ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۳۲ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|title=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|description=متن، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، پیشینه تقنینی، مصادیق و منابع مرتبط با ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
|title_mode=replace
|keywords=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری, مؤسسه عمومی غیردولتی, نهاد عمومی غیردولتی, استقلال حقوقی, بودجه غیردولتی, قانون مدیریت خدمات کشوری
|description=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی تعریف می‌کند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تحلیل حقوقی، معیارهای تشخیص نهاد عمومی غیردولتی، تفاوت آن با مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه وابسته، وضعیت شهرداری‌ها، آثار ماده ۱۱۷، سوابق تقنینی و منابع قضایی و مشورتی بررسی شده است.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">


[[قوانین و مقررات]] → [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] → [[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] → ماده ۳
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۳</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>


<div class="law-page">
<div class="law-page">
خط ۱۵: خط ۴۴:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|متن=مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۲۲: خط ۵۱:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">


<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:9px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۳
مفاهیم کلیدی ماده ۳
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(210px,1fr));gap:8px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b><br>
<b>مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b><br>
شخص حقوقی عمومیِ غیر دولتی که شرایط مقرر در ماده ۳ را داراست.
واحد سازمانی مشخصی که شخصیت و استقلال حقوقی دارد و برای انجام وظایف و خدمات عمومی در چارچوب قانون فعالیت می‌کند.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>واحد سازمانی مشخص</b><br>
ساختار سازمانی معین و قابل شناسایی که جایگاه، وظایف و حدود صلاحیت آن در نظام حقوقی قابل تعیین است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>استقلال حقوقی</b><br>
<b>استقلال حقوقی</b><br>
دارا بودن شخصیت و هویت حقوقی مستقل در حدود قانون تأسیس و مقررات حاکم.
نهاد از نظر حقوقی شخصیت مستقل دارد و در حدود صلاحیت قانونی خود دارای حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
ایجاد مؤسسه یا نهاد موضوع ماده باید مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیازمند مبنای قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>منابع غیردولتی</b><br>
<b>بیش از ۵۰ درصد بودجه غیردولتی</b><br>
منابعی که منشأ آنها بودجه عمومی دولت نیست و در تأمین مالی مؤسسه نقش دارند.
بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد باید از منابع غیردولتی تأمین شود؛ معیار بودجه با معیار سرمایه یا مالکیت متفاوت است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>بیش از پنجاه درصد بودجه</b><br>
غیردولتی بودن منابع باید از نصاب بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه عبور کند.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<b>وظایف و خدمات عمومی</b><br>
<b>وظایف و خدمات عمومی</b><br>
فعالیت‌ها و خدماتی که ماهیت عمومی داشته و برای جامعه یا بخشی از آن ارائه می‌شوند.
نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که ماهیت و جنبه عمومی دارند و صرف فعالیت خصوصی یا انتفاعی کافی نیست.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>واحد سازمانی مشخص</b><br>
<b>مؤسسه دولتی</b><br>
ساختاری سازمان‌یافته و معین که دارای جایگاه حقوقی و وظایف مشخص است.
عنوانی متفاوت از مؤسسه عمومی غیردولتی که در ماده ۲ تعریف شده و مبنای ایجاد، استقلال و منابع مالی آن معیارهای متفاوتی دارد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>دستگاه اجرایی</b><br>
<b>مؤسسه وابسته</b><br>
عنوان عام ماده ۵ که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در بر می‌گیرد، هرچند شمول عملی قانون نسبت به آنها تابع مقررات مربوط است.
عنوانی که نباید با مؤسسه عمومی غیردولتی یکسان دانسته شود و در قوانین مربوط به نهادهای عمومی تعریف و آثار خاص خود را دارد.
</div>
</div>


خط ۷۶: خط ۱۰۵:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=
|توضیح=ماده ۳ چهار معیار اصلی را برای شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مقرر کرده است: استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و عهده‌داری وظایف و خدمات عمومی.
|یادداشت=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
}}
}}


<p style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;margin:12px 0;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و معیارهای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده، صرف عمومی بودن فعالیت یا غیرخصوصی بودن یک شخصیت حقوقی برای قرار گرفتن در این عنوان کافی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از شرایط حقوقی، سازمانی، مالی و وظیفه‌ای باید احراز شود.
 
</p>
<strong>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و معیارهای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را مشخص می‌کند.
 
بر اساس این ماده، برای شناسایی یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید مجموعه‌ای از عناصر حقوقی و مالی در کنار یکدیگر وجود داشته باشد: «واحد سازمانی مشخص»، «استقلال حقوقی»، «ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی»، «تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و «عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی».
 
در این تعریف، معیار «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید با مالکیت سرمایه، میزان سهام، درآمد، دارایی یا بودجه دریافتی از دولت یکسان تلقی شود.
 
اهمیت ماده ۳ در عمل بسیار گسترده است؛ زیرا شهرداری‌ها، برخی نهادها و مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی مشابه ممکن است از حیث ماهیت در این طبقه قرار گیرند، اما مقررات استخدامی، مالی، اداری و شمول قانون مدیریت خدمات کشوری درباره هر یک باید با توجه به قوانین خاص همان نهاد بررسی شود.


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>منبع اصلی متن ماده:</b>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>
</div>
</div>


<h2 style="direction:rtl;text-align:right;margin:20px 0 10px;color:#405a55;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
تست‌های ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
 
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده ۳ و وضعیت قانون با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعه‌های تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. شناسنامه قانون ماده ۳ را به عنوان تعریف «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» درج کرده و در کنار آن، ارتباط این عنوان با ماده ۱۱۷ و سایر تعاریف فصل اول قانون قابل بررسی است.
 
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 مشاهده نسخه ماده ۳ در شناسنامه قانون]
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
</h2>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام گزینه از شرایط مقرر برای شناسایی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=داشتن شخصیت حقوقی خصوصی
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی
|ماده=۳
|گزینه۳=اداره شدن توسط وزیر
|موضوع=تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
|گزینه۴=تأمین تمام بودجه از منابع عمومی دولت
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|پاسخ=گزینه ۲
|سؤال=مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیق‌تری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌دهد؟
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از محل منابع غیردولتی را یکی از ارکان تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی قرار داده است.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) هر واحدی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد</li>
<li>ب) واحد سازمانی مشخصی که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی است</li>
<li>ج) هر شرکت خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را انجام دهد</li>
<li>د) هر دستگاهی که زیر نظر یک وزارتخانه فعالیت کند</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۳ مجموعه‌ای از شرایط را برای این عنوان مقرر کرده است و وجود صرف فعالیت عمومی یا صرف ارتباط با دولت برای احراز آن کافی نیست.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در ماده ۳، معیار بودجه سالانه و منبع تأمین آن اهمیت ویژه دارد و نباید با معیار سرمایه یا سهام شرکت دولتی اشتباه شود.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ باید با چه مرجعی انجام شود؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=هیأت وزیران
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=وزارت کشور
|ماده=۳
|گزینه۳=مجلس شورای اسلامی
|موضوع=منبع بودجه
|گزینه۴=شورای عالی اداری
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=کدام عبارت درباره شرط مالی ماده ۳ صحیح است؟
|تحلیل=مطابق ماده ۳، این مؤسسات باید با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا بشوند.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) حداقل پنجاه درصد سرمایه باید متعلق به دولت باشد</li>
<li>ب) بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از محل منابع غیردولتی تأمین شود</li>
<li>ج) تمام بودجه باید از منابع غیردولتی تأمین شود</li>
<li>د) بیش از پنجاه درصد درآمدهای نهاد باید از محل مالیات تأمین شود</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۳ صراحتاً از «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» و «منابع غیردولتی» سخن می‌گوید.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=معیار ماده ۳ درباره بودجه سالانه است، نه میزان سرمایه یا سهام.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام مورد در تعریف ماده ۳ از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نقش تعیین‌کننده دارد؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=عهده‌داری وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=داشتن وزیر
|ماده=۳
|گزینه۳=تجاری بودن فعالیت
|موضوع=ایجاد نهاد عمومی غیردولتی
|گزینه۴=مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام توسط دولت
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|پاسخ=گزینه ۱
|سؤال=بر اساس ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع این ماده با کدام شرط همراه است؟
|تحلیل=ماده ۳ علاوه بر معیارهای حقوقی و مالی، عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی را نیز شرط دانسته است.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li>ب) تصمیم مقام عالی دستگاه اجرایی</li>
<li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li>د) ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳ ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.
|مستند=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مبنای قانونی ایجاد یکی از عناصر مهم تشخیص شخصیت حقوقی عمومی است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|سوال=کدام عبارت درباره نصاب مالی ماده ۳ صحیح است؟
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|گزینه۱=حداقل پنجاه درصد بودجه باید دولتی باشد.
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|گزینه۲=دقیقاً پنجاه درصد بودجه باید غیردولتی باشد.
|ماده=۳
|گزینه۳=بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.
|موضوع=تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه دولتی
|گزینه۴=منبع تأمین بودجه هیچ نقشی در تعریف ندارد.
|نوع=تألیفی ـ مقایسه‌ای
|پاسخ=گزینه ۳
|سؤال=کدام گزینه تفاوت مهم مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ را بهتر بیان می‌کند؟
|تحلیل=قانون‌گذار از عبارت «بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد» استفاده کرده است؛ بنابراین نصاب مقرر، بیش از ۵۰ درصد است.
|گزینه‌ها=
<ul>
<li>الف) مؤسسه عمومی غیردولتی فاقد استقلال حقوقی است</li>
<li>ب) مؤسسه دولتی الزاماً بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از منابع غیردولتی تأمین می‌کند</li>
<li>ج) ماده ۳ علاوه بر استقلال حقوقی و مبنای قانونی ایجاد، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و عهده‌داری خدمات عمومی را مقرر کرده است</li>
<li>د) هیچ تفاوتی میان دو عنوان وجود ندارد</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۳ معیارهای خاصی برای نهاد عمومی غیردولتی مقرر می‌کند که از جمله آنها وضعیت بودجه سالانه و ماهیت عمومی وظایف و خدمات است.
|مستند=مواد ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=مقایسه مواد ۲ و ۳ برای تشخیص مرز میان اشخاص حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی اهمیت دارد.
}}
}}
</div>


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=شرح ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|عنوان=جایگاه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ساختار حقوق اداری
|متن=
|خلاصه=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
ماده ۳ برای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» یک تعریف مرکب ارائه کرده است. این تعریف را نمی‌توان با توجه به یک عبارت منفرد از ماده تفسیر کرد؛ بلکه باید تمام عناصر آن در کنار یکدیگر بررسی شوند.
|توضیح=ماده ۳ پس از تعریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی، سومین قالب مهم سازمانی در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری را تعریف می‌کند.
 
این ماده برخلاف ماده ۲ صرفاً بر استقلال حقوقی و مبنای قانونی ایجاد تمرکز ندارد، بلکه یک معیار مالی مشخص یعنی «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و همچنین معیار ماهوی «عهده‌داری وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد» را نیز مقرر کرده است.
 
