ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۵
دستگاه اجرایی
عنوان قانونی عامی که ماده ۵ برای مجموعهای از دستگاهها و اشخاص حقوقی عمومی و برخی دستگاههای نامبردهشده به کار میبرد.
وزارتخانه
یکی از مهمترین مصادیق دستگاه اجرایی که در ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است.
مؤسسه دولتی
از مصادیق دستگاه اجرایی که در ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای تعریف مستقل است.
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
یکی از گروههای صریحاً مذکور در ماده ۵ که تعریف و شرایط آن در ماده ۳ قانون مشخص شده است.
شرکت دولتی
یکی از گروههای دستگاه اجرایی که معیارهای قانونی آن در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است.
ذکر یا تصریح نام
ملاک شمول برخی دستگاهها در تعریف ماده ۵ که قانونگذار شمول مقررات عمومی را نسبت به آنها منوط به نام بردن یا تصریح کرده است.
دستگاههای خاص
دستگاههایی مانند شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی که ماده ۵ به عنوان نمونه به آنها اشاره کرده است.
شمول قانون
مفهومی متفاوت از صرف قرار گرفتن در فهرست دستگاههای اجرایی که باید با مقررات خاص و استثنائات، بهویژه ماده ۱۱۷، بررسی شود.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نقطه اتصال تعاریف فصل اول قانون با بخش مهمی از احکام اداری، استخدامی، مالی و سازمانی قانون است؛ زیرا قانونگذار در این ماده عنوان عام «دستگاه اجرایی» را برای چند گروه متفاوت از اشخاص و سازمانها به کار برده است.
بر اساس این ماده، دستگاه اجرایی شامل «وزارتخانهها»، «مؤسسات دولتی»، «مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی»، «شرکتهای دولتی» و دستگاههایی است که شمول قانون درباره آنها مستلزم «ذکر یا تصریح نام» است.
اهمیت ماده ۵ در این است که «دستگاه اجرایی» یک عنوان واحد برای مجموعهای متنوع از ساختارهای حقوقی است و نباید با یکی از مصادیق آن، مانند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی، یکسان تلقی شود.
همچنین عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» یکی از مهمترین بخشهای ماده است؛ زیرا در نظام حقوقی ایران برخی دستگاهها به دلیل قوانین خاص خود تنها در صورت تصریح یا ذکر نام، مشمول برخی قوانین و مقررات عمومی میشوند.
از سوی دیگر، قرار گرفتن یک دستگاه در تعریف ماده ۵ به تنهایی پاسخ نهایی درباره اجرای تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به آن نیست و در موارد لازم باید مواد شمول و استثنا، بهویژه ماده ۱۱۷، قوانین خاص و مقررات استخدامی و سازمانی مربوط نیز بررسی شود.
منبع و کنترل متن: متن ماده ۵ با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تنقیحی شناسنامه قانون تطبیق داده شده است. شناسنامه قانون همچنین در مقررات اجرایی متعدد، «دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» را به عنوان یک عنوان قانونی مورد استفاده قرار داده است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه در تعریف دستگاه اجرایی قرار میگیرد؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» در ماده ۵ چه مفهومی دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه درباره رابطه «دستگاه اجرایی» و «مؤسسه دولتی» صحیحتر است؟
(تألیفی ـ مقایسهای)
کدام مورد در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان نمونهای از دستگاههایی که در تعریف دستگاه اجرایی آمدهاند ذکر شده است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. دستگاه اجرایی به عنوان عنوان جامع قانونی
ماده ۵ برخلاف مواد ۱ تا ۴ که هر یک یکی از قالبهای سازمانی مشخص را تعریف میکنند، عنوانی جامع را برای چند گروه متفاوت از دستگاهها به کار میبرد.
بنابراین «دستگاه اجرایی» را نباید یک شخصیت حقوقی واحد یا یک قالب سازمانی مستقل دانست؛ بلکه این عنوان، مجموعهای از اشخاص و دستگاههای دارای ماهیتهای حقوقی متفاوت را دربرمیگیرد.
