پرش به محتوا

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف شرکت دولتی
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را تعریف می‌کند و معیارهای قانونی آن از جمله ایجاد به موجب قانون، انجام بخشی از تصدی‌های دولت، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت و وضعیت شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را بررسی می‌کند. در این صفحه مبانی قانونی، تمایز شرکت دولتی با مؤسسه دولتی و نهاد عمومی غیردولتی، تبصره تشکیل شرکت‌های دولتی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع حقوقی بررسی شده است.
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را تعریف می‌کند و معیارهای قانونی آن از جمله ایجاد به موجب قانون، انجام بخشی از تصدی‌های دولت، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت، شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی و احکام تبصره‌های ماده را بررسی می‌کند.
}}
}}


خط ۴۴: خط ۴۴:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۵۰: خط ۵۶:


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۴
مفاهیم کلیدی ماده ۴
خط ۵۸: خط ۶۵:
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br>
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br>
بنگاه اقتصادی واجد شرایط قانونی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[بنگاه اقتصادی]]</b><br>
<b>[[بنگاه اقتصادی]]</b><br>
واحد اقتصادی دارای فعالیت و ساختار بنگاهی که در چارچوب قانون برای انجام وظایف مقرر ایجاد می‌شود.
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[تصدی‌های دولت]]</b><br>
<b>[[تصدی‌های دولت]]</b><br>
امور و فعالیت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمره وظایف تصدی دولت قرار می‌گیرند.
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[سرمایه و سهام]]</b><br>
<b>[[سرمایه و سهام]]</b><br>
معیار مالکیتی ماده ۴ که برای تشخیص شرکت دولتی اهمیت اساسی دارد.
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[مالکیت دولت]]</b><br>
<b>[[مالکیت دولتی]]</b><br>
تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در فرض دوم به واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده.
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[سرمایه‌گذاری دولتی]]</b><br>
<b>[[سرمایه‌گذاری دولتی]]</b><br>
ایجاد شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، منفرداً یا مشترکاً.
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</b><br>
<b>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</b><br>
مبنای قانونی لازم برای تشکیل شرکت‌های دولتی طبق تبصره ۱ ماده ۴.
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[سیاست‌های کلی اصل ۴۴]]</b><br>
<b>[[اصل ۴۴ قانون اساسی]]</b><br>
چارچوب سیاستی مورد اشاره ماده ۴ برای تعیین بخشی از تصدی‌های دولت.
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.
</div>
</div>


خط ۱۰۸: خط ۱۱۵:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۴ برای شناسایی شرکت دولتی مجموعه‌ای از معیارهای قانونی را کنار هم قرار می‌دهد؛ از جمله بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت و در فرض شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سهام به واحدهای مذکور.
|یادداشت=ماده ۴ شرکت دولتی را بر پایه مجموعه‌ای از معیارهای قانونی از جمله بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با بخشی از تصدی‌های دولت، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت و در فرض شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سهام به واحدهای مذکور تعریف می‌کند. تبصره‌های ماده نیز احکام خاصی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن شرکت‌ها و شمول مقررات شرکت‌های دولتی مقرر کرده‌اند.
}}
}}


خط ۱۲۲: خط ۱۲۹:
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل بودجه از منابع عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل هزینه‌ها از بودجه عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) انجام وظایف حاکمیتی و مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد سرمایه و انجام وظایف حاکمیتی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی‌ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. در فرض دوم ماده نیز بیش از پنجاه درصد سهام شرکت تجاری باید در مالکیت واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده قرار داشته باشد.
|تحلیل=ماده ۴ برای تعریف شرکت دولتی مجموعه‌ای از عناصر اقتصادی، تأسیسی، موضوعی و مالکیتی را مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=معیار اصلی ماده ۴ با معیار بودجه‌ای ماده ۳ متفاوت است؛ ماده ۴ بر سرمایه و سهام تمرکز دارد.
|نکته=صرف وجود سهام دولتی بدون احراز سایر عناصر قانونی، به‌تنهایی برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.
}}
}}


خط ۱۳۸: خط ۱۴۵:
|موضوع=معیار مالکیت
|موضوع=معیار مالکیت
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|نوع=تألیفی ـ عددی و مستند
|سؤال=مطابق ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد تا در تعریف اصلی شرکت دولتی قرار گیرد؟
|سؤال=مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


خط ۱۴۸: خط ۱۵۵:
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=نص ماده ۴ برای تعریف اصلی شرکت دولتی، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت را مقرر کرده است.
|تحلیل=ماده ۴ معیار مالکیتی را «بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام» مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت حقوقی دارد.
|نکته=عبارت «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.
}}
}}


خط ۱۵۷: خط ۱۶۴:
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|ماده=4
|موضوع=شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دولتی
|موضوع=مالکیت مشترک
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=مطابق بخش دوم ماده ۴، هر شرکت تجاری چه زمانی با توجه به سرمایه‌گذاری واحدهای سازمانی دولتی، شرکت دولتی محسوب می‌شود؟
|سؤال=در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هنگامی که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شرکت در صورت تحقق سایر شرایط مقرر، شرکت دولتی محسوب می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً در صورت مالکیت پنجاه درصد سهام توسط یک وزارتخانه.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) شرکت حتماً خصوصی محسوب می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هرگاه کمتر از پنجاه درصد سهام متعلق به دولت باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط مالکیت یک وزارتخانه قابل محاسبه است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط در صورت تصویب هیأت‌مدیره شرکت مادر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هیچ‌گاه مالکیت مشترک قابل محاسبه نیست.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=بخش دوم ماده ۴ شرکت تجاری‌ای را که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده است، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی می‌شناسد.
|تحلیل=بخش دوم ماده ۴ صراحتاً مالکیت منفرداً یا مشترکاً وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را در صورت تحقق نصاب قانونی مورد شناسایی قرار می‌دهد.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مالکیت می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محقق شود.
|نکته=در این بخش، مالکیت مشترک واحدهای سازمانی مذکور نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد.
}}
}}


