ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۰
امور زیربنایی
آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور میشوند.
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
طرحهایی که ماهیت سرمایهای داشته و ایجاد یا تقویت داراییها و زیرساختهای مورد نیاز کشور را دنبال میکنند.
تقویت زیرساختها
طرح باید موجب ایجاد یا تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور شود.
زیرساخت اقتصادی
زیرساختهایی که بستر و ظرفیت لازم برای فعالیتها و توسعه اقتصادی کشور را تقویت میکنند.
زیرساخت تولیدی
زیرساختهایی که در ایجاد یا تقویت ظرفیتهای تولیدی و توسعه فعالیتهای اقتصادی نقش دارند.
آب و خاک
طرحهای آب و خاک از مصادیق صریح امور زیربنایی در ماده ۱۰ هستند.
شبکههای انرژی و ارتباطات
شبکههای انرژی و ارتباطات از نمونههای صریح زیرساختهای موضوع ماده ۱۰ هستند.
راه
طرحهای مربوط به راه نیز در فهرست نمونههای امور زیربنایی ماده ۱۰ قرار گرفتهاند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مواد مهم فصل اول قانون در تقسیمبندی وظایف و فعالیتهای دولت است. این ماده «امور زیربنایی» را به آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اطلاق میکند که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور میشوند.
قانونگذار در ادامه، طرحهای آب و خاک، شبکههای انرژی، ارتباطات و راه را به عنوان نمونههایی از این امور ذکر کرده است. بنابراین در تشخیص یک فعالیت به عنوان امر زیربنایی، صرف عمومی بودن یا سرمایهای بودن هزینه کافی نیست و باید ارتباط طرح با ایجاد یا تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی نیز احراز شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. در تحلیل ماده ۱۰، ارتباط آن با ماده ۱۴ نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا ماده ۱۴ نحوه انجام امور زیربنایی و نقش دستگاههای اجرایی و بخش غیردولتی را در این حوزه مشخص میکند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور زیربنایی کدام است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام مورد در ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً به عنوان نمونهای از امور زیربنایی ذکر شده است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
استفاده قانونگذار از عبارت «از قبیل» در ماده ۱۰ چه مفهومی دارد؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
مطابق ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور زیربنایی اصولاً با چه سازوکاری انجام میشوند؟
(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱۰ در فصل اول قانون
ماده ۱۰ پس از تعریف امور حاکمیتی و امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و پیش از تعریف امور اقتصادی قرار گرفته است و یکی از دستهبندیهای مهم قانون درباره وظایف و فعالیتهای دولت را مشخص میکند.
۲. مفهوم امور زیربنایی
ماده ۱۰ امور زیربنایی را نه به عنوان هر نوع فعالیت توسعهای، بلکه به عنوان دستهای از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تعریف میکند.
بنابراین عنصر «طرح» و «تملک دارایی سرمایهای» در تحلیل ماده اهمیت اساسی دارد.
۳. عنصر نخست: طرح
قانونگذار از «طرحهای تملک داراییهای سرمایهای» سخن گفته است.
در نتیجه، باید میان طرح یا پروژه سرمایهای و فعالیتهای جاری، اداری و روزمره دستگاههای اجرایی تفاوت گذاشت.
۴. عنصر دوم: تملک داراییهای سرمایهای
دومین عنصر مهم، ماهیت سرمایهای طرح است.
مقصود ماده صرفاً انجام هزینه نیست؛ طرح باید در مسیر ایجاد، توسعه یا تقویت دارایی و زیرساختی قرار گیرد که دارای اثر سرمایهای و ماندگار باشد.
۵. عنصر سوم: تقویت زیرساخت
صرف سرمایهای بودن طرح برای شمول ماده ۱۰ کافی نیست.
طرح باید موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور شود.
این شرط، دامنه ماده را از تمام طرحهای سرمایهای دستگاههای دولتی جدا میکند.
۶. زیرساخت اقتصادی
زیرساخت اقتصادی به بسترها و شبکههایی مربوط میشود که ظرفیت فعالیتهای اقتصادی کشور را فراهم یا تقویت میکنند.
شبکه انرژی، راه و ارتباطات از نمونههای روشن این مفهوم در متن ماده هستند.
۷. زیرساخت تولیدی
قانونگذار علاوه بر زیرساخت اقتصادی، به زیرساخت تولیدی نیز اشاره کرده است.