۲. اجزای تشکیلدهنده مفهوم دستگاه اجرایی
ماده ۵ پنج گروه اصلی را دربرمیگیرد:
۱. وزارتخانهها؛
۲. مؤسسات دولتی؛
۳. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی؛
۴. شرکتهای دولتی؛
۵. دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
بنابراین دامنه ماده از یک عنوان حقوقی واحد فراتر میرود.
۳. رابطه ماده ۵ با ماده ۱؛ وزارتخانه
وزارتخانه در ماده ۱ تعریف شده و در ماده ۵ نیز به عنوان یکی از مصادیق دستگاه اجرایی قرار گرفته است.
در نتیجه، رابطه این دو ماده رابطه «عنوان خاص» و «عنوان عامتر» است؛ وزارتخانه یک نوع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی وزارتخانه نیست.
۴. رابطه ماده ۵ با ماده ۲؛ مؤسسه دولتی
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ نیز یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.
این رابطه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مؤسسه دولتی برای تحقق عنوان خود باید شرایط ماده ۲، از جمله ایجاد به موجب قانون و استقلال حقوقی، را داشته باشد؛ سپس از حیث طبقهبندی ماده ۵ در مجموعه دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
۵. رابطه ماده ۵ با ماده ۳؛ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نیز در ماده ۵ به عنوان دستگاه اجرایی شناخته شده است.
اما عمومی و غیردولتی بودن این نهادها به این معنا نیست که ماهیت آنها با مؤسسات دولتی یکسان است. ماده ۳ معیارهای خاصی برای این عنوان تعیین کرده است.
۶. رابطه ماده ۵ با ماده ۴؛ شرکت دولتی
شرکت دولتی نیز یکی از مصادیق دستگاه اجرایی است.
این نکته از نظر حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا «دستگاه اجرایی» بودن یک شرکت، نتیجه تعریف ماده ۵ است، در حالی که «شرکت دولتی بودن» آن باید بر اساس معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص مربوط به آن احراز شود.
۷. مفهوم «کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»
این قسمت از ماده ۵ یکی از مهمترین بخشهای آن است.
قانونگذار علاوه بر چهار گروه اصلی، دستگاههایی را نیز در تعریف آورده که نسبت به آنها اعمال قوانین و مقررات عمومی نیازمند ذکر یا تصریح نام است.
بنابراین عنوان دستگاه اجرایی در این قسمت به یک سازوکار قانونی برای شناسایی دستگاههای خاص نیز تبدیل میشود.
۸. تفاوت «ذکر نام» و «تصریح نام»
در تفسیر عبارت ماده ۵ باید به متن قانون خاص مربوط به دستگاه توجه کرد.
گاهی قانونگذار نام یک دستگاه را صریحاً در قانون ذکر میکند و گاهی با عبارت یا حکمی روشن، شمول قانون را نسبت به آن دستگاه تصریح میکند.
در هر دو حالت، باید مبنای قانونی شمول بررسی شود و صرف تشابه سازمانی یا وابستگی اداری برای توسعه دامنه قانون کافی نیست.
۹. دستگاههای نمونه در متن ماده ۵
ماده ۵ از شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی به عنوان نمونه یاد میکند.
ذکر این نمونهها به ویژه نشان میدهد که عنوان دستگاه اجرایی محدود به ساختار سنتی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیست و دستگاههای دارای قوانین و ساختارهای خاص نیز میتوانند در این عنوان قرار گیرند.
۱۰. آیا هر دستگاه اجرایی الزاماً تابع تمام قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
پاسخ را نمیتوان صرفاً از ماده ۵ استخراج کرد.
ماده ۵ دستگاه اجرایی را تعریف میکند، اما برای تعیین میزان شمول قانون باید سایر احکام مربوط به دامنه اجرای قانون، از جمله ماده ۱۱۷ و قوانین خاص را نیز بررسی کرد.
بنابراین «دستگاه اجرایی بودن» و «مشمول بودن تمام احکام قانون» دو مفهوم قابل تفکیک هستند.
