ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>امور حاکمیتی</b><br> | <b>[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|امور حاکمیتی]]</b><br> | ||
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و بهره‌مندی عمومی از خدمات آنها برای دیگران محدودیت ایجاد نمی‌کند. | اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و بهره‌مندی عمومی از خدمات آنها برای دیگران محدودیت ایجاد نمی‌کند. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>امور غیرقابل واگذاری موضوع بند «ل»</b><br> | <b>امور غیرقابل واگذاری موضوع بند «ل»</b><br> | ||
بخشی از امور | بخشی از امور [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] که با تأیید هیأت وزیران امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی وجود ندارد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده ۸ دو ویژگی بنیادی را در تعریف امور حاکمیتی بیان می‌کند: تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردد، به نحوی که بهره‌مندی یک گروه موجب محدودیت استفاده دیگران نشود. | |تحلیل=ماده ۸ دو ویژگی بنیادی را در تعریف امور حاکمیتی بیان می‌کند: تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردد، به نحوی که بهره‌مندی یک گروه موجب محدودیت استفاده دیگران نشود. | ||
|مستند=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
|نکته=صرف دولتی بودن یک فعالیت یا ارائه آن توسط یک دستگاه دولتی، به تنهایی برای حاکمیتی بودن آن کافی نیست؛ معیارهای ماده ۸ و مصادیق قانونی باید بررسی شود. | |نکته=صرف دولتی بودن یک فعالیت یا ارائه آن توسط یک دستگاه دولتی، به تنهایی برای حاکمیتی بودن آن کافی نیست؛ معیارهای ماده ۸ و مصادیق قانونی باید بررسی شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=بند «الف» ماده ۸ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است. | |تحلیل=بند «الف» ماده ۸ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در زمره امور حاکمیتی قرار داده است. | ||
|مستند=بند «الف» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|بند «الف» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
|نکته=قانونگذار در این بند بر کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی تأکید کرده است، نه بر فعالیت‌های اجرایی و خدماتی به طور عام. | |نکته=قانونگذار در این بند بر کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی تأکید کرده است، نه بر فعالیت‌های اجرایی و خدماتی به طور عام. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=بند «هـ» ماده ۸ چهار حوزه را صریحاً برمی‌شمارد: قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. | |تحلیل=بند «هـ» ماده ۸ چهار حوزه را صریحاً برمی‌شمارد: قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی. | ||
|مستند=بند «هـ» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|بند «هـ» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
|نکته=این بند از مصادیق صریح قانونی است و برای تشخیص آن نیازی به استنباط صرف از معیار کلی ماده نیست. | |نکته=این بند از مصادیق صریح قانونی است و برای تشخیص آن نیازی به استنباط صرف از معیار کلی ماده نیست. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۵۳: | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=بند «ک» ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر و مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی را از امور حاکمیتی می‌داند. | |تحلیل=بند «ک» ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر و مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی را از امور حاکمیتی می‌داند. | ||
|مستند=بند «ک» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|بند «ک» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