بنابراین برای تشخیص یک نهاد عمومی غیردولتی، باید مجموعه عناصر ماده ۳ به صورت یکجا بررسی شود و نمی‌توان صرف عمومی بودن فعالیت یا صرف داشتن شخصیت حقوقی مستقل را برای احراز این عنوان کافی دانست.
 
|نکات=
۱. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید واحد سازمانی مشخص باشد.
 
۲. استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است.
 
۳. ایجاد یا تأسیس این مؤسسه یا نهاد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته باشد.
 
۴. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.
 
۵. معیار ماده ۳ درباره «بودجه سالانه» است و نباید با سرمایه یا سهام اشتباه شود.
 
۶. نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.
 
۷. صرف انجام یک خدمت عمومی، بدون احراز سایر عناصر ماده ۳، برای تحقق عنوان کافی نیست.
 
۸. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ تفاوت دارد.
 
۹. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ نیز متفاوت است.
 
۱۰. عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» با «مؤسسه وابسته» یکسان نیست.
 
۱۱. شهرداری‌ها نمونه مهمی از اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در حقوق اداری ایران هستند، اما قوانین استخدامی حاکم بر آنها باید جداگانه بررسی شود.
 
۱۲. ماده ۱۱۷ در خصوص نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با تعریف ماده ۳، حکم خاصی درباره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است.
 
۱۳. تشخیص ماهیت حقوقی یک نهاد با تشخیص قانون استخدامی یا مالی حاکم بر کارکنان آن یکسان نیست.
 
۱۴. در تشخیص منابع بودجه‌ای باید قانون تأسیس، اساسنامه، بودجه سنواتی و مقررات مالی نهاد بررسی شود.
 
۱۵. هر نهاد عمومی یا غیرانتفاعی الزاماً «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ نیست.
 
|مثال=برای مثال، شهرداری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مأموریت‌های عمومی هستند و در حقوق اداری در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می‌شوند؛ با این حال، مقررات استخدامی حاکم بر کارکنان آنها را نمی‌توان صرفاً از ماده ۳ استخراج کرد و باید قوانین خاص مربوط به شهرداری‌ها نیز بررسی شود.
 
در مقابل، یک شرکت خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را انجام می‌دهد، صرفاً به دلیل عمومی بودن خدمت، خودبه‌خود مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ محسوب نمی‌شود.
 
همچنین یک مؤسسه دولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از منابع دولتی دریافت می‌کند، صرفاً به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل نمی‌تواند در عنوان ماده ۳ قرار گیرد؛ زیرا معیارهای قانونی ماده ۲ و ماده ۳ متفاوت است.
 
|توجه=در تشخیص نهاد عمومی غیردولتی باید میان «استقلال حقوقی»، «منبع تأمین بودجه»، «مالکیت»، «سرمایه»، «درآمد»، «وظایف عمومی» و «شمول مقررات استخدامی» تفکیک کرد. هیچ‌یک از این مفاهیم به تنهایی جایگزین مجموعه شرایط ماده ۳ نیست.
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<h3>۱. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی به عنوان واحد سازمانی مشخص</h3>
 
قانونگذار تعریف ماده ۳ را با عبارت «واحد سازمانی مشخص» آغاز کرده است.
 
بنابراین باید یک ساختار سازمانی قابل شناسایی وجود داشته باشد که جایگاه، وظایف و حدود صلاحیت آن در نظام حقوقی مشخص باشد.
 
صرف وجود یک انجمن، تشکل، شرکت خصوصی، خیریه یا مجموعه‌ای که به امور عمومی کمک می‌کند، بدون تحقق سایر شرایط قانونی، برای اطلاق عنوان ماده ۳ کافی نیست.
 
<h3>۲. شرط استقلال حقوقی</h3>
 
استقلال حقوقی یکی از ارکان صریح ماده ۳ است.
 
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از نظر حقوقی واحدی مستقل و قابل شناسایی باشد و بتواند در حدود صلاحیت قانونی خود دارای حقوق و تکالیف شود.
 
این استقلال حقوقی را نباید با استقلال کامل مالی، اداری یا مدیریتی یکسان دانست.
 
<h3>۳. تصویب مجلس شورای اسلامی</h3>
 
ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را با «تصویب مجلس شورای اسلامی» مرتبط کرده است.
 
از این جهت، مبنای قانونی تأسیس و قانون ایجادکننده نهاد از مهم‌ترین اسناد برای تشخیص وضعیت حقوقی آن است.
 
در نتیجه، صرف تصمیم یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری نمی‌تواند بدون وجود مبنای قانونی لازم، عنوان نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را ایجاد کند.
 
<h3>۴. تفاوت «ایجاد به موجب قانون» با «تصویب مجلس»</h3>
 
در ماده ۲، درباره مؤسسه دولتی از ایجاد «به موجب قانون» سخن گفته شده است؛ اما ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی صراحت بیشتری دارد و از «تصویب مجلس شورای اسلامی» نام می‌برد.
 
این تفاوت در عبارت‌پردازی نشان می‌دهد که مبنای تقنینی ایجاد نهاد عمومی غیردولتی یکی از عناصر مهم تعریف آن است.
 
<h3>۵. معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه</h3>
 
یکی از مهم‌ترین عناصر ماده ۳، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.
 
این معیار باید دقیقاً همان‌گونه که قانون بیان کرده است، یعنی نسبت بودجه سالانه و منبع تأمین آن، مورد بررسی قرار گیرد.
 
<h3>۶. تفاوت بودجه با سرمایه و سهام</h3>
 
«بودجه» با «سرمایه» و «سهام» یک مفهوم نیست.
 
ممکن است یک شخص حقوقی از نظر سرمایه ساختار خاصی داشته باشد، اما معیار ماده ۳ ناظر به بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منبع تأمین آن است.
 
از این رو نباید معیار ماده ۳ را با معیار پنجاه درصد سرمایه یا سهام در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اشتباه کرد.
 
<h3>۷. مفهوم منابع غیردولتی</h3>
 
ماده ۳ از «منابع غیردولتی» سخن گفته است.
 
برای تعیین اینکه یک منبع در یک سال مالی مشخص دولتی یا غیردولتی محسوب می‌شود، باید مقررات بودجه، قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات مالی مربوط به همان نهاد بررسی شود.
 
در موارد اختلاف، صرف نام یک منبع یا عنوان حساب مالی برای نتیجه‌گیری کافی نیست و ماهیت حقوقی منبع باید بررسی شود.
 
<h3>۸. مفهوم وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی</h3>
 
عنصر دیگری که ماده ۳ مقرر کرده، عهده‌داری وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
 
منظور این است که فعالیت نهاد باید در جهت تأمین یک نیاز یا منفعت عمومی قرار داشته باشد.
 
این شرط، نهاد عمومی غیردولتی را از بسیاری از اشخاص حقوقی خصوصی که صرفاً برای منافع اعضا یا سهامداران خود فعالیت می‌کنند متمایز می‌کند.
 
<h3>۹. عمومی بودن خدمت و عمومی غیردولتی بودن شخص حقوقی</h3>
 
نباید میان «ارائه خدمت عمومی» و «داشتن عنوان نهاد عمومی غیردولتی» خلط کرد.
 
ممکن است یک شرکت خصوصی خدماتی ارائه کند که آثار عمومی دارد، اما این امر به تنهایی آن شرکت را به مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تبدیل نمی‌کند.
 
برای احراز عنوان قانونی باید تمام عناصر ماده ۳ بررسی شود.
 
<h3>۱۰. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی</h3>
 
ماده ۲ مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را.
 
هر دو عنوان دارای استقلال حقوقی و ساختار سازمانی مشخص هستند، اما معیارهای قانونی آنها یکسان نیست.
 
در ماده ۳، عنصر منابع غیردولتی و جنبه عمومی خدمات به صورت صریح در تعریف آمده است.
 
<h3>۱۱. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با شرکت دولتی</h3>
 
شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف خاص خود را دارد.
 
در تعریف شرکت دولتی، معیارهایی مانند سرمایه و سهام اهمیت دارد؛ در حالی که ماده ۳ درباره نهاد عمومی غیردولتی بر بودجه سالانه، منابع غیردولتی و وظایف و خدمات عمومی تأکید می‌کند.
 
بنابراین معیارهای ماده ۳ و ماده ۴ را نباید با یکدیگر جابه‌جا کرد.
 
<h3>۱۲. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با مؤسسه وابسته</h3>
 
عنوان «مؤسسه وابسته» عنوانی متفاوت از «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» است.
 
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر تفاوت میان عناوین قانونی مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تعبیر «مؤسسه وابسته به دولت» تأکید کرده است.
 
بنابراین صرف وابستگی سازمانی یا اداری برای تحقق عنوان ماده ۳ کافی نیست.
 
<h3>۱۳. شهرداری‌ها و عنوان نهاد عمومی غیردولتی</h3>
 
شهرداری‌ها از مهم‌ترین نمونه‌های نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوق اداری ایران هستند.
 
با این حال، عنوان نهاد عمومی غیردولتی بودن شهرداری به این معنا نیست که تمام مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بدون توجه به قوانین خاص شهرداری‌ها بر کارکنان و سازمان آن اعمال می‌شود.
 
در این زمینه، باید قانون شهرداری، قوانین استخدامی مربوط و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار یکدیگر بررسی شوند.
 
<h3>۱۴. ماده ۱۱۷ و نهادهای عمومی غیردولتی</h3>


'''۱. واحد سازمانی مشخص'''
ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف ماده ۳ تطبیق دارند، حکم خاصی مقرر کرده است.


قانون‌گذار ابتدا از «واحد سازمانی مشخص» سخن گفته است. بنابراین موضوع ماده ۳ باید یک ساختار سازمان‌یافته و قابل شناسایی باشد و صرف انجام یک فعالیت عمومی توسط اشخاص حقیقی یا مجموعه‌های فاقد ساختار حقوقی مستقل، به‌تنهایی موجب صدق عنوان ماده ۳ نمی‌شود.
از این رو، پس از تشخیص یک نهاد به عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، باید بلافاصله ماده ۱۱۷ و قوانین خاص مربوط به آن بررسی شود.


'''۲. استقلال حقوقی'''
این موضوع نشان می‌دهد که «ماهیت حقوقی» و «شمول قانون مدیریت خدمات کشوری» دو مسئله متفاوت هستند.


استقلال حقوقی یکی از ارکان اصلی تعریف است. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید در حدود قانون تأسیس و مقررات مربوط، دارای هویت و شخصیت حقوقی مستقل باشد. نتیجه این استقلال آن است که نهاد مورد نظر صرفاً یک واحد داخلی یا تابعه بدون هویت حقوقی مستقل محسوب نمی‌شود.
<h3>۱۵. رابطه ماده ۳ با ماده ۵</h3>


با این حال، استقلال حقوقی را نباید با استقلال مطلق از دولت یا استقلال کامل مالی یکسان دانست. ممکن است یک مؤسسه عمومی غیردولتی در موارد مختلف تحت نظارت یا مقررات عمومی دولت قرار داشته باشد، اما از نظر حقوقی همچنان شخصیت مستقل خود را حفظ کند.
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در تعریف عام «دستگاه اجرایی» قرار می‌دهد.


'''۳. ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی'''
بنابراین در ساختار قانون، دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر است که چند نوع شخص یا واحد حقوقی را دربرمی‌گیرد.