خط ۱۷۸: خط ۱۸۵:
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|ماده=4
|موضوع=مبنای ایجاد
|موضوع=تبصره ۱
|نوع=تألیفی ـ مستند
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=بر اساس تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟
|سؤال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً با تصویب هیأت وزیران</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) با تصویب وزیر مربوط</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تصویب مجمع عمومی شرکت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) با تصویب هیأت‌مدیره شرکت مادر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تصمیم مدیرعامل</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تصریح می‌کند تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
|تحلیل=تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مبنای قانونی تشکیل شرکت دولتی را نباید با اختیار اداره یا مدیریت آن اشتباه گرفت.
|نکته=شرط تصویب مجلس در این تبصره، ناظر به تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور است.
}}
}}


خط ۱۹۹: خط ۲۰۶:
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=4
|ماده=4
|موضوع=تبدیل شرکت به شرکت دولتی
|موضوع=تبدیل شرکت
|نوع=تألیفی ـ مستند
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟
|سؤال=تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟
خط ۲۰۵: خط ۲۱۲:


<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبدیل آن همیشه الزامی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبدیل آن همیشه آزاد است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تبدیل آن بدون محدودیت مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تبدیل آن با تصمیم مدیرعامل مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تبدیل آن با تصویب مدیرعامل مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تبدیل آن با تصویب هیأت وزیران مجاز است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ صراحت دارد که تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
|تحلیل=تبصره ۱ صراحتاً تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=حکم تبصره ناظر به جلوگیری از تبدیل وضعیت شرکت از طریق افزایش سرمایه در فرض مقرر است.
|نکته=ممنوعیت مقرر در تبصره، مشخصاً به تبدیل از طریق افزایش سرمایه مربوط است.
}}
}}


خط ۲۲۶: خط ۲۳۳:


<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ بر بودجه و منابع غیردولتی و ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولت تمرکز دارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۳ معیار بودجه و منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولتی تمرکز دارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده معیار بودجه سالانه را مقرر کرده‌اند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۴ فقط درباره نهادهای عمومی غیردولتی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۳ مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه را شرط کرده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۳ صرفاً درباره شرکت‌های تجاری است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۳ برای نهاد عمومی غیردولتی معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را مقرر کرده است.
|تحلیل=ماده ۳ معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را در تعریف شرکت دولتی مقرر کرده است.
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=«بودجه» و «سرمایه و سهام» دو معیار متفاوت قانونی هستند.
|نکته=«بودجه» در ماده ۳ با «سرمایه و سهام» در ماده ۴ یک مفهوم نیست.
}}
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی شرکت دولتی
|عنوان=تعریف قانونی شرکت دولتی
|خلاصه=ماده ۴ «شرکت دولتی» را [[بنگاه اقتصادی]]‌ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود، ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] آن متعلق به دولت باشد. ماده همچنین شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را در صورت تعلق بیش از پنجاه درصد سهام آنها به واحدهای مذکور، شرکت دولتی می‌شناسد.[۱]
|خلاصه=ماده ۴ «شرکت دولتی» را [[بنگاه اقتصادی]]‌ای تعریف می‌کند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] آن متعلق به دولت باشد. قانون همچنین وضعیت برخی شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را با معیار بیش از پنجاه درصد سهام مشخص کرده و سه تبصره، احکام تکمیلی مهمی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن و شمول مقررات مقرر می‌کنند.[۱]


|توضیح=
|توضیح=
ماده ۴ یکی از تعاریف بنیادی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص «[[شرکت دولتی]]» مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی، تأسیسی و مالکیتی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.[۱]
ماده ۴ یکی از تعاریف اصلی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکت‌هایی به کار می‌رود که در ساختار اقتصادی دولت قرار دارند.[۱]


نخستین عنصر، [[بنگاه اقتصادی]] بودن است. بنابراین موضوع ماده ۴ یک واحد اقتصادی با ماهیت بنگاهی است و تعریف آن با تعریف [[مؤسسه دولتی]] در ماده ۲ یا [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] در ماده ۳ یکسان نیست.[۲]
نخستین عنصر تعریف، [[بنگاه اقتصادی]] بودن است. قانونگذار شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و از این جهت آن را از [[مؤسسه دولتی]] موضوع ماده ۲ و [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] موضوع ماده ۳ تفکیک می‌کند.[۲]


عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده باشد. بنابراین صرف دولتی بودن سهام یا ارتباط سازمانی با دولت، بدون بررسی مبنای قانونی ایجاد و سایر شرایط مقرر در ماده، به‌تنهایی برای احراز تمام عناصر تعریف کافی نیست.[۱]
عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. در تعریف اصلی ماده ۴، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] ایجاد شده باشد.[۱] بنابراین بررسی قانون ایجادکننده و موضوع فعالیت شرکت در تشخیص وضعیت آن اهمیت دارد.


عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۱][۳] از این جهت، ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را صرفاً بر مبنای مالکیت سرمایه بنا نکرده و هدف و مبنای قانونی فعالیت را نیز در تعریف وارد کرده است.
عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳] در نتیجه، تعریف ماده ۴ صرفاً یک معیار مالکیتی نیست و مبنای فعالیت شرکت نیز در ساختار تعریف وارد شده است.


