ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۴
شرکت دولتی
شرکتی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ برای شناسایی به عنوان شرکت دولتی را داراست.
بنگاه اقتصادی
واحد اقتصادی موضوع تعریف ماده ۴ که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌شود.
تصدی‌های دولت
بخشی از فعالیت‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه وظایف دولت قرار می‌گیرد.
سرمایه و سهام
معیار مالکیتی مورد استفاده قانونگذار برای احراز نصاب بیش از پنجاه درصد.
مالکیت دولتی
تعلق قانونی بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت یا در موارد مقرر به واحدهای سازمانی دولتی.
سرمایه‌گذاری دولتی
ایجاد یا تملک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی.
تصویب مجلس شورای اسلامی
شرط قانونی مقرر در تبصره ۱ برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور.
اصل ۴۴ قانون اساسی
مبنای سیاستی مورد اشاره ماده ۴ در تعیین حدود تصدی‌های دولت.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
کدام گزینه مجموعه معیارهای اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ را درست بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق تعریف اصلی ماده ۴، چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟
(تألیفی ـ عددی و مستند)
در بخش دوم ماده ۴، اگر چند واحد سازمانی مذکور در ماده به‌صورت مشترک بیش از پنجاه درصد سهام یک شرکت تجاری را در اختیار داشته باشند، حکم ماده چه وضعیتی را پیش‌بینی می‌کند؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور با چه شرطی مجاز است؟
(تألیفی ـ مستند)
تبصره ۱ ماده ۴ درباره تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است چه حکمی مقرر کرده است؟
(تألیفی ـ مستند)
تفاوت معیار اصلی ماده ۳ با ماده ۴ کدام است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. بنگاه اقتصادی و جایگاه شرکت دولتی
ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب «بنگاه اقتصادی» تعریف می‌کند. این تعبیر، شرکت دولتی را از واحدهای اداری صرف و از مؤسسات دولتی که موضوع ماده ۲ هستند متمایز می‌کند.
۲. ایجاد به موجب قانون
در تعریف اصلی، ایجاد شرکت به موجب قانون یکی از عناصر صریح ماده ۴ است. بنابراین قانون تأسیس و مقررات خاص شرکت از اسناد مهم در تشخیص وضعیت آن محسوب می‌شود.
۳. ارتباط با تصدی‌های دولت
ماده ۴ فعالیت شرکت را به بخشی از تصدی‌های دولت مرتبط می‌کند که بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود.
۴. معیار سرمایه و سهام
معیار عددی اصلی ماده ۴، تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت است. این معیار باید بر اساس وضعیت مالکیت قانونی شرکت بررسی شود.
۵. مالکیت منفرد یا مشترک
در بخش دوم ماده، مالکیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌تواند منفرداً یا مشترکاً محاسبه شود؛ بنابراین ساختار مالکیت شرکت باید به‌صورت دقیق بررسی شود.
۶. تمایز با مؤسسه دولتی
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ دو عنوان حقوقی متفاوت‌اند. ماده ۲ بر واحد سازمانی دارای استقلال حقوقی و انجام بخشی از وظایف و امور قانونی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را به عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند.[۲]
۷. تمایز با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
در ماده ۳ معیارهایی مانند استقلال حقوقی، مبنای ایجاد، بودجه سالانه و منابع غیردولتی مطرح است؛ در ماده ۴ معیار مالکیت سرمایه و سهام دولت اهمیت اساسی دارد.[۴]
۸. تبصره ۱؛ تشکیل شرکت دولتی
تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.[۵]
۹. تبصره ۱؛ ممنوعیت تبدیل با افزایش سرمایه
شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه نمی‌توانند به شرکت دولتی تبدیل شوند؛ تبصره ۱ چنین تبدیلی را ممنوع کرده است.[۵]
۱۰. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده
تبصره ۲ وضعیت شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، مشخص می‌کند و آنها را شرکت دولتی تلقی می‌کند.[۶]
۱۱. تبصره ۳؛ شمول احکام شرکت‌های دولتی
تبصره ۳ مقرر می‌کند احکام شرکت‌های دولتی ذکرشده در قانون بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال شود.[۷]
۱۲. تمایز «شرکت دولتی» و «شرکت وابسته به دولت»
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ میان عنوان شرکت دولتی و عناوینی مانند شرکت وابسته به دولت تفکیک قائل شده و برای تشخیص وضعیت هر عنوان، مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص را ضروری دانسته است.[۸]
۱۳. واگذاری سهام و آثار آن
در دادنامه شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، میان واگذاری وظایف دستگاه اجرایی و واگذاری سهام شرکت تفکیک شده است. این تفکیک برای مطالعه آثار انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی اهمیت دارد.[۹]
۱۴. معیار نهایی تشخیص
تشخیص شرکت دولتی نباید بر اساس یک عنوان یا یک شاخص منفرد انجام شود. متن ماده، قانون ایجادکننده، موضوع فعالیت و وضعیت مالکیت باید در کنار تبصره‌های ماده بررسی شوند.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۴ با ارائه معیارهای مشخص، امکان تفکیک شرکت دولتی از سایر شرکت‌ها و واحدهای سازمانی را فراهم می‌کند.
معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، یک شاخص عددی روشن برای تشخیص بخش مهمی از موارد شرکت دولتی است.
در عین حال، قانونگذار صرفاً به مالکیت اکتفا نکرده و ایجاد به موجب قانون و ارتباط فعالیت با تصدی‌های دولت را نیز در تعریف اصلی وارد کرده است.
تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از ابهام در تشکیل، تبدیل و وضعیت برخی شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده و همچنین دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند.
پیشینه تقنینی ماده ۴
۱. قانون محاسبات عمومی کشور
تعریف شرکت دولتی در نظام حقوق مالی و اداری ایران سابقه‌ای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مطالعه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور برای شناخت این پیشینه اهمیت دارد.
۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۴ صراحتاً فعالیت شرکت دولتی را به بخشی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مرتبط کرده است.[۳]
۳. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را مقرر کرده است.[۱]
۴. دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
قانون مدیریت خدمات کشوری که در ابتدا به‌صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۷ دائمی شد.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۲ — تعریف مؤسسه دولتی.
- ماده ۳ — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
- ماده ۴ — تعریف شرکت دولتی.
- ماده ۵ — تعریف دستگاه اجرایی.
- ماده ۱۵ — امور تصدی‌های اقتصادی و واگذاری آنها.
- ماده ۲۱ — احکام مرتبط با واگذاری وظایف و آثار آن.
- اصل ۴۴ قانون اساسی — ساختار مالکیت و حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت.
- نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ — تفکیک شرکت دولتی از شرکت وابسته به دولت.
- رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — درباره آثار واگذاری سهام شرکت دولتی.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- مالکیت مستقیم دولت: در فرضی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد، معیار مالکیتی اصلی ماده ۴ تحقق می‌یابد؛ سایر عناصر قانونی نیز باید بررسی شوند.[۱]
- مالکیت مشترک واحدهای دولتی: در بخش دوم ماده، سرمایه‌گذاری مشترک وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند در احراز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مؤثر باشد.[۱]
- تشکیل شرکت دولتی: مطابق تبصره ۱، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مذکور صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.[۵]
- شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده: شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، طبق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.[۶]
- واگذاری سهام: در رویه قضایی، میان واگذاری وظایف و واگذاری سهام شرکت دولتی تفکیک شده است.[۹]
آرای قضایی مرتبط
- رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رأی مرتبط با واگذاری سهام شرکت و تفکیک آن از واگذاری وظایف دستگاه اجرایی.[۹]
- رأی شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رأی مرتبط با کاربرد قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وضعیت استخدامی و جایگاه شرکت تعاونی؛ برای مطالعه تمایز شرکت‌های موضوع مقررات استخدامی و شرکت‌های تجاری قابل استفاده است.
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ — درباره تمایز «شرکت دولتی» با «شرکت وابسته به دولت» و ضرورت مراجعه به تعاریف قانونی و قوانین خاص.[۸]
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۲] مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۳] ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارجاع آن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ — شناسنامه قانون.
[۴] مواد ۳ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شناسنامه قانون.
[۵] تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.
[۶] تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.
[۷] تبصره ۳ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — متن قانون.
[۸] نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه — متن نظریه.
[۹] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.