بنابراین طرحهایی که ظرفیت تولید و توسعه فعالیتهای اقتصادی را تقویت میکنند، در صورت انطباق با سایر عناصر ماده، میتوانند در این قلمرو قرار گیرند.
۸. مصادیق آب و خاک
طرحهای آب و خاک نخستین دسته از مصادیق ذکرشده در ماده ۱۰ هستند.
در تحلیل این عنوان باید به ماهیت زیرساختی طرح و نقش آن در تقویت ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی توجه کرد.
۹. شبکههای انرژی
شبکههای انرژی نیز از مصادیق صریح امور زیربنایی هستند.
شبکههای انتقال و توزیع انرژی از بسترهای اساسی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشور به شمار میآیند و قانونگذار آنها را صراحتاً در ماده ذکر کرده است.
۱۰. ارتباطات
ارتباطات نیز در زمره نمونههای امور زیربنایی آمده است.
باید میان ایجاد یا توسعه زیرساخت ارتباطی و فعالیتهای تجاری یا خدماتی مبتنی بر آن تفاوت گذاشت.
۱۱. راه
طرحهای راه نیز صراحتاً در ماده ۱۰ ذکر شدهاند.
راه از زیرساختهای اساسی جابهجایی، ارتباط اقتصادی و توسعه تولیدی کشور است.
۱۲. عبارت «از قبیل»
قانونگذار از عبارت «از قبیل» استفاده کرده است.
بنابراین مصادیق آب و خاک، انرژی، ارتباطات و راه نمونههای قانونی هستند و برای بررسی موارد دیگر باید معیار اصلی ماده نیز احراز شود.
۱۳. تفاوت امر زیربنایی با امر حاکمیتی
ماده ۸ بر اقتدار و حاکمیت کشور تمرکز دارد؛ ماده ۱۰ بر طرحهای سرمایهای زیرساختی.
یک پروژه ممکن است برای کشور اهمیت راهبردی داشته باشد، اما اهمیت راهبردی به تنهایی آن را امر حاکمیتی موضوع ماده ۸ نمیکند.
۱۴. تفاوت امر زیربنایی با امر اجتماعی
ماده ۹ بر منفعت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد تمرکز دارد؛ ماده ۱۰ بر زیرساخت اقتصادی و تولیدی.
البته یک پروژه زیربنایی میتواند در نهایت آثار اجتماعی نیز داشته باشد، اما معیار حقوقی دو ماده متفاوت است.
۱۵. تفاوت امر زیربنایی با امر اقتصادی
ماده ۱۱ درباره مواردی است که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند.
در ماده ۱۰، محور اصلی ایجاد یا تقویت زیرساخت است، نه بهرهبرداری اقتصادی مستقیم دولت.
۱۶. رابطه ماده ۱۰ با ماده ۱۴
ماده ۱۴ مکمل مستقیم ماده ۱۰ است.
ماده ۱۰ مشخص میکند چه اموری زیربنایی هستند و ماده ۱۴ نحوه انجام این امور را مشخص میکند.
مطابق ماده ۱۴، امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی توسط بخش غیردولتی انجام میشوند و در موارد استثنایی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهند شد.
۱۷. نقش دولت در امور زیربنایی
نقش دولت در ماده ۱۴ لزوماً اجرای مستقیم پروژه نیست.
مدیریت، حمایت و نظارت سه نقش مهمی هستند که برای دستگاههای اجرایی در ارتباط با امور زیربنایی مورد توجه قرار گرفتهاند.
۱۸. اصل انجام امور توسط بخش غیردولتی
ماده ۱۴ اصل را بر انجام امور زیربنایی توسط بخش غیردولتی قرار داده است.
این حکم در راستای تفکیک میان مسئولیت عمومی دولت و اجرای مستقیم فعالیتها قابل تحلیل است.
۱۹. استثنای اجرای دولتی
اگرچه اصل بر انجام امور زیربنایی توسط بخش غیردولتی است، ماده ۱۴ انجام آنها توسط بخش دولتی را در موارد استثنایی و با تصویب هیأت وزیران پیشبینی کرده است.
۲۰. تفاوت «مسئولیت دولت» و «اجرای مستقیم دولت»
یکی از نکات مهم در تفسیر ماده ۱۰ و ۱۴ آن است که مسئولیت دولت نسبت به یک حوزه الزاماً به معنای اجرای مستقیم تمام فعالیتهای آن حوزه توسط دستگاه دولتی نیست.