ماده ۳ ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است. بنابراین صرف تصویب یک تصمیم اداری یا ایجاد یک واحد اجرایی در داخل یک دستگاه، به‌خودی‌خود موجب تحقق عنوان ماده ۳ نمی‌شود.
اما قرار گرفتن یک نهاد در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵، لزوماً به معنای اجرای یکسان همه احکام قانون درباره آن نیست؛ زیرا مقررات خاص و ماده ۱۱۷ نیز باید بررسی شوند.


این شرط نشان می‌دهد که وصف «عمومی غیردولتی» در این قانون صرفاً یک توصیف اداری نیست؛ بلکه دارای مبنای قانونی و سازمانی است.
<h3>۱۶. معیار بودجه سالانه و زمان تشخیص</h3>


'''۴. معیار مالی؛ بیش از پنجاه درصد منابع غیردولتی'''
از آنجا که ماده ۳ معیار «بودجه سالانه» را به کار برده است، وضعیت مالی نهاد ممکن است در دوره‌های مختلف نیازمند بررسی مجدد باشد.


یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ماده ۳، معیار مالی آن است. قانون‌گذار مقرر کرده است که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه مؤسسه باید از محل منابع غیردولتی تأمین شود.
در تحلیل هر سال مالی، باید بودجه مصوب و منابع واقعی یا قانونی تأمین بودجه، حسب موضوع مورد بررسی قرار گیرد.


بنابراین، ملاک قانون «بیش از پنجاه درصد» است و نه «پنجاه درصد یا بیشتر». به همین دلیل، در تحلیل وضعیت یک نهاد باید نسبت منابع غیردولتی به کل بودجه سالانه آن در چارچوب قوانین و اسناد مالی مربوط بررسی شود.
بنابراین عنوان حقوقی نهاد را نمی‌توان صرفاً بر اساس یک رقم مقطعی یا یک سال خاص بدون بررسی مبنای قانونی آن ارزیابی کرد.


این معیار همچنین باعث می‌شود وضعیت مالی مؤسسه در تحلیل ماهیت آن اهمیت پیدا کند و صرفاً نام یا عنوانی که قانون یا اساسنامه برای آن به کار برده است، به‌تنهایی تعیین‌کننده نباشد.
<h3>۱۷. منابع دولتی و غیردولتی</h3>


'''۵. عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی'''
تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن منابع نیازمند بررسی منشأ واقعی منبع است.


عنصر دیگر تعریف، عهده‌داری وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارند. بنابراین مؤسسه موضوع ماده ۳ صرفاً یک شخصیت حقوقی غیردولتی نیست؛ بلکه باید وظایف یا خدماتی را انجام دهد که دارای وصف عمومی باشد.
کمک، اعتبار، درآمد اختصاصی، عوارض، حق عضویت، وجوه حاصل از خدمات و سایر منابع ممکن است بسته به قانون حاکم، ماهیت متفاوتی داشته باشند.


مفهوم «جنبه عمومی» در اینجا باید با توجه به قانون تأسیس، وظایف قانونی، نوع خدمت، مخاطبان خدمت و جایگاه نهاد در نظام حقوقی کشور بررسی شود.
در نتیجه، در پرونده‌های عملی باید قانون تأسیس و قوانین مالی و بودجه‌ای مربوط به همان نهاد بررسی شود.


'''۶. جمع شرایط'''
<h3>۱۸. استقلال حقوقی و مسئولیت قضایی</h3>


ماده ۳ را باید به‌صورت مجموعه‌ای از شرایط مرتبط با یکدیگر مطالعه کرد:
استقلال حقوقی نهاد در تعیین شخصیت طرف دعوا و مسئولیت‌های حقوقی آن اهمیت دارد.


* واحد سازمانی مشخص؛
در دعاوی اداری باید مشخص شود که شکایت علیه شخص حقوقی مستقل مطرح می‌شود یا علیه مقام یا دستگاه دیگری که صرفاً بر آن نهاد نظارت دارد.
* استقلال حقوقی؛
* ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی؛
* تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی؛
* عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی.


در نتیجه، وجود یکی از این عناصر به‌تنهایی برای احراز عنوان کافی نیست و وضعیت هر نهاد باید با مجموعه شرایط مقرر در قانون تطبیق داده شود.
<h3>۱۹. نهاد عمومی غیردولتی و صلاحیت اداری</h3>


'''۷. تفاوت با مؤسسه دولتی'''
داشتن شخصیت حقوقی عمومی به معنای برخورداری از صلاحیت نامحدود نیست.


ماده ۲ «مؤسسه دولتی» را تعریف می‌کند، در حالی که ماده ۳ ناظر بر «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» است. مهم‌ترین تفاوت در ساختار تعریف، منبع تأمین بودجه و ماهیت رابطه نهاد با دولت است.
نهاد عمومی غیردولتی نیز باید در حدود قانون، اساسنامه و صلاحیت‌های مقرر اقدام کند و تصمیمات آن نمی‌تواند خارج از حدود اختیار قانونی باشد.


مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ در ساختار حقوقی دولت قرار می‌گیرد، در حالی که مؤسسه عمومی غیردولتی با وجود عهده‌داری وظایف عمومی، واجد وصف غیردولتی است.
<h3>۲۰. نهاد عمومی غیردولتی و مقررات مالی</h3>


'''۸. تفاوت با شرکت دولتی'''
ماهیت عمومی غیردولتی یک شخص حقوقی لزوماً به معنای خروج کامل آن از قواعد عمومی مالی نیست.


ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «شرکت دولتی» را به‌عنوان بنگاه اقتصادی تعریف می‌کند. بنابراین وصف عمومی بودن خدمت در ماده ۳ با مفهوم بنگاه اقتصادی موضوع ماده ۴ یکسان نیست و باید میان شخصیت‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تفکیک قائل شد.
در هر مورد باید قانون تأسیس، مقررات بودجه‌ای، قوانین مالی و معاملاتی و سایر قوانین خاص بررسی شود.


'''۹. رابطه ماده ۳ با ماده ۵'''
<h3>۲۱. نهاد عمومی غیردولتی و دعاوی دیوان عدالت اداری</h3>


ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه اجرایی» را تعریف کرده و مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در شمار مصادیق این عنوان آورده است. بنابراین «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «دستگاه اجرایی» مترادف نیستند؛ بلکه عنوان دستگاه اجرایی در ماده ۵ دامنه وسیع‌تری دارد.
ماهیت عمومی یک نهاد و نوع تصمیمات آن می‌تواند در تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری مؤثر باشد.


'''۱۰. اهمیت ماده ۱۱۷'''
قانون دیوان عدالت اداری در موارد مختلف، واحدها و مؤسسات دولتی و عمومی و مستخدمان آنها را در قلمرو صلاحیت دیوان قرار می‌دهد.


برای تحلیل آثار عملی ماده ۳، ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا شمول یا عدم شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در برخی موارد تابع احکام ماده ۱۱۷ و قوانین خاص است.
از این جهت، تشخیص شخصیت حقوقی و جایگاه قانونی نهاد برای تعیین طرف شکایت و حدود صلاحیت دیوان اهمیت عملی دارد.


ازاین‌رو، نباید صرف قرار گرفتن یک نهاد در تعریف ماده ۳ را مساوی با اعمال بدون استثنای تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دانست.
<h3>۲۲. شهرداری و تفاوت ماهیت حقوقی با نظام استخدامی</h3>
}}
 
یکی از نکات مهم در رویه دیوان عدالت اداری آن است که عمومی غیردولتی بودن یک نهاد، لزوماً پاسخ نهایی درباره مقررات استخدامی کارکنان آن نیست.
 
در دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها نیز میان ماهیت عمومی غیردولتی شهرداری و قوانین استخدامی حاکم بر کارکنان آن تفکیک شده است.
 
این موضوع نمونه روشنی از تفاوت «طبقه‌بندی حقوقی نهاد» با «قانون حاکم بر رابطه استخدامی» است.
 
<h3>۲۳. رابطه ماده ۳ با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</h3>
 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یک تعریف عام ارائه می‌کند، اما شناسایی مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران با قوانین خاص نیز ارتباط دارد.
 
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات آن در تشخیص مصادیق اهمیت دارد.
 
بنابراین هنگام بررسی یک نهاد خاص، علاوه بر ماده ۳ باید قوانین خاص شناسایی‌کننده آن نیز مطالعه شود.
 
<h3>۲۴. تفاوت «نهاد عمومی» با «نهاد عمومی غیردولتی»</h3>
 
هر شخص یا سازمانی که فعالیت عمومی انجام می‌دهد لزوماً «نهاد عمومی غیردولتی» نیست.


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
عنوان ماده ۳ یک عنوان حقوقی مشخص است و باید بر اساس شرایط قانونی آن احراز شود.


<h2 style="color:#405a55;">تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۳</h2>
<h3>۲۵. معیار عملی تشخیص نهاد عمومی غیردولتی</h3>


<p style="line-height:2;">
برای تشخیص اینکه یک واحد مشخص مشمول تعریف ماده ۳ است، می‌توان مراحل زیر را دنبال کرد:
ماده ۳ در واقع یک «تعریف چندمعیاری» ارائه می‌کند. برای احراز عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، باید عناصر حقوقی، سازمانی، مالی و وظیفه‌ای در کنار یکدیگر بررسی شوند.
</p>


<p style="line-height:2;">
۱. قانون ایجادکننده یا مبنای قانونی آن شناسایی شود.
<b>نخست، عنصر سازمانی:</b> نهاد باید واحدی سازمان‌یافته و مشخص باشد. بنابراین یک پروژه، طرح، اداره داخلی یا گروه فاقد شخصیت حقوقی مستقل، صرفاً به دلیل انجام خدمت عمومی، مشمول این تعریف نمی‌شود.
</p>


<p style="line-height:2;">
۲. وجود شخصیت و استقلال حقوقی بررسی شود.
<b>دوم، عنصر حقوقی:</b> مؤسسه باید استقلال حقوقی داشته باشد. این شرط، آن را از بسیاری از واحدهای داخلی دستگاه‌ها که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند متمایز می‌کند.
</p>


<p style="line-height:2;">
۳. نحوه ایجاد و تصویب قانونی آن بررسی گردد.
<b>سوم، عنصر تأسیسی:</b> ایجاد نهاد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شده یا بشود. بنابراین عنوان «عمومی غیردولتی» صرفاً با تصمیم یک مقام اجرایی ایجاد نمی‌شود.
</p>


<p style="line-height:2;">
۴. بودجه سالانه و منابع تأمین آن بررسی شود.
<b>چهارم، عنصر مالی:</b> بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود. این معیار یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ماده ۳ با تعریف مؤسسه دولتی است.
</p>


<p style="line-height:2;">
۵. مشخص شود آیا بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تأمین می‌شود یا خیر.
<b>پنجم، عنصر کارکردی:</b> نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارند. بنابراین، فعالیت صرفاً خصوصی یا انتفاعی، بدون برخورداری از وصف عمومی، با تعریف ماده ۳ سازگار نیست.
</p>


