریف اصلی شرکت دولتی قرار گیرد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) هر شرکتی که دولت در آن هر میزان سهام داشته باشد</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li>ب) هر شرکتی که مدیرعامل آن توسط دولت منصوب شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دقیقاً پنجاه درصد</li>
<li>ج) بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمتر از پنجاه درصد</li>
<li>د) هر شرکت تجاری که با یک وزارتخانه قرارداد داشته باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بیش از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداقل ده درصد</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
|تحلیل=نص ماده ۴ برای تعریف اصلی شرکت دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت را مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=صرف وجود رابطه قراردادی، مدیریتی یا مالکیت جزئی دولت برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
|نکته=«بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت حقوقی دارد.
}}
}}


خط ۱۷۴: خط ۱۵۶:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=نصاب مالکیت دولتی
|موضوع=شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=در تعریف اصلی شرکت دولتی در ماده ۴، کدام نصاب مالکیت مورد توجه قرار گرفته است؟
|سؤال=مطابق بخش دوم ماده ۴، هر شرکت تجاری چه زمانی با توجه به سرمایه‌گذاری واحدهای سازمانی دولتی، شرکت دولتی محسوب می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) حداقل ۲۵ درصد سرمایه</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li>ب) حداقل ۴۰ درصد سهام</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هنگامی که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد.</li>
<li>ج) بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً در صورت مالکیت پنجاه درصد سهام توسط یک وزارتخانه.</li>
<li>د) هر میزان سرمایه‌گذاری دولت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هرگاه کمتر از پنجاه درصد سهام متعلق به دولت باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط در صورت تصویب هیأت‌مدیره شرکت مادر.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۴ در تعریف اصلی شرکت دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت را مقرر کرده است.
|تحلیل=بخش دوم ماده ۴ شرکت تجاری‌ای را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده است، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی می‌شناسد.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز معیار بیش از پنجاه درصد سهام مورد توجه قرار گرفته است.
|نکته=مالکیت می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محقق شود.
}}
}}


خط ۱۹۴: خط ۱۷۷:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=تشکیل شرکت دولتی
|موضوع=مبنای ایجاد
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده اصولاً با چه شرطی مجاز است؟
|سؤال=بر اساس تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li>ب) تصویب رئیس سازمان اداری و استخدامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً با تصویب هیأت وزیران</li>
<li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li>د) ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها بدون نیاز به تصویب مرجع دیگری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) با تصویب وزیر مربوط</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) با تصویب هیأت‌مدیره شرکت مادر</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تصریح می‌کند تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تشکیل شرکت دولتی و تغییر وضعیت یک شرکت موجود به شرکت دولتی باید با رعایت شرایط قانونی مقرر بررسی شود.
|نکته=مبنای قانونی تشکیل شرکت دولتی را نباید با اختیار اداره یا مدیریت آن اشتباه گرفت.
}}
}}


خط ۲۱۴: خط ۱۹۸:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|ماده=4
|موضوع=شرکت‌های ملی و مصادره‌شده
|موضوع=تبدیل شرکت به شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود چه وضعیتی دارد؟
|سؤال=تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
 
<li>الف) همچنان شرکت خصوصی محسوب می‌شود</li>
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li>ب) شرکت دولتی تلقی می‌گردد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبدیل آن همیشه الزامی است.</li>
<li>ج) الزاماً مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تبدیل آن بدون محدودیت مجاز است.</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران شرکت دولتی خواهد بود</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تبدیل آن با تصویب مدیرعامل مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=د
|تحلیل=تبصره ۲ به طور صریح شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌کند.
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ صراحت دارد که تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
|مستند=تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این حکم یک مسیر مستقل قانونی برای شناسایی شرکت دولتی در کنار معیارهای اصلی ماده ۴ ایجاد می‌کند.
|نکته=حکم تبصره ناظر به جلوگیری از تبدیل وضعیت شرکت از طریق افزایش سرمایه در فرض مقرر است.
}}
}}


</div>
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|موضوع=تفاوت ماده ۳ و ماده ۴
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟
|گزینه‌ها=


{{شرح ماده
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
|عنوان=جایگاه شرکت دولتی در ساختار حقوق اداری و اقتصادی
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ بر بودجه و منابع غیردولتی و ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولت تمرکز دارد.</li>
|خلاصه=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین شرکت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ را در چارچوب احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده معیار بودجه سالانه را مقرر کرده‌اند.</li>
|توضیح=ماده ۴ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، قالب حقوقی «شرکت دولتی» را تعریف می‌کند.
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۴ فقط درباره نهادهای عمومی غیردولتی است.</li>
 
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۳ مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه را شرط کرده است.</li>
در این ماده، برخلاف مؤسسه دولتی که محور اصلی آن شخصیت حقوقی و انجام وظایف عمومی است، عنصر «بنگاه اقتصادی» و رابطه آن با تصدی‌های دولت اهمیت اساسی دارد.
</ul>
 
|پاسخ=الف
در کنار معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، قانونگذار در تبصره‌های ماده مسیرهای دیگری را نیز برای شناسایی شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.
|تحلیل=ماده ۳ برای نهاد عمومی غیردولتی معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را مقرر کرده است.
 
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکات=
|نکته=«بودجه» و «سرمایه و سهام» دو معیار متفاوت قانونی هستند.
۱. شرکت دولتی در ماده ۴ یک «بنگاه اقتصادی» است.
 
۲. ایجاد شرکت باید در چارچوب وظایف تصدی دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد.
 
۳. در تعریف اصلی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.
 
۴. شرکت تجاری حاصل از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز در صورت تحقق نصاب مقرر، شرکت دولتی است.
 
۵. سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً انجام شود.
 
۶. تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده است.
 
۷. تبصره ۱ تبدیل شرکت دارای سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه را ممنوع کرده است.
 
۸. تبصره ۲ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را در شرایط مقرر، شرکت دولتی تلقی می‌کند.
 
۹. تبصره ۳ برخی شرکت‌هایی را که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، تحت احکام شرکت‌های دولتی قرار می‌دهد.
 
۱۰. صرف سرمایه‌گذاری دولت در یک شرکت، بدون احراز شرایط قانونی، لزوماً برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
 
۱۱. صرف وابستگی یک شرکت به یک وزارتخانه نیز به تنهایی معیار کامل دولتی بودن نیست.
 
۱۲. معیار مالکیت باید با توجه به وضعیت واقعی سرمایه و سهام شرکت و قوانین خاص بررسی شود.
 
۱۳. شرکت دولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ یکسان نیست.
 
۱۴. شرکت دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیز تفاوت دارد.
 
۱۵. شرکت دولتی یکی از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.
 
۱۶. دولتی بودن شرکت و شمول تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند.
 
۱۷. قوانین خاص تأسیس، اساسنامه و مقررات حاکم بر هر شرکت باید در کنار ماده ۴ بررسی شوند.
 
۱۸. در تعیین وضعیت شرکت، نسبت ماده ۴ با ماده ۱۲۷ و قوانین عام و خاص مغایر نیز باید بررسی شود.
 
۱۹. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعارضی ندارد و طبق نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۶۹۱ همچنان معتبر است.
 
۲۰. برای تشخیص دولتی بودن شرکت باید قانون ایجادکننده، اساسنامه، وضعیت سرمایه و سهام و مقررات خاص آن بررسی شود.
 
|مثال=برای مثال، اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک یک وزارتخانه و یک شرکت دولتی ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سهام آن مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، از حیث معیار مقرر در قسمت دوم ماده ۴ می‌تواند شرکت دولتی محسوب شود.
 
در مقابل، اگر دولت یا یکی از دستگاه‌های دولتی سهمی کمتر از نصاب قانونی داشته باشد، صرف این میزان مالکیت برای تبدیل شرکت به شرکت دولتی کافی نیست؛ مگر آنکه حکم خاص دیگری مانند تبصره ۲ ماده ۴ وجود داشته باشد.
 
