ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
تعاریف اصطلاحات
مؤسسه دولتی
واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور قانونی قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی را انجام میدهد.
واحد سازمانی
واحد مشخصی در ساختار اداری یا حکمرانی که برای انجام وظایف و امور معین سازمان یافته است.
استقلال حقوقی
دارا بودن شخصیت و هویت حقوقی مستقل برای انجام وظایف و برخورداری از حقوق و تکالیف در حدود قانون.
قوای سهگانه
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار و وظایف آنها تعیین شده است.
مراجع قانونی
مراجع و نهادهایی که بر اساس قانون دارای وظایف و صلاحیتهای مشخص هستند.
سازمانهای نامبرده در قانون اساسی
سازمانها و نهادهایی که در قانون اساسی نام آنها آمده و ماده ۲ آنها را در حکم مؤسسه دولتی میشناسد.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
آخرین اصلاح: —
مبنای اصلاح: —
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی میداند که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و امور مربوط به یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی را انجام میدهد. ماده همچنین سازمانهایی را که در قانون اساسی نام برده شدهاند، در حکم مؤسسه دولتی میشناسد.
منبع و کنترل متن:
منبع اصلی متن ماده: شناسنامه قانون. متن ماده ۲ با منابع تقنینی و پایگاههای حقوقی دیگر نیز برای کنترل عبارت قانونی تطبیق شده است.
📝 تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی کدام است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
بر اساس ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی چگونه ایجاد میشود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام ویژگی در تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ صراحتاً ذکر شده است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
مطابق قسمت پایانی ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شدهاند چه حکمی دارند؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. واحد سازمانی مشخص
نخستین عنصر تعریف، «واحد سازمانی مشخص» بودن مؤسسه است. بنابراین، ماده ۲ یک ساختار سازمانی معین را مفروض میگیرد که وظایف قانونی مشخصی بر عهده آن قرار گرفته است.
۲. ایجاد به موجب قانون
ماده ۲ تصریح میکند که مؤسسه دولتی به موجب قانون ایجاد شده یا میشود. بنابراین، مبنای تشکیل مؤسسه باید در قانون قابل شناسایی باشد.
۳. استقلال حقوقی
استقلال حقوقی از مهمترین عناصر تعریف ماده ۲ است. این ویژگی مؤسسه دولتی را از یک واحد داخلی فاقد شخصیت یا استقلال حقوقی متمایز میکند.
۴. انجام وظایف قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی
مؤسسه دولتی بخشی از وظایف و اموری را انجام میدهد که بر عهده یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی است. بنابراین، قلمرو ماده صرفاً به ساختار قوه مجریه محدود نشده است.
۵. سازمانهای نامبرده در قانون اساسی
قسمت پایانی ماده ۲ یک حکم خاص ایجاد میکند و کلیه سازمانهایی را که در قانون اساسی نام برده شدهاند در حکم مؤسسه دولتی میشناسد.
۶. رابطه با قانون محاسبات عمومی کشور
مفهوم مؤسسه دولتی در نظام حقوق مالی و اداری کشور سابقهای پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دارد. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نیز هنگام تفکیک «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»، به تعاریف قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کرده است.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷
۷. تفاوت مؤسسه دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری برای مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی عناصر متفاوتی مانند تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و عهدهداری وظایف و خدمات عمومی را مقرر کرده است. بنابراین، صرف داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای یکی دانستن این دو عنوان کافی نیست.
مبانی و فلسفه حکم
تعریف مؤسسه دولتی در ماده ۲ با هدف ایجاد یک معیار قانونی برای شناسایی بخشی از ساختار سازمانی دولت و سایر مراجع قانونی انجام شده است.
وجود عناصر مشخصی مانند ایجاد به موجب قانون و استقلال حقوقی، امکان تفکیک مؤسسه دولتی از وزارتخانه، شرکت دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و واحدهای داخلی دستگاهها را فراهم میکند.
همچنین حکم مربوط به سازمانهای نامبرده در قانون اساسی، از طریق یک قاعده قانونی، وضعیت آنها را برای مقاصد این قانون روشن میکند.
پیشینه تقنینی ماده ۲
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۲ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان «تعاریف» تصویب شد و مفهوم مؤسسه دولتی را برای استفاده در سایر مواد قانون مشخص کرد.
مشاهده متن مصوبه مجلس
ارتباط با قانون محاسبات عمومی کشور
مفهوم مؤسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور نیز دارای سابقه تقنینی است. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ از جمله منابعی است که این دو چارچوب قانونی را در کنار یکدیگر بررسی کرده است.
مشاهده نظریه مشورتی
دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ دائمی شد. این قانون، قانون مدیریت خدمات کشوری را با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی دائمی کرد.
مشاهده قانون دائمی شدن در مجموعه قوانین شناسنامه قانون
تفاوت «دائمی شدن» با «اصلاح ماده ۲»
دائمی شدن قانون در سال ۱۳۹۷ را نباید به عنوان اصلاح مستقیم متن ماده ۲ ثبت کرد. در نتیجه، برای «تاریخ آخرین اصلاح» ماده ۲، در صورت نبود اصلاح مستقیم قابل احراز، علامت «—» درج میشود.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف وزارتخانه
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه دولتی
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف شرکت دولتی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی
- قانون محاسبات عمومی کشور — سابقه و چارچوب مالی مفهوم مؤسسه دولتی
- اصل ۵۷ قانون اساسی — تفکیک قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران
- اصل ۶۰ قانون اساسی — اعمال قوه مجریه و استثنای امور مربوط به رهبری
- اصل ۶۱ قانون اساسی — اعمال قوه قضائیه
- اصل ۹۰ قانون اساسی — نظارت مجلس نسبت به طرز کار قوای سهگانه
- اصل ۱۱۰ قانون اساسی — وظایف و اختیارات رهبری و جایگاه برخی سازمانهای مذکور در قانون اساسی
سوابق قضایی و نظریات مشورتی مرتبط
۱. نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹
این نظریه از مهمترین منابع تفسیری مرتبط با ماده ۲ است. نظریه در پاسخ به پرسش درباره «مؤسسه وابسته به دولت»، ابتدا تعاریف مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در قوانین مربوط بررسی میکند و سپس درباره مفهوم مؤسسه وابسته به دولت توضیح میدهد.
مشاهده نظریه شماره ۶۱۸۵/۷
۲. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
این نظریه در تفکیک وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از شرکتهای دولتی، به دامنه شمول مقررات مربوط به اموال و محکومیتهای دولت توجه دارد و از جهت تفکیک «مؤسسه دولتی» از «شرکت دولتی» منبع مرتبطی است.
مشاهده نظریه مشورتی
۳. رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این رأی در بحث شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به مؤسسات و شرکتها، به تمایز میان مؤسسات دولتی، مؤسسات یا شرکتهایی که شمول قوانین نسبت به آنها نیازمند ذکر نام است و اشخاص حقوقی غیردولتی میپردازد. این رأی تفسیر مستقیم ماده ۲ نیست، اما برای تشخیص قلمرو عنوان «مؤسسه دولتی» منبع قضایی مرتبط است.
مشاهده رأی شماره ۱۵۵۹
۴. رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این رأی در بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری و تمایز میان وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز مؤسسات عمومی غیردولتی، برای مطالعه ساختار حقوقی اشخاص عمومی قابل استفاده است.
مشاهده رأی
۵. آرای مرتبط با دستگاههای اجرایی
در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد متعدد حدود شمول قوانین عمومی نسبت به دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص حقوق عمومی بررسی شده است. این آراء برای مطالعه کاربرد عملی مفاهیم فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل استفادهاند، اما نباید به عنوان تفسیر مستقیم ماده ۲ معرفی شوند.
مقررات و اسناد مرتبط
۱. قانون محاسبات عمومی کشور
مفهوم مؤسسه دولتی در نظام مالی دولت نیز دارای تعریف قانونی است و برای مقایسه دو کاربرد اداری و مالی این عنوان اهمیت دارد.
مشاهده قانون محاسبات عمومی کشور در شناسنامه قانون
۲. قانون استخدام کشوری
قانون استخدام کشوری برای بررسی پیشینه نظام اداری و استخدامی دولت و جایگاه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری قابل استفاده است.
مشاهده قانون استخدام کشوری در شناسنامه قانون
۳. آییننامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
این مقرره از جهت شناسایی اشخاص حقوقی و دستگاههای اجرایی مرتبط با ساختار دولت اهمیت دارد.
مشاهده آییننامه
۴. آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی
این آییننامه در حوزه خدمات دستگاههای اجرایی و تنظیم شناسنامه خدمات، به چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری استناد میکند.
مشاهده آییننامه
۵. بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاههای اجرایی
این بخشنامه «دستگاه اجرایی» را به دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط میکند و از حیث ارتباط تعاریف فصل اول با ساختار خدمات دولت قابل بررسی است.
مشاهده بخشنامه در شناسنامه قانون
۶. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
این قانون برای تفکیک مؤسسات عمومی غیردولتی از مؤسسات دولتی اهمیت دارد و در تحلیل نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مشاهده قانون
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و تقنینی
- شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
- لامتکام ـ متن مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری
- قوانین ایران ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
- صلح ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
- ایران کدیفای ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
- وکیلان ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
- دفتر حقوقی ناصر زنگباری ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
منابع تفسیری و قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۵۴
- رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- رأی شماره ۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منابع مقرراتی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخصی میداند که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود، استقلال حقوقی دارد و بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی است انجام میدهد.
قسمت پایانی ماده نیز مقرر میکند کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شدهاند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشوند.
برای تشخیص دقیق تفاوت این عنوان با سایر اشخاص حقوق عمومی، مطالعه مواد ۱، ۳، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار ماده ۲ ضروری است.