ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف امور اقتصادی و تصدیگری دولت |description=متن ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره امور اقتصادی، تعریف تصدیگری دولت و فعالیتهای صنعتی، کشاورزی، حملونقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طر...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف امور اقتصادی و | |title=ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعریف امور اقتصادی و تصدی دولت | ||
|description= | |title_mode=replace | ||
|description=ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور اقتصادی را به آن دسته از اموری اختصاص میدهد که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است و در آنها مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند. در این صفحه متن ماده، شرح و تحلیل حقوقی، تفاوت امور اقتصادی با امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی، مصادیق صنعت، کشاورزی، حملونقل، بازرگانی و مسکن، رابطه ماده ۱۱ با مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۵ و ۲۴، مبانی قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی شده است. | |||
}} | }} | ||
<div class=" | <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> | ||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | [[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> | |||
<meta itemprop="position" content="1"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]] | [[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]] | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری"> | |||
<meta itemprop="position" content="2"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]] | [[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]] | ||
< | <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/index.php?title=فصل_اول_ـ_تعاریف&action=edit&redlink=1"> | ||
<meta itemprop="position" content="3"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
<span itemprop="name">ماده ۱۱</span> | |||
<meta itemprop="position" content="4"> | |||
</span> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۷: | خط ۴۱: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
| | |شماره=۱۱ | ||
| | |وضعیت=معتبر | ||
| | |متن=امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است، مانند تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده (۱۰) این قانون. | ||
| | |فهرست=فصل اول ـ تعاریف | ||
|قبل=ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
| | |بعد=ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | ||
مفاهیم کلیدی ماده ۱۱ | مفاهیم کلیدی ماده ۱۱ | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
| خط ۳۷: | خط ۶۳: | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>تصدی اقتصادی دولت</b><br> | ||
ورود دولت به اداره و بهرهبرداری | ورود مستقیم دولت به اداره و بهرهبرداری از فعالیتها و اموال در حوزه اقتصادی. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>اداره و بهرهبرداری</b><br> | ||
دو عنصر مهم در تعریف ماده که نشان میدهند موضوع فقط مالکیت دولت نیست و نحوه اداره و استفاده نیز اهمیت دارد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>امور صنعتی</b><br> | <b>امور صنعتی</b><br> | ||
یکی از مصادیق صریح امور اقتصادی و | یکی از مصادیق صریح امور اقتصادی و تصدی دولت در ماده ۱۱. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>امور کشاورزی</b><br> | <b>امور کشاورزی</b><br> | ||
فعالیتهای | فعالیتهای کشاورزی از مصادیق صریح امور اقتصادی موضوع ماده ۱۱ هستند. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>حمل و نقل و بازرگانی</b><br> | ||
حمل و نقل و بازرگانی از مصادیق صریح تصدیهای اقتصادی ذکرشده در ماده هستند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>مسکن</b><br> | ||
مسکن نیز در شمار نمونههای امور اقتصادی مورد تصدی دولت قرار گرفته است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b>طرحهای ماده ۱۰</b><br> | <b>بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰</b><br> | ||
بهرهبرداری از طرحهای | بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ نیز از مصادیق صریح امور اقتصادی است. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۷۷: | خط ۱۰۳: | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|شماره ماده=11 | |شماره ماده=11 | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|تاریخ تصویب=1386-07-08 | |||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |||
|موضوع=تعریف امور اقتصادی | |||
|سابقه تقنینی=دارد | |||
|مبنای آخرین اصلاح= | |||
|یادداشت=ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور اقتصادی را به اموری اطلاق میکند که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است. امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ از مصادیق ذکرشده در این ماده هستند. | |||
}} | }} | ||
ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مواد مهم فصل اول قانون در تفکیک و طبقهبندی وظایف و فعالیتهای دولت است. این ماده «امور اقتصادی» را به اموری اطلاق میکند که <strong>دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه</strong> است. | |||
قانونگذار در ادامه، تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ را به عنوان نمونههای امور اقتصادی بیان کرده است. بنابراین، عنصر اصلی در تشخیص این دسته از امور، صرفاً اقتصادی بودن موضوع نیست، بلکه <strong>تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری</strong> نیز اهمیت اساسی دارد. | |||
</div> | </div> | ||
== تستهای آزمونی ماده ۱۱ | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | |||
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. در تحلیل ماده ۱۱، ارتباط آن با ماده ۱۵ درباره امور تصدیهای اقتصادی و همچنین ارتباط آن با مواد ۱۰ و ۱۴ درباره امور زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است. | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-11 مشاهده نسخه ماده ۱۱ در شناسنامه قانون] | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;"> | |||
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | |||
📝 نمونه تستهای آزمونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | |||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
</div> | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۱۱ | |||
|موضوع=تعریف امور اقتصادی | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |||
|پاسخ= | |سؤال=مطابق ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور اقتصادی کدام است؟ | ||
|تحلیل=ماده ۱۱ امور اقتصادی را اموری | |گزینهها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) هر نوع فعالیت حاکمیتی دولت</li> | |||
<li>ب) اموری که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است</li> | |||
<li>ج) کلیه امور اجتماعی و فرهنگی</li> | |||
<li>د) تمام طرحهای عمرانی کشور</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ب | |||
|تحلیل=ماده ۱۱ امور اقتصادی را به اموری اختصاص میدهد که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است. | |||
|مستند=ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=عنصر اصلی تعریف ماده، تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده=۱۱ | |||
|موضوع=مصادیق امور اقتصادی | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|پاسخ= | |سؤال=کدام مورد در ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً از مصادیق امور اقتصادی ذکر شده است؟ | ||
|تحلیل= | |گزینهها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) امور قضایی</li> | |||
<li>ب) آموزش و پرورش عمومی</li> | |||
<li>ج) امور صنعتی</li> | |||