|نکته=ماده ۸ در این بخش، علاوه بر بهداشت و آموزش عمومی، مدیریت آثار حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی را نیز در حوزه امور حاکمیتی قرار داده است. | |نکته=ماده ۸ در این بخش، علاوه بر بهداشت و آموزش عمومی، مدیریت آثار حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی را نیز در حوزه امور حاکمیتی قرار داده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۷۳: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=بند «ل» یک معیار تکمیلی ارائه می‌کند و بخشی از امور مندرج در | |تحلیل=بند «ل» یک معیار تکمیلی ارائه می‌کند و بخشی از امور مندرج در [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] را، در صورتی که انجام آنها توسط بخشهای غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد، در زمره امور حاکمیتی قرار می‌دهد. | ||
|مستند=بند «ل» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|بند «ل» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
|نکته=بند «ل» ناظر به همه امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ نیست و تحقق شرایط مقرر در خود بند اهمیت دارد. | |نکته=بند «ل» ناظر به همه امور مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ نیست و تحقق شرایط مقرر در خود بند اهمیت دارد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۹۵: | خط ۱۹۵: | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی، از امور حاکمیتی شناخته شده و واگذاری آن مغایر قانون تشخیص داده شد.[۵] | |تحلیل=در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی، از امور حاکمیتی شناخته شده و واگذاری آن مغایر قانون تشخیص داده شد.[۵] | ||
|مستند=ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | |مستند=[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
|نکته=رویه قضایی نشان می‌دهد که تشخیص حاکمیتی بودن فعالیت باید بر اساس عنوان و معیار قانونی آن انجام شود، نه صرفاً با توجه به شکل اجرایی ارائه خدمت. | |نکته=رویه قضایی نشان می‌دهد که تشخیص حاکمیتی بودن فعالیت باید بر اساس عنوان و معیار قانونی آن انجام شود، نه صرفاً با توجه به شکل اجرایی ارائه خدمت. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۰۴: | خط ۲۰۴: | ||
|توضیح= | |توضیح= | ||
ماده ۸ یکی از مهم‌ترین مواد فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری در تفکیک | ماده ۸ یکی از مهم‌ترین مواد فصل اول [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] در تفکیک [[امور حاکمیتی]] از سایر انواع امور و فعالیت‌های دولت است.[۱] | ||
قانونگذار ابتدا یک معیار کلی ارائه می‌کند: تحقق امر باید موجب اقتدار و حاکمیت کشور شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردد؛ همچنین بهره‌مندی از این نوع خدمات نباید استفاده دیگران را محدود کند.[۱] | قانونگذار ابتدا یک معیار کلی ارائه می‌کند: تحقق امر باید موجب اقتدار و حاکمیت کشور شود و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردد؛ همچنین بهره‌مندی از این نوع خدمات نباید استفاده دیگران را محدود کند.[۱] | ||
بنابراین، صرف دولتی بودن یک فعالیت یا انجام آن توسط یک نهاد عمومی، به تنهایی برای حاکمیتی بودن آن کافی نیست. باید عنوان فعالیت، ماهیت آن و معیارهای مقرر در ماده ۸ و قوانین مرتبط بررسی شود. | بنابراین، صرف دولتی بودن یک فعالیت یا انجام آن توسط یک نهاد عمومی، به تنهایی برای حاکمیتی بودن آن کافی نیست. باید عنوان فعالیت، ماهیت آن و معیارهای مقرر در [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] و قوانین مرتبط بررسی شود. | ||
پس از بیان معیار کلی، قانونگذار مصادیق مشخصی را ذکر کرده است. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بند «الف» آمده و بر نقش تنظیم‌گری و هدایت عمومی تأکید دارد.[۱] | پس از بیان معیار کلی، قانونگذار مصادیق مشخصی را ذکر کرده است. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بند «الف» آمده و بر نقش تنظیم‌گری و هدایت عمومی تأکید دارد.[۱] | ||
| خط ۲۳۴: | خط ۲۳۴: | ||
اهمیت بند «ک» در رویه قضایی نیز دیده می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۶۲، با استناد به این بند، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی را از امور حاکمیتی دانست و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داد.[۵] | اهمیت بند «ک» در رویه قضایی نیز دیده می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۶۲، با استناد به این بند، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی را از امور حاکمیتی دانست و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داد.[۵] | ||