عنصر چهارم، معیار مالکیتی است: بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] باید متعلق به دولت باشد.[۱] در نتیجه، مرز عددی ماده، «بیش از پنجاه درصد» است و نباید آن را به «پنجاه درصد یا بیشتر» تغییر داد.
عنصر چهارم، معیار مالکیت است. مطابق بخش اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] شرکت باید متعلق به دولت باشد.[۱] بنابراین نصاب قانونی «بیش از پنجاه درصد» است و نباید با «پنجاه درصد یا بیشتر» خلط شود.


در بخش دوم ماده ۴، قانونگذار وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص کرده است که از طریق سرمایه‌گذاری [[وزارتخانه‌ها]]، [[مؤسسات دولتی]] و [[شرکت‌های دولتی]]، منفرداً یا مشترکاً، ایجاد شده‌اند. چنین شرکتی مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.[۱]
بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری [[وزارتخانه‌ها]]، [[مؤسسات دولتی]] و [[شرکت‌های دولتی]]، منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شوند.[۱]


بنابراین در این بخش، مجموع مالکیت چند واحد دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد مؤثر باشد. برای نمونه، اگر چند شرکت دولتی یا چند واحد سازمانی مشمول حکم ماده، در مجموع بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، شرط مالکیتی مقرر در بخش دوم ماده می‌تواند محقق شود.[۱]
در این قسمت، مالکیت مشترک چند واحد سازمانی نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد. بنابراین در بررسی یک شرکت تجاری باید علاوه بر سهم هر واحد، مجموع مالکیت واحدهای مشمول حکم نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱]


در مقابل، نباید معیار ماده ۴ با معیار ماده ۳ اشتباه شود. ماده ۳ درباره [[مؤسسه عمومی غیردولتی]] بر تأمین بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ درباره شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] و تعلق آن به دولت تمرکز می‌کند.[۴]
ماده ۴ را نباید با ماده ۳ یکسان دانست. ماده ۳ درباره [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] معیار بیش از پنجاه درصد [[بودجه سالانه]] از [[منابع غیردولتی]] را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] و تعلق آن به دولت تمرکز دارد.[۴]


همچنین شرکت دولتی را نباید صرفاً با هر شرکت تجاری دارای سهام دولت یکی دانست. نصاب قانونی، نحوه ایجاد، مبنای فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. در بخش دوم ماده نیز میزان سهام متعلق به واحدهای سازمانی دولتی باید احراز شود.[۱]
همچنین هر شرکت تجاری که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، لزوماً صرفاً به همین دلیل در تمام آثار حقوقی «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود. در تشخیص مصداق باید متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و نصاب مالکیت بررسی شود.[۱]


تبصره ۱ ماده ۴ یک قید مهم درباره تشکیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. مطابق این تبصره، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین مذکور صرفاً با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] مجاز است.[۵]
تبصره ۱ ماده ۴ یک محدودیت مهم برای تشکیل و تبدیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام شده است.[۵]


همین تبصره، تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام کرده است.[۵] بنابراین افزایش سرمایه را نمی‌توان به‌طور خودکار وسیله‌ای برای تبدیل یک شرکت به شرکت دولتی دانست؛ حکم تبصره باید دقیقاً رعایت شود.
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند مشخص می‌کند. این شرکت‌ها شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]


از نظر نظام حقوق عمومی نیز باید میان «مالکیت دولتی» و «اداره دولتی» تفکیک کرد. ماده ۴ معیار مشخصی برای مالکیت سرمایه و سهام ارائه می‌کند، اما آثار و حدود مدیریت، نظارت، رابطه استخدامی و سایر موضوعات شرکت باید از قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات خاص شرکت نیز استخراج شود.[۶]
تبصره ۳ نیز دامنه برخی احکام «شرکت‌های دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری را توسعه می‌دهد و مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی مذکور در این قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]


نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ نیز در بررسی عناوینی مانند «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت» بر لزوم تفکیک عناوین قانونی و مراجعه به تعاریف مقرر در قوانین تأکید کرده است.[۷] این نظریه همچنین نشان می‌دهد که عنوان «وابسته به دولت» را نباید بدون مستند قانونی با عنوان «شرکت دولتی» یکی دانست.
در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «شرکت وابسته به دولت» تفکیک کرده و تصریح کرده است که برای تشخیص وضعیت حقوقی باید به تعاریف و قوانین خاص مراجعه کرد.[۸] این نظریه از این جهت برای جلوگیری از خلط عنوان «وابسته به دولت» با عنوان قانونی «شرکت دولتی» قابل توجه است.


از سوی دیگر، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی را در زمره [[دستگاه اجرایی]] قرار می‌دهد.[۸] بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» در ماده ۵، عنوانی طبقه‌بندی‌کننده و عام‌تر است و نباید با تعریف خاص شرکت دولتی در ماده ۴ خلط شود.
همچنین در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آثار حقوقی آن در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان، میان «واگذاری وظایف» و «واگذاری سهام» تفکیک شده است.[۹]


ارتباط ماده ۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خود ماده، انجام قسمتی از تصدی‌های دولت را به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳] بنابراین مطالعه ماده ۴ بدون توجه به ساختار حقوقی اصل ۴۴ و مقررات مربوط به حدود فعالیت‌های دولت، تصویر کاملی از جایگاه این شرکت‌ها ارائه نمی‌کند.
بنابراین در تشخیص یک شرکت، باید دست‌کم این محورها در کنار یکدیگر بررسی شوند: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در بخش دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.[۱]
 
در تشخیص یک شرکت، بنابراین باید به‌صورت هم‌زمان دست‌کم این محورها بررسی شود: ماهیت بنگاه اقتصادی، قانون ایجادکننده، موضوع و مبنای فعالیت، میزان و نحوه مالکیت سرمایه و سهام و در موارد شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای مذکور.[۱]


|نکات=
|نکات=
۱. [[شرکت دولتی]] در ماده ۴ یک تعریف قانونی خاص دارد.
۱. [[شرکت دولتی]] یک عنوان قانونی با معیارهای مشخص در ماده ۴ است.