<li>د) حفظ نظم عمومی</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۱۱ تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی و مسکن را از مصادیق امور اقتصادی بیان کرده است. | |||
|مستند=ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=مصادیق ماده باید در کنار معیار اصلی «تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه» تحلیل شوند. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
| | |ماده=۱۱ | ||
| | |موضوع=بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰ | ||
| | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|پاسخ= | |سؤال=بهرهبرداری از کدام طرحها در ماده ۱۱ به عنوان یکی از مصادیق امور اقتصادی ذکر شده است؟ | ||
|تحلیل=ماده ۱۱ | |گزینهها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) طرحهای موضوع ماده ۸</li> | |||
<li>ب) طرحهای موضوع ماده ۹</li> | |||
<li>ج) طرحهای مندرج در ماده ۱۰</li> | |||
<li>د) طرحهای استخدامی دستگاههای اجرایی</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۱۱ بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری را در شمار مصادیق امور اقتصادی قرار داده است. | |||
|مستند=مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=ماده ۱۰ امور زیربنایی را تعریف میکند و ماده ۱۱ از بهرهبرداری از طرحهای آن ماده در تعریف امور اقتصادی یاد میکند. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
| | |ماده=۱۱ | ||
| | |موضوع=رابطه ماده ۱۱ و ماده ۱۵ | ||
| | |نوع=تألیفی ـ مقایسهای | ||
|پاسخ= | |سؤال=کدام ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مستقیماً به امور تصدیهای اقتصادی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی میپردازد؟ | ||
|تحلیل=ماده ۱۱ | |گزینهها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) ماده ۹</li> | |||
<li>ب) ماده ۱۰</li> | |||
<li>ج) ماده ۱۴</li> | |||
<li>د) ماده ۱۵</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=د | |||
|تحلیل=ماده ۱۱ در فصل تعاریف، امور اقتصادی را تعریف میکند و ماده ۱۵ در ادامه قانون، نحوه برخورد با امور تصدیهای اقتصادی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی را مورد توجه قرار میدهد. | |||
|مستند=مواد ۱۱ و ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=ماده ۱۱ بیشتر ناظر بر تعریف مفهوم امور اقتصادی است و ماده ۱۵ حکم تکمیلی درباره امور تصدیهای اقتصادی دارد. | |||
}} | }} | ||
{{شرح ماده}} | </div> | ||
{{شرح ماده | |||
|عنوان=جایگاه امور اقتصادی در نظام وظایف دولت | |||
|خلاصه=ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور اقتصادی را اموری میداند که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است. امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ از مصادیق ذکرشده در ماده هستند. | |||
|توضیح=ماده ۱۱ در فصل اول قانون، پس از تعریف امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قرار گرفته و یکی از دستههای مهم فعالیتهای دولت را مشخص میکند. | |||
ماده ۸ به امور حاکمیتی، ماده ۹ به امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، ماده ۱۰ به امور زیربنایی و ماده ۱۱ به امور اقتصادی میپردازد. | |||
اهمیت ماده ۱۱ در این است که قانونگذار برای تشخیص امور اقتصادی، بر «تصدی دولت» و «اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه» تمرکز کرده و سپس نمونههایی از این تصدی را بیان کرده است. | |||
|نکات= | |||
۱. معیار اصلی ماده ۱۱، تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است. | |||
۲. صرف اقتصادی بودن موضوع یک فعالیت برای انطباق آن با ماده ۱۱ کافی نیست. | |||
۳. امور صنعتی از مصادیق صریح ماده ۱۱ هستند. | |||
۴. امور کشاورزی از مصادیق صریح امور اقتصادی هستند. | |||
۵. حمل و نقل در شمار مصادیق ذکرشده در ماده قرار دارد. | |||
۶. بازرگانی از مصادیق صریح امور اقتصادی است. | |||
۷. مسکن نیز در فهرست مصادیق ماده ۱۱ قرار گرفته است. | |||
۸. بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ نیز از مصادیق صریح ماده است. | |||
۹. عبارت «مانند» در متن ماده، مصادیق را به موارد نامبرده محدود نمیکند. | |||
۱۰. ماده ۱۱ باید در کنار ماده ۱۰ درباره امور زیربنایی تفسیر شود. | |||
۱۱. ماده ۱۱ با ماده ۹ درباره امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی تفاوت مفهومی دارد. | |||
۱۲. ماده ۱۱ با ماده ۸ درباره امور حاکمیتی تفاوت اساسی دارد. | |||
۱۳. ماده ۱۴ درباره نحوه انجام امور زیربنایی است و مکمل مستقیم تعریف امور اقتصادی نیست. | |||
۱۴. ماده ۱۵ مقرره مهم بعدی درباره امور تصدیهای اقتصادی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی است. | |||
۱۵. ماده ۲۴ نیز از منظر کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت دارد. | |||
۱۶. تصدی اقتصادی دولت با تنظیمگری و سیاستگذاری اقتصادی یکسان نیست. | |||
۱۷. اداره و بهرهبرداری دو عنصر مهم در فهم تعریف ماده هستند. | |||
۱۸. قرار گرفتن یک فعالیت در حوزه صنعت، کشاورزی یا بازرگانی به تنهایی برای احراز تصدی اقتصادی دولت کافی نیست و باید نقش دولت در اداره و بهرهبرداری نیز بررسی شود. | |||
۱۹. مالکیت و تصدی دو مفهوم متفاوت هستند و ماده ۱۱ بر اداره و بهرهبرداری نیز تأکید دارد. | |||
۲۰. تشخیص مصداق هر فعالیت باید با توجه به قوانین خاص همان حوزه و سایر مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود. | |||
|مثال=برای نمونه، تصدی مستقیم دولت در یک فعالیت صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی یا مسکن، در صورت انطباق با معیار ماده، میتواند از مصادیق امور اقتصادی باشد. همچنین بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰، در متن ماده ۱۱ صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. | |||
در مقابل، صرف سیاستگذاری، تنظیمگری یا نظارت دولت بر یک بازار یا فعالیت اقتصادی، بدون تصدی مستقیم اداره و بهرهبرداری، به خودی خود با تعریف ماده ۱۱ یکسان نیست. | |||
|توجه=باید میان «تصدی اقتصادی دولت» و «سیاستگذاری یا تنظیمگری اقتصادی» تفاوت گذاشت. همچنین ماده ۱۱ را باید در کنار ماده ۱۵ و مقررات مربوط به واگذاری امور تصدیگرانه مطالعه کرد. | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
تحلیل حقوقی و تفسیری | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<h3>۱. جایگاه ماده ۱۱ در فصل اول قانون</h3> | |||
ماده ۱۱ پس از تعریف امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی، «امور اقتصادی» را تعریف میکند و از این جهت یکی از حلقههای اصلی تقسیمبندی وظایف و فعالیتهای دولت در فصل اول قانون است. | |||
<h3>۲. معیار اصلی امور اقتصادی</h3> | |||
ماده ۱۱ امور اقتصادی را بر مبنای <strong>تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه</strong> تعریف میکند. | |||
بنابراین، عنصر تصدی در کنار موضوع اقتصادی فعالیت اهمیت دارد. | |||
<h3>۳. مفهوم تصدی دولت</h3> | |||
تصدی در این ماده به معنای ورود دولت به اداره و بهرهبرداری از فعالیت یا اموال مورد نظر است. | |||
این مفهوم با نقشهایی مانند سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت و اعمال حاکمیت تفاوت دارد. | |||
<h3>۴. مفهوم اداره و بهرهبرداری</h3> | |||
قانونگذار از دو مفهوم «اداره» و «بهرهبرداری» استفاده کرده است. | |||
در نتیجه، تحلیل ماده صرفاً بر مالکیت متمرکز نیست و نحوه مدیریت و استفاده از اموال نیز اهمیت دارد. | |||
<h3>۵. اموال جامعه</h3> | |||
عبارت «اموال جامعه» باید در ارتباط با نظام مالکیت عمومی و اختیارات قانونی دولت تفسیر شود. | |||
این عبارت به تنهایی مجوز عام برای تصرف یا بهرهبرداری دولت از هر مال محسوب نمیشود. | |||
<h3>۶. تفاوت تصدی با سیاستگذاری</h3> | |||
دولت ممکن است در یک حوزه اقتصادی سیاستگذار یا تنظیمکننده باشد، بدون آنکه خود متصدی اداره و بهرهبرداری از فعالیت اقتصادی باشد. | |||
بنابراین سیاستگذاری اقتصادی را نباید بدون دلیل، تصدی اقتصادی موضوع ماده ۱۱ تلقی کرد. | |||
<h3>۷. تفاوت تصدی با نظارت</h3> | |||
نظارت دولت بر یک فعالیت اقتصادی نیز به خودی خود به معنای تصدی دولت در آن فعالیت نیست. | |||