بند «ل» یک وضعیت تکمیلی را پیش‌بینی کرده است. مطابق این بند، بخشی از امور مندرج در | بند «ل» یک وضعیت تکمیلی را پیش‌بینی کرده است. مطابق این بند، بخشی از امور مندرج در [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] قانون، در صورتی که انجام آنها توسط بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نباشد، در قلمرو امور حاکمیتی قرار می‌گیرد.[۱] | ||
در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با مشاهده عنوان یک خدمت در | در نتیجه، نمی‌توان صرفاً با مشاهده عنوان یک خدمت در [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] یا [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]]، آن را حاکمیتی یا غیرحاکمیتی دانست؛ وضعیت موضوع باید با معیارهای بند «ل» و مقررات مرتبط سنجیده شود. | ||
بند «م» نیز امکان شناسایی موارد دیگری را در آینده پیش‌بینی کرده است؛ به این معنا که سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری و به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء امور حاکمیتی قرار گیرند، می‌توانند در این قلمرو قرار گیرند.[۱] | بند «م» نیز امکان شناسایی موارد دیگری را در آینده پیش‌بینی کرده است؛ به این معنا که سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری و به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء امور حاکمیتی قرار گیرند، می‌توانند در این قلمرو قرار گیرند.[۱] | ||
از نظر رابطه با ماده ۶ نیز اهمیت ماده ۸ روشن است؛ ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است.[۲] بنابراین، تشخیص اینکه یک شغل در زمره مشاغل حاکمیتی قرار می‌گیرد، می‌تواند در ساختار پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد. | از نظر رابطه با [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] نیز اهمیت ماده ۸ روشن است؛ ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به [[مشاغل حاکمیتی]] دارای جنبه استمرار محدود کرده است.[۲] بنابراین، تشخیص اینکه یک شغل در زمره مشاغل حاکمیتی قرار می‌گیرد، می‌تواند در ساختار پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد. | ||
در همین زمینه، تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ درباره شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی ماده ۸، محل جغرافیایی پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را از شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی دانسته است.[۷] | در همین زمینه، تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ درباره شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی ماده ۸، محل جغرافیایی پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را از شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی دانسته است.[۷] | ||
| خط ۲۶۵: | خط ۲۶۵: | ||
۸. سلامت عمومی، آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با بحرانهای عمومی در بند «ک» آمده‌اند.[۱] | ۸. سلامت عمومی، آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با بحرانهای عمومی در بند «ک» آمده‌اند.[۱] | ||
۹. بند «ل» ناظر به بخشی از امور | ۹. بند «ل» ناظر به بخشی از امور [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] است و تحقق شرایط مقرر در همان بند ضرورت دارد. | ||
۱۰. بند «م» امکان شناسایی سایر امور حاکمیتی را به موجب قوانین عادی و با رعایت الزامات مقرر پیش‌بینی کرده است. | ۱۰. بند «م» امکان شناسایی سایر امور حاکمیتی را به موجب قوانین عادی و با رعایت الزامات مقرر پیش‌بینی کرده است. | ||
| خط ۲۷۱: | خط ۲۷۱: | ||
۱۱. تشخیص حاکمیتی بودن فعالیت می‌تواند در امکان یا عدم امکان واگذاری آن به بخش غیردولتی اثرگذار باشد.[۵][۷] | ۱۱. تشخیص حاکمیتی بودن فعالیت می‌تواند در امکان یا عدم امکان واگذاری آن به بخش غیردولتی اثرگذار باشد.[۵][۷] | ||
۱۲. ماده ۸ در ارتباط مستقیم با ماده | ۱۲. ماده ۸ در ارتباط مستقیم با [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]، در تشخیص برخی [[مشاغل حاکمیتی]] دارای اثر است.[۲][۷] | ||
|مثال= | |مثال= | ||