۲. بنگاه اقتصادی بودن یکی از عناصر تعریف است.
۲. [[بنگاه اقتصادی]] بودن یکی از عناصر تعریف است.


۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.
۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.


۴. فعالیت شرکت با بخشی از [[تصدی‌های دولت]] مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.
۴. فعالیت شرکت با قسمتی از [[تصدی‌های دولت]] مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.


۵. بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] باید متعلق به دولت باشد.
۵. بیش از پنجاه درصد [[سرمایه و سهام]] باید متعلق به دولت باشد.
خط ۲۸۹: خط ۲۹۴:
۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.
۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.


۸. شرکت دولتی را نباید صرفاً با هر شرکت دارای سهام دولتی یکی دانست.
۸. صرف وجود سهام دولتی، بدون بررسی سایر معیارهای قانونی، برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.


۹. تشکیل شرکت‌های دولتی طبق تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
۹. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور در تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.


۱۰. تبدیل شرکت دارای سهام شرکت‌های دولتی کمتر از پنجاه درصد با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
۱۰. تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.


۱۱. معیار ماده ۴ با معیار بودجه‌ای ماده ۳ متفاوت است.
۱۱. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده موضوع تبصره ۲، در صورت تحقق شرایط تبصره، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.


۱۲. برای تشخیص وضعیت شرکت، قانون تأسیس و مقررات خاص آن نیز باید بررسی شود.
۱۲. تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را نسبت به برخی شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.


|مثال=
|مثال=
فرض شود یک شرکت تجاری با قانون خاص برای انجام بخشی از تصدی دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. در چنین فرضی، معیار عددی اصلی ماده ۴ از جهت تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت تحقق یافته است.[۱]
فرض شود شرکتی به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. از حیث معیار مالکیتی اصلی ماده ۴، نصاب بیش از پنجاه درصد تحقق یافته است.[۱]


در فرض دیگری، چند شرکت دولتی به‌صورت مشترک ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت مشترک واحدهای سازمانی مذکور را نیز مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین در بررسی وضعیت شرکت باید مجموع مالکیت قانونی آنها مورد توجه قرار گیرد.[۱]
در فرض دیگری، سه شرکت دولتی و یک مؤسسه دولتی در مجموع ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرداً یا مشترکاً واحدهای سازمانی مذکور را مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین مجموع مالکیت آنها در بررسی معیار قانونی اهمیت دارد.[۱]


در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]
در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]


همچنین نباید شرکتی را صرفاً به دلیل ارائه خدمات عمومی یا دریافت منابع دولتی، بدون احراز عناصر ماده ۴، شرکت دولتی تلقی کرد. معیار قانونی باید از متن ماده و قانون خاص شرکت استخراج شود.[۱]
همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، حکم تبصره ۲ در تشخیص وضعیت آن قابل اعمال خواهد بود.[۶]


|توجه=
|توجه=
در تفسیر ماده ۴، پنج محور را هم‌زمان بررسی کنید: [[بنگاه اقتصادی]] بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]، میزان [[سرمایه و سهام]] متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی دولتی.
در تفسیر ماده ۴، این محورها را هم‌زمان بررسی کنید: [[بنگاه اقتصادی]] بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]، میزان [[سرمایه و سهام]] متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.


همچنین میان [[شرکت دولتی]]، [[مؤسسه دولتی]]، [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر یک معیار قانونی خاص خود را دارند.
همچنین میان [[شرکت دولتی]]، [[مؤسسه دولتی]]، [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]] و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر عنوان دارای معیار قانونی خاص خود است.
}}
}}


خط ۳۲۰: خط ۳۲۵:
</h2>
</h2>


<h3>۱. [[شرکت دولتی]] به عنوان عنوان قانونی</h3>
<h3>۱. [[بنگاه اقتصادی]] و جایگاه شرکت دولتی</h3>
<p>
<p>
ماده ۴ یک تعریف قانونی برای شرکت دولتی ارائه می‌کند. بنابراین اطلاق این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در ماده و قانون خاص شرکت انجام شود.[۱]
ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.
</p>
</p>


<h3>۲. [[بنگاه اقتصادی]]</h3>
<h3>۲. ایجاد به موجب قانون</h3>
<p>
<p>
قرار گرفتن عبارت «بنگاه اقتصادی» در ابتدای تعریف نشان می‌دهد که قانونگذار ماهیت اقتصادی و بنگاهی شرکت را در ساختار تعریف مورد توجه قرار داده است.
در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.
</p>
</p>


<h3>۳. ایجاد به موجب قانون</h3>
<h3>۳. ارتباط با [[تصدی‌های دولت]]</h3>
<p>
<p>
در تعریف اصلی، شرکت باید به موجب قانون ایجاد شده باشد. بنابراین مبنای تأسیس و قانون ایجادکننده از اسناد مهم در تشخیص وضعیت حقوقی شرکت است.[۱]
ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.
</p>
</p>


<h3>۴. [[تصدی‌های دولت]]</h3>
<h3>۴. معیار [[سرمایه و سهام]]</h3>
<p>
<p>
موضوع فعالیت شرکت باید با قسمتی از تصدی‌های دولت مرتبط باشد که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳]
معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.
</p>
</p>


<h3>۵. معیار [[سرمایه و سهام]]</h3>
<h3>۵. مالکیت منفرد یا مشترک</h3>
<p>
<p>
ماده ۴ معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را برای تعریف اصلی شرکت دولتی مقرر کرده است.[۱]
در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.
</p>
</p>