<p style="line-height:2;">
۶. وظایف و خدمات نهاد از حیث جنبه عمومی بررسی شود.
از نظر تفسیری، عبارت «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه» نیز اهمیت ویژه دارد. این عبارت نشان می‌دهد که قانون‌گذار در ماده ۳ یک معیار مالی مشخص تعیین کرده است؛ بنابراین در موارد اختلافی باید وضعیت منابع و بودجه سالانه نهاد با اسناد و مقررات مربوط بررسی شود و نمی‌توان تنها به نام یا عنوان آن اکتفا کرد.
</p>


<p style="line-height:2;">
۷. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قوانین خاص مرتبط بررسی شود.
از سوی دیگر، «عمومی غیردولتی» به معنای «خصوصی» نیست. این نهادها در حد فاصل اشخاص کاملاً دولتی و اشخاص خصوصی قرار می‌گیرند و به دلیل عهده‌داری وظایف و خدمات عمومی، دارای جایگاه خاصی در نظام حقوق عمومی هستند.
</p>


<p style="line-height:2;">
۸. مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شوند.
در رویه و تفسیر حقوقی نیز وضعیت برخی نهادها بر اساس همین معیارها بررسی شده است. برای نمونه، در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر، به ماهیت عمومی غیردولتی آن و رابطه این وصف با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله ماده ۱۱۷، توجه شده است.
</p>


<p style="line-height:2;">
۹. در نهایت، مقررات استخدامی، مالی و اداری خاص نهاد جداگانه بررسی شود.
همچنین در نظریات و تحلیل‌های حقوقی، میان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ و سایر عناوین مانند مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی تفکیک شده است؛ بنابراین صرف انجام یک مأموریت عمومی برای قرار گرفتن یک شخصیت حقوقی در تعریف ماده ۳ کافی نیست.
</p>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="color:#405a55;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>


<p style="line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
هدف ماده ۳، ایجاد یک معیار قانونی برای تفکیک اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی از مؤسسات دولتی و اشخاص خصوصی است. این تفکیک در نظام حقوق اداری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از آثار استخدامی، مالی، بودجه‌ای، نظارتی و اداری به ماهیت حقوقی شخص یا نهاد وابسته است.
</p>


<p style="line-height:2;">
ماده ۳ برای جلوگیری از اختلاط میان اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی، مجموعه‌ای از معیارهای نسبتاً دقیق ارائه کرده است.
قانون‌گذار با ترکیب چهار محور «استقلال حقوقی»، «تصویب مجلس»، «منبع تأمین بودجه» و «وظیفه عمومی» تلاش کرده است تعریف نسبتاً عینی‌تری ارائه کند تا تشخیص ماهیت نهاد صرفاً بر اساس عنوان یا برداشت اداری انجام نشود.
</p>


<p style="line-height:2;">
در نظام اداری، انجام وظیفه عمومی الزاماً به معنای دولتی بودن شخص انجام‌دهنده آن نیست. بخشی از خدمات عمومی ممکن است توسط اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی انجام شود.
در این چارچوب، معیار مالی بیش از پنجاه درصد منابع غیردولتی، نقش مهمی در تشخیص مرز میان ساختارهای دولتی و عمومی غیردولتی دارد؛ هرچند برای تشخیص نهایی، سایر شرایط ماده نیز باید هم‌زمان بررسی شوند.
</p>


به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳ علاوه بر استقلال حقوقی، معیار «تصویب مجلس شورای اسلامی»، «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و «جنبه عمومی وظایف و خدمات» را مطرح کرده است.
معیار مالی ماده ۳ نیز برای تفکیک ساختارهای عمومی غیردولتی از سازمان‌هایی که اتکای اصلی آنها به منابع دولتی است اهمیت دارد.
از سوی دیگر، این تعریف موجب می‌شود صرف استفاده از عنوان «نهاد عمومی»، «سازمان»، «بنیاد»، «مؤسسه» یا «مرکز» برای تعیین وضعیت حقوقی کافی نباشد و ماهیت حقوقی بر اساس قانون ایجادکننده و شرایط قانونی مشخص شود.
فلسفه دیگر این ماده، ایجاد امکان تفکیک آثار حقوقی ناشی از ماهیت دستگاه‌هاست؛ زیرا قوانین استخدامی، مالی، بودجه‌ای، معاملاتی و نظارتی ممکن است بر حسب دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی بودن شخص متفاوت باشد.
در نهایت، ماده ۳ باید در ارتباط با مواد ۲، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۱۷ مطالعه شود؛ زیرا تشخیص ماهیت عمومی غیردولتی یک نهاد با تعیین مقررات قابل اعمال بر آن دو مرحله متفاوت از تحلیل حقوقی هستند.
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="color:#405a55;">پیشینه تقنینی ماده ۳</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۳
</h2>


<p style="line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
مفهوم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین ایران وجود داشته است. از جمله «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳، مجموعه‌ای از نهادها را در این عنوان قرار داده بود.
</p>


<p style="line-height:2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، قانون‌گذار در ماده ۳ یک تعریف عام‌تر و مبتنی بر معیارهای مشخص ارائه کرد. این تعریف علاوه بر استقلال حقوقی و انجام وظایف عمومی، معیار تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی را نیز وارد ساختار تعریف کرد.
</p>


<p style="line-height:2;">
<strong>۱. شکل‌گیری مفهوم نهاد عمومی غیردولتی</strong><br>
از این جهت، ماده ۳ صرفاً یک تعریف شکلی نیست؛ بلکه در کنار قوانین خاص مربوط به هر نهاد، می‌تواند در تحلیل ماهیت حقوقی اشخاص عمومی مورد استناد قرار گیرد.
</p>


<p style="line-height:2;">
مفهوم نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری ایران وجود داشته است. قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از مهم‌ترین منابع تاریخی این عنوان هستند.
در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز بر این نکته تأکید شده که پس از قانون مدیریت خدمات کشوری، تشخیص عنوان عمومی غیردولتی را نمی‌توان صرفاً به فهرست‌های قدیمی محدود کرد و باید شرایط مقرر در ماده ۳ را نیز مورد توجه قرار داد.
</p>


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>منبع تکمیلی:</b>
نظریه مشورتی و تحلیل‌های حقوقی منتشرشده درباره ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی و نسبت ماده ۳ با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی</strong><br>
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ برای شناسایی و تنظیم فهرست این نهادها تصویب شد و در ادامه با اصلاحات و الحاقات، مبنای شناسایی بخشی از مصادیق این عنوان قرار گرفت.


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۳. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>
 
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف نسبتاً جامع‌تری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه کرد و عناصر سازمانی، حقوقی، تقنینی، مالی و ماهوی را در یک تعریف واحد کنار یکدیگر قرار داد.


<h2 style="color:#405a55;">مبانی و مستندات قانونی</h2>
</div>


<ul style="line-height:2.2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">


<li>
<strong>۴. معیار مالی جدید در تعریف ماده ۳</strong><br>
<b>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای مقایسه میان مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


<li>
یکی از عناصر مهم تعریف ماده ۳، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است. این معیار در کنار استقلال حقوقی و وظایف عمومی، به تشخیص جایگاه نهاد کمک می‌کند.
<b>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
مبنای اصلی تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


<li>
</div>
<b>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای تفکیک شرکت دولتی از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.
</li>


<li>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<b>ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی جایگاه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مفهوم «دستگاه اجرایی».
</li>


<li>
<strong>۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
<b>ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مستثنیات مربوط.
</li>


<li>
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ دائمی شد و ماده ۳ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.
<b>ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی آثار قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوانین و مقررات مغایر پیشین.
</li>


<li>
</div>
<b>قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی:</b>
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تاریخی و تقنینی در شناسایی این دسته از نهادها.
</li>


<li>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<b>قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خاص هر نهاد:</b>
برای احراز شخصیت حقوقی، شیوه تشکیل، منابع مالی، وظایف عمومی و حدود استقلال هر نهاد باید قانون خاص آن نیز بررسی شود.
</li>


</ul>
<strong>۶. شکل‌گیری رویه قضایی درباره مصادیق</strong><br>
 
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، در دعاوی اداری و استخدامی، تشخیص اینکه یک سازمان یا نهاد در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار می‌گیرد یا خیر، در موضوعاتی مانند استخدام، بودجه، صلاحیت و شمول قوانین اهمیت بیشتری پیدا کرد.


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
<b>نکته:</b>
ماده ۳ به‌تنهایی تمام احکام حاکم بر یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تعیین نمی‌کند. برای تعیین آثار استخدامی، مالی، بودجه‌ای و نظارتی باید قوانین خاص، اساسنامه و سایر مقررات مرتبط نیز بررسی شود.
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="color:#405a55;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>


<p style="line-height:2;">
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
در عمل، تشخیص اینکه یک نهاد مشمول تعریف ماده ۳ است یا خیر، معمولاً در مواردی اهمیت پیدا می‌کند که درباره وضعیت استخدامی کارکنان، شمول یا عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تأمین بودجه، صلاحیت مراجع نظارتی یا ماهیت حقوقی نهاد اختلاف ایجاد می‌شود.
</p>


<p style="line-height:2;">
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
یکی از نمونه‌های قابل توجه، <b>جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران</b> است. در آراء و مستندات منتشرشده در شناسنامه قانون، ماهیت عمومی غیردولتی این جمعیت و رابطه آن با قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است.
</p>


<p style="line-height:2;">
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
در یک رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز درباره وضعیت استخدامی و شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به جمعیت هلال احمر، به عمومی غیردولتی بودن این نهاد و قوانین خاص استخدامی آن توجه شده است.
</p>


<p style="line-height:2;">
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong>
این نمونه نشان می‌دهد که پس از احراز عنوان ماده ۳، مرحله بعدی الزاماً بررسی «قانون خاص نهاد» و «احکام مربوط به شمول یا استثنا» است؛ زیرا عنوان عمومی غیردولتی به‌تنهایی پاسخ تمام پرسش‌های استخدامی و اداری را ارائه نمی‌کند.
</p>


<p style="line-height:2;">
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
از سوی دیگر، در تحلیل حقوقی نهادهای عمومی باید میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» و «مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی» نیز تفکیک شود. انجام بخشی از یک وظیفه عمومی، بدون احراز سایر شرایط ماده ۳، به‌تنهایی موجب قرار گرفتن شخص حقوقی در این عنوان نمی‌شود.
</p>


<p style="line-height:2;">
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور زیربنایی و نقش بخش غیردولتی</strong>
بنابراین در بررسی یک نهاد مشخص، پیشنهاد می‌شود این چهار پرسش به‌ترتیب بررسی شود:
</p>


<ol style="line-height:2.2;">
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور تصدی‌های اقتصادی</strong>
<li>آیا نهاد دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل است؟</li>
 
<li>آیا ایجاد آن مستند به تصویب مجلس شورای اسلامی است؟</li>
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنای نهادهای عمومی غیردولتی</strong>
<li>آیا بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود؟</li>
 
<li>آیا عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است؟</li>
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر</strong>
</ol>
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 متن ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی ـ شناسنامه قانون]
 
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی ـ شناسنامه قانون]
 
* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ درباره مؤسسه دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه وابسته]
 
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
 
* [https://nezamat.ir/post-29377/ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران]