همچنین شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ در حکم شرکت دولتی قرار می‌گیرد.
 
|توجه=در تشخیص شرکت دولتی باید میان «مالکیت دولت»، «کنترل مدیریتی»، «وابستگی سازمانی» و «عنوان قانونی شرکت» تفکیک شود. معیار ماده ۴ در موارد عادی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام است، اما تبصره‌های ماده مسیرهای خاص دیگری نیز پیش‌بینی کرده‌اند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی شرکت دولتی
|خلاصه=ماده ۴ «شرکت دولتی» را [[بنگاه اقتصادی]]‌ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را در صورت تعلق بیش از پنجاه درصد سهام آنها به واحدهای مذکور، شرکت دولتی می‌شناسد.[۱]


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
|توضیح=
تحلیل حقوقی و تفسیری
ماده ۴ یکی از تعاریف بنیادی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص «[[شرکت دولتی]]» مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی، تأسیسی و مالکیتی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.[۱]
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
نخستین عنصر، [[بنگاه اقتصادی]] بودن است. بنابراین موضوع ماده ۴ یک واحد اقتصادی با ماهیت بنگاهی است و تعریف آن با تعریف [[مؤسسه دولتی]] در ماده ۲ یا [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] در ماده ۳ یکسان نیست.[۲]


<h3>۱. شرکت دولتی به عنوان بنگاه اقتصادی</h3>
عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده باشد. بنابراین صرف دولتی بودن سهام یا ارتباط سازمانی با دولت، بدون بررسی مبنای قانونی ایجاد و سایر شرایط مقرر در ماده، به‌تنهایی برای احراز تمام عناصر تعریف کافی نیست.[۱]


قانونگذار تعریف ماده ۴ را با عبارت «بنگاه اقتصادی» آغاز کرده است. این عبارت، شرکت دولتی را از یک واحد اداری صرف متمایز می‌کند.
عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۱][۳] از این جهت، ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را صرفاً بر مبنای مالکیت سرمایه بنا نکرده و هدف و مبنای قانونی فعالیت را نیز در تعریف وارد کرده است.


شرکت دولتی در عین برخورداری از قالب شرکت و فعالیت اقتصادی، در چارچوب وظایف تصدی دولت و قوانین حاکم بر بخش دولتی فعالیت می‌کند.
عنصر چهارم، معیار مالکیتی است: بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] باید متعلق به دولت باشد.[۱] در نتیجه، مرز عددی ماده، «بیش از پنجاه درصد» است و نباید آن را به «پنجاه درصد یا بیشتر» تغییر داد.


بنابراین برای تشخیص شرکت دولتی باید علاوه بر وضعیت مالکیت، ماهیت اقتصادی و مبنای قانونی فعالیت آن نیز بررسی شود.
در بخش دوم ماده ۴، قانونگذار وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص کرده است که از طریق سرمایه‌گذاری [[وزارتخانه‌ها]]، [[مؤسسات دولتی]] و [[شرکت‌های دولتی]]، منفرداً یا مشترکاً، ایجاد شده‌اند. چنین شرکتی مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.[۱]


<h3>۲. ارتباط شرکت دولتی با تصدی‌های دولت</h3>
بنابراین در این بخش، مجموع مالکیت چند واحد دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد مؤثر باشد. برای نمونه، اگر چند شرکت دولتی یا چند واحد سازمانی مشمول حکم ماده، در مجموع بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، شرط مالکیتی مقرر در بخش دوم ماده می‌تواند محقق شود.[۱]


ماده ۴ شرکت دولتی را برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت تعریف می‌کند.
در مقابل، نباید معیار ماده ۴ با معیار ماده ۳ اشتباه شود. ماده ۳ درباره [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] بر تأمین بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ درباره شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] و تعلق آن به دولت تمرکز می‌کند.[۴]


این امر نشان می‌دهد که هر شرکت متعلق به دولت لزوماً صرفاً به دلیل مالکیت دولتی در تمام شرایط مشمول عنوان ماده ۴ نیست؛ بلکه فعالیت شرکت باید در چارچوب قانونی مقرر در ماده و قوانین خاص مرتبط ارزیابی شود.
همچنین شرکت دولتی را نباید صرفاً با هر شرکت تجاری دارای سهام دولت یکی دانست. نصاب قانونی، نحوه ایجاد، مبنای فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. در بخش دوم ماده نیز میزان سهام متعلق به واحدهای سازمانی دولتی باید احراز شود.[۱]


<h3>۳. نقش سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</h3>
تبصره ۱ ماده ۴ یک قید مهم درباره تشکیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. مطابق این تبصره، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین مذکور صرفاً با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] مجاز است.[۵]


ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط کرده است.
همین تبصره، تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام کرده است.[۵] بنابراین افزایش سرمایه را نمی‌توان به‌طور خودکار وسیله‌ای برای تبدیل یک شرکت به شرکت دولتی دانست؛ حکم تبصره باید دقیقاً رعایت شود.


اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی مربوط به آن در تعیین حدود فعالیت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و نسبت میان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اهمیت دارند.
از نظر نظام حقوق عمومی نیز باید میان «مالکیت دولتی» و «اداره دولتی» تفکیک کرد. ماده ۴ معیار مشخصی برای مالکیت سرمایه و سهام ارائه می‌کند، اما آثار و حدود مدیریت، نظارت، رابطه استخدامی و سایر موضوعات شرکت باید از قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص شرکت نیز استخراج شود.[۶]


از این جهت، تفسیر ماده ۴ بدون توجه به چارچوب اصل ۴۴ می‌تواند تصویر ناقصی از جایگاه شرکت دولتی ارائه دهد.
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ نیز در بررسی عناوینی مانند «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت» بر لزوم تفکیک عناوین قانونی و مراجعه به تعاریف مقرر در قوانین تأکید کرده است.[۷] این نظریه همچنین نشان می‌دهد که عنوان «وابسته به دولت» را نباید بدون مستند قانونی با عنوان «شرکت دولتی» یکی دانست.


<h3>۴. معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام</h3>
از سوی دیگر، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی را در زمره [[دستگاه اجرایی]] قرار می‌دهد.[۸] بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» در ماده ۵، عنوانی طبقه‌بندی‌کننده و عام‌تر است و نباید با تعریف خاص شرکت دولتی در ماده ۴ خلط شود.


در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.
ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خود ماده، انجام قسمتی از تصدی‌های دولت را به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳] بنابراین مطالعه ماده ۴ بدون توجه به ساختار حقوقی اصل ۴۴ و مقررات مربوط به حدود فعالیت‌های دولت، تصویر کاملی از جایگاه این شرکت‌ها ارائه نمی‌کند.


این نصاب یک معیار عینی و قابل سنجش برای تشخیص مالکیت دولتی ایجاد می‌کند.
در تشخیص یک شرکت، بنابراین باید به‌صورت هم‌زمان دست‌کم این محورها بررسی شود: ماهیت بنگاه اقتصادی، قانون ایجادکننده، موضوع و مبنای فعالیت، میزان و نحوه مالکیت سرمایه و سهام و در موارد شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای مذکور.[۱]


با این حال، نحوه احراز مالکیت باید با توجه به ساختار سرمایه، سهامداران و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
|نکات=
۱. [[شرکت دولتی]] در ماده ۴ یک تعریف قانونی خاص دارد.


<h3>۵. تفاوت سرمایه و سهام</h3>
۲. بنگاه اقتصادی بودن یکی از عناصر تعریف است.


ماده ۴ در تعریف اصلی هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است.
۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.


در نتیجه، در بررسی وضعیت یک شرکت نباید صرفاً یک شاخص مالی یا مدیریتی را بدون توجه به ساختار سرمایه و سهام آن ملاک قرار داد.
۴. فعالیت شرکت با بخشی از [[تصدی‌های دولت]] مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.


