ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۲
سازمان
اصطلاحی که قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۲ برای اشاره به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به کار برده است.
تعریف قانونی
ماده ۱۲ یک تعریف اصطلاحی ارائه میکند و معنای «سازمان» را برای استفاده در سراسر قانون مشخص میسازد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مرجعی که در زمان تصویب قانون، اصطلاح «سازمان» در این قانون به آن اشاره داشت.
اصطلاح مورد استفاده در قانون
ماده ۱۲ برای جلوگیری از تکرار عنوان کامل سازمان، یک عنوان کوتاه و مشخص را در قانون تعیین میکند.
مرجع قانونی
هرجا در قانون مدیریت خدمات کشوری اصطلاح «سازمان» به کار رفته است، باید تعریف ماده ۱۲ نیز مورد توجه قرار گیرد.
تعریف اصطلاحی
ماده ۱۲ ناظر به تعریف یک اصطلاح قانونی است و خودِ ماده وظیفه یا اختیار مستقلی برای سازمان ایجاد نمیکند.
ارتباط با سایر مواد
برای تعیین وظایف و اختیارات سازمان باید علاوه بر ماده ۱۲، به موادی از قانون که مستقیماً از سازمان نام میبرند مراجعه کرد.
تغییرات ساختاری
در تفسیر عنوان سازمان باید میان تعریف اصطلاحی ماده ۱۲ و تحولات بعدی ساختار دستگاه برنامهریزی و اداری کشور تفکیک قائل شد.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از مواد تعریفی فصل اول قانون است که معنای اصطلاح «سازمان» را برای مقاصد این قانون مشخص میکند. مطابق این ماده، منظور از سازمان در این قانون، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.
اهمیت این حکم در آن است که قانونگذار به جای تکرار عنوان کامل مرجع مورد نظر در مواد مختلف، یک عنوان اصطلاحی مشخص را تعیین کرده است. بنابراین در مواردی که سایر احکام قانون از «سازمان» نام میبرند، ابتدا باید تعریف مقرر در ماده ۱۲ مورد توجه قرار گیرد و سپس وظیفه یا اختیار مورد نظر از ماده مربوط استخراج شود.
از سوی دیگر، در بررسی تاریخی و اجرایی این ماده باید میان عنوان سازمان در زمان تصویب قانون و تغییرات بعدی در ساختار دستگاههای برنامهریزی و اداری کشور تفاوت گذاشت.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. ماده ۱۲ در پایان فصل اول ـ تعاریف قرار دارد و اصطلاح «سازمان» را برای استفاده در سایر احکام قانون تعریف میکند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از «سازمان» در این قانون چیست؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عمدتاً چه نوع حکمی را بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در تفسیر اصطلاح «سازمان» در احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه صحیحتر است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام عبارت درباره ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صحیح است؟
(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱۲ در فصل اول قانون
ماده ۱۲ آخرین ماده فصل اول ـ تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری است و برخلاف مواد ۸ تا ۱۱ که انواع امور و فعالیتهای دولت را تعریف میکنند، به تعریف یک مرجع سازمانی میپردازد.
۲. ماهیت تعریفی ماده
ماده ۱۲ یک حکم تعریفی است. قانونگذار با استفاده از عبارت «منظور از سازمان در این قانون»، دامنه اصطلاح مورد استفاده خود را مشخص کرده است.
۳. معنای عبارت «در این قانون»
عبارت «در این قانون» اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد تعریف ارائهشده ناظر به کاربرد اصطلاح «سازمان» در قانون مدیریت خدمات کشوری است و نباید بدون بررسی، آن را یک تعریف عام برای تمام قوانین و مقررات کشور تلقی کرد.
۴. مرجع مورد اشاره ماده ۱۲
ماده ۱۲، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را مرجع مورد نظر از اصطلاح «سازمان» معرفی میکند.
۵. تفاوت تعریف سازمان با وظایف سازمان
ماده ۱۲ مشخص میکند «سازمان» به چه مرجعی اشاره دارد، اما وظایف و اختیارات آن را به طور جامع بیان نمیکند.
برای شناسایی هر وظیفه یا اختیار باید به ماده یا مقررهای که آن وظیفه را مقرر کرده است مراجعه کرد.
۶. تفاوت عنوان سازمان با مفهوم عام سازمان
در زبان اداری، واژه «سازمان» ممکن است برای دستگاههای مختلف به کار رود؛ اما در قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲ یک معنای اصطلاحی خاص برای این واژه مقرر کرده است.
۷. اثر تعریف قانونی بر تفسیر سایر مواد
هرگاه یکی از مواد قانون از «سازمان» نام ببرد، تعریف ماده ۱۲ یکی از نقاط شروع تفسیر آن حکم خواهد بود.
۸. عدم امکان تعمیم عنوان به همه سازمانهای دولتی
صرف وجود واژه «سازمان» در نام یک دستگاه دولتی برای شمول تعریف ماده ۱۲ کافی نیست.
ملاک، کاربرد اصطلاح در قانون و تعریف صریح ماده ۱۲ است.
۹. رابطه ماده ۱۲ با فصل دوم
پس از ماده ۱۲، قانون وارد فصل دوم با عنوان «راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت» میشود.
از این جهت، ماده ۱۲ حلقه پایانی فصل تعاریف و مقدمهای برای ورود به احکام اجراییتر قانون است.
۱۰. ارتباط ماده ۱۲ با ماده ۱۳
ماده ۱۳ بلافاصله پس از ماده ۱۲ قرار گرفته و نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را بیان میکند.
بنابراین از نظر ساختار قانون، ماده ۱۲ پایان فصل تعاریف و ماده ۱۳ آغاز فصل راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است.
۱۱. ارتباط با ماده ۱۵
در ادامه قانون، ماده ۱۵ به امور تصدیهای اقتصادی میپردازد. برای تفسیر هر حکمی که در آن از «سازمان» نام برده شود، باید تعریف ماده ۱۲ و سپس حکم خاص همان ماده مورد توجه قرار گیرد.
۱۲. ارتباط با ماده ۲۴
ماده ۲۴ در حوزه ساختار و کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت دارد. اگر در احکام مربوط به اجرای این سیاست از سازمان نام برده شود، تعریف ماده ۱۲ باید در کنار حکم خاص مورد توجه قرار گیرد.
۱۳. تعریف اصطلاحی و تغییرات سازمانی
یکی از مسائل مهم در مطالعه ماده ۱۲، تفاوت میان عنوان سازمان در زمان تصویب قانون و ساختارهای سازمانی ایجادشده یا تغییرکرده پس از تصویب قانون است.
۱۴. اهمیت تحلیل تاریخی
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ تصویب شد. بنابراین فهم عنوان «سازمان» در ماده ۱۲ باید در بستر ساختار اداری و برنامهریزی کشور در زمان تصویب قانون نیز بررسی شود.
۱۵. تغییر نام یا ساختار دستگاه
در صورت تغییر نام، ادغام، تفکیک یا تغییر ساختار یک دستگاه، نمیتوان صرفاً بر اساس شباهت یا تفاوت عنوان، نتیجه گرفت که تعریف ماده ۱۲ خودبهخود تغییر کرده است.
رابطه میان حکم قانونی و ساختار جدید باید بر اساس مقررات لاحق بررسی شود.
۱۶. عدم ایجاد اختیار مستقل
ماده ۱۲ به تنهایی اختیار جدیدی برای سازمان ایجاد نمیکند.
اگر سازمان در قانون دارای اختیار یا تکلیفی باشد، مبنای آن باید در حکم قانونی مربوط جستوجو شود.
۱۷. عدم ایجاد تکلیف بودجهای مستقل
از ماده ۱۲ به تنهایی نمیتوان تکلیف یا اختیار خاصی درباره بودجه، برنامهریزی مالی یا تخصیص اعتبار استنباط کرد.
این موارد تابع احکام خاص قانونی خود هستند.
۱۸. عدم ایجاد صلاحیت استخدامی مستقل
همچنین تعریف سازمان در ماده ۱۲ به خودی خود صلاحیت استخدامی یا اداری مستقلی برای مرجع مورد اشاره ایجاد نمیکند.
۱۹. نقش اصطلاحات تعریفشده در قوانین
تعریف اصطلاحات در ابتدای قانون باعث میشود قانونگذار در مواد بعدی بتواند با استفاده از یک عنوان کوتاه، به مرجع یا مفهوم مورد نظر اشاره کند.
۲۰. جلوگیری از ابهام در کاربرد اصطلاح سازمان
ماده ۱۲ از این جهت نقش مهمی در جلوگیری از ابهام دارد؛ زیرا عنوان «سازمان» را برای مقاصد قانون مشخص میکند.
۲۱. تفاوت با ماده ۵
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف «دستگاه اجرایی» میپردازد، در حالی که ماده ۱۲ اصطلاح «سازمان» را مشخص میکند.
این دو تعریف را نباید یکسان دانست.
۲۲. تفاوت با ساختار عمومی دولت
ماده ۱۲ را نباید به گونهای تفسیر کرد که هر ساختار اداری یا هر سازمان دولتی را بدون توجه به تعریف قانونی، «سازمان» موضوع این ماده بدانیم.
۲۳. اهمیت مراجعه به حکم خاص
در عمل، برای تشخیص وظیفه یا اختیار سازمان، ابتدا باید ماده مورد استناد شناسایی و سپس عنوان «سازمان» در آن ماده با تعریف ماده ۱۲ تطبیق داده شود.
۲۴. اثر ماده ۱۲ بر خوانش قانون
ماده ۱۲ به خواننده کمک میکند اصطلاحات قانون را در همان معنایی بخواند که قانونگذار تعیین کرده است و از برداشتهای صرفاً عرفی از واژه سازمان جلوگیری کند.
۲۵. تفسیر در بستر تحولات اداری
در بررسی مقررات اجرایی و تحولات ساختاری بعدی، باید میان «مرجع تعریفشده در متن قانون» و «دستگاهی که در ساختار اداری بعدی وظایف مشابه یا مرتبط را بر عهده گرفته است» تفکیک کرد.
۲۶. ضرورت توجه به مقررات لاحق
اگر پس از تصویب قانون، ساختار دستگاه مورد اشاره تغییر کرده باشد، تعیین مرجع اجرایی فعلی نیازمند بررسی قوانین، مصوبات و مقررات لاحق است.
۲۷. عدم تغییر خودکار متن قانون
تغییرات سازمانی بعدی را نباید بدون مستند قانونی، به عنوان اصلاح خودکار متن ماده ۱۲ تلقی کرد.
۲۸. جایگاه ماده در تفسیر نظاممند
ماده ۱۲ باید در ارتباط با کل قانون تفسیر شود؛ به ویژه موادی که وظایف، اختیارات یا نقش سازمان را در فرآیندهای مختلف قانون تعیین میکنند.
۲۹. اهمیت ماده برای مطالعه قانون
هر پژوهشگر یا مجری قانون که با حکمی مشتمل بر واژه «سازمان» روبهرو میشود، باید تعریف ماده ۱۲ را در مرحله نخست بررسی قرار دهد.
۳۰. جمعبندی معیار ماده ۱۲
ماده ۱۲ را میتوان بر پایه سه عنصر خلاصه کرد:
اصطلاح قانونی + تعیین مرجع مورد نظر + کاربرد در چارچوب همین قانون.
بنابراین، ماده ۱۲ بیش از آنکه یک حکم اجرایی باشد، یک ابزار تفسیری و اصطلاحشناختی برای فهم سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری است.
مبانی و فلسفه حکم
۱. ایجاد وحدت اصطلاحی: قانونگذار با تعریف واژه «سازمان»، کاربرد یکسان این اصطلاح را در سراسر قانون دنبال کرده است.
۲. جلوگیری از ابهام: تعریف ماده ۱۲ مانع از آن میشود که در هر ماده، مرجع مورد نظر با عناوین متفاوت و تفسیرهای متعارض شناسایی شود.
۳. تسهیل نگارش قانون: استفاده از عنوان کوتاه «سازمان» موجب اختصار و انسجام در تنظیم احکام قانون شده است.
۴. ایجاد مبنای تفسیری: ماده ۱۲ برای تفسیر مواد بعدی که از سازمان نام میبرند، یک نقطه رجوع قانونی فراهم میکند.
۵. تفکیک تعریف از صلاحیت: قانونگذار میان تعیین اینکه «سازمان» چیست و تعیین اینکه سازمان چه وظایف و اختیاراتی دارد، تفکیک ایجاد کرده است.
۶. توجه به ساختار اداری زمان تصویب: تعریف مقرر در ماده ۱۲ باید با توجه به ساختار اداری و برنامهریزی کشور در زمان تصویب قانون فهم شود و در صورت تغییرات بعدی، مقررات لاحق نیز بررسی گردد.
پیشینه تقنینی ماده ۱۲
۱. ضرورت تعریف اصطلاحات سازمانی
در قوانین اداری، تعیین معنای اصطلاحات سازمانی برای جلوگیری از اختلاف در تشخیص مرجع مورد اشاره اهمیت دارد. ماده ۱۲ در همین چارچوب، عنوان «سازمان» را تعریف کرده است.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول، پس از تعریف انواع امور و وظایف دولت، در ماده ۱۲ منظور از سازمان را برای کاربرد در این قانون مشخص کرده است.
۳. عبور از فصل تعاریف به احکام اجرایی
ماده ۱۲ آخرین ماده فصل اول است و پس از آن قانون در فصل دوم وارد راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت میشود.
۴. تحولات ساختاری پس از تصویب قانون
در سالهای پس از تصویب قانون، ساختار دستگاههای برنامهریزی و اداری کشور دستخوش تغییراتی شده است. بنابراین در مطالعه تاریخی ماده ۱۲ باید میان عنوان مندرج در متن قانون و ساختارهای سازمانی بعدی تفکیک کرد.
۵. استمرار اهمیت تعریف اصطلاحی
با وجود تحولات ساختاری، ماده ۱۲ همچنان برای فهم کاربرد اصطلاح «سازمان» در متن قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت تفسیری دارد و وظایف و اختیارات هر مرجع باید از احکام خاص قانونی استخراج شود.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی
- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور حاکمیتی
- ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور زیربنایی
- ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور اقتصادی
- ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف سازمان
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور تصدیهای اقتصادی
- ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتها
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. استفاده از تعریف سازمان در مواد قانون
هرگاه یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری از «سازمان» نام ببرد، نخست باید تعریف ماده ۱۲ بررسی شود تا مرجع مورد نظر مشخص گردد.
۲. تشخیص وظیفه سازمان
پس از تعیین مرجع مورد نظر، باید به ماده قانونی مربوط مراجعه کرد تا وظیفه، اختیار یا تکلیف آن مرجع مشخص شود.
۳. تفاوت تعریف با وظیفه
ماده ۱۲ وظیفه مستقلی برای سازمان ایجاد نمیکند و صرفاً مرجع مورد نظر قانونگذار را مشخص میسازد.
۴. تفاوت سازمان با دستگاه اجرایی
اصطلاح «سازمان» در ماده ۱۲ با تعریف «دستگاه اجرایی» در ماده ۵ یکسان نیست و هرکدام باید در چارچوب حکم مربوط بررسی شوند.
۵. بررسی عنوان دستگاه
اگر در یک مقرره از دستگاهی با عنوان «سازمان» نام برده شود، صرف عنوان آن دستگاه برای انطباق با اصطلاح ماده ۱۲ کافی نیست.
۶. مقررات برنامهریزی و بودجهای
در مواردی که قانون مدیریت خدمات کشوری برای سازمان وظیفهای در حوزه برنامهریزی یا امور مرتبط مقرر کرده باشد، باید مبنای آن وظیفه در ماده خاص مربوط جستوجو شود و نمیتوان آن را صرفاً از ماده ۱۲ استخراج کرد.
۷. تغییرات ساختاری
در صورت تغییر ساختار دستگاههای برنامهریزی کشور، باید مقررات قانونی یا مصوبات معتبر مربوط به جانشینی، انتقال وظایف یا تغییر ساختار بررسی شود.
۸. تغییر نام و عنوان
تغییر نام یک دستگاه اداری به خودی خود به معنای اصلاح متن ماده ۱۲ نیست و باید مبنای قانونی تغییر و آثار آن بر اجرای قانون بررسی شود.
۹. تفسیر مقررات لاحق
برای تعیین مرجع اجرایی فعلی در موضوعی که قانون از «سازمان» نام برده است، در صورت وجود تحولات ساختاری باید علاوه بر متن قانون، مقررات لاحق نیز بررسی شود.
۱۰. استناد اداری به اصطلاح سازمان
دستگاههای اجرایی هنگام استناد به احکام قانون باید میان عنوان عام سازمان و اصطلاح تعریفشده در ماده ۱۲ تفکیک کنند.
۱۱. استناد در مکاتبات اداری
در تفسیر مکاتباتی که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری انجام میشود، باید مشخص شود که واژه «سازمان» به معنای اصطلاحی ماده ۱۲ استفاده شده یا صرفاً به معنای عام اداری.
۱۲. نقش سازمان در اجرای برخی احکام
در مواد مختلف قانون، ممکن است برای سازمان وظایف یا نقشهایی مقرر شده باشد. این نقشها باید از متن همان مواد استخراج شوند.
۱۳. تفکیک مرجع تعریفشده از مرجع اجراکننده فعلی
ممکن است در اثر تحولات اداری، مرجع دیگری وظایف مشابه یا مرتبطی را بر عهده گرفته باشد. تعیین این موضوع نیازمند بررسی مقررات لاحق است.
۱۴. عدم توسعه صلاحیت با تفسیر موسع
از تعریف ماده ۱۲ نمیتوان به تنهایی صلاحیت جدیدی برای سازمان ایجاد کرد یا وظیفهای را که در قانون برای آن پیشبینی نشده است، به آن نسبت داد.
۱۵. عدم سلب صلاحیت با تغییر عنوان
به همان ترتیب، صرف تغییر عنوان یک دستگاه نمیتواند بدون بررسی مقررات مربوط، موجب نادیده گرفتن احکام قانونی مرتبط شود.
۱۶. ارتباط با ماده ۱۳
پس از ماده ۱۲، ماده ۱۳ به نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی میپردازد. بنابراین در بررسی احکام فصل دوم، تعریف اصطلاحی ماده ۱۲ همچنان قابل توجه است.
۱۷. ارتباط با ماده ۱۵
در احکام مربوط به امور تصدیهای اقتصادی، هرجا از سازمان نام برده شود، باید تعریف ماده ۱۲ با حکم خاص آن ماده جمع شود.
۱۸. ارتباط با ماده ۲۴
در احکام مرتبط با کاهش تصدی و واگذاری فعالیتها نیز در صورت استفاده از اصطلاح «سازمان»، باید مرجع مورد نظر مطابق ماده ۱۲ و مقررات لاحق مشخص شود.
۱۹. بررسی مقررات اجرایی
مقررات اجرایی قانون میتوانند وظایف عملی و نحوه اجرای برخی احکام را مشخص کنند، اما باید میان تعریف اصطلاحی ماده ۱۲ و احکام اجرایی تفکیک کرد.
۲۰. مقررات اداری مرتبط
مجموعه مقررات اداری و استخدامی مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند برای شناسایی ساختارها و وظایف سازمانی مورد استفاده قرار گیرد؛ مشروط بر اینکه حکم مورد استناد مشخص باشد.
۲۱. تشخیص مرجع در هر حکم
برای اجرای صحیح قانون، بهتر است در هر مورد سه مرحله طی شود: شناسایی ماده مورد استناد، شناسایی اصطلاح «سازمان» و سپس تعیین وظیفه یا اختیار مقرر در همان حکم.
۲۲. تفاوت کاربرد حقوقی و اداری
کاربرد عرفی واژه سازمان در مکاتبات اداری ممکن است گستردهتر از تعریف ماده ۱۲ باشد؛ در تفسیر قانون باید معنای قانونی مقدم باشد.
۲۳. مطالعه تاریخی ماده
در پژوهشهای حقوق اداری، بررسی ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در زمان تصویب قانون میتواند برای فهم تاریخی ماده ۱۲ مفید باشد.
۲۴. بررسی تحولات بعدی
در کنار سابقه تصویب، بررسی تغییرات ساختاری بعدی نیز برای تعیین نحوه اجرای عملی احکام قانون اهمیت دارد.
۲۵. چکلیست تشخیص مرجع
برای هر حکم حاوی واژه «سازمان» میتوان این پرسشها را مطرح کرد: آیا حکم مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری است؟ آیا اصطلاح «سازمان» در همان چارچوب به کار رفته است؟ آیا ماده ۱۲ مرجع مورد نظر را مشخص میکند؟ آیا پس از تصویب قانون تغییر ساختاری مؤثری رخ داده است؟ و آیا مقررات لاحق درباره اجرای حکم وجود دارد؟
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع مرتبط با ساختار اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری
منابع قانونی مرتبط
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک تعریف اصطلاحی ارائه میکند و مقرر میدارد که منظور از «سازمان» در این قانون، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.
اهمیت اصلی ماده در این است که هنگام مطالعه سایر احکام قانون، معنای اصطلاح «سازمان» را مشخص میکند و از برداشتهای متفاوت و عرفی از این واژه جلوگیری مینماید.
با این حال، ماده ۱۲ به تنهایی وظیفه یا اختیار مستقلی برای سازمان ایجاد نمیکند. برای تعیین وظایف، اختیارات و نقش سازمان در هر موضوع، باید به ماده یا مقرره خاص مربوط مراجعه کرد.
همچنین در بررسی وضعیت اجرایی ماده، باید میان عنوان و مرجع مقرر در متن قانون و تحولات بعدی ساختار دستگاههای اداری و برنامهریزی کشور تفکیک قائل شد و در صورت لزوم مقررات لاحق را نیز بررسی کرد.
بنابراین، ماده ۱۲ را میتوان حلقه پایانی فصل تعاریف و یکی از مبانی مهم برای تفسیر اصطلاح «سازمان» در قانون مدیریت خدمات کشوری دانست.