<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
<b>منبع قضایی تکمیلی:</b>
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت جمعیت هلال احمر و ارتباط ماهیت عمومی غیردولتی آن با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری.
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<strong>۱. تشخیص نهاد عمومی غیردولتی از روی قانون ایجادکننده</strong><br>
برای تشخیص اینکه یک سازمان یا نهاد در تعریف ماده ۳ قرار می‌گیرد، نخست باید قانون ایجادکننده یا قانون شناسایی‌کننده آن بررسی شود.
صرف استفاده از عناوینی مانند «سازمان»، «بنیاد»، «مؤسسه» یا «نهاد» برای احراز عنوان قانونی کافی نیست.
<br><br>
<strong>۲. بررسی استقلال حقوقی</strong><br>
وجود شخصیت حقوقی مستقل یکی از عناصر صریح ماده ۳ است.
بنابراین باید مشخص شود که واحد مورد نظر در نظام حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل شناخته شده است یا صرفاً واحد داخلی یک دستگاه دیگر است.
<br><br>
<strong>۳. بررسی تصویب مجلس شورای اسلامی</strong><br>
مبنای ایجاد نهاد باید از حیث تصویب قانونی بررسی شود.
در مواردی که عنوان نهاد عمومی غیردولتی محل اختلاف است، قانون تأسیس و قوانین بعدی مرتبط با آن اهمیت اساسی دارند.
<br><br>
<strong>۴. بررسی شرط بیش از پنجاه درصد بودجه</strong><br>
یکی از مهم‌ترین مراحل تشخیص، بررسی بودجه سالانه و منابع تأمین آن است.
باید مشخص شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابعی تأمین می‌شود که از نظر حقوقی غیردولتی محسوب می‌شوند.
<br><br>
<strong>۵. تفاوت بودجه با سرمایه</strong><br>
در بررسی یک شخص حقوقی نباید میزان سرمایه یا سهام را با شرط بودجه‌ای ماده ۳ اشتباه کرد.
معیار سرمایه و سهام بیشتر در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اهمیت دارد، در حالی که ماده ۳ از بودجه سالانه سخن می‌گوید.
<br><br>
<strong>۶. وظایف و خدمات عمومی</strong><br>


نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.
صرف فعالیت غیرانتفاعی یا صرف فعالیت در حوزه‌ای مورد نیاز جامعه، بدون بررسی ماهیت قانونی وظایف، برای احراز این شرط کافی نیست.
<br><br>
<strong>۷. شهرداری‌ها</strong><br>
شهرداری‌ها از مهم‌ترین نمونه‌های اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران هستند.
با این حال، وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری‌ها را باید علاوه بر ماهیت عمومی غیردولتی، با توجه به قوانین خاص استخدامی و مقررات مربوط به شهرداری‌ها بررسی کرد.
<br><br>
<strong>۸. رویه دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها</strong><br>
دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها نشان می‌دهند که باید میان «عمومی غیردولتی بودن شهرداری» و «قانون استخدامی حاکم بر کارکنان شهرداری» تفکیک کرد.
در رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شمول قوانین استخدامی نسبت به کارکنان شهرداری‌ها و نسبت آن با ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است.
[https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B3-%D9%88-%DB%B8%DB%B5%DB%B4-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/ مشاهده دادنامه‌های شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
<br><br>
<strong>۹. مؤسسه عمومی غیردولتی و ماده ۱۱۷</strong><br>
پس از احراز عنوان ماده ۳، باید ماده ۱۱۷ بررسی شود؛ زیرا ماده ۱۱۷ درباره نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با تعریف ماده ۳ حکم خاصی مقرر کرده است.
<br><br>
<strong>۱۰. مؤسسه عمومی غیردولتی و قانون فهرست نهادها</strong><br>
برای تشخیص برخی مصادیق، باید قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات آن نیز بررسی شود.
این قانون در کنار ماده ۳، برای شناخت مصادیق و ساختار حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی اهمیت دارد.
<br><br>
<strong>۱۱. مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه وابسته</strong><br>
نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه از منابع مهم در تفکیک این عناوین است.
این نظریه تصریح می‌کند که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» در قوانین به صورت مشخص تعریف نشده و باید آن را از عناوین قانونی مؤسسه دولتی و نهاد عمومی غیردولتی تفکیک کرد.
[https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ مشاهده نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷]
<br><br>
<strong>۱۲. مؤسسه عمومی غیردولتی و دستگاه اجرایی</strong><br>
ماده ۵، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
با این حال، ماده ۱۱۷ در خصوص شمول قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی دارای تعریف ماده ۳ حکم خاص دارد.
<br><br>
<strong>۱۳. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور خدماتی</strong><br>
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را در انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مورد توجه قرار داده است.
این ارتباط نشان می‌دهد که قانون مدیریت خدمات کشوری در برخی حوزه‌ها، انجام خدمات عمومی توسط نهادهای غیردولتی را در کنار بخش خصوصی و تعاونی مورد شناسایی قرار داده است.
<br><br>
<strong>۱۴. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور زیربنایی</strong><br>
ماده ۱۴ نیز نقش بخش غیردولتی، از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، را در انجام امور زیربنایی مورد توجه قرار داده است.
<br><br>
<strong>۱۵. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور اقتصادی</strong><br>
ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی را مورد توجه قرار داده است.
<br><br>
<strong>۱۶. مؤسسه عمومی غیردولتی و طرف دعوا</strong><br>
در دعاوی قضایی و اداری، تشخیص شخصیت حقوقی مستقل نهاد اهمیت دارد.
باید مشخص شود که دعوا باید علیه خود نهاد عمومی غیردولتی مطرح شود یا علیه مقام یا دستگاه دیگری که در حدود قانون بر آن نظارت دارد.
<br><br>
<strong>۱۷. مؤسسه عمومی غیردولتی و صلاحیت اداری</strong><br>
نهاد عمومی غیردولتی نیز مانند سایر اشخاص حقوق عمومی صرفاً در حدود صلاحیت قانونی خود می‌تواند اقدام کند.
وجود شخصیت حقوقی مستقل، به تنهایی ایجادکننده صلاحیت عمومی نامحدود نیست.
<br><br>
<strong>۱۸. مؤسسه عمومی غیردولتی و مقررات مالی</strong><br>
عمومی غیردولتی بودن نهاد به معنای خروج مطلق آن از قوانین مالی عمومی نیست.
برای تشخیص مقررات مالی حاکم باید قانون تأسیس، اساسنامه، بودجه و سایر قوانین و مقررات خاص آن نهاد بررسی شود.
<br><br>
<strong>۱۹. تشخیص در پرونده‌های استخدامی</strong><br>
در دعاوی استخدامی، ابتدا باید ماهیت حقوقی دستگاه مشخص شود؛ اما پس از آن نیز باید قانون استخدامی خاص یا مقررات مربوط به کارکنان آن نهاد بررسی گردد.
<br><br>
<strong>۲۰. معیار عملی تشخیص</strong><br>
در یک پرونده عملی، بهترین روش آن است که به ترتیب قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وضعیت بودجه سالانه، منابع تأمین بودجه، وظایف عمومی، قانون فهرست نهادها، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ بررسی شود.
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="color:#405a55;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
 
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>


<ul style="line-height:2.3;">
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری]


<li>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3 شناسنامه قانون — ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">
شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳
</a>
</li>


<li>
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/06/قوانین-و-مقررات-اداری-و-قانون-اساسی-1.pdf شناسنامه قانون — مجموعه قوانین و مقررات اداری و قانون اساسی]
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/08/قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی-v2.pdf">
شناسنامه قانون ـ مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
</a>
</li>


<li>
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-مرداد-1403.pdf شناسنامه قانون — مجموعه تنقیحی مقررات اداری و استخدامی]
<a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">
شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری
</a>
</li>


<li>
<strong>منابع قانونی مرتبط با نهادهای عمومی غیردولتی</strong>
<a href="https://shenasname.ir/estekhdam/45216-ابطال-استخدام-هلال-احمر">
شناسنامه قانون ـ ابطال استخدام هلال احمر و بررسی ماهیت عمومی غیردولتی
</a>
</li>


<li>
* [https://nezamat.ir/قانون-فهرست-نهادها-و-مؤسسات-عمومی-غیردولتی/ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ نظامات]
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/">
قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن مواد ۱ تا ۵ و سایر مواد قانون
</a>
</li>


<li>
* [https://nezamat.ir/post-39204/ قانون دیوان عدالت اداری ـ نظامات]
<a href="https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1346-مورخ-1395/12/17-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری">
رأی شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
</a>
</li>


<li>
* [https://nezamat.ir/post-29377/ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران]
<a href="https://dadavar.biz/منظور-از-موسسات-عمومی-یا-عامالمنفعه-که-در-ماده-۲-قانون-حداکثر-استفاده-از-توان-تولیدی-و-خدماتی-در-تامین-نیازهای-کشور-مصوب-۱-۵-۱۳۹۱-منتشره-در-روزنامه-رسمی-شماره-۱۹۶۵۸-مورخ-۹-۶-۱۳۹۱-در-کنار-عناوین-موسسات-و-نهادهای-عمومی-غیردولتی-بنیادها-و-نهادهای/">
تحلیل حقوقی درباره مؤسسات عمومی غیردولتی و رابطه آنها با ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


<li>
<strong>منابع نظری و مشورتی</strong>
<a href="https://www.markazibar.com/conditions.php?category=1">
کانون وکلای دادگستری استان مرکزی ـ متن قوانین و مقررات مرتبط
</a>
</li>


<li>
* [https://law-ir.ir/advisory-opinions/cat/1373/ نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه]
<a href="https://dadpluss.ir/laws/civil-service-management/">
دادپلاس ـ قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


<li>
<strong>منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری</strong>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری">
شناسنامه قانون ـ متن و ساختار کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
</a>
</li>


</ul>
* [https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B3-%D9%88-%DB%B8%DB%B5%DB%B4-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/ رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها]
 
<strong>منابع تکمیلی</strong>
 
* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ صلح]


<p style="line-height:2;">
* [https://dadpluss.ir/laws/civil-service-management/ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ دادپلاس]
در مطالعه تکمیلی ماده ۳، اولویت با قانون تأسیس و اساسنامه همان نهاد، سپس ماده ۳ و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری و در مرحله بعد آرای قضایی و نظریات حقوقی مرتبط است. این ترتیب مانع از آن می‌شود که صرفاً بر اساس عنوان یک نهاد، ماهیت حقوقی آن استنباط شود.
</p>


</div>
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|مواد=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
|محتوا=
|توضیح=مواد ۱ تا ۵ چارچوب اصلی تعاریف فصل اول را تشکیل می‌دهند و مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ برای بررسی آثار شمول و رابطه این قانون با مقررات پیشین اهمیت دارند.
 