۲۱. ماده ۱۰ و بخش خصوصی
بخش خصوصی میتواند در اجرای امور زیربنایی نقش داشته باشد؛ البته نحوه مشارکت و حدود آن تابع قوانین و مقررات مربوط است.
۲۲. ماده ۱۰ و بخش تعاونی
ماده ۱۴ در کنار بخش خصوصی، بخش تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را نیز در مفهوم بخش غیردولتی مورد توجه قرار داده است.
۲۳. ماده ۱۰ و نهادهای عمومی غیردولتی
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در چارچوب ماده ۱۴ میتوانند در اجرای امور زیربنایی نقش داشته باشند.
۲۴. رابطه با ماده ۲۴
ماده ۲۴ در زمینه کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت دارد.
با این حال، بررسی امکان واگذاری یک پروژه زیربنایی باید با توجه به مقررات خاص ماده ۱۴ و سایر قوانین مربوط انجام شود.
۲۵. همه طرحهای دولتی زیربنایی نیستند
طرح دولتی بودن، سرمایهای بودن یا بزرگ بودن یک پروژه به تنهایی موجب شمول ماده ۱۰ نمیشود.
معیار اصلی، انطباق با تعریف قانونی ماده است.
۲۶. همه پروژههای زیرساختی نیز لزوماً مشمول ماده ۱۰ نیستند
در تشخیص مصداق باید به عبارت دقیق قانون توجه کرد.
ماده ۱۰ از تقویت «زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور» سخن میگوید؛ بنابراین باید ارتباط طرح با این دو حوزه بررسی شود.
۲۷. طرحهای ترکیبی
برخی طرحها ممکن است همزمان آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی حاکمیتی داشته باشند.
در این موارد باید هدف، ماهیت حقوقی اصلی طرح و مقررات خاص حاکم بر آن بررسی شود.
۲۸. معیار تشخیص مصداق جدید
برای بررسی یک طرح جدید، میتوان این پرسشها را مطرح کرد:
آیا طرح ماهیت تملک دارایی سرمایهای دارد؟ آیا زیرساخت ایجاد یا تقویت میکند؟ آیا زیرساخت مورد نظر اقتصادی یا تولیدی است؟ آیا طرح در زمره امور حاکمیتی، اجتماعی یا اقتصادی خاص مواد دیگر قرار میگیرد؟
۲۹. آثار طبقهبندی به عنوان امر زیربنایی
طبقهبندی یک طرح به عنوان امر زیربنایی، از جمله در تعیین شیوه انجام آن و نقش بخش دولتی و غیردولتی اهمیت دارد.
۳۰. جمعبندی معیار ماده ۱۰
ماده ۱۰ را باید یک تعریف معیارمحور دانست:
طرح + تملک دارایی سرمایهای + تقویت زیرساخت اقتصادی و تولیدی.
هرچه یک فعالیت از این عناصر فاصله بگیرد، انطباق آن با تعریف ماده ۱۰ نیازمند بررسی دقیقتر خواهد بود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. تقویت ظرفیت اقتصادی کشور: زیرساختهای مناسب، بستر فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را فراهم میکنند.
۲. ایجاد و توسعه داراییهای سرمایهای: طرحهای موضوع ماده ۱۰ ناظر به داراییهایی هستند که اثر آنها فراتر از هزینههای جاری و کوتاهمدت است.
۳. تفکیک طرحهای زیربنایی از فعالیتهای جاری: قانونگذار با استفاده از مفهوم طرح تملک دارایی سرمایهای، امور زیربنایی را از فعالیتهای عادی و جاری دستگاهها متمایز کرده است.
۴. تعیین نقش دولت در برابر اجرای مستقیم: ماده ۱۴ در کنار ماده ۱۰، امکان مدیریت، حمایت و نظارت دولت و اجرای امور توسط بخش غیردولتی را پیشبینی کرده است.
۵. استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی: انجام امور زیربنایی توسط بخش غیردولتی، در کنار نظارت دولت، یکی از محورهای مهم نظام مورد نظر قانون مدیریت خدمات کشوری است.
۶. تمرکز بر زیرساختهای اقتصادی و تولیدی: قانونگذار با تعیین این معیار، امور زیربنایی را از سایر دستههای وظایف دولت تفکیک کرده است.