| خط ۲۸۲: | خط ۲۸۲: | ||
کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و مقابله با بحرانهای عمومی، مطابق بند «ک»، از امور حاکمیتی محسوب می‌شود.[۱] | کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و مقابله با بحرانهای عمومی، مطابق بند «ک»، از امور حاکمیتی محسوب می‌شود.[۱] | ||
در موضوعی که یک فعالیت در | در موضوعی که یک فعالیت در [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] یا [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] قرار دارد، باید بررسی شود آیا انجام آن توسط بخش خصوصی، تعاونی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر است یا خیر؛ زیرا بند «ل» ماده ۸ بر اساس همین وضعیت حکم می‌دهد.[۱] | ||
در تعیین یک شغل حاکمیتی نیز صرف عنوان شغل کافی نیست و باید شاخص‌های قانونی و مقرراتی از جمله نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی بررسی شود.[۷] | در تعیین یک [[مشاغل حاکمیتی|شغل حاکمیتی]] نیز صرف عنوان شغل کافی نیست و باید شاخص‌های قانونی و مقرراتی از جمله نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی بررسی شود.[۷] | ||
|توجه= | |توجه= | ||
برای تشخیص امور حاکمیتی، ابتدا باید معیار کلی صدر ماده ۸ بررسی شود و سپس مصداق مورد نظر با بندهای «الف» تا «م» تطبیق داده شود.[۱] | برای تشخیص امور حاکمیتی، ابتدا باید معیار کلی صدر [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] بررسی شود و سپس مصداق مورد نظر با بندهای «الف» تا «م» تطبیق داده شود.[۱] | ||
هر فعالیت دولتی الزاماً حاکمیتی نیست و هر فعالیت قابل ارائه توسط دولت نیز به صرف ارائه توسط دولت، وصف حاکمیتی پیدا نمی‌کند. | هر فعالیت دولتی الزاماً حاکمیتی نیست و هر فعالیت قابل ارائه توسط دولت نیز به صرف ارائه توسط دولت، وصف حاکمیتی پیدا نمی‌کند. | ||
| خط ۲۹۳: | خط ۲۹۳: | ||
در مواردی که فعالیت در یکی از بندهای صریح ماده ۸ قرار دارد، باید آثار حقوقی همان بند و قوانین خاص مرتبط نیز بررسی شود. | در مواردی که فعالیت در یکی از بندهای صریح ماده ۸ قرار دارد، باید آثار حقوقی همان بند و قوانین خاص مرتبط نیز بررسی شود. | ||
در خصوص بند «ل»، وجود ارتباط با | در خصوص بند «ل»، وجود ارتباط با [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] به تنهایی کافی نیست و شرط مربوط به امکان یا عدم امکان انجام فعالیت توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران باید مورد توجه قرار گیرد.[۱] | ||
در موضوعات واگذاری و برون‌سپاری، تشخیص حاکمیتی یا غیرحاکمیتی بودن فعالیت باید پیش از تصمیم‌گیری درباره واگذاری انجام شود؛ زیرا رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای امور حاکمیتی آثار خاصی قائل شده است.[۵] | در موضوعات واگذاری و برون‌سپاری، تشخیص حاکمیتی یا غیرحاکمیتی بودن فعالیت باید پیش از تصمیم‌گیری درباره واگذاری انجام شود؛ زیرا رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای امور حاکمیتی آثار خاصی قائل شده است.[۵] | ||
| خط ۳۴۳: | خط ۳۴۳: | ||
<h3>۸. امور قابل واگذاری و بند «ل»</h3> | <h3>۸. امور قابل واگذاری و بند «ل»</h3> | ||
<p> | <p> | ||
بند «ل» یک مرز مهم میان امور حاکمیتی و امور اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی ایجاد می‌کند و برای برخی امور | بند «ل» یک مرز مهم میان امور حاکمیتی و [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|امور زیربنایی]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|امور اقتصادی]] ایجاد می‌کند و برای برخی امور این مواد، معیار عدم امکان انجام توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران را مقرر کرده است.[۱] | ||
</p> | </p> | ||
<h3>۹. اثر ماده ۸ بر پست‌های سازمانی</h3> | <h3>۹. اثر ماده ۸ بر پست‌های سازمانی</h3> | ||
<p> | <p> | ||
ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است. از این جهت، تشخیص امر و شغل حاکمیتی می‌تواند آثار مستقیمی بر ساختار پست‌های سازمانی داشته باشد.[۲][۷] | [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] ایجاد پست‌های ثابت را به [[مشاغل حاکمیتی]] دارای جنبه استمرار محدود کرده است. از این جهت، تشخیص امر و شغل حاکمیتی می‌تواند آثار مستقیمی بر ساختار پست‌های سازمانی داشته باشد.[۲][۷] | ||