<h3>۶. شرکت ایجادشده از سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها</h3>
۵. بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] باید متعلق به دولت باشد.


قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده‌اند، مشخص می‌کند.
۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.


اگر بیش از پنجاه درصد سهام شرکت منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی است.
۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.


<h3>۷. سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک</h3>
۸. شرکت دولتی را نباید صرفاً با هر شرکت دارای سهام دولتی یکی دانست.


ماده ۴ به صراحت سرمایه‌گذاری «منفرداً یا مشترکاً» را مورد توجه قرار داده است.
۹. تشکیل شرکت‌های دولتی طبق تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.


بنابراین برای احراز نصاب پنجاه درصد، مجموع سهام متعلق به واحدهای سازمانی مشمول ماده باید حسب مورد مورد بررسی قرار گیرد.
۱۰. تبدیل شرکت دارای سهام شرکت‌های دولتی کمتر از پنجاه درصد با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.


این حکم مانع از آن است که با تقسیم مالکیت میان چند دستگاه دولتی، وضعیت واقعی مالکیت دولتی نادیده گرفته شود.
۱۱. معیار ماده ۴ با معیار بودجه‌ای ماده ۳ متفاوت است.


<h3>۸. تفاوت مالکیت دولتی با کنترل مدیریتی</h3>
۱۲. برای تشخیص وضعیت شرکت، قانون تأسیس و مقررات خاص آن نیز باید بررسی شود.


ممکن است دولت یا یک دستگاه دولتی در مدیریت یک شرکت نفوذ قابل توجهی داشته باشد، اما این امر به تنهایی جایگزین معیارهای مقرر در ماده ۴ نمی‌شود.
|مثال=
فرض شود یک شرکت تجاری با قانون خاص برای انجام بخشی از تصدی دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. در چنین فرضی، معیار عددی اصلی ماده ۴ از جهت تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت تحقق یافته است.[۱]


در موارد عادی، باید مالکیت سرمایه و سهام و مبنای قانونی شرکت بررسی شود.
در فرض دیگری، چند شرکت دولتی به‌صورت مشترک ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت مشترک واحدهای سازمانی مذکور را نیز مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین در بررسی وضعیت شرکت باید مجموع مالکیت قانونی آنها مورد توجه قرار گیرد.[۱]


<h3>۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد</h3>
در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]


تبصره ۱ ماده ۴ تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
همچنین نباید شرکتی را صرفاً به دلیل ارائه خدمات عمومی یا دریافت منابع دولتی، بدون احراز عناصر ماده ۴، شرکت دولتی تلقی کرد. معیار قانونی باید از متن ماده و قانون خاص شرکت استخراج شود.[۱]


هدف این حکم جلوگیری از تغییر وضعیت شرکت به شرکت دولتی صرفاً از طریق افزایش سرمایه و بدون رعایت سازوکار قانونی مقرر است.
|توجه=
در تفسیر ماده ۴، پنج محور را هم‌زمان بررسی کنید: [[بنگاه اقتصادی]] بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]، میزان [[سرمایه و سهام]] متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی دولتی.


<h3>۱۰. لزوم تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
همچنین میان [[شرکت دولتی]]، [[مؤسسه دولتی]]، [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر یک معیار قانونی خاص خود را دارند.
}}


تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


بنابراین ایجاد شرکت دولتی نمی‌تواند صرفاً نتیجه تصمیم داخلی یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری باشد.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
تحلیل حقوقی و تفسیری
<h3>۱۱. شرکت‌های ملی‌شده و مصادره‌شده</h3>
</h2>
 
تبصره ۲ مسیر مستقلی را برای شناسایی برخی شرکت‌ها به عنوان شرکت دولتی پیش‌بینی کرده است.
 
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
 
<h3>۱۲. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه دولتی</h3>
 
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دارای ساختار و منطق حقوقی متفاوتی است و عنصر «استقلال حقوقی» و انجام وظایف عمومی در تعریف آن اهمیت دارد.
 
در ماده ۴، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام شرکت در مرکز تعریف قرار گرفته است.
 
<h3>۱۳. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</h3>
 
ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بر اساس معیارهای متفاوتی تعریف می‌کند؛ از جمله استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی.
 
در شرکت دولتی، معیار اصلی تعریف، ماهیت بنگاه اقتصادی و وضعیت سرمایه و سهام و سایر شرایط ماده ۴ است.
 
<h3>۱۴. تفاوت شرکت دولتی و وزارتخانه</h3>
 
وزارتخانه طبق ماده ۱ یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره می‌شود.
 
شرکت دولتی، در مقابل، بنگاه اقتصادی است و ساختار شرکت و سرمایه و سهام در شناسایی آن نقش اساسی دارد.
 
<h3>۱۵. رابطه ماده ۴ با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
 
ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.
 
بنابراین شرکت دولتی یکی از انواع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی الزاماً شرکت دولتی نیست.
 
<h3>۱۶. رابطه ماده ۴ با ماده ۱۱۷</h3>
 
قرار گرفتن یک شرکت در عنوان شرکت دولتی به معنای آن نیست که بدون بررسی سایر مقررات، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در یکسان‌ترین شکل بر آن اعمال شود.
 
قواعد شمول، استثنائات و قوانین خاص شرکت باید بررسی شود.
 
<h3>۱۷. تبصره ۳ و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</h3>
 
تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی تسری می‌دهد که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
 
این حکم اهمیت زیادی در تشخیص دامنه برخی مقررات عمومی دارد و نباید با معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت نخست ماده یکسان تلقی شود.
 
<h3>۱۸. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی</h3>
 
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاصی از شرکت دولتی دارد.
 
تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف قانون محاسبات عمومی باید در کنار یکدیگر و با توجه به موضوع و قلمرو هر قانون مطالعه شوند.
 
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ نیز تصریح کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
 
<h3>۱۹. ماده ۴ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
 
ماده ۱۲۷ درباره قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری حکم مقرر کرده است.
 
در نتیجه، در بررسی ارتباط ماده ۴ با قوانین پیشین، صرف قدیمی‌تر بودن یک مقرره به معنای نسخ آن نیست و باید مغایرت یا عدم مغایرت و نیز موضوع و قلمرو هر حکم بررسی شود.
 
<h3>۲۰. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل</h3>
 
شرکت دولتی به عنوان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما استقلال شخصیت حقوقی با استقلال کامل اقتصادی یا مدیریتی از دولت یکسان نیست.
 
میزان استقلال شرکت از قوانین خاص، اساسنامه، مقررات مالی و معاملاتی و ساختار مالکیت آن قابل استخراج است.
 
<h3>۲۱. شرکت دولتی و دعاوی قضایی و اداری</h3>
 
ماهیت شرکت دولتی در تعیین برخی مقررات مربوط به دعاوی، اموال، قراردادها، مسئولیت و نحوه اجرای احکام اهمیت پیدا می‌کند.
 
بنابراین در یک دعوا باید ابتدا مشخص شود شرکت طرف دعوا دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تحت چه نظام قانونی قرار دارد.
 
<h3>۲۲. شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت</h3>
 
در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر، در برخی قوانین خاص تفکیک شده است.
 
از جمله، در نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ درباره سازمان ملی زمین و مسکن، بر این نکته تأکید شده که شرکت‌های دولتی لزوماً در هر قانون خاصی که از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نام برده است، داخل در همان عنوان نیستند.
 
بنابراین عنوان «شرکت دولتی» نباید بدون بررسی قانون مورد استناد، با عنوان «وزارتخانه یا مؤسسه دولتی» مترادف تلقی شود.