}}
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
 
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
 
* [[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف شرکت دولتی</strong>
 
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف کارمند دستگاه اجرایی</strong>
 
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong>
 
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور زیربنایی</strong>
 
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور تصدی‌های اقتصادی</strong>
 
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong>
 
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>قوانین و مقررات مغایر</strong>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
 
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:مؤسسات عمومی غیردولتی|مؤسسات عمومی غیردولتی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:دستگاه‌های اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]]</span>
 
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 8px;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]</span>
<h2 style="color:#405a55;">رده‌های مرتبط</h2>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:شهرداری‌ها|شهرداری‌ها]]</span>


<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:نهادهای عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق اداری</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق عمومی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">مؤسسات عمومی غیردولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">نهادهای عمومی غیردولتی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">شخصیت حقوقی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دستگاه اجرایی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قوانین استخدامی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دیوان عدالت اداری</span>


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border:1px solid #d3dfdb;border-right:5px solid #527d77;border-radius:6px;padding:13px 15px;margin:20px 0;line-height:2.1;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">


<h2 style="margin-top:0;color:#405a55;">جمع‌بندی</h2>
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>


<p>
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.
</p>


<p>
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که:
بنابراین برای تشخیص این عنوان باید مجموعه شرایط ماده، نه صرفاً نام یا عنوان نهاد، بررسی شود. مهم‌ترین عناصر این تعریف عبارت‌اند از <b>استقلال حقوقی، مبنای قانونی ایجاد، غیردولتی بودن بخش غالب منابع مالی و انجام وظایف و خدمات عمومی</b>.
</p>


<p>
۱. دارای استقلال حقوقی است؛
همچنین باید میان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی»، «مؤسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «دستگاه اجرایی» تفاوت قائل شد و آثار عملی هر عنوان را با مراجعه به مواد مرتبط و قوانین خاص همان نهاد تعیین کرد.
</p>


</div>
۲. با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود؛


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
۳. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود؛


<h2 style="color:#405a55;">مسیر پیشنهادی مطالعه</h2>
۴. عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.


<ol style="line-height:2.3;">
در تحلیل این ماده باید میان «بودجه» و «سرمایه»، میان «منابع غیردولتی» و «مالکیت»، و میان «عمومی بودن فعالیت» و «داشتن عنوان قانونی نهاد عمومی غیردولتی» تفکیک کرد.


<li>
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ تفاوت دارد و هر یک معیارهای قانونی خاص خود را دارند.
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1">
ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه
</a>
</li>


<li>
همچنین تشخیص نهاد عمومی غیردولتی بودن با تشخیص مقررات استخدامی و مالی حاکم بر آن یکسان نیست. به ویژه در مورد نهادهایی مانند شهرداری‌ها، باید علاوه بر ماده ۳، قوانین خاص و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2">
ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی
</a>
</li>


<li>
بنابراین برای تشخیص دقیق یک نهاد، بهترین روش بررسی هم‌زمان قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وضعیت بودجه سالانه، منابع تأمین بودجه، وظایف عمومی، قوانین خاص، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
<b>ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</b>
</li>


<li>
</div>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">
</div>
ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی
</a>
</li>


<li>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5">
ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی
</a>
</li>


<li>
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-117">
مسیر پیشنهادی مطالعه
ماده ۱۱۷ ـ حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>
</a>
</li>


<li>
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
مطالعه قانون خاص و اساسنامه نهادی که عنوان «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» درباره آن مطرح است
</li>


</ol>
[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]


</div>
</div>
</div>


</div>
</div>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:مؤسسات عمومی غیردولتی]]
[[رده:نهادهای عمومی غیردولتی]]
[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:اشخاص حقوقی حقوق عمومی]]
[[رده:شهرداری‌ها]]

نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۳۰


قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل اول ـ تعاریف

←

ماده ۳

ماده

۳

● معتبر

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مفاهیم کلیدی ماده ۳

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
واحد سازمانی مشخصی که شخصیت و استقلال حقوقی دارد و برای انجام وظایف و خدمات عمومی در چارچوب قانون فعالیت می‌کند.

واحد سازمانی مشخص
ساختار سازمانی معین و قابل شناسایی که جایگاه، وظایف و حدود صلاحیت آن در نظام حقوقی قابل تعیین است.

استقلال حقوقی
نهاد از نظر حقوقی شخصیت مستقل دارد و در حدود صلاحیت قانونی خود دارای حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های حقوقی است.

تصویب مجلس شورای اسلامی
ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیازمند مبنای قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

بیش از ۵۰ درصد بودجه غیردولتی
بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد باید از منابع غیردولتی تأمین شود؛ معیار بودجه با معیار سرمایه یا مالکیت متفاوت است.

وظایف و خدمات عمومی
نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که ماهیت و جنبه عمومی دارند و صرف فعالیت خصوصی یا انتفاعی کافی نیست.

مؤسسه دولتی
عنوانی متفاوت از مؤسسه عمومی غیردولتی که در ماده ۲ تعریف شده و مبنای ایجاد، استقلال و منابع مالی آن معیارهای متفاوتی دارد.

مؤسسه وابسته
عنوانی که نباید با مؤسسه عمومی غیردولتی یکسان دانسته شود و در قوانین مربوط به نهادهای عمومی تعریف و آثار خاص خود را دارد.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون است و معیارهای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را مشخص می‌کند.

بر اساس این ماده، برای شناسایی یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید مجموعه‌ای از عناصر حقوقی و مالی در کنار یکدیگر وجود داشته باشد: «واحد سازمانی مشخص»، «استقلال حقوقی»، «ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی»، «تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و «عهده‌داری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی».

در این تعریف، معیار «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید با مالکیت سرمایه، میزان سهام، درآمد، دارایی یا بودجه دریافتی از دولت یکسان تلقی شود.

اهمیت ماده ۳ در عمل بسیار گسترده است؛ زیرا شهرداری‌ها، برخی نهادها و مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی مشابه ممکن است از حیث ماهیت در این طبقه قرار گیرند، اما مقررات استخدامی، مالی، اداری و شمول قانون مدیریت خدمات کشوری درباره هر یک باید با توجه به قوانین خاص همان نهاد بررسی شود.

منبع و کنترل متن: متن ماده ۳ و وضعیت قانون با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعه‌های تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. شناسنامه قانون ماده ۳ را به عنوان تعریف «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» درج کرده و در کنار آن، ارتباط این عنوان با ماده ۱۱۷ و سایر تعاریف فصل اول قانون قابل بررسی است.

مشاهده نسخه ماده ۳ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری



مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیق‌تری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه می‌دهد؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) هر واحدی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد
  • ب) واحد سازمانی مشخصی که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدمات عمومی است
  • ج) هر شرکت خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را انجام دهد
  • د) هر دستگاهی که زیر نظر یک وزارتخانه فعالیت کند





کدام عبارت درباره شرط مالی ماده ۳ صحیح است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) حداقل پنجاه درصد سرمایه باید متعلق به دولت باشد
  • ب) بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از محل منابع غیردولتی تأمین شود
  • ج) تمام بودجه باید از منابع غیردولتی تأمین شود
  • د) بیش از پنجاه درصد درآمدهای نهاد باید از محل مالیات تأمین شود





بر اساس ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع این ماده با کدام شرط همراه است؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) تصویب هیأت وزیران
  • ب) تصمیم مقام عالی دستگاه اجرایی
  • ج) تصویب مجلس شورای اسلامی
  • د) ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها





کدام گزینه تفاوت مهم مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ را بهتر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مقایسه‌ای)


  • الف) مؤسسه عمومی غیردولتی فاقد استقلال حقوقی است
  • ب) مؤسسه دولتی الزاماً بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از منابع غیردولتی تأمین می‌کند
  • ج) ماده ۳ علاوه بر استقلال حقوقی و مبنای قانونی ایجاد، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی و عهده‌داری خدمات عمومی را مقرر کرده است
  • د) هیچ تفاوتی میان دو عنوان وجود ندارد





شرح و توضیح ماده

جایگاه مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی در ساختار حقوق اداری


خلاصه مطلب

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌داند که دارای استقلال حقوقی است، با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۳ پس از تعریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی، سومین قالب مهم سازمانی در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری را تعریف می‌کند.

این ماده برخلاف ماده ۲ صرفاً بر استقلال حقوقی و مبنای قانونی ایجاد تمرکز ندارد، بلکه یک معیار مالی مشخص یعنی «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و همچنین معیار ماهوی «عهده‌داری وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد» را نیز مقرر کرده است.

بنابراین برای تشخیص یک نهاد عمومی غیردولتی، باید مجموعه عناصر ماده ۳ به صورت یکجا بررسی شود و نمی‌توان صرف عمومی بودن فعالیت یا صرف داشتن شخصیت حقوقی مستقل را برای احراز این عنوان کافی دانست.

نکات مهم

۱. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید واحد سازمانی مشخص باشد.

۲. استقلال حقوقی یکی از عناصر صریح ماده ۳ است.

۳. ایجاد یا تأسیس این مؤسسه یا نهاد باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته باشد.

۴. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه باید از منابع غیردولتی تأمین شود.

۵. معیار ماده ۳ درباره «بودجه سالانه» است و نباید با سرمایه یا سهام اشتباه شود.

۶. نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.

۷. صرف انجام یک خدمت عمومی، بدون احراز سایر عناصر ماده ۳، برای تحقق عنوان کافی نیست.

۸. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ تفاوت دارد.

۹. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با شرکت دولتی موضوع ماده ۴ نیز متفاوت است.

۱۰. عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» با «مؤسسه وابسته» یکسان نیست.

۱۱. شهرداری‌ها نمونه مهمی از اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در حقوق اداری ایران هستند، اما قوانین استخدامی حاکم بر آنها باید جداگانه بررسی شود.

۱۲. ماده ۱۱۷ در خصوص نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با تعریف ماده ۳، حکم خاصی درباره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است.

۱۳. تشخیص ماهیت حقوقی یک نهاد با تشخیص قانون استخدامی یا مالی حاکم بر کارکنان آن یکسان نیست.

۱۴. در تشخیص منابع بودجه‌ای باید قانون تأسیس، اساسنامه، بودجه سنواتی و مقررات مالی نهاد بررسی شود.

۱۵. هر نهاد عمومی یا غیرانتفاعی الزاماً «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» موضوع ماده ۳ نیست.

مثال کاربردی

برای مثال، شهرداری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مأموریت‌های عمومی هستند و در حقوق اداری در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می‌شوند؛ با این حال، مقررات استخدامی حاکم بر کارکنان آنها را نمی‌توان صرفاً از ماده ۳ استخراج کرد و باید قوانین خاص مربوط به شهرداری‌ها نیز بررسی شود.

در مقابل، یک شرکت خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را انجام می‌دهد، صرفاً به دلیل عمومی بودن خدمت، خودبه‌خود مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ محسوب نمی‌شود.

همچنین یک مؤسسه دولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه خود را از منابع دولتی دریافت می‌کند، صرفاً به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل نمی‌تواند در عنوان ماده ۳ قرار گیرد؛ زیرا معیارهای قانونی ماده ۲ و ماده ۳ متفاوت است.

توجه

در تشخیص نهاد عمومی غیردولتی باید میان «استقلال حقوقی»، «منبع تأمین بودجه»، «مالکیت»، «سرمایه»، «درآمد»، «وظایف عمومی» و «شمول مقررات استخدامی» تفکیک کرد. هیچ‌یک از این مفاهیم به تنهایی جایگزین مجموعه شرایط ماده ۳ نیست.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی به عنوان واحد سازمانی مشخص

قانونگذار تعریف ماده ۳ را با عبارت «واحد سازمانی مشخص» آغاز کرده است.