</p> | </p> | ||
| خط ۳۷۳: | خط ۳۷۳: | ||
<p> | <p> | ||
یکی از آثار مهم این تفکیک، تعیین حدود واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی است. به همین دلیل، ماده ۸ در کنار | یکی از آثار مهم این تفکیک، تعیین حدود واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی است. به همین دلیل، ماده ۸ در کنار [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]]، [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] و [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] قرار گرفته و در بند «ل» برای برخی فعالیت‌ها معیار مشخصی درباره امکان یا عدم امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی ارائه کرده است.[۱] | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
همچنین ارتباط ماده ۸ با ماده ۶ نشان می‌دهد که وصف حاکمیتی صرفاً یک طبقه‌بندی نظری نیست و می‌تواند در تعیین مشاغل حاکمیتی و ایجاد پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.[۲][۷] | همچنین ارتباط ماده ۸ با [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] نشان می‌دهد که وصف حاکمیتی صرفاً یک طبقه‌بندی نظری نیست و می‌تواند در تعیین [[مشاغل حاکمیتی]] و ایجاد پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.[۲][۷] | ||
</p> | </p> | ||
| خط ۴۱۹: | خط ۴۱۹: | ||
<li> | <li> | ||
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] — ارتباط مشاغل حاکمیتی با پست‌های ثابت سازمانی. | [[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] — ارتباط [[مشاغل حاکمیتی]] با پست‌های ثابت سازمانی. | ||
</li> | </li> | ||
| خط ۴۴۰: | خط ۴۴۰: | ||
<li> | <li> | ||
[[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] — امور تصدی‌گری. | [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] — امور تصدی‌گری. | ||
</li> | |||
<li> | |||
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] — نحوه واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی. | |||
</li> | </li> | ||
| خط ۶۳۲: | خط ۶۳۶: | ||
* [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور تصدی‌گری | * [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — امور تصدی‌گری | ||
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — نحوه واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی | |||
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی | * [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۳۸
مفاهیم کلیدی ماده ۸
امور حاکمیتی
اموری که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور بوده و بهره‌مندی عمومی از خدمات آنها برای دیگران محدودیت ایجاد نمی‌کند.
منافع بدون محدودیت
وضعیتی که منافع حاصل از خدمت حاکمیتی بدون محدودیت نسبت به همه اقشار جامعه قابل شمول باشد.
اقتدار و حاکمیت کشور
جنبه‌ای از وظیفه عمومی که تحقق آن مستقیماً با اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی کشور ارتباط دارد.
سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت
سه کارکرد حاکمیتی که قانون آنها را در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مصادیق امور حاکمیتی دانسته است.
باز توزیع درآمد
از کارکردهای حاکمیتی مرتبط با برقراری عدالت و تأمین اجتماعی که در بند «ب» ماده ۸ تصریح شده است.
استقرار نظم و امنیت
از مصادیق صریح امور حاکمیتی در کنار قانونگذاری، امور ثبتی و اداره امور قضائی.
تمامیت ارضی و دفاع ملی
حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی از مصادیق صریح امور حاکمیتی.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
مطابق ماده ۸، کدام ویژگی در تعریف امور حاکمیتی نقش اساسی دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام مورد در بند «الف» ماده ۸ صراحتاً از مصادیق امور حاکمیتی شمرده شده است؟
(تألیفی ـ مستند)
کدام مجموعه به موجب بند «هـ» ماده ۸ در زمره امور حاکمیتی قرار دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند)
کدام مورد در بند «ک» ماده ۸ از امور حاکمیتی شمرده شده است؟
(تألیفی ـ مستند)
