ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
تعاریف اصطلاحات
شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴، از جمله ایجاد به موجب قانون و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت، شرکت دولتی شناخته میشود.
بنگاه اقتصادی
واحدی که فعالیت اقتصادی انجام میدهد و در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف شده است.
تصدیهای دولت
فعالیتها و تصدیهای اقتصادی دولت که در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قلمرو وظایف دولت قرار میگیرند.
سرمایه شرکت
سرمایه متعلق به شرکت که میزان مالکیت دولت نسبت به آن در تشخیص وضعیت شرکت در ماده ۴ اهمیت دارد.
سهام شرکت
حقوق مالکانه ناشی از سهام شرکت که در ماده ۴ یکی از معیارهای اصلی تشخیص دولتی بودن شرکت است.
شرکت تجاری
شخص حقوقی تجاری که ممکن است از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد شود.
ملی شدن شرکت
قرار گرفتن شرکت در وضعیت ملی به حکم قانون یا مرجع قانونی صالح که مطابق تبصره ۲ میتواند موجب تلقی آن به عنوان شرکت دولتی شود.
تصویب مجلس شورای اسلامی
مجوز تقنینی لازم برای تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ که در تبصره ۱ مورد تأکید قرار گرفته است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
آخرین اصلاح: —
مبنای اصلاح: —
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهمترین مواد فصل اول قانون در تعریف اشخاص و واحدهای دولتی است و معیارهای تشخیص شرکت دولتی را بیان میکند. این ماده علاوه بر شرکتهایی که مستقیماً با شرایط مقرر ایجاد میشوند، وضعیت شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتهای ملی یا مصادرهای را نیز مشخص کرده است.
منبع و کنترل متن: اولین و اصلیترین منبع بررسی این ماده، متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن ماده ۴ و تبصرههای آن با منابع تقنینی و حقوقی دیگر نیز تطبیق داده شده است. مشاهده متن ماده ۴ در شناسنامه قانون
مشاهده متن مصوبه مجلس
مشاهده متن قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات
📝 تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تحقق تعریف شرکت دولتی در حالت اصلی، بیش از چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با کدام شرط مجاز است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی چه زمانی مطابق ماده ۴ شرکت دولتی محسوب میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
مطابق تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود چه وضعیتی دارد؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. ترکیب معیارهای تعریف شرکت دولتی
ماده ۴ را نمیتوان صرفاً به یک معیار عددی «۵۰ درصد» تقلیل داد. در بخش نخست، ایجاد شرکت به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ در زمره وظایف دولت قرار دارد نیز در تعریف آمده است. بنابراین، بررسی وضعیت یک شرکت دولتی باید با توجه به مجموعه عناصر مقرر در ماده انجام شود.
۲. اهمیت عبارت «بیش از پنجاه درصد»
ماده ۴ از عبارت «بیش از پنجاه درصد» استفاده کرده است. بنابراین مالکیت دقیقاً پنجاه درصد، به خودی خود با عبارت «بیش از پنجاه درصد» منطبق نیست. این نکته در تحلیل شرکتهایی که ساختار سهامداری آنها نزدیک به مرز پنجاه درصد است اهمیت ویژه دارد.
۳. سرمایه و سهام
در قسمت نخست ماده، هم «سرمایه» و هم «سهام» مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مربوط به شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری دستگاههای دولتی، قانونگذار مشخصاً معیار «بیش از پنجاه درصد سهام» را مطرح کرده است. بنابراین نحوه احراز مالکیت باید با توجه به عبارت دقیق قسمت مربوط بررسی شود.
۴. لزوم تصویب مجلس
تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میداند. در رویه دیوان عدالت اداری نیز در پرونده مربوط به شرکت مدیریت داراییهای دانشگاه تهران، موضوع صلاحیت برای تشکیل شرکت دولتی و استناد به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است.
۵. تفاوت ماده ۴ با ماده ۴ قانون محاسبات عمومی
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده، اما تعریف آن از نظر ساختار با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان نیست. برای مثال، قانون محاسبات عمومی بر «واحد سازمانی مشخص»، ایجاد با اجازه قانون و بیش از پنجاه درصد سرمایه متعلق به دولت تأکید دارد. بنابراین در تحلیل حقوقی باید قانون مورد استناد و هدف مقرره مشخص شود.
۶. رابطه با سیاستهای کلی اصل ۴۴
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت دولتی مستقیماً به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده است. این ارتباط، تعریف شرکت دولتی را در چارچوب تقسیم قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت و بخشهای غیردولتی قرار میدهد.
۷. رابطه با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۵ شرکتهای دولتی را در شمار دستگاههای اجرایی قرار میدهد. بنابراین تعریف شرکت دولتی در ماده ۴، در تعیین دامنه اشخاص مشمول بسیاری از احکام بعدی قانون نیز اثر دارد.
مبانی و فلسفه حکم
تعریف قانونی شرکت دولتی برای تعیین مرز میان بنگاههای اقتصادی دولتی و غیردولتی اهمیت اساسی دارد. این تفکیک بر دامنه اجرای قوانین و مقررات عمومی، شیوه نظارت، نظام مالی، الزامات بودجهای و نحوه اعمال سیاستهای عمومی دولت نسبت به شرکت اثر میگذارد.