معیار ماده، اداره و بهرهبرداری توسط دولت است. | |||
<h3>۸. امور صنعتی</h3> | |||
صنعت یکی از مصادیق صریح ماده ۱۱ است. | |||
با این حال، صرف صنعتی بودن یک فعالیت کافی نیست و باید جایگاه دولت در اداره و بهرهبرداری آن نیز بررسی شود. | |||
<h3>۹. امور کشاورزی</h3> | |||
کشاورزی نیز از مصادیق صریح امور اقتصادی ذکرشده در ماده است. | |||
در مورد فعالیتهای کشاورزی دولتی باید علاوه بر موضوع فعالیت، نحوه تصدی و بهرهبرداری دولت نیز بررسی شود. | |||
<h3>۱۰. حمل و نقل</h3> | |||
حمل و نقل در ماده ۱۱ به عنوان یکی از نمونههای امور اقتصادی آمده است. | |||
این امر میتواند شامل فعالیتهایی باشد که دولت در آنها در جایگاه متصدی و بهرهبردار قرار گرفته است؛ تشخیص مصداق نهایی تابع قوانین خاص هر حوزه خواهد بود. | |||
<h3>۱۱. بازرگانی</h3> | |||
بازرگانی نیز در شمار مصادیق تصدیهای اقتصادی مورد اشاره قانونگذار است. | |||
باید میان تصدی مستقیم دولت در فعالیت بازرگانی و نقش تنظیمی یا سیاستگذاری دولت تفاوت گذاشت. | |||
<h3>۱۲. مسکن</h3> | |||
مسکن از دیگر مصادیق صریح ماده ۱۱ است. | |||
با این حال، هر سیاست یا برنامه دولتی در حوزه مسکن الزاماً به معنای تصدی اقتصادی دولت نیست و باید نوع مداخله دولت بررسی شود. | |||
ماده | <h3>۱۳. بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰</h3> | ||
ماده ۱۱ به صورت مشخص از «بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰» یاد میکند. | |||
بنابراین میان تعریف امور زیربنایی در ماده ۱۰ و بهرهبرداری اقتصادی از طرحهای آن، ارتباط مفهومی برقرار شده است. | |||
<h3>۱۴. تفاوت ماده ۱۰ و ماده ۱۱</h3> | |||
ماده ۱۰ بر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی تمرکز دارد. | |||
ماده | ماده ۱۱ بر تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه تمرکز میکند. | ||
در نتیجه، «ایجاد یا تقویت زیرساخت» با «بهرهبرداری و تصدی اقتصادی» یکی نیست. | |||
<h3>۱۵. تفاوت ماده ۹ و ماده ۱۱</h3> | |||
ماده ۹ به امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و برتری منافع اجتماعی بر منافع فردی توجه دارد. | |||
ماده ۱۱ به تصدی اقتصادی دولت توجه میکند. | |||
ممکن است یک فعالیت آثار اجتماعی نیز داشته باشد، اما معیار حقوقی دو ماده متفاوت است. | |||
<h3>۱۶. تفاوت ماده ۸ و ماده ۱۱</h3> | |||
ماده ۸ درباره امور حاکمیتی است و بر اقتدار و وظایف اساسی دولت تمرکز دارد. | |||
ماده ۱۱ | ماده ۱۱ درباره امور اقتصادی و تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است. | ||
این دو مفهوم نباید صرفاً به دلیل حضور دولت در هر دو حوزه یکسان تلقی شوند. | |||
<h3>۱۷. رابطه ماده ۱۱ با ماده ۱۴</h3> | |||
ماده ۱۴ درباره نحوه انجام امور زیربنایی است. | |||
بنابراین ارتباط آن با ماده ۱۱ بیشتر از طریق تمایز میان «بهرهبرداری اقتصادی» و «انجام امور زیربنایی» قابل بررسی است و نباید ماده ۱۴ را حکم مستقیم درباره امور اقتصادی دانست. | |||
<h3>۱۸. رابطه مستقیم ماده ۱۱ با ماده ۱۵</h3> | |||
ماده ۱۵ در ادامه قانون به امور تصدیهای اقتصادی میپردازد. | |||
ماده ۱۱ | از این جهت، ماده ۱۱ باید به عنوان تعریف مفهومی امور اقتصادی و ماده ۱۵ به عنوان حکم تکمیلی درباره نحوه برخورد با امور تصدی اقتصادی مطالعه شود. | ||
<h3>۱۹. رابطه ماده ۱۱ با ماده ۲۴</h3> | |||
ماده ۲۴ در زمینه کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت دارد. | |||
بنابراین در بررسی سیاست کاهش تصدی اقتصادی دولت، مطالعه ماده ۲۴ در کنار ماده ۱۵ اهمیت پیدا میکند. | |||
ماده | <h3>۲۰. عبارت «مانند» در ماده ۱۱</h3> | ||
قانونگذار پس از بیان معیار اصلی، نمونههایی مانند صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی و مسکن را بیان کرده است. | |||
استفاده از عبارت «مانند» نشان میدهد که فهرست مصادیق برای توضیح قلمرو مفهوم آمده و نباید معیار اصلی ماده نادیده گرفته شود. | |||
<h3>۲۱. مالکیت و تصدی</h3> | |||
مالکیت دولت و تصدی دولت دو مفهوم متفاوتاند. | |||
ممکن است مال عمومی باشد، اما اداره و بهرهبرداری آن به شکل دیگری انجام شود؛ بنابراین برای تشخیص شمول ماده باید وضعیت واقعی تصدی نیز بررسی شود. | |||
<h3>۲۲. تصدی مستقیم و مشارکت</h3> | |||
در فعالیتهای اقتصادی ممکن است دولت به صورت مستقیم یا در قالبهای حقوقی مختلف در فعالیت حضور داشته باشد. | |||
برای تعیین اینکه فعالیت در چارچوب ماده ۱۱ قرار میگیرد یا خیر، باید نقش واقعی دولت و مقررات خاص آن فعالیت بررسی شود. | |||
<h3>۲۳. نقش بخش غیردولتی</h3> | |||
ماده ۱۱ صرفاً تعریف امور اقتصادی را بیان میکند و به تنهایی حکم کلی درباره ممنوعیت یا الزام حضور بخش دولتی و غیردولتی صادر نمیکند. | |||
برای بررسی واگذاری امور تصدی اقتصادی باید به مواد بعدی، به ویژه ماده ۱۵، و قوانین خاص مراجعه کرد. | |||
<h3>۲۴. ارتباط با سیاستهای اصل ۴۴</h3> | |||
تحلیل تصدی اقتصادی دولت بدون توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات واگذاری فعالیتهای اقتصادی کامل نیست. | |||
ماده ۱۱ را باید در چارچوب مجموعه مقررات ناظر بر حدود فعالیت اقتصادی دولت مطالعه کرد. | |||
<h3>۲۵. فعالیت اقتصادی در برابر خدمت عمومی</h3> | |||
ممکن است یک فعالیت اقتصادی دارای آثار عمومی باشد، اما این امر به تنهایی آن را از نظر حقوقی به امور خدماتی موضوع ماده ۹ تبدیل نمیکند. | |||
معیار هر ماده باید مستقلاً بررسی شود. | |||
<h3>۲۶. تشخیص فعالیتهای ترکیبی</h3> | |||
برخی فعالیتها ممکن است همزمان آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی حاکمیتی داشته باشند. | |||
در چنین مواردی باید ماهیت فعالیت، نقش دولت و مقررات خاص حاکم بر آن مشخص شود. | |||
<h3>۲۷. نقش قوانین خاص</h3> | |||
ماده ۱۱ یک تعریف عام ارائه میکند و تشخیص بسیاری از مصادیق عملی نیازمند مراجعه به قوانین خاص حوزه صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی و مسکن است. | |||
<h3>۲۸. عدم کفایت عنوان فعالیت</h3> | |||
صرف اینکه فعالیتی «صنعتی»، «کشاورزی» یا «بازرگانی» نامیده شود، برای احراز تصدی دولت کافی نیست. | |||
باید مشخص شود دولت در آن فعالیت چه نقشی دارد و آیا اداره و بهرهبرداری توسط دولت انجام میشود یا خیر. | |||
ماده ۱۱ | <h3>۲۹. اهمیت ماده ۱۱ در سیاست کاهش تصدی</h3> | ||
برای | تعریف دقیق امور اقتصادی، مبنای مناسبی برای تشخیص حوزههایی فراهم میکند که در ادامه قانون درباره نحوه انجام یا واگذاری آنها بحث میشود. | ||
<h3>۳۰. جمعبندی معیار ماده ۱۱</h3> | |||
ماده ۱۱ | ماده ۱۱ را میتوان بر پایه سه عنصر اصلی خلاصه کرد: | ||
<strong>فعالیت اقتصادی + تصدی دولت + اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه</strong>. | |||
مصادیق صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل هستند. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
= | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
مبانی و فلسفه حکم | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<strong>۱. تفکیک انواع فعالیتهای دولت:</strong> | |||
قانونگذار با تعریف امور اقتصادی، این دسته از فعالیتها را از امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی تفکیک کرده است. | |||
<strong>۲. شناسایی تصدی اقتصادی دولت:</strong> | |||
ماده ۱۱ مشخص میکند که در چه وضعیتی دولت در مقام متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه قرار میگیرد. | |||
<strong>۳. ایجاد مبنای مفهومی برای مواد بعدی:</strong> | |||
تعریف امور اقتصادی در ماده ۱۱، مبنایی برای فهم مقررات بعدی درباره امور تصدی اقتصادی و نحوه انجام یا واگذاری آنها فراهم میکند. | |||
<strong>۴. تفکیک تصدی از حاکمیت:</strong> | |||
قانونگذار میان ورود مستقیم دولت به فعالیت اقتصادی و انجام وظایف حاکمیتی تفاوت مفهومی ایجاد کرده است. | |||
<strong>۵. توجه به اداره و بهرهبرداری:</strong> | |||
ماده به جای تمرکز صرف بر مالکیت، اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه را نیز در تعریف وارد کرده است. | |||
<strong>۶. فراهم کردن زمینه کاهش تصدیهای قابل واگذاری:</strong> | |||