پیشینه تقنینی ماده ۱۰
۱. سابقه تفکیک وظایف و فعالیتهای دولت
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین برنامهای و مقررات اداری، موضوع نقش دولت در ایجاد زیرساختها و تفکیک امور اجرایی و تصدیگرانه مورد توجه قرار گرفته بود.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول، امور زیربنایی را به عنوان یک دسته مستقل از وظایف و فعالیتهای دولت تعریف کرد و معیار آن را طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اثر بر زیرساختهای اقتصادی و تولیدی قرار داد.
۳. تکمیل حکم در ماده ۱۴
پس از تعریف امور زیربنایی در ماده ۱۰، ماده ۱۴ سازوکار انجام این امور را با تأکید بر مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی و اجرای اصل توسط بخش غیردولتی تکمیل کرد.
۴. ارتباط با سیاست کاهش تصدیگری
در ادامه اجرای قانون، مقررات مربوط به واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری و کاهش تصدیهای دولت، در کنار ماده ۱۴ برای تعیین حدود نقش دولت و بخش غیردولتی اهمیت پیدا کردند.
۵. استمرار ساختار قانون
با استمرار اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف ماده ۱۰ همچنان یکی از مبانی طبقهبندی وظایف و فعالیتهای دستگاههای اجرایی باقی مانده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — پست سازمانی
- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور حاکمیتی
- ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور زیربنایی
- ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور اقتصادی
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور زیربنایی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور تصدیهای اقتصادی
- ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتها
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. طرحهای آب و خاک
طرحهای مرتبط با آب و خاک، در صورتی که ماهیت طرح تملک دارایی سرمایهای داشته و موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور شوند، از مصادیق صریح ماده ۱۰ هستند.
۲. شبکههای انرژی
شبکههای انرژی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور هستند و قانونگذار آنها را صراحتاً در ماده ۱۰ ذکر کرده است.
۳. زیرساختهای ارتباطی
طرحهای زیرساختی ارتباطات نیز در شمار مصادیق ماده ۱۰ قرار گرفتهاند.
۴. طرحهای راه
احداث، توسعه یا تکمیل طرحهای راه، در صورت انطباق با معیار ماده، نمونه روشن دیگری از امور زیربنایی است.
۵. توسعه زیرساخت اقتصادی
طرحی که ظرفیت فعالیتهای اقتصادی کشور را از طریق ایجاد یا تقویت زیرساخت افزایش دهد، در صورت احراز سایر شرایط، میتواند در قلمرو ماده ۱۰ قرار گیرد.
۶. توسعه زیرساخت تولیدی
طرحهایی که ظرفیت تولیدی کشور را از طریق ایجاد زیرساخت افزایش میدهند نیز در چارچوب معیار ماده قابل بررسی هستند.
۷. طرحهای چندمنظوره
برخی پروژهها ممکن است همزمان آثار اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی داشته باشند. در این موارد باید ماهیت اصلی طرح و مقررات خاص حاکم بر آن بررسی شود.
۸. طرحهای جاری در برابر طرحهای سرمایهای
فعالیت روزمره یا هزینه جاری دستگاه اجرایی صرفاً به دلیل اهمیت آن، امر زیربنایی محسوب نمیشود.
۹. پروژههای ارتباطی
در حوزه ارتباطات باید میان ایجاد یا توسعه زیرساخت ارتباطی و ارائه خدمات تجاری یا عملیاتی مبتنی بر آن تفاوت گذاشت.
۱۰. پروژههای انرژی
در حوزه انرژی نیز باید میان شبکه و زیرساخت سرمایهای از یک سو و عملیات جاری یا بهرهبرداری اقتصادی از سوی دیگر تفکیک کرد.
۱۱. رابطه با بخش غیردولتی
مطابق ماده ۱۴، امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی توسط بخش غیردولتی انجام میشوند.
۱۲. نقش بخش خصوصی
بخش خصوصی میتواند در چارچوب قوانین مربوط در اجرای طرحهای زیربنایی مشارکت کند.
۱۳. نقش بخش تعاونی
بخش تعاونی نیز در چارچوب مفهوم بخش غیردولتی ماده ۱۴ میتواند در اجرای امور زیربنایی نقش داشته باشد.
۱۴. نقش نهادهای عمومی غیردولتی
ماده ۱۴ نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را نیز در زمره بخش غیردولتی مورد توجه قرار داده است.