<h3>۶. اهمیت نصاب «بیش از پنجاه درصد»</h3>
<h3>۶. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<p>
<p>
عبارت «بیش از پنجاه درصد» یک معیار عددی مشخص است و نباید به «پنجاه درصد یا بیشتر» تفسیر یا تبدیل شود.
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]
</p>
</p>


<h3>۷. شرکت‌های تجاری با مالکیت مشترک دولتی</h3>
<h3>۷. تمایز با [[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</h3>
<p>
<p>
در بخش دوم ماده ۴، مالکیت منفرد یا مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در تعیین وضعیت شرکت تجاری مورد توجه قرار گرفته است.[۱]
در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]
</p>
</p>


<h3>۸. تمایز با [[مؤسسه عمومی غیردولتی]]</h3>
<h3>۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی</h3>
<p>
<p>
ماده ۳ معیار متفاوتی را برای نهاد عمومی غیردولتی مقرر می‌کند و بر تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی تمرکز دارد. ماده ۴ در مقابل، بر سرمایه و سهام و مالکیت دولت تمرکز می‌کند.[۴]
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]
</p>
</p>


<h3>۹. تمایز با [[مؤسسه دولتی]]</h3>
<h3>۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه</h3>
<p>
<p>
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو قالب حقوقی متفاوت هستند. شرکت دولتی در ماده ۴ به‌صراحت به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف شده است.[۲]
شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]
</p>
</p>


<h3>۱۰. [[دستگاه اجرایی]]</h3>
<h3>۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده</h3>
<p>
<p>
ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «دستگاه اجرایی» عنوانی طبقه‌بندی‌کننده است و تعریف خاص شرکت دولتی همچنان از ماده ۴ استخراج می‌شود.[۸]
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]
</p>
</p>


<h3>۱۱. تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
<h3>۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی</h3>
<p>
<p>
تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.[۵]
تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]
</p>
</p>


<h3>۱۲. ممنوعیت تبدیل از طریق افزایش سرمایه</h3>
<h3>۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»</h3>
<p>
<p>
تبصره ۱ تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.[۵]
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]
</p>
</p>


<h3>۱۳. تمایز شرکت دولتی و شرکت وابسته به دولت</h3>
<h3>۱۳. واگذاری سهام و آثار آن</h3>
<p>
<p>
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «شرکت وابسته به دولت» را نباید بدون مستند قانونی مترادف شرکت دولتی دانست و هر عنوان باید بر اساس مقررات مربوط بررسی شود.[۷]
در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]
</p>
</p>


<h3>۱۴. معیار تشخیص</h3>
<h3>۱۴. معیار نهایی تشخیص</h3>
<p>
<p>
برای تشخیص شرکت دولتی باید قانون ایجادکننده، ماهیت اقتصادی، موضوع فعالیت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای دولتی بررسی شود.
تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.
</p>
</p>


خط ۳۹۹: خط ۴۰۴:


<p>
<p>
تعریف [[شرکت دولتی]] در ماده ۴، معیارهای قانونی مشخصی برای شناسایی بنگاه‌هایی ارائه می‌کند که در ساختار مالکیت و وظایف دولت قرار دارند.[۱]
ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.
</p>
 
<p>
تأکید بر [[سرمایه و سهام]]، یک معیار عینی برای تشخیص عنصر مالکیتی ایجاد می‌کند و امکان تفکیک شرکت دولتی از شرکت‌هایی را که صرفاً با دولت ارتباط قراردادی یا اجرایی دارند فراهم می‌سازد.
</p>
</p>


<p>
<p>
ارتباط تعریف با [[تصدی‌های دولت]] نیز نشان می‌دهد که شرکت دولتی در چارچوب تقسیم وظایف دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قابل مطالعه است.[۳]
معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.
</p>
</p>


<p>
<p>
الزام تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی در تبصره ۱ نیز جایگاه قانونی ایجاد چنین بنگاه‌هایی را روشن می‌کند.[۵]
در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.
</p>
</p>


<p>
<p>
در مجموع، ماده ۴ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که در آن ماهیت اقتصادی، مبنای ایجاد، موضوع فعالیت و ساختار مالکیت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.
</p>
</p>


خط ۴۲۸: خط ۴۲۹:
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
<b>۱. قانون محاسبات عمومی کشور</b><br>
مفهوم و معیارهای مرتبط با شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز سابقه داشته است. در مطالعه پیشینه ماده ۴، تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور اهمیت ویژه دارد.[۶]
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</b><br>
<b>۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی</b><br>
ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را مستقیماً با بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
<b>۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۴ تعریف قانونی شرکت دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
<b>۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</b><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد. در نتیجه، ماده ۴ در ساختار قانون دائمی نیز به عنوان تعریف شرکت دولتی باقی مانده است.[۹]
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
</div>
</div>


خط ۴۵۶: خط ۴۵۷:
<ul>
<ul>


<li>[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] — تعریف وزارتخانه.</li>
<li>
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.
</li>


<li>[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]] — تعریف مؤسسه دولتی.</li>
<li>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


<li>[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.</li>
<li>
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.
</li>


<li>[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]] — تعریف شرکت دولتی.</li>
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.
</li>


<li>[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — تعریف دستگاه اجرایی.</li>
<li>
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] — امور تصدی‌های اقتصادی و واگذاری آنها.
</li>


<li>[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.</li>
<li>
[[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]] — احکام مرتبط با واگذاری وظایف و آثار آن.
</li>


<li>[[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — مبنای سیاست‌های کلی مرتبط با ساختار اقتصادی و حدود تصدی دولت.</li>
<li>
[[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — ساختار مالکیت و حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت.
</li>


