ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۵
دستگاه اجرایی
عنوان عامی که ماده ۵ برای مجموعه اشخاص و واحدهای مشمول این ماده به کار می‌برد.
وزارتخانه
یکی از گروه‌های صریحاً مشمول عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵.
مؤسسه دولتی
یکی از واحدهای سازمانی مشمول عنوان دستگاه اجرایی.
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
یکی از گروه‌های ذکرشده در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵.
شرکت دولتی
شرکتی که مطابق معیارهای ماده ۴ در زمره شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد.
ذکر یا تصریح نام
مبنای شمول برخی دستگاه‌ها که قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است.
دستگاه‌های خاص
دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی که در متن ماده نمونه‌وار ذکر شده‌اند.
دامنه شمول قانون
مجموعه اشخاص و دستگاه‌هایی که بر اساس ماده ۵ دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
مطابق ماده ۵، کدام گزینه تعریف «دستگاه اجرایی» را به‌درستی بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام‌یک از موارد زیر صراحتاً در ماده ۵ به عنوان نمونه‌ای از دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ذکر شده است؟
(تألیفی ـ مستند)
رابطه ماده ۴ و ماده ۵ در خصوص شرکت‌های دولتی کدام است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
در ماده ۵، دستگاه‌هایی که شمول قانون درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است چه وضعیتی دارند؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه درباره مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مطابق ماده ۵ صحیح است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
کدام مجموعه مطابق متن ماده ۵ در شمار نمونه‌های ذکرشده برای دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام قرار دارد؟
(تألیفی ـ مستند)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۵ در فصل تعاریف
ماده ۵ پس از تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی، عنوان جامع «دستگاه اجرایی» را برای مجموعه گروه‌های مقرر در قانون تعیین می‌کند.
۲. رابطه ماده ۵ با ماده ۴
ماده ۴ معیارهای شرکت دولتی را مشخص می‌کند و ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین دو ماده از نظر تعریف و اثرگذاری مکمل یکدیگرند.[۵]
۳. رابطه ماده ۵ با ماده ۲
مؤسسه دولتی ابتدا باید بر اساس معیارهای ماده ۲ شناسایی شود؛ سپس ماده ۵ آن را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.[۳]
۴. رابطه ماده ۵ با ماده ۳
مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز در متن ماده ۵ در شمار دستگاه‌های اجرایی آمده‌اند؛ بنابراین عنوان «دستگاه اجرایی» الزاماً به معنای دولتی بودن مالکیت یا شخصیت حقوقی نیست.[۴]
۵. دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام
قسمت پایانی تعریف، گروهی از دستگاه‌ها را دربرمی‌گیرد که شمول قانون درباره آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است. قانون برای این گروه چند نمونه مشخص ارائه کرده است.[۱]
۶. نمونه‌های صریح ماده
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از نمونه‌های ذکرشده در متن ماده هستند.[۱]
۷. عنوان عام و عناوین خاص
«دستگاه اجرایی» عنوان عام ماده ۵ است؛ اما «وزارتخانه»، «مؤسسه دولتی»، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «شرکت دولتی» عناوین خاصی هستند که هرکدام معیار و مبنای حقوقی خود را دارند.
۸. حدود تسری آثار ماده ۵
صرف قرار گرفتن یک شخص یا واحد در دامنه ماده ۵ به این معنا نیست که تمام احکام قانون بدون بررسی مقرره خاص درباره آن اجرا شود. نظریه مشورتی 7/1402/1064 نمونه‌ای از تفکیک میان عنوان عام دستگاه اجرایی و حکم خاص مربوط به شرکت‌های دولتی است.[۶]
۹. تشخیص وضعیت شرکت‌های مرزی
در مورد شرکت‌هایی که وضعیت دولتی یا غیردولتی آنها محل بحث است، ابتدا معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص تأسیس و مالکیت شرکت باید بررسی شود و سپس شمول ماده ۵ تعیین گردد.[۷]
۱۰. اثر واگذاری شرکت دولتی
در رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت یک شرکت دولتی و آثار واگذاری آن به بخش خصوصی در ارتباط با ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است.[۸]
مبانی و فلسفه حکم
هدف اصلی ماده ۵، ایجاد یک چارچوب قانونی برای شناسایی دامنه دستگاه‌هایی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «دستگاه اجرایی» مورد خطاب قرار می‌گیرند.