<h3>۲۳. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق</h3>
<h3>۱. [[شرکت دولتی]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
<p>
ماده ۴ یک تعریف قانونی برای شرکت دولتی ارائه می‌کند. بنابراین اطلاق این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در ماده و قانون خاص شرکت انجام شود.[۱]
</p>


در برخی اختلافات حقوقی، تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌های موضوع قوانین خاص، بر مبنای مقررات اختصاصی آنها انجام می‌شود.
<h3>۲. [[بنگاه اقتصادی]]</h3>
<p>
قرار گرفتن عبارت «بنگاه اقتصادی» در ابتدای تعریف نشان می‌دهد که قانونگذار ماهیت اقتصادی و بنگاهی شرکت را در ساختار تعریف مورد توجه قرار داده است.
</p>


نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ نمونه‌ای از این وضعیت است که در آن، با توجه به قوانین خاص و میزان سرمایه و سهام دولت، وضعیت برخی شرکت‌های آبفا و توزیع برق مورد بررسی قرار گرفته است.
<h3>۳. ایجاد به موجب قانون</h3>
<p>
در تعریف اصلی، شرکت باید به موجب قانون ایجاد شده باشد. بنابراین مبنای تأسیس و قانون ایجادکننده از اسناد مهم در تشخیص وضعیت حقوقی شرکت است.[۱]
</p>


این موضوع نشان می‌دهد که برای تشخیص شرکت دولتی، علاوه بر ماده ۴ باید قوانین خاص تأسیس و مقررات اختصاصی شرکت نیز بررسی شود.
<h3>۴. [[تصدی‌های دولت]]</h3>
<p>
موضوع فعالیت شرکت باید با قسمتی از تصدی‌های دولت مرتبط باشد که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳]
</p>


<h3>۲۴. شرکت دولتی و اصل ۴۴ قانون اساسی</h3>
<h3>۵. معیار [[سرمایه و سهام]]</h3>
<p>
ماده ۴ معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را برای تعریف اصلی شرکت دولتی مقرر کرده است.[۱]
</p>


ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موجب می‌شود که مفهوم شرکت دولتی در کنار مقررات مربوط به حدود تصدی دولت، خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی مطالعه شود.
<h3>۶. اهمیت نصاب «بیش از پنجاه درصد»</h3>
<p>
عبارت «بیش از پنجاه درصد» یک معیار عددی مشخص است و نباید به «پنجاه درصد یا بیشتر» تفسیر یا تبدیل شود.
</p>


بنابراین تشخیص دولتی بودن شرکت، صرفاً یک بحث شکلی درباره سهام نیست و می‌تواند با نظام مالکیت و تصدی دولت در اقتصاد ارتباط پیدا کند.
<h3>۷. شرکت‌های تجاری با مالکیت مشترک دولتی</h3>
<p>
در بخش دوم ماده ۴، مالکیت منفرد یا مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در تعیین وضعیت شرکت تجاری مورد توجه قرار گرفته است.[۱]
</p>


<h3>۲۵. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی</h3>
<h3>۸. تمایز با [[مؤسسه عمومی غیردولتی]]</h3>
<p>
ماده ۳ معیار متفاوتی را برای نهاد عمومی غیردولتی مقرر می‌کند و بر تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی تمرکز دارد. ماده ۴ در مقابل، بر سرمایه و سهام و مالکیت دولت تمرکز می‌کند.[۴]
</p>


برای تشخیص اینکه یک شرکت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است، می‌توان این مراحل را دنبال کرد:
<h3>۹. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو قالب حقوقی متفاوت هستند. شرکت دولتی در ماده ۴ به‌صراحت به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف شده است.[۲]
</p>


۱. قانون ایجادکننده و مبنای تأسیس شرکت شناسایی شود.
<h3>۱۰. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
<p>
ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «دستگاه اجرایی» عنوانی طبقه‌بندی‌کننده است و تعریف خاص شرکت دولتی همچنان از ماده ۴ استخراج می‌شود.[۸]
</p>


۲. ماهیت شرکت به عنوان بنگاه اقتصادی بررسی شود.
<h3>۱۱. تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
<p>
تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.[۵]
</p>


۳. ارتباط فعالیت شرکت با تصدی‌های دولت و چارچوب اصل ۴۴ بررسی شود.
<h3>۱۲. ممنوعیت تبدیل از طریق افزایش سرمایه</h3>
<p>
تبصره ۱ تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.[۵]
</p>


۴. میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص شود.
<h3>۱۳. تمایز شرکت دولتی و شرکت وابسته به دولت</h3>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «شرکت وابسته به دولت» را نباید بدون مستند قانونی مترادف شرکت دولتی دانست و هر عنوان باید بر اساس مقررات مربوط بررسی شود.[۷]
</p>


۵. سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به صورت منفرد یا مشترک بررسی شود.
<h3>۱۴. معیار تشخیص</h3>
 
<p>
۶. تبصره‌های ماده ۴ درباره تصویب مجلس، شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌های مشمول تبصره ۳ بررسی شود.
برای تشخیص شرکت دولتی باید قانون ایجادکننده، ماهیت اقتصادی، موضوع فعالیت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای دولتی بررسی شود.
 
</p>
۷. قانون محاسبات عمومی و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
 
۸. در نهایت مقررات شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد ۵ و ۱۱۷، مورد توجه قرار گیرد.


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p>
تعریف [[شرکت دولتی]] در ماده ۴، معیارهای قانونی مشخصی برای شناسایی بنگاه‌هایی ارائه می‌کند که در ساختار مالکیت و وظایف دولت قرار دارند.[۱]
</p>


ماده ۴ با تعریف «شرکت دولتی» درصدد ایجاد یک معیار حقوقی برای شناسایی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت یا حمایت دولت است.
<p>
تأکید بر [[سرمایه و سهام]]، یک معیار عینی برای تشخیص عنصر مالکیتی ایجاد می‌کند و امکان تفکیک شرکت دولتی از شرکت‌هایی را که صرفاً با دولت ارتباط قراردادی یا اجرایی دارند فراهم می‌سازد.
</p>


در نظام حقوقی، هر شرکتی که دولت در آن سهم یا نقش دارد الزاماً شرکت دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. به همین دلیل قانونگذار معیارهای مشخصی مانند ماهیت بنگاه اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، مبنای قانونی ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را مقرر کرده است.
<p>
ارتباط تعریف با [[تصدی‌های دولت]] نیز نشان می‌دهد که شرکت دولتی در چارچوب تقسیم وظایف دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قابل مطالعه است.[۳]
</p>


تعیین نصاب بیش از پنجاه درصد، معیار عینی و قابل سنجشی برای تشخیص مالکیت دولتی فراهم می‌کند و از توسعه بی‌ضابطه عنوان شرکت دولتی جلوگیری می‌نماید.
<p>
الزام تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی در تبصره ۱ نیز جایگاه قانونی ایجاد چنین بنگاه‌هایی را روشن می‌کند.[۵]
</p>


در عین حال، تبصره‌های ماده نشان می‌دهند که قانونگذار تنها به معیار مالکیت بسنده نکرده و برای شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و شرکت‌هایی که مشمول مقررات عمومی آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، قواعد ویژه‌ای وضع کرده است.
<p>
در مجموع، ماده ۴ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که در آن ماهیت اقتصادی، مبنای ایجاد، موضوع فعالیت و ساختار مالکیت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
</p>


الزام به تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی نیز با اهمیت ایجاد یک شخص حقوقی اقتصادی وابسته به بخش عمومی و آثار مالی و حقوقی آن ارتباط دارد.
از این رو، ماده ۴ باید در ارتباط با مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون محاسبات عمومی، قوانین خاص شرکت‌ها و قواعد مربوط به شمول و استثنائات قانون مطالعه شود.
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۴
پیشینه تقنینی ماده ۴
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
مفهوم و معیارهای مرتبط با شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز سابقه داشته است. در مطالعه پیشینه ماده ۴، تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور اهمیت ویژه دارد.[۶]
 
<strong>۱. تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور</strong><br>
 
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کرد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
 
این تعریف در نظام مالی و محاسباتی دولت اهمیت اساسی داشته است.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</b><br>
<strong>۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را مستقیماً با بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]
 
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی از شرکت دولتی ارائه کرد و علاوه بر معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، ارتباط شرکت با تصدی‌های دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را وارد تعریف کرد.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
<strong>۳. توجه به شرکت‌های ایجادشده از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی</strong><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۴ تعریف قانونی شرکت دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
 
قانونگذار در قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌هایی را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شوند نیز به صورت مستقل مشخص کرد و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را مقرر نمود.
 
