ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۳
امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
اموری که در ماده ۹ قانون به عنوان امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی شناخته شدهاند و نحوه انجام تصدی آنها در ماده ۱۳ تعیین میشود.
بخش تعاونی و خصوصی
بخشهایی که قانونگذار آنها را یکی از مسیرهای اصلی انجام امور تصدیهای موضوع ماده ۱۳ قرار داده است.
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده که میتوانند در چارچوب ماده ۱۳ مجری امور تصدی باشند.
نظارت و حمایت دولت
واگذاری یا انجام تصدی توسط بخش غیردولتی به معنای حذف نقش دولت نیست و دولت همچنان وظیفه نظارت و حمایت را بر عهده دارد.
خرید خدمات
یکی از روشهای قانونی انجام امور تصدی از طریق استفاده از ظرفیت بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
واگذاری مدیریت
واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
ایجاد و اداره واحد دولتی
یکی از شیوههای مقرر در ماده ۱۳ که در صورت عدم امکان روشهای چهارگانه نخست نیز میتواند به وظیفه دولت تبدیل شود.
اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی
مبنای قانون اساسی مرتبط با تأمین اجتماعی و خدمات آموزشی که در طراحی شیوه انجام امور موضوع ماده ۱۳ باید رعایت شود.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نخستین حکم فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را مشخص میکند.
این ماده با شناسایی نقش بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، الگوی انجام امور تصدی را از طریق روشهایی مانند حمایت، خرید خدمات، مشارکت، واگذاری مدیریت و در نهایت ایجاد و اداره واحدهای دولتی تنظیم میکند.
ماده ۱۳ در عین توجه به استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، نقش دولت را حذف نمیکند؛ بلکه انجام این امور را با نظارت و حمایت دولت و با رعایت اصول بیست و نهم و سیام قانون اساسی پیشبینی کرده است.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. ماده ۱۳ در آغاز فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و شیوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را تعیین میکند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع اصلی این ماده کدام است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام مورد از شیوههای مقرر در ماده ۱۳ برای انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مطابق بند ۴ ماده ۱۳، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش غیردولتی با کدام ویژگی پیشبینی شده است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
اگر انجام امور موضوع ماده ۱۳ از طریق چهار روش نخست مقدور نباشد، مطابق تبصره ۱ چه حکمی وجود دارد؟
(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱۳ در ساختار قانون
ماده ۱۳ نخستین ماده فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است. فصل اول به تعریف مفاهیم و انواع امور دولت اختصاص داشت و ماده ۱۳ از مرحله تعریف وارد مرحله تعیین شیوه انجام وظایف میشود.
۲. موضوع اصلی ماده
موضوع ماده ۱۳ «امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی» است. بنابراین برای فهم قلمرو آن ابتدا باید به ماده ۹ مراجعه کرد که امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را تعریف کرده است.
۳. تفاوت ماده ۹ و ماده ۱۳
ماده ۹ ماهیت و مصادیق امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را تعریف میکند، در حالی که ماده ۱۳ درباره شیوه انجام امور تصدی مربوط به این حوزهها حکم میدهد.
بنابراین ماده ۹ و ماده ۱۳ دو مرحله متفاوت از تنظیم حقوقی یک موضوع را تشکیل میدهند: تعریف موضوع و تعیین شیوه انجام.
۴. مبنای قانون اساسی ماده
ماده ۱۳ رعایت اصول بیست و نهم و سیام قانون اساسی را تصریح کرده است. بنابراین شیوه انجام امور موضوع ماده نباید جدا از الزامات قانون اساسی درباره تأمین اجتماعی و آموزش عمومی تفسیر شود.
۵. نقش بخش غیردولتی
قانونگذار بخش تعاونی، بخش خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده را به عنوان ظرفیتهای اجرایی مورد شناسایی قرار داده است.
۶. نقش نظارتی دولت
استفاده از بخش غیردولتی موجب خروج کامل دولت از حوزه مسئولیت نمیشود. خود ماده ۱۳ انجام امور را با «نظارت و حمایت دولت» پیشبینی کرده است.
۷. حمایت دولت از مجریان
بند ۱ ماده ۱۳ حمایتهای لازم از مجریان غیردولتی را پیشبینی کرده است. این حکم نشان میدهد سیاست قانون صرفاً انتقال مسئولیت اجرایی نیست، بلکه ایجاد ظرفیت مناسب برای ارائه خدمات نیز مورد توجه است.
۸. خرید خدمات
بند ۲ خرید خدمات را به عنوان یکی از روشهای انجام امور موضوع ماده شناسایی کرده است. در این شیوه، دستگاه اجرایی میتواند خدمت مورد نیاز خود را از مجری واجد شرایط در بخش غیردولتی دریافت کند.
۹. رابطه خرید خدمات با ماده ۲۲
خرید خدمات باید در کنار مقررات خاص مربوط به خرید خدمات و اجرای تصدیهای دستگاههای اجرایی مطالعه شود. ماده ۲۲ و آییننامه اجرایی آن از جمله مقررات مرتبط با این سازوکار هستند.
۱۰. مشارکت با بخش غیردولتی
بند ۳ امکان مشارکت از طریق اجاره و واگذاری امکانات، تجهیزات و منابع فیزیکی را پیشبینی کرده است. بنابراین قانونگذار تنها خرید خدمت را مجاز ندانسته و سازوکارهای مشارکتی را نیز مورد توجه قرار داده است.
۱۱. واگذاری مدیریت
بند ۴ ماده ۱۳ با واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شکل دیگری از استفاده از ظرفیت غیردولتی را پیشبینی میکند.
۱۲. تفاوت واگذاری مدیریت و انتقال مالکیت
واگذاری مدیریت الزاماً به معنای انتقال مالکیت واحد دولتی نیست. بنابراین در هر مورد باید ماهیت حقوقی قرارداد یا تصمیم اجرایی و حدود اختیارات مدیر یا مجری مشخص شود.
۱۳. هزینه سرانه خدمات
بند ۴ مقرر کرده است که واگذاری مدیریت میتواند با پرداخت تمام یا بخشی از هزینه سرانه خدمات همراه باشد. بنابراین تأمین مالی خدمت در ساختار ماده مورد توجه قرار گرفته است.
۱۴. ایجاد و اداره واحد دولتی
بند ۵ ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع ماده را نیز در میان شیوههای انجام امور قرار داده است. این امر نشان میدهد قانونگذار نقش دولت را به طور کامل حذف نکرده است.
۱۵. تبصره ۱ و نقش دولت
تبصره ۱ برای زمانی است که چهار روش نخست مقدور نباشد. در چنین وضعی، ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت اعلام شده است.
۱۶. ترتیب منطقی شیوههای ماده
ساختار ماده نشان میدهد قانونگذار ابتدا حمایت از ظرفیت غیردولتی، سپس خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت را مطرح کرده و در نهایت ایجاد و اداره واحد دولتی را نیز به عنوان یکی از شیوهها پیشبینی کرده است.
۱۷. عدم تفسیر ماده به عنوان خصوصیسازی مطلق
ماده ۱۳ را نباید به معنای خصوصیسازی مطلق تمام امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دانست. خود ماده، ایجاد و اداره واحد دولتی و همچنین مسئولیت نظارتی و حمایتی دولت را به رسمیت شناخته است.
۱۸. رابطه ماده ۱۳ با ماده ۱۴
ماده ۱۴ درباره امور زیربنایی است و از نظر موضوع با ماده ۱۳ تفاوت دارد. بنابراین نباید احکام ماده ۱۴ را مستقیماً به امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی تعمیم داد.
۱۹. رابطه ماده ۱۳ با ماده ۱۵
ماده ۱۵ به امور تصدیهای اقتصادی اختصاص دارد. در نتیجه ماده ۱۳ را باید از نظام حقوقی واگذاری امور اقتصادی موضوع ماده ۱۵ تفکیک کرد.
۲۰. رابطه ماده ۱۳ با ماده ۲۴
ماده ۲۴ در چارچوب کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت دارد. در اجرای هر سیاست واگذاری، باید حکم خاص ماده ۱۳ و مقررات مربوط به فعالیت مورد نظر نیز رعایت شود.
۲۱. ضرورت تعیین صلاحیت مجری
ماده ۱۳ واگذاری یا اجرای امور توسط بخش غیردولتی را به اشخاص و نهادهای «تعیین صلاحیت شده» مرتبط کرده است. بنابراین صرف خصوصی یا غیردولتی بودن یک شخص برای اجرای هر خدمت کافی نیست.
۲۲. کیفیت خدمات
تبصره ۲ تأیید استانداردها، کیفیت و قیمت خدمات را تابع قوانین و مقررات مربوط دانسته است. بنابراین واگذاری اجرا نباید موجب کاهش الزامات قانونی مربوط به کیفیت خدمت شود.
۲۳. صلاحیت علمی و اخلاقی
در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی، تبصره ۲ تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی افراد را تابع ضوابط فصل ششم قانون قرار داده است.
۲۴. تفاوت مجری و ناظر
در مدل ماده ۱۳ ممکن است مجری خدمت بخش غیردولتی باشد، اما نقش نظارتی دولت همچنان برقرار بماند. بنابراین نباید «مجری خدمت» و «مرجع نظارت» را یکی دانست.
۲۵. اصل استمرار مسئولیت عمومی دولت
با توجه به تصریح ماده به نظارت و حمایت دولت و حکم تبصره ۱، میتوان گفت قانونگذار در حوزه خدمات عمومی، صرفاً به انتقال عملیات توجه نکرده بلکه استمرار مسئولیت عمومی دولت را نیز مورد توجه قرار داده است.
۲۶. عدم امکان استنباط حق مطلق برای بخش خصوصی
ماده ۱۳ به بخش خصوصی حق مطلق و بدون قید برای تصدی همه خدمات نمیدهد. اجرای هر روش باید در چارچوب صلاحیت، قوانین خاص، استانداردها و مقررات مربوط انجام شود.
۲۷. جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در کنار بخش خصوصی و تعاونی در ماده ۱۳ ذکر شدهاند و از نظر قانونی یکی از ظرفیتهای اجرای امور موضوع ماده محسوب میشوند.
۲۸. اهمیت نوع خدمت
در اجرای ماده ۱۳ باید ابتدا نوع فعالیت مشخص شود. ممکن است یک فعالیت در ظاهر خدماتی باشد، اما از نظر حقوقی تابع مقررات خاص یا وضعیت متفاوتی باشد.
۲۹. رابطه ماده با هزینه تمامشده و سرانه خدمت
در برخی سازوکارهای اجرایی قانون، تعیین هزینه یا قیمت خدمات برای خرید خدمت یا مشارکت اهمیت پیدا میکند. این موضوع باید بر اساس مقررات خاص مربوط به هر سازوکار محاسبه شود.
۳۰. جمعبندی معیار ماده ۱۳
ماده ۱۳ را میتوان بر پایه چهار عنصر اصلی خلاصه کرد:
نوع خدمت + استفاده از ظرفیت غیردولتی + نظارت و حمایت دولت + پیشبینی راهکار دولتی در صورت عدم امکان روشهای غیردولتی.
بنابراین ماده ۱۳ یک نظام چندشیوهای برای انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی ایجاد میکند و میان استفاده از ظرفیت غیردولتی و استمرار نقش دولت تعادل برقرار میسازد.
مبانی و فلسفه حکم
۱. استفاده از ظرفیت غیردولتی: قانونگذار با شناسایی بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، امکان استفاده از ظرفیتهای خارج از ساختار مستقیم دولت را برای ارائه خدمات فراهم کرده است.
۲. حفظ نقش نظارتی دولت: ماده ۱۳ همزمان با استفاده از بخش غیردولتی، نظارت و حمایت دولت را حفظ کرده است تا اجرای امور عمومی از چارچوب مسئولیت حاکمیتی و نظارتی خارج نشود.
۳. تنوع روشهای اجرا: قانونگذار به جای تعیین یک روش واحد، پنج شیوه متفاوت را برای انجام امور موضوع ماده پیشبینی کرده است.
۴. استمرار ارائه خدمات عمومی: تبصره ۱ نشان میدهد که عدم امکان استفاده از روشهای غیردولتی نباید موجب تعطیلی یا ترک ارائه امور ضروری شود و در این وضعیت دولت وظیفه ایجاد و اداره واحدهای دولتی را بر عهده دارد.
۵. حمایت از حقوق دریافتکنندگان خدمات: الزام به رعایت استاندارد، کیفیت و قیمت خدمات در تبصره ۲ با هدف تضمین کیفیت و نظم در ارائه خدمات مورد توجه قرار گرفته است.
۶. رعایت حقوق اساسی: ارجاع صریح به اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی نشان میدهد که اجرای روشهای مدیریتی و واگذاری نباید از الزامات قانون اساسی درباره خدمات اجتماعی و آموزشی جدا شود.
پیشینه تقنینی ماده ۱۳
۱. تفکیک امور دولت و تعیین شیوه انجام
قانون مدیریت خدمات کشوری پس از تعریف انواع امور دولت در فصل اول، در فصل دوم به تعیین شیوه انجام امور غیرحاکمیتی و تصدیگرانه پرداخته است. ماده ۱۳ در همین چارچوب تنظیم شده است.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی موضوع ماده ۱۳ قرار گرفته و پنج شیوه انجام این امور پیشبینی شده است.
۳. توسعه سازوکارهای خرید خدمات
در مقررات اجرایی بعدی، سازوکار خرید خدمات و انجام بخشی از تصدیهای دستگاههای اجرایی از طریق مؤسسات غیردولتی توسعه یافته است و آییننامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از مقررات مرتبط در این زمینه است.
۴. مقررات اجرایی مرتبط با واگذاری و تصدی
در مجموعه مقررات اداری و استخدامی، ضوابط مربوط به احصای تصدیها، خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت واحدهای دولتی در ارتباط با احکام فصل دوم قانون مورد توجه قرار گرفته است.
۵. استمرار نقش دولت در خدمات عمومی
ساختار ماده ۱۳ و تبصرههای آن نشان میدهد که قانونگذار ضمن توسعه نقش بخش غیردولتی، استمرار نظارت، حمایت و در موارد لازم انجام مستقیم خدمت توسط دولت را نیز حفظ کرده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف سازمان
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور زیربنایی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور تصدیهای اقتصادی
- ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی
- ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — خرید خدمات و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
- ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتها
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. خرید خدمت از بخش خصوصی
دستگاه اجرایی میتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، خدمت مورد نیاز خود را از یک مؤسسه یا شرکت خصوصی واجد شرایط خریداری کند.
۲. خرید خدمت از بخش تعاونی
تعاونیهای واجد شرایط نیز میتوانند در اجرای امور تصدیهای موضوع ماده ۱۳ نقش داشته باشند.
۳. استفاده از نهادهای عمومی غیردولتی
ماده ۱۳ نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده را نیز در کنار بخش خصوصی و تعاونی به رسمیت شناخته است.
۴. حمایت از مجریان غیردولتی
دولت صرفاً مجری غیردولتی را انتخاب نمیکند، بلکه طبق بند ۱ ماده ۱۳ باید حمایتهای لازم از مجریان این وظایف را نیز مورد توجه قرار دهد.
۵. مشارکت از طریق اجاره
یکی از شیوههای مشارکت، استفاده از ظرفیت اجاره در چارچوب بند ۳ ماده ۱۳ است.
۶. واگذاری امکانات و تجهیزات
امکانات، تجهیزات و منابع فیزیکی دستگاه میتواند در چارچوب قانونی برای اجرای روش مشارکتی مورد استفاده قرار گیرد.
۷. واگذاری مدیریت واحد دولتی
در بند ۴، مدیریت واحدهای دولتی میتواند به بخش تعاونی، خصوصی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شود.
۸. پرداخت هزینه سرانه خدمات
در واگذاری مدیریت، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه سرانه خدمات پیشبینی شده است.
۹. ایجاد واحد دولتی
ماده ۱۳ ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع ماده را نیز یکی از شیوههای انجام امور میداند.
۱۰. وضعیت عدم امکان واگذاری
اگر چهار روش نخست قابل اجرا نباشد، تبصره ۱ ایجاد و اداره واحدهای دولتی را وظیفه دولت اعلام میکند.
۱۱. آموزش
در بخش آموزشی، علاوه بر روش انجام خدمت، صلاحیت علمی و اخلاقی افراد و استانداردهای مربوط نیز باید طبق مقررات مربوط رعایت شود.
۱۲. خدمات بهداشتی
در امور بهداشتی نیز استفاده از مجریان غیردولتی موجب حذف الزامات مربوط به صلاحیت و کیفیت خدمات نمیشود.
۱۳. امور فرهنگی
در فعالیتهای فرهنگی نیز تبصره ۲ ماده ۱۳ بر رعایت ضوابط صلاحیت علمی و اخلاقی افراد و استانداردهای مربوط تأکید دارد.
۱۴. نظارت دولت بر خدمات واگذارشده
واگذاری اجرا یا مدیریت به بخش غیردولتی، دولت را از وظیفه نظارت و حمایت مقرر در ماده ۱۳ خارج نمیکند.
۱۵. کنترل کیفیت
کیفیت خدمات باید مطابق قوانین و مقررات مربوط تأیید و کنترل شود.
۱۶. کنترل قیمت خدمات
قیمت خدمات نیز تابع قوانین و مقررات مربوط است و نمیتوان صرف واگذاری اجرا را موجب خروج خدمت از نظام تنظیمی دولت دانست.
۱۷. رابطه با خرید خدمات موضوع ماده ۲۲
در مواردی که اجرای خدمت از طریق خرید خدمت انجام میشود، ضوابط ماده ۲۲ و آییننامه اجرایی آن نیز باید در کنار ماده ۱۳ بررسی شود.
۱۸. قراردادهای اجرایی
در اجرای عملی خرید خدمت یا مشارکت، قرارداد مربوط باید حدود خدمت، تعهدات طرفین، نحوه پرداخت، نظارت و کیفیت خدمت را مطابق قوانین و مقررات مشخص کند.
۱۹. تشخیص صلاحیت مجری
پیش از واگذاری اجرا به یک شخص حقوقی غیردولتی باید مقررات مربوط به صلاحیت و مجوز فعالیت آن بررسی شود.
۲۰. تفاوت واگذاری مدیریت و خرید خدمت
خرید خدمت و واگذاری مدیریت دو سازوکار متفاوت هستند و آثار حقوقی، حدود مسئولیت و نحوه نظارت آنها یکسان نیست.
۲۱. تفاوت واگذاری مدیریت و انتقال مالکیت
واگذاری مدیریت واحد دولتی به خودی خود به معنای انتقال مالکیت اموال یا شخصیت حقوقی آن واحد نیست.
۲۲. استمرار مسئولیت عمومی
حتی در صورت استفاده از بخش خصوصی یا تعاونی، ماهیت عمومی خدمت میتواند موجب استمرار وظایف نظارتی و حمایتی دولت شود.
۲۳. ارتباط با ماده ۹
برای تشخیص اینکه فعالیتی در قلمرو ماده ۱۳ قرار میگیرد، ابتدا باید مشخص شود که موضوع آن در تعریف ماده ۹ قرار دارد.
۲۴. ارتباط با ماده ۱۴
اگر فعالیت مورد نظر ماهیت زیربنایی داشته باشد، باید حکم ماده ۱۴ نیز بررسی شود و نمیتوان صرفاً با عنوان «خدمت» آن را مشمول ماده ۱۳ دانست.
۲۵. ارتباط با ماده ۱۵
اگر فعالیت دارای ماهیت اقتصادی و تصدی اقتصادی باشد، حکم ماده ۱۵ باید جداگانه بررسی شود و ماده ۱۳ نباید بدون تشخیص ماهیت فعالیت اعمال شود.
۲۶. ارتباط با ماده ۱۶
در موضوع نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی، ماده ۱۶ نیز از مواد مرتبط است و باید در کنار ماده ۱۳ مطالعه شود.
۲۷. ارتباط با ماده ۲۴
در برنامههای کاهش تصدی و واگذاری فعالیتها، ماده ۲۴ اهمیت دارد؛ اما اجرای هر واگذاری باید با حکم خاص فعالیت و مقررات مربوط جمع شود.
۲۸. عدم تعطیلی خدمت عمومی
تبصره ۱ از ایجاد خلأ در ارائه خدمت جلوگیری میکند؛ زیرا در صورت عدم امکان روشهای چهارگانه، دولت مکلف به ایجاد و اداره واحد دولتی است.
۲۹. رعایت استانداردها
واگذاری اجرای خدمت نباید به معنای کاهش استانداردهای قانونی باشد و تبصره ۲ بر تأیید استانداردها و کیفیت خدمات تأکید دارد.
۳۰. چکلیست اجرای ماده ۱۳
در هر مورد میتوان این مراحل را بررسی کرد: تشخیص نوع خدمت، احراز شمول ماده ۹، تعیین روش مناسب اجرای ماده ۱۳، احراز صلاحیت مجری، رعایت مقررات خاص، تعیین سازوکار مالی، نظارت بر کیفیت و در نهایت بررسی امکان یا ضرورت ایجاد واحد دولتی.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع مرتبط با اجرای امور تصدی و خرید خدمات
منابع قانونی مرتبط
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را تعیین میکند و استفاده از ظرفیت بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را در کنار نظارت و حمایت دولت پیشبینی کرده است.
این ماده پنج شیوه اصلی را مورد شناسایی قرار میدهد: حمایت از مجریان غیردولتی، خرید خدمات، مشارکت از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی و ایجاد و اداره واحدهای دولتی.
در عین حال، تبصره ۱ تصریح میکند که اگر چهار روش نخست مقدور نباشد، ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت خواهد بود. بنابراین ماده ۱۳ را نباید صرفاً حکم به واگذاری یا خصوصیسازی دانست.
تبصره ۲ نیز در حوزههای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی، رعایت ضوابط مربوط به صلاحیت علمی و اخلاقی افراد و همچنین استاندارد، کیفیت و قیمت خدمات را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین، ماده ۱۳ را میتوان یکی از مهمترین احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه تنظیم رابطه دولت و بخش غیردولتی در ارائه خدمات عمومی دانست؛ حکمی که میان استفاده از ظرفیت غیردولتی و استمرار نظارت و مسئولیت دولت تعادل برقرار میکند.