بنابراین باید یک ساختار سازمانی قابل شناسایی وجود داشته باشد که جایگاه، وظایف و حدود صلاحیت آن در نظام حقوقی مشخص باشد.

صرف وجود یک انجمن، تشکل، شرکت خصوصی، خیریه یا مجموعه‌ای که به امور عمومی کمک می‌کند، بدون تحقق سایر شرایط قانونی، برای اطلاق عنوان ماده ۳ کافی نیست.

۲. شرط استقلال حقوقی

استقلال حقوقی یکی از ارکان صریح ماده ۳ است.

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از نظر حقوقی واحدی مستقل و قابل شناسایی باشد و بتواند در حدود صلاحیت قانونی خود دارای حقوق و تکالیف شود.

این استقلال حقوقی را نباید با استقلال کامل مالی، اداری یا مدیریتی یکسان دانست.

۳. تصویب مجلس شورای اسلامی

ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را با «تصویب مجلس شورای اسلامی» مرتبط کرده است.

از این جهت، مبنای قانونی تأسیس و قانون ایجادکننده نهاد از مهم‌ترین اسناد برای تشخیص وضعیت حقوقی آن است.

در نتیجه، صرف تصمیم یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری نمی‌تواند بدون وجود مبنای قانونی لازم، عنوان نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را ایجاد کند.

۴. تفاوت «ایجاد به موجب قانون» با «تصویب مجلس»

در ماده ۲، درباره مؤسسه دولتی از ایجاد «به موجب قانون» سخن گفته شده است؛ اما ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی صراحت بیشتری دارد و از «تصویب مجلس شورای اسلامی» نام می‌برد.

این تفاوت در عبارت‌پردازی نشان می‌دهد که مبنای تقنینی ایجاد نهاد عمومی غیردولتی یکی از عناصر مهم تعریف آن است.

۵. معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه

یکی از مهم‌ترین عناصر ماده ۳، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.

این معیار باید دقیقاً همان‌گونه که قانون بیان کرده است، یعنی نسبت بودجه سالانه و منبع تأمین آن، مورد بررسی قرار گیرد.

۶. تفاوت بودجه با سرمایه و سهام

«بودجه» با «سرمایه» و «سهام» یک مفهوم نیست.

ممکن است یک شخص حقوقی از نظر سرمایه ساختار خاصی داشته باشد، اما معیار ماده ۳ ناظر به بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منبع تأمین آن است.

از این رو نباید معیار ماده ۳ را با معیار پنجاه درصد سرمایه یا سهام در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اشتباه کرد.

۷. مفهوم منابع غیردولتی

ماده ۳ از «منابع غیردولتی» سخن گفته است.

برای تعیین اینکه یک منبع در یک سال مالی مشخص دولتی یا غیردولتی محسوب می‌شود، باید مقررات بودجه، قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات مالی مربوط به همان نهاد بررسی شود.

در موارد اختلاف، صرف نام یک منبع یا عنوان حساب مالی برای نتیجه‌گیری کافی نیست و ماهیت حقوقی منبع باید بررسی شود.

۸. مفهوم وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی

عنصر دیگری که ماده ۳ مقرر کرده، عهده‌داری وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

منظور این است که فعالیت نهاد باید در جهت تأمین یک نیاز یا منفعت عمومی قرار داشته باشد.

این شرط، نهاد عمومی غیردولتی را از بسیاری از اشخاص حقوقی خصوصی که صرفاً برای منافع اعضا یا سهامداران خود فعالیت می‌کنند متمایز می‌کند.

۹. عمومی بودن خدمت و عمومی غیردولتی بودن شخص حقوقی

نباید میان «ارائه خدمت عمومی» و «داشتن عنوان نهاد عمومی غیردولتی» خلط کرد.

ممکن است یک شرکت خصوصی خدماتی ارائه کند که آثار عمومی دارد، اما این امر به تنهایی آن شرکت را به مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تبدیل نمی‌کند.

برای احراز عنوان قانونی باید تمام عناصر ماده ۳ بررسی شود.

۱۰. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی

ماده ۲ مؤسسه دولتی را تعریف می‌کند و ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را.

هر دو عنوان دارای استقلال حقوقی و ساختار سازمانی مشخص هستند، اما معیارهای قانونی آنها یکسان نیست.

در ماده ۳، عنصر منابع غیردولتی و جنبه عمومی خدمات به صورت صریح در تعریف آمده است.

۱۱. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با شرکت دولتی

شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف خاص خود را دارد.

در تعریف شرکت دولتی، معیارهایی مانند سرمایه و سهام اهمیت دارد؛ در حالی که ماده ۳ درباره نهاد عمومی غیردولتی بر بودجه سالانه، منابع غیردولتی و وظایف و خدمات عمومی تأکید می‌کند.

بنابراین معیارهای ماده ۳ و ماده ۴ را نباید با یکدیگر جابه‌جا کرد.

۱۲. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با مؤسسه وابسته

عنوان «مؤسسه وابسته» عنوانی متفاوت از «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» است.

نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر تفاوت میان عناوین قانونی مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تعبیر «مؤسسه وابسته به دولت» تأکید کرده است.

بنابراین صرف وابستگی سازمانی یا اداری برای تحقق عنوان ماده ۳ کافی نیست.

۱۳. شهرداری‌ها و عنوان نهاد عمومی غیردولتی

شهرداری‌ها از مهم‌ترین نمونه‌های نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوق اداری ایران هستند.

با این حال، عنوان نهاد عمومی غیردولتی بودن شهرداری به این معنا نیست که تمام مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بدون توجه به قوانین خاص شهرداری‌ها بر کارکنان و سازمان آن اعمال می‌شود.

در این زمینه، باید قانون شهرداری، قوانین استخدامی مربوط و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار یکدیگر بررسی شوند.

۱۴. ماده ۱۱۷ و نهادهای عمومی غیردولتی

ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف ماده ۳ تطبیق دارند، حکم خاصی مقرر کرده است.

از این رو، پس از تشخیص یک نهاد به عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، باید بلافاصله ماده ۱۱۷ و قوانین خاص مربوط به آن بررسی شود.

این موضوع نشان می‌دهد که «ماهیت حقوقی» و «شمول قانون مدیریت خدمات کشوری» دو مسئله متفاوت هستند.

۱۵. رابطه ماده ۳ با ماده ۵

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در تعریف عام «دستگاه اجرایی» قرار می‌دهد.

بنابراین در ساختار قانون، دستگاه اجرایی عنوانی عام‌تر است که چند نوع شخص یا واحد حقوقی را دربرمی‌گیرد.

اما قرار گرفتن یک نهاد در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵، لزوماً به معنای اجرای یکسان همه احکام قانون درباره آن نیست؛ زیرا مقررات خاص و ماده ۱۱۷ نیز باید بررسی شوند.

۱۶. معیار بودجه سالانه و زمان تشخیص

از آنجا که ماده ۳ معیار «بودجه سالانه» را به کار برده است، وضعیت مالی نهاد ممکن است در دوره‌های مختلف نیازمند بررسی مجدد باشد.

در تحلیل هر سال مالی، باید بودجه مصوب و منابع واقعی یا قانونی تأمین بودجه، حسب موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین عنوان حقوقی نهاد را نمی‌توان صرفاً بر اساس یک رقم مقطعی یا یک سال خاص بدون بررسی مبنای قانونی آن ارزیابی کرد.

۱۷. منابع دولتی و غیردولتی

تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن منابع نیازمند بررسی منشأ واقعی منبع است.

کمک، اعتبار، درآمد اختصاصی، عوارض، حق عضویت، وجوه حاصل از خدمات و سایر منابع ممکن است بسته به قانون حاکم، ماهیت متفاوتی داشته باشند.

در نتیجه، در پرونده‌های عملی باید قانون تأسیس و قوانین مالی و بودجه‌ای مربوط به همان نهاد بررسی شود.

۱۸. استقلال حقوقی و مسئولیت قضایی

استقلال حقوقی نهاد در تعیین شخصیت طرف دعوا و مسئولیت‌های حقوقی آن اهمیت دارد.

در دعاوی اداری باید مشخص شود که شکایت علیه شخص حقوقی مستقل مطرح می‌شود یا علیه مقام یا دستگاه دیگری که صرفاً بر آن نهاد نظارت دارد.

۱۹. نهاد عمومی غیردولتی و صلاحیت اداری

داشتن شخصیت حقوقی عمومی به معنای برخورداری از صلاحیت نامحدود نیست.

نهاد عمومی غیردولتی نیز باید در حدود قانون، اساسنامه و صلاحیت‌های مقرر اقدام کند و تصمیمات آن نمی‌تواند خارج از حدود اختیار قانونی باشد.

۲۰. نهاد عمومی غیردولتی و مقررات مالی

ماهیت عمومی غیردولتی یک شخص حقوقی لزوماً به معنای خروج کامل آن از قواعد عمومی مالی نیست.

در هر مورد باید قانون تأسیس، مقررات بودجه‌ای، قوانین مالی و معاملاتی و سایر قوانین خاص بررسی شود.

۲۱. نهاد عمومی غیردولتی و دعاوی دیوان عدالت اداری

ماهیت عمومی یک نهاد و نوع تصمیمات آن می‌تواند در تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری مؤثر باشد.

قانون دیوان عدالت اداری در موارد مختلف، واحدها و مؤسسات دولتی و عمومی و مستخدمان آنها را در قلمرو صلاحیت دیوان قرار می‌دهد.

از این جهت، تشخیص شخصیت حقوقی و جایگاه قانونی نهاد برای تعیین طرف شکایت و حدود صلاحیت دیوان اهمیت عملی دارد.

۲۲. شهرداری و تفاوت ماهیت حقوقی با نظام استخدامی

یکی از نکات مهم در رویه دیوان عدالت اداری آن است که عمومی غیردولتی بودن یک نهاد، لزوماً پاسخ نهایی درباره مقررات استخدامی کارکنان آن نیست.

در دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها نیز میان ماهیت عمومی غیردولتی شهرداری و قوانین استخدامی حاکم بر کارکنان آن تفکیک شده است.

این موضوع نمونه روشنی از تفاوت «طبقه‌بندی حقوقی نهاد» با «قانون حاکم بر رابطه استخدامی» است.

۲۳. رابطه ماده ۳ با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یک تعریف عام ارائه می‌کند، اما شناسایی مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران با قوانین خاص نیز ارتباط دارد.

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات آن در تشخیص مصادیق اهمیت دارد.

بنابراین هنگام بررسی یک نهاد خاص، علاوه بر ماده ۳ باید قوانین خاص شناسایی‌کننده آن نیز مطالعه شود.

۲۴. تفاوت «نهاد عمومی» با «نهاد عمومی غیردولتی»

هر شخص یا سازمانی که فعالیت عمومی انجام می‌دهد لزوماً «نهاد عمومی غیردولتی» نیست.

عنوان ماده ۳ یک عنوان حقوقی مشخص است و باید بر اساس شرایط قانونی آن احراز شود.