<li>[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.</li>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹] — تفکیک شرکت دولتی از شرکت وابسته به دولت.
</li>


<li>[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون] — متن و مجموعه مقررات مرتبط.</li>
<li>
 
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — درباره آثار واگذاری سهام شرکت دولتی.
<li>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون‌ایران] — متن قانون و تبصره‌های ماده ۴.</li>
</li>


</ul>
</ul>
خط ۴۸۹: خط ۵۰۶:


<li>
<li>
<b>مالکیت بیش از پنجاه درصد:</b>
<b>مالکیت مستقیم دولت:</b>
در تشخیص شرکت دولتی باید میزان واقعی سرمایه و سهام متعلق به دولت بررسی شود؛ صرف وجود سهام دولتی بدون احراز نصاب قانونی کافی نیست.[۱]
در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
</li>
 
<li>
<b>مالکیت مشترک:</b>
در بخش دوم ماده ۴، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً در محاسبه نصاب بیش از پنجاه درصد مورد توجه قرار گیرد.[۱]
</li>
 
<li>
<b>شرکت تجاری:</b>
بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت تجاری‌ای را که از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای سازمانی مذکور ایجاد شده است به‌طور خاص مورد توجه قرار می‌دهد.
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>تصویب مجلس:</b>
<b>مالکیت مشترک واحدهای دولتی:</b>
تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱ نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.[۵]
در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>افزایش سرمایه:</b>
<b>تشکیل شرکت دولتی:</b>
اگر سهام شرکت‌های دولتی در شرکتی کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه ممنوع است.[۵]
مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>تمایز با شرکت وابسته:</b>
<b>شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده:</b>
در بررسی وضعیت یک شرکت باید میان «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت» تفکیک شود؛ عنوان وابستگی به‌تنهایی جایگزین معیارهای ماده ۴ نیست.[۷]
شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>جایگاه در دستگاه اجرایی:</b>
<b>واگذاری سهام:</b>
شرکت‌های دولتی در ماده ۵ در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند، اما این امر معیارهای تعریف ماده ۴ را تغییر نمی‌دهد.[۸]
در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]
</li>
</li>


خط ۵۳۲: خط ۵۳۹:
آرای قضایی مرتبط
آرای قضایی مرتبط
</h2>
</h2>
<p>
در مطالعه ماده ۴، آرای قضایی مرتبط با وضعیت شرکت‌های دولتی، شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و تمایز شرکت‌های دولتی از سایر اشخاص حقوقی اهمیت دارند. این آراء لزوماً همگی ناظر مستقیم به تفسیر یک عبارت از ماده ۴ نیستند و باید در حدود موضوع خود مطالعه شوند.
</p>


<ul>
<ul>


<li>
<li>
[https://nezamat.ir/رأی-شماره-۲۱۵۵۴۹۰-۱۴۰۳-۹-۶-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— نمونه‌ای از رویه مرتبط با وضعیت استخدامی اشخاص شاغل در شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و تشخیص دامنه مقررات مربوط.
— رأی مرتبط با واگذاری سهام شرکت و تفکیک آن از واگذاری وظایف دستگاه اجرایی.[۹]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-413-مورخ-1392-06-25-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— برای مطالعه صلاحیت دیوان در دعاوی مرتبط با واحدها و دستگاه‌های عمومی و اشخاص موضوع مقررات اداری، از جمله شرکت‌های دولتی.
— رأی مرتبط با کاربرد قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وضعیت استخدامی و جایگاه شرکت تعاونی؛ برای مطالعه تمایز شرکت‌های موضوع مقررات استخدامی و شرکت‌های تجاری قابل استفاده است.
</li>
</li>


خط ۵۶۳: خط ۵۶۶:
<li>
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹]
— درباره تفکیک «شرکت دولتی» از «شرکت وابسته به دولت» و ضرورت مراجعه به تعاریف قانونی. این نظریه در تفسیر عناوین حقوقی مرتبط با ماده ۴ منبع مهمی است.[۷]
— درباره تمایز «شرکت دولتی» با «شرکت وابسته به دولت» و ضرورت مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص.[۸]
</li>
 
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
— مجموعه‌ای برای بررسی دیدگاه‌های حقوقی مرتبط با شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و آثار حقوقی این عناوین.
</li>
</li>


خط ۵۹۲: خط ۵۹۰:


<li>
<li>
[https://www.shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-v2.pdf شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری و استخدامی]
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — متن قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>
 
<li>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ قانون‌ایران — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>
 
<li>
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ قانون‌ایران — نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204/ نظامات — قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]
[https://irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 ایران کدیفای — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>
</li>


</ol>
</ol>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد تکمیلی
</h2>
<ul>
<li>
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>
<li>
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] — دستگاه اجرایی.
</li>
<li>
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] — امور حاکمیتی.
</li>
<li>
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] — واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی با رعایت اصل ۴۴.
</li>
<li>
[[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] — ساختار بخش‌های اقتصادی و حدود فعالیت‌های دولت.
</li>
<li>
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] — دیوان عدالت اداری.
</li>
<li>
[https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون]
</li>
</ul>


</div>
</div>
خط ۶۶۳: خط ۶۱۳:


<p>
<p>
[۲] مواد ۲، ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۳] [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴ قانون اساسی]] و سیاست‌های کلی مرتبط با آن —
[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه سالانه و منابع غیردولتی در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام و مالکیت دولت در ماده ۴.
[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون].
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۶] قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مرتبط با تعریف شرکت‌های دولتی.
[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۷] [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه].
[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری —
[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه —
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5 شناسنامه قانون].
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ متن نظریه].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۹] [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون] — مستند مربوط به قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری.
[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-1398-05-22-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی].
</p>
</p>