تعریف دقیق امور اقتصادی، در کنار مواد ۱۵ و ۲۴، برای فهم سیاست کاهش تصدیهای مستقیم دولت اهمیت دارد. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
= | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
پیشینه تقنینی ماده ۱۱ | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
= | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>۱. سابقه تفکیک نقشهای دولت</strong><br> | |||
تفکیک میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای تصدیگرانه دولت، پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین و سیاستهای اداری و اقتصادی مورد توجه بوده است. | |||
</div> | |||
= | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong>۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br> | |||
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول، امور اقتصادی را به عنوان یکی از دستههای اصلی فعالیتهای دولت تعریف کرد و معیار آن را تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه قرار داد. | |||
</div> | |||
= | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>۳. تکمیل حکم در ماده ۱۵</strong><br> | |||
در ادامه قانون، ماده ۱۵ به امور تصدیهای اقتصادی و نحوه واگذاری آنها به بخش غیردولتی میپردازد و از این جهت مکمل مهم ماده ۱۱ است. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>۴. ارتباط با سیاست کاهش تصدیگری</strong><br> | |||
در اجرای قانون، مقررات و دستورالعملهایی درباره احصاء و واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه و تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری نیز مورد توجه قرار گرفتهاند. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۵. استمرار چارچوب قانونی</strong><br> | |||
با استمرار اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱ همچنان یکی از مبانی مهم برای تشخیص مفهومی امور اقتصادی و تصدی اقتصادی دولت محسوب میشود. | |||
</div> | |||
== | </div> | ||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و مستندات قانونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور حاکمیتی</strong> | |||
* [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong> | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور زیربنایی</strong> | |||
* [[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور اقتصادی</strong> | |||
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong> | |||
[ | * [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نحوه انجام امور زیربنایی</strong> | ||
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور تصدیهای اقتصادی</strong> | |||
[ | * [[ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتها</strong> | ||
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] | * [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامهها و آییننامههای اجرایی] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری] | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-11 متن ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] | ||
* [https://shenasname.ir/ | |||
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامهها و آییننامههای اجرایی ـ شناسنامه قانون] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری ـ شناسنامه قانون] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مصادیق عملی و سوابق اجرایی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<strong>۱. تصدی صنعتی دولت</strong><br> | |||
چنانچه دولت مستقیماً در اداره و بهرهبرداری از یک فعالیت صنعتی قرار داشته باشد، این فعالیت میتواند در چارچوب امور اقتصادی موضوع ماده ۱۱ بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲. تصدی کشاورزی</strong><br> | |||
فعالیتهای کشاورزی نیز در متن ماده ۱۱ به عنوان یکی از نمونههای امور اقتصادی ذکر شدهاند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۳. تصدی در حمل و نقل</strong><br> | |||
حمل و نقل از مصادیق صریح ماده است؛ با این حال، برای تشخیص مصداق عملی باید نقش واقعی دولت در اداره و بهرهبرداری و مقررات خاص حوزه مربوط بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۴. تصدی بازرگانی</strong><br> | |||
ورود دولت به اداره و بهرهبرداری مستقیم از فعالیتهای بازرگانی میتواند در قلمرو امور اقتصادی موضوع ماده قرار گیرد. | |||
<br><br> | |||
<strong>۵. تصدی در حوزه مسکن</strong><br> | |||
مسکن نیز در شمار نمونههای صریح ماده ۱۱ قرار دارد؛ اما هر اقدام دولت در حوزه مسکن الزاماً تصدی اقتصادی نیست و نوع مداخله باید بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۶. بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰</strong><br> | |||
ماده ۱۱ بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ را نیز از مصادیق امور اقتصادی دانسته است. | |||
<br><br> | |||
<strong>۷. تفاوت ایجاد زیرساخت با بهرهبرداری</strong><br> | |||
ایجاد یا تقویت زیرساخت در چارچوب ماده ۱۰ قابل بررسی است، در حالی که بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ در صورت تصدی دولت، در ماده ۱۱ مورد توجه قرار گرفته است. | |||
<br><br> | |||
<strong>۸. تفاوت تصدی با سیاستگذاری</strong><br> | |||
سیاستگذاری اقتصادی دولت، بدون ورود به اداره و بهرهبرداری مستقیم، لزوماً تصدی اقتصادی موضوع ماده ۱۱ نیست. | |||
<br><br> | |||
<strong>۹. تفاوت تصدی با نظارت</strong><br> | |||
نظارت دولت بر یک فعالیت اقتصادی به خودی خود به معنای تصدی دولت در آن فعالیت نیست. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۰. تفاوت مالکیت با تصدی</strong><br> | |||
وجود مالکیت عمومی یا دولتی به تنهایی برای تشخیص تصدی موضوع ماده کافی نیست و نحوه اداره و بهرهبرداری نیز باید بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۱. فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی</strong><br> | |||
صرف اقتصادی بودن یک فعالیت در بخش خصوصی یا تعاونی، آن را به «تصدی دولت» موضوع ماده ۱۱ تبدیل نمیکند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۲. واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه</strong><br> | |||
در مواردی که فعالیتی در شمار امور تصدیگرانه قرار گیرد، مقررات مربوط به احصاء و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت پیدا میکند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۳. ارتباط با ماده ۱۵</strong><br> | |||
ماده ۱۵ در ادامه قانون، چارچوب مربوط به امور تصدیهای اقتصادی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی را مورد توجه قرار میدهد. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۴. ارتباط با ماده ۲۴</strong><br> | |||
ماده ۲۴ نیز از منظر کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری، در تحلیل سیاست قانونگذار اهمیت دارد. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۵. تفکیک حاکمیت و تصدی</strong><br> | |||
برای تشخیص امور اقتصادی باید میان اعمال اقتدار عمومی و اداره و بهرهبرداری اقتصادی تفاوت گذاشت. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۶. فعالیتهای ترکیبی</strong><br> | |||
ممکن است یک فعالیت هم آثار اقتصادی و هم آثار اجتماعی یا عمومی داشته باشد. در چنین شرایطی نقش واقعی دولت و ماهیت حقوقی فعالیت باید بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۷. فعالیتهای تنظیمگرانه</strong><br> | |||
تنظیم بازار، تعیین مقررات، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت اقتصادی، در صورت فقدان تصدی مستقیم، لزوماً مصداق امور اقتصادی موضوع ماده ۱۱ نیست. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۸. شرکتهای دولتی و تصدی اقتصادی</strong><br> | |||
در بررسی فعالیت شرکتهای دولتی باید علاوه بر شخصیت حقوقی آنها، نوع فعالیت، مبنای قانونی و نحوه اداره و بهرهبرداری نیز بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۱۹. فعالیتهای اقتصادی دارای منفعت عمومی</strong><br> | |||