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
 
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
<strong>۴. تصویب تبصره‌های ماده ۴</strong><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد. در نتیجه، ماده ۴ در ساختار قانون دائمی نیز به عنوان تعریف شرکت دولتی باقی مانده است.[۹]
 
تبصره‌های ماده ۴ سازوکار تشکیل شرکت‌های دولتی، وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و دامنه احکام شرکت‌های دولتی نسبت به برخی شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام را مشخص کرده‌اند.
 
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، ماده ۴ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.


</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<strong>۶. استمرار هم‌زمان قواعد مالی شرکت‌های دولتی</strong><br>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
 
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ساده و کامل همه مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی در قوانین مالی نشد. از جمله، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ تأکید کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
 
</div>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<ul>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
<li>[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.</li>


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
<li>[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.</li>


* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
<li>[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.</li>


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>


* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>


* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر</strong>
<li>[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.</li>


* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — <strong>ساختار بخش‌های اقتصادی و حدود مالکیت دولت</strong>
<li>[[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — مبنای سیاست‌های کلی مرتبط با ساختار اقتصادی و حدود تصدی دولت.</li>


* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷ قانون اساسی]] — <strong>تفکیک قوای حاکم</strong>
<li>[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.</li>


* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳ قانون اساسی]] — <strong>اصول اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی</strong>
<li>[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون] — متن و مجموعه مقررات مرتبط.</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 متن ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
<li>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون‌ایران] — متن قانون و تبصره‌های ماده ۴.</li>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون]
</ul>


* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
* [https://nezamat.ir/post-25653/ قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴ درباره شرکت دولتی]
* [https://www.solh.ir/regulation/1/62 قانون محاسبات عمومی کشور ـ متن کامل و ماده ۴]
* [https://amagestate.com/legal/implementation-article-44-general-policies/ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
* [https://nezamat.ir/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ نظامات]
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<ol>


<strong>۱. تشخیص شرکت دولتی از روی قانون تأسیس</strong><br>
<li>
<b>مالکیت بیش از پنجاه درصد:</b>
در تشخیص شرکت دولتی باید میزان واقعی سرمایه و سهام متعلق به دولت بررسی شود؛ صرف وجود سهام دولتی بدون احراز نصاب قانونی کافی نیست.[۱]
</li>


برای تشخیص وضعیت یک شرکت، نخست باید قانون تأسیس، اساسنامه و مبنای قانونی ایجاد آن بررسی شود.
<li>
<b>مالکیت مشترک:</b>
در بخش دوم ماده ۴، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً در محاسبه نصاب بیش از پنجاه درصد مورد توجه قرار گیرد.[۱]
</li>


عنوان شرکت به تنهایی تعیین‌کننده وضعیت حقوقی آن نیست و باید معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص نیز بررسی شود.
<li>
<b>شرکت تجاری:</b>
بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت تجاری‌ای را که از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای سازمانی مذکور ایجاد شده است به‌طور خاص مورد توجه قرار می‌دهد.
</li>


<br><br>
<li>
<b>تصویب مجلس:</b>
تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱ نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.[۵]
</li>


<strong>۲. معیار پنجاه درصد سرمایه و سهام</strong><br>
<li>
<b>افزایش سرمایه:</b>
اگر سهام شرکت‌های دولتی در شرکتی کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه ممنوع است.[۵]
</li>


در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت باید احراز شود.
<li>
<b>تمایز با شرکت وابسته:</b>
در بررسی وضعیت یک شرکت باید میان «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت» تفکیک شود؛ عنوان وابستگی به‌تنهایی جایگزین معیارهای ماده ۴ نیست.[۷]
</li>


بنابراین مالکیت کمتر از این نصاب، صرفاً بر اساس قسمت نخست ماده، برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
<li>
<b>جایگاه در دستگاه اجرایی:</b>
شرکت‌های دولتی در ماده ۵ در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند، اما این امر معیارهای تعریف ماده ۴ را تغییر نمی‌دهد.[۸]
</li>


<br><br>
</ol>


<strong>۳. سرمایه‌گذاری مشترک چند دستگاه دولتی</strong><br>
</div>


اگر یک شرکت از طریق سرمایه‌گذاری چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده باشد، باید مجموع وضعیت سهام متعلق به واحدهای سازمانی مذکور بررسی شود.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


ماده ۴ صراحتاً سرمایه‌گذاری منفرد یا مشترک را مورد توجه قرار داده است.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
آرای قضایی مرتبط
</h2>


<br><br>
<p>
در مطالعه ماده ۴، آرای قضایی مرتبط با وضعیت شرکت‌های دولتی، شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و تمایز شرکت‌های دولتی از سایر اشخاص حقوقی اهمیت دارند. این آراء لزوماً همگی ناظر مستقیم به تفسیر یک عبارت از ماده ۴ نیستند و باید در حدود موضوع خود مطالعه شوند.
</p>


<strong>۴. شرکت دولتی در برابر شرکت خصوصی دارای سهام دولتی</strong><br>
<ul>


ممکن است دولت در یک شرکت خصوصی سهم داشته باشد، اما صرف وجود این سهم به معنای شرکت دولتی بودن نیست.
<li>
[https://nezamat.ir/رأی-شماره-۲۱۵۵۴۹۰-۱۴۰۳-۹-۶-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— نمونه‌ای از رویه مرتبط با وضعیت استخدامی اشخاص شاغل در شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و تشخیص دامنه مقررات مربوط.
</li>


نصاب و سایر شرایط ماده ۴ و قوانین خاص باید احراز شود.
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]
— برای مطالعه صلاحیت دیوان در دعاوی مرتبط با واحدها و دستگاه‌های عمومی و اشخاص موضوع مقررات اداری، از جمله شرکت‌های دولتی.
</li>


<br><br>
</ul>


<strong>۵. شرکت دولتی در برابر مؤسسه دولتی</strong><br>
</div>


شرکت دولتی و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوت‌اند.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


در مؤسسه دولتی، عناصر سازمانی و انجام وظایف عمومی و استقلال حقوقی اهمیت دارند؛ در شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام در مرکز تعریف قرار گرفته‌اند.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>


<br><br>
<ul>


<strong>۶. شرکت دولتی در برابر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong><br>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره تفکیک «شرکت دولتی» از «شرکت وابسته به دولت» و ضرورت مراجعه به تعاریف قانونی. این نظریه در تفسیر عناوین حقوقی مرتبط با ماده ۴ منبع مهمی است.[۷]
</li>


مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تعریف شده است.
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
— مجموعه‌ای برای بررسی دیدگاه‌های حقوقی مرتبط با شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و آثار حقوقی این عناوین.
</li>


بنابراین معیار بودجه‌ای ماده ۳ را نباید با معیار سرمایه و سهام ماده ۴ مخلوط کرد.
</ul>


<br><br>
</div>


<strong>۷. شرکت‌های ملی و مصادره‌شده</strong><br>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود، طبق تبصره ۲ ماده ۴ شرکت دولتی تلقی می‌گردد.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>


<br><br>
<ol>


<strong>۸. تشکیل شرکت دولتی و تصویب مجلس</strong><br>
<li>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری]
</li>


بنابراین تصمیم داخلی یک دستگاه به تنهایی جایگزین سازوکار قانونی تشکیل شرکت دولتی نمی‌شود.
<li>
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-v2.pdf شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری و استخدامی]
</li>


