ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>[[دستگاه اجرایی]]</b><br> | <b>[[دستگاه اجرایی]]</b><br> | ||
عنوان عامی که ماده ۵ برای | عنوان قانونی عامی که ماده ۵ برای گروه‌های مشخصی از واحدها و اشخاص حقوقی به کار می‌برد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>[[مؤسسه دولتی]]</b><br> | <b>[[مؤسسه دولتی]]</b><br> | ||
واحد سازمانی دارای شخصیت حقوقی که مطابق ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>[[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br> | <b>[[مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی]]</b><br> | ||
یکی از گروه‌های | یکی از گروه‌های صریحاً نام‌برده‌شده در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>[[شرکت دولتی]]</b><br> | <b>[[شرکت دولتی]]</b><br> | ||
شرکتی که | شرکتی که معیارهای قانونی شرکت دولتی را داراست و در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده است. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>ذکر یا تصریح نام</b><br> | <b>ذکر یا تصریح نام</b><br> | ||
مبنای شمول برخی دستگاه‌ها که | مبنای شمول برخی دستگاه‌ها که قانون، شمول خود را نسبت به آنها منوط به ذکر یا تصریح نام کرده است. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>دستگاه‌های | <b>دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام</b><br> | ||
دستگاه‌هایی | دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام در قانون است. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>بانک‌ها و بیمه‌های دولتی</b><br> | ||
از مصادیق و نمونه‌های صریحی که ماده ۵ در تعریف دستگاه اجرایی به آنها اشاره کرده است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۴۳: | خط ۲۴۳: | ||
|توضیح= | |توضیح= | ||
ماده ۵ در ادامه تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، یک عنوان جامع برای شناسایی | ماده ۵ در ادامه تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، یک عنوان جامع برای شناسایی گروه‌هایی ارائه می‌کند که در ساختار قانون «دستگاه اجرایی» نامیده می‌شوند.[۱] | ||
در این ماده، برخلاف ماده ۴ که «شرکت دولتی» را با معیارهای خاص تعریف می‌کند، تمرکز بر تعیین | در این ماده، برخلاف ماده ۴ که «شرکت دولتی» را با معیارهای خاص تعریف می‌کند، تمرکز بر تعیین گروه‌هایی است که عنوان دستگاه اجرایی درباره آنها به کار می‌رود.[۲] | ||
نخستین گروه، [[وزارتخانه‌ها]] هستند. وزارتخانه‌ها | نخستین گروه، [[وزارتخانه‌ها]] هستند. وزارتخانه‌ها به موجب نص صریح ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند.[۱] | ||
گروه دوم، [[مؤسسات دولتی]] هستند. این عنوان در ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ به عنوان یکی از گروه‌های دستگاه اجرایی وارد شده است.[۳] | گروه دوم، [[مؤسسات دولتی]] هستند. این عنوان در ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ به عنوان یکی از گروه‌های دستگاه اجرایی وارد شده است.[۳] | ||
گروه سوم، [[مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی]] هستند. | گروه سوم، [[مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی]] هستند. قرار گرفتن این مؤسسات و نهادها در عنوان «دستگاه اجرایی» ماده ۵ به معنای تبدیل ماهیت آنها به «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه قانونگذار آنها را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.[۴] | ||
گروه چهارم، [[شرکت‌های دولتی]] هستند. ماده ۴ معیارهای شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده و ماده ۵ این شرکت‌ها را صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۵] | گروه چهارم، [[شرکت‌های دولتی]] هستند. ماده ۴ معیارهای شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده و ماده ۵ این شرکت‌ها را صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۵] | ||
گروه پنجم، «کلیه دستگاه‌هایی» هستند که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. این | گروه پنجم، «کلیه دستگاه‌هایی» هستند که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه نمونه‌هایی را نیز ذکر کرده است.[۱] | ||
از جمله این نمونه‌ها [[شرکت ملی نفت ایران]]، [[سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران]] و [[بانک مرکزی]] هستند. همچنین بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در ادامه همین عبارت مورد اشاره قرار گرفته‌اند.[۱] | از جمله این نمونه‌ها [[شرکت ملی نفت ایران]]، [[سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران]] و [[بانک مرکزی]] هستند. همچنین بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در ادامه همین عبارت مورد اشاره قرار گرفته‌اند.[۱] | ||
