ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۳
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
واحد سازمانی مشخصی که شخصیت و استقلال حقوقی دارد و برای انجام وظایف و خدمات عمومی در چارچوب قانون فعالیت میکند.
واحد سازمانی مشخص
ساختار سازمانی معین و قابل شناسایی که جایگاه، وظایف و حدود صلاحیت آن در نظام حقوقی قابل تعیین است.
استقلال حقوقی
نهاد از نظر حقوقی شخصیت مستقل دارد و در حدود صلاحیت قانونی خود دارای حقوق، تکالیف و مسئولیتهای حقوقی است.
تصویب مجلس شورای اسلامی
ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ نیازمند مبنای قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
بیش از ۵۰ درصد بودجه غیردولتی
بیش از نیمی از بودجه سالانه نهاد باید از منابع غیردولتی تأمین شود؛ معیار بودجه با معیار سرمایه یا مالکیت متفاوت است.
وظایف و خدمات عمومی
نهاد باید عهدهدار وظایف و خدماتی باشد که ماهیت و جنبه عمومی دارند و صرف فعالیت خصوصی یا انتفاعی کافی نیست.
مؤسسه دولتی
عنوانی متفاوت از مؤسسه عمومی غیردولتی که در ماده ۲ تعریف شده و مبنای ایجاد، استقلال و منابع مالی آن معیارهای متفاوتی دارد.
مؤسسه وابسته
عنوانی که نباید با مؤسسه عمومی غیردولتی یکسان دانسته شود و در قوانین مربوط به نهادهای عمومی تعریف و آثار خاص خود را دارد.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهمترین تعاریف فصل اول قانون است و معیارهای شناسایی «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را مشخص میکند.
بر اساس این ماده، برای شناسایی یک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید مجموعهای از عناصر حقوقی و مالی در کنار یکدیگر وجود داشته باشد: «واحد سازمانی مشخص»، «استقلال حقوقی»، «ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی»، «تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و «عهدهداری وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی».
در این تعریف، معیار «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» اهمیت ویژهای دارد و نباید با مالکیت سرمایه، میزان سهام، درآمد، دارایی یا بودجه دریافتی از دولت یکسان تلقی شود.
اهمیت ماده ۳ در عمل بسیار گسترده است؛ زیرا شهرداریها، برخی نهادها و مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی مشابه ممکن است از حیث ماهیت در این طبقه قرار گیرند، اما مقررات استخدامی، مالی، اداری و شمول قانون مدیریت خدمات کشوری درباره هر یک باید با توجه به قوانین خاص همان نهاد بررسی شود.
منبع و کنترل متن: متن ماده ۳ و وضعیت قانون با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعههای تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. شناسنامه قانون ماده ۳ را به عنوان تعریف «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» درج کرده و در کنار آن، ارتباط این عنوان با ماده ۱۱۷ و سایر تعاریف فصل اول قانون قابل بررسی است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیقتری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه میدهد؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام عبارت درباره شرط مالی ماده ۳ صحیح است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
بر اساس ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع این ماده با کدام شرط همراه است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام گزینه تفاوت مهم مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ را بهتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی به عنوان واحد سازمانی مشخص
قانونگذار تعریف ماده ۳ را با عبارت «واحد سازمانی مشخص» آغاز کرده است.
بنابراین باید یک ساختار سازمانی قابل شناسایی وجود داشته باشد که جایگاه، وظایف و حدود صلاحیت آن در نظام حقوقی مشخص باشد.
صرف وجود یک انجمن، تشکل، شرکت خصوصی، خیریه یا مجموعهای که به امور عمومی کمک میکند، بدون تحقق سایر شرایط قانونی، برای اطلاق عنوان ماده ۳ کافی نیست.
۲. شرط استقلال حقوقی
استقلال حقوقی یکی از ارکان صریح ماده ۳ است.
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باید از نظر حقوقی واحدی مستقل و قابل شناسایی باشد و بتواند در حدود صلاحیت قانونی خود دارای حقوق و تکالیف شود.
این استقلال حقوقی را نباید با استقلال کامل مالی، اداری یا مدیریتی یکسان دانست.
۳. تصویب مجلس شورای اسلامی
ماده ۳ ایجاد یا ایجادشدن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را با «تصویب مجلس شورای اسلامی» مرتبط کرده است.
از این جهت، مبنای قانونی تأسیس و قانون ایجادکننده نهاد از مهمترین اسناد برای تشخیص وضعیت حقوقی آن است.