تعیین معیارهای مالکیت و همچنین لزوم تصویب مجلس برای تشکیل شرکتهای دولتی، از ایجاد اشخاص حقوقی دولتی خارج از چارچوب قانونی جلوگیری میکند.
ارجاع ماده به سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز نشان میدهد که مفهوم شرکت دولتی در این قانون با جایگاه دولت در فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای کلی مربوط به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی ارتباط دارد.
تبصرههای ماده نیز برای جلوگیری از دور زدن معیارهای قانونی از طریق تغییر ساختار سرمایه، ایجاد شرکتهای دولتی بدون مجوز قانونی یا استفاده از عناوین متفاوت برای شرکتهای مشمول قوانین عمومی پیشبینی شدهاند.
پیشینه تقنینی ماده ۴
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری — ۰۸/۰۷/۱۳۸۶
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف تعریف «شرکت دولتی» و تعیین عناصر و معیارهای آن تصویب شد.
ارتباط با سیاستهای کلی اصل ۴۴
در متن ماده، تعریف شرکت دولتی به شرکتهایی پیوند خورده است که برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ ایجاد میشوند. سیاستهای کلی اصل ۴۴ در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۸۴ ابلاغ شده بود.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ — ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز چارچوب فعالیتهای اقتصادی دولت و بخشهای غیردولتی و ساماندهی شرکتهای دولتی را تفصیل بیشتری داد.
دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ از وضعیت آزمایشی خارج و دائمی شد. دائمی شدن قانون به معنای اصلاح مستقیم متن ماده ۴ نیست؛ بنابراین برای ماده ۴ تاریخ اصلاح مستقیم جداگانهای درج نشده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف وزارتخانه
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه دولتی
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی و جایگاه شرکتهای دولتی
- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور حاکمیتی
- قانون محاسبات عمومی کشور — ماده ۴ و تعریف شرکت دولتی در نظام مالی و محاسباتی
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی — قلمرو فعالیتهای اقتصادی و ساماندهی شرکتهای دولتی
- سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی — مبنای سیاستی ارجاعشده در ماده ۴
- قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون — متن اصلی ماده ۴
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
تشکیل شرکت دولتی و لزوم تصویب مجلس
در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تشکیل شرکت دولتی و ضرورت وجود مجوز قانونی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در پرونده مربوط به شرکت مدیریت داراییهای دانشگاه تهران، شکایت سازمان بازرسی کل کشور منجر به بررسی صلاحیت مرجع تصویب اساسنامه و تشکیل شرکت شد.
مشاهده رأی مرتبط در شناسنامه قانون
شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری دستگاههای دولتی
در رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در بررسی وضعیت شرکت سرمایهگذاری سازمان بیمه خدمات درمانی، معیارهای قانونی شرکت دولتی از جمله ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مورد توجه قرار گرفته است.
مشاهده رأی
تفاوت شرکت دولتی با شرکت غیردولتی
در رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در بررسی وضعیت حقوقی یک شرکت، موضوع عدم احراز شرایط شرکت دولتی و ارتباط آن با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است.
مشاهده گزارش و متن رأی
کاربرد ماده ۴ در تشخیص دستگاههای اجرایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳ در بررسی وضعیت شرکتهای آب و فاضلاب و شرکتهای توزیع نیروی برق، معیارهای ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را در کنار ماده ۵ برای تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن و آثار آن بر عنوان «دستگاه اجرایی» مورد توجه قرار داده است.
مشاهده نظریه مشورتی
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و تقنینی
- شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
- مصوبات مجلس شورا — قانون مدیریت خدمات کشوری
- مجموعه قوانین — قانون مدیریت خدمات کشوری
- صلح — قانون مدیریت خدمات کشوری
- ایران کدیفای — قانون مدیریت خدمات کشوری
منابع مالی و محاسباتی
- قانون محاسبات عمومی کشور — تعریف شرکت دولتی در ماده ۴
- ایران کدیفای — قانون محاسبات عمومی کشور
- دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — قانون محاسبات عمومی کشور
منابع مرتبط با سیاستهای اصل ۴۴
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- مجموعه سیاستهای کلی نظام — سیاستهای کلی اصل ۴۴
آرای قضایی و نظریات حقوقی
- رأی مرتبط با تشکیل شرکت دولتی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
- رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
- رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷
مقررات و اسناد اجرایی مرتبط
- آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی — ارجاع مستقیم به شرکتهای موضوع ماده ۴
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) — احکام مالی شرکتهای دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری
- قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور — احکام مالی و نظارتی مرتبط با شرکتهای دولتی
- قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور — احکام جدیدتر مربوط به شرکتهای دولتی و نظارت مالی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و برای تشخیص آن مجموعهای از معیارهای قانونی را مقرر کرده است.
در حالت اصلی، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب میشود ایجاد شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
در شرکتهای تجاری ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی نیز مادام که بیش از پنجاه درصد سهام به صورت منفرد یا مشترک متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب میشود.
تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میداند و تبدیل شرکتهایی را که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
تبصره ۲ وضعیت شرکتهای ملی یا مصادرهای را مشخص میکند و تبصره ۳ دامنه احکام شرکتهای دولتی را به شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری میدهد.
برای مطالعه دقیقتر، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در کنار ماده ۴ قابل بررسی هستند.
```