بنابراین ماده ۵ | بنابراین ماده ۵ صرفاً فهرستی بسته از چند دستگاه نام‌برده نیست؛ بلکه در کنار گروه‌های اصلی، دستگاه‌هایی را نیز دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.[۱] | ||
ارتباط ماده ۵ با مواد ۲، ۳ و ۴ | ارتباط ماده ۵ با مواد ۲، ۳ و ۴ نیز اهمیت اساسی دارد. ماده ۲ «مؤسسه دولتی»، ماده ۳ «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و ماده ۴ «شرکت دولتی» را تعریف می‌کنند و ماده ۵ آنها را در قالب عنوان «دستگاه اجرایی» در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.[۲] | ||
این ساختار نشان می‌دهد که «دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری لزوماً مترادف | این ساختار نشان می‌دهد که «دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری لزوماً مترادف «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» نیست؛ بلکه عنوانی قانونی است که گروه‌های مختلف مذکور در ماده ۵ را دربرمی‌گیرد. | ||
در نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضائیه | در نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به ماده ۵، میان عنوان «دستگاه اجرایی» و «شرکت دولتی» در موضوع پرداخت محکوم‌به تفکیک کرده و نشان داده است که آثار یک عنوان در هر مقرره باید با توجه به متن همان مقرره بررسی شود.[۶] | ||
همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بررسی وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، | همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بررسی وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد توجه قرار داده و وضعیت دولتی یا غیردولتی بودن شرکت را در تشخیص شمول عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷] | ||
این نظریه نشان می‌دهد که در | این نظریه نشان می‌دهد که در مورد اشخاص حقوقی که وضعیت آنها از حیث دولتی یا غیردولتی بودن نیازمند بررسی است، باید معیارهای قانونی مربوط به همان شخص حقوقی بررسی شود و صرف عنوان یا ارتباط سازمانی، بدون احراز شرایط قانونی، برای نتیجه‌گیری کافی نیست.[۷] | ||
در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ماده ۵ در ارتباط با یک شرکت دولتی و آثار اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است. در آن پرونده، | در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ماده ۵ در ارتباط با یک شرکت دولتی و آثار اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است. در آن پرونده، وضعیت شرکت در دوره دولتی بودن و آثار واگذاری بعدی آن به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.[۸] | ||
از این منظر، ماده ۵ | از این منظر، ماده ۵ یکی از مواد پایه برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در بخش‌های مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند؛ با این حال، در بررسی هر حکم خاص باید متن همان حکم، شرایط اختصاصی و استثناهای احتمالی نیز مورد توجه قرار گیرد.[۶] | ||
|نکات= | |نکات= | ||
| خط ۳۰۹: | خط ۳۰۹: | ||
در مورد دستگاهی که قانون شمول خود را منوط به ذکر یا تصریح نام کرده است، باید مقرره‌ای که آن دستگاه را مشمول قانون کرده است نیز بررسی شود. خود ماده ۵ شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی را به عنوان نمونه ذکر کرده است.[۱] | در مورد دستگاهی که قانون شمول خود را منوط به ذکر یا تصریح نام کرده است، باید مقرره‌ای که آن دستگاه را مشمول قانون کرده است نیز بررسی شود. خود ماده ۵ شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک مرکزی را به عنوان نمونه ذکر کرده است.[۱] | ||
در خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 بر ضرورت بررسی وضعیت قانونی و | در خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی، نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 بر ضرورت بررسی وضعیت قانونی و میزان مالکیت دولتی شرکت برای تشخیص وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی تأکید کرده است.[۷] | ||
|توجه= | |توجه= | ||
| خط ۳۲۷: | خط ۳۲۷: | ||
<h3>۱. جایگاه ماده ۵ در فصل تعاریف</h3> | <h3>۱. جایگاه ماده ۵ در فصل تعاریف</h3> | ||
<p> | <p> | ||
ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، عنوان جامع «دستگاه اجرایی» را برای | ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، عنوان جامع «دستگاه اجرایی» را برای گروه‌های مقرر در قانون تعیین می‌کند. | ||
</p> | </p> | ||
| خط ۳۸۴: | خط ۳۸۴: | ||
<p> | <p> | ||
هدف اصلی ماده ۵، ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی | هدف اصلی ماده ۵، ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند. | ||
</p> | </p> | ||
| خط ۳۹۲: | خط ۳۹۲: | ||
<p> | <p> | ||
در عین حال، قانونگذار با ذکر گروه‌های مختلف، تفاوت میان ماهیت حقوقی آنها را از بین نبرده است؛ بلکه | در عین حال، قانونگذار با ذکر گروه‌های مختلف، تفاوت میان ماهیت حقوقی آنها را از بین نبرده است؛ بلکه آنها را برای مقاصد مقرر در قانون در دامنه یک عنوان مشترک قرار داده است. | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
وجود عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در خصوص برخی دستگاه‌ها، شمول | وجود عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در خصوص برخی دستگاه‌ها، شمول قانون را به ذکر یا تصریح نام وابسته کرده است. | ||
</p> | </p> | ||
| خط ۴۰۹: | خط ۴۰۹: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;"> | ||
<b>۱. قوانین مالی و اداری پیشین</b><br> | <b>۱. قوانین مالی و اداری پیشین</b><br> | ||
در قوانین مالی، اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای تعیین | در قوانین مالی، اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای تعیین شمول مقررات، از عناوین مختلفی مانند وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی استفاده شده است. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۱۹: | خط ۴۱۹: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;"> | ||
<b>۳. کاربرد مستمر در مقررات بعدی</b><br> | <b>۳. کاربرد مستمر در مقررات بعدی</b><br> | ||
مقررات | مقررات اداری، استخدامی و اجرایی متعدد بعدی، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را در تعیین اشخاص مشمول خود مورد اشاره قرار داده‌اند.[۹] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۷۴: | خط ۴۷۴: | ||
<li> | <li> | ||
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸] — تفکیک دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ از شرکت‌های دولتی در حکم خاص مربوط به پرداخت محکوم‌به. | [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1402-1064-مورخ-1402-11-28 نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸] — تفکیک عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ از شرکت‌های دولتی در حکم خاص مربوط به پرداخت محکوم‌به. | ||
</li> | </li> | ||
| خط ۵۲۴: | خط ۵۲۴: | ||
<li> | <li> | ||
<b>شرکت‌های مورد اختلاف از حیث دولتی بودن:</b> | <b>شرکت‌های مورد اختلاف از حیث دولتی بودن:</b> | ||
در مورد شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی، نظریه 7/1403/707 تشخیص وضعیت شرکت و میزان مالکیت دولتی را در تعیین | در مورد شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی، نظریه 7/1403/707 تشخیص وضعیت شرکت و میزان مالکیت دولتی را در تعیین وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷] | ||
</li> | </li> | ||
| خط ۵۴۶: | خط ۵۴۶: | ||
<li> | <li> | ||
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۱۵۷-مورخ-۱۴۰۰-۰۷-۲۷/ رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | [https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۲۱۵۷-مورخ-۱۴۰۰-۰۷-۲۷/ رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | ||
— رأی مرتبط با تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در اجرای احکام دیوان عدالت اداری و آثار تغییر | — رأی مرتبط با تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در اجرای احکام دیوان عدالت اداری و آثار تغییر وضعیت شخص حقوقی.[۱۰] | ||
</li> | </li> | ||
| خط ۵۹۲: | خط ۵۹۲: | ||
<li> | <li> | ||
[https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی 7/1403/707 — | [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-7-1403-707-مورخ-1403-11-29 نظریه مشورتی 7/1403/707 — بررسی وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی] | ||
</li> | </li> | ||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۲۰
مفاهیم کلیدی ماده ۵
دستگاه اجرایی
عنوان قانونی عامی که ماده ۵ برای گروه‌های مشخصی از واحدها و اشخاص حقوقی به کار می‌برد.