مطابق بند «ل» ماده ۸، کدام دسته از امور در صورت تحقق شرایط قانونی در زمره امور حاکمیتی قرار می‌گیرند؟
(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)
بر اساس رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیا یک فعالیت حاکمیتی موضوع ماده ۸ را می‌توان صرفاً با استناد به امکان برون‌سپاری به بخش خصوصی، غیرحاکمیتی تلقی کرد؟
(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. معیار ماهوی امور حاکمیتی
ماده ۸ ابتدا یک معیار ماهوی ارائه می‌کند: امر باید با اقتدار و حاکمیت کشور ارتباط داشته باشد و منافع آن به صورت عمومی و بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه شود.[۱]
۲. معیار عدم محدودیت در بهره‌مندی
در تعریف قانونی، استفاده یک شخص یا گروه از خدمت حاکمیتی نباید موجب محدودیت استفاده دیگران از همان نوع خدمت شود. این ویژگی، یکی از عناصر متمایزکننده تعریف قانونی امور حاکمیتی است.[۱]
۳. احصای مصادیق
قانونگذار پس از تعریف کلی، عبارت «از قبیل» را به کار برده و مجموعه‌ای از مصادیق را از سیاستگذاری و نظارت تا دفاع ملی، محیط زیست، بهداشت عمومی و مدیریت بحران برشمرده است.[۱]
۴. سیاستگذاری و نظارت
بند «الف» نشان می‌دهد که سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح قانون، از امور حاکمیتی محسوب می‌شوند.[۱]
۵. نظم، امنیت و عدالت
قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت، اداره امور قضائی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی در زمره مصادیق صریح ماده ۸ قرار گرفته‌اند.[۱]
۶. سلامت عمومی و بحران
بند «ک» امور مربوط به ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل بیماری‌های واگیر و مقابله با حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی را در قلمرو حاکمیتی قرار داده است.[۱]
۷. محیط زیست و میراث فرهنگی
بند «ط» حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی را از امور حاکمیتی دانسته است و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ نیز در یک موضوع عملی، از همین مبنا استفاده کرده است.[۶]
۸. امور قابل واگذاری و بند «ل»
بند «ل» یک مرز مهم میان امور حاکمیتی و امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی ایجاد می‌کند و برای برخی امور این مواد، معیار عدم امکان انجام توسط بخش غیردولتی با تأیید هیأت وزیران را مقرر کرده است.[۱]
۹. اثر ماده ۸ بر پست‌های سازمانی
ماده ۶ ایجاد پست‌های ثابت را به مشاغل حاکمیتی دارای جنبه استمرار محدود کرده است. از این جهت، تشخیص امر و شغل حاکمیتی می‌تواند آثار مستقیمی بر ساختار پست‌های سازمانی داشته باشد.[۲][۷]
۱۰. حاکمیتی بودن و عدم واگذاری
در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند «ک» ماده ۸ مبنای تشخیص حاکمیتی بودن کنترل بهداشتی و کیفی موضوع دعوا قرار گرفته و واگذاری مورد بحث مغایر قانون تشخیص داده شده است.[۵]
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۸ با تعریف امور حاکمیتی، بخشی از وظایف عمومی را که مستقیماً با اقتدار عمومی، منافع همگانی و اداره بنیادین کشور ارتباط دارد از سایر فعالیت‌های دولت تفکیک می‌کند.[۱]
در این ساختار، وظایفی مانند قانونگذاری، دفاع ملی، نظم و امنیت، عدالت، سیاستگذاری و نظارت، سلامت عمومی و حفاظت از منابع طبیعی صرفاً به عنوان فعالیت‌های اقتصادی یا خدماتی دیده نمی‌شوند؛ بلکه به دلیل ارتباط آنها با منافع عمومی و حاکمیت کشور، وصف حاکمیتی پیدا می‌کنند.
یکی از آثار مهم این تفکیک، تعیین حدود واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی است. به همین دلیل، ماده ۸ در کنار ماده ۹، ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قرار گرفته و در بند «ل» برای برخی فعالیت‌ها معیار مشخصی درباره امکان یا عدم امکان انجام آنها توسط بخش غیردولتی ارائه کرده است.[۱]
همچنین ارتباط ماده ۸ با ماده ۶ نشان می‌دهد که وصف حاکمیتی صرفاً یک طبقه‌بندی نظری نیست و می‌تواند در تعیین مشاغل حاکمیتی و ایجاد پست‌های ثابت نیز آثار حقوقی داشته باشد.[۲][۷]
پیشینه تقنینی ماده ۸
۱. تفکیک امور حاکمیتی و تصدی‌گری
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول خود، تفکیک میان امور حاکمیتی و سایر امور دولت را به صورت منسجم و مصرح در مواد ۸ تا ۱۱ تنظیم کرد.
۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶
ماده ۸ معیار کلی امور حاکمیتی و مجموعه مصادیق آن را در قانون مصوب ۱۳۸۶ مشخص کرد.[۱]
۳. تعیین شاخص‌های مشاغل حاکمیتی
در سال ۱۳۸۹، تصویب‌نامه مربوط به شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، معیارهایی مانند نوع وظایف، محل استقرار، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را برای تعیین مشاغل حاکمیتی مقرر کرد.[۷]
۴. شکل‌گیری رویه قضایی و مشورتی
در سال‌های بعد، آرای دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی در موضوعاتی مانند کنترل بهداشتی، میراث فرهنگی و سایر وظایف عمومی، معیارهای ماده ۸ را در مصادیق عملی به کار گرفته‌اند.[۵][۶]
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۶ — ارتباط مشاغل حاکمیتی با پست‌های ثابت سازمانی.
- ماده ۷ — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
- ماده ۸ — تعریف و مصادیق امور حاکمیتی.
- ماده ۹ — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی.
- ماده ۱۰ — امور زیربنایی.
- ماده ۱۱ — امور تصدی‌گری.
- ماده ۱۵ — نحوه واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی.
- ماده ۴۵ — مقررات استخدامی مرتبط با مشاغل حاکمیتی.
- تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی ـ ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ — تعیین معیارهای تشخیص مشاغل حاکمیتی.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- کنترل بهداشتی و کیفی: در دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب مورد رسیدگی از امور حاکمیتی شناخته شد.[۵]
- حفاظت از میراث فرهنگی: نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ با استناد به بند «ط» ماده ۸، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره امور حاکمیتی دانسته است.[۶]
- تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه: در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه با استناد به بند «و» ماده ۸ از منظر حاکمیتی بررسی شده است.[۸]
- تعیین مشاغل حاکمیتی: تصویب‌نامه سال ۱۳۸۹ شاخص‌هایی مانند نوع وظایف، محل استقرار پست، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی را در تعیین مشاغل حاکمیتی مورد توجه قرار داده است.[۷]
- پست‌های خدماتی: در تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، برخی امور خدماتی و پشتیبانی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، نگهبانی، باغبانی و نامه‌رسانی شغل حاکمیتی شناخته نشده‌اند.[۷]
آرای قضایی مرتبط
- رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در این رأی، هیأت عمومی با استناد به بند «ک» ماده ۸، کنترل بهداشتی و کیفی مواد پروتئینی وارداتی را در چارچوب موضوع رأی از امور حاکمیتی دانسته و واگذاری آن به شرکت‌های کنترل کیفی را مغایر قانون تشخیص داده است.[۵]
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ — با استناد به بند «ط» ماده ۸، حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی دانسته شده و در خصوص تکلیف شهرداری نسبت به بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، بر رعایت مقررات تخصصی میراث فرهنگی تأکید شده است.[۶]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ — با استناد به بند «و» ماده ۸، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه از منظر امور حاکمیتی بررسی شده است.[۸]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ — در بخشی از نظریه، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه و ارتباط آن با بند «و» ماده ۸ بررسی شده است.[۹]
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
- شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری
- تصویب‌نامه در خصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی — منبع مستقیم درباره معیارهای تعیین مشاغل حاکمیتی.
- رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — منبع مستقیم درباره اعمال بند «ک» ماده ۸ در یک موضوع اجرایی.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ — منبع مستقیم درباره بند «ط» ماده ۸ و میراث فرهنگی.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ — منبع مستقیم درباره بند «و» ماده ۸ و تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه.
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۲] ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۳] ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۴] ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۵] دادنامه شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.
[۶] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ — متن کامل نظریه.
[۷] تصویب‌نامه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی، مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ — متن تصویب‌نامه.
[۸] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ — متن کامل نظریه.
[۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ — متن کامل نظریه.