عمومی بودن منفعت یک فعالیت اقتصادی، به خودی خود ماهیت آن را از امور اقتصادی خارج نمیکند؛ معیار ماده ۱۱ باید در کنار سایر مقررات بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲۰. فعالیتهای خدماتی دارای جنبه اقتصادی</strong><br> | |||
ممکن است یک خدمت دارای جنبه اقتصادی باشد، اما برای تعیین طبقه قانونی آن باید معیارهای مواد ۹ و ۱۱ و مقررات خاص مربوط به فعالیت مورد توجه قرار گیرد. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲۱. طرحهای زیرساختی و بهرهبرداری</strong><br> | |||
در یک پروژه زیرساختی باید میان مرحله ایجاد یا توسعه زیرساخت و مرحله بهرهبرداری از آن تفکیک کرد؛ قانونگذار در ماده ۱۱ مشخصاً بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰ را مورد توجه قرار داده است. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲۲. تشخیص فعالیت جدید</strong><br> | |||
برای بررسی یک فعالیت جدید باید موضوع فعالیت، نقش دولت، نحوه اداره، نحوه بهرهبرداری و قوانین خاص آن حوزه بررسی شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲۳. نقش بخش غیردولتی</strong><br> | |||
بررسی نقش بخش غیردولتی در فعالیتهای تصدیگرانه اقتصادی باید با توجه به ماده ۱۵ و سایر قوانین مربوط به واگذاری انجام شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲۴. چکلیست تشخیص مصداق</strong><br> | |||
برای تشخیص یک فعالیت میتوان این پرسشها را مطرح کرد: آیا فعالیت ماهیت اقتصادی دارد؟ آیا دولت متصدی اداره و بهرهبرداری است؟ آیا فعالیت در مصادیق ماده قرار میگیرد؟ آیا قانون خاصی درباره آن وجود دارد؟ و آیا مواد بعدی مانند ماده ۱۵ یا ۲۴ حکم خاصی درباره نحوه انجام یا واگذاری آن دارند؟ | |||
<br><br> | |||
<strong>۲۵. اهمیت تفکیک نقش دولت</strong><br> | |||
در نهایت، مهمترین پرسش در اجرای ماده ۱۱ این است که دولت در فعالیت مورد نظر «متصدی» است یا صرفاً «سیاستگذار، تنظیمگر یا ناظر». این تفکیک در تعیین قلمرو ماده اهمیت اساسی دارد. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | |||
<strong>منابع اصلی و اولویتدار</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری شناسنامه قانون — قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-11 شناسنامه قانون — ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات شناسنامه قانون — کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامهها و آییننامههای اجرایی] | |||
<strong>منابع مرتبط با تصدیگری و واگذاری</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات شناسنامه قانون — مجموعه مقررات احصاء و واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه و تفکیک مأموریتهای حاکمیتی از تصدیگری] | |||
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2021/10/edari-law.pdf شناسنامه قانون — قوانین و مقررات اداری با محوریت قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
<strong>منابع قانونی مرتبط</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-8 ماده ۸ — امور حاکمیتی] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-9 ماده ۹ — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-10 ماده ۱۰ — امور زیربنایی] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-15 ماده ۱۵ — امور تصدیهای اقتصادی] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-24 ماده ۲۴ — کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتها] | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری | |محتوا= | ||
|ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری | * [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور حاکمیتی</strong> | ||
|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | * [[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong> | ||
|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | * [[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور زیربنایی</strong> | ||
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی</strong> | |||
* [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>نحوه انجام امور زیربنایی</strong> | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور تصدیهای اقتصادی</strong> | |||
* [[ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری</strong> | |||
* [[ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی</strong> | |||
* [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>شمول و استثنائات قانون</strong> | |||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin: | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
< | |||
<span style=" | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
<span style=" | ردههای مرتبط | ||
<span style=" | </h2> | ||
<span style=" | |||
<span style=" | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
<span style=" | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:امور اقتصادی|امور اقتصادی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:تصدیگری دولت|تصدیگری دولت]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:امور تصدیگری|امور تصدیگری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:وظایف دولت|وظایف دولت]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:واگذاری امور تصدیگری|واگذاری امور تصدیگری]]</span> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | |||
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> | |||
جمعبندی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | |||
ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور اقتصادی» را به اموری اختصاص میدهد که <strong>دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه</strong> است. | |||
مهمترین مصادیق صریح ماده عبارتاند از: | |||
<strong>امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰.</strong> | |||
نکته اساسی آن است که صرف اقتصادی بودن یک فعالیت یا حضور دولت در یک حوزه اقتصادی، به تنهایی برای انطباق با ماده ۱۱ کافی نیست. باید بررسی شود که آیا دولت در آن فعالیت، <strong>متصدی اداره و بهرهبرداری</strong> است یا صرفاً نقش سیاستگذار، تنظیمگر یا ناظر دارد. | |||
همچنین ماده ۱۱ باید در کنار ماده ۱۵ مطالعه شود؛ زیرا ماده ۱۱ مفهوم امور اقتصادی را تعریف میکند و ماده ۱۵ در ادامه قانون به امور تصدیهای اقتصادی و نحوه واگذاری آنها به بخش غیردولتی میپردازد. | |||
بنابراین، ماده ۱۱ در نظام قانون مدیریت خدمات کشوری حلقه مهمی میان <strong>تعریف امور اقتصادی و تشخیص تصدی دولت</strong> از یک سو و <strong>سیاست کاهش و واگذاری تصدیهای اقتصادی</strong> از سوی دیگر است. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> | |||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | |||
= | <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | ||
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]] | |||
← | |||
[[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷]] | |||
← | |||
[[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸]] | |||
← | |||
[[ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۹]] | |||
← | |||
[[ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰]] | |||
← | |||
[[ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱]] | |||
← | |||
[[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳]] | |||
← | |||
[[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۴]] | |||
← | |||
[[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۵]] | |||
← | |||
[[ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:امور اقتصادی]] | |||
[[رده:تصدیگری دولت]] | |||
[[رده:امور تصدیگری]] | |||
[[رده:حقوق اداری]] | |||
[[رده:وظایف دولت]] | |||
[[رده:واگذاری امور تصدیگری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۵۹
مفاهیم کلیدی ماده ۱۱
امور اقتصادی
اموری که دولت در آنها متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است.
تصدی اقتصادی دولت
ورود مستقیم دولت به اداره و بهرهبرداری از فعالیتها و اموال در حوزه اقتصادی.
اداره و بهرهبرداری
دو عنصر مهم در تعریف ماده که نشان میدهند موضوع فقط مالکیت دولت نیست و نحوه اداره و استفاده نیز اهمیت دارد.
امور صنعتی
یکی از مصادیق صریح امور اقتصادی و تصدی دولت در ماده ۱۱.
امور کشاورزی
فعالیتهای کشاورزی از مصادیق صریح امور اقتصادی موضوع ماده ۱۱ هستند.
حمل و نقل و بازرگانی
حمل و نقل و بازرگانی از مصادیق صریح تصدیهای اقتصادی ذکرشده در ماده هستند.
مسکن
مسکن نیز در شمار نمونههای امور اقتصادی مورد تصدی دولت قرار گرفته است.
بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰
بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ نیز از مصادیق صریح امور اقتصادی است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مواد مهم فصل اول قانون در تفکیک و طبقهبندی وظایف و فعالیتهای دولت است. این ماده «امور اقتصادی» را به اموری اطلاق میکند که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است.
قانونگذار در ادامه، تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ را به عنوان نمونههای امور اقتصادی بیان کرده است. بنابراین، عنصر اصلی در تشخیص این دسته از امور، صرفاً اقتصادی بودن موضوع نیست، بلکه تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری نیز اهمیت اساسی دارد.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. در تحلیل ماده ۱۱، ارتباط آن با ماده ۱۵ درباره امور تصدیهای اقتصادی و همچنین ارتباط آن با مواد ۱۰ و ۱۴ درباره امور زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور اقتصادی کدام است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام مورد در ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً از مصادیق امور اقتصادی ذکر شده است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
بهرهبرداری از کدام طرحها در ماده ۱۱ به عنوان یکی از مصادیق امور اقتصادی ذکر شده است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مستقیماً به امور تصدیهای اقتصادی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی میپردازد؟
(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱۱ در فصل اول قانون
ماده ۱۱ پس از تعریف امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی، «امور اقتصادی» را تعریف میکند و از این جهت یکی از حلقههای اصلی تقسیمبندی وظایف و فعالیتهای دولت در فصل اول قانون است.
۲. معیار اصلی امور اقتصادی
ماده ۱۱ امور اقتصادی را بر مبنای تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه تعریف میکند.
بنابراین، عنصر تصدی در کنار موضوع اقتصادی فعالیت اهمیت دارد.
۳. مفهوم تصدی دولت
تصدی در این ماده به معنای ورود دولت به اداره و بهرهبرداری از فعالیت یا اموال مورد نظر است.
این مفهوم با نقشهایی مانند سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت و اعمال حاکمیت تفاوت دارد.
۴. مفهوم اداره و بهرهبرداری
قانونگذار از دو مفهوم «اداره» و «بهرهبرداری» استفاده کرده است.
در نتیجه، تحلیل ماده صرفاً بر مالکیت متمرکز نیست و نحوه مدیریت و استفاده از اموال نیز اهمیت دارد.
۵. اموال جامعه
عبارت «اموال جامعه» باید در ارتباط با نظام مالکیت عمومی و اختیارات قانونی دولت تفسیر شود.
این عبارت به تنهایی مجوز عام برای تصرف یا بهرهبرداری دولت از هر مال محسوب نمیشود.
۶. تفاوت تصدی با سیاستگذاری
دولت ممکن است در یک حوزه اقتصادی سیاستگذار یا تنظیمکننده باشد، بدون آنکه خود متصدی اداره و بهرهبرداری از فعالیت اقتصادی باشد.
بنابراین سیاستگذاری اقتصادی را نباید بدون دلیل، تصدی اقتصادی موضوع ماده ۱۱ تلقی کرد.
۷. تفاوت تصدی با نظارت
نظارت دولت بر یک فعالیت اقتصادی نیز به خودی خود به معنای تصدی دولت در آن فعالیت نیست.
معیار ماده، اداره و بهرهبرداری توسط دولت است.
۸. امور صنعتی
صنعت یکی از مصادیق صریح ماده ۱۱ است.
با این حال، صرف صنعتی بودن یک فعالیت کافی نیست و باید جایگاه دولت در اداره و بهرهبرداری آن نیز بررسی شود.
۹. امور کشاورزی
کشاورزی نیز از مصادیق صریح امور اقتصادی ذکرشده در ماده است.
در مورد فعالیتهای کشاورزی دولتی باید علاوه بر موضوع فعالیت، نحوه تصدی و بهرهبرداری دولت نیز بررسی شود.
۱۰. حمل و نقل
حمل و نقل در ماده ۱۱ به عنوان یکی از نمونههای امور اقتصادی آمده است.
این امر میتواند شامل فعالیتهایی باشد که دولت در آنها در جایگاه متصدی و بهرهبردار قرار گرفته است؛ تشخیص مصداق نهایی تابع قوانین خاص هر حوزه خواهد بود.
۱۱. بازرگانی
بازرگانی نیز در شمار مصادیق تصدیهای اقتصادی مورد اشاره قانونگذار است.
باید میان تصدی مستقیم دولت در فعالیت بازرگانی و نقش تنظیمی یا سیاستگذاری دولت تفاوت گذاشت.
۱۲. مسکن
مسکن از دیگر مصادیق صریح ماده ۱۱ است.
با این حال، هر سیاست یا برنامه دولتی در حوزه مسکن الزاماً به معنای تصدی اقتصادی دولت نیست و باید نوع مداخله دولت بررسی شود.
۱۳. بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰
ماده ۱۱ به صورت مشخص از «بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰» یاد میکند.
بنابراین میان تعریف امور زیربنایی در ماده ۱۰ و بهرهبرداری اقتصادی از طرحهای آن، ارتباط مفهومی برقرار شده است.
۱۴. تفاوت ماده ۱۰ و ماده ۱۱
ماده ۱۰ بر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی تمرکز دارد.
ماده ۱۱ بر تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه تمرکز میکند.
در نتیجه، «ایجاد یا تقویت زیرساخت» با «بهرهبرداری و تصدی اقتصادی» یکی نیست.
۱۵. تفاوت ماده ۹ و ماده ۱۱
ماده ۹ به امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و برتری منافع اجتماعی بر منافع فردی توجه دارد.
ماده ۱۱ به تصدی اقتصادی دولت توجه میکند.
ممکن است یک فعالیت آثار اجتماعی نیز داشته باشد، اما معیار حقوقی دو ماده متفاوت است.
۱۶. تفاوت ماده ۸ و ماده ۱۱
ماده ۸ درباره امور حاکمیتی است و بر اقتدار و وظایف اساسی دولت تمرکز دارد.
ماده ۱۱ درباره امور اقتصادی و تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است.
این دو مفهوم نباید صرفاً به دلیل حضور دولت در هر دو حوزه یکسان تلقی شوند.
۱۷. رابطه ماده ۱۱ با ماده ۱۴
ماده ۱۴ درباره نحوه انجام امور زیربنایی است.
بنابراین ارتباط آن با ماده ۱۱ بیشتر از طریق تمایز میان «بهرهبرداری اقتصادی» و «انجام امور زیربنایی» قابل بررسی است و نباید ماده ۱۴ را حکم مستقیم درباره امور اقتصادی دانست.
۱۸. رابطه مستقیم ماده ۱۱ با ماده ۱۵
ماده ۱۵ در ادامه قانون به امور تصدیهای اقتصادی میپردازد.
از این جهت، ماده ۱۱ باید به عنوان تعریف مفهومی امور اقتصادی و ماده ۱۵ به عنوان حکم تکمیلی درباره نحوه برخورد با امور تصدی اقتصادی مطالعه شود.
۱۹. رابطه ماده ۱۱ با ماده ۲۴
ماده ۲۴ در زمینه کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت دارد.
بنابراین در بررسی سیاست کاهش تصدی اقتصادی دولت، مطالعه ماده ۲۴ در کنار ماده ۱۵ اهمیت پیدا میکند.
۲۰. عبارت «مانند» در ماده ۱۱
قانونگذار پس از بیان معیار اصلی، نمونههایی مانند صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی و مسکن را بیان کرده است.
استفاده از عبارت «مانند» نشان میدهد که فهرست مصادیق برای توضیح قلمرو مفهوم آمده و نباید معیار اصلی ماده نادیده گرفته شود.
۲۱. مالکیت و تصدی
مالکیت دولت و تصدی دولت دو مفهوم متفاوتاند.
ممکن است مال عمومی باشد، اما اداره و بهرهبرداری آن به شکل دیگری انجام شود؛ بنابراین برای تشخیص شمول ماده باید وضعیت واقعی تصدی نیز بررسی شود.
۲۲. تصدی مستقیم و مشارکت
در فعالیتهای اقتصادی ممکن است دولت به صورت مستقیم یا در قالبهای حقوقی مختلف در فعالیت حضور داشته باشد.
برای تعیین اینکه فعالیت در چارچوب ماده ۱۱ قرار میگیرد یا خیر، باید نقش واقعی دولت و مقررات خاص آن فعالیت بررسی شود.
۲۳. نقش بخش غیردولتی
ماده ۱۱ صرفاً تعریف امور اقتصادی را بیان میکند و به تنهایی حکم کلی درباره ممنوعیت یا الزام حضور بخش دولتی و غیردولتی صادر نمیکند.
برای بررسی واگذاری امور تصدی اقتصادی باید به مواد بعدی، به ویژه ماده ۱۵، و قوانین خاص مراجعه کرد.
۲۴. ارتباط با سیاستهای اصل ۴۴
تحلیل تصدی اقتصادی دولت بدون توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات واگذاری فعالیتهای اقتصادی کامل نیست.
ماده ۱۱ را باید در چارچوب مجموعه مقررات ناظر بر حدود فعالیت اقتصادی دولت مطالعه کرد.
۲۵. فعالیت اقتصادی در برابر خدمت عمومی
ممکن است یک فعالیت اقتصادی دارای آثار عمومی باشد، اما این امر به تنهایی آن را از نظر حقوقی به امور خدماتی موضوع ماده ۹ تبدیل نمیکند.
معیار هر ماده باید مستقلاً بررسی شود.
۲۶. تشخیص فعالیتهای ترکیبی
برخی فعالیتها ممکن است همزمان آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی حاکمیتی داشته باشند.
در چنین مواردی باید ماهیت فعالیت، نقش دولت و مقررات خاص حاکم بر آن مشخص شود.
۲۷. نقش قوانین خاص
ماده ۱۱ یک تعریف عام ارائه میکند و تشخیص بسیاری از مصادیق عملی نیازمند مراجعه به قوانین خاص حوزه صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی و مسکن است.
۲۸. عدم کفایت عنوان فعالیت
صرف اینکه فعالیتی «صنعتی»، «کشاورزی» یا «بازرگانی» نامیده شود، برای احراز تصدی دولت کافی نیست.
باید مشخص شود دولت در آن فعالیت چه نقشی دارد و آیا اداره و بهرهبرداری توسط دولت انجام میشود یا خیر.
۲۹. اهمیت ماده ۱۱ در سیاست کاهش تصدی
تعریف دقیق امور اقتصادی، مبنای مناسبی برای تشخیص حوزههایی فراهم میکند که در ادامه قانون درباره نحوه انجام یا واگذاری آنها بحث میشود.
۳۰. جمعبندی معیار ماده ۱۱
ماده ۱۱ را میتوان بر پایه سه عنصر اصلی خلاصه کرد:
فعالیت اقتصادی + تصدی دولت + اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه.
مصادیق صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل هستند.
مبانی و فلسفه حکم
۱. تفکیک انواع فعالیتهای دولت: قانونگذار با تعریف امور اقتصادی، این دسته از فعالیتها را از امور حاکمیتی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی تفکیک کرده است.
۲. شناسایی تصدی اقتصادی دولت: ماده ۱۱ مشخص میکند که در چه وضعیتی دولت در مقام متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه قرار میگیرد.
۳. ایجاد مبنای مفهومی برای مواد بعدی: تعریف امور اقتصادی در ماده ۱۱، مبنایی برای فهم مقررات بعدی درباره امور تصدی اقتصادی و نحوه انجام یا واگذاری آنها فراهم میکند.
۴. تفکیک تصدی از حاکمیت: قانونگذار میان ورود مستقیم دولت به فعالیت اقتصادی و انجام وظایف حاکمیتی تفاوت مفهومی ایجاد کرده است.
۵. توجه به اداره و بهرهبرداری: ماده به جای تمرکز صرف بر مالکیت، اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه را نیز در تعریف وارد کرده است.
۶. فراهم کردن زمینه کاهش تصدیهای قابل واگذاری: تعریف دقیق امور اقتصادی، در کنار مواد ۱۵ و ۲۴، برای فهم سیاست کاهش تصدیهای مستقیم دولت اهمیت دارد.
پیشینه تقنینی ماده ۱۱
۱. سابقه تفکیک نقشهای دولت
تفکیک میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای تصدیگرانه دولت، پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین و سیاستهای اداری و اقتصادی مورد توجه بوده است.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول، امور اقتصادی را به عنوان یکی از دستههای اصلی فعالیتهای دولت تعریف کرد و معیار آن را تصدی دولت در اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه قرار داد.
۳. تکمیل حکم در ماده ۱۵
در ادامه قانون، ماده ۱۵ به امور تصدیهای اقتصادی و نحوه واگذاری آنها به بخش غیردولتی میپردازد و از این جهت مکمل مهم ماده ۱۱ است.
۴. ارتباط با سیاست کاهش تصدیگری
در اجرای قانون، مقررات و دستورالعملهایی درباره احصاء و واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه و تفکیک مأموریتها و وظایف حاکمیتی از تصدیگری نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
۵. استمرار چارچوب قانونی
با استمرار اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱ همچنان یکی از مبانی مهم برای تشخیص مفهومی امور اقتصادی و تصدی اقتصادی دولت محسوب میشود.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور حاکمیتی
- ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور زیربنایی
- ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور اقتصادی
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور زیربنایی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور تصدیهای اقتصادی
- ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتها
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تصدی صنعتی دولت
چنانچه دولت مستقیماً در اداره و بهرهبرداری از یک فعالیت صنعتی قرار داشته باشد، این فعالیت میتواند در چارچوب امور اقتصادی موضوع ماده ۱۱ بررسی شود.
۲. تصدی کشاورزی
فعالیتهای کشاورزی نیز در متن ماده ۱۱ به عنوان یکی از نمونههای امور اقتصادی ذکر شدهاند.
۳. تصدی در حمل و نقل
حمل و نقل از مصادیق صریح ماده است؛ با این حال، برای تشخیص مصداق عملی باید نقش واقعی دولت در اداره و بهرهبرداری و مقررات خاص حوزه مربوط بررسی شود.
۴. تصدی بازرگانی
ورود دولت به اداره و بهرهبرداری مستقیم از فعالیتهای بازرگانی میتواند در قلمرو امور اقتصادی موضوع ماده قرار گیرد.
۵. تصدی در حوزه مسکن
مسکن نیز در شمار نمونههای صریح ماده ۱۱ قرار دارد؛ اما هر اقدام دولت در حوزه مسکن الزاماً تصدی اقتصادی نیست و نوع مداخله باید بررسی شود.
۶. بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰
ماده ۱۱ بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ را نیز از مصادیق امور اقتصادی دانسته است.
۷. تفاوت ایجاد زیرساخت با بهرهبرداری
ایجاد یا تقویت زیرساخت در چارچوب ماده ۱۰ قابل بررسی است، در حالی که بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰ در صورت تصدی دولت، در ماده ۱۱ مورد توجه قرار گرفته است.
۸. تفاوت تصدی با سیاستگذاری
سیاستگذاری اقتصادی دولت، بدون ورود به اداره و بهرهبرداری مستقیم، لزوماً تصدی اقتصادی موضوع ماده ۱۱ نیست.
۹. تفاوت تصدی با نظارت
نظارت دولت بر یک فعالیت اقتصادی به خودی خود به معنای تصدی دولت در آن فعالیت نیست.
۱۰. تفاوت مالکیت با تصدی
وجود مالکیت عمومی یا دولتی به تنهایی برای تشخیص تصدی موضوع ماده کافی نیست و نحوه اداره و بهرهبرداری نیز باید بررسی شود.
۱۱. فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی
صرف اقتصادی بودن یک فعالیت در بخش خصوصی یا تعاونی، آن را به «تصدی دولت» موضوع ماده ۱۱ تبدیل نمیکند.
۱۲. واگذاری فعالیتهای تصدیگرانه
در مواردی که فعالیتی در شمار امور تصدیگرانه قرار گیرد، مقررات مربوط به احصاء و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری اهمیت پیدا میکند.
۱۳. ارتباط با ماده ۱۵
ماده ۱۵ در ادامه قانون، چارچوب مربوط به امور تصدیهای اقتصادی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی را مورد توجه قرار میدهد.
۱۴. ارتباط با ماده ۲۴
ماده ۲۴ نیز از منظر کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری، در تحلیل سیاست قانونگذار اهمیت دارد.
۱۵. تفکیک حاکمیت و تصدی
برای تشخیص امور اقتصادی باید میان اعمال اقتدار عمومی و اداره و بهرهبرداری اقتصادی تفاوت گذاشت.
۱۶. فعالیتهای ترکیبی
ممکن است یک فعالیت هم آثار اقتصادی و هم آثار اجتماعی یا عمومی داشته باشد. در چنین شرایطی نقش واقعی دولت و ماهیت حقوقی فعالیت باید بررسی شود.
۱۷. فعالیتهای تنظیمگرانه
تنظیم بازار، تعیین مقررات، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت اقتصادی، در صورت فقدان تصدی مستقیم، لزوماً مصداق امور اقتصادی موضوع ماده ۱۱ نیست.
۱۸. شرکتهای دولتی و تصدی اقتصادی
در بررسی فعالیت شرکتهای دولتی باید علاوه بر شخصیت حقوقی آنها، نوع فعالیت، مبنای قانونی و نحوه اداره و بهرهبرداری نیز بررسی شود.
۱۹. فعالیتهای اقتصادی دارای منفعت عمومی
عمومی بودن منفعت یک فعالیت اقتصادی، به خودی خود ماهیت آن را از امور اقتصادی خارج نمیکند؛ معیار ماده ۱۱ باید در کنار سایر مقررات بررسی شود.
۲۰. فعالیتهای خدماتی دارای جنبه اقتصادی
ممکن است یک خدمت دارای جنبه اقتصادی باشد، اما برای تعیین طبقه قانونی آن باید معیارهای مواد ۹ و ۱۱ و مقررات خاص مربوط به فعالیت مورد توجه قرار گیرد.
۲۱. طرحهای زیرساختی و بهرهبرداری
در یک پروژه زیرساختی باید میان مرحله ایجاد یا توسعه زیرساخت و مرحله بهرهبرداری از آن تفکیک کرد؛ قانونگذار در ماده ۱۱ مشخصاً بهرهبرداری از طرحهای ماده ۱۰ را مورد توجه قرار داده است.
۲۲. تشخیص فعالیت جدید
برای بررسی یک فعالیت جدید باید موضوع فعالیت، نقش دولت، نحوه اداره، نحوه بهرهبرداری و قوانین خاص آن حوزه بررسی شود.
۲۳. نقش بخش غیردولتی
بررسی نقش بخش غیردولتی در فعالیتهای تصدیگرانه اقتصادی باید با توجه به ماده ۱۵ و سایر قوانین مربوط به واگذاری انجام شود.
۲۴. چکلیست تشخیص مصداق
برای تشخیص یک فعالیت میتوان این پرسشها را مطرح کرد: آیا فعالیت ماهیت اقتصادی دارد؟ آیا دولت متصدی اداره و بهرهبرداری است؟ آیا فعالیت در مصادیق ماده قرار میگیرد؟ آیا قانون خاصی درباره آن وجود دارد؟ و آیا مواد بعدی مانند ماده ۱۵ یا ۲۴ حکم خاصی درباره نحوه انجام یا واگذاری آن دارند؟
۲۵. اهمیت تفکیک نقش دولت
در نهایت، مهمترین پرسش در اجرای ماده ۱۱ این است که دولت در فعالیت مورد نظر «متصدی» است یا صرفاً «سیاستگذار، تنظیمگر یا ناظر». این تفکیک در تعیین قلمرو ماده اهمیت اساسی دارد.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع مرتبط با تصدیگری و واگذاری
منابع قانونی مرتبط
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور اقتصادی» را به اموری اختصاص میدهد که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است.
مهمترین مصادیق صریح ماده عبارتاند از:
امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده ۱۰.
نکته اساسی آن است که صرف اقتصادی بودن یک فعالیت یا حضور دولت در یک حوزه اقتصادی، به تنهایی برای انطباق با ماده ۱۱ کافی نیست. باید بررسی شود که آیا دولت در آن فعالیت، متصدی اداره و بهرهبرداری است یا صرفاً نقش سیاستگذار، تنظیمگر یا ناظر دارد.
همچنین ماده ۱۱ باید در کنار ماده ۱۵ مطالعه شود؛ زیرا ماده ۱۱ مفهوم امور اقتصادی را تعریف میکند و ماده ۱۵ در ادامه قانون به امور تصدیهای اقتصادی و نحوه واگذاری آنها به بخش غیردولتی میپردازد.
بنابراین، ماده ۱۱ در نظام قانون مدیریت خدمات کشوری حلقه مهمی میان تعریف امور اقتصادی و تشخیص تصدی دولت از یک سو و سیاست کاهش و واگذاری تصدیهای اقتصادی از سوی دیگر است.