وزارتخانه
یکی از گروه‌های صریحاً مشمول عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵.
مؤسسه دولتی
واحد سازمانی دارای شخصیت حقوقی که مطابق ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۵ از مصادیق دستگاه اجرایی است.
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
یکی از گروه‌های صریحاً نام‌برده‌شده در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی.
شرکت دولتی
شرکتی که معیارهای قانونی شرکت دولتی را داراست و در ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده است.
ذکر یا تصریح نام
مبنای شمول برخی دستگاه‌ها که قانون، شمول خود را نسبت به آنها منوط به ذکر یا تصریح نام کرده است.
دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام
دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام در قانون است.
بانک‌ها و بیمه‌های دولتی
از مصادیق و نمونه‌های صریحی که ماده ۵ در تعریف دستگاه اجرایی به آنها اشاره کرده است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
مطابق ماده ۵، کدام گزینه تعریف «دستگاه اجرایی» را به‌درستی بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام‌یک از موارد زیر صراحتاً در ماده ۵ به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر شده است؟
(تألیفی ـ مستند)
رابطه ماده ۴ و ماده ۵ در خصوص شرکت‌های دولتی کدام است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
در ماده ۵، دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است چه وضعیتی دارند؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه درباره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مطابق ماده ۵ صحیح است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
کدام مجموعه مطابق متن ماده ۵ در شمار نمونه‌های ذکرشده برای دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام قرار دارد؟
(تألیفی ـ مستند)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۵ در فصل تعاریف
ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، عنوان جامع «دستگاه اجرایی» را برای گروه‌های مقرر در قانون تعیین می‌کند.
۲. رابطه ماده ۵ با ماده ۴
ماده ۴ معیارهای شرکت دولتی را مشخص می‌کند و ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دو ماده از نظر تعریف و اثرگذاری مکمل یکدیگرند.[۵]
۳. رابطه ماده ۵ با ماده ۲
مؤسسه دولتی ابتدا باید بر اساس معیارهای ماده ۲ شناسایی شود؛ سپس ماده ۵ آن را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۳]
۴. رابطه ماده ۵ با ماده ۳
مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند؛ بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» الزاماً به معنای دولتی بودن مالکیت یا شخصیت حقوقی نیست.[۴]
۵. دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام
قسمت پایانی تعریف، گروهی از دستگاه‌ها را دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه چند نمونه مشخص ارائه کرده است.[۱]
۶. نمونه‌های صریح ماده
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های ذکرشده در متن ماده هستند.[۱]
۷. عنوان عام و عناوین خاص
«دستگاه اجرایی» عنوان عام ماده ۵ است؛ اما «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی»، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «شرکت دولتی» عناوین خاصی هستند که هرکدام معیار و مبنای حقوقی خود را دارند.
۸. حدود تسری آثار ماده ۵
صرف قرار گرفتن یک شخص یا واحد در دامنه ماده ۵ به این معنا نیست که تمام احکام قانون بدون بررسی مقرره خاص درباره آن اجرا شود. نظریه مشورتی 7/1402/1064 نمونه‌ای از تفکیک میان عنوان عام دستگاه اجرایی و حکم خاص مربوط به شرکت‌های دولتی است.[۶]
۹. تشخیص وضعیت شرکت‌های مرزی
در مورد شرکت‌هایی که وضعیت دولتی یا غیردولتی آنها محل بحث است، ابتدا معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص تأسیس و مالکیت شرکت باید بررسی شود و سپس شمول ماده ۵ تعیین گردد.[۷]
۱۰. اثر واگذاری شرکت دولتی
در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت یک شرکت دولتی و آثار واگذاری آن به بخش خصوصی در ارتباط با ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است.[۸]
مبانی و فلسفه حکم
هدف اصلی ماده ۵، ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی دستگاه‌هایی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند.