خط ۷۱۱: خط ۶۶۵:
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی


* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار و سازماندهی دستگاه‌های اجرایی
* [[ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — واگذاری وظایف و آثار آن


}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 10px;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;">
<!-- رده‌ها: هر رده در یک بلوک مستقل برای جلوگیری از روی‌هم‌افتادگی -->
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 12px;">
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:شرکت‌های دولتی]]</span>
 
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<div style="display:block;margin:0 0 7px;padding:5px 9px;background:#527d77;color:#fff;border-radius:3px;font-size:12px;line-height:1.8;">
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]</span>
</div>
<span style="background:#527d77;color:#fff;padding:5px 9px;border-radius:3px;font-size:12px;">[[رده:مالکیت دولتی]]</span>
 
<div style="display:block;margin:0 0 7px;padding:5px 9px;background:#527d77;color:#fff;border-radius:3px;font-size:12px;line-height:1.8;">
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
</div>
 
<div style="display:block;margin:0 0 7px;padding:5px 9px;background:#527d77;color:#fff;border-radius:3px;font-size:12px;line-height:1.8;">
[[رده:شرکت‌های دولتی]]
</div>
 
<div style="display:block;margin:0 0 7px;padding:5px 9px;background:#527d77;color:#fff;border-radius:3px;font-size:12px;line-height:1.8;">
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
</div>
 
<div style="display:block;margin:0 0 7px;padding:5px 9px;background:#527d77;color:#fff;border-radius:3px;font-size:12px;line-height:1.8;">
[[رده:حقوق اداری]]
</div>
 
<div style="display:block;margin:0 0 7px;padding:5px 9px;background:#527d77;color:#fff;border-radius:3px;font-size:12px;line-height:1.8;">
[[رده:اصل ۴۴ قانون اساسی]]
</div>
 
<div style="display:block;margin:0 0 7px;padding:5px 9px;background:#527d77;color:#fff;border-radius:3px;font-size:12px;line-height:1.8;">
[[رده:مالکیت دولتی]]
</div>
 
</div>
</div>


نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۰۸


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۴

ماده

۴

● معتبر

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.

تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

شرکت دولتی
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.

بنگاه اقتصادی
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.

تصدی‌های دولت
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.

سرمایه و سهام
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.

مالکیت دولتی
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.

سرمایه‌گذاری دولتی
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.

تصویب مجلس شورای اسلامی
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.

اصل ۴۴ قانون اساسی
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) انجام خدمات عمومی، بودجه غیردولتی و استقلال حقوقی
  • ب) بنگاه اقتصادی بودن، ایجاد به موجب قانون، ارتباط با تصدی‌های دولت و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت
  • ج) اداره توسط وزیر و تأمین کامل هزینه‌ها از بودجه عمومی
  • د) مالکیت خصوصی بیش از پنجاه درصد سرمایه و انجام وظایف حاکمیتی





مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟

(تألیفی ـ عددی و مستند)


  • الف) دقیقاً پنجاه درصد
  • ب) کمتر از پنجاه درصد
  • ج) بیش از پنجاه درصد
  • د) حداقل ده درصد





در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) شرکت در صورت تحقق سایر شرایط مقرر، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
  • ب) شرکت حتماً خصوصی محسوب می‌شود.
  • ج) فقط مالکیت یک وزارتخانه قابل محاسبه است.
  • د) هیچ‌گاه مالکیت مشترک قابل محاسبه نیست.





مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تصویب هیأت وزیران
  • ب) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • ج) تصویب مجمع عمومی شرکت
  • د) تصمیم مدیرعامل





تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) تبدیل آن همیشه آزاد است.
  • ب) تبدیل آن با تصمیم مدیرعامل مجاز است.
  • ج) تبدیل آن با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
  • د) تبدیل آن با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.





تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) ماده ۳ معیار بودجه و منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ بر سرمایه و سهام و مالکیت دولتی تمرکز دارد.
  • ب) هر دو ماده دقیقاً معیار سرمایه را مقرر کرده‌اند.
  • ج) ماده ۴ معیار بودجه غیردولتی را مقرر کرده است.
  • د) ماده ۳ صرفاً درباره شرکت‌های تجاری است.





شرح و توضیح ماده

تعریف قانونی شرکت دولتی


خلاصه مطلب

ماده ۴ «شرکت دولتی» را بنگاه اقتصادی‌ای تعریف می‌کند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. قانون همچنین وضعیت برخی شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را با معیار بیش از پنجاه درصد سهام مشخص کرده و سه تبصره، احکام تکمیلی مهمی درباره تشکیل، ملی یا مصادره شدن و شمول مقررات مقرر می‌کنند.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۴ یکی از تعاریف اصلی فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است و برای تشخیص وضعیت حقوقی شرکت‌هایی به کار می‌رود که در ساختار اقتصادی دولت قرار دارند.[۱]

نخستین عنصر تعریف، بنگاه اقتصادی بودن است. قانونگذار شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و از این جهت آن را از مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تفکیک می‌کند.[۲]

عنصر دوم، ایجاد به موجب قانون است. در تعریف اصلی ماده ۴، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده باشد.[۱] بنابراین بررسی قانون ایجادکننده و موضوع فعالیت شرکت در تشخیص وضعیت آن اهمیت دارد.

عنصر سوم، ارتباط فعالیت شرکت با بخشی از تصدی‌های دولت است که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳] در نتیجه، تعریف ماده ۴ صرفاً یک معیار مالکیتی نیست و مبنای فعالیت شرکت نیز در ساختار تعریف وارد شده است.

عنصر چهارم، معیار مالکیت است. مطابق بخش اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.[۱] بنابراین نصاب قانونی «بیش از پنجاه درصد» است و نباید با «پنجاه درصد یا بیشتر» خلط شود.

بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت‌های تجاری‌ای را نیز مشخص می‌کند که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شوند.[۱]

در این قسمت، مالکیت مشترک چند واحد سازمانی نیز می‌تواند در احراز نصاب قانونی مؤثر باشد. بنابراین در بررسی یک شرکت تجاری باید علاوه بر سهم هر واحد، مجموع مالکیت واحدهای مشمول حکم نیز مورد توجه قرار گیرد.[۱]

ماده ۴ را نباید با ماده ۳ یکسان دانست. ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را مطرح می‌کند، در حالی که ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی بر بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام و تعلق آن به دولت تمرکز دارد.[۴]

همچنین هر شرکت تجاری که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، لزوماً صرفاً به همین دلیل در تمام آثار حقوقی «شرکت دولتی» محسوب نمی‌شود. در تشخیص مصداق باید متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و نصاب مالکیت بررسی شود.[۱]

تبصره ۱ ماده ۴ یک محدودیت مهم برای تشکیل و تبدیل شرکت‌های دولتی مقرر کرده است. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اعلام شده است.[۵]

تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند مشخص می‌کند. این شرکت‌ها شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]

تبصره ۳ نیز دامنه برخی احکام «شرکت‌های دولتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری را توسعه می‌دهد و مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی مذکور در این قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]

در نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان «شرکت دولتی» و عناوینی مانند «شرکت وابسته به دولت» تفکیک کرده و تصریح کرده است که برای تشخیص وضعیت حقوقی باید به تعاریف و قوانین خاص مراجعه کرد.[۸] این نظریه از این جهت برای جلوگیری از خلط عنوان «وابسته به دولت» با عنوان قانونی «شرکت دولتی» قابل توجه است.

همچنین در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و آثار حقوقی آن در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان، میان «واگذاری وظایف» و «واگذاری سهام» تفکیک شده است.[۹]

بنابراین در تشخیص یک شرکت، باید دست‌کم این محورها در کنار یکدیگر بررسی شوند: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در بخش دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.[۱]

نکات مهم

۱. شرکت دولتی یک عنوان قانونی با معیارهای مشخص در ماده ۴ است.

۲. بنگاه اقتصادی بودن یکی از عناصر تعریف است.

۳. شرکت موضوع تعریف اصلی باید به موجب قانون ایجاد شده باشد.

۴. فعالیت شرکت با قسمتی از تصدی‌های دولت مرتبط است که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۵. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام باید متعلق به دولت باشد.

۶. در بخش دوم ماده، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام می‌تواند منفرداً یا مشترکاً توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تحقق یابد.

۷. «بیش از پنجاه درصد» با «پنجاه درصد یا بیشتر» تفاوت دارد.

۸. صرف وجود سهام دولتی، بدون بررسی سایر معیارهای قانونی، برای تحلیل کامل وضعیت شرکت کافی نیست.

۹. تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور در تبصره ۱ صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

۱۰. تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

۱۱. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده موضوع تبصره ۲، در صورت تحقق شرایط تبصره، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.

۱۲. تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را نسبت به برخی شرکت‌هایی که شمول قوانین عمومی درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است توسعه می‌دهد.

مثال کاربردی

فرض شود شرکتی به موجب قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و ۶۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. از حیث معیار مالکیتی اصلی ماده ۴، نصاب بیش از پنجاه درصد تحقق یافته است.[۱]

در فرض دیگری، سه شرکت دولتی و یک مؤسسه دولتی در مجموع ۵۵ درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند. بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرداً یا مشترکاً واحدهای سازمانی مذکور را مورد شناسایی قرار داده است؛ بنابراین مجموع مالکیت آنها در بررسی معیار قانونی اهمیت دارد.[۱]

در مقابل، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، نمی‌توان صرف افزایش سرمایه را وسیله تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی دانست؛ زیرا تبصره ۱ ماده ۴ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، حکم تبصره ۲ در تشخیص وضعیت آن قابل اعمال خواهد بود.[۶]

توجه

در تفسیر ماده ۴، این محورها را هم‌زمان بررسی کنید: بنگاه اقتصادی بودن، مبنای قانونی ایجاد، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، میزان مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای سازمانی مذکور.

همچنین میان شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت تجاری دارای سهام دولت تفکیک قائل شوید؛ هر عنوان دارای معیار قانونی خاص خود است.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. بنگاه اقتصادی و جایگاه شرکت دولتی

ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.

۲. ایجاد به موجب قانون

در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.

۳. ارتباط با تصدی‌های دولت

ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.

۴. معیار سرمایه و سهام

معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.

۵. مالکیت منفرد یا مشترک

در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.

۶. تمایز با مؤسسه دولتی

مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]

۷. تمایز با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]

۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی

تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]

۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه

شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]

۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده

تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]

۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی

تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]

۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]

۱۳. واگذاری سهام و آثار آن

در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]

۱۴. معیار نهایی تشخیص

تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.

معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.

در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.

تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.

پیشینه تقنینی ماده ۴

۱. قانون محاسبات عمومی کشور
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.

۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]

۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]

۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. مالکیت مستقیم دولت: در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
  2. مالکیت مشترک واحدهای دولتی: در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
  3. تشکیل شرکت دولتی: مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
  4. شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده: شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
  5. واگذاری سهام: در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]

آرای قضایی مرتبط

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ — شناسنامه قانون.

[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.

[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.

[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه — متن نظریه.

[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

مواد مرتبط


برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=694»