۱۱. رابطه ماده ۵ و ماده ۱۱۷
ماده ۱۱۷ برخی دستگاهها و نهادها را از شمول تمام یا بخشی از احکام قانون مستثنی یا تابع مقررات خاص میکند.
بنابراین پس از احراز عنوان دستگاه اجرایی، باید بررسی شود که آیا دستگاه مورد نظر در قلمرو استثنائات یا مقررات خاص ماده ۱۱۷ قرار دارد یا خیر.
۱۲. دستگاه اجرایی و قوانین خاص
برخی دستگاهها دارای قانون تأسیس، اساسنامه، مقررات استخدامی یا مقررات مالی خاص هستند.
در چنین مواردی، ماده ۵ عنوان دستگاه اجرایی را مشخص میکند، اما برای تعیین نحوه اعمال هر حکم باید قانون خاص مربوط به دستگاه نیز بررسی شود.
۱۳. دستگاه اجرایی و مقررات استخدامی
عنوان دستگاه اجرایی در بسیاری از احکام استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری نقش تعیینکننده دارد.
با این حال، وجود عنوان دستگاه اجرایی به تنهایی برای تعیین نظام استخدامی کارکنان کافی نیست و باید وضعیت شمول قانون، نوع رابطه استخدامی و قوانین خاص دستگاه نیز بررسی شود.
۱۴. دستگاه اجرایی و نظام پرداخت
بخش قابل توجهی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه حقوق و مزایا از عنوان دستگاه اجرایی استفاده میکند.
از این رو، تعیین دقیق دامنه این عنوان میتواند در تشخیص شمول احکام پرداخت، فوقالعادهها، نظام ارزیابی و سایر مقررات استخدامی اهمیت داشته باشد.
۱۵. دستگاه اجرایی و نظام اداری
بسیاری از احکام مربوط به ساختار سازمانی، ارائه خدمات، دولت الکترونیک، بهرهوری و اصلاح نظام اداری، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ را مخاطب قرار میدهند.
برای نمونه، مقررات شناسنامه قانون در حوزه ساماندهی و بازتعریف خدمات نیز «دستگاههای موضوع ماده ۵» را مبنای تعریف دستگاه اجرایی قرار داده است.
۱۶. دستگاه اجرایی و ارائه خدمات عمومی
عنوان دستگاه اجرایی در مقررات مربوط به ارائه خدمات عمومی، دولت الکترونیک و سنجش عملکرد دستگاهها اهمیت دارد.
اما صرف ارائه یک خدمت عمومی توسط یک شخص حقوقی خصوصی، به خودی خود موجب تبدیل آن شخص به دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ نمیشود.
۱۷. دستگاه اجرایی و شرکتهای دولتی
شرکتهای دولتی به دلیل قرار گرفتن در ماده ۵، در مواردی مخاطب احکام مربوط به دستگاههای اجرایی قرار میگیرند.
با این حال، ماهیت شرکتی آنها همچنان باید بر اساس ماده ۴ و قوانین حاکم بر شرکت بررسی شود.
۱۸. دستگاه اجرایی و بانکها و بیمههای دولتی
ماده ۵ بانکها و بیمههای دولتی را نیز در زمره نمونههای دستگاههای مورد اشاره قرار داده است.
این امر نشان میدهد که عنوان دستگاه اجرایی میتواند نسبت به اشخاصی با ساختار حقوقی و مالی متفاوت از وزارتخانهها نیز به کار رود.
۱۹. دستگاه اجرایی و مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی
قرار گرفتن مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی در تعریف دستگاه اجرایی به معنای دولتی شدن ماهیت آنها نیست.
این نهادها همچنان «غیردولتی» هستند؛ اما قانونگذار برای اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری آنها را در عنوان دستگاه اجرایی قرار داده است.
۲۰. دستگاه اجرایی و شخصیت حقوقی
«دستگاه اجرایی» لزوماً مترادف «شخص حقوقی مستقل» نیست.