این ماده با جمع کردن گروه‌های متفاوت در یک عنوان قانونی، امکان استفاده هماهنگ از اصطلاح «دستگاه اجرایی» را در مواد بعدی قانون فراهم می‌کند.
در عین حال، قانونگذار با ذکر گروه‌های مختلف، تفاوت میان ماهیت حقوقی آنها را از بین نبرده است؛ بلکه آنها را برای مقاصد مقرر در قانون در دامنه یک عنوان مشترک قرار داده است.
وجود عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در خصوص برخی دستگاه‌ها، شمول قانون را به ذکر یا تصریح نام وابسته کرده است.
پیشینه تقنینی ماده ۵
۱. قوانین مالی و اداری پیشین
در قوانین مالی، اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای تعیین شمول مقررات، از عناوین مختلفی مانند وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی استفاده شده است.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۵ در فصل اول قانون، عنوان «دستگاه اجرایی» را پس از تعریف عناوین پایه مواد ۱ تا ۴ مشخص کرده است.[۱]
۳. کاربرد مستمر در مقررات بعدی
مقررات اداری، استخدامی و اجرایی متعدد بعدی، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را در تعیین اشخاص مشمول خود مورد اشاره قرار داده‌اند.[۹]
۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ — تعریف وزارتخانه.
- ماده ۲ — تعریف مؤسسه دولتی.
- ماده ۳ — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ — تعریف شرکت دولتی.
- ماده ۵ — تعریف دستگاه اجرایی.
- ماده ۶ — تعریف پست سازمانی.
- ماده ۷ — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
- ماده ۸ — تعریف امور حاکمیتی.
- ماده ۲۱ — آثار واگذاری وظایف دستگاه‌های اجرایی.
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — تفکیک عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ از شرکت‌های دولتی در حکم خاص مربوط به پرداخت محکوم‌به.
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — بررسی وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی در ارتباط با مواد ۴ و ۵.
- رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — کاربرد ماده ۵ در خصوص شرکت دولتی و آثار واگذاری آن.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- وزارتخانه: هر وزارتخانه در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قرار دارد.[۱]
- مؤسسه دولتی: مؤسسه‌ای که شرایط قانونی ماده ۲ را داراست، در ماده ۵ نیز از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۳]
- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: این گروه نیز در متن ماده ۵ صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.[۴]
- شرکت دولتی: شرکت دولتی موضوع ماده ۴ از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.[۵]
- دستگاه مستلزم ذکر یا تصریح نام: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نمونه‌های صریح متن ماده هستند.[۱]
- شرکت‌های مورد اختلاف از حیث دولتی بودن: در مورد شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی، نظریه 7/1403/707 تشخیص وضعیت شرکت و میزان مالکیت دولتی را در تعیین وضعیت آن در ارتباط با عنوان دستگاه اجرایی مؤثر دانسته است.[۷]
آرای قضایی مرتبط
- رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در این پرونده ماده ۵ درباره شرکت دولتی مورد استناد قرار گرفته و وضعیت شرکت قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی بررسی شده است.[۸]
- رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رأی مرتبط با تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در اجرای احکام دیوان عدالت اداری و آثار تغییر وضعیت شخص حقوقی.[۱۰]
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — درباره حدود شمول عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و تمایز آن با شرکت‌های دولتی در یک حکم خاص.
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — درباره تشخیص وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی و ارتباط آن با مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۲] ارتباط مواد ۲ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۳] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۵] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۶] نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — متن کامل نظریه.
[۷] نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — متن کامل نظریه.
[۸] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.
[۹] کاربردهای اجرایی عنوان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ در مقررات اداری و استخدامی — مجموعه مقررات شناسنامه قانون.
[۱۰] رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.