۲۵. معیار عملی تشخیص نهاد عمومی غیردولتی

برای تشخیص اینکه یک واحد مشخص مشمول تعریف ماده ۳ است، می‌توان مراحل زیر را دنبال کرد:

۱. قانون ایجادکننده یا مبنای قانونی آن شناسایی شود.

۲. وجود شخصیت و استقلال حقوقی بررسی شود.

۳. نحوه ایجاد و تصویب قانونی آن بررسی گردد.

۴. بودجه سالانه و منابع تأمین آن بررسی شود.

۵. مشخص شود آیا بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تأمین می‌شود یا خیر.

۶. وظایف و خدمات نهاد از حیث جنبه عمومی بررسی شود.

۷. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قوانین خاص مرتبط بررسی شود.

۸. مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شوند.

۹. در نهایت، مقررات استخدامی، مالی و اداری خاص نهاد جداگانه بررسی شود.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۳ برای جلوگیری از اختلاط میان اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی، مجموعه‌ای از معیارهای نسبتاً دقیق ارائه کرده است.

در نظام اداری، انجام وظیفه عمومی الزاماً به معنای دولتی بودن شخص انجام‌دهنده آن نیست. بخشی از خدمات عمومی ممکن است توسط اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی انجام شود.

به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳ علاوه بر استقلال حقوقی، معیار «تصویب مجلس شورای اسلامی»، «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و «جنبه عمومی وظایف و خدمات» را مطرح کرده است.

معیار مالی ماده ۳ نیز برای تفکیک ساختارهای عمومی غیردولتی از سازمان‌هایی که اتکای اصلی آنها به منابع دولتی است اهمیت دارد.

از سوی دیگر، این تعریف موجب می‌شود صرف استفاده از عنوان «نهاد عمومی»، «سازمان»، «بنیاد»، «مؤسسه» یا «مرکز» برای تعیین وضعیت حقوقی کافی نباشد و ماهیت حقوقی بر اساس قانون ایجادکننده و شرایط قانونی مشخص شود.

فلسفه دیگر این ماده، ایجاد امکان تفکیک آثار حقوقی ناشی از ماهیت دستگاه‌هاست؛ زیرا قوانین استخدامی، مالی، بودجه‌ای، معاملاتی و نظارتی ممکن است بر حسب دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی بودن شخص متفاوت باشد.

در نهایت، ماده ۳ باید در ارتباط با مواد ۲، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۱۷ مطالعه شود؛ زیرا تشخیص ماهیت عمومی غیردولتی یک نهاد با تعیین مقررات قابل اعمال بر آن دو مرحله متفاوت از تحلیل حقوقی هستند.

پیشینه تقنینی ماده ۳

۱. شکل‌گیری مفهوم نهاد عمومی غیردولتی

مفهوم نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری ایران وجود داشته است. قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از مهم‌ترین منابع تاریخی این عنوان هستند.

۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ برای شناسایی و تنظیم فهرست این نهادها تصویب شد و در ادامه با اصلاحات و الحاقات، مبنای شناسایی بخشی از مصادیق این عنوان قرار گرفت.

۳. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف نسبتاً جامع‌تری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه کرد و عناصر سازمانی، حقوقی، تقنینی، مالی و ماهوی را در یک تعریف واحد کنار یکدیگر قرار داد.

۴. معیار مالی جدید در تعریف ماده ۳

یکی از عناصر مهم تعریف ماده ۳، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است. این معیار در کنار استقلال حقوقی و وظایف عمومی، به تشخیص جایگاه نهاد کمک می‌کند.

۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ دائمی شد و ماده ۳ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.

۶. شکل‌گیری رویه قضایی درباره مصادیق

پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، در دعاوی اداری و استخدامی، تشخیص اینکه یک سازمان یا نهاد در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار می‌گیرد یا خیر، در موضوعاتی مانند استخدام، بودجه، صلاحیت و شمول قوانین اهمیت بیشتری پیدا کرد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. تشخیص نهاد عمومی غیردولتی از روی قانون ایجادکننده

برای تشخیص اینکه یک سازمان یا نهاد در تعریف ماده ۳ قرار می‌گیرد، نخست باید قانون ایجادکننده یا قانون شناسایی‌کننده آن بررسی شود.

صرف استفاده از عناوینی مانند «سازمان»، «بنیاد»، «مؤسسه» یا «نهاد» برای احراز عنوان قانونی کافی نیست.



۲. بررسی استقلال حقوقی

وجود شخصیت حقوقی مستقل یکی از عناصر صریح ماده ۳ است.

بنابراین باید مشخص شود که واحد مورد نظر در نظام حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل شناخته شده است یا صرفاً واحد داخلی یک دستگاه دیگر است.



۳. بررسی تصویب مجلس شورای اسلامی

مبنای ایجاد نهاد باید از حیث تصویب قانونی بررسی شود.

در مواردی که عنوان نهاد عمومی غیردولتی محل اختلاف است، قانون تأسیس و قوانین بعدی مرتبط با آن اهمیت اساسی دارند.



۴. بررسی شرط بیش از پنجاه درصد بودجه

یکی از مهم‌ترین مراحل تشخیص، بررسی بودجه سالانه و منابع تأمین آن است.

باید مشخص شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابعی تأمین می‌شود که از نظر حقوقی غیردولتی محسوب می‌شوند.



۵. تفاوت بودجه با سرمایه

در بررسی یک شخص حقوقی نباید میزان سرمایه یا سهام را با شرط بودجه‌ای ماده ۳ اشتباه کرد.

معیار سرمایه و سهام بیشتر در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اهمیت دارد، در حالی که ماده ۳ از بودجه سالانه سخن می‌گوید.



۶. وظایف و خدمات عمومی

نهاد باید عهده‌دار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.

صرف فعالیت غیرانتفاعی یا صرف فعالیت در حوزه‌ای مورد نیاز جامعه، بدون بررسی ماهیت قانونی وظایف، برای احراز این شرط کافی نیست.



۷. شهرداری‌ها

شهرداری‌ها از مهم‌ترین نمونه‌های اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران هستند.

با این حال، وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری‌ها را باید علاوه بر ماهیت عمومی غیردولتی، با توجه به قوانین خاص استخدامی و مقررات مربوط به شهرداری‌ها بررسی کرد.



۸. رویه دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها

دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداری‌ها نشان می‌دهند که باید میان «عمومی غیردولتی بودن شهرداری» و «قانون استخدامی حاکم بر کارکنان شهرداری» تفکیک کرد.

در رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شمول قوانین استخدامی نسبت به کارکنان شهرداری‌ها و نسبت آن با ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است.

مشاهده دادنامه‌های شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



۹. مؤسسه عمومی غیردولتی و ماده ۱۱۷

پس از احراز عنوان ماده ۳، باید ماده ۱۱۷ بررسی شود؛ زیرا ماده ۱۱۷ درباره نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با تعریف ماده ۳ حکم خاصی مقرر کرده است.



۱۰. مؤسسه عمومی غیردولتی و قانون فهرست نهادها

برای تشخیص برخی مصادیق، باید قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات آن نیز بررسی شود.

این قانون در کنار ماده ۳، برای شناخت مصادیق و ساختار حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی اهمیت دارد.



۱۱. مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه وابسته

نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه از منابع مهم در تفکیک این عناوین است.

این نظریه تصریح می‌کند که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» در قوانین به صورت مشخص تعریف نشده و باید آن را از عناوین قانونی مؤسسه دولتی و نهاد عمومی غیردولتی تفکیک کرد.

مشاهده نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷



۱۲. مؤسسه عمومی غیردولتی و دستگاه اجرایی

ماده ۵، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.

با این حال، ماده ۱۱۷ در خصوص شمول قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی دارای تعریف ماده ۳ حکم خاص دارد.



۱۳. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور خدماتی

ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را در انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مورد توجه قرار داده است.

این ارتباط نشان می‌دهد که قانون مدیریت خدمات کشوری در برخی حوزه‌ها، انجام خدمات عمومی توسط نهادهای غیردولتی را در کنار بخش خصوصی و تعاونی مورد شناسایی قرار داده است.



۱۴. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور زیربنایی

ماده ۱۴ نیز نقش بخش غیردولتی، از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، را در انجام امور زیربنایی مورد توجه قرار داده است.



۱۵. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور اقتصادی

ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری امور تصدی‌های اقتصادی به بخش غیردولتی را مورد توجه قرار داده است.



۱۶. مؤسسه عمومی غیردولتی و طرف دعوا

در دعاوی قضایی و اداری، تشخیص شخصیت حقوقی مستقل نهاد اهمیت دارد.

باید مشخص شود که دعوا باید علیه خود نهاد عمومی غیردولتی مطرح شود یا علیه مقام یا دستگاه دیگری که در حدود قانون بر آن نظارت دارد.



۱۷. مؤسسه عمومی غیردولتی و صلاحیت اداری

نهاد عمومی غیردولتی نیز مانند سایر اشخاص حقوق عمومی صرفاً در حدود صلاحیت قانونی خود می‌تواند اقدام کند.

وجود شخصیت حقوقی مستقل، به تنهایی ایجادکننده صلاحیت عمومی نامحدود نیست.



۱۸. مؤسسه عمومی غیردولتی و مقررات مالی

عمومی غیردولتی بودن نهاد به معنای خروج مطلق آن از قوانین مالی عمومی نیست.

برای تشخیص مقررات مالی حاکم باید قانون تأسیس، اساسنامه، بودجه و سایر قوانین و مقررات خاص آن نهاد بررسی شود.



۱۹. تشخیص در پرونده‌های استخدامی

در دعاوی استخدامی، ابتدا باید ماهیت حقوقی دستگاه مشخص شود؛ اما پس از آن نیز باید قانون استخدامی خاص یا مقررات مربوط به کارکنان آن نهاد بررسی گردد.



۲۰. معیار عملی تشخیص

در یک پرونده عملی، بهترین روش آن است که به ترتیب قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وضعیت بودجه سالانه، منابع تأمین بودجه، وظایف عمومی، قانون فهرست نهادها، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ بررسی شود.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار

منابع قانونی مرتبط با نهادهای عمومی غیردولتی

منابع نظری و مشورتی

منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری

منابع تکمیلی

{{مواد مرتبط |محتوا=

جمع‌بندی

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را واحد سازمانی مشخصی معرفی می‌کند که:

۱. دارای استقلال حقوقی است؛

۲. با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود؛

۳. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود؛

۴. عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

در تحلیل این ماده باید میان «بودجه» و «سرمایه»، میان «منابع غیردولتی» و «مالکیت»، و میان «عمومی بودن فعالیت» و «داشتن عنوان قانونی نهاد عمومی غیردولتی» تفکیک کرد.

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ تفاوت دارد و هر یک معیارهای قانونی خاص خود را دارند.

همچنین تشخیص نهاد عمومی غیردولتی بودن با تشخیص مقررات استخدامی و مالی حاکم بر آن یکسان نیست. به ویژه در مورد نهادهایی مانند شهرداری‌ها، باید علاوه بر ماده ۳، قوانین خاص و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.

بنابراین برای تشخیص دقیق یک نهاد، بهترین روش بررسی هم‌زمان قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وضعیت بودجه سالانه، منابع تأمین بودجه، وظایف عمومی، قوانین خاص، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=494»