این ماده با جمع کردن گروه‌های متفاوت در یک عنوان قانونی، امکان استفاده هماهنگ از اصطلاح «دستگاه اجرایی» را در مواد بعدی قانون فراهم می‌کند.
در عین حال، قانونگذار با ذکر گروه‌های مختلف، تفاوت میان ماهیت حقوقی آنها را از بین نبرده است؛ بلکه تنها آنها را برای مقاصد مقرر در قانون در دامنه یک عنوان مشترک قرار داده است.
وجود عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نیز نشان می‌دهد که قانونگذار در خصوص برخی دستگاه‌ها، شمول قوانین را به تصریح قانونی وابسته کرده است.
پیشینه تقنینی ماده ۵
۱. قوانین مالی و اداری پیشین
در قوانین مالی، اداری و استخدامی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای تعیین دامنه شمول مقررات، از عناوین مختلفی مانند وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی استفاده شده است.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۵ در فصل اول قانون، عنوان «دستگاه اجرایی» را پس از تعریف عناوین پایه مواد ۱ تا ۴ مشخص کرده است.[۱]
۳. کاربرد مستمر در مقررات بعدی
مقررات استخدامی، مالی، اداری و اجرایی متعدد بعدی، دستگاه‌های موضوع ماده ۵ را به عنوان دامنه شمول خود مورد اشاره قرار داده‌اند.[۹]
۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ — تعریف وزارتخانه.
- ماده ۲ — تعریف مؤسسه دولتی.
- ماده ۳ — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ — تعریف شرکت دولتی.
- ماده ۵ — تعریف دستگاه اجرایی.
- ماده ۶ — تعریف پست سازمانی.
- ماده ۷ — تعریف کارمند دستگاه اجرایی.
- ماده ۸ — تعریف امور حاکمیتی.
- ماده ۲۱ — آثار واگذاری وظایف دستگاه‌های اجرایی.
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — تفکیک دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ از شرکت‌های دولتی در حکم خاص مربوط به پرداخت محکوم‌به.
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — بررسی وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی در ارتباط با مواد ۴ و ۵.
- رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — کاربرد ماده ۵ در خصوص شرکت دولتی و آثار واگذاری آن.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- وزارتخانه: هر وزارتخانه در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قرار دارد.[۱]
- مؤسسه دولتی: مؤسسه‌ای که شرایط قانونی ماده ۲ را داراست، در ماده ۵ نیز از مصادیق دستگاه اجرایی است.[۳]
- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: این گروه نیز در متن ماده ۵ صراحتاً در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.[۴]
- شرکت دولتی: شرکت دولتی موضوع ماده ۴ از مصادیق دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ است.[۵]
- دستگاه مستلزم ذکر یا تصریح نام: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نمونه‌های صریح متن ماده هستند.[۱]
- شرکت‌های مورد اختلاف از حیث دولتی بودن: در مورد شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی، نظریه 7/1403/707 تشخیص وضعیت شرکت و میزان مالکیت دولتی را در تعیین شمول ماده ۵ مؤثر دانسته است.[۷]
آرای قضایی مرتبط
- رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — در این پرونده ماده ۵ درباره شرکت دولتی مورد استناد قرار گرفته و وضعیت شرکت قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی بررسی شده است.[۸]
- رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رأی مرتبط با تکلیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ در اجرای احکام دیوان عدالت اداری و آثار تغییر مدیریت در شخص حقوقی.[۱۰]
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — درباره حدود شمول عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ و تمایز آن با شرکت‌های دولتی در یک حکم خاص.
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — درباره تشخیص وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق استانی و ارتباط آن با مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۲] ارتباط مواد ۲ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۳] ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۴] ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۵] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۶] نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ — متن کامل نظریه.
[۷] نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ — متن کامل نظریه.
[۸] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.
[۹] کاربردهای اجرایی عنوان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ در مقررات اداری و استخدامی — مجموعه مقررات شناسنامه قانون.
[۱۰] رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.