<br><br>
<li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


<strong>۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با افزایش سرمایه</strong><br>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ قانون‌ایران — نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
</li>


اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه طبق تبصره ۱ ممنوع است.
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ نظامات — قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]
</li>


<br><br>
</ol>


<strong>۱۰. شرکت‌های مشمول تبصره ۳</strong><br>
</div>


تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری داده است.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">


این حکم باید از معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت اصلی ماده تفکیک شود.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد تکمیلی
</h2>


<br><br>
<ul>


<strong>۱۱. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی</strong><br>
<li>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده است.
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
</li>


مقایسه این تعریف با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تشخیص تفاوت قلمرو مقررات مالی و اداری اهمیت دارد.
<li>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.
</li>


[https://nezamat.ir/post-25653/ مشاهده ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]
<li>
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] — واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی با رعایت اصل ۴۴.
</li>


<br><br>
<li>
[[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — ساختار بخش‌های اقتصادی و حدود فعالیت‌های دولت.
</li>


<strong>۱۲. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
<li>
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.
</li>


در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درباره وضعیت تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار نظر شده است.
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون]
</li>


این نظریه، تبصره مذکور را مغایر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن ندانسته و آن را همچنان معتبر اعلام کرده است.
</ul>
 
[https://edariwiki.ir/نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۱_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۲۲_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نسخ_تبصره_ذیل_ماده_۴_قانون_محاسبات_عمومی_کشور مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱]
 
<br><br>
 
<strong>۱۳. شرکت دولتی و دعاوی مربوط به اموال و محکوم‌به</strong><br>
 
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴، درباره سازمان ملی زمین و مسکن و وضعیت شرکت دولتی، میان شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ارتباط با قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت تفکیک شده است.
 
این نظریه نمونه‌ای از اهمیت عنوان حقوقی شرکت در تعیین مقررات قابل اعمال است.
 
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-۷۹۶۱۰۰۴-مورخ-۱۳۹۶۰۵۰۳ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴]
 
<br><br>
 
<strong>۱۴. شرکت دولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق</strong><br>
 
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷، معیارهای دولتی بودن برخی شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق با توجه به قوانین خاص، میزان سرمایه و سهام دولت و مقررات مربوط بررسی شده است.
 
این نمونه نشان می‌دهد که برای تعیین وضعیت یک شرکت، علاوه بر ماده ۴ باید قانون خاص تأسیس و مقررات اختصاصی آن شرکت نیز مطالعه شود.
 
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷]
 
<br><br>
 
<strong>۱۵. شرکت دولتی و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br>
 
در دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بیان چارچوب حقوقی، تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ و معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام مورد اشاره قرار گرفته است.
 
این رأی نمونه‌ای از مواردی است که عنوان شرکت دولتی در تحلیل مقررات مورد استناد قرار گرفته است.
 
[https://amagestate.com/post/8525815932039933520 مشاهده دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
 
<br><br>
 
<strong>۱۶. شرکت دولتی و دستگاه اجرایی</strong><br>
 
شرکت دولتی طبق ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
 
با این حال، عنوان دستگاه اجرایی از شرکت دولتی گسترده‌تر است و شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و برخی دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز می‌شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۷. شرکت دولتی و مقررات استخدامی</strong><br>
 
شرکت دولتی بودن یک شرکت در تعیین نظام استخدامی آن اهمیت دارد، اما برای تعیین مقررات استخدامی قابل اجرا باید قوانین خاص شرکت، اساسنامه، قوانین عمومی و مقررات شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.
 
<br><br>
 
<strong>۱۸. شرکت دولتی و مقررات مالی و معاملاتی</strong><br>
 
شرکت دولتی بودن به معنای آن نیست که تمام مقررات مالی دولت عیناً و بدون توجه به قانون خاص شرکت بر آن اعمال شود.
 
نوع شرکت، اساسنامه، قوانین مالی و معاملاتی و قوانین خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
<br><br>
 
<strong>۱۹. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل</strong><br>
 
شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما این استقلال مانع از مالکیت دولت یا نظارت‌های قانونی دولت بر شرکت نمی‌شود.


<br><br>
<strong>۲۰. شرکت دولتی و حدود تصدی دولت</strong><br>
ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که شرکت دولتی در چارچوب سیاست‌های کلان مربوط به حدود تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی قابل مطالعه است.
<br><br>
<strong>۲۱. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی</strong><br>
در عمل برای تشخیص وضعیت یک شرکت، بهتر است ابتدا قانون تأسیس و اساسنامه بررسی شود، سپس میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص گردد و در نهایت تبصره‌های ماده ۴، قوانین خاص، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی مربوط بررسی شوند.
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
 
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
 
<strong>منابع قوانین مالی و اقتصادی</strong>
 
* [https://nezamat.ir/post-25653/ قانون محاسبات عمومی کشور ـ ماده ۴ درباره شرکت دولتی]


* [https://www.solh.ir/regulation/1/62 قانون محاسبات عمومی کشور ـ متن کامل]
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>


* [https://amagestate.com/legal/implementation-article-44-general-policies/ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
<p>
[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون].
</p>


<strong>منابع نظری و مشورتی</strong>
<p>
[۲] مواد ۲، ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


* [https://edariwiki.ir/نظریه_شماره_۷/۹۹/۱۶۹۱_مورخ_۱۴۰۰/۰۱/۲۲_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نسخ_تبصره_ذیل_ماده_۴_قانون_محاسبات_عمومی_کشور نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ — اعتبار تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی]
<p>
[۳] [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] و سیاست‌های کلی مرتبط با آن —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>


* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-۷۹۶۱۰۰۴-مورخ-۱۳۹۶۰۵۰۳ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ — شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به]
<p>
[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه سالانه و منابع غیردولتی در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام و مالکیت دولت در ماده ۴.
</p>


* [https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق]
<p>
[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون].
</p>


<strong>منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری</strong>
<p>
[۶] قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مرتبط با تعریف شرکت‌های دولتی.
</p>


* [https://amagestate.com/post/8525815932039933520 دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
<p>
[۷] [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه].
</p>


* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
<p>
[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 شناسنامه قانون].
</p>


<strong>منابع تکمیلی</strong>
<p>
 
[۹] [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون] — مستند مربوط به قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری.
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری ـ قوانین و مقررات]
</p>
 
* [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری ـ لامتکام]


</div>
</div>
</div>


خط ۸۳۷: خط ۷۰۳:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی


* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — دستگاه اجرایی


* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور حاکمیتی


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی


* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی
 
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong>
 
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — <strong>ساختار اقتصادی و حدود مالکیت دولت</strong>
 
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل ۴۳ قانون اساسی]] — <strong>اصول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران</strong>


}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;">
 
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
رده‌های مرتبط
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:شرکت‌های دولتی]]</span>
</h2>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
 
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]</span>
 
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:مالکیت دولتی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شرکت‌های دولتی|شرکت‌های دولتی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاه‌های اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:ساختار اقتصادی دولت|ساختار اقتصادی دولت]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون محاسبات عمومی|قانون محاسبات عمومی]]</span>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
 
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
 
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک <strong>بنگاه اقتصادی</strong> تعریف می‌کند که:
 
۱. به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد؛
 
۲. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد؛
 
۳. در شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بیش از پنجاه درصد سهام منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد؛
 
۴. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است؛
 
۵. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده در شرایط مقرر تبصره ۲ نیز شرکت دولتی تلقی می‌شوند؛
 
۶. طبق تبصره ۳، احکام شرکت‌های دولتی قانون نسبت به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال می‌شود.
 
مهم‌ترین نکته ماده ۴ این است که <strong>صرف دولتی بودن رابطه یک شرکت با دولت یا وجود نوعی وابستگی سازمانی، به تنهایی برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست</strong>. باید معیارهای مقرر در ماده، تبصره‌ها و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
 
همچنین باید میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ تفکیک شود.
 
در مسائل مالی نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه شود؛ زیرا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نیست و همچنان معتبر است.
 
در نهایت، برای تشخیص دقیق وضعیت یک شرکت باید <strong>قانون تأسیس، اساسنامه، میزان و ترکیب سرمایه و سهام، قوانین خاص، تبصره‌های ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی و معاملاتی مربوط</strong> به صورت یکجا بررسی شوند.
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
 
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>
 
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
 
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
 
</div>
</div>
 
</div>
</div>


خط ۹۴۷: خط ۷۳۰:
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]
[[رده:ساختار اقتصادی دولت]]
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]
[[رده:قانون محاسبات عمومی]]
[[رده:مالکیت دولتی]]
 
</div>

نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۰۲


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۴

ماده

۴

● معتبر

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی واجد شرایط قانونی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.

بنگاه اقتصادی
واحد اقتصادی دارای فعالیت و ساختار بنگاهی که در چارچوب قانون برای انجام وظایف مقرر ایجاد می‌شود.

تصدی‌های دولت
امور و فعالیت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمره وظایف تصدی دولت قرار می‌گیرند.

سرمایه و سهام
معیار مالکیتی ماده ۴ که برای تشخیص شرکت دولتی اهمیت اساسی دارد.

مالکیت دولت
تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در فرض دوم به واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده.

سرمایه‌گذاری دولتی
ایجاد شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، منفرداً یا مشترکاً.

تصویب مجلس شورای اسلامی
مبنای قانونی لازم برای تشکیل شرکت‌های دولتی طبق تبصره ۱ ماده ۴.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴
چارچوب سیاستی مورد اشاره ماده ۴ برای تعیین بخشی از تصدی‌های دولت.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی
  • ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت
  • ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل بودجه از منابع عمومی
  • د) انجام وظایف حاکمیتی و مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد





مطابق ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد تا در تعریف اصلی شرکت دولتی قرار گیرد؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





مطابق بخش دوم ماده ۴، هر شرکت تجاری چه زمانی با توجه به سرمایه‌گذاری واحدهای سازمانی دولتی، شرکت دولتی محسوب می‌شود؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) هنگامی که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد.
  • ب) صرفاً در صورت مالکیت پنجاه درصد سهام توسط یک وزارتخانه.
  • ج) هرگاه کمتر از پنجاه درصد سهام متعلق به دولت باشد.
  • د) فقط در صورت تصویب هیأت‌مدیره شرکت مادر.





بر اساس تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) صرفاً با تصویب هیأت وزیران
  • ب) صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) با تصویب وزیر مربوط
  • د) با تصویب هیأت‌مدیره شرکت مادر





تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تبدیل آن همیشه الزامی است.
  • ب) تبدیل آن بدون محدودیت مجاز است.
  • ج) تبدیل آن با تصویب مدیرعامل مجاز است.
  • د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.





تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ بر بودجه و منابع غیردولتی و ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولت تمرکز دارد.
  • ب) هر دو ماده معیار بودجه سالانه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۴ فقط درباره نهادهای عمومی غیردولتی است.
  • د) ماده ۳ مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه را شرط کرده است.





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی شرکت دولتی


خلاصه مطلب

ماده ۴ «شرکت دولتی» را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را در صورت تعلق بیش از پنجاه درصد سهام آنها به واحدهای مذکور، شرکت دولتی می‌شناسد.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۴ یکی از تعاریف بنیادی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص «شرکت دولتی» مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی، تأسیسی و مالکیتی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.[۱]

نخستین عنصر، بنگاه اقتصادی بودن است. بنابراین موضوع ماده ۴ یک واحد اقتصادی با ماهیت بنگاهی است و تعریف آن با تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ یا مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ماده ۳ یکسان نیست.[۲]

عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده باشد. بنابراین صرف دولتی بودن سهام یا ارتباط سازمانی با دولت، بدون بررسی مبنای قانونی ایجاد و سایر شرایط مقرر در ماده، به‌تنهایی برای احراز تمام عناصر تعریف کافی نیست.[۱]

عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۱][۳] از این جهت، ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را صرفاً بر مبنای مالکیت سرمایه بنا نکرده و هدف و مبنای قانونی فعالیت را نیز در تعریف وارد کرده است.

عنصر چهارم، معیار مالکیتی است: بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.[۱] در نتیجه، مرز عددی ماده، «بیش از پنجاه درصد» است و نباید آن را به «پنجاه درصد یا بیشتر» تغییر داد.

در بخش دوم ماده ۴، قانونگذار وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص کرده است که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، منفرداً یا مشترکاً، ایجاد شده‌اند. چنین شرکتی مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.[۱]

بنابراین در این بخش، مجموع مالکیت چند واحد دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد مؤثر باشد. برای نمونه، اگر چند شرکت دولتی یا چند واحد سازمانی مشمول حکم ماده، در مجموع بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، شرط مالکیتی مقرر در بخش دوم ماده می‌تواند محقق شود.[۱]

در مقابل، نباید معیار ماده ۴ با معیار ماده ۳ اشتباه شود. ماده ۳ درباره مؤسسه عمومی غیردولتی بر تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ درباره شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام و تعلق آن به دولت تمرکز می‌کند.[۴]

همچنین شرکت دولتی را نباید صرفاً با هر شرکت تجاری دارای سهام دولت یکی دانست. نصاب قانونی، نحوه ایجاد، مبنای فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. در بخش دوم ماده نیز میزان سهام متعلق به واحدهای سازمانی دولتی باید احراز شود.[۱]

تبصره ۱ ماده ۴ یک قید مهم درباره تشکیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. مطابق این تبصره، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]

همین تبصره، تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام کرده است.[۵] بنابراین افزایش سرمایه را نمی‌توان به‌طور خودکار وسیله‌ای برای تبدیل یک شرکت به شرکت دولتی دانست؛ حکم تبصره باید دقیقاً رعایت شود.

از نظر نظام حقوق عمومی نیز باید میان «مالکیت دولتی» و «اداره دولتی» تفکیک کرد. ماده ۴ معیار مشخصی برای مالکیت سرمایه و سهام ارائه می‌کند، اما آثار و حدود مدیریت، نظارت، رابطه استخدامی و سایر موضوعات شرکت باید از قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص شرکت نیز استخراج شود.[۶]

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ نیز در بررسی عناوینی مانند «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت» بر لزوم تفکیک عناوین قانونی و مراجعه به تعاریف مقرر در قوانین تأکید کرده است.[۷] این نظریه همچنین نشان می‌دهد که عنوان «وابسته به دولت» را نباید بدون مستند قانونی با عنوان «شرکت دولتی» یکی دانست.

از سوی دیگر، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی را در زمره دستگاه اجرایی قرار می‌دهد.[۸] بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» در ماده ۵، عنوانی طبقه‌بندی‌کننده و عام‌تر است و نباید با تعریف خاص شرکت دولتی در ماده ۴ خلط شود.

ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خود ماده، انجام قسمتی از تصدی‌های دولت را به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳] بنابراین مطالعه ماده ۴ بدون توجه به ساختار حقوقی اصل ۴۴ و مقررات مربوط به حدود فعالیت‌های دولت، تصویر کاملی از جایگاه این شرکت‌ها ارائه نمی‌کند.

در تشخیص یک شرکت، بنابراین باید به‌صورت هم‌زمان دست‌کم این محورها بررسی شود: ماهیت بنگاه اقتصادی، قانون ایجادکننده، موضوع و مبنای فعالیت، میزان و نحوه مالکیت سرمایه و سهام و در موارد شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای مذکور.[۱]

نکات مهم

۱. شرکت دولتی در ماده ۴ یک تعریف قانونی خاص دارد.

۲. بنگاه اقتصادی بودن یکی از عناصر تعریف است.

۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.

۴. فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۵. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.

۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.

۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.