برخی واحدهای اجرایی ممکن است بخشی از یک شخص حقوقی بزرگتر باشند و عنوان دستگاه اجرایی در یک قانون برای تعیین مخاطب مقررات به کار رود.
بنابراین باید میان عنوان قانونی دستگاه اجرایی و شخصیت حقوقی مستقل تفکیک کرد.
۲۱. دستگاه اجرایی و دعاوی دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری در تعیین صلاحیت و طرفهای دعاوی اداری، در موارد متعدد به دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع میدهد.
برای نمونه، قانون دیوان عدالت اداری در مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی به شکایات استخدامی، از مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و مستخدمان واحدها و مؤسسات موضوع قوانین مربوط سخن گفته و اجرای احکام دیوان را نیز نسبت به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ مورد توجه قرار داده است.
از این جهت، تشخیص صحیح عنوان دستگاه اجرایی میتواند آثار مستقیم دادرسی داشته باشد.
۲۲. رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ و اجرای احکام دیوان
در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و تصریح شده است که دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم هستند.
این رأی از حیث نشان دادن آثار عملی عنوان «دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵» در مرحله اجرای احکام اهمیت دارد.
۲۳. دستگاه اجرایی و رأی هیأت عمومی شماره ۳۸۶۸۸۷
در رأی شماره ۳۸۶۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تحلیل حکم ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به عبارت «کلیه دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» توجه شده است.
این نمونه قضایی برای تفکیک دو مفهوم «دستگاه اجرایی» و «مشمول مقررات بودن» اهمیت دارد.
۲۴. دستگاه اجرایی و مصوبات سازمان اداری و استخدامی
در مقررات اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور، اصطلاح «دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵» به طور مستمر برای تعیین مخاطبان بخشنامهها، دستورالعملها و فرآیندهای اداری استفاده میشود.
برای نمونه، بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاههای اجرایی، دستگاه اجرایی را به دستگاههای موضوع ماده ۵ ارجاع داده است.
۲۵. معیار عملی تشخیص دستگاه اجرایی
برای تشخیص وضعیت یک سازمان میتوان این مراحل را دنبال کرد:
۱. عنوان و شخصیت حقوقی سازمان مشخص شود.
۲. بررسی شود آیا وزارتخانه است.
۳. بررسی شود آیا شرایط مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ را دارد.
۴. بررسی شود آیا مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ است.
۵. بررسی شود آیا شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است.
۶. اگر در هیچیک از چهار گروه قرار نمیگیرد، قوانین خاص آن بررسی شود تا مشخص شود شمول قانون نسبت به آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا خیر.
۷. پس از احراز عنوان دستگاه اجرایی، ماده ۱۱۷ و سایر مقررات خاص برای تعیین میزان شمول قانون بررسی شود.
۲۶. ممنوعیت توسعه عنوان دستگاه اجرایی بدون مبنای قانونی
عنوان دستگاه اجرایی را نمیتوان صرفاً بر اساس شباهت سازمانی، وابستگی مالی، دریافت بودجه عمومی یا همکاری با دولت توسعه داد.
مبنای تشخیص باید یکی از عناوین قانونی ماده ۵ یا حکم صریح قانون خاص باشد.
۲۷. اهمیت ماده ۵ در سایر قوانین و مقررات
اهمیت ماده ۵ تنها به قانون مدیریت خدمات کشوری محدود نیست.
در قوانین و مقررات بعدی نیز عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» به عنوان یک معیار ارجاعی استفاده شده است.
بنابراین ماده ۵ عملاً به یکی از مهمترین تعاریف ارجاعی در حقوق اداری ایران تبدیل شده است.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۵ برای ایجاد یک عنوان جامع و کاربردی در نظام حقوق اداری وضع شده است.
اگر هر یک از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و دستگاههای خاص در قوانین مختلف با عناوین جداگانه مورد خطاب قرار میگرفتند، اجرای مقررات عمومی با پیچیدگی و پراکندگی بیشتری مواجه میشد.
قانونگذار با ایجاد عنوان «دستگاه اجرایی» امکان میدهد بسیاری از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بعدی با یک عبارت واحد به گروه متنوعی از سازمانها و اشخاص حقوقی ارجاع داده شوند.
از سوی دیگر، درج عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» نشاندهنده توجه قانونگذار به دستگاههایی است که به دلیل ساختار حقوقی خاص خود، نمیتوان آنها را بدون حکم صریح در تمام قوانین عمومی داخل کرد.
این رویکرد با اصل قانونی بودن صلاحیتها و لزوم وجود مبنای قانونی برای توسعه دامنه قوانین عمومی سازگار است.
همچنین تفکیک میان «دستگاه اجرایی» و «مشمول مقررات بودن» امکان میدهد یک دستگاه از حیث تعریف در ماده ۵ قرار داشته باشد، اما در خصوص برخی احکام به دلیل قانون خاص یا استثنای قانونی تابع مقررات متفاوتی باشد.
به همین دلیل، ماده ۵ را باید یک ماده «طبقهبندی و تعریف» دانست، نه حکمی که به تنهایی تمام آثار استخدامی، مالی و سازمانی را نسبت به همه دستگاههای مذکور تعیین کند.
پیشینه تقنینی ماده ۵
۱. شکلگیری عنوان دستگاه اجرایی در قوانین اداری
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قوانین مختلف مالی، استخدامی و اداری برای اشاره به مجموعه دستگاههای دولتی و عمومی از عناوین متعددی استفاده میکردند. یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد مجموعهای از تعاریف منسجم برای استفاده در مواد بعدی قانون بود.
۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، ماده ۵ عنوان «دستگاه اجرایی» را به عنوان عنوان جامع برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و دستگاههای مشمول از طریق ذکر یا تصریح نام تثبیت کرد.
۳. نقش ماده ۵ در مقررات بعدی
پس از تصویب قانون، عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» در قوانین، آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد به عنوان یک عنوان ارجاعی مورد استفاده قرار گرفت.
در مقررات شناسنامه قانون نیز در موارد مختلف، دستگاه اجرایی مستقیماً به دستگاههای موضوع ماده ۵ ارجاع داده شده است.
۴. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری در ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شد و سپس با تصویب قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، استمرار آن تثبیت شد. ماده ۵ نیز در ساختار قانون باقی ماند و همچنان یکی از تعاریف پایه حقوق اداری محسوب میشود.
۵. گسترش نقش ارجاعی ماده ۵
در سالهای بعد، بسیاری از قوانین و مقررات برای تعیین مخاطبان خود به «دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵» ارجاع دادند. به همین دلیل، ماده ۵ علاوه بر نقش تعریفکننده در قانون مدیریت خدمات کشوری، به یک معیار ارجاعی مهم در حقوق اداری تبدیل شده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف وزارتخانه
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه دولتی
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف شرکت دولتی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی
- ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف پست سازمانی
- ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف کارمند دستگاه اجرایی
- ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — نظام ارائه خدمات و عملکرد دستگاههای اجرایی
- ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — آثار واگذاری فعالیتها و وضعیت کارکنان دستگاههای اجرایی
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی
- ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی
- ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — شورای حقوق و دستمزد و دستگاههای اجرایی
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون
- ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. وزارتخانهها به عنوان دستگاه اجرایی
وزارتخانهها یکی از صریحترین مصادیق دستگاه اجرایی هستند. با این حال، عنوان وزارتخانه همچنان تابع تعریف خاص ماده ۱ است و نباید «وزارتخانه» و «دستگاه اجرایی» را مترادف دانست.
۲. مؤسسات دولتی
مؤسسات دولتی موضوع ماده ۲ نیز به موجب ماده ۵ در زمره دستگاههای اجرایی قرار میگیرند.
بنابراین رابطه ماده ۲ و ماده ۵ چنین است که ماده ۲ ماهیت مؤسسه دولتی را تعریف میکند و ماده ۵ آن را در مجموعه دستگاههای اجرایی قرار میدهد.
۳. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی
این نهادها با وجود وصف «غیردولتی» در متن ماده ۵ در زمره دستگاههای اجرایی قرار گرفتهاند.
این نکته نشان میدهد عنوان دستگاه اجرایی لزوماً مساوی با «دولتی بودن» شخص حقوقی نیست.
۴. شرکتهای دولتی
شرکت دولتی نیز در ماده ۵ دستگاه اجرایی محسوب شده است، اما احراز شرکت دولتی بودن تابع ماده ۴ و مقررات خاص مربوط به شرکت است.
۵. دستگاههای نیازمند ذکر یا تصریح نام
در مورد دستگاههایی که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، باید قانون خاص مربوط به دستگاه بررسی شود.
صرف همکاری با دولت یا برخورداری از بودجه عمومی برای ایجاد این عنوان کافی نیست.
۶. شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران در متن ماده ۵ به عنوان نمونهای از دستگاههای مورد اشاره قانونگذار آمده است.
این تصریح باید در کنار قوانین خاص مربوط به شرکت ملی نفت ایران و سایر مقررات ناظر بر آن بررسی شود.
۷. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در متن ماده ۵ صراحتاً به عنوان نمونه ذکر شده است.
بنابراین عنوان دستگاه اجرایی این سازمان صرفاً از استنباط اداری ناشی نمیشود و در متن ماده مورد اشاره قرار گرفته است.
۸. بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی
ماده ۵ بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی را نیز در میان نمونههای دستگاههای اجرایی مورد اشاره قرار داده است.
در خصوص هر یک از این نهادها، مقررات خاص تأسیس و قوانین حاکم بر نظام بانکی یا بیمهای نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
۹. دستگاه اجرایی و خدمات دولت
بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاههای اجرایی، دستگاه اجرایی را به دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده و فرآیند شناسایی و بازتعریف خدمات را نسبت به این دستگاهها تنظیم کرده است.
مشاهده بخشنامه ساماندهی و بازتعریف خدمات دستگاههای اجرایی
۱۰. دستگاه اجرایی و دولت الکترونیک
مقررات متعدد حوزه دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ را مخاطب قرار دادهاند.
از این جهت، ماده ۵ در عمل فراتر از یک تعریف نظری عمل میکند و مبنای شناسایی مخاطبان بسیاری از مقررات اجرایی است.
۱۱. دستگاه اجرایی و ارائه خدمات به مردم
بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی در زمینه ارائه خدمات عمومی، دستگاههای موضوع ماده ۵ را مخاطب قرار میدهند. بنابراین عنوان ماده ۵ در سازماندهی نحوه ارائه خدمات عمومی نیز کاربرد عملی دارد.
۱۲. دستگاه اجرایی و امور استخدامی
بخش مهمی از مقررات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری از اصطلاح دستگاه اجرایی استفاده میکند.
با این حال، در هر پرونده استخدامی باید علاوه بر ماده ۵، نوع استخدام، قانون خاص دستگاه و ماده ۱۱۷ بررسی شود.
۱۳. دستگاه اجرایی و حقوق و مزایا
در مقررات مربوط به حقوق و مزایا نیز عنوان دستگاه اجرایی اهمیت دارد.
برای نمونه، ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تنظیم نظام حقوق و مزایا از عنوان دستگاههای اجرایی استفاده کرده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تفسیر این حکم، به دامنه این عنوان پرداخته است.
۱۴. رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
در این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و تکلیف دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم تصریح شده است.
مشاهده رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵۷
۱۵. رأی شماره ۳۸۶۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در این رأی نیز در تفسیر ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، میان عنوان «دستگاه اجرایی» و عبارت «مشمول مقررات این قانون» تفکیک شده است.
این رأی از نظر تبیین اهمیت تفاوت میان عنوان دستگاه اجرایی و میزان شمول مقررات قانون قابل توجه است.
مشاهده رأی شماره ۳۸۶۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶. دستگاه اجرایی و دیوان عدالت اداری
قانون دیوان عدالت اداری در بخشهایی از مقررات خود، دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان یکی از مبانی شناسایی واحدهای دولتی و دستگاههای مورد رسیدگی قرار میدهد.
مشاهده قانون دیوان عدالت اداری
۱۷. دستگاه اجرایی و قوانین خاص
ممکن است یک دستگاه همزمان در تعریف ماده ۵ قرار گیرد و دارای قانون تأسیس یا اساسنامه خاص نیز باشد.
در این حالت، برای هر موضوع باید بررسی شود که قانون خاص چه حکمی دارد و آیا قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به آن موضوع مستقیماً اعمال میشود یا مقررات خاص حاکم است.
۱۸. دستگاه اجرایی و مقررات مالی
دستگاه اجرایی بودن به تنهایی تعیینکننده تمام مقررات مالی یک دستگاه نیست.
در مسائل مالی باید قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه، قانون تأسیس و مقررات خاص دستگاه نیز بررسی شود.
۱۹. دستگاه اجرایی و طرف شکایت
در دعاوی اداری، تشخیص دقیق شخصیت حقوقی و عنوان قانونی دستگاه اهمیت دارد.
ممکن است یک واحد سازمانی در ساختار یک دستگاه اجرایی فعالیت کند، اما شخصیت حقوقی مستقل نداشته باشد؛ بنابراین عنوان طرف شکایت باید بر اساس ساختار قانونی آن تعیین شود.
۲۰. دستگاه اجرایی و واحدهای داخلی
اداره کل، معاونت، دفتر یا مرکز داخلی یک دستگاه لزوماً یک «دستگاه اجرایی مستقل» نیست.
ماده ۵ ناظر به عناوین قانونی دستگاههاست و نباید هر واحد داخلی را صرفاً به دلیل داشتن ساختار سازمانی، دستگاه اجرایی مستقل تلقی کرد.
۲۱. دستگاه اجرایی و شرکت خصوصی
یک شرکت خصوصی صرفاً به دلیل انعقاد قرارداد با دولت، ارائه خدمت عمومی یا دریافت بخشی از منابع دولتی، خودبهخود دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ نمیشود.
برای احراز این عنوان باید یکی از مبانی قانونی ماده ۵ وجود داشته باشد.
۲۲. دستگاه اجرایی و مقررات شناسنامه قانون
کاربرد عملی ماده ۵ را میتوان در بخشنامهها و آییننامههای منتشرشده در شناسنامه قانون مشاهده کرد؛ در بسیاری از آنها، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ به عنوان مخاطبان مستقیم مقررات معرفی شدهاند.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع اجرایی مرتبط در شناسنامه قانون
منابع قضایی و دیوان عدالت اداری
منابع تکمیلی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، عنوان عام «دستگاه اجرایی» را برای مجموعهای از دستگاهها و اشخاص حقوقی به کار میبرد که عبارتاند از:
۱. وزارتخانهها؛
۲. مؤسسات دولتی؛
۳. مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی؛
۴. شرکتهای دولتی؛
۵. دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
اهمیت ماده ۵ در این است که «دستگاه اجرایی» یک عنوان جامع است و با هیچیک از مصادیق خود، مانند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی، مترادف نیست.
همچنین عبارت «مستلزم ذکر یا تصریح نام» یکی از مهمترین مفاهیم ماده است و در تشخیص شمول قوانین عمومی نسبت به برخی دستگاههای خاص نقش دارد.
در عمل، پس از احراز دستگاه اجرایی بودن، باید میزان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود؛ زیرا ممکن است دستگاهی به موجب ماده ۵ دستگاه اجرایی باشد اما در خصوص برخی احکام تابع قانون خاص یا استثنائات مقرر در ماده ۱۱۷ باشد.
به همین دلیل، برای تحلیل وضعیت هر دستگاه، باید مواد ۱ تا ۵، قانون تأسیس و مقررات خاص دستگاه و در نهایت مواد مربوط به شمول و استثنائات مورد بررسی قرار گیرد.