در نتیجه، صرف تصمیم یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری نمیتواند بدون وجود مبنای قانونی لازم، عنوان نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ را ایجاد کند.
۴. تفاوت «ایجاد به موجب قانون» با «تصویب مجلس»
در ماده ۲، درباره مؤسسه دولتی از ایجاد «به موجب قانون» سخن گفته شده است؛ اما ماده ۳ درباره مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی صراحت بیشتری دارد و از «تصویب مجلس شورای اسلامی» نام میبرد.
این تفاوت در عبارتپردازی نشان میدهد که مبنای تقنینی ایجاد نهاد عمومی غیردولتی یکی از عناصر مهم تعریف آن است.
۵. معیار بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه
یکی از مهمترین عناصر ماده ۳، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است.
این معیار باید دقیقاً همانگونه که قانون بیان کرده است، یعنی نسبت بودجه سالانه و منبع تأمین آن، مورد بررسی قرار گیرد.
۶. تفاوت بودجه با سرمایه و سهام
«بودجه» با «سرمایه» و «سهام» یک مفهوم نیست.
ممکن است یک شخص حقوقی از نظر سرمایه ساختار خاصی داشته باشد، اما معیار ماده ۳ ناظر به بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه و منبع تأمین آن است.
از این رو نباید معیار ماده ۳ را با معیار پنجاه درصد سرمایه یا سهام در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اشتباه کرد.
۷. مفهوم منابع غیردولتی
ماده ۳ از «منابع غیردولتی» سخن گفته است.
برای تعیین اینکه یک منبع در یک سال مالی مشخص دولتی یا غیردولتی محسوب میشود، باید مقررات بودجه، قانون تأسیس، اساسنامه و مقررات مالی مربوط به همان نهاد بررسی شود.
در موارد اختلاف، صرف نام یک منبع یا عنوان حساب مالی برای نتیجهگیری کافی نیست و ماهیت حقوقی منبع باید بررسی شود.
۸. مفهوم وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی
عنصر دیگری که ماده ۳ مقرر کرده، عهدهداری وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
منظور این است که فعالیت نهاد باید در جهت تأمین یک نیاز یا منفعت عمومی قرار داشته باشد.
این شرط، نهاد عمومی غیردولتی را از بسیاری از اشخاص حقوقی خصوصی که صرفاً برای منافع اعضا یا سهامداران خود فعالیت میکنند متمایز میکند.
۹. عمومی بودن خدمت و عمومی غیردولتی بودن شخص حقوقی
نباید میان «ارائه خدمت عمومی» و «داشتن عنوان نهاد عمومی غیردولتی» خلط کرد.
ممکن است یک شرکت خصوصی خدماتی ارائه کند که آثار عمومی دارد، اما این امر به تنهایی آن شرکت را به مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ تبدیل نمیکند.
برای احراز عنوان قانونی باید تمام عناصر ماده ۳ بررسی شود.
۱۰. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی
ماده ۲ مؤسسه دولتی را تعریف میکند و ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را.
هر دو عنوان دارای استقلال حقوقی و ساختار سازمانی مشخص هستند، اما معیارهای قانونی آنها یکسان نیست.
در ماده ۳، عنصر منابع غیردولتی و جنبه عمومی خدمات به صورت صریح در تعریف آمده است.
۱۱. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با شرکت دولتی
شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف خاص خود را دارد.
در تعریف شرکت دولتی، معیارهایی مانند سرمایه و سهام اهمیت دارد؛ در حالی که ماده ۳ درباره نهاد عمومی غیردولتی بر بودجه سالانه، منابع غیردولتی و وظایف و خدمات عمومی تأکید میکند.
بنابراین معیارهای ماده ۳ و ماده ۴ را نباید با یکدیگر جابهجا کرد.
۱۲. تفاوت مؤسسه عمومی غیردولتی با مؤسسه وابسته
عنوان «مؤسسه وابسته» عنوانی متفاوت از «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» است.
نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر تفاوت میان عناوین قانونی مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تعبیر «مؤسسه وابسته به دولت» تأکید کرده است.
بنابراین صرف وابستگی سازمانی یا اداری برای تحقق عنوان ماده ۳ کافی نیست.
۱۳. شهرداریها و عنوان نهاد عمومی غیردولتی
شهرداریها از مهمترین نمونههای نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوق اداری ایران هستند.
با این حال، عنوان نهاد عمومی غیردولتی بودن شهرداری به این معنا نیست که تمام مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بدون توجه به قوانین خاص شهرداریها بر کارکنان و سازمان آن اعمال میشود.
در این زمینه، باید قانون شهرداری، قوانین استخدامی مربوط و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار یکدیگر بررسی شوند.
۱۴. ماده ۱۱۷ و نهادهای عمومی غیردولتی
ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف ماده ۳ تطبیق دارند، حکم خاصی مقرر کرده است.
از این رو، پس از تشخیص یک نهاد به عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، باید بلافاصله ماده ۱۱۷ و قوانین خاص مربوط به آن بررسی شود.
این موضوع نشان میدهد که «ماهیت حقوقی» و «شمول قانون مدیریت خدمات کشوری» دو مسئله متفاوت هستند.
۱۵. رابطه ماده ۳ با ماده ۵
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در تعریف عام «دستگاه اجرایی» قرار میدهد.
بنابراین در ساختار قانون، دستگاه اجرایی عنوانی عامتر است که چند نوع شخص یا واحد حقوقی را دربرمیگیرد.
اما قرار گرفتن یک نهاد در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵، لزوماً به معنای اجرای یکسان همه احکام قانون درباره آن نیست؛ زیرا مقررات خاص و ماده ۱۱۷ نیز باید بررسی شوند.
۱۶. معیار بودجه سالانه و زمان تشخیص
از آنجا که ماده ۳ معیار «بودجه سالانه» را به کار برده است، وضعیت مالی نهاد ممکن است در دورههای مختلف نیازمند بررسی مجدد باشد.
در تحلیل هر سال مالی، باید بودجه مصوب و منابع واقعی یا قانونی تأمین بودجه، حسب موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین عنوان حقوقی نهاد را نمیتوان صرفاً بر اساس یک رقم مقطعی یا یک سال خاص بدون بررسی مبنای قانونی آن ارزیابی کرد.
۱۷. منابع دولتی و غیردولتی
تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن منابع نیازمند بررسی منشأ واقعی منبع است.
کمک، اعتبار، درآمد اختصاصی، عوارض، حق عضویت، وجوه حاصل از خدمات و سایر منابع ممکن است بسته به قانون حاکم، ماهیت متفاوتی داشته باشند.
در نتیجه، در پروندههای عملی باید قانون تأسیس و قوانین مالی و بودجهای مربوط به همان نهاد بررسی شود.
۱۸. استقلال حقوقی و مسئولیت قضایی
استقلال حقوقی نهاد در تعیین شخصیت طرف دعوا و مسئولیتهای حقوقی آن اهمیت دارد.
در دعاوی اداری باید مشخص شود که شکایت علیه شخص حقوقی مستقل مطرح میشود یا علیه مقام یا دستگاه دیگری که صرفاً بر آن نهاد نظارت دارد.
۱۹. نهاد عمومی غیردولتی و صلاحیت اداری
داشتن شخصیت حقوقی عمومی به معنای برخورداری از صلاحیت نامحدود نیست.
نهاد عمومی غیردولتی نیز باید در حدود قانون، اساسنامه و صلاحیتهای مقرر اقدام کند و تصمیمات آن نمیتواند خارج از حدود اختیار قانونی باشد.
۲۰. نهاد عمومی غیردولتی و مقررات مالی
ماهیت عمومی غیردولتی یک شخص حقوقی لزوماً به معنای خروج کامل آن از قواعد عمومی مالی نیست.
در هر مورد باید قانون تأسیس، مقررات بودجهای، قوانین مالی و معاملاتی و سایر قوانین خاص بررسی شود.
۲۱. نهاد عمومی غیردولتی و دعاوی دیوان عدالت اداری
ماهیت عمومی یک نهاد و نوع تصمیمات آن میتواند در تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری مؤثر باشد.
قانون دیوان عدالت اداری در موارد مختلف، واحدها و مؤسسات دولتی و عمومی و مستخدمان آنها را در قلمرو صلاحیت دیوان قرار میدهد.
از این جهت، تشخیص شخصیت حقوقی و جایگاه قانونی نهاد برای تعیین طرف شکایت و حدود صلاحیت دیوان اهمیت عملی دارد.
۲۲. شهرداری و تفاوت ماهیت حقوقی با نظام استخدامی
یکی از نکات مهم در رویه دیوان عدالت اداری آن است که عمومی غیردولتی بودن یک نهاد، لزوماً پاسخ نهایی درباره مقررات استخدامی کارکنان آن نیست.
در دادنامههای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداریها نیز میان ماهیت عمومی غیردولتی شهرداری و قوانین استخدامی حاکم بر کارکنان آن تفکیک شده است.
این موضوع نمونه روشنی از تفاوت «طبقهبندی حقوقی نهاد» با «قانون حاکم بر رابطه استخدامی» است.
۲۳. رابطه ماده ۳ با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یک تعریف عام ارائه میکند، اما شناسایی مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران با قوانین خاص نیز ارتباط دارد.
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات آن در تشخیص مصادیق اهمیت دارد.
بنابراین هنگام بررسی یک نهاد خاص، علاوه بر ماده ۳ باید قوانین خاص شناساییکننده آن نیز مطالعه شود.
۲۴. تفاوت «نهاد عمومی» با «نهاد عمومی غیردولتی»
هر شخص یا سازمانی که فعالیت عمومی انجام میدهد لزوماً «نهاد عمومی غیردولتی» نیست.
عنوان ماده ۳ یک عنوان حقوقی مشخص است و باید بر اساس شرایط قانونی آن احراز شود.
۲۵. معیار عملی تشخیص نهاد عمومی غیردولتی
برای تشخیص اینکه یک واحد مشخص مشمول تعریف ماده ۳ است، میتوان مراحل زیر را دنبال کرد:
۱. قانون ایجادکننده یا مبنای قانونی آن شناسایی شود.
۲. وجود شخصیت و استقلال حقوقی بررسی شود.
۳. نحوه ایجاد و تصویب قانونی آن بررسی گردد.
۴. بودجه سالانه و منابع تأمین آن بررسی شود.
۵. مشخص شود آیا بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تأمین میشود یا خیر.
۶. وظایف و خدمات نهاد از حیث جنبه عمومی بررسی شود.
۷. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قوانین خاص مرتبط بررسی شود.
۸. مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شوند.
۹. در نهایت، مقررات استخدامی، مالی و اداری خاص نهاد جداگانه بررسی شود.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۳ برای جلوگیری از اختلاط میان اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی، مجموعهای از معیارهای نسبتاً دقیق ارائه کرده است.
در نظام اداری، انجام وظیفه عمومی الزاماً به معنای دولتی بودن شخص انجامدهنده آن نیست. بخشی از خدمات عمومی ممکن است توسط اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی انجام شود.
به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۳ علاوه بر استقلال حقوقی، معیار «تصویب مجلس شورای اسلامی»، «بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» و «جنبه عمومی وظایف و خدمات» را مطرح کرده است.
معیار مالی ماده ۳ نیز برای تفکیک ساختارهای عمومی غیردولتی از سازمانهایی که اتکای اصلی آنها به منابع دولتی است اهمیت دارد.
از سوی دیگر، این تعریف موجب میشود صرف استفاده از عنوان «نهاد عمومی»، «سازمان»، «بنیاد»، «مؤسسه» یا «مرکز» برای تعیین وضعیت حقوقی کافی نباشد و ماهیت حقوقی بر اساس قانون ایجادکننده و شرایط قانونی مشخص شود.
فلسفه دیگر این ماده، ایجاد امکان تفکیک آثار حقوقی ناشی از ماهیت دستگاههاست؛ زیرا قوانین استخدامی، مالی، بودجهای، معاملاتی و نظارتی ممکن است بر حسب دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی بودن شخص متفاوت باشد.
در نهایت، ماده ۳ باید در ارتباط با مواد ۲، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۱۷ مطالعه شود؛ زیرا تشخیص ماهیت عمومی غیردولتی یک نهاد با تعیین مقررات قابل اعمال بر آن دو مرحله متفاوت از تحلیل حقوقی هستند.
پیشینه تقنینی ماده ۳
۱. شکلگیری مفهوم نهاد عمومی غیردولتی
مفهوم نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در قوانین مالی و اداری ایران وجود داشته است. قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از مهمترین منابع تاریخی این عنوان هستند.
۲. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ برای شناسایی و تنظیم فهرست این نهادها تصویب شد و در ادامه با اصلاحات و الحاقات، مبنای شناسایی بخشی از مصادیق این عنوان قرار گرفت.
۳. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف نسبتاً جامعتری از مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ارائه کرد و عناصر سازمانی، حقوقی، تقنینی، مالی و ماهوی را در یک تعریف واحد کنار یکدیگر قرار داد.
۴. معیار مالی جدید در تعریف ماده ۳
یکی از عناصر مهم تعریف ماده ۳، شرط تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است. این معیار در کنار استقلال حقوقی و وظایف عمومی، به تشخیص جایگاه نهاد کمک میکند.
۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ دائمی شد و ماده ۳ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.
۶. شکلگیری رویه قضایی درباره مصادیق
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، در دعاوی اداری و استخدامی، تشخیص اینکه یک سازمان یا نهاد در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار میگیرد یا خیر، در موضوعاتی مانند استخدام، بودجه، صلاحیت و شمول قوانین اهمیت بیشتری پیدا کرد.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف وزارتخانه
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه دولتی
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف شرکت دولتی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی
- ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف کارمند دستگاه اجرایی
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور زیربنایی و نقش بخش غیردولتی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور تصدیهای اقتصادی
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنای نهادهای عمومی غیردولتی
- ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تشخیص نهاد عمومی غیردولتی از روی قانون ایجادکننده
برای تشخیص اینکه یک سازمان یا نهاد در تعریف ماده ۳ قرار میگیرد، نخست باید قانون ایجادکننده یا قانون شناساییکننده آن بررسی شود.
صرف استفاده از عناوینی مانند «سازمان»، «بنیاد»، «مؤسسه» یا «نهاد» برای احراز عنوان قانونی کافی نیست.
۲. بررسی استقلال حقوقی
وجود شخصیت حقوقی مستقل یکی از عناصر صریح ماده ۳ است.
بنابراین باید مشخص شود که واحد مورد نظر در نظام حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل شناخته شده است یا صرفاً واحد داخلی یک دستگاه دیگر است.
۳. بررسی تصویب مجلس شورای اسلامی
مبنای ایجاد نهاد باید از حیث تصویب قانونی بررسی شود.
در مواردی که عنوان نهاد عمومی غیردولتی محل اختلاف است، قانون تأسیس و قوانین بعدی مرتبط با آن اهمیت اساسی دارند.
۴. بررسی شرط بیش از پنجاه درصد بودجه
یکی از مهمترین مراحل تشخیص، بررسی بودجه سالانه و منابع تأمین آن است.
باید مشخص شود که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابعی تأمین میشود که از نظر حقوقی غیردولتی محسوب میشوند.
۵. تفاوت بودجه با سرمایه
در بررسی یک شخص حقوقی نباید میزان سرمایه یا سهام را با شرط بودجهای ماده ۳ اشتباه کرد.
معیار سرمایه و سهام بیشتر در تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ اهمیت دارد، در حالی که ماده ۳ از بودجه سالانه سخن میگوید.
۶. وظایف و خدمات عمومی
نهاد باید عهدهدار وظایف و خدماتی باشد که جنبه عمومی دارد.
صرف فعالیت غیرانتفاعی یا صرف فعالیت در حوزهای مورد نیاز جامعه، بدون بررسی ماهیت قانونی وظایف، برای احراز این شرط کافی نیست.
۷. شهرداریها
شهرداریها از مهمترین نمونههای اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران هستند.
با این حال، وضعیت استخدامی کارکنان شهرداریها را باید علاوه بر ماهیت عمومی غیردولتی، با توجه به قوانین خاص استخدامی و مقررات مربوط به شهرداریها بررسی کرد.
۸. رویه دیوان عدالت اداری درباره شهرداریها
دادنامههای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شهرداریها نشان میدهند که باید میان «عمومی غیردولتی بودن شهرداری» و «قانون استخدامی حاکم بر کارکنان شهرداری» تفکیک کرد.
در رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شمول قوانین استخدامی نسبت به کارکنان شهرداریها و نسبت آن با ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است.
مشاهده دادنامههای شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۹. مؤسسه عمومی غیردولتی و ماده ۱۱۷
پس از احراز عنوان ماده ۳، باید ماده ۱۱۷ بررسی شود؛ زیرا ماده ۱۱۷ درباره نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با تعریف ماده ۳ حکم خاصی مقرر کرده است.
۱۰. مؤسسه عمومی غیردولتی و قانون فهرست نهادها
برای تشخیص برخی مصادیق، باید قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات آن نیز بررسی شود.
این قانون در کنار ماده ۳، برای شناخت مصادیق و ساختار حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی اهمیت دارد.
۱۱. مؤسسه عمومی غیردولتی و مؤسسه وابسته
نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه از منابع مهم در تفکیک این عناوین است.
این نظریه تصریح میکند که عنوان «مؤسسه وابسته به دولت» در قوانین به صورت مشخص تعریف نشده و باید آن را از عناوین قانونی مؤسسه دولتی و نهاد عمومی غیردولتی تفکیک کرد.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۶۱۸۵/۷
۱۲. مؤسسه عمومی غیردولتی و دستگاه اجرایی
ماده ۵، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را در شمار دستگاههای اجرایی قرار میدهد.
با این حال، ماده ۱۱۷ در خصوص شمول قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی دارای تعریف ماده ۳ حکم خاص دارد.
۱۳. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور خدماتی
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را در انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی مورد توجه قرار داده است.
این ارتباط نشان میدهد که قانون مدیریت خدمات کشوری در برخی حوزهها، انجام خدمات عمومی توسط نهادهای غیردولتی را در کنار بخش خصوصی و تعاونی مورد شناسایی قرار داده است.
۱۴. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور زیربنایی
ماده ۱۴ نیز نقش بخش غیردولتی، از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، را در انجام امور زیربنایی مورد توجه قرار داده است.
۱۵. مؤسسه عمومی غیردولتی و امور اقتصادی
ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری امور تصدیهای اقتصادی به بخش غیردولتی را مورد توجه قرار داده است.
۱۶. مؤسسه عمومی غیردولتی و طرف دعوا
در دعاوی قضایی و اداری، تشخیص شخصیت حقوقی مستقل نهاد اهمیت دارد.
باید مشخص شود که دعوا باید علیه خود نهاد عمومی غیردولتی مطرح شود یا علیه مقام یا دستگاه دیگری که در حدود قانون بر آن نظارت دارد.
۱۷. مؤسسه عمومی غیردولتی و صلاحیت اداری
نهاد عمومی غیردولتی نیز مانند سایر اشخاص حقوق عمومی صرفاً در حدود صلاحیت قانونی خود میتواند اقدام کند.
وجود شخصیت حقوقی مستقل، به تنهایی ایجادکننده صلاحیت عمومی نامحدود نیست.
۱۸. مؤسسه عمومی غیردولتی و مقررات مالی
عمومی غیردولتی بودن نهاد به معنای خروج مطلق آن از قوانین مالی عمومی نیست.
برای تشخیص مقررات مالی حاکم باید قانون تأسیس، اساسنامه، بودجه و سایر قوانین و مقررات خاص آن نهاد بررسی شود.
۱۹. تشخیص در پروندههای استخدامی
در دعاوی استخدامی، ابتدا باید ماهیت حقوقی دستگاه مشخص شود؛ اما پس از آن نیز باید قانون استخدامی خاص یا مقررات مربوط به کارکنان آن نهاد بررسی گردد.
۲۰. معیار عملی تشخیص
در یک پرونده عملی، بهترین روش آن است که به ترتیب قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وضعیت بودجه سالانه، منابع تأمین بودجه، وظایف عمومی، قانون فهرست نهادها، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ بررسی شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع قانونی مرتبط با نهادهای عمومی غیردولتی
منابع نظری و مشورتی
منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری
منابع تکمیلی
{{مواد مرتبط |محتوا=
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف وزارتخانه
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه دولتی
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف شرکت دولتی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی
- ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف کارمند دستگاه اجرایی
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — نقش نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور زیربنایی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور تصدیهای اقتصادی
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون
- ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — قوانین و مقررات مغایر
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» را واحد سازمانی مشخصی معرفی میکند که:
۱. دارای استقلال حقوقی است؛
۲. با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود؛
۳. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین میشود؛
۴. عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
در تحلیل این ماده باید میان «بودجه» و «سرمایه»، میان «منابع غیردولتی» و «مالکیت»، و میان «عمومی بودن فعالیت» و «داشتن عنوان قانونی نهاد عمومی غیردولتی» تفکیک کرد.
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی با مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ و شرکت دولتی موضوع ماده ۴ تفاوت دارد و هر یک معیارهای قانونی خاص خود را دارند.
همچنین تشخیص نهاد عمومی غیردولتی بودن با تشخیص مقررات استخدامی و مالی حاکم بر آن یکسان نیست. به ویژه در مورد نهادهایی مانند شهرداریها، باید علاوه بر ماده ۳، قوانین خاص و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.
بنابراین برای تشخیص دقیق یک نهاد، بهترین روش بررسی همزمان قانون ایجادکننده، شخصیت حقوقی، وضعیت بودجه سالانه، منابع تأمین بودجه، وظایف عمومی، قوانین خاص، ماده ۵ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.