۸. شرکت دولتی را نباید صرفاً با هر شرکت دارای سهام دولتی یکی دانست.

۹. تشکیل شرکت‌های دولتی طبق تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

۱۰. تبدیل شرکت دارای سهام شرکت‌های دولتی کمتر از پنجاه درصد با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

۱۱. معیار ماده ۴ با معیار بودجه‌ای ماده ۳ متفاوت است.

۱۲. برای تشخیص وضعیت شرکت، قانون تأسیس و مقررات خاص آن نیز باید بررسی شود.

مثال کاربردی

فرض شود یک شرکت تجاری با قانون خاص برای انجام بخشی از تصدی دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. در چنین فرضی، معیار عددی اصلی ماده ۴ از جهت تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت تحقق یافته است.[۱]

در فرض دیگری، چند شرکت دولتی به‌صورت مشترک ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت مشترک واحدهای سازمانی مذکور را نیز مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین در بررسی وضعیت شرکت باید مجموع مالکیت قانونی آنها مورد توجه قرار گیرد.[۱]

در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

همچنین نباید شرکتی را صرفاً به دلیل ارائه خدمات عمومی یا دریافت منابع دولتی، بدون احراز عناصر ماده ۴، شرکت دولتی تلقی کرد. معیار قانونی باید از متن ماده و قانون خاص شرکت استخراج شود.[۱]

توجه

در تفسیر ماده ۴، پنج محور را هم‌زمان بررسی کنید: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی دولتی.

همچنین میان شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر یک معیار قانونی خاص خود را دارند.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. شرکت دولتی به عنوان عنوان قانونی

ماده ۴ یک تعریف قانونی برای شرکت دولتی ارائه می‌کند. بنابراین اطلاق این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در ماده و قانون خاص شرکت انجام شود.[۱]

۲. بنگاه اقتصادی

قرار گرفتن عبارت «بنگاه اقتصادی» در ابتدای تعریف نشان می‌دهد که قانونگذار ماهیت اقتصادی و بنگاهی شرکت را در ساختار تعریف مورد توجه قرار داده است.

۳. ایجاد به موجب قانون

در تعریف اصلی، شرکت باید به موجب قانون ایجاد شده باشد. بنابراین مبنای تأسیس و قانون ایجادکننده از اسناد مهم در تشخیص وضعیت حقوقی شرکت است.[۱]

۴. تصدی‌های دولت

موضوع فعالیت شرکت باید با قسمتی از تصدی‌های دولت مرتبط باشد که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳]

۵. معیار سرمایه و سهام

ماده ۴ معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را برای تعریف اصلی شرکت دولتی مقرر کرده است.[۱]

۶. اهمیت نصاب «بیش از پنجاه درصد»

عبارت «بیش از پنجاه درصد» یک معیار عددی مشخص است و نباید به «پنجاه درصد یا بیشتر» تفسیر یا تبدیل شود.

۷. شرکت‌های تجاری با مالکیت مشترک دولتی

در بخش دوم ماده ۴، مالکیت منفرد یا مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در تعیین وضعیت شرکت تجاری مورد توجه قرار گرفته است.[۱]

۸. تمایز با مؤسسه عمومی غیردولتی

ماده ۳ معیار متفاوتی را برای نهاد عمومی غیردولتی مقرر می‌کند و بر تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی تمرکز دارد. ماده ۴ در مقابل، بر سرمایه و سهام و مالکیت دولت تمرکز می‌کند.[۴]

۹. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو قالب حقوقی متفاوت هستند. شرکت دولتی در ماده ۴ به‌صراحت به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف شده است.[۲]

۱۰. دستگاه اجرایی

ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «دستگاه اجرایی» عنوانی طبقه‌بندی‌کننده است و تعریف خاص شرکت دولتی همچنان از ماده ۴ استخراج می‌شود.[۸]

۱۱. تصویب مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.[۵]

۱۲. ممنوعیت تبدیل از طریق افزایش سرمایه

تبصره ۱ تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.[۵]

۱۳. تمایز شرکت دولتی و شرکت وابسته به دولت

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «شرکت وابسته به دولت» را نباید بدون مستند قانونی مترادف شرکت دولتی دانست و هر عنوان باید بر اساس مقررات مربوط بررسی شود.[۷]

۱۴. معیار تشخیص

برای تشخیص شرکت دولتی باید قانون ایجادکننده، ماهیت اقتصادی، موضوع فعالیت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای دولتی بررسی شود.

مبانی و فلسفه حکم

تعریف شرکت دولتی در ماده ۴، معیارهای قانونی مشخصی برای شناسایی بنگاه‌هایی ارائه می‌کند که در ساختار مالکیت و وظایف دولت قرار دارند.[۱]

تأکید بر سرمایه و سهام، یک معیار عینی برای تشخیص عنصر مالکیتی ایجاد می‌کند و امکان تفکیک شرکت دولتی از شرکت‌هایی را که صرفاً با دولت ارتباط قراردادی یا اجرایی دارند فراهم می‌سازد.

ارتباط تعریف با تصدی‌های دولت نیز نشان می‌دهد که شرکت دولتی در چارچوب تقسیم وظایف دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قابل مطالعه است.[۳]

الزام تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی در تبصره ۱ نیز جایگاه قانونی ایجاد چنین بنگاه‌هایی را روشن می‌کند.[۵]

در مجموع، ماده ۴ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که در آن ماهیت اقتصادی، مبنای ایجاد، موضوع فعالیت و ساختار مالکیت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

پیشینه تقنینی ماده ۴

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
مفهوم و معیارهای مرتبط با شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز سابقه داشته است. در مطالعه پیشینه ماده ۴، تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور اهمیت ویژه دارد.[۶]

۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را مستقیماً با بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۴ تعریف قانونی شرکت دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد. در نتیجه، ماده ۴ در ساختار قانون دائمی نیز به عنوان تعریف شرکت دولتی باقی مانده است.[۹]

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. مالکیت بیش از پنجاه درصد: در تشخیص شرکت دولتی باید میزان واقعی سرمایه و سهام متعلق به دولت بررسی شود؛ صرف وجود سهام دولتی بدون احراز نصاب قانونی کافی نیست.[۱]
  2. مالکیت مشترک: در بخش دوم ماده ۴، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً در محاسبه نصاب بیش از پنجاه درصد مورد توجه قرار گیرد.[۱]
  3. شرکت تجاری: بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت تجاری‌ای را که از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای سازمانی مذکور ایجاد شده است به‌طور خاص مورد توجه قرار می‌دهد.
  4. تصویب مجلس: تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱ نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.[۵]
  5. افزایش سرمایه: اگر سهام شرکت‌های دولتی در شرکتی کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه ممنوع است.[۵]
  6. تمایز با شرکت وابسته: در بررسی وضعیت یک شرکت باید میان «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت» تفکیک شود؛ عنوان وابستگی به‌تنهایی جایگزین معیارهای ماده ۴ نیست.[۷]
  7. جایگاه در دستگاه اجرایی: شرکت‌های دولتی در ماده ۵ در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند، اما این امر معیارهای تعریف ماده ۴ را تغییر نمی‌دهد.[۸]

آرای قضایی مرتبط

در مطالعه ماده ۴، آرای قضایی مرتبط با وضعیت شرکت‌های دولتی، شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و تمایز شرکت‌های دولتی از سایر اشخاص حقوقی اهمیت دارند. این آراء لزوماً همگی ناظر مستقیم به تفسیر یک عبارت از ماده ۴ نیستند و باید در حدود موضوع خود مطالعه شوند.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

مقررات و اسناد تکمیلی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲، ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی مرتبط با آن — شناسنامه قانون.

[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه سالانه و منابع غیردولتی در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام و مالکیت دولت در ماده ۴.

[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۶] قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مرتبط با تعریف شرکت‌های دولتی.

[۷] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۹] مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون — مستند مربوط به قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=693»