۱۵. نقش دستگاه اجرایی
دستگاه اجرایی در نظام ماده ۱۴، نقش مدیریت، حمایت و نظارت را بر عهده دارد.
۱۶. استثنای اجرای دولتی
در موارد استثنایی، با تصویب هیأت وزیران، انجام امور زیربنایی میتواند توسط بخش دولتی صورت گیرد.
۱۷. ارتباط با ماده ۲۴
در مواردی که فعالیتی جنبه تصدیگرانه داشته باشد، مقررات مربوط به کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتها نیز باید بررسی شود.
۱۸. تفاوت زیرساخت با بهرهبرداری اقتصادی
ایجاد یک زیرساخت ممکن است موضوع ماده ۱۰ باشد، در حالی که بهرهبرداری اقتصادی از یک دارایی میتواند در شرایط خاص در قلمرو ماده ۱۱ قرار گیرد.
۱۹. تفاوت زیرساخت با خدمت عمومی
یک زیرساخت ممکن است زمینه ارائه خدمات عمومی را فراهم کند، اما خود طرح زیربنایی با خدمت اجتماعی یا خدماتی موضوع ماده ۹ یکسان نیست.
۲۰. تفاوت زیرساخت با امر حاکمیتی
اهمیت ملی یک پروژه به تنهایی آن را امر حاکمیتی نمیکند؛ معیار ماده ۸ و معیار ماده ۱۰ باید جداگانه بررسی شوند.
۲۱. تشخیص طرح جدید
برای تشخیص یک پروژه جدید، باید نوع دارایی، ماهیت سرمایهای، هدف طرح و اثر آن بر زیرساخت اقتصادی و تولیدی بررسی شود.
۲۲. طرحهای مرتبط با منابع طبیعی
ممکن است برخی طرحهای مرتبط با منابع طبیعی علاوه بر آثار زیربنایی، با وظایف حاکمیتی یا محیطزیستی نیز ارتباط داشته باشند. در چنین مواردی باید مقررات خاص هر حوزه بررسی شود.
۲۳. پروژههای شهری
هر پروژه شهری صرفاً به دلیل عمومی بودن، امر زیربنایی موضوع ماده ۱۰ نیست؛ انطباق آن با تعریف طرح تملک دارایی سرمایهای و اثر آن بر زیرساخت اقتصادی و تولیدی باید احراز شود.
۲۴. پروژههای عمرانی
عنوان «عمرانی» نیز به تنهایی مساوی با «امر زیربنایی» نیست. معیار ماده ۱۰ باید برای هر طرح به صورت مستقل بررسی شود.
۲۵. چکلیست تشخیص مصداق
برای بررسی هر طرح میتوان این پرسشها را مطرح کرد: آیا طرح تملک دارایی سرمایهای است؟ آیا زیرساخت ایجاد یا تقویت میکند؟ آیا زیرساخت اقتصادی یا تولیدی است؟ آیا از مصادیق مواد ۸، ۹ یا ۱۱ محسوب میشود؟ و شیوه اجرای آن مطابق ماده ۱۴ چگونه خواهد بود؟
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع مرتبط با اجرای امور زیربنایی
منابع قانونی مرتبط
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور زیربنایی» را به آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اختصاص میدهد که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور میشوند.
مهمترین مصادیق صریح ماده عبارتاند از:
آب و خاک، شبکههای انرژی، ارتباطات و راه.
نکته اساسی آن است که هر طرح دولتی یا هر پروژه عمرانی، صرفاً به دلیل عمومی یا سرمایهای بودن، امر زیربنایی محسوب نمیشود. باید عناصر تعریف ماده، یعنی ماهیت طرح تملک دارایی سرمایهای و نقش آن در تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی، بررسی شود.
همچنین ماده ۱۰ را باید در کنار ماده ۱۴ مطالعه کرد؛ زیرا ماده ۱۴ شیوه انجام امور زیربنایی را تکمیل کرده و اصل را بر انجام آنها توسط بخش غیردولتی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی قرار داده است و اجرای دولتی را در موارد استثنایی با تصویب هیأت وزیران پیشبینی کرده است.
بنابراین، ماده ۱۰ در نظام قانون مدیریت خدمات کشوری حلقه واسط مهمی میان تعریف نوع فعالیت دولت و نحوه اجرای طرحهای زیرساختی است.