ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۴
شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی واجد شرایط قانونی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
بنگاه اقتصادی
واحد اقتصادی دارای فعالیت و ساختار بنگاهی که در چارچوب قانون برای انجام وظایف مقرر ایجاد می‌شود.
تصدی‌های دولت
امور و فعالیت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمره وظایف تصدی دولت قرار می‌گیرند.
سرمایه و سهام
معیار مالکیتی ماده ۴ که برای تشخیص شرکت دولتی اهمیت اساسی دارد.
مالکیت دولت
تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در فرض دوم به واحدهای سازمانی دولتی موضوع ماده.
سرمایه‌گذاری دولتی
ایجاد شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، منفرداً یا مشترکاً.
تصویب مجلس شورای اسلامی
مبنای قانونی لازم برای تشکیل شرکت‌های دولتی طبق تبصره ۱ ماده ۴.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴
چارچوب سیاستی مورد اشاره ماده ۴ برای تعیین بخشی از تصدی‌های دولت.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد تا در تعریف اصلی شرکت دولتی قرار گیرد؟
(تألیفی ـ عددی و مستند)
مطابق بخش دوم ماده ۴، هر شرکت تجاری چه زمانی با توجه به سرمایه‌گذاری واحدهای سازمانی دولتی، شرکت دولتی محسوب می‌شود؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
بر اساس تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟
(تألیفی ـ مستند)
تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟
(تألیفی ـ مستند)
تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. شرکت دولتی به عنوان عنوان قانونی
ماده ۴ یک تعریف قانونی برای شرکت دولتی ارائه می‌کند. بنابراین اطلاق این عنوان باید بر اساس عناصر مقرر در ماده و قانون خاص شرکت انجام شود.[۱]
قرار گرفتن عبارت «بنگاه اقتصادی» در ابتدای تعریف نشان می‌دهد که قانونگذار ماهیت اقتصادی و بنگاهی شرکت را در ساختار تعریف مورد توجه قرار داده است.
۳. ایجاد به موجب قانون
در تعریف اصلی، شرکت باید به موجب قانون ایجاد شده باشد. بنابراین مبنای تأسیس و قانون ایجادکننده از اسناد مهم در تشخیص وضعیت حقوقی شرکت است.[۱]
موضوع فعالیت شرکت باید با قسمتی از تصدی‌های دولت مرتبط باشد که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.[۳]
۵. معیار سرمایه و سهام
ماده ۴ معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را برای تعریف اصلی شرکت دولتی مقرر کرده است.[۱]
۶. اهمیت نصاب «بیش از پنجاه درصد»
عبارت «بیش از پنجاه درصد» یک معیار عددی مشخص است و نباید به «پنجاه درصد یا بیشتر» تفسیر یا تبدیل شود.
۷. شرکت‌های تجاری با مالکیت مشترک دولتی
در بخش دوم ماده ۴، مالکیت منفرد یا مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در تعیین وضعیت شرکت تجاری مورد توجه قرار گرفته است.[۱]
۸. تمایز با مؤسسه عمومی غیردولتی
ماده ۳ معیار متفاوتی را برای نهاد عمومی غیردولتی مقرر می‌کند و بر تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی تمرکز دارد. ماده ۴ در مقابل، بر سرمایه و سهام و مالکیت دولت تمرکز می‌کند.[۴]
۹. تمایز با مؤسسه دولتی
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو قالب حقوقی متفاوت هستند. شرکت دولتی در ماده ۴ به‌صراحت به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف شده است.[۲]
۱۰. دستگاه اجرایی
ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین «دستگاه اجرایی» عنوانی طبقه‌بندی‌کننده است و تعریف خاص شرکت دولتی همچنان از ماده ۴ استخراج می‌شود.[۸]
۱۱. تصویب مجلس شورای اسلامی
تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.[۵]
۱۲. ممنوعیت تبدیل از طریق افزایش سرمایه
تبصره ۱ تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.[۵]
۱۳. تمایز شرکت دولتی و شرکت وابسته به دولت
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نشان می‌دهد که عنوان «شرکت وابسته به دولت» را نباید بدون مستند قانونی مترادف شرکت دولتی دانست و هر عنوان باید بر اساس مقررات مربوط بررسی شود.[۷]
۱۴. معیار تشخیص
برای تشخیص شرکت دولتی باید قانون ایجادکننده، ماهیت اقتصادی، موضوع فعالیت، میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت و در فرض دوم ماده، مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای دولتی بررسی شود.
مبانی و فلسفه حکم
تعریف شرکت دولتی در ماده ۴، معیارهای قانونی مشخصی برای شناسایی بنگاه‌هایی ارائه می‌کند که در ساختار مالکیت و وظایف دولت قرار دارند.[۱]
تأکید بر سرمایه و سهام، یک معیار عینی برای تشخیص عنصر مالکیتی ایجاد می‌کند و امکان تفکیک شرکت دولتی از شرکت‌هایی را که صرفاً با دولت ارتباط قراردادی یا اجرایی دارند فراهم می‌سازد.
ارتباط تعریف با تصدی‌های دولت نیز نشان می‌دهد که شرکت دولتی در چارچوب تقسیم وظایف دولت و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قابل مطالعه است.[۳]
الزام تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی در تبصره ۱ نیز جایگاه قانونی ایجاد چنین بنگاه‌هایی را روشن می‌کند.[۵]
در مجموع، ماده ۴ یک تعریف مرکب ارائه می‌کند که در آن ماهیت اقتصادی، مبنای ایجاد، موضوع فعالیت و ساختار مالکیت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
پیشینه تقنینی ماده ۴
۱. قانون محاسبات عمومی کشور
مفهوم و معیارهای مرتبط با شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز سابقه داشته است. در مطالعه پیشینه ماده ۴، تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور اهمیت ویژه دارد.[۶]
۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را مستقیماً با بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]
۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تصویب شد و ماده ۴ تعریف قانونی شرکت دولتی را در فصل اول مقرر کرد.[۱]
۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد. در نتیجه، ماده ۴ در ساختار قانون دائمی نیز به عنوان تعریف شرکت دولتی باقی مانده است.[۹]
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ — تعریف وزارتخانه.
- ماده ۲ — تعریف مؤسسه دولتی.
- ماده ۳ — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ — تعریف شرکت دولتی.
- ماده ۵ — تعریف دستگاه اجرایی.
- ماده ۸ — امور حاکمیتی.
- اصل ۴۴ قانون اساسی — مبنای سیاست‌های کلی مرتبط با ساختار اقتصادی و حدود تصدی دولت.
- اصل ۱۷۳ قانون اساسی — دیوان عدالت اداری.
- مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون — متن و مجموعه مقررات مرتبط.
- قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون‌ایران — متن قانون و تبصره‌های ماده ۴.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- مالکیت بیش از پنجاه درصد: در تشخیص شرکت دولتی باید میزان واقعی سرمایه و سهام متعلق به دولت بررسی شود؛ صرف وجود سهام دولتی بدون احراز نصاب قانونی کافی نیست.[۱]
- مالکیت مشترک: در بخش دوم ماده ۴، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً در محاسبه نصاب بیش از پنجاه درصد مورد توجه قرار گیرد.[۱]
- شرکت تجاری: بخش دوم ماده ۴ وضعیت شرکت تجاری‌ای را که از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای سازمانی مذکور ایجاد شده است به‌طور خاص مورد توجه قرار می‌دهد.
- تصویب مجلس: تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱ نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.[۵]
- افزایش سرمایه: اگر سهام شرکت‌های دولتی در شرکتی کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه ممنوع است.[۵]
- تمایز با شرکت وابسته: در بررسی وضعیت یک شرکت باید میان «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت» تفکیک شود؛ عنوان وابستگی به‌تنهایی جایگزین معیارهای ماده ۴ نیست.[۷]
- جایگاه در دستگاه اجرایی: شرکت‌های دولتی در ماده ۵ در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند، اما این امر معیارهای تعریف ماده ۴ را تغییر نمی‌دهد.[۸]
آرای قضایی مرتبط
در مطالعه ماده ۴، آرای قضایی مرتبط با وضعیت شرکت‌های دولتی، شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و تمایز شرکت‌های دولتی از سایر اشخاص حقوقی اهمیت دارند. این آراء لزوماً همگی ناظر مستقیم به تفسیر یک عبارت از ماده ۴ نیستند و باید در حدود موضوع خود مطالعه شوند.
- رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — نمونه‌ای از رویه مرتبط با وضعیت استخدامی اشخاص شاغل در شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و تشخیص دامنه مقررات مربوط.
- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری — برای مطالعه صلاحیت دیوان در دعاوی مرتبط با واحدها و دستگاه‌های عمومی و اشخاص موضوع مقررات اداری، از جمله شرکت‌های دولتی.
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ — درباره تفکیک «شرکت دولتی» از «شرکت وابسته به دولت» و ضرورت مراجعه به تعاریف قانونی. این نظریه در تفسیر عناوین حقوقی مرتبط با ماده ۴ منبع مهمی است.[۷]
- مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه — مجموعه‌ای برای بررسی دیدگاه‌های حقوقی مرتبط با شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و آثار حقوقی این عناوین.
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
مقررات و اسناد تکمیلی
- ماده ۳ — مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۵ — دستگاه اجرایی.
- ماده ۸ — امور حاکمیتی.
- ماده ۱۵ — واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی با رعایت اصل ۴۴.
- اصل ۴۴ قانون اساسی — ساختار بخش‌های اقتصادی و حدود فعالیت‌های دولت.
- اصل ۱۷۳ قانون اساسی — دیوان عدالت اداری.
- مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۲] مواد ۲، ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۳] اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی مرتبط با آن — شناسنامه قانون.
[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ تفاوت معیار بودجه سالانه و منابع غیردولتی در ماده ۳ با معیار سرمایه و سهام و مالکیت دولت در ماده ۴.
[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۶] قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مرتبط با تعریف شرکت‌های دولتی.
[۷] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
[۸] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۹] مجموعه قوانین و مقررات اداری شناسنامه قانون